تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

017 — السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا‌ (صفحة 4 من 6)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا‌ (تابع 2) (صفحة 4)

و حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه لولا أن الاصحاب ذهبوا الى احتساب مبدأ المسافة من جدار الحجر، لكان مقتضى الصناعة تعين القول الثاني، فان الذي لا يمكن إنكاره هو ظهور رواية محمد بن مسلم في التحديد بلحاظ البعد من البيت في جميع النواحي، لظهور قوله (عليه السلام) "قدر ما بين البيت و المقام" و قوله "أبعد من مقدار" في كون المدار الوحيد هو البعد، كما احتمله الشهيد "ره" لا المسافة كما اختارها الأصحاب، الا ان اتفاق الأصحاب و عدم اجتراء مَن جاء بعد الشهيد الثاني على قبول ما أبداه من الاحتمال، يكشف عن استفادة الحكم من جهة خارجية، كاستقرار السيرة على عدم التضيق في ناحية الحجر مع الزحام، بل كانوا يسوون بينها و بين النواحي الأخر، و لعله الأقوى، إذ لا مجال لكون اختيار الأصحاب لهذا الوجه بلحاظ استفادته من ظهور هذه الرواية فيه، لقوة ظهورها في البعد لا المسافة().

و لكن نحن لم نفهم مستند انتساب القول الاول الى الاصحاب، فان عبارة المسالك ليست ظاهرة فيه، و قد نسب النراقي في المستند هذا القول الى جماعة من المتاخرين، فقال: ان مقتضى الرواية احتساب حجر إسماعيل من المسافة على ما ذكرنا من كونه خارجا عن البيت، و ذكر جماعة من المتأخّرين: أنّ المسافة تحسب من جهته من خارجه و إن كان خارجا عن البيت، و علّلوه بوجوه عليلة، فالواجب متابعة مقتضى الرواية().

و كيف كان فممن ذهب الى القول الاول صاحب المدارك حيث قال: تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه و إن كان خارجا من البيت، لوجوب إدخاله في الطواف، فلا يكون محسوبا من المسافة، و احتمل الشهيد الثاني في المسالك احتسابه منها على القول بخروجه و إن لم يجز سلوكه، و هو أحوط().

فالمهم ملاحظة دلالة رواية محمد بن مسلم، و الانصاف أنها مجملة في حد ذاتها، فاستظهار بعض الاعلام القول الثاني منها وفاقا للمحقق النراقي و استظهار بعض الأجلاء "دام ظله" القول الاول منها كلاهما غير تامين، و اجمال الدليل الحاكم و ان كان يمنع من الرجوع الى الدليل المحكوم في سيرة العقلاء كما يظهر من السيد الامام "قده"، لكن يمكن الرجوع في المقام الى البراءة، و بذلك يتم القول الاول، خلافا للسيد الامام "قده".

و مما يؤيد القول الاول بل قد يدلّ عليه ما يقال من أن تضيّق المطاف في جانب الحجر خلاف السيرة القطعية المتشرعية، حيث انه في حال الزحام يصعب للطائف الذي يكون قريبا الى مقام ابراهيم أن يُشق صفوف الطائفين و يقترب الى حجر اسماعيل، و لو كان يجب ذلك لبان و اشتهر، و لم يخفَ على الناس.

الجهة الثانية: ان ما ذهب اليه المشهور من لزوم كون الطواف بين البيت و المقام لا يختص بالطواف الواجب بل يشمل الطواف المندوب، لاطلاق رواية محمد بن مسلم، نعم لا بأس بالطواف المندوب خلف المقام بقصد الرجاء.

الجهة الثالثة: اذا لم يتيسر للمكلف الطواف بين البيت و المقام الى آخر وقت العمرة او الحج، فذكر جماعة كالسيد الامام "قده" أنه يأتي بالطواف خارج المقام، و ذكر بعض الأجلاء "دام ظله" أنه يجب عليه أن يستنيب من يطوف عنه بين البيت و المقام، و ما ذكره مقتضى القاعدة، فان مقتضى اطلاق رواية محمد بن مسلم الشرطية المطلقة لكون الطواف بين البيت و المقام، و لا موجب لاختصاص هذه الشرطية بحال الاختيار، كما في شرطية الطهارة من الحدث، حيث مر أن فاقد الطهورين وظيفته الاستنابة للطواف لا الطواف بلا طهارة.

