كتاب الحج - الجزء 3
017 — السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا (صفحة 3 من 6)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا (تابع 2) (صفحة 3)
و عمدة اشكال القائلين بعدم الحدّ للمطاف هو المناقشة في سند رواية محمد بن مسلم، بجهالة ياسين الضرير، فانه ممن لم يوثق في الرجال، و لكن يحاول تصحيح سند الرواية بعدة وجوه:
الوجه الأول: دعوى جبر سند الرواية بعمل الاصحاب، حيث عمل به مشهور القدماء و المتأخرين، و انما نقل الخلاف في القدماء عن مثل ابن الجنيد و الصدوق، و هذا يكشف عن اعتبارها عندهم، و اذا لم يكن ياسين الضرير ثقة او كانت الرواية موجودة في كتاب مشهور لحريز بحيث لا تحتاج في ثبوت صدورها عنه الى خبر ثقة عنه، لم يحتمل اعتماد المشهور عليها.
و اورد جماعة كالسيد الخوئي "قده" على هذا الوجه بالمنع من كبرى جبر ضعف السند بعمل المشهور، لان الحجة إما خبر الثقة او الخبر المفيد للوثوق الشخصي و مجرد عمل المشهور بخبر ضعيف كخبر مرسل لا يوجب الوثوق الشخصي بصدوره، فقد يكون منشأ عمل جمع منهم كونه موافقا للاحتياط.
الوجه الثاني: تطبيق نظرية تعويض السند عليه، ببيان أن الشيخ الطوسي ذكر في الفهرست طرقا صحيحة الى جميع كتب و روايات حريز، و قد روى في التهذيب هذه الرواية بنفس سند الكليني عن حريز، فتنطبق تلك الطرق الصحيحة عليها، و يكون تعويضا عن هذا السند الضعيف بياسين الضرير، و ممن كان يختار هذه النظرية شيخنا الاستاذ "قده"، لكنه تردد في ذلك في أواخر حياته، لوجود شواهد من نفس كلمات الشيخ في التهذيب و الاستبصار على خلافها، و لأجل ذلك لم يجزم بها في المقام، بل يظهر منه البناء على عدمها، حيث قال: ان في سند الرواية ياسين الضرير و هو غير موثق، و إن ذكر الشيخ "قده" أن له لجميع كتب حريز و رواياته سنداً صحيحاً...()، و قد حكي عن السيد الخوئي "قده" قبول هذه النظرية في موضعين()، لكن الظاهر أنه عدل عن هذه النظرية، لأنه ضعّف سند كثير من الروايات التي يمكن تطبيق هذه النظرية عليها، كما لم يذكرها في مظان البحث عنها ككتاب رجاله.
و كيف كان فالظاهر عدم تمامية هذه النظرية، وذلك لوجهين:
1- ان المتيقن لولا الظاهر من اضافة الروايات الى شخصٍ هو روايات ذلك الشخص واقعا، و لا يشمل كل رواية نسبت الى ذلك الشخص، نظير ما لو قال شخص: ان لي طريقا صحيحا الى جميع كلمات الشيخ الانصاري فلايعني ذلك انه يدعي وجود طريق له الى كل كلام نسب اليه ولو من قبل اشخاصٍ ضعافٍ، نعم حيث انه لايحصل القطع عادة للشيخ بانه ليس لحريز مثلاً رواية غير ما وصل اليه بهذا الطريق، فلايمكنه أن يدعي بأنه وصل اليه جميع ما صدر من حريز من روايةٍ، بهذا الطريق، فيوجب ذلك تقييد كلامه بحمله على ما نسبه الشيخ اليه في كتبه بأن بدأ به السند.
و تظهر ثمرة ذكر هذه الطرق في الفهرست الى روايات حريز مثلا فيما لو بدأ السند بحريز او كان الطريق المذكور في التهذيب والاستبصار الى روايته من احد الطرق المذكورة في الفهرست، وبذلك يخرج الحديث عن الارسال والضعف، وليس فيه أيّة منافاة لظاهر حال الشيخ.
