مباحث الألفاظ - الجزء 4
168 — نتيجة مقدمات الحكمة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
نتيجة مقدمات الحكمة
يقع الكلام في بيان نتيجة مقدمات الحكمة في جهتين:
الجهة الاولى: في أن نتيجة مقدمات الحكمة هل هي انعقاد الظهور الاطلاقي او مجرد المنجزية والمعذرية، وتوجد هنا ثلاث بيانات:
البيان الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" في مصباح الاصول من أن نتيجة مقدمات الحكمة حكم العقل بثبوت الاطلاق، فلايروي الراوي عن الإمام (عليهالسلام) الا ثبوت الحكم للماهية المهملة. وأما إطلاقه فهو خارج عن مدلول اللفظ، ويثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة، ولذا فصّل في الخبر المعارض مع الكتاب بالعموم من وجه بين الخبر المخالف لعموم الكتاب، وبين الخبر المخالف لاطلاق الكتاب، فادعى أن الخبر المخالف لعموم الكتاب مخالف للكتاب، فيشمله ما دل على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب، فيكون عموم الكتاب حجة بلامعارض، وأما الخبر المخالف لاطلاق الكتاب فليس مخالفا للكتاب، لأن اطلاق الكتاب ليس مدلول الكتاب، بل هو بحكم العقل، فيتساقط اطلاق الخبر والكتاب معا بالمعارضة()، ولأجل ذلك ايضا ذهب الى أنه لو كان احد الخبرين المتعارضين موافقا لاطلاق الكتاب لميكن ذلك موجبا لترجيحه على الخبر الآخر، لأن الموافقة لاطلاق الكتاب ليست موافقة للكتاب، كما أن المخالفة لاطلاق الكتاب ليست مخالفة للكتاب.
وفيه أنا لمنعرف معنى حكم العقل بالاطلاق من دون ان يكون مدلول اللفظ، فانه ان كان بمعنى حكم العقل النظري أي ادراك العقل ثبوت الاطلاق في مقام الجعل فمن الواضح بطلانه، ولو كان كذلك لميعقل انكشاف الخلاف، مع أنه بالمقيد المنفصل ينكشف الخلاف، وان كان بمعنى حكم العقل العملي أي حكمه بمنجزية الخطاب الذي تم فيه مقدمات الحكمة ومعذريته بلحاظ اطلاق الحكم فهذا وان كان ممكنا، لكنه خلاف الوجدان، اذ العقل الفطري المحض لايتدخل في هذه الشؤون، بان يحكم بحجية المطلق بعد ان لميكن الاطلاق موجبا للقطع الذي تكون حجيته ذاتية.
البيان الثاني: ما ذكره السيد الامام "قده" من أن نتيجة مقدمات الحكمة هي مجرد الحجية العقلائية، من دون أن يتشكَّل ظهور في الخطاب.
وفيه أنه وان كان في سيرة العقلاء حجج ناشئة عن مصالح اجتماعية من حفظ نظام المجتمع ونحوها مثل قاعدة اليد وأصالة الصحة، ولكن الوجدان العقلائي في الاصول اللفظية يساعد على كونها بملاك الكاشفية النوعية والظهور، ولذا لو كان هناك ما يصلح للقرينية على عدم كون المتكلم في مقام البيان لمينعقد الاطلاق، فالظهور الحالي النوعي للمتكلم في عدم سكوته عن بيان القيد الزائد اذا كان دخيلا في غرضه من الطبيعة يوجب انعقاد الظهور في الخطاب في كون الطبيعة تمام الموضوع لحكمه.
البيان الثالث: ان نتيجة مقدمات الحكمة انعقاد الظهور في الخطاب المطلق في كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم، وهذا ما يظهر من الكفاية واختاره جماعة، وهذا الظهور ناش من الظهور الحالي النوعي في كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، والمراد من كون المتكلم في مقام البيان ليس هو كون ظاهر حاله هو استعماله اللفظ بداعي التفهيم والجد، فانه لايكفي في ثبوت الاطلاق، فانه اذا ثبت أن المولى حينما قال لعبده "ان أفطرت فاعتق رقبة" ثم انكشف أنه لميكن الّا في مقام اصل الوجوب دون شرائط الواجب، فلايعني ذلك أنه لميكن له داعي التفهيم، بل لميكن له داعي بيان الخصوصيات، وعليه فالمراد من ظهور كون المتكلم في مقام البيان هو ظهور حال المتكلم بما أنه واحد من العقلاء في أنه لو كان القيد الزائد دخيلا في غرضه لميسكت عن بيانه حينما تصدى للامر بالطبيعة مثلا او تصدى لبيان حكم لها، فهذا يعني كون الظاهر التطابق بين مقام الاثبات (أي كون الطبيعة تمام الموضوع في الخطاب) وبين مقام الثبوت (أي كونها تمام الموضوع في مقام الجعل).
