تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

017 — السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا‌ (صفحة 5 من 6)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا‌ (تابع 2) (صفحة 5)

و ذكر السيد الماتن "قده" على ما حكي عنه أن الخروج تارة يكون لحاجة و غرض شخصي، من دون ضرورة دينية او تكوينية، و أخرى لأجل ضرورة شرعية، و ثالثة لأجل ضرورة عرفية تكوينية، أما الخروج لحاجة و غرض شخصي فله ثلاث صور:

الصورة الاولى: أنه ان كان الخروج قبل النصف بنحو فاتت معه الموالاة العرفية، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في البطلان، فانه لا ريب في اعتبار الموالاة العرفية بين أشواط الطّواف و لزوم التحفظ على الهيئة الاتصالية بين الأشواط، لأنّ الطواف عمل واحد مركب من أجزاء متعددة، و لا يصدق عنوان الطواف على الأشواط السبعة إلّا إذا أتى بها متوالياً، فلو أتى بشوط واحد ثمّ أتى بالشوط الآخر بعد فصل طويل لا يصدق الطّواف المأمور به على ما أتى به، كما هو الحال في جميع الأعمال المركبة من أجزاء متعددة، و يدلُّ على ذلك ايضاً صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل طاف شوطاً أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجة، قال: إن كان‌طواف نافلة بنى عليه و إن كان طواف فريضة لم يبن() فإنّها تدلّ على بطلان الطواف بالخروج عن المطاف و قطع الطّواف، و لا نحتمل دخل الشوط أو الشوطين في الحكم بالبطلان، بل المستفاد منه أنّ العبرة في الحكم بالبطلان بقبل التجاوز من النصف فالحكم بالنسبة إلى ما قبل النصف واضح. و أمّا إذا تجاوز النصف فلا يمكن الجزم بشمول الدليل له.

الصورة الثانية: الخروج قبل التجاوز من النصف مع عدم فوات الموالاة، كما إذا خرج (من المسجد الحرام) و قطع طوافه ثمّ رجع سريعاً بحيث لا يخلّ بالموالاة، فلا يمكن الحكم ببطلان الطّواف في هذه الصورة مع قطع النظر عن دليل خاص لصدق الطواف الواحد على ذلك، و مجرّد الفصل بهذا المقدار لا يخل بالهيئة الاتصالية العرفية.

نعم، إطلاق صحيحة أبان يشمل هذه الصورة أيضاً، لأنّ المذكور فيها الخروج لحاجة و لم يذكر فيها مقدار الخروج و أنّه كان على حدّ ينافي الموالاة أم لا فمقتضى إطلاقها بطلان الطواف و إن لم تفت الموالاة.

الصورة الثالثة: ما إذا خرج عن المطاف بعد التجاوز من النصف، فقد يفرض أنّ الموالاة لا تفوت و تكون الهيئة الاتصالية محفوظة، ففي هذه الصورة لا شك في الحكم بالصحّة، إذ لم يرد دليل على البطلان بمجرد الخروج، و أمّا إذا فاتت الموالاة فالمشهور ذهبوا إلى الحكم بالصحّة و ذكروا أن دليل لزوم الموالاة خصص في هذه الصورة، فيقع الكلام في دليل الصحّة.

فقد يستدل بأدلّة الخروج للتطهير فيما إذا أحدث في أثناء الطّواف، و كذلك بأدلّة جواز الخروج للحائض إذا طرأ الحيض في الأثناء، و فيه: أنّه قياس لا نقول به، نعم ورد في رواية إبراهيم بن إسحاق (عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامة و لها أن تطوف بين الصفا و المروة لأنها زادت على النصف()، فربما يستفاد منها عدم اختصاص الحكم بالصحة بالحيض، بل هذا حكم من تجاوز النصف، و لكن -مضافا الى ضعف سندها- موردها الخروج الاضطراري لا الاختياري الذي هو محل الكلام.

نعم ورد في رواية صفوان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته ثمّ يرجع و يبني على طوافه()، و الرواية صحيحة لصحّة طريق الصدوق في مشيخة الفقيه إليه، و ان كان فيه موسى بن عمر حيث انه ثقة على الأظهر، لوقوعه في إسناد كامل الزيارات، و ما يتوهم من عدم شمول طريق مشيخة الفقيه للرواية، حيث انها بلسان "روي عن صفوان" توهم ضعيف جدّاً، إذ الصدوق ذكر في المشيخة أن كل ما كان في هذا الكتاب عن فلان فقد رويته عن فلان، و هذا يصدق على كل من التعبيرين سواء، قال: روى فلان أو قال: روي عن فلان، و عليه فالرواية صحيحة.

