تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

017 — السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا‌ (صفحة 1 من 6)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا‌ (تابع 2)

الملاحظة الثالثة: يمكن ان يقال ان المنصرف من اطلاق قوله "يخرج مع رجل في حاجة" او قوله "يخرج معه في حاجته" او قوله "ثم اشتكى" هو فرض الخروج المؤدي الى فوت الموالاة العرفية، خصوصا و أن الموالاة العرفية -أي الهيئة الاتصالية الوحدانية بين اجزاء العمل- لا تختل دائما بالعامل الكمي أي الفاصل الزمني، بل قد تختل بالعامل الكيفي، و معه فلا تشمل هذه الروايات ما لو خرج من المطاف ليسلِّم أمانة الى شخصٍ ثم رجع بسرعة.

الملاحظة الرابعة: ان ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أنه اوقع المعارضة اولاً بين صحيحة صفوان و صحيحة الحلبي "بناء على ما اختاره من كونها "طاف اشواطا" ثم اسقط صحيحة الحلبي عن الحجية بالمعارضة مع موثقة يونس بن يعقوب، لا يخلو من غرابة، فانه لو استقرت المعارضة بين صحيحة صفوان و صحيحة الحلبي، فوجود معارض آخر لصحيحة الحلبي لا يوجب سلامة صحيحة صفوان عن المعارضة، بل تكون المعارضة بين صحيحة صفوان من جانب و كل من صحيحة الحلبي و موثقة يونس من جانب آخر.

و كان ينبغي أن يقول ان صحيحة الحلبي حيث تختص بطواف الفريضة فتكون اخص مطلقا من صحيحة صفوان لاطلاقها لكل من طواف النافلة و الفريضة فلو كنا نحن و هاتان الصحيحتان لقلنا ببطلان طواف الفريضة بالخروج من المطاف مطلقا و ورود مخصص آخر لصحيحة صفوان و هو صحيحة ابان حيث دلت على بطلان طواف الفريضة بالخروج عن المطاف قبل تجاوز النصف لا يوجب انقلاب النسبة بين صحيحة صفوان و صحيحة الحلبي، فانه نظير ما لو ورد عام كقوله "أكرم كل عالم" و ورد مخصصان عليه بينهما عموم و خصوص مطلق مثلا كقوله "لاتكرم العالم الكاذب" و قوله "لا تكرم العالم الفاسق" فانهما يخصصان العام دفعة واحدة، و لا يصح تخصيص العام اولاً بالمخصص الاول فيكون مقدار الحجة من العام هو "اكرم العالم الذي ليس بكاذب" ثم ملاحظة النسبة بينه و بين "لا تكرم العالم الفاسق" فتكون النسبة بينهما عموما من وجه، فانه خلاف المرتكز القطعي العقلائي كما صرح به الاعلام منهم السيد الخوئي "قده" في بحث انقلاب النسبة في الاصول.

ثم يقال بعد ذلك انه بعد معارضة صحيحة الحلبي و موثقة يونس بن يعقوب فيكون المرجع في الخروج لحاجة او لضرورة دينية او دنيوية عموم صحيحة صفوان نعم لو خرج قبل تجاوز النصف لحاجة فمقتضى صحيحة ابان بطلان طواف الفريضة، و أما لو خرج لضرورة دينية او دنيوية فان كان بعد تجاوز النصف فيحكم بصحة طوافه و لو مع فوت الموالاة، تمسكا بفحوى صحيحة صفوان الدالة على عدم بطلان الطواف عند الخروج لحاجة، و ان كان قبل تجاوز النصف فان فاتت الموالاة فيحكم ببطلان الطواف بمقتضى اطلاق الامر بالطواف سبعا الظاهر في لزوم الموالاة، و ان لم تفت الموالاة فلا دليل على بطلان الطواف به فيحكم بصحته بمقتضى الاطلاقات.

