كتاب الصلاة - الجزء 3
017 — الاول : الاباحه (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الاول : الاباحه (صفحة 2)
وفيه أنه لايصدق على تحريك اللسان والفم في الفضاء المغصوب أنه تصرف في مال الغير عرفا، على أنه لو فرض صدقه عليه عرفا فحيث ان حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه ليست تعبدية محضة، بل ثابتة في الارتكاز العقلائي وهو لايشمل مثل ذلك، فيكون بمثابة قرينة لبية متصلة موجبة لانصراف مثل موثقة سماعة "لايحل مال أمرء مسلم ولادمه الا بطيبة نفسه" وكذا معتبرة الاسدي "ليس لاحد ان يتصرف في مال غيره بدون اذنه" عنه، ولعل هذا هو المقصود مما في البحوث من عدم دليل لفظي مطلق في حرمة التصرف في مال الغير، والا فالدليل اللفظي المطلق موجود، خاصة مع ذكر متعلق الحرمة في الرواية الثانية، فلايأتي فيها شبهة الاجمال من ناحية حذف المتعلق().
على أن تحريك الفم مثلا سبب التكلم وليس عينه، كما أن التكلم سبب التموّج في الهواء، بل لادليل على ملكية صاحب الارض للهواء الموجود في ارضه، فلايحرم ايجاد التموج في هواء ارض الغير ولو بمقدار معتد به، ولذا لايحرم على الجار مثلا أن يسحب الهواء من دار جاره او يوجد تغيرا فيه، نعم يحرم التصرف في فضاء ملك الغير، ولكنه غير التصرف في الهواء.
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الأذكار كالقراءة و التسبيحات و نحوها و إن أوجبت تحركاً و تموّجاً في الهواء، فكانت تصرفاً في الفضاء المغصوب بحسب الدقة العقلية إلا أنها لا تعدّ تصرفاً بالنظر إلى الصدق العرفي الذي هو المناط في تعلق الأحكام الشرعية، فلا يقال للمتكلم المزبور أو لمن نفخ في أرض الغير أنه تصرف في ملك الغير بدون رضاه بحيث يكون عقاب المتكلم في الدار الغصبية أشد من عقاب الساكت باعتبار ارتكابه تصرفاً آخر في الفضاء زيادة على أصل الاستيلاء، فلا تتحد الأذكار الصلاتية مع الغصب بوجه.
وكيف كان فقد ذكر المفيد "ره" في المقنعة "و من صلى في مكان مغصوب او ثوب مغصوب لم يجزه ذلك و وجب عليه إعادة الصلاة" وذكر الشيخ "ره" في التهذيب في شرحه أنه يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا لَا خِلَافَ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِمَا وَ النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَ أَيْضاً فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الصَّلَاةَ تَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الْقُرْبَةِ وَ هَذِهِ الصَّلَاةُ قَبِيحَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَ التَّقَرُّبُ بِالْقَبَائِحِ لَا يَصِحُّ عَلَى حَالٍ.
وذكر في الخلاف أنه لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة و لا في الثوب المغصوب مع الاختيار.
و أجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك، و لم يوجبوا إعادتها مع قولهم: أن ذلك منهي عنه.
و وافقنا كثير من المتكلمين في ذلك مثل أبي علي الجبائي و أبي هاشم و كثير من أصحابهما، دليلنا: ان الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف، و لا خلاف ان التصرف في الدار المغصوبة و الثوب المغصوب قبيح، و لا يصح نية القربة فيما هو قبيح، و أيضا طريقة براءة الذمة تقتضي وجوب إعادتها، لأن الصلاة في ذمته واجبة بيقين، و لا يجوز أن يبرأها الا بيقين، و لا دليل على براءتها إذا صلى في الدار و الثوب المغصوبين.
وذكر السيد المرتضى في الناصريات: لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة، و هو مذهب جميع أصحابنا و المتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم، فان النظام خالف في ذلك و زعم أنها مجزئة، و يذهبون الى أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزء، و الى ذلك ذهب أبو علي، و أبو هاشم، و من عداهما من المحققين المدققين، و قال سائر الفقهاء: إن الصلاة في الدار المغصوبة مجزئة.
