مباحث الألفاظ - الجزء 4
169 — ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
ثم انه ذكرت ثمرة لكون البيان المنفصل هادما للظهور الاطلاقي او هادما لحجيته، بانه بناء على القول الأول يلزم تقديم الخطاب العام على الخطاب المطلق في مورد التعارض بالعموم من وجه، كتعارض قوله اكرم العالم مع قوله لاتكرم أي فاسق كما هو مختار الشيخ الاعظم "قده" حيث افاد ان ظهور العام تنجيزي وظهور المطلق تعليقي، فيتقدم العام على المطلق، وبناء على القول الثاني يتعارض العام والمطلق في مورد الاجتماع كما هو مختار صاحب الكفاية، حيث افاد ان ظهور المطلق معلق على عدم البيان المتصل لاعدم البيان الى الابد، فاذا لميتصل به البيان على الخلاف تنجز ظهوره، فلو كان العام منفصلا عن المطلق فيتعارضان لكون ظهور كليهما تنجيزيا حينئذ.
وما افاده تامّ، وأضيف اليه انه لو تم ما ذكره الشيخ "قده" فانما يتم فيما لو كان البيان المنفصل هو بيان القرينة على التقييد فلايشمل الكلام المجمل او البيان العام، وان كانا على تقدير اتصالهما مانعين عن انعقاد الظهور الاطلاقي.
هذا ولايخفى أنه بناء على كون نتيجة مقدمات الحكمة حكم العقل او العقلاء بحجية الخطاب المطلق فالمقيد المنفصل وان كان رافعا للحجية بوصوله، لكنه لايستلزم تقديم الخطاب العام على المطلق، بل لابد من ان نلحظ ان العقلاء هل يعتبرون العام المتعارض مع المطلق بالعموم من وجه حجة فعلية ام لايعتبرون أيّا منهما حجة فعلية، فاذا لمنحرز كون العام حجة فعلية بحكم العقلاء فلايتم دعوى تقديم العام على المطلق، اذ لعل حجية كل منهما معلقة على عدم وصول الآخر، فاذا وصلا معا لميكن أيّ منهما حجة، فلايتم ما قد يقال من أن العام يكون رافعا لحكم العقل في مورد الخطاب المطلق باعتبار كونه بيانا على الخلاف.
ثم ان مثل المحقق النائيني "قده" الذي ذهب الى أن دلالة العام على العموم موقوفة على جريان مقدمات الحكمة في متعلق اداة العموم، لميكن ينبغي أن يقدم العام على المطلق بنكتة أن الاطلاق موقوف على تمامية مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان على الخلاف ولو كان منفصلا.
ثم انه قد يذكر وجهان آخران لتقديم العام على المطلق حتى على تقدير عدم رفع البيان المنفصل للظهور الاطلاقي:
احدهما: ان ظهور العام في شمول الحكم لافراده ناشئا من البيان، فهو اقوى من ظهور المطلق حيث يكون ناشئا عن السكوت عن ذكر القيد الزائد، فيقدم عليه عرفا، والشاهد عليه هو تقديم الخطاب المقيد كقوله اعتق رقبة مؤمنة على الخطاب المطلق في قوله اعتق رقبة، وعليه فيقدم العام على المطلق مالم يكن المطلق محفوفا بخصوصيات اضافية صدفة يجعله في ذلك المورد اقوى من العام.
وحكي عن بعض السادة الأعلام "دامظله" انه اذا ثبت صدور العام والمطلق من الإمام (عليهالسلام) ولميحتمل ان ذلك من تعابير الرواة، وكان ذلك في روايات مقام التعليم دون مقام الإفتاء، فيتقدم العام على المطلق، لان الإتيان بأداة العموم لابد ان يكون لغرض التأكد لشمول العام لجميع افراده، لانه لو لميقصد التأكد لصح الاكتفاء بقوله "اكرم العلماء" ولميحتج الى استخدام اداة العموم كأن يقول "اكرم كل عالم"، فهذه النكتة لامحالة تستوجب اظهرية العام على المطلق، واما اذا كانا من روايات مقام الإفتاء لميكن بينهما أي جمع عرفي، واذا كان احدهما في مقام الإفتاء والآخر في مقام التعليم فيتقدم ما كان في مقام الإفتاء على الآخر مطلقا.
