كتاب الحج - الجزء 3
017 — السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا (صفحة 2 من 6)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا (تابع 2) (صفحة 2)
اقول: مقتضى اطلاق بعض الروايات جواز الجلوس اثناء الطواف للاستراحة و ان كان موجبا لفوت الموالاة، ففي صحيحة علي بن رئاب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الرجل يعيى في الطّواف أ له أن يستريح؟ قال: نعم، يستريح ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه، و نحوها رواية الحسين بن محمد عن معلى بن محمد() عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «أنّه سئل عن الرجل يستريح في طوافه؟ فقال: نعم، أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها()، و لكن ذكر السيد الخوئي "قده" أنّ الجلوس أثناء الطّواف للاستراحة منصرف الى الجلوس المتعارف اليسير الّذي لا تفوت به الموالاة().
و لكن خالف في ذلك بعض الأجلاء "دام ظله" فذكر أنه يجوز الجلوس و الاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة و إزالة التعب، و إن استلزم فوت الموالاة العرفية، فلو أتم الطواف بعد ذلك صحّ طوافه، و إن فاتت الموالاة أو كان قطعه له قبل الشوط الرابع أو خرج عن المطاف()، و ما ذكره و ان كان موافقا لاطلاق الروايتين، فانه لا وجه لما ذكره السيد الخوئي "قده" من انصرافهما الى الاستراحة غير المفوتة للموالاة، و لكنه حيث يرى ظهور خطاب الامر بالطواف في اعتبار بقاء الموالاة و التي يعبر عنها بالهيئة الوحدانية، فتقع المعارضة بين اطلاقه و بين اطلاق الروايتين، اللهم الا أن يقال بأنه بعد تعارضهما فيكون المرجع اصل البراءة عن اعتبار الموالاة في هذا الفرض، و لكنه ينتني إما على انكار كون قوله تعالى "فليطوفوا بالبيت العتيق" في مقام البيان من حيث شرائط الطواف، حتى مثل حفظ الهيئة الوحدانية، او انكار كون الخبر المخالف باطلاقه لاطلاق الكتاب مخالفا للكتاب عرفا، و الا فيقدم عليه اطلاق الآية الكريمة، و لكننا حيث لم نلتزم بظهور خطاب الامر بالطواف سبعا في اعتبار الموالاة فيكون اطلاق الروايتين محكَّما، فتجوز الاستراحة اثناء الطواف و لو اوجبت فوت الموالاة.
ثم انه لا بأس بأن نذكر الاستئنائات الأخرى لمبطلية الخروج من المطاف او فوت الموالاة فقد ذكر بعض الأجلاء "دام ظله" أن من قطع طوافه الواجب لإدراك صلاة الجماعة أو وقت الفضيلة أو من أجل خوف فوات صلاة الوتر منه، يتم الطواف من حيث قطعه و إن كان قبل بلوغه النصف و خرج عن المطاف.
و مستنده في الحكم بعدم بطلان الطواف بقطعه لادراك صلاة الجماعة، صحيحة عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة، قال يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع()، و في ادراك وقت الفضيلة صحيحة هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل كان في طواف الفريضة- فأدركته صلاة فريضة قال يقطع الطواف و يصلي الفريضة- ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه()، و في ادرك صلاة الوتر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه و بقي عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه أ فترىذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر و إن أسفر بعض الإسفار قال ابدأ بالوتر و اقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد().
هذا و قد ذكر أن من قطع طوافه لقضاء حاجة أخيه المؤمن، أو لعيادة المريض، أو من أجل عمل ندب اليه الشارع الأقدس و لا يمكن إدراكه إلّا بترك الطواف و المسارعة إليه، فإن كان بعد اتمام الشوط الرابع يتم ما بقي من الأشواط و لا شيء عليه، و ان كان قبله فالأحوط وجوباً في حقه أن يتم ما بقي من الأشواط و يصلي ركعتيالطواف له ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه، و لو قطعه لقضاء حاجة نفسه أو حاجة غير المؤمن فان كان قبل تجاوز ثلاثة اشواط و نصف بطل طوافه و كذا على الاحوط وجوبا اذا كان بعده و قبل اتمام الشوط الرابع، و اما اذا كان بعد اتمام الشوط الرابع فيتم طوافه من حيث قطع، بلا فرق بين فوت الموالاة و عدمه.