الثاني: القيام والجلوس والركوع في الصلاة، حيث يقال بأنها متحدة مع الكون في المكان، وحيث ان الكون في ارض الغير حرام، لكونه تصرفا في مال الغير بدون اذنه، فتكون هذه الأفعال محرمة، فيمتنع شمول الأمر لها بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي.
واجاب عنه جماعة من الاعلام كالمحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" بأن ما هو واجب في الصلاة هو ذات القيام والجلوس والركوع التي هي من مقولة الوضع، وهي الهيئة الحاصلة للجسم باعتبار اضافة بعض اجزاءه الى البعض الآخر، ولايصدق عليها الغصب فانه منتزع عن الكون في المكان المغصوب الذي هو من مقولة الاين، والمقولتان متباينتان ذاتا، فيستحيل اتحادهما خارجا().
والحاصل أن الواجب في الصلاة هو القيام مثلا، لاالقيام في مكان، وهو وان كان لايتمكن من القيام الا في مكانٍ، لكن المهم أن ما هو الواجب في الصلاة هو ذات القيام، وكونه في مكانٍ من لوازم وجوده كما أن كونه في ارض الغير من مقارناته وليس متحدا معه.
هذا وقد ذكر المحقق العراقي "قده" أن العنوان المحرم لايختص بالغصب، كي يقال انها غير الصلاة، بل التصرف في مال الغير حرام، ومن الواضح ان افعال الصلاة من القيام والركوع والسجود بنفسها تصرف في مال الغير، فتكون محرمة.
هذا مضافا الى أن الحرام هو استيفاء منافع مال الغير وهو اعم من التصرف، فان الاستضاءة بنور الغير استيفاء، وليس بتصرف، فتكون محرمة، ومن الواضح أن القيام والقعود ونحوهما من افعال الصلاة من الاستيفاء فتكون محرمة، فتتوجه الحرمة الى نفس ما توجه اليه الوجوب().
وفيه أن التصرف في ارض الغير وان كان محرما، وهو المراد من الغصب في المقام، دون معناه اللغوي وهو الاستيلاء على مال الغير، لكنه لايصدق على القيام او الجلوس او الركوع، لأنها من مقولة الوضع وتنتزع عن نسبة بعض اجزاء الانسان الى البعض الآخر، والتصرف من مقولة الفعل، كما أنها ليست استيفاء لمنافع مال الغير بنفس نكتة عدم كونها تصرفا، على أنه لادليل على حرمة الانتفاع من مال الغير ما لميعد تصرفا فيه، كالمطالعة قرب السراج المملوك لشخص، او الانتفاع من حرارة المدفئة الموجودة في ملكه الواصلة للخارج، فان قوله (عليهالسلام) في موثقة سماعة "لايحل مال أمرء مسلم الابطيبة نفسه" ظاهر في كون المقدر هو التصرف والاستعمال دون مطلق الانتفاع، ومنشأ هذا الظهور كونه الاثر الظاهر الموافق للمرتكز العقلائي، ويؤيده معتبرة الاسدي "لايحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون اذنه"، على أنه قد مر في محله لزوم الاخذ بالقدر المتيقن عند حذف المتعلق، والمفروض كون متعلق الحل محذوفا في موثقة سماعة.
وقد ذكر السيد الخوئي "قده": و أما الهيئات الخاصة: من الركوع و السجود و نحوهما فهي أيضاً لا تستوجب تصرفاً في المغصوب، ضرورة أنّ الواجب منها إنما هو نفس الهيئة، و هي بمجردها لا تكون مصداقاً للتصرف. نعم مقدماتها من الهوي و النهوض تصرف فيه و لكنها خارجة عن ماهية المأمور به، فما هو الواجب لم يكن منهياً عنه، و ما هو المنهي عنه لم يكن مصداقاً للواجب، فأين الاتحاد.
الثالث: الهوي الى الركوع والسجود والنهوض الى القيام من واجبات الصلاة، ولاينبغي الاشكال في كون الهوي والنهوض في المكان المغصوب حركة وتصرفا محرّما في ملك الغير، ومن الغريب ما عن المحقق النائيني "قده" من أن الهوي الى الركوع من مقولة الوضع، غايته أنه اوضاع متلاصقة متصلة()، فان الهويّ مصداق للحركة، وهي من مقولة الاين.
