كتاب الحج - الجزء 1
017 — الشرط الرابع من شرائط حج التمتع (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
الشرط الرابع من شرائط حج التمتع (صفحة 2)
ثم انه لو فرض عدم دلالة دليل على لزوم الاحرام لحج التمتع من مكة او معارضة الروايات فقد يقال بأن مقتضى قاعدة الاشتغال الاحتياط بالاحرام من مكة لكونه القدر المتيقن، وهذا ما ذكره النراقي "قده" في المستند، كما اضاف اليها بعض الاعلام "قده" في تعليقته على العروة استصحاب عدم انعقاد الإحرام وعدم حرمة المحرّمات بالإحرام من غيره().
وما ذكروه مبني على ما هو الظاهر من عدم وجود اطلاق لفظي لجواز الاحرام لحج التمتع من كل مكان او من احد المواقيت، والمهم أن الاشكال في جريان البراءة عن تعين الاحرام لحج التمتع من مكة ينشأ من سببين:
احدهما: هذه البراءة لاتثبت كون التلبية من غير مكة موضوعا للحكم بتحقق الاحرام وحرمة محرمات الاحرام فتتعارض البراءة عن لزوم الاحرام من مكة مع البراءة عن محرمات الاحرام عليه لو اكتفى بالتلبية خارج مكة.
وقد أجبنا عن هذا الاشكال في بحث الاصول وقلنا بأنه لو تم هذا الاشكال لأشكل الامر في كثير من المجالات، مثلا اذا شك في اعتبار جزء او شرط في الوضوء مثلا فلو اكتفى المحدث بهذا الوضوء الفاقد للجزء المشكوك مثلا فيجري استصحاب بقاء الحدث وحرمة مس كتابة القرآن عليه، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
وكذا لو نوى المسافر الإقامة عشرة أيام في بلد فأتى بصلاة رباعية مع الوضوء الفاقد للجزء او الشرط المشكوك فحيث ان البراءة عن التكليف بالأكثر لاتثبت كون الاقل لابشرط متعلقا للتكليف، وانما تؤمّن عن التكليف بالأكثر فحسب، فلايكون إتيان الأقل كافيا للحكم بوجوب البناء على التمام في الصلوات الآتية.
وهكذا لايمكن الاكتفاء في اعمال الحج والعمرة بالاقل واجراء البراءة عن الاكثر لانها لاتكون حاكمة على استصحاب البقاء في الإحرام او استصحاب بقاء محرمات الإحرام عليه، بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية.
وقد حاولنا في بحث البراءة ان نجيب عن هذه الشبهة بان الغفلة النوعية عن هذه التدقيقات تساعد على انعقاد الاطلاق المقامي لأدلة الأصول العملية، حيث أن البراءة لما أثبتت الصحة الظاهرية للعمل الفاقد للجزء المشكوك ورخّصت في الاكتفاء به في مقام الامتثال فيرتب عليه العرف آثار الصحة الواقعية، من إباحة مس الكتاب به وأنه لو صلى رباعية مع هذا الوضوء ثم عدل عن نية الإقامة وجب عليه البناء على التمام في الآتية وهكذا، ولعله لأجل ذلك لميستشكل الفقهاء في ترتيب آثار الصحة الواقعية على الأقل في جميع موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
ثانيهما: أن يمنع من جريان البراءة لكون مسلك المشهور في دوران الامر بين التعيين والتخيير هو لزوم الاحتياط باختيار محتمل التعيين.
وفيه اولا: عدم تمامية مسلك المشهور، والصحيح جريان البراءة عن التعيين بلامعارض، لأن البراءة عن وجوب الجامع التخييري ان اريد منها الترخيص في ترك الجامع رأسا فهذا غير معقول لكونه ترخيصا في المخالفة القطعية وان اريد منها اثبات وجوب محتمل التعيين ففيه -مضافا الى أنه خلاف المنساق من دليل البراءة من كونها امتنانية- أنه يكون من الاصل المثبت.