2- ان التتبع في موارد استعمال هذه العبارة يوجب القطع بعدم كون المراد منها الإخبار بكون تلك الطرق والاسانيد الى تفاصيل الكتب والروايات، ويشهد على ذلك ما ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة إبراهيم الثقفي، له مصنفات كثيرة، منها... و زاد أحمد بن عبدون في فهرسه كتاب المبتدأ، كتاب أخبار عمر، كتاب أخبار عثمان، كتاب الدار، كتاب الأحداث، كتاب الحروراء، كتاب أسفار (الاستسفار خل) و الغارات، كتاب السيرة، كتاب أخبار يزيد، كتاب ابن الزبير، كتاب التفسير، كتاب التاريخ، كتاب الرؤيا، كتاب الأشربة الكبير و الصغير، كتاب زيدواخباره أخبرنا بجميع هذه الكتب أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن عبد الرحمن بن إبراهيم المستملي عن أبي إسحاق إبراهيم الثقفي.
وقال في ترجمة أحمد بن محمد بن نوحالسيرافي، سكن البصرة واسع الرواية ثقة في روايته غير أنه حكي عنه مذاهب فاسدة في الأصول مثل القول بالرؤية و غيرها، و له تصانيف، غير أن هذه الكتب كانت في المسودة و لم يوجد منها شيء، و أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا بجميع رواياته.
وذكر في ترجمة عيسى بن مهران المعروف بالمستعطف: له كتاب الوفاة، و ذكر له ابن النديم من الكتب، كتاب مقتل عثمان، و كتاب الفرق بين الآل و الأمة، و كتاب المحدثين، و كتاب السنن المشتركة و كتاب الوفاة، و كتاب الكشف، و كتاب الفضائل، و كتاب الديباج، أخبرنا بكتبه أحمد بن عبدون عن أبي الحسن منصور عنه، و له كتاب المهدي عليه السلام.
وذكر في ترجمة محمد بن ابي عمير: له مصنفات كثيرة، و ذكر ابن بطة أن له أربعة و تسعين كتابا... أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة عن ابن بابويه عن أبيه، و محمد بن الحسن عن سعد، و الحميري عن إبراهيم بن هاشم عنه.
وذكر في ترجمة علي بن الحسن بن فضال: قيل: له ثلاثون كتبا، ثم قال اخبرنا بكتبه ورواياته، مع أن المفروض انه لميصل اليه جميع كتبه والا لما عبر عنها بكلمة "قيل"، ونظير ذلك ما ذكره في ترجمة علي بن الحسن الطاطري،كان واقفيا، شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، و له كتب كثيرة في نصرة مذهبه، و له كتب في الفقه... و قيل إنها أكثر من ثلاثين كتابا، أخبرنا بها كلها أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال، و أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة النهدي جميعا عنه، وكذا ذكر في ترجمة يونس بن عبد الرحمن من قوله "له كتب كثيرة أكثر من ثلاثين كتابا، و قيل إنها مثل كتب الحسين بن سعيد و زيادة... أخبرنا بجميع كتبه و رواياته..."، هذا مضافا الى أنه ذكر عدة طرق صحيحة الى جميع كتب يونس بن عبدالرحمن ورواياته، وتشتمل هذه الطرق على محمد بن الحسن بن الوليد ما عدا طريق واحد، وحينئذ فكيف يجتمع ان يكون ابن الوليد وسيطا الى جميع كتب وروايات يونس بعدة طرق ومنها ما رواه محمد بن عيسى عن يونس، ومع ذلك يحكي الشيخ عنه في نفس الموضع ان ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس لايعتمد عليه ولايفتى به، فانه يعني وجود روايات يتفرد بها محمد بن عيسى عن يونس ولايرويها غيره، فكيف ذكر ابن الوليد طرقها الأخرى الى جميع كتب وروايات يونس.