و هي مطلقة من حيث طواف الفريضة و النافلة، و من حيث الخروج قبل التجاوز من النصف أو بعده، فنرفع اليد عن اطلاقها في الخروج في طواف الفريضة قبل التجاوز من النصف، و نحكم ببطلان الطواف لأجل صحيحة أبان بن تغلب، و أما الخروج بعد التجاوز من النصف في طواف الفريضة فيبقى تحت اطلاق صحيحة صفوان و نحكم بصحته، و ان فاتت الموالاة.

ثم ان المنصرف من الحاجة في صحيحة ابان و صفوان مطلق الحاجة من دون ضرورة عرفية او شرعية الى الخروج.

أما الخروج لأجل ضرورة شرعية كالتطهير فقد تقدم الكلام فيه سابقا فلا نعيد.

و أما الخروج لضرورة تكوينية لضرورة خارجية كصداعٍ أو وجع في البطن و نحو ذلك، فيمكن أن يستدل على تفصيل المشهور -بين الخروج قبل تجاوز النصف حيث حكموا فيه ببطلان الطواف، و بين الخروج بعد تجاوز النصف، حيث حكموا بالبناء على الطواف السابق و اتمامه من حيث قطع- بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى أعاد الطّواف، يعني الفريضة()، فانها بمنطوقها تدل على بطلان طواف من خرج لضرورة تكوينية عن المطاف قبل تجاوز النصف، و بمفهومها تدل على صحة من كان خروجه بعد تجاوز النصف، و الا كان التقييد بثلاثة اشواط في كلام الامام (عليه السلام) لغوا.

الا أن المشكلة هي حصول الاطمئنان بخطأ صاحب الوسائل في هذه النقل عن الكافي، لأن المذكور في الرواية في الكافي "طاف اشواطا()" و هكذا في الحدائق() و مقتضى اطلاقها بطلان طواف الفريضة بالخروج عن المطاف للضرورة التكوينية الخارجية و لو كان بعد تجاوز النصف، و لأجل ذلك مال صاحب المدارك الى القول بالبطلان مطلقا() و حينئذ تقع المعارضة بينها و بين صحيحة صفوان، اذ مقتضى صحيحة صفوان عدم بطلان الطواف بالخروج عن المطاف للحاجة العرفية في مطلق الطواف فريضة كان أو مندوباً، فاذا جاز ذلك في الحاجة العرفية فيجوز في الضرورة بطريق أولى، و مقتضى صحيحة الحلبي بطلان طواف الفريضة بالخروج عن المطاف للضرورة التكوينية الخارجية، فيدل على البطلان بالخروج لأجل الحاجة العرفية بطريق أولى، فيشكل الحكم بجواز الخروج للضرورة في طواف الفريضة فضلًا عن الحاجة العرفية.

و لكن مع ذلك فما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، و لا بدّ من رفع اليد من إطلاق صحيحة الحلبي، لأن معتبرة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رأيت في ثوبي شيئا من دم و أنا أطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك()، دلّت على عدم بطلان الطواف بالخروج للضرورة الشرعية، و هي التطهير، فتدل على عدم بطلان الطواف بالخروج للضرورة التكوينية بطريق أولى()، فتبقى صحيحة صفوان بلا معارض، فالخروج للضرورة الشرعية و التكوينية بل لحاجة عرفية بعد تجاوز النصف لا يوجب بطلان الطواف، و ان فاتت الموالاة.

و قد يستدل للمشهور برواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتل علّة لا يقدر معها على إتمام الطّواف، فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ طوافه()، و لكنها ضعيفة بسهل بن زياد، على أنّها أجنبية عن مذهب المشهور، لأنّهم ذهبوا إلى جواز البناء على ما قطع و أنّه يرجع و يتم طوافه و يأتي بالبقية، و الرواية تدل على الأمر بالاستنابة، و أنّه يطوف عنه شخص آخر الأشواط الثلاثة الباقية.

ثم ذكر عدة روايات تدل على أن الخروج من المطاف لحاجةٍ بعد تجاوز النصف، لا يوجب بطلان الطواف، و لكن ذكر أنها بأجمعها ضعيفة:

منها: ما دلّ على جواز الخروج من المطاف و قطع الطّواف بعد خمسة أشواط كما في خبر أبي الفرج "قال: طفت مع أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) خمسة أشواط ثمّ قلت إنّي أُريد أن أعود مريضاً، فقال: احفظ مكانك ثمّ اذهب فعده، ثمّ ارجع فأتم طوافك"() و نحوه خبر أبي غرة().