وقد يستدل على كون الهوي الى الركوع والسجود من واجبات الصلاة بوجهين:
احدهما: ان الواجب في الصلاة هو احداث الركوع والسجود، فانه المتفاهم عرفا من قوله اركع واسجد، ولذا لو كان المكلف في حال السجود فقرأ آية العزيمة، فيجب عليه رفع رأسه من الارض، ثم وضعه عليها مرة أخرى، ويتقوم احداث الركوع بالهوي من حال القيام الى حال الركوع، كما يتقوم احداث السجود بالوقوع على الارض، فيكون الهوي الى الركوع جزءا من الركوع الواجب والوقوع على الارض جزءا من السجود الواجب.
وفيه: أن كون الواجب احداث الركوع او السجود لايعني دخول مقدمة الركوع والسجود في الواجب، فان الإحداث عبارة عن ايجاد الحدوث اي الوجود المسبوق بالعدم، من غير أن تؤخذ علته فيه، كما في الأمر بالغسل.
ثانيهما: ما قد يقال من تقوم صدق الركوع في حق من يصلي قائما بكونه مسبوقا بالقيام، فلو نسي الركوع الى ان جلس للسجود، فعاد الى حالة الركوع، من دون أن يقوم، فلايصدق الركوع في حقه، وهذا ما ادعاه السيد الخوئي "قده" في بحث ركنية القيام قبل الركوع، والظاهر أن مراده المنع من صدق انه ركع، بضم استظهار وجوب ذلك من مثل قوله تعالى "واركعوا مع الراكعين()"، لامجرد وجوب أن يكون راكعا، حتى يدعى أنه صادق حتى في الفرض المذكور، وعليه فيتقوم صدق "أنه ركع" بالهوي من القيام الى الركوع، وحينئذ يأتي اشكال اتحاده بلحاظ اشتماله على الهوي مع الغصب.
وفيه: أنه لو تم ما ذكر من تقوم صدق أنه ركع على الهوي اليه من القيام، فهو من باب اشتراطه به على نحو دخول التقيد وخروج القيد، وقد مر أن النهي عن ذات القيد لايتنافى مع شمول اطلاق الأمر للتقيد.
وقد ذكر السيد الامام "قده" أنه لايبعد عرفا ولغةً الالتزام بعدم دخالة الهوي في مفهوم الركوع، فإنَّ من هوى من غير قصد الركوع ثم بدا له الركوع، واستمر في هويّه الى حد الركوع، يصدق عليه انه ركع، بل الظاهر صدق الركوع على الهيئة الخاصة، فلو شوهد شخص في هذه الهيئة وسئل عن العرف بان ذاك الشخص في أي حالٍ، فيقال انه في حال الركوع، وان لميعلم أنه هوى من القيام الى هذا الحد، وظاهر كلمات اللغويين أن الركوع هو الانحناء، ففي الصحاح الركوع الانحناء، ومنه ركوع الصلاة وركع الشيخ انحنى من الكبر، وقريب منه ما عن القاموس وغيره، وهو كما ترى ظاهر في ان نفس الانحناء والتقوس ركوع.
بل الظاهر من بعض النصوص أن الهوىّ إلى الركوع غير الركوع، كموثقة عمار() "ان ذكره (اى القنوت) وقد أهوى إلى الركوع...().
اقول: قد مر أن صدق هيئة الركوع وان كان غير موقوف على سبق الهوي من القيام، لكن الكلام في صدق فعل الركوع المستفاد من قوله "اركع" فانه يتوقف على سبق الهويّ اليه ولو في الجملة بأن يكون آخر مرتبة من الهويّ المحقق للركوع باختياره، بل يكون في الصلاة بقصد ايجاد الركوع، الا أن المهم ما ذكرناه من كون اعتباره في صدق فعل الركوع بنحو اخذ التقيد وخروج القيد.