ويشهد على ذلك ايضا وجود عبارة "أخبرنا بجميع كتبه ورواياته" في كتاب الفهرست بالنسبة الى اشخاص كثيرين وباسانيد متعددة، كابي الفرج الاصفهاني حيث قال له كتاب الاغاني كبير وكتاب مقاتل الطالبين وغير ذلك من الكتب اخبرنا عنه جماعة منهم احمد بن عبدون بجميع كتبه ورواياته، ولايحتمل عادة ان يخبره جماعة بتفاصيل كتب ابي الفرج الاصفهاني ورواياته بما فيها كتاب الاغاني الكبير مع اشتماله على ما لايمتّ الى العلوم الشرعية بصلة، فان الإخبار بتفاصيل تلك الكتب والروايات إما يكون بالسماع منهم او القرائة عليهم او اخذ نسخهم او الاستنساخ منها، وكلّ ذلك غير محتمل عادة، مع كثرة تلك الكتب والروايات وتعدد الطرق اليها، وكثرة هذه القرائن تكون بحدّ فإما أن تكون هذه العبارة لمجرد التيمن والتبرك كالاجازات الموجودة في زماننا وكانوا يرون ذلك كافيا في خروج الحديث عن الارسال الى الاسناد، او أن يكون المراد من قوله "و رواياته" رواياته لكتب الآخرين، فلايشمل الرواية التي رواها هذا الشخص شفهيا عن مشايخه من دون أن توجد في كتبهم ولا في كتاب نفسه، والشاهد على ذلك انا لم نجد هذه العبارة في الفهرست ولافي غيره بالنسبة الى الرواة الذين كانوا لايروون عن الامام (عليه السلام) عادة الّا مباشرة، كزرارة ومحمد بن مسلم.
و كون ذكر الاسناد و الطرق لمجرد التيمن و التبرك كان متعارفا بينهم، نظير ما كتب العلامة الحلي "ره" على ظهر كتاب القواعد للقطب الرازي من أني اجزت له رواية هذا الكتاب باجمعه ورواية جميع مؤلفاتي ورواياتي وما أجيز لي روايته وجميع كتب اصحابنا السالفين، وكذا ذكر العلامة في إجازته لبني زهرة مثل ذلك()، ومثله قول الشهيد في إجازته لابن خازن: فليرو مولانا زين الدين علي بن خازن جميع ذلك ان شاء بهذه الطرق وغيرها مما يزيد على الالف والضابط ان يصح عنده السند في ذلك لي وله()، وعليه فلايظهر عرفا من قول الشيخ "أخبرنا بجميع كتب حريز ورواياته" أكثر من ان حريزا أجاز لتلميذه ان يروي عنه جميع كتبه ورواياته بشكل عام، ثم أجاز تلميذه لشخص آخر بان يروي جميع كتب وروايات حريز من طريقه وهكذا.
و بهذين الوجهين ظهر أن الصحيح عدم تمامية نظرية تعويض السند.
الوجه الثالث: ما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله" من امكان اثبات وثاقة ياسين الضرير من خلال رواية محمد بن عيسى بن عبيد كتابه، فانه يكشف عن وثاقته عنده، كما يكشف عن وثاقته أن الكليني اقتصر في بابين من الكافي على رواية ياسين الضرير: احدهما: باب حد موضع الطواف، حيث ذكر هذه الرواية()، و ثانيهما: باب من ادعى على الميت، حيث ذكر رواية ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله()، و يظهر من كلام الكليني في اول الكافي أنه التزم بأن يكون المضمون الذي يذكره في أي باب من ابواب الكافي مطابقا لروية معتبرة، حيث ذكر في ديباجة الكافي "اما بعد فقد فهمتُ يا أخي ...وقلتَ: انك تحب ان يكون عندك كتاب كافٍ يجمع فيه مايكتفي به المتعلم ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهمالسلام) والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله وسنة نبيه ، وقد يسَّر الله تأليف ماسألتَ وأرجو أن يكون بحيث توخَّيتَ".