والظاهر عدم تمامية هذا الوجه، فان ملاك التقديم لما كان هو القرينية وعدم تحير العرف، فنحن نحسّ بوجداننا العرفي تحير العرف في كشف مراد المتكلم في فرض تعارض العام والمطلق، ولااقل من الشك في بناء العرف على تقديم العام.
ثانيهما: ما قد يقال من ان العام لما كان في فرض اتصاله مقدما على المطلق، فبمقتضى ما ذكر في ضابط الجمع العرفي من فرض الخطابين المنفصلين متصلين، فيلزم تقديم العام المنفصل على المطلق أيضا.
وفيه اولا: ما مر منا سابقا من عدم تمامية هذا الضابط للجمع العرفي، فانه قد يشكّل اتصال الخطابين قرينة سياقية، ولاتوجد هذه القرينية في فرض الانفصال، فاذا فرض اتصال العام بالمطلق، فقد يكون الظاهر من استخدام اداة العموم في العام هو إبراز شموله لموارد الاجتماع، كأن يقول "اكرم العالم ولاتكرم أيّ فاسق" وهذا بخلاف فرض الانفصال.
وثانيا: انه لايتم تقديم العام على المطلق المتصل به بشكل عام، توضيح ذلك أنهم ذكروا في وجه تقديم العام ان دلالته على العموم لما كانت بالوضع، فلاتتوقف على مقدمات الحكمة، بينما ان الدلالة الاطلاقية في المطلق موقوفة على جريان مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان على خلاف الاطلاق، ومع وجود بيان كالعام لاتتم مقدمات الحكمة في المطلق، وبذلك تنتفي الدلالة الاطلاقية فيه، فيبقى العام ظاهرا في عمومه بلا أي مانع.
وقد يجاب عنه بأن المراد من عدم البيان على الخلاف الذي هو من مقدمات الحكمة هو ما يكون قرينة على التقييد لامجرد ما يكون بيانا على الخلاف، سواء كان بيانا بالفعل كما في فرض اتصال المطلق بالعام الذي تكون النسبة بينهما العموم من وجه، او كان بيانا لولا هذا المطلق، كما في فرض اتصال المطلق بمطلق آخر بينهما عموم من وجه كقوله "اكرم العالم ولاتكرم الفاسق" حيث ان قوله "لاتكرم الفاسق" لو كان وحده لتم فيه مقدمات الحكمة فصار بيانا بالفعل على حرمة اكرام العالم الفاسق، فان ظاهر حال المتكلم انما يقتضي وفاء كلامه بتمام مرامه مع مراعاة التطابق بين مرامه وكلامه بلحاظ الكيفية، فلو كان تمام مرامه الطبيعة المقيدة فلايفي به مجرد البيان على الخلاف في ضمن العام او المطلق، وانما يفي به البيان على التقييد بحيث يضيق دائرة مفاد المطلق، وهذه الكيفية غير محفوظة في العام، فكما ان الحكم لباً مجعول على نحو التقييد لا على نحو قضيتين كليتين متعارضتين فكذلك في مقام الإثبات لابد وان يكون بيان القيد بلسان التقييد، فمثل هذا البيان لايكفي لسد حاجة الظهور الحالي المذكور بل يبقى هذا الظهور مقتضياً لإرادة المطلق، فحينئذ تقع المزاحمة بين مقتضى الظهور في كل من العام والمطلق المتصلين.
اقول: انه لو كان غرض المتكلم من جملة "اكرم العالم" او "أكرم عالما" عند اتصاله بقوله "لاتكرم أي فاسق" او قوله "لاتكرم الفاسق" هو خصوص العالم العادل فلايكون سكوته عن بيان تقييده بالعادل نقضا للغرض، ومعه فلاتتم مقدمات الحكمة التي تنتج كون سكوت المتكلم اخلالا بالغرض لو كان غرضه في المقيد، وهكذا لو فرض اتصاله بما يمنع من ظهوره الفعلي في الاطلاق، ولو كان مثل كلام مجمل، حيث أنه حينئذ لو تعلق غرضه بالمقيد لما أخلّ بغرضه.