وثانيا: لو احتمل وجوب الاحرام لحج التمتع بلاشرط او بشرط أن يكون من مكة فيكون من الشك في الاقل والاكثر، كما سائر موارد الشك في تقيد الواجب بعملية زائدة وهي ايقاعه في زمان او مكان معين، وليس من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير، فانه يختص بما اذا علمنا وجوب شيء لكن لم نعلم أنه الفرد او الجامع، بخلاف ما لو علمنا بلزوم ايقاع احرام حج التمتع في مكان ولكن لم نعلم أنه هل قيّد بايقاعه في مكة او في احد المكانين من مكة او الميقات، فانه يكون من قبيل دوران الامر بين الاقل والاكثر.
الجهة الثانية: وقع الكلام في أنه هل يتعين كون الاحرام لحج التمتع من مكة القديمة (كما ذهب اليه جماعة كالسيد الخوئي "قده"وان نقل عنه الثقات أنه ابرز في اواخر حياته أن هذا على وجه الاحتياط لاالفتوى) ام يجوز الاحرام من أحياء مكة الجديدة بشرط أن لايكون خارجا عن حد الحرم فلايجزي الاحرام من الأحياء الواقعة بعد التنعيم، (كما ذهب اليه بعض السادة الأعلام "دام ظله") ام يجوز الاحرام من مكة الجديدة مطلقا حتى من الأحياء الخارجة عن حد الحرم، (كما اختاره بعض الأجلة "دام ظله) وهناك رأي رابع اختاره شيخنا الاستاذ "قده" وهو جواز الاحرام من المناطق التي يحتمل كونها من مكة القديمة.
واستدل على القول الاول باحد وجهين:
الوجه الاول: ما يقال من أن الخطابات الشرعية التي تُرتِّب احكاما على بعض البلدان والأماكن ليست ظاهرة في أنها على نهج القضية الحقيقية حتى ينعقد لها اطلاق للتوسعات الجديدة التي قد تحدث بعد صدور تلك الخطابات، فاذا ورد في الخطاب "انه يجب أن يكون الذبح في منى" فلو ازالوا الجبال المحطية بمنى ووسَّعوا منى فلايستظهر العرف جواز الذبح في المكان المستحدث من اطلاق خطاب الذبح بمنى.
وقد يقال في قبال ذلك بان تلك الخطابات حيث تكون بنحو القضية الحقيقية فتشمل بمقتضى اطلاقها للتوسعات الجديدة، وقد افتى بعض السادة الاعلام "دام ظله" بترتب احكام منى فيما اذا نحتت الجبال المحيطة بها وعدّ موضعها فعلا من وادي منى عرفا.
هذا والظاهر هو التفصيل بين الاحكام المترتبة على البلدان وبين الاحكام المترتبة على سائر الاماكن مثل مسجد الشجرة، فانه لايبعد تمامية انعقاد الاطلاق في الاولى دون الثانية، فاذا ورد في الخطاب جواز الاحرام من مكة فحيث كانت مكة في معرض التوسعة عادة كسائر البلدان فلو كان غرض المولى الاحرام من خصوص مكة في زمان صدور الخطاب دون التوسعات التي تحدث لها بعد ذلك لكان السكوت عن بيان التقييد اخلالا بالغرض عرفا بعد التفات المولى الى معرضية مكة للتوسعة، نعم قد لايجري هذا البيان في امتداد مكة الى خارج الحرم مثل ما نشاهده اليوم من امتداها الى ما بعد التنعيم، لأنه امر غير متوقع ولايلتفت اليه الانسان العرفي فلايكون سكوت المولى العالم بالغيب عن بيان التقييد به اخلالا بالغرض عرفا.
ولو منع عن شمول تلك الخطابات للتوسعات التي حدثت لمكة بعد صدور تلك الخطابات فنقول: انه لااشكال في شمول تلك الخطابات الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) للتوسعات التي كانت في زمان صدورها، مما لم تكن موجودة في زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، وحينئذ بضم عدم احتمال الخصوصية عرفا يتعدى الى التوسعات الموجودة اليوم ما لم يكن خارج الحرم.