هذا و لكن المشكلة أن المحور في هذا الاستدلال هو ايقاع المعارضة بين موثقة يونس بن يعقوب الدالة على عدم بطلان الطواف بالخروج لاجل الضرورة الدينية و هي تطهير الثوب المتنجس، و بين صحيحة الحلبي الدالة على بطلان الطواف بالخروج لضرورة دنيوية، و هي الاشتكاء و المرض، حيث قال انه توجد ملازمة بين الحكم في موثقة يونس بصحة الطواف بالخروج لضرورة دينية و بين صحة الطواف بالخروج لضرورة دنيوية، فتدل الموثقة بالفحوى على عدم بطلان الطواف بالخروج لضرورة دنيوية، و هكذا تدل صحيحة الحلبي بالملازمة ببطلان الطواف في الخروج لضرورة دينية فتتعارضان و تتساقطان.

و لكن يرد عليه اولاً: أنه "قده" انما صحح سند موثقة يونس مع اشتماله على الحكم بن مسكين الذي لم يرد في حقه توثيق خاص لوروده في رجال كامل الزيارات، و بعد عدوله عن نظرية التوثيق العام للمشايخ مع الواسطة لابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات فتسقط هذه الرواية بنظره عن الاعتبار، و ان كان الصحيح عندنا اعتبار الرواية، لرواية ابن ابي عمير و البزنطي عنه و قد شهد الشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة بأن ابن ابي عمير و البزنطي و صفوان ممن عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة.

و ثانياً: ان دلالة موثقة يونس على عدم بطلان الطواف بالخروج من المطاف لاجل تطهير الثوب في فرض فوت الموالاة العرفية انما هي بالاطلاق، و حينئذ فبناءا على مختاره من ظهور خطاب الامر بالطواف في اعتبار الموالاة فيتعارض هذا الاطلاق مع اطلاق خطاب الامر بالطواف المقتضي للزوم الموالاة العرفية حتى في هذا الفرض، و حيث ان الامر بالطواف ثابت بالكتاب الكريم فبناء على كون الخبر المخالف باطلاقه لاطلاق الكتاب مخالفا للكتاب عرفا كما هو المختار فيكون اطلاق موثقة يونس ساقطا عن الحجية، نعم بناء على مسلكه "قده" من أن الخبر المخالف لاطلاق الكتاب لا يكون مخالفا للكتاب فيتعارض الاطلاقان و يتساقطان و يكون المرجع اصل البراءة عن شرطية الموالاة في هذا الفرض.

و ثالثا: انه لا موجب للجزم بالغاء الخصوصية من الحكم في موثقة يونس بعدم مبطلية الخروج من المطاف لتطهير الثوب الذي هو ضرورة دينية خاصة أي لأجل تحصيل شرط الطواف الى مطلق الضرورة الدينية كانقاذ نفس محترمة فضلاً عن الغاء الخصوصية الى الضرورة العرفية، على أن الاشتكاء المذكور في صحيحة الحلبي اعم من الضرورة، فان تم الغاء الخصوصية من مورد موثقة يونس الى مطلق الضرورة فيمكن حمل صحيحة الحلبي على الاشتكاء غير البالغ حد الضرورة.

