تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

017 — الاول : الاباحه (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاول : الاباحه (صفحة 3)

اقول: هنا عدة ملاحظات:

الملاحظة الاولى: يظهر من المحقق الاصفهاني "قده" أن الواجب حيث يكون هو السجود على الارض، فحتى لو كان يكفي فيه مجرد المماسة، كان عين الغصب لكونه مصداقا للتصرف في ارض الغير والكون فيها، فان مقولة الاين وان لم‌تكن مقومة لذات السجود لانه من مقولة الوضع، ولكنها مقومة لما هو جزء الصلاة وهو السجود على الارض، فان المماسة للارض بوضع الجبهة على الارض وان كانت غير هيئة السجود الا انها معتبرة في الجزء شرعا().

ولكن يرد عليه أن السجود على الارض الذي هو جزء الصلاة لايتحد مع الكون في ارض الغير، فان ما هو جزء الصلاة هو ذات السجود الذي هو من مقولة الوضع، وأن يكون ما يسجد عليه من أجزاء الارض او ما نبت من الارض مما لايؤكل ولايلبس، فبناء على كفاية المماسة فمع عدم غصبية ما يضع المصلي مواضع سجوده عليه مباشرة، فلايتحد السجود على الارض مع الغصب ابدا.

الملاحظة الثانية: ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه وان كان يكفي في السجود مجرد المماسة مع الارض ولا يتوقف صدقه على القاء الثقل على الارض والاعتماد عليه ولذا لو خرج عن منطقة جاذبة الارض ووقع على مكان بهيئة السجود فيصدق عليه السجود، الا أن العرف يرى السجود في ارض الغير تصرفا ممنوعا في مال الغير، فيحرم خاصة اذا قلنا بحرمة الافعال الخارجية بعناوينها

الملاحظة الثالثة: حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه وان فرض تقوم السجود بالاعتماد على الارض، الا أنه لم‌يثبت اخذه على نحو الجزئية، فلعله مأخوذ على وجه الشرطية بمعنى أن السجود هو الهيئة الخاصة المقيدة بكونه بنحو الاعتماد على الارض، فيكون القيد خارجا عن حقيقة السجود، وانما الداخل فيه هو التقيد به، فلايتحد حينئذ متعلق الأمر والنهي، وهكذا بالنسبة الى تقيد السجود بكونه بنحو المماسة مع الارض، ومع الترديد في أخذه بنحو الجزئية او الشرطية فيشك في تعلق الأمر بذات القيد، ومقتضى الاصل عدمه().

وفيه: ان الواجب في الصلاة هو السجود على الارض، فلو كان صدق ذلك موقوفا على القاء الثقل على الارض، فلاريب في دخول ذلك في حقيقته فيتحد مع الغصب.

الملاحظة الرابعة: ان كان ما يضع المصلي مساجده السبعة عليه مباشرة مغصوبا فيصدق على السجود عليه التصرف في ملك الغير، ولو قلنا بكفاية المماسة، وان كان ما يضعها عليه مباشرة مباحا، وانما كان الفضاء مغصوبا فقط، بأن غصب ارضا فبناها، او غصب دارا ففرشها وصلَّى على الفرش مع تربة مباحة، او كانت الارض مباحة لكن كان الرخام الذي فرش به الارض مغصوبا، فألقى عليه فرشا مباحا فصلّى عليه، فلايبعد أن يقال: انه لو كان الفضاء مغصوبا، كما في غير المثال الاخير، فالكون في الفضاء المغصوب وان كان محرما، لكنه غير متحد مع السجود، فان السجود هيئة قائمة بجسد المصلي، وأما إلقاء ثقله على المغصوب مع حيلولة جسم مباح بينه وبين المغصوب، فلايحرز كونه تصرفا عرفا في مال الغير، فلو فرض كون الرخام الذي فرش به بيته مغصوبا، ولكن الفرش الذي طرحه عليه كان ملكه كنفس البيت، فلايعلم بكون جلوسه او سجوده على ذلك الفرش تصرفا في الرخام عرفا.

الملاحظة الخامسة: لو سلمنا صدق الغصب والتصرف في مال الغير على القاء الثقل على المغصوب ولو مع الواسطة، فالمهم عدم صدقه على مجرد المماسة اذا كان ما يضع مساجده السبعة عليه مباشرة مباحا، والظاهر كفاية مجرد المماسة في صدق السجود على الارض، فلو كان شخص مربوطا بالسقف بواسطة حبل، ثم جرّ نفسه بهيئة السجود الى الارض الى ان تحققت المماسة بينه وبين الارض فيصدق عرفا أنه سجد على الارض.

وقد ذكر شيخنا الاستاذ "قده" في الاصول أن اتحاد الغصب مع السجود على تربة مباحة موضوعة على مكان مغصوب مبني على اعتبار الاعتماد على الارض حال السجود ولكن في اعتباره فيه تأمل، وعليه يبتني جواز الصلاة في الطائرة الواقفة او المتحركة في الجوّ حال الاختيار وعدم جوازها، واما الصلاة في السفينة فلايبعد جوازها حتى حال الاختيار لظهور بعض الروايات في جوازها().

وفيه أنه حتى لو اعتبر الاعتماد على الارض فلايظهر من الارض الا ما يكون مكان القاء الثقل، لا الكرة الارضية، ولذا تكون الصلاة في السفينة صحيحة بمقتضى القاعدة، فلا ينبغي الاشكال في صحة الصلاة في الطائرة المتحركة في الجوّ، وهذا لاينافي لزوم الاتكاء عليها والقاء الثقل عليها حال السجود.

الملاحظة السادسة: قد يقال بان التركيب بين الغصب وافعال الصلاة وان كان انضماميا لكن غصبية المقدمة القريبة للركوع والسجود وهو الهوي اليهما، وكذا غصبية حيثية كون القيام والجلوس والركوع والسجود في ارض الغير مع ملاحظة عدم انفكاك القيام الواجب في الصلاة عن كونه قياماً في الارض وهكذا الجلوس والركوع والسجود، فلو صلى المكلف في مكان مغصوب، فلايرى العقلاء كون هذه الصلاة مقربة الى المولى سبحانه.

وفيه أنه لو كان التركيب بين الصلاة والغصب انضماميا، فيكون كقراءة القرآن في المكان المغصوب، والعقلاء لايرون انضمامها الى الغصب مانعا من صحتها والتقرب بها.

وبما ذكرناه اتضح أنه لايبعد الحكم بصحة الصلاة في المكان المغصوب مع اباحة ما يضع المصلي المواضع السبعة عليه مباشرة مباحا، لكون التركيب بين افعال الصلاة وبين الغصب انضماميا، وان كان الاحوط وجوبا اعادة الصلاة اذا صلى في المكان المغصوب عالما عامدا، حذرا من مخالفة المشهور الذي كاد ان يصل الى حد الاجماع.

الجهة الخامسة: ذكر صاحب العروة أن الصلاة في المكان المغصوب عالما عامدا باطلة سواء تعلق الغصب بعينه، أو بمنافعه كما إذا كان مستأجراً و صلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذوناً من قبل المالك، أو تعلّق به حق كحق الرهن و حق غرماء الميت، و حق الميت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه، و حق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى، و نحو ذلك.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)