نضيف الى ما ذكره ما نراه من فتوى الاصحاب بمضمون كل من هاتين الروايتين في حد الطواف و دعوى الدين على الميت، و يحصل لنا الوثوق من جميع ذلك بوثاقة ياسين الضرير.
فان تمّ ما ذكرناه من اعتبار رواية محمد بن مسلم فلابد من ملاحظتها مع صحيحة الحلبي، فان قلنا بما كان يقول به بعض الاجلاء "دام ظله" سابقا من أن مفاد صحيحة الحلبي ليس هو صحة الطواف خلف المقام، اذ هي تدل على عدم كونه محبوبا للامام (عليه السلام) و يعتبر في العبادة كونها محبوبة، و أما قوله "لا أرى به بأسا" فيمكن أن يكون بمعنى نفي ايجابه للكفارة او بطلان الحج و ان لزمت اعادته، نظير ما ورد في صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصر حتى زارت البيت فطافت و سعت من الليل ما حالها و ما حال الرجل إذا فعل ذلك، قال لا بأس به، يقصر و يطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء()، و لكن الانصاف شدة مخالفة هذا التفسير لظاهر الصحيحة، فقوله "لا أحب ذلك و لا أرى به بأسا" ظاهر في صحة الطواف خلف المقام على كراهة، و كراهته تكون بمعنى قلة الثواب كسائر موارد الكراهة في العبادات، و لا يقاس المقام بمورد صحيحة علي بن يقطين، حيث يحتمل فيه بطلان الحج بتأخير التقصير عن يوم النحر.
كما أن ما فسر به العلامة "ره" في التذكرة صحيحة الحلبي بكون مفادها جواز الطواف خلف المقام عند الحاجة كالزحام، غير متجه، اذ مفادها جوازه مطلقا على كراهة، و حيث انه مكروه فلا تفعله الا في حال الضرورة العرفية.
و حينئذ فقد يجمع بين رواية محمد بن مسلم و بين صحيحة الحلبي بحمل قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم "فمن جازه فليس بطائف" على نفي الكمال، كقوله "لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد"، و لكن الانصاف عدم عرفية هذا الحمل، بعد ما في رواية محمد بن مسلم من التشديد بقوله "فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنّه طاف في غير حد و لا طواف له" فالانصاف استقرار المعارضة بينهما، فلابد من الرجوع الى مرجحات باب التعارض، فقد يقال بكون الترجيح مع صحيحة الحلبي، لكونها موافقة لاطلاق الكتاب كقوله تعالى "فليطّوفوا بالبيت العتيق" و رواية محمد بن مسلم و ان كانت مخالفة للعامة لذهاب العامة بأجمعهم على جواز الطواف خلف المقام، لكن الترجيح بموافقة الكتاب مقدَّم على الترجيح بمخالفة العامة، كما يستفاد ذلك من مقبولة عمر بن حنظلة و من رواية عبد الرحمن ابن ابي عبد الله -التي يعبر عنها في الكلمات بالصحيحة- قال قال الصادق(عليهالسلام) إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، و ما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه()، لكن الظاهر هو ترجيح رواية محمد بن مسلم بمخالفة العامة، و عدم ترجيح صحيحة الحلبي بموافقة الكتاب، و ذلك لعدة وجوه:
1- بناء على مسلك السيد الخوئي "قده" من عدم مرجحية موافقة اطلاق الكتاب، فالامر واضح، حيث ان دلالة قوله تعالى " فليطوفوا بالبيت العتيق" على جواز الطواف خلف المقام يكون بالاطلاق، دون العموم.
و الوجه فيما ذكره هو ما ادعاه من أن الاطلاق ليس مدلول اللفظ، بل الحاكم عليه هو العقل ببركة مقدمات الحكمة، و كذا ما ذكر من أن الدالّ على الاطلاق هو السكوت و عدم ذكر القيد و هذا ليس من الكتاب، فلا يكون المخالف لاطلاق الكتاب مخالفا للكتاب، فيختصّ الترجيح بموافقة عموم الكتاب، حيث انه داخل في مدلول اللفظ فيكون المخالف له مخالفا للكتاب().