و كذا ذكر أن من اضطر إلى قطع طوافه لمانع خارجي، كما إذا صادف أثناء طوافه تنظيف المطاف بحيث لا يمكن معه الاستمرار في طوافه، او صادف اقامة الجماعة و لم يشارك فيها بحيث لا يمكن معه الاستمرار في طوافه، فان كان قبل اتمام الشوط الرابع فان كان الفصل اكثر من المقدار الذي يحدث من الفصل عند استراحة الضعفاء و العجزة في اثناء الطواف بطل طوافه و لزمه استئناف الطواف، و الا اتم طوافه و ان كان بعد اتمام الشوط الرابع فيتم طوافه، الا إذا صار الفصل اكثر مما يلزم من الفصل بين حدوث مرضٍ للطائف و بين زمان استنابته شخصا ليكمل الطواف عنه، فاذا صار الفصل اكثر من ذلك لزمه استئناف الطواف.
هذا بلحاظ الحكم الوضعي لقطع الطواف أي حكم بطلان الطواف بذلك و عدمه، و أما بلحاظ الحكم التكليفي لقطع الطواف فذكر أنه يحرم قطعه الا في الموارد التالية: 1- الاستراحة، 2- تطهير البدن أو الثوب، 3- الوضوء أو الغسل، 4- خوف فوت وقت الصلاة الواجب، 5- خوف فوت وقت صلاة الوتر، 6- إدراك الصلاة في أوّل الوقت، 7- إدراك صلاة الجماعة، 8- قضاء حاجة له أو لغيره، خصوصاً إذا كان مؤمناً، 9- اصابة المرض، 10- عيادة المريض، 11- ما ندب إليه الشارع الأقدس و لا يمكن ادراكه بعد الفراغمن الطواف، كتشييع جنازة المؤمن، و المشاركة في الصلاة عليه، و تطهير المسجد().
اقول: أما الاستثنائات التي ذكره بالنسبة الى الحرمة التكليفية لقطع الطواف فلم يظهر لنا وجهه فيما عدا الضرورة و ما ورد فيه النص من قطع الطواف لقضاء حاجة مؤمن او ادراك الجماعة او ادراك وقت فضيلة الفريضة او ادراك صلاة الوتر، و الا فمقتضى اطلاق النص حرمة قطع طواف الفريضة، و هو قوله (عليه السلام) في رواية اسحاق بن عمار " إن كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما و يومين" فان ظاهره أنه انما حلل قطع الفريضة غلبة الله عليه أي تعجيزه تعالى اياه عن اتمام الطواف، كما ظهر من جميع ما ذكرناه الاشكال في بعض ما ذكره حول بعض الاستثنائات عن بطلان طواف الفريضة في فرض قطعه.
هذا و ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه اذا قطع الطائف طواف الفريضة اعتباطاً فان كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل و لزمته اعادته، و اذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالاحوط وجوبا اكمال الطواف ثم الاعادة، و أما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به و تكميل الطواف من محل القطع مطلقا ما لم تفت الموالاة العرفية().
اقول: ما ذكره حول بطلان طواف الفريضة بقطع الطواف (بالخروج من المطاف و الاشتغال بعمل آخر) بلا حاجة و لا ضرورةٍ، بعد اتمام الشوط الرابع على الاحوط وجوبا، لم يقم عليه دليل، نعم لو فاتت الموالاة فالحكم ببطلان الطواف يبتني على ما استظهروه من خطاب الامر بالطواف من لزوم الموالاة العرفية، و ما يمكن اقامة دليل عليه فهو بطلان الطواف بقطع الطواف قبل اتمام الشوط الرابع و هو صحيحة ابان على ما تقدم الكلام فيه.
هذا و قد ذكر ايضا أنه اذا قطع طواف الفريضة لمرض ألجأه الى ذلك او لقضاء حاجة نفسه او احد اخوانه المؤمنين فان كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف و لزوم اعادته، و ان كان بعده فالاظهر الصحة، فيتمه من موضع القطع بعد رجوعه، و أما طواف النافلة فيجوز البناء على ما اتى به و ان كان اقل من اربعة اشواط مطلقا.و اذا قطع الطواف لدرك فضيلة الفريضة او لدرك صلاة الجماعة او للاتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته، و من منعته صلاة الجماعة من الاستمرار في الطواف و لم يتمكن من الصلاة معهم و فاتت الموالاة بطل طوافه اذا كان قبل اتمام الشوط الرابع()، بل و اذا كان بعد اتمام الشوط الرابع اذا تمكن و لم يصل معهم().
اقول: تبين وجه ما ذكره من الابحاث السابقة.