الجهة الرابعة: ذكر بعض الأجلاء "دام ظله" أنه في بعض المواسم كموسم الحج حيث يكون وجوب الطواف بين البيت و المقام موجبا للحرج النوعي، فتسقط حينئذ شرطية الطواف بين البيت و المقام، فيجوز الطواف خلف المقام حتى مع عدم وقوع المكلف من الطواف بين البيت و المقام في الحرج الشخصي، حيث يستكشف من مذاق الشارع و من ادلة نفي الحرج و كون الشريعة سمحة سهلة عدم تشريع الشارع لحكم يوجب العمل به الحرج لنوع المكلفين، و ما ذكره غير بعيد في مثل الحج مما يكون من الواجبات الاجتماعية، و الذي قد ينشأ الحرج من اجتماع الناس على اداء الواجب، لو كان الواجب هو الطواف بين البيت و المقام، و نحوه مسألة الذبح في منى، حيث يكون وجوب الذبح في منى و لو بالتأخير الى آخر ايام التشريق أي اليوم الثالث عشر من ذي الحجة موجبا للحرج النوعي، فيقال بعدم وجوبه حتى على من لا يقع في الحرج الشخصي من ذلك، و المسألة بعدُ بحاجة الى مزيد تأمل.

الجهة الخامسة: قد يبتلى الطواف بين البيت و المقام باشكال الحركة غير الاختيارية، لشدة الزحام، فان قلنا بعدم قادحيتها كما سيأتي تقريبه فهو، و الا فان لم يمكن تدارك ذلك المقدار فيكون مقتضى الاحتياط لمن تيسر له ذلك هو ضم طواف آخر اليه خارج المقام.

الجهة السادسة: بناء على عدم اعتبار كون الطواف بين البيت و المقام، فلا موجب لما قد يقال من لزوم اعتبار اتصال الطائف بصفوف الطائفين، لصدق الطواف و لو مع الانفصال عن صفوف الطائفين، نعم لابد أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام، فلا يجوز الطواف خارجه، و قد اتفقت العامة على لزوم كون الطواف داخل المسجد() و ان لم ينقل من أيّ منهم لزوم كون الطواف بين البيت و المقام، بل و لا أفضليته، و لعله لاجل اتفاقهم على عدم جواز الطواف خارج المسجد ورد في رواية محمد بن مسلم تشبيه الطواف خلف المقام بالطواف بالمسجد، و وجه عدم جواز الطواف خارج المسجد واضح، لعدم صدق الطواف بالبيت، بل ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لو طاف في نفس المسجد و لكن في مكان بعيد جدّاً عن الكعبة بحيث لا يصدق عليه الطّواف حول البيت لا يجتزأ به قطعاً.

هذا كله بلحاظ حد الطواف من جهة الابتعاد عن الكعبة، و أما حد الطواف من جهة الارتفاع، فقد ذكر جمع من الاعلام كبعض السادة الاعلام و بعض الاجلاء "دام ظلهما" أنه لو كان تمام جسد الطائف فوق الكعبة بحيث لم يسامت و لو بجزء من جسده بعض جدار الكعبة لم يصدق عليه الطواف بالبيت، بل ذكر بعضهم عدم كفاية مسامتة جزء يسير من جسده لجدار الكعبة، و لكن ادعى جماعة صدق الطواف بالبيت و لو كان الطائف فوق الكعبة، و يستشهد عليه بأنه يصدق على من يدور حول بئر أنه يطوف بالبئر، و الانصاف أن صدقه عليه يكون مع القرينة، فلو جعل زيد في حفيرة بحيث لم يكن جزء من جسده فوق الارض، و دار شخص حول تلك الحفيرة يصح أن يقال أنه لم يطف حول زيد، و عليه فما يرى من اطلاق الطواف بالبيت لمن طاف في الطابق الاول بل الثاني من المسجد الحرام من دون احساس بالعناية و المجاز لما اعتاد الناس من ملاحظة الطائفين هناك، و بملاحظة الاشباه و القرائن يعرف كون اطلاقه عليه بنحو من التوسع و المسامحة، نعم لو شك في الصدق العرفي و عدمه فبناء على المشهور من كونه من الشبهة المفهومية فيكون المرجع اصل البراءة عن تعين الطواف في مكان انزل من الكعبة.