و يرد عليه انه بحسب النظر العرفي يرى أن عدم ذكر القيد حيثية تعليلية لأن يصير الخطاب المطلق ظاهرا في الاطلاق، و ليس حيثية تقييدية بأن يكون نفس عدم ذكر القيد دالّا عليه، فيرى العرف أن "احل الله البيع" مثلا يدلّ على صحة البيع المعاطاتي، و كذا يرى أن الشرط الذي يخالف اطلاق الكتاب يكون مخالفا للكتاب.
2- ذكرنا في الاصول أنه لا يصدق عنوان الخبر المخالف للكتاب على الخبر الحاكم عليه، فلا يرى العرف كون قوله (عليه السلام) "فمن جازه فليس بطائف" مخالفا لقوله تعالى "فليطّوفوا بالبيت العتيق".
3- قد يقال بأن المستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة أن تقديم الخبر الذي عمل به مشهور الاصحاب على الخبر المعارض له الذي لم يعمل به المشهور، و عدّ من الشاذ النادر مقدَّم على الترجيح بموافقة الكتاب، و قد عمل المشهور شهرة عظيمة برواية محمد بن مسلم.
و لكنه مبني على احراز اشتهار العمل بها بين اصحاب الأئمة (عليهم السلام) حيث ان المذكور في المقبولة خطابا لعمر بن حنظلة "المجمع عليه بين اصحابك فيوخذ به و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه"، كما أنه مبني على حمل الشهرة على الشهرة العملية دون الشهرة الروائية، كما هو مختار جماعة منهم السيد الخوئي و شيخنا الاستاذ و السيد الصدر "قدهم".
فالمهم في عدم ترجيح صحيحة الحلبي بموافقة الكتاب هو الوجه الثاني.
و بذلك يقوى في الذهن قول المشهور من عدم جواز الطواف خلف المقام، و بما ذكرناه يظهر الاشكال فيما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من أنه إن تم سند رواية محمد بن مسلم فالجمع بينها و بين صحيحة الحلبي بحمل الحد الوارد فيها على الأفضلية لا يخلو عن التأمل، لأن ما ورد فيه من نفي كون الطواف في غير الحد طوافاً بالبيت، بل هو كطواف المسجد يأبى عن هذا الحمل، و الصحيحة ايضاً قابلة للحمل على التقية، و الأحوط مراعاة الحد إلّا في مقام الاضطرار و الزحام()، فانه بناء على مسلكه فلابد من تقديم صحيحة الحلبي بموافقة الكتاب و مفادها جواز الطواف خلف المقام مطلقا على كراهة.
و يقع الكلام حينئذ في جهات:
الجهة الاولى: وقع الكلام في كون مفاد رواية محمد بن مسلم أن مسافة ما بين البيت و المقام هو مقدار المطاف في جميع نواحي البيت، و حيث كان مبتدأ المطاف في ناحية الحجر من جدار الحجر فيكون هو مبدأ احتساب المسافة، او أن مفاد الرواية عدم جواز ابتعاد الطائف عن الكعبة بأكثر من مقدار مسافة ما بين البيت و المقام، فيكون المطاف في جهة الحجر ستة اذرع و نصف تقريبا، فقد يستظهر من كلام الشهيد الثاني "ره" ذهاب الاصحاب الى القول الاول، حيث قال في ذيل كلام الشرايع "و ان يكون بين البيت و المقام" بمعنى كون الطواف في المحلّ الخارج عن جميع البيت و الداخل عن جميع المقام. و يجب مراعاة هذه النسبة من جميع الجهات، فلو خرج عنها و لو قليلا بطل، و من جهة الحجر يحتسب المسافة من خارجه بأن ينزله منزلة البيت، و إن قلنا بخروجه عنه، مع احتمال احتسابه منها على القول بخروجه، و إن لم يجز سلوكه().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.