في لزوم كون حركة الطائف باختياره
اضاف جمع من الاعلام واجبا آخر لواجبات الطواف و هو كون حركة الطائف حول البيت بارادته و اختياره فلو طاف بغير اختياره لم يجتزء به و لزمه تداركه، و ممن افتى ذلك هو السيد الامام "قده" وقد يقال بان الحركة غير الاختيارية حال الطواف حيث تكون مستندة بالأخرة الى الاختيار بلحاظ ان الطائف بنفسه قد دخل في ضمن مجموعة الطائفين فيصدق انه يطوف، ولأجل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" انه اذا ركب عربة حال الطواف او السعي وطلب من شخص ان يحركه فيصدق انه يطوف ويسعى()، نظير من ركب طائرة ونزلت به الطائرة الى بلد فيصدق في حقه انه ذهب الى هذا البلد، وقد أفتى بعض السادة الأعلام "دام ظله" انه انما يصح طوافه حال الزحام اذا لميكن مسلوب الاختيار بالمرة بان امكنه التوقف في مكانه او امكنه الخروج من المطاف، كما يصح طوافه وسعيه على العربة اذا امكنه ايقافه العربة بنفسه، و مع سلب الاختيار عن الطائف بالكلية يلزمه التراجع الى نفس المكان، و ان لم يمكنه جاز أن يستأنف هذا الشوط().
ولكن الانصاف انه يشكل الحكم بصحة الطواف والسعي اذا خرج عن الاختيار في حركته، حيث لايصدق عليه حقيقة انه يطوف ويسعى وانما يقال انه يطاف و يسعى به، حتى لو كان يريد ان يطوف او يسعى بنفسه فيكون نظير ما لو أراد ان يذهب الى مكان فجرّه شخص آخر في نفس الوقت الى ذاك المكان فلا يقال انه ذهب، بل يقال انه ذُهب به، نعم كان يريد ان يذهب بنفسه، و الشاهد على ما ذكرناه انه لو استمر تلك الحالة الى مقدار معتدّبه من الطواف والسعي، فانه لايصدق في حقه انه يطوف او يسعى، وكذلك لايصدق انه يطوف ويسعى لو ركب عربة وحرّكها السائق حتى وان امكنه إيقاف العربة بنفسه، نعم قد يكون مقتضى السيرة المتشرعية والاطلاق المقامي لخطاب الأمر بالطواف هو اغتفار المقدار المتعارف من سلب الاختيار الحاصل بسبب الزحام للوثوق بتحقق زحامٍ موجب لمثل ذلك في عهد النبي والأئمة (عليهمالسلام) في مواسم الحجّ، كحجة الوداع.
و أما ما ذكر من أنه لو لم يتمكن من التراجع الى الموضع الذي سلب منه الاختيار فيمشي بلا نية الطواف الى الحجر الاسود، ثم يبدأ بذلك الشوط الناقص من اوله، فلعل وجهه دعوى عدم صدق الدوران و الطواف على الملفق من الشوط الناقص و من شوط ناقص آخر مكمِّل له، فان الدوران حركة واحدة حول شيء، و لعله لاجل ذلك قد يقال بأنه مع التمكن من التراجع فلابد من التراجع قهقرى، فانه لا يخلّ بصدق الدوران اصلا، و لكن الظاهر عدم تمامية ذلك، لصدق الطواف عليه وجدانا و الشاهد عليه ما ورد في الروايات من أنه لو قطع طوافه لضرورة مثلا، يتمه من الموضع الذي قطعه، و قد افتى به الاعلام، و حمله على التعبد المحض الموجب للاقتصار على مورده خلاف الظاهر، و طريق الاحتياط أن ينوي حين وصوله الى الحجر الاسود بدء الطواف من الموضع الذي يجب عليه بدءه منه.
، و لا يجزي الأقل من السبع و يبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي.
اقول: لا اشكال و لا خلاف في لزوم كون الطواف الواجب سبعة اشواط، بل قالوا انه هو الظاهر في الامر بالطواف المندوب، و يمكن استفادة كون الطواف سبعة اشواط من روايات كثيرة في ابواب متفرقة و قد ادعى السيد الخوئي "قده" أنه لا يبعد دعوى تواترها: منها ما ورد في حج النبي (صلى الله عليه وآله) من أنه طاف بالبيت سبع اشواط كما في صحيحة معاوية بن عمار()، و منها ما ورد من امر الناس بالطواف سبع اشواط، كصحيحته الاخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طف بالبيت سبعة أشواط()، و منها ما دل على بطلان من طاف ثمانية اشواط، الى غير ذلك من الروايات، و قد ورد في رواية الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليه السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن- أجراها الله عز و جل له في الإسلام- حرم نساء الآباء على الأبناء إلى أن قال- و لم يكن للطواف عدد عند قريش- فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط- فأجرى الله عز و جل ذلك في الإسلام().