و كيف كان فالمهم احتمال الخصوصية في مورد موثقة يونس و هو الخروج لأجل ضرورة تحصيل شرط الطواف، فنبقى نحن و صحيحة الحلبي، فتارة نحتمل صحة نقل صاحب الوسائل في كتابي الوسائل و هداية الأمة()، لهذه الصحيحة من أنه اذا طاف الرجل ثلاثة اشواط ثم اشتكى اعاد الطواف يعني الفريضة، و أخرى لا نحتمل ذلك كما ادعاه السيد الخوئي "قده"، فعلى الاول يكون القدر المتيقن بطلان طواف الفريضة بالخروج من المطاف قبل تجاوز النصف، و بناء على ما مر من انصرافها الى فرض فوت الموالاة العرفية فتدل على بطلان الطواف بالخروج من المطاف الموجب لفوت الموالاة قبل تجاوز النصف، و أما اذا كان ذلك بعد تجاوز النصف فحيث لم يثبت صحة نقل صاحب الوسائل فلا يمكن التمسك بمفهوم الصحيحة كما لا يصح التمسك باطلاق صحيحة صفوان بعد ما مر من كون موردها الخروج لحاجة مؤمن و يحتمل فيه الخصوصية، فلابد من الرجوع الى مقتضى الأدلة الأخرى، فيكون المرجع الاطلاقات الاولية فان قلنا بظهورها في اعتبار الموالاة العرفية في الطواف، كان مقتضى الصناعة القول ببطلان طواف الفريضة بفوت الموالاة و لو بالخروج لضرورة بعد تجاوز النصف، و ان لم نقل بظهورها في اعتبار الموالاة كما هو الاقوى فيكون مقتضى الصناعة القول بعدم البطلان، كما أنه لو حصل الجزم بعدم صحة نقل صاحب الوسائل كان مقتضى اطلاق صحيحة الحلبي بطلان طواف الفريضة بالخروج من المطاف و لو لضرورة عرفية اذا اوجب فوت الموالاة، هذا اذا لم نقل بتمامية سند رواية اسحاق بن عمار الدالة على أن من طاف اربعة اشواط ثم اعتل علة لا يقدر معها على الطواف فلا يبطل طوافه بل يأمر من يطوف عنه ثلاثة اشواط، و أما بناء على ما مر من تمامية سندها فتكون قرينة على اختصاص صحيحة الحلبي بالاشتكاء قبل تجاوز النصف، و بذلك يحكم بعدم بطلان الطواف بالخروج لضرورة بعد تجاوز النصف و لو فاتت الموالاة، و أما الخروج لحاجة غير ضرورية فلا دليل خاص على عدم بطلان الطواف به ما لم يكن لقضاء حاجة مؤمن، و عليه فاذا كان قبل تجاوز النصف قمقتضى صحيحة ابان بطلان الطواف به و ان مر قوة انصراف موردها بفرض فوت الموالاة العرفية، و أما اذا كان بعد تجاوز النصف و لم تفت الموالاة فلا اشكال في عدم بطلان الطواف به و ان فاتت الموالاة فالحكم ببطلان الطواف يبتني على استظهار اعتبار الموالاة العرفية من خطاب الامر بالطواف، و حيث قوينا عدم ظهوره في ذلك فلا يبعد الحكم بعدم بطلان الطواف بالخروج من المطاف بعد تجاوز النصف و لو من غير عذر و فرض كونه موجبا لفوت الموالاة.

تنبيهان

التنبيه الاول: حيث ان الحكم ببطلان الطواف بفوت الموالاة العرفية قبل تجاوز النصف كان مبنيا على الاحتياط فمقتضى الاحتياط اتمام الطواف و الاتيان بصلاة الطواف ثم اعادة الطواف، و في الاكتفاء بالاتيان بطواف كامل بنية الاعم من التمام و الاتمام كلام و اشكال تقدم تفصيل القول فيه سابفا.

و هل يجوز له قطع هذا الطواف و استئناف طواف جديد أم لا؟، فقد يمنع منه لأحد وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره بعض الأجلاء "دام ظله" من أن المستفاد من رواية اسحاق بن عمار السابقة أن قطع الطواف حرام تكليفي، فقد ورد فيها أنه إن كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما و يومين، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، فان تعليل جواز تاخير الطواف يوما او يومين و استئنافه بعد ذلك بأنه مما غلب الله عليه، ظاهر في عدم جواز ذلك اختيارا، و من الواضح أنه لو جاز قطع الطواف اختيارا و استئناف طواف جديد، لم يكن في تاخير الاستئناف الى يوم او يومين أي بأس، لعدم وجوب المبادرة الى الطواف، و عليه فيكون الاستئناف قبل ابطال الطواف، نظير استئناف صلاة الفريضة قبل ابطالها حيث يكون من موارد اجتماع الأمر والنهي، فانما يحكم بصحة الاستئناف مع الجهل القصوري او النسيان.