هذا كله اذا قلنا بان البيت اسم للبناء وحده او مع الارض، و أما لو قلنا بأن البيت اسم للارض و استشهدنا عليه بأنه لو هدم بناء الكعبة و لا سمح الله فيصدق الطواف بالبيت على الطواف حول تلك الارض، فقد يقال بأنه مجال حينئذ لادخال ارتفاع جدار بناء الكعبة، و المهم ما مر من ان الاقتصار على الارض فقط في صدق بيت الله و الكعبة خلاف الظاهر.

و كيف كان فبناء على ما ذكرناه من عدم صدق الطواف بالبيت اذا كان جسد الطائف فوق الكعبة، فمن اضطر الى الطواف من المطاف المعلق الذي بني أخيرا، كمن يحتاج الى ركوب عربة، حيث لا يسمح لهم بالطواف من الدور الارضي فيضطرون الى الذهاب الى المطاف المعلق، فان حصل العلم بكون جسد الطائف فيه فوق الكعبة كما هو الظاهر فيكفي له الاستنابة، (كما أن الامر كذلك مطلقا بناء على أن العاجز عن الطواف بين البيت و المقام تجب عليه الاستنابة) و ان حصل له العلم بكون جزء من جسده مسامتا لجدار الكعبة اكتفى بطواف نفسه، و ان حصل لهم الشك فيجب عليهم الاحتياط بالجمع بين الطواف بنفسه من المطاف المعلق و الاستنابة.

هذا و قد يقال بأنه بناء على عدم صدق الطواف على فرض كون جسد الطائف أعلى من الكعبة فجعل المناط الارتفاع الفعلي لجدار الكعبة قد يبتني على البحث في أن المدار في الاماكن و البلدان التي أخذت في موضوع الحكم الشرعي هل هو القديم منها الذي كان معاصرا لزمان النبي (صلى الله عليه وآله) فيكون بمثابة القضية الخارجية، او الجديد منها فيكون بمثابة قضية حقيقية، فبناء على الاول كما هو مختار جماعة كالسيد الخوئي "قده" فيقال بأن الطواف بالبيت ظاهر في الطواف بالبيت الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) و الذي كان ارتفاعه اقل مما هو الآن بكثير، لكن الذي يسهل الخطب ما مر منا من عدم ظهور عناوين الاماكن و البلدان في كون احكامها مجعولة على نهج القضية الخارجية، فإن قلنا بظهورها في كون احكامها مجعولة على نهج القضية الحقيقية، (كما عليه جماعة منهم السيد الامام "قده" و بعض السادة الاعلام و بعض الاجلاء "دام ظلهما" و قويناه سابقا فيما يكون في معرض التوسعة كالبلدان و من هذا القبيل بناء الكعبة حيث كان يبنى تارة بجدار مرتفع و أخرى بجدار غير مرتفع، و كلاهما حدث في زمن الأئمة عليهم السلام) فهو، و الا فتصل النوبة الى الاصل العملي و مقتضاه و ان كان هو البراءة عن تعين الطواف في المكان المسامت لجدار البيت القديم، فيجوز الطواف في الاعلى منه المسامت لجدار البيت الفعلي، لكن مع العجز عن الطواف في المكان المسامت لجدار البيت القديم، يشك في اصل وجوب مباشرة الطواف عليه فيحصل العلم الاجمالي بوجوب مباشرة الطواف من ذلك المكان المسامت لجدار البيت الفعلي او الاستنابة للطواف فيجب الاحتياط.

مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة‌بطل طوافه و لزمته الاعادة، و الاولى إتمام الطواف ثمّ إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.

اقول: اذا فرض دخول الطائف في داخل الكعبة كما قد يتفق الآن لبعض ضيوف الحكومة السعودية، و كان يمكن ذلك سابقا لكل احد، حيث كان باب الكعبة مفتوحا، فعن المشهور أنه ان دخل الكعبة قبل ما جاوز نصف الطواف بطل طوافه، و إن دخلها بعد التجاوز من النصف فلا يبطل طوافه، بل يبني عليه، فذكر الشيخ الطوسي "ره" في كتاب التهذيب "و من قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإنه إن كان قد جاز النصف بنى عليه و إن لم يكن قد جاز النصف و كان طوافه طواف الفريضة أعاد الطواف و إن كان طواف النافلة بنى عليه و إن كان أقل من النصف()، و نحوه في المبسوط()، و ذكر نظيره الحلي في السرائر()، و في الشرايع: من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم، و إن كان دون ذلك استأنف، و كذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت().

و لكن يرد عليه أن المستفاد من اطلاق بعض الروايات بطلان الطواف بدخول الكعبة مطلقا، ففي صحيحة حفص بن البختري عن ابي عبد الله (عليه السلام) من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: يستقبل طوافه()، فإنها تدل باطلاقها على بطلان الطواف بدخول الكعبة سواء كان قبل تجاوز النصف او بعده، كان طواف فريضة او نافلة، و لا يعارضها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه، و خالف السنّة، و نحوها مرسلة ابن مسكان()، فانه ليس لهما مفهوم يدل على عدم البطلان بعد تجاوز النصف، فالصحيح هو الحكم ببطلان الطواف بدخول إلكعبة مطلقا.

مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه الى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف و الاحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثمّ اعادته و الاحوط أن لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان الى جدار الكعبة لاستلام الاركان أو غيره.

اقول: تقدم توضيح حكم الشاذروان، فلا نعيد.

مسألة 306: إذا دخل الطائف حجر اسماعيل‌بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من اعادته و الاولى إعادة الطواف بعد إتمامه هذا مع بقاء الموالاة و أما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان و أن كان ذلك عن جهل أو نسيان، و في حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الاحوط، بل الاحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا.

اقول: تقدم أنه لابد من الطواف من خارج حجر إسماعيل، و لكن لا يعني ذلك بطلان الطواف بدخول الحجر، بل لا يحتسب من الطواف، نعم ورد في الروايات لزوم اعادة الشوط الذي اختصر فيه الطواف في الحجر، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال يعيد ذلك الشوط، و رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله إلا أنه قال يعيد الطواف الواحد، و في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر قال يقضي ما اختصر من طوافه()، و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود()، و الظاهر ايضا منها ايضا بقرينة قوله "من الحجر الاسود الى الحجر الاسود"، هو اعادة الشوط، و الا فلو كان الواجب اعادة الطواف بكامله لما احتاج الى ذكر هذه الجملة، فما يظهر من الكلام المحكي عن السيد الخوئي "قده" من ظهورها في اعادة الطواف الكامل و انما تحمل على اعادة الشوط فقط بقرينة الروايات السابقة()، فغير متجه.

و في رواية إبراهيم بن سفيان قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت و طافت في الحجر و صلت ركعتي الفريضة و سعت و طافت طواف النساء ثم أتت منى فكتب (عليه السلام) تعيد()، و السند لا يخلو من اشكال لجهالة ابراهيم بن سفيان، و لم يعلم أن متعلق الامر بالاعادة هل هو الشوط او الطواف او جميع الاعمال، و القدر المتيقن هو الاول.