وبهذا اتضح أن الانصاف تمامية البيان الثالث، ويظهر من السيد الخوئي "قده" في المحاضرات اختياره، نعم مع ذلك لميعدل عن رأيه من عدم كون الخبر المخالف لاطلاق الكتاب مخالفا للكتاب، ولعله لاجل ما ذكره في الفقه من أن الدال على الاطلاق هو السكوت وعدم ذكر القيد، وهذا ليس من الكتاب، فلايكون المخالف لاطلاق الكتاب مخالفا للكتاب()، وفيه أن عدم ذكر القيد يكون بحسب النظر العرفي حيثية تعليلية لأن يصير الخطاب المطلق ظاهرا في الاطلاق، وليس حيثية تقييدية بان يكون نفس عدم ذكر القيد دالا عليه فيري العرف ان "احل الله البيع" مثلا يدل على صحة البيع المعاطاتى، وكذا يري ان الشرط الذي يخالف اطلاق الكتاب يكون مخالفا للكتاب.
الجهة الثانية: وقع الكلام في أن نتيجة مقدمات الحكمة هل هي تنقيح المراد الاستعمالي، فيحرز بها أن المتكلم قصد تفهيم ثبوت الحكم للطبيعة المطلقة، وأما أن هذا التفهيم بداعي الجد فهو مقتضى أصالة التطابق بين الارادة الاستعمالية والارادة الجدية، فاذا ورد المقيد المنفصل فلاينكشف به الا أن تفهيم كون موضوع الحكم هو الطبيعة المطلقة لميكن بداعي الجد في خصوص مورد التقييد، ام أن مقدمات الحكمة تجري لتنقيح المراد الواقعي وكون المراد الجدي هو المطلق، فذكر بعض الاعلام "قده" أن هذا هو الخلاف بين صاحب الكفاية والشيخ الاعظم والمحقق النائيني "قدهم" حيث اختار صاحب الكفاية الاحتمال الاول ولكنهما اختارا الثاني، ولذا ذهبا الى أن المقيد المنفصل رافع للاطلاق.
ثم ذكر أن ثمرة هذا الخلاف تظهر في موارد البحث عن انقلاب النسبة، إذ المقيد المنفصل لايخلّ بظهور المطلق في الإطلاق على رأي صاحب الكفاية، بل يزاحمه في مقام الحجية، ولكنه يخلّ بإطلاق المطلق على رأي الشيخ الاعظم، لكشفه عن تقيد المراد الجدي وعدم إطلاقه.
اقول: لعل الخلاف بينهم في أن صاحب الكفاية يرى أن نتيجة مقدمات الحكمة انعقاد ظهور في الخطاب في تفهيم أن الطبيعة تمام مراده الجدي من دون دخل قيد زائد فيه، فاذا ورد مقيد منفصل فلايكشف عن عدم كون المتكلم بصدد تفهيم ذلك، بل غايته أنه لميكن داعيه في هذا التفهيم بالنسبة الى مورد التقييد هو الجدّ، وانما كان داعيه هو أن يكون هذا الخطاب قاعدة وقانونا يرجع اليه عند الشك في المقيد المنفصل (ولامحذور في اختلاف الداعي في صدور خطاب واحد، بأن يكون خطاب الامر باكرام العالم بلحاظ شموله للعالم العادل صادرا بداعي الجد أي بداعي التوصل به الى انبعاث المكلف نحوه، وبلحاظ شموله للعالم الفاسق يكون صادرا بداع آخر، وأما المطلق البدلي كقوله "اعتق رقبة" فيكون صادرا بداعي الجد بلحاظ البعث نحو ذات عتق رقبة، ولكن يكون له داع آخر غير داعي الجد في تفهيم كونه لابشرط من قيد الايمان، وهذا نظير من يشير الى زيد وعمرو، ويقول "هما عدلان" ويكون داعيه في الاخبار عن عدالة زيد هو الجد وفي الاخبار بعدالة عمرو هو الهزل) فلاتكون أصالة التطابق بين الارادة الاستعمالية والجدية الا حجية ذاك الظهور في تفهيم أن الطبيعة تمام مراده الجدي، وأما الشيخ الاعظم والمحقق النائيني "قدهما" فلعلهما ذهبا الى أن مقدمات الحكمة لاتنتج الظهور في الخطاب، وانما تنتج مجرد المنجزية والمعذرية للخطاب، فيكون الاطلاق هو حكم العقل او العقلاء بالمنجزية والمعذرية، ومن الواضح أن المقيد المنفصل بوصوله يكون رافعا له.