و أما لزوم الموالاة في اشواط الطواف فهو و ان استفيد من الروايات في الجملة كما سيأتي بيانه ان شاء الله، لكن ادعى جماعة من الاعلام كالسيد الخوئي و شيخنا الاستاذ "قدهما" أنه هو الظاهر من عنوان الطواف سبعة اشواط، لأنه عمل واحد و يطلق الطواف على مجموع تلك الأشواط، فظاهر الأمر هو الإتيان بها متواليا، من غير تفريق بينها، حيث يخرجه التفريق عن عنوان العمل الواحد، فلا يصدق العمل الواحد على ما إذا أتى بشوط، ثمّ بعد عشر ساعات أتى بشوط آخر، كما هو الحال في الصلاة و الأذان و الإقامة، بل حتّى العقود و غير ذلك، و كما يعتبر التوالي بين أجزاء شوط واحد، و الالتزام بجواز التفريق بين أجزاء الغسل الترتيبي لقيام نص خاص عليه()، و قد يمثل لظهور الامر بعمل مركب فيه الموالاة بين اجزائه بالامر بقراءة سورة الحمد، فلا يصدق على ما لو فصل بين الآيات بما يخل بالموالاة العرفية.
و لكن توجد شبهة في استفادة لزوم الموالاة العرفية في اجزاء عمل مركب واحد، كالطواف سبعة اشواط، فهل العرف كان يفهم من الامر بغسل الجنابة، او الامر بصوم سبعة ايام، او صلاة الليل، او رمي سبع حصيات الى الجمرة، و غسل الإناء المتنجس بالماء القليل ثلاث مرات و الثوب او الجسد المتنجس بالبول مرتين، لزوم الموالاة العرفية بين اجزائها، بل انكر بعض الاعلام "قده" اشتراط الموالاة بين اشواط الطواف، لعدم الدليل عليه، فالأصل عدم اعتباره، و ما في الجواهر من الاستدلال عليه بالانسباق و بأنه المتيقن في البراءة و انه المعهود من فعل المعصومين (عليهم السلام) و انه كالصلاة، غير سديد، اما الانسباق فعلى تسليم حجيته غير موجود في المقام، كما إذا قيل اضرب سبعا أو كل كذلك، فلا ينسبق الولاء الى الذهن، و اما المتيقن في البراءة فليس بلازم بعد جريان أصل البراءة في الأقل و الأكثر الارتباطيين، و اما المعهودية فمضافا الى ورود ما يدل على قعودهم (عليه السلام) أثناء الطواف، ان مجرد الفعل غير ناطق بالوجوب فلا يثبت أزيد من الندب، و أما أنه كالصلاة فليس بمسلم ضرورة جواز التكلم فيه دونها، الى غير ذلك من النقوض، فالأقوى عدم اشتراط الموالاة في الطواف، و انما القادح الخروج من المطاف()، نعم الفصل الطويل بين الاشواط بأيامٍ مثلا فمما يمكن دعوى انصراف الامر بالطواف عنه()، و المسالة مشكلة جدا، و سيأتي الكلام عنها في الابحاث القادمة.
مسألة 303: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم (عليه السلام) و يقدّر هذا الفاصل بستّة و عشرين ذراعاً و نصف ذراع، و بما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطّواف من الحجر لا يتجاوز ستّة أذرع و نصف ذراع، و لكن الظاهر كفاية الطّواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً، و لا سيما لمن لا يقدر على الطّواف في الحد المذكور، أو أنّه حرج عليه، و رعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.
اقول: المشهور بين فقهاء الشيعة شهرة عظيمة اعتبار كون الطواف بين البيت و المقام، و عن ابن زهرة في الغنية دعوى الاجماع عليه، و قد استندوا في ذلك الى ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن حدّ الطّواف بالبيت الّذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت، قال: كان الناس على عهد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يطوفون بالبيت و المقام، و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت، فكان الحد موضع المقام، فمن جازه فليس بطائف، و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلّها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنّه طاف في غير حد و لا طواف له()، و دلالة الرواية على اصل الحد واضحة، و في سندها ياسين الضرير الذي لم يوثق صريحا.
و توجد في قبال ذلك صحيحة محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلك و ما أرى به بأساً فلا تفعله الّا ان لا تجد منه بدّاً().