وكيف كان فغاية ما ذكر في هذا الوجه عدم اطلاق تلك الخطابات للتوسعات الجديدة، لاظهورها في الاختصاص بالقسم القديم، كما هو الحال فيما ذكرناه من عدم اطلاقها لأحياء مكة الخارجة من الحرم الواقعة بعد التنعيم، وحينئذ فيكون المرجع الاصل العملي وقد استظهرنا أنه اصل البراءة دون الاشتغال وان كان المورد من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير، كما قلنا بأن اصل البراءة عن تقيد الامر بالاحرام بكونه من مكة القديمة يكون حاكما على استصحاب عدم انعقاد الاحرام اذا لبّى من غير مكة القديمة وكذا استصحاب عدم حرمة محرمات الاحرام عليه.
الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" في خصوص الاحكام المترتبة على مكة، من أنه يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) اذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن()، أن احكام مكة تترتب على خصوص مكة التي كانت في زمان النبي (صلى الله عليه وآله)().
وفيه أن هذه الصحيحة خاصة بحكم قطع التلبية، ولاتشمل سائر احكام مكة، فلاوجه للتعدي الى تلك الاحكام.
ثم انه قد يستدل على عدم لزوم الاحرام من مكة القديمة بمثل صحيحة حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: وإذا أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح()، حيث دلت على جواز تاخير التلبية بالحج الى الرقطاء، وهي موضع دون الردم، والردم مشرف على الأبطح، ولااشكال في كون الابطح خارجا عن مكة القديمة التي تحد من عقبة المدنيين قرب مقبرة المعلى، فعلية تكون التلبية بالحج خارج مكة القديمة.
وفيه أولا: انه لم يعلم كون الرقطاء خارج مكة القديمة التي حددت في الروايات بعقبة المدنيين الى وادي ذي طوى، فقد حكي أن بداية الابطح من طرف مكة كانت متصلة بمقبرة المعلى() والردم قبل الابطح والرقطاء قبل الردم فلعل الرقطاء كان قبل تجاوز عقبة المدنيين، وفي الفقيه "فإذا بلغت الرقطاء دون الردم" وهو ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطح().
وثانيا: ان جواز تأخير التلبية بل واستحبابها الى ما بعد مكة القديمة شيء، وعدم لزوم كون عقد الاحرام في مكة القديمة شيء آخر، ولايستفاد الثاني من الاول، فان المستفاد من الروايات هو ان عقد الاحرام بمعنى فرض العمرة او الحج على نفسه واجب في الميقات، ولكن يستحب تأخير التلبية عنه، ففي صحيحة معلوية بن عمار "اذا كان يوم التروية صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب" وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فلبى بالحج مفردا()، وفي معتبرة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها فقال انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل، ثم افرض بعد صلاتك، ثم اخرج إليها فأشعرها ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه()، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب()، وفي صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كيف أصنع- إذا أردت الإحرام- قال اعقد الإحرام في دبر الفريضة- حتى إذا استوت بك البيداء فلب().
ولاينبغي الريب في كون البيداء خارجا عن الميقات، سواء قلنا بأن الميقات ذا الحليفة او خصوص مسجد الشجرة، فمع ذلك يستحب تأخير التلبية اليها وانما يكون فرض الحج او العمرة على النفس او فقل عقد الاحرام في الميقات، ولأجل هذه الروايات اخترنا وفاقا لبعض الاجلة "دام ظله" لزوم اخطار نية الحج والعمرة في الميقات بخلاف سائر العبادات حيث يكفي فيها النية الارتكازية.
الجهة الثالثة: الافضل الإحرام لحج التمتع من المسجد الحرام، وافضل منه الاحرام له من مقام إبراهيم أو الحجر، ففي صحيحة معاوية بن عمار "ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء (الرقطاء) دون الردم فلب" وقد يقال بأن الاحرام من المقام افضل من الاحرام من الحجر لأنه ورد الامر به بخصوصه في معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن قدرت بمنى()، وهذا غير بعيد.
هذا كله في الشرط الرابع.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.