ويحتمل أن يكون الخلاف بينهم في شيء آخر، وهو أن صاحب الكفاية يرى أن نتيجة مقدمات الحكمة هو انعقاد الظهور في الخطاب في كون المتكلم بصدد تفهيم أن الطبيعة تمام مراده الجدي، بينما أنه على رأيهما يكون نتيجة مقدمات الحكمة انعقاد الظهور في الخطاب في أن الطبيعة تمام مراده الجدي من غير أن يكون له ظهور في كون المتكلم بصدد تفهيم ذلك، وحينئذ فالمقيد المنفصل يكشف عن عدم مطابقة هذا الظهور للواقع، بينما أنه على رأي صاحب الكفاية لايكشف المقيد المنفصل عن عدم مطابقة ظهور الخطاب في كونه بصدد تفهيم أن الطبيعة تمام مراده للواقع، وانما يكشف عن عدم صدوره بداعي الجد.
وأما ما ذكره من ثمرة الخلاف فالظاهر أن مراده أنه بناء على مسلك من ينكر نظرية انقلاب النسبة ويدعي أن الجمع العرفي تابع لمقدار دلالة الخطابين دون مقدار حجيتهما، فلو ورد في خطابٍ "أكرم العالم" وورد في خطاب آخر "لاتكرم العالم" وورد في خطاب ثالث "لاتكرم العالم الفاسق" فان هذا الخطاب الثالث وان كان يوجب اختصاص حجية الخطاب الاول بالعالم العادل، فيكون مقدار حجية الخطاب الاول اخص مطلقا من الخطاب الثاني، ولكن الجمع العرفي تابع لأخصية مقدار دلالة احد الخطابين من دلالة الخطاب الآخر، ولذا يبقى الخطابان متعارضين بنحو التباين، فبناء على هذا المسلك يقال بأنه بناء على مسلك الشيخ الاعظم "قده" في المقام يكون الخطاب الثالث باعتبار كونه مقيدا منفصلا للخطاب الاول فيكون موجبا لأخصية مقدار دلالته من الخطاب الثاني، فيتحقق بينهما الجمع العرفي، بخلاف ما اذا كانت دلالة الخطابين بنحو العموم، بينما أنه على مسلك صاحب الكفاية "قده" تبقى النسبة بين دلالة الخطاب الاول والثاني المطلقين بنحو التباين حتى بعد المقيد المنفصل، ولكن يرد عليه أن ملاك الجمع العرفي هو اخصية المدلول التصوري لأحد الخطابين من الآخر، ولااشكال في أن المقيد المنفصل لايضيِّق المدلول التصوري من الخطاب المطلق، فلايصح جعل هذه المسألة ثمرة للنزاع في المقام.
الجهة الثالثة: ان نتيجة مقدمات الحكمة انعقاد الظهور في الخطاب المطلق في كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم، وقد يقال في تقريب ظهور كون المتكلم في مقام البيان: إن الظاهر من كلام المتكلم العاقل بما أن التكلم فعل اختياري له هو أنه صدر عنه ذلك بداعي التفهيم والبيان، لاالإهمال والإجمال، إذ الظاهر من الفعل الصادر عن العاقل بما أنه فعل اختياري له أن يكون صدوره عنه بداعي غايته الطبيعية، أعني ما يعد غاية وفائدة له عند العقلاء، بحيث يكون صدور هذا النوع من الفعل عنهم بهذا الداعي، والغاية الطبيعية العادية للتكلم بكلام إنما هي إلقاء مضمونه بداعي بيان المقصود().