و ما ذكره و ان كان متجها، فيمكن أن يستفاد من الرواية حرمة قطع طواف الفريضة اختيارا، لكن يمكن ان يقال بأنه لا اطلاق للرواية في أكثر من حرمة قطع الطواف الصحيح واقعا و ظاهرا، كما هو مورد الرواية، و عليه فاذا كان الاكتفاء باتمام الطواف السابق خلاف الاحتياط الوجوبي فلا دليل على حرمة استئناف الطواف عليه.

الوجه الثاني: ما يقال من أنه بعد صلاحية الجزء المأتي به للحوق سائر الأجزاء به فقد تحقق امتثال امره الضمني، فتكون اعادته بنية العمل الجديد فاقدة للامر، كما لا تكون سائر الأجزاء المأتي بها بعنوان العمل الجديد متممة للجزء المأتي به قبل نية الاستئناف لعدم قصد ذلك.

و لكن يرد على هذا الوجه ان امتثال الأمر الضمني في ضمن امتثال الأمر بالمركب و لا يسقط الأمر الضمني الا بسقوط الأمر بالمركب، فلا وجه للمنع عن وقوع الجزء الذي اعاده بنية الاستئناف امتثالا للامر بالمركب، و لا يخفى ان لازم هذا الوجه أنه لو رمى في الحج الى احدى الجمرات أربع حصيات مثلا ثم بدا له الاستئناف برميها سبع حصيات أخرى لم‌يجزءه ذلك بناء على كون رمي سبع حصيات الى كل جمرة مركبا ارتباطيا يحتاج تحققه الى قصد جزئية كل رمي للمركب.

الوجه الثالث: ما قد يقال من أنه لايعتبر في امثتال الأمر بالمركب كالطواف و السعي ونحوهما الا قصد امتثال الأمر في كل جزء من اجزاءه فلا يضر نية الاستئناف في لحوق ما يأتي به من الاجزاء بعنوان الاستئناف للجزء الذي أتى به اولا، فلو طاف ثلاثة اشواط مثلا ثم بدا له ان يستأنف الطواف فأتى بطواف جديد فتكون الأربعة اشواط الاولى من هذا الطواف الجديد مكملة لتلك الاشواط الثلاثة التي اتى بها اولا، حيث يصدق انه طاف بالبيت سبعة اشواط و المفروض قصده امتثال الأمر، فان لم‌يزد على ذلك كان طوافه صحيحا، وان زاد عليه كما لو اتم الطواف الجديد بان أتى به سبعة اشواط فيبطل طوافه من اجل الزيادة، فلو بنينا على عدم مبطلية الزيادة الناشئة عن الجهل القصوري في الطواف كان طوافه صحيحا ايضا، كما هو الحال في السعي بناء على ما هو الصحيح من عدم بطلان السعي بالزيادة فيه عن جهل بالحكم، كما لايبطل رمي الجمار بالزيادة فيه جزما.

ولعل هذا الوجه هو الذي اعتمد عليه بعض السادة الأعلام دام ظله حيث ذكر انه لو استأنف الطواف قبل فوت الموالاة العرفية ففي صحته اشكال الا اذا كان جاهلا قاصرا فانه يرى ان الزيادة في الطواف ان كانت ناشئة عن جهل قصوري فلايبطل الطواف به بمقتضى قاعدة "ان السنة لاتنقض الفريضة"، نعم ذكر انه لو استأنف الطواف بعد فوت الموالاة العرفية صح على اي حال، بل لو كان استئنافه قبل اكمال الشوط الرابع فيكفي في صحته ان يكون بعد خروجه من المطاف واشتغاله بعمل آخر بحيث يصدق عليه الانصراف من الطواف لبطلان طوافه بذلك.

هذا و لكن يرد على هذا الوجه أنه لايبعد ان يقال بتقوم المركبات القصدية كالطواف والسعي بنية ان تكون اجزاءها من عمل واحد.

الوجه الرابع: ما قد يقال من ان ظاهر الأمر بإتمام الطواف في جملة من الروايات ان الوظيفة التعيينة هو اتمام الطواف الذي بيده، فلايكفي الاستئناف ولكن الظاهر من هذه الروايات كفاية اتمام الطواف في الموارد المذكورة فيها، فلا تنفي صحة الاستئناف.