فتحصل أن الهوي الى الركوع والسجود ليس من واجبات الصلاة وانما هو مقدمة لها والنهي عن المقدمة لايقتضي بطلان ذيها، اذا لمتكن هذه المقدمة منحصرة، كما لو تمكن المكلف من الصلاة في مكان مباح، نعم لولم يتمكن من الركوع او السجود الاختياريين في مكان مباح، فاما أن يكون الامر بخصوصهما مترتبا على ارتكابه للغصب الجامع بين الهوي وفرد آخر من الغصب، او يقال ان ما يترتب على الهوي الى الركوع والسجود هو الركوع والسجود التكوينيان، وما هو متعلق الأمر هو حصة خاصة منهما وهي الركوع والسجود المأتي بهما بقصد العبادية، ولايكون طلب هذه الحصة على تقدير الهوي من طلب الحاصل، وحيث ان السيد الخوئي "قده" لايقبل أيّا من التصويرين في امثال المقام، فلابد أن يلتزم ببطلان الصلاة في فرض عدم المندوحة، الا أن يجتزء بالركوع والسجود الاختياريين في فرض كون الوظيفة الركوع والسجود الايمائيين.
الرابع: الاستقرار في الصلاة، فقد ذكر المحقق الاصفهاني "قده" بأنه حيث يجب الاستقرار حال القيام عند القراءة والذكر الواجب في مكانٍ، وكذا حال الجلوس حين التشهد، فيتحد ذلك مع الغصب الذي هو الكون في المكان المغصوب.
وفيه أن الاستقرار الواجب في الصلاة ليس الا بمعنى الطمأنينة وعدم حركة الاعضاء واضطرابها، وهذا حالة في المكلف نفسه، ويتغاير مع الكون في المكان، ولأجل ذلك يمكن التحفظ على الاستقرار حال السير في الطائرة او السفينة او القطار ونحو ذلك، والحاصل أن الواجب هو الاستقرار، ولميقم دليل على وجوب الاستقرار في مكانٍ حتى يدعى اتحاده مع الغصب.
الخامس: السجود، فقد ذكر جماعة كالسيدالخوئي "قده" أن السجود في المكان المغصوب عين الغصب، حيث أن السجود عبارة عن وضع الجبهة على الارض والاعتماد عليها، ومن الواضح ان الاعتماد على الارض المغصوبة والاتكاء عليها نحو تصرف فيها، فيتحد المأمور به مع المنهي عنه وجودا، نعم لو كان السجود عبارة عن مجرد المماسّة مع الأرض لميكن عين الغصب، فما يوجب بطلان الصلاة في المكان المغصوب انما هو اشتمالها على السجود على المكان المغصوب، فلو فرض كون الصلاة الواجبة على المكلف ايمائية او كانت صلاة الميت او فرض تمكن المكلف من ايقاع سجوده على مكان مباح كما اذا كان في انتهاء الارض المغصوبة، صحت صلاته().
وقد ذكر في الفقه: ان السجود بما أنه يعتبر فيه وضع الجبهة بل المساجد السبعة على الأرض، و الوضع متقوّم في مفهومه بالاعتماد و إلقاء الثقل و لا يكفي فيه مجرد المماسة، فلا جرم يتحقق الاتحاد بالإضافة إلى هذا الجزء خاصة، لكون الاعتماد المزبور مصداقاً بارزاً للتصرف في ملك الغير فيحرم، و بما أنّ الحرام لا يقع مصداقاً للواجب فبطبيعة الحال تبطل الصلاة المشتملة على السجدة بهذه العلة.
و أما الفاقدة لها كالصلاة إيماءً أو الصلاة على الميت، بل الواجدة إذا تجنب السجود على المغصوب كما لو تخطى قليلًا فسجد على الأرض المباحة، (الظاهر أن مراده التخطي بنحو تكون مساجده السبعة واقعة على مكان مباح، فانه ذكر في تعليقة العروة أن الحكم بالبطلان انما هو فيما اذا كان احد مواضع السجود مغصوبا) أو وضع لوحة و نحوها بحيث منعت عن إلقاء ثقل الجبهة على موضع الغصب، أو سجد و لو بفرض محال في الفضاء ما بين الأرض و السماء فلا مانع من الحكم بصحّتها، لانتفاء المحذور المزبور، و لم يبق إلا الكون في المكان الذي هو أمر تكويني غير معتبر في صحة الصلاة شرعاً، سواء أ كان مغصوباً أم مباحاً.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.