وفيه أن المراد من كون المتكلم في مقام البيان ليس هو كون ظاهر حاله هو استعماله اللفظ بداعي التفهيم والجد، فانه لايكفي في ثبوت الاطلاق، فانه اذا ثبت أن المولى حينما قال لعبده "ان أفطرت فاعتق رقبة" ثم انكشف أنه لميكن الّا في مقام اصل الوجوب دون شرائط الواجب، فلايعني ذلك أنه لميكن له داعي التفهيم، بل لميكن له داعي بيان الخصوصيات، وعليه فالمراد من ظهور كون المتكلم في مقام البيان هو ظهور حال المتكلم بما أنه واحد من العقلاء في أنه لو كان القيد الزائد دخيلا في غرضه لميسكت عن بيانه حينما تصدى للامر بالطبيعة مثلا او تصدى لبيان حكم لها، فهذا يعني كون الظاهر التطابق بين مقام الاثبات (أي كون الطبيعة تمام الموضوع في الخطاب) وبين مقام الثبوت (أي كونها تمام الموضوع في مقام الجعل).
ثم ان حاصل ما ذكرناه أن المقيد المنفصل لايوجب اختلالا في ظهور الخطاب في كون المراد هو الطبيعة المطلقة، وانما يكشف عن عدم كون الداعي للاطلاق هو في مورد التقييد هو الجد، وخالف في ذلك جماعة كالشيخ الاعظم والمحقق النائيني "قدهما" فاختاروا كون البيان المنفصل على التقييد رافعا لمقدمات الحكمة الموجبة للاطلاق.
والوجه فيما ذكرناه أن توقف تمامية مقدمات الحكمة على عدم ورود المقيد المنفصل إما بأن يكون انعقاد الاطلاق للخطاب من الاول موقوفا على عدم مجيء المقيد المنفصل في المستقبل بنحو الشرط المتأخر بحيث لو جاء المقيد المنفصل فيكشف عن عدم الاطلاق للخطاب من الاول فهو خلاف الوجدان العقلائي حيث ان العقلاء يأخذون بالظهور الاطلاقي حتى مع احتمال مجيء المقيد المنفصل في المستقبل، بينما أن لازم هذا الوجه عدم إمكان التمسك بالإطلاق في فرض احتمال مجيء المقيد المنفصل في المستقبل، واستصحاب عدم مجيئه لايثبت الاطلاق الا بنحو الاصل المثبت، ودعوى أن بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال المقيد المنفصل ليست الا بمعنى انعقاد الظهور الاطلاقي للخطاب ولو مع احتماله، اذ مر أن مآل بناء العقلاء في الدلالات اللفظية الى العمل بالظهور وحمل بناء العقلاء على التعبد المحض خلاف ما هو الظاهر من العقلاء من انهم يعملون بالمطلق من باب كشفه النوعي عن مراد المتكلم.
او يكون انعقاد الاطلاق مشروطا بعدم مجيء المقيد المنفصل بنحو الشرط المقارن، فاذا ورد المقيد المنفصل فيرفع الظهور الاطلاقي بقاءً، وهذا ما يظهر من المحقق النائيني "قده"، لكنه يرد عليه النقض بفرض احتمال وجود المقيد المنفصل واقعا وان لميكن في معرض الوصول، فانه لااشكال في العمل باطلاق الخطاب، مع انه مشكوك بناء على هذا المبنى، ودعوى استصحاب بقاءه بعد العلم بحدوثه قبل مجيء المقيد المنفصل مندفعة اولا: بأنه قد يحتمل مجيئه قبل الخطاب المطلق فلايحرز حدوث الاطلاق حتى يستصحب بقاءه، وثانيا: ان الاستصحاب اصل تعبدي شرعي فلايمكن أن يكون وجها لعمل العقلاء.
والجواب الحلي عنه أنه ان كان ظاهر حال المتكلم هو كونه في مقام بيان تمام مراده عند عدم البيان المتصل فينعقد الظهور الاطلاقي بشكل تنجيزي ولايستطيع البيان المنفصل ان يهدم هذا الظهور، وان لميكن ظاهر حاله الا كونه في مقام بيان تمام مراده من مجموع خطاباته لاالخطاب المطلق فقط، فهذا يعني عدم انعقاد ظهور الخطاب المطلق في كونه مرادا جديا الا منضما الى عدم البيان المنفصل، ومع احتمال البيان المنفصل فلانحرز الظهور في كون المطلق مرادا جديا للمولى.