ثم ان مقتضى اطلاق هذه الروايات کفاية اعادة الشوط الذي اختصر فيه الطواف و لو مع اختلال الموالاة، اذ المتيقن من هذه الروايات هو الاختصار في الحجر عن جهل بالحكم، و ليس المتعارف فيه ارتفاع الجهل بمجرده، بل يعلم بالحكم بعد فوت الموالاة و الخروج من المطاف، و مقتضى الاطلاق المقامي الناشيء من عدم التنبيه على لزوم تدارك الاعمال المترتبة كالسعي و التقصير هو عدم لزوم اعادتها، و لولا نكتة الاطلاق المقامي لم يكن الامر باعادة الشوط ظاهرا في أكثر من الارشاد الى بطلان ذلك الشوط.

ثم ان المحكي عن ظاهر الاصحاب عدم اجزاء الطواف في حال التسلّق (الصعود) على حائط الحِجر، و ذكر السيد الخوئي "قده" على ما حكي عنه أن المذكور في الروايات هو المنع عن الدخول في الحِجر، و بالتسلق على حائطه لا يصدق الدخول في الحِجر فإلحاقه بالدخول في الحجر مشكل، و لكن احتمال كون الحائط من الحِجر و أنّه مبني على الحِجر كما هو غير بعيد، يمنع من التسلّق عليه، لوجوب إدخال حجر إسماعيل في المطاف، فالاحتياط بترك التسلّق على حائط الحِجر في محله().

اقول: الدخول في الحجر ليس له موضوعية، و انما الموجب لبطلان الشوط هو اختصار الطواف في الحجر، و هذا لا يصدق على مجرد الدخول في الحجر و لو بقصد الطواف، و ان لم يبعد الغاء الخصوصية منه اليه، نعم لا اشكال في عدم قادحية الدخول في الحجر بدون قصد الطواف.

ثم ان مقدار عرض جدار الحجر حيث توسَّع قبل فترة بمقدار نصف متر تقريبا، فهذا المقدار الزائد خارج عن الحجر جزما، و أما باقي الجدار فلو شك في كونه مبنيا في الحجر او خارج الحجر، فيحرز صدق الطواف بالبيت عليه لكون الحجر خارج البيت، و انما يشك في المانع و هو كونه طوافا في الحجر، فان قلنا بكونه من الشبهة المفهومية للمقيد المنفصل فيكون المرجع اطلاق قوله تعالى "فليطوفوا بالبيت العتيق"، و ان قلنا بكونه من الشبهة المصداقية فيكون المرجع استصحاب كون طوافه بالبيت، نظير ما لو شك شخص في خروجه عما بين البيت و المقام فيستصحب كونه طوافه بين البيت و المقام (نعم لو كان شكه في دخوله في مقدار المسافة ما بين البيت و المقام من جدار الكعبة بعد الحجر اذا خرج في جانب الحجر الى ابعد منه بناء على كون مبدأ احتساب المسافة فيه جدار الحجر، فيجرى استصحاب عدم دخوله الى مقدار ما بين البيت و المقام من جدار الكعبة) و هكذا الحال في مثال المشي على الشاذروان، لو شك في كونه من البيت و قلنا بكونه من الشبهة المصداقية للطواف بالبيت، فيجري استصحاب كون طوافه بالبيت.

و قد مر جواز وضع اليد على حائط الحِجر حال الطواف، لعدم صدق دخوله في الحجر، بل لو كان الواجب الطواف حول الحجر صدق ذلك كما في مدّ اليد على الشاذروان او وضع اليد على جدار الكعبة.

و من هنا تبين الاشكال فيما عن بعضهم من أنّه لا يمس بيده جدار الحِجر، و أما ما ذكره صاحب الجواهر في نجاة العباد و المحقق النائيني في مناسكه من أن الأولى ان لا يصل اصابع قدميه اساس الحجر()، فلا يرى له وجه ابدا.

مسألة 307: اذا خرج الطائف من المطاف الى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر‌، فان فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته اعادته، و ان لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالاحوط إتمام الطواف ثمّ اعادته.

اقول: يقع الكلام في حكم الخروج من المطاف فالمنسوب الى المشهور أنّه لو خرج الطائف من المطاف إلى الخارج من غير عذر، فان كان قبل التجاوز من النصف يبطل طوافه، و إن كان بعد التجاوز من النصف يبني على طوافه بعد ما يرجع و يأتي ببقية الأشواط.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)