ولكن لايكفي مجرد عدم تمامية مقدمات الحكمة في المطلق في دعوى انعقاد الظهور التصديقي للعام في العموم، اذ لعل احتفافه بالمطلق مانع عن انعقاد ظهوره التصديقي في أن المتكلم اراد العموم وهذا لاينافي وضع العام لإفادة العموم اذ الظهور التصديقي للكلام في ارادة المتكلم للمعنى الموضوع له يتأثر من عوامل أخرى غير الوضع أيضا، فضلا عن ظهور العام في كونه مرادا جديا للمتكلم، فلعله يصير العام والمطلق المتصلان كعامين متصلين، مثل اكرم كل عالم ولاتكرم أيّ فاسق.
فدعوى انعقاد الظهور التصديقي للعام في العموم مع اتصاله بالمطلق تحتاج الى مصادرة وجدانية، وغاية ما يقال في تقريبها ان استخدام اداة العموم في العام دون المطلق المتصل به، ينبّه على ان مورد الاجتماع ملحوظ في العام فيريد المتكلم بيان شمول العام له دون المطلق، حيث يقول اكرم العالم ولاتكرم أي فاسق، ولكنه لايتم اولا في الجمع المحلى باللام ولوقلنا بوضعه للعموم كقوله اكرم العالم ولاتكرم الفساق، وانما يتم في مثل استخدام "كل" او "أيّ" ونحوهما من ادوات العموم، على ان الصحيح كون الموارد مختلفة، فلو قال "اكرم كل عالم ولاتكرم الفاسق" فلعل المراد منه استثناء العالم الفاسق وبيان اكرام كل عالم غير الفاسق، فيصير حكم العالم الفاسق مجملا، ولو قال "اكرم العالم ولاتكرم أي فاسق" فلايبعد ظهوره في اخراج العالم الفاسق من اطلاق الجملة الأولى، فيثبت بذلك حرمة اكرامه، فتدبر.
هذا، وقد حكي عن بعض السادة الأعلام "دامظله" أن تقديم العام على المطلق يبتني على مسلك كون التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل التضادّ، بان يكون الاطلاق متقوما بلحاظ السريان وعدم دخل القيد الزائد، وحيث أن الاطلاق الاثباتي أمر عدمي جزما لكونه عبارة عن عدم التقييد في مورد قابل، فلايمكنه ان يكشف عن الاطلاق الثبوتي، وانما يكون حجة عليه بحكم العقل، فيكون حكمه تعليقيا أي مادام عدم البيان على خلافه، فيتقدم عليه العموم بمقتضى ظهوره التنجيزي، ولكن بناء على المسلك الصحيح من كون التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين، تقابل العدم والملكة بمقتضى كون الاطلاق الثبوتي هو عدم التقييد الثبوتي في مورد قابل له، فيكون الاطلاق الاثباتي مطابقا مع الاطلاق الثبوتي تماما وكاشفا عنه، فينعقد له ظهور تنجيزي، على وزان ظهور العام.
ولكن يلاحظ عليه اولا: ان الاطلاق الاثباتي ظاهر في ان غرض المتكلم هو اللابشرط القسمي، حيث انه لو كان غرضه في المقيد لكان السكوت عن بيان القيد اخلالا بغرضه، وهذا خلاف الظاهر النوعي من حال المتكلم، ولايؤثر فيه الاختلاف في حقيقة اللابشرط القسمي وانه أمر وجودي او عدمي.
وثانيا: قد مر انه بناء على كون المطلق حجة على الاطلاق الثبوتي، فالظاهر كونه حجة عقلائية عليه، كما ان حجية ظهور العام بحكم العقلاء، ولادليل على ان حكم العقلاء بحجية المطلق يختلف عن حكمهم بحجية ظهور العام، بان يكون الحكم في كون الأول تعليقيا والثاني تنجيزيا فيتقدم على الاول، بل لعل حجية كل منهما معلقة على عدم وصول الآخر، ومع وصولهما معا فلايبقى موضوع لحجية أي منهما، وهذا معنى التساقط.
فالانصاف تساقط العام والمطلق في مورد الاجتماع، وعدم تقديم العام.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.