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان البيان المنفصل بوصوله يهدم مقدمات الحكمة، غاية الأمر ان البيان المتصل مانع عن انعقاد الظهور في المطلق والبيان المنفصل كاشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية بالاطلاق().
وفيه أنه ان كان مقصوده ان البيان المنفصل حجة على ضيق المراد الجدي في المطلق وان لميهدم ظهوره في كون المطلق هو المراد الجدي للمولى، فهذا صحيح ويشهد له ما ذكر في موضع اخر من انه لافرق في ذلك بين العام والمطلق()، ولكن لاوجه حينئذ لذكره كتأييد لمبنى الشيخ الأعظم "قده" لانه مخالف لذاك المبنى تماماً؛ وان كان مقصوده ان الظهور الاطلاقي في كل زمان موقوف على عدم البيان في ذلك الزمان، فعند ما يرد الخطاب المطلق وليس معه بيان متصل ينعقد له ظهور اطلاقي، ويستمر هذا الظهور الى ان يصل بيان منفصل وينكشف بذلك ان المراد الجدي كان هو المقيد من الأول فهذا لامعنى له، فان علم المخاطب بالبيان المنفصل وجهله ليس له دخل في انعقاد الظهور في كلام المتكلم، بل لامعنى لفرض كون الكلام الواحد الصادر عن المتكلم ظاهرا في نفسه في معنى في زمان وفي معنى آخر في زمان آخر.
نعم بناء على كون الاطلاق حكم العقل بحجية الخطاب الذي تم فيه مقدمات الحكمة وكونه منجزا ومعذرا، فلااشكال في أن المقيد المنفصل بوصوله حيث يرفع حجية الخطاب المطلق فهذا يساوق رفع اطلاقه.
هذا وقد اشكل بعض الاعلام "قده" على التمسك بالاطلاق من سائر الجهات بناء على رأي الشيخ الاعظم بتقريب أن اطلاق خطاب "اكرم العالم" من سائر الجهات ككون العالم العادل هاشميا ام لا، بعد ورود قوله "لاتكرم العالم الفاسق" يكون موضوعه العالم العادل، فهذا الاطلاق يكون في طول المقيِّد، إذ لامعنى للإطلاق من حيث الهاشمية الا في حدود العالم العادل، فانه لايثبت الحكم مع فرض كون موضوعه العالم العادل للعالم المطلق من جهة الهاشمية وعدمها ولو لميكن عادلا، وبعبارة أخرى: ان الإطلاق بلحاظ تمام الموضوع لابلحاظ كل جزء جزء، وتمام الموضوع في الفرض هو العالم العادل وذات العالم جزء الموضوع، وهو ليس مجرى الإطلاق، ولذا لايجري الإطلاق بالنسبة إلى كل جزء من اجزاء الصلاة، بل إلى مجموع الصلاة في موارد تعلق الحكم بها.
وعليه فإذا ورد المقيد الكاشف عن كون الموضوع هو العالم العادل اختل التمسك بالإطلاق من جميع الجهات، لأن ما ينبغي ان يكون موضوع الإطلاق هو الحصة لأنها تمام الموضوع، والمتكلم لميكن في مقام البيان من جهاتها وخصوصياتها، وما كان في مقام بيانه وهو الطبيعة ليس مورد الإطلاق بعد ورود المقيد لأنه ليس موضوع الحكم.