و منها: ما دل على مجرد جواز قطع الطواف تكليفا، و هو رواية سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في الطواف و يده في يدي، إذ عرض رجل إلي حاجة فأومأت إليه بيدي، فقلت له كما أنت حتى أفرغ من طوافي، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ما هذا فقلت أصلحك الله رجل جاءني في حاجة فقال لي أ مسلم هو قلت نعم فقال لي اذهب معه في حاجته، فقلت له أصلحك الله فأقطع الطواف قال نعم قلت و إن كنت في المفروض قال نعم و إن كنت في المفروض قال و قال أبو عبد الله (عليه السلام) من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة و محا عنه ألف ألف سيئة و رفع له ألف ألف درجة.

و في رواية ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الكلل عن أبان بن تغلب قال: كنت أطوف مع أبي عبد الله (عليه السلام) فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة فبينما أنا أطوف إذ أشار إلي فرآه أبو عبد الله (عليه السلام) فقال يا أبان إياك يريد هذا قلت نعم قال فمن هو قلت رجل من أصحابنا قال هو على مثل الذي أنت عليه قلت نعم قال فاذهب إليه قلت و أقطع الطواف قال نعم قلت و إن كان طواف الفريضة قال نعم فذهبت معه()

و منها: ما دل على جواز البناء نافلة كان أو فريضة كما في رواية محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبد الله (عليه السلام) فقال يا أبان من هذا الرجل قلت رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته قال يا أبان اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت إني لم أتم طوافي قال أحص ما طفت و انطلق معه في حاجته فقلت و إن كان طواف فريضة فقال نعم و إن كان طواف فريضة() و غير ذلك من الروايات الضعيفة().

اقول: هنا ملاحظات:

الملاحظة الاولى: ما ذكره من أنه لا ريب في اعتبار الموالاة العرفية في اجزاء عمل واحد و منه الطواف مناف لما ذكره في بحث الوضوء و الغسل من عدم اقتضاء اطلاق الخطاب اشتراط الموالاة في افعال الوضوء او الغسل، فذكر في بحث الوضوء أن مقتضى إطلاق أدلة الوضوء من الآية المباركة و الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) عدم الموالاة في الوضوء و أن حاله حال الغسل، فكما لا تعتبر الموالاة في صحته فله أن يغسل رأسه في مجلس و زمان و يغسل طرفه الأيمن في وقت آخر و الأيسر في زمان ثالث، فكذلك الحال في الوضوء فيتمكّن المكلّف من أن يغسل وجهه في زمان و يديه في وقت آخر و إن طال الفصل بينهما حسبما يقتضيه إطلاق الأدلة().

و ذكر في بحث الغسل أن المطلقات كقوله في صحيحة زرارة "ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك" تنفي اعتبار الموالاة، لعدم تقييدها بكون الغسل متوالياً بل له أن يغسل عضواً أوّل الصبح و عضوه الآخر عند الزوال().

الا أنه من بحث التيمم بدأ يدعي كون ظاهر اطلاقات الامر بعمل مركب من أجزاء هو لزوم الموالاة في تلك الأجزاء، فذكر أنه لم يرد اعتبار الموالاة في دليل لفظي في التيمم، نعم مقتضى الارتكاز المتشرعي أنّ للعبادات المركبة هيئة و صورة، بحيث لو لم يؤت بأجزائها متوالية بأن تخلل بينها فصل طويل و لم يصدق عليها أنّها عمل واحد بطلت، فلو أتى بجزء منها في وقت ثمّ بجزئه الآخر في وقت آخر بعد فصل طويل لم يصدق أن ما أتى به صلاة أو وضوء أو تيمّم أو غيرها، و بهذا اعتبرنا التوالي في الصلاة، و إلّا لم يقم دليل لفظي على اعتبارها بين أجزائها فإن مقتضى الارتكاز أنّه لو كبّر و قرأ الفاتحة ثمّ اشتغل بفعل آخر، و بعد مدّة ضمّ إليهما الركوع، و بعد فصل أتى بالسجود بطلت صلاته و لم يصدق على عمله الصلاة، و اعتبار التوالي في أجزاء الجزء الواحد أوضح، كما لو قرأ بعض الفاتحة ثمّ بعد مدّة قرأ النصف الآخر. و اعتبار الموالاة بين أجزاء الكلمة الواحدة أوضح و أظهر، كما لو قال: ما، و بعد فصل قال: لك يوم الدين، فإنّه لا يطلقون عليه عنوان الفاتحة، و على هذا تعتبر الموالاة في أجزاء التيمّم كبقية العبادات، نعم علمنا في الغسل من الخارج عدم اعتبار الموالاة في أجزائه()، و هو أمر آخر مستند إلى دليله.