و عليه فلا مانع من استئناف الطواف في موارد بطلان الطواف بنحو الاحتياط الوجوبي، و لا حاجة الى اتمامه ثم اعادته.

التنبيه الثاني: بناءا على اعتبار الموالاة العرفية في الطواف فاذا شك في فوت الموالاة العرفية فقد يقال بلزوم اعادة الطواف، كما قال به بعض السادة الاعلام "دام ظله"()، توضيح ذلك أن الشبهة تارة تكون مصداقية كما لو شك في مقدار الزمان الذي توقف فيه عن الطواف، و أخرى تكون مفهومية، كما لو علم بمقدار زمان التوقف لكن شك في اخلال هذا المقدار بالموالاة عرفا، ففي الشبهة المصداقية لا يثبت تحقق الطواف حول البيت اسبوعا باستصحاب عدم فوت الموالاة العرفية الا بنحو الاصل المثبت، بل لو قلنا بأن اعتبار الموالاة العرفية شرط زائد على اصل عنوان الطواف اسبوعا، فان استصحاب عدم فوت زمان الموالاة لا يثبت تحقق الموالاة و التوالي بين اجزاء الطواف خارجا.

و أما الشبهة المفهومية فحيث يرجع الشك فيها الى الشك في سعة التكليف و ضيقه، فيشك في أن متعلق التكليف هل هو الدوران حول البيت سبع مرات بحيث لا يتخلل بين اجزاءه عشر دقائق مثلا او هو الدوران حوله بحيث لا يتخلل بين اجزاءه خمسة عشر دقيقة، فتجري البراءة عن وجوب الاول حيث انه موجب للضيق، و لا يتعارض بالبراءة عن وجوب الثاني، لأنها لو جرت بغرض اثبات وجوب الاول فتكون من الاصل المثبت، و ان جرت بغرض التأمين عن الاخلال بمقدار خمسة عشر دقيقة فالمفروض العلم بكونه موجبا لفوت الموالاة جزما، لكن كما مر منا مرارا هذه الشبهات المفهومية ملحقة بالشبهات المصداقية، لأن نسبة المولى -بما هو مولى و مقنن- و العبد اليها على حد سواء، فيكون ظاهر الامر بالطواف بالبيت سبعا هو الامر بما يصدق عليه الطواف بالبيت سبعا عرفا، فيكون التكليف معلوما بحدوده و يكون الشك في الامتثال، نعم حيث ان الظاهر أنه "دام ظله" يعامل مع هذه الموارد معاملة الشبهة المفهومية، و يكون المقام من دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين دون دوران الامر بين التعيين و التخيير الذي مسلكه فيه الاحتياط، فكان يبنغي أن يفصل بين الشبهة المصداقية و المفهومية.

مسألة 308: اذا أحدث اثناء طوافه‌جاز له أن يخرج و يتطهر ثمّ يرجع و يتم طوافه على ما تقدم و كذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه و لو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها‌قطعه و الخروج من المسجد الحرام فورا، و قد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف.

اقول: هذا هو فرض الخروج لأجل الضرورة الدينية، و قد تقدم تفصيل احكامه سابقا.

مسألة 309: اذا التجأ الطائف الى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك‌، فان كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه و لزمته اعادته و إن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالاتمام و الاعادة بعد زوال العذر.

اقول: هذا هو فرض الضرورة التكوينية العرفية، و قد تقدم بيان الحكم فيه آنفا.

مسألة 310: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه‌أو لأحد اخوانه المؤمنين و لكن تلزمه الاعادة اذا كان الطواف فريضة و كان ما أتى به شوطا أو شوطين، و أما اذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام و الاتمام.

اقول: قد تقدم الكلام فيه فلا نعيد.

مسألة 311: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة‌، و لكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت‌به الموالاة العرفية فان زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستيناف.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)