ثم ذكر أن مبنى صاحب الكفاية ايضا غير صحيح، اذ معنى تعلق الارادة الاستعمالية بالاطلاق في الجمل الانشائية هو الانشاء على طبق الاطلاق، فيكون المولى قد انشأ وجوب اكرام العالم مطلقا، لكنه في غير مورد التقييد يكون بداع البعث الجدي وفي مورد التقييد يكون بداع آخر، وهو حسب ما ذكر في الكفاية داعي أن يكون قاعدة، ولكنه ان أريد كونه بما هو مطلق كاشفا بعد ورود المقيد المنفصل عن حكم ما عداه فهو خارج عن طريقة المحاورة، إذ لامعنى لإنشاء الحكم على الكل وإرادة البعض، فهو نظير ان يقول "أكرم عشرة" ثم يبين انه يريد إكرام خمسة، خاصة إذا كان معنى الإطلاق ثبوت الحكم للطبيعة من دون دخل الخصوصية، فانه يستهجن التصريح بدخل الخصوصية بعد ذلك، وان أريد كونه كاشفا عن حكم ما عدا مورد التقييد بما انه بعض مدلول الخطاب المطلق فهو يبتني على حجية الدلالة التضمنية لو سقطت المطابقية عن الحجية، كما انه ما الملزم للاستعمال في الاطلاق مع إمكان ان ينشئ الحكم على المقيد رأسا.
ثم ذكر أن طريق الحل أن يقال: ان ما هو من مقدمات الحكمة انما هو عدم القرينة إلى زمان لايقبح تأخيرها عنه، لاعدم القرينة في حال الخطاب، فلاينعقد الإطلاق أصلا قبل ورود القيد، نعم ينعقد بعد مرور زمان يقبح تأخير البيان عنه، فإذا ورد القيد قبل مرور هذا الزمان كان موجبا للإخلال بالمقدمة الثانية، أعني عدم القرينة على التقييد، ولايكون مخلا بالمقدمة الأولى، إذ لاتنافي بين تأخير البيان عن الخطاب وكونه في مقام البيان، فإذا كان المتكلم في مقام بيان مرامه بالتدريج لمينعقد الإطلاق قبل مرور الزمان الذي يفرضه لبيان مرامه، ولميكن ورود القيد في الأثناء منافيا لكونه في مقام البيان، فورود القيد في أثناء هذا الزمان يوجب انعقاد ظهور الخطاب الاول في المقيد، لأنه كان في مقام بيانه، وحينئذ يمكن التمسك باطلاقه من سائر الجهات.
وان كان الصحيح عدم الحاجة الى مقدمات الحكمة وأن استفادة الإطلاق بواسطة ظهور أخذ الطبيعة المدلول عليها باللفظ في موضوع الحكم في كونها تمام الموضوع، وهذا الظهور يكون حجة على المراد الواقعي بمقتضى أصالة الظهور.
اقول: مقتضى كلامه أن الظهور الذي ادعى عدم احتياجه الى مقدمات الحكمة لاينعقد للخطاب الا بملاحظة البيانات الواردة قبل مضي وقت الحاجة الى العمل بالاطلاق.
وكيف كان فيلاحظ عليه اولا: انه اذا شك أنه هل صدر مقيد من المولى قبل مضي وقت الحاجة فلايمكن العمل بالاطلاق، ولايكفي الفحص واليأس عن الظفر به، اذ يحتمل ضياعه وقد يكون واصلا الينا بخبر ضعيف، وهذا مما لايمكن الالتزام به في الشارع الذي جرت سيرته على الاعتماد على القرائن المنفصلة، فضلا عن غيره، والصحيح انعقاد الاطلاق للخطاب بمجرد عدم القرينة في مجلس التخاطب على التقييد، وعدم تعارف تأخير البيان على التقييد الى مجلس آخر، او قبح تأخيره عن وقت الحاجة فيما كان مؤديا الى تفويت مصلحة ملزمة او الوقوع في مفسدة ملزمة، فهو مما لابد من الجواب عنه على أي تقدير للعلم بوقوع ذلك كثيرا في الخطابات الشرعية، وقد مر في بحث العام والخاص ما يرتبط بذلك.
وثانيا: ان التمسك بالاطلاق لنفي التقيد بالقيد الزائد بعد ورود مقيد منفصل على الخطاب المطلق صحيح على جميع المسالك، فانه بناء على مسلك الشيخ الاعظم ايضا يقال: ان مقدمات الحكمة كانت تنفي بنحو الانحلال تقيد خطاب الامر باكرام العالم بأي قيد زائد، سواء قيد العدالة او قيد الهاشمية، وورود المقيد المنفصل على اعتبار العدالة لايوجب سقوط مقدمات الحكمة لنفي تقيد وجوب اكرام العالم بكونه هاشميا، ولاتجري لاثبات وجوب اكرام العالم غير الهاشمي ولو كان فاسقا، حتى يعترض عليه بما ذكر في كلامه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.