و ذكر في بحث اعتبار الموالاة في الأذان او الاقامة أن المرتكز في الأذهان من أنّ كل واحد من الإقامة و الأذان عمل‌ وحداني ذو هيئة اتصالية منسجمة و تركيب خاص مرتبط بعض فصوله ببعض بنحو مخصوص بحيث يتشكل منه عنوان متميز عما عداه يعبّر عنه بالأذان أو الإقامة، فلو انفصم النظم و تخلل الفصل بسكوت طويل أو عمل أجنبي ماح للصورة و مزيل للعنوان بحسب عرف المتشرعة لم يقع مصداقاً للمأمور به، بل كان مصداقاً لمطلق الذكر، و هذا الوجه مطرد في عامة العبادات المركبة المعنونة بعنوان خاص، فانّ العرف يفهم أنّ الغرض لا يتحقق و المأمور به لا يقع إلا لدى الإتيان متصلة بحيث يصدق عنوان العمل العبادي، و إلا فليس لدينا نص يدل على اعتبار الموالاة في العبادات().

و ذكر في بحث الموالاة في الصلاة في ذيل كلام صاحب العروة (الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل و إن لم يمح معه صورة الصلاة، و إن كان الأقوى عدم وجوبها و كذا في القراءة و الأذكار) أن الدليل على اعتبار الموالاة بين الأجزاء هو ما تقدّم من الارتكاز في أذهان المتشرِّعة، و لا ريب أنّ المرتكز لديهم أوسع دائرة من الموالاة العرفية أي التتابع المعبّر عنه بالفارسية ب‍(پي در پي) فانّ القادح إنّما هو الفصل الطويل الماحي للصورة و المزيل للهيئة الاتِّصالية كما تقدّم فيعتبر عدمه، و أمّا اعتبار الاتِّصال زائداً على ذلك لتتحقّق معه الموالاة العرفية أيضاً فلا دليل عليه().

و الانصاف عدم ظهور الامر بالعمل المركب من اجزاء في اعتبار الموالاة بين اجزاءها فلو كان نحن و امر الجنب أن يغسل رأسه و رقبته، ثم يغسل جانبه الأيمن و الأيسر لم نفهم منه اعتبار الموالاة العرفية بين أجزاءه كما لا نفهم الموالاة من الامر بغسل الاناء المتنجس ثلاث مرات، و هكذا لا نفهم لزوم الموالاة من خطاب الطواف سبع مرات حول الكعبة، فلو طاف المكلف اربعة اشواط مثلا ثم فصل بينها و بين ثلاثة اشواط الأخرى صلاة الجماعة و فات بذلك التتابع بينها فلا يقول العرف ان هذا المكلف لم يطف بالبيت سبع مرات، فهو نظير الامر بقراءة سورة الحمد على المريض سبع مرات، و لا يقاس المقام بمثل التيمم و الاذان و الاقامة مما قام الارتكاز القطعي على اعتبار الموالاة العرفية فيه.

نعم ورد في عدة من الروايات مبطلية الخروج من المطاف في الجملة و قد يستظهر منها كما في الجواهر أن نكتة البطلان فوت الموالاة العرفية بذلك، فقد روى الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف، فقال إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط‌، فقد تم طوافه و إن كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما و يومين، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، و إن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا، و يصلي هو ركعتين و يسعى عنه و قد خرج من إحرامه و كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار.

و رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار نحوه إلا أنه قال و يصلي عنه و ترك لفظ في السعي().

و لا يبعد حصول الوثوق من اجتماع السندين بعدم كذب كل من سهل بن زياد و اللؤلؤي، بل لا يبعد وثاقة الحسن بن الحسين اللؤلؤي، فان النجاشي قد وثقه، و ما يدعى من معارضته له هو أن ابن الوليد استثناه عن رجال نوادر الحكمة و ارتضاه الصدوق و ابن نوح، و لكن الظاهر عدم صلاحيته لمعارضة توثيق النجاشي، لما ذكرنا أن قول ابن الوليد بأني لا اعمل بروايته لا يدل على رميه له بالكذب او عدم الاحتراز عن القول بغير علم، فلعله يعتبر في العمل بالرواية شروطا نحن لا نعتبرها كعدم رواية الراوي لاحاديث الغلو و نحو ذلك.

و موضع الاستدلال بها قوله "و إن كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما و يومين، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا"، و لكن لا يستفاد منها أكثر من بطلان الطواف اذا أخّر اكماله بمقدار يوم او كثر و لم يكن قد تجاوز النصف، و لا يستفاد منها بطلان الطواف بمجرد الخروج من المطاف او فوت الموالاة العرفية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)