كتاب الحج - الجزء 3
017 — السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا (صفحة 6 من 6)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا (تابع 2) (صفحة 6)
و قد يستدل على اعتبار الموالاة بين اشواط الطواف قبل تجاوز النصف بصحيحة ابان بن تغلب "في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال: ان كان طواف نافلة بنى عليه و ان كان طواف فريضة لم يبن"، فموردها الخروج الى خارج المطاف قبل تجاوز النصف (اذ لا خصوصية عرفا للطواف شوطا او شوطين بل المهم عدم تجاوز النصف) فيقال بأن ظاهر التعبير بأنه خرج في حاجة فوت الموالاة العرفية بذلك، فينصرف عما لم تفت الموالاة، و لكنه لو تم ذلك فلا دافع لاحتمال كون المبطل هو الخروج من المطاف الموجب لفوت الموالاة العرفية.
و أما صحيحة الحلبي فبناء على كون العبارة فيها "طاف اشواطا ثم اشتكى" فلا تختص بما قبل تجاوز النصف، فتدل على مبطلية الخروج من المطاف في طواف الفريضة مطلقا، و لا مفهوم لصحيحة ابان ليقيدها بما قبل تجاوز النصف، لكون فرض طواف شوط او شوطين في صحيحة ابان واردا في سؤال السائل، و لا يمكن تقييدها برواية اسحاق بن عمار ايضا، حيث ان موردها الضرورة الموجبة لتاخير اتمام الطواف يوما او يومين بعد أن أتى باربعة اشواط.
كما أن رواية يونس بن يعقوب (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطّواف قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثمّ يخرج و يغسله ثم يعود فيتم طوافه) واردة في مورد الضرورة الشرعية، و احتمال الخصوصية فيها موجود، مضافا الى أن اعتماد السيد الخوئي "قده" على هذه الرواية سابقا مع كون الحكم بن مسكين في سندها من أجل ورود الحكم بن مسكين في كتاب كامل الزيارات، و قد عدل بعد ذلك عن نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات، فاصبحت الرواية غير معتبرة عنده، و ان كانت معتبرة عندنا، لكون الحكم بن مسكين ممن روى عنه ابن ابي عمير و البزنطي، و قد شهد الشيخ الطوسي في كتاب العدة في حقهما و حق صفوان بأنهم عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة.
هذا و قد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه اذا كان قبل اتمام الشوط الرابع فيبطل الطواف بالخروج من المطاف و الاشتغال بعمل آخر بحيث يصدق أنه قطع طوافه، كما يبطل بالتوقف من الطواف الى أن تفوت الموالاة العرفية، ثم ذكر أن الخروج الى الرواق في اطراف المسجد الحرام يعتبر قطعا للطواف الا مع العود فورا و عدم الاشتغال بعمل آخر في الاثناء، و اذا كان بعد اتمام الشوط الرابع فلا يبطل الطواف الا بالتوقف عن الطواف الى أن تفوت الموالاة العرفية().
و قد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه انكر قيام دليل على اعتبار الموالاة العرفية في اشواط الطواف، و انما ادعى قيام الدليل على مبطلية الخروج من المطاف، ثم ذكر صحيحة ابان بن تغلب السابقة، و رواية النخعي و جميل جميعا عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة؟ قال: لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره و يقطع الطواف. و ان أراد ان يستريح و يقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه. و ان كان نافلة بنى على الشوط و الشوطين و ان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن و لا في حاجة نفسه()، فهاتان الروايتان مطلقتان من حيث التجاوز عن النصف و عدمه و أوليهما مطلقة ايضا من حيث كون المحتاج هو نفسه أو غيره ان لم نقل بظهور قوله "مع رجل في حاجة" في إرادة حاجة الغير، و الثانية مصرحة بالتعميم الشامل لحاجة الغير مع الإطلاق في كون ذلك الغير مؤمنا أم لا، بل مسلما أو كافرا، الا ان يدعى الانصراف عن الكافر لندرة ما يتصور من ان يكون هناك كافر أو مشرك يخرج الطائف عن طوافه لقضاء حاجته، و هما تدلان على الفرق بين طوافي الفريضة و النافلة في الشوط و الشوطين بأنه ان كان في الفريضة فقطع الطواف بعد ان اتى بالشوط أو الشوطين لم يبن على ما اتى به، بل أعاد الطواف و استأنف، و ان كان في النافلة بنى على ما اتى به فأتمالشوط أو الشوطين، و يمكن ان يقيد إطلاقهما الشامل لكون الغير مؤمنا أم لا بان تحملا على كون ذلك الغير غير مؤمن بقرينة روايات تدل على البناء في حاجة المؤمن من غير تقييد بالشوط أو الشوطين، نحو ما رواه ابان بن تغلب قال: كنت مع ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني ان أمشي معه في حاجة، ففطن لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) فقال: يا ابان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته فأقضيها له، فقلت انى لم أتم طوافي، قال: أحص ما طفت و ان كان طواف فريضة()، و ما رواه صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع و يبنى على طوافه().
و مقتضى هذه الروايات و ما يماثلها هو عدم الفرق في البناء على الطواف إذا كان قطع الطواف في حاجة المؤمن بين ما إذا كان اتى بالشوط أو الشوطين أو أزيد