و نسب الى الصدوق القول بجواز الطواف خلف المقام، لروايته لصحيحة الحلبي دون رواية محمد بن مسلم حريز، و قد التزم في اول الفقيه بأن لا يروي الا ما كان حجة بينه و بين ربه، و لكنه لا يدل على تفسيره لها بجواز الطواف خلف المقام مطلقا على كراهية، بل لعله فهم منها اختصاص جوازه بحال الضرورة، كما هو المنقول عن ابن الجنيد من جواز الطواف خلف المقام في حال الضرورة.
و ذكر العلامة في التذكرة: يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت و المقام، فلو طاف في المسجد خلف المقام، لم يصح طوافه، لأنّه خرج بالتباعد عن القدر الواجب، فلم يكن مجزئا، و استند الى رواية محمد بن مسلم، ثم نقل حديث الحلبي فقال: هو يعطي الجواز مع الحاجة كالزحام، و قال الشافعي: لا بأس بالحائل بين الطائف و البيت، كالسقاية و السواري، و لا بكونه في آخر باب المسجد و تحت السقف و على الأروقة و السطوح إذا كان البيت أرفع بناء على ما هو اليوم، فإن جعل سقف المسجد أعلى، لم يجز الطواف على سطحه، و يستلزم أنّه لو انهدمت الكعبة -و العياذ باللّه- لم يصح الطواف حول عرصتها، و هو بعيد().
و ذكر المحقق الاردبيلي "ره" في مجمع الفائدة: الظاهر ان وجوب كون الطواف بين البيت و المقام ممّا لا خلاف فيه عند الأصحاب مستندا إلى رواية محمد بن مسلم، و لا يضرّ الإضمار في رواية محمد بن مسلم. و الجهل بياسين الضرير، لأن الظاهر انّ مضمونه متفق عليه بين المسلمين علما و عملا، ثم نقل صحيحة الحلبي و قال إنها ظاهرة في الجواز خلف المقام على سبيل الكراهة و تزول مع الضرورة، و لكن قال في المنتهى: و هي تدل على جواز ذلك مع الضرورة و الزحام و شبهه، و أنت تعلم انّ دلالتها على ما قلناه أظهر الّا ان يقال: لا قائل به فيحمل على ما قاله في المنتهى على انّ ابان الظاهر انّه ابن عثمان و فيه قول فلا يقبل منه ما ينفرد به.
و في المدارك كون الطواف واقعا بين البيت و المقام فهو المعروف من مذهب الأصحاب، و في طريق هذه الرواية ياسين الضرير، و هو غير موثق، و نقل عن ابن الجنيد أنه جوّز الطواف خارج المقام عند الضرورة، و ربما كان مستنده صحيح الحلبي، و مقتضاه الجواز على كراهية، و ظاهر الصدوق الإفتاء بمضمونها. و هو غير بعيد، إلا أن المشهور أولى، و قد قطع الأصحاب بأنه يجب مراعاة قدر ما بين البيت و المقام من جميع الجهات، و في رواية محمد بن مسلم المتقدمة دلالة عليه، و تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه و إن كان خارجا من البيت، لوجوب إدخاله في الطواف، فلا يكون محسوبا من المسافة، و احتمل الشهيد الثاني في المسالك احتسابه منها على القول بخروجه و إن لم يجز سلوكه، و هو أحوط().
و في الحدائق أن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال، لعدم وجه يحضرني الآن في الجمع بين الخبرين المذكورين، و الاحتياط لا يخفى() .
و قال النراقي في المستند لا يخفى أنّ مقتضى الرواية: الجواز مطلقا و لو اختيارا، و لكن مع الكراهة و أنّها ترتفع بالضرورة، و لو لا شذوذ القول به و مخالفته للشهرة القديمة، بل إجماع القدماء، بل مطلقا، لعدم قائل صريح به أصلا و لا ظاهر سوى الصدوق الغير القادح مخالفته في الإجماع- لكان حسنا، إلّا أنّ ما ذكرناه يمنع المصير إليه، و يخرج الموثّقة عن حيّز الحجيّة، فالقول الأول هو المفتي به و المعوّل، ثمَّ- كما أشير إليه- تجب مراعاة المسافة ما بين المقام و البيت من جميع نواحي البيت، كما صرّح به في الرواية المذكورة، و مقتضاها احتساب حجر إسماعيل من المسافة على ما ذكرنا من كونه خارجا عن البيت، و ذكر جماعة من المتأخّرين: أنّ المسافة تحسب من جهته من خارجه و إن كان خارجا عن البيت، و علّلوه بوجوه عليلة، فالواجب متابعة مقتضى الرواية().
و في الجواهر: لا خلاف معتد به أجده في وجوب كون الطواف بينه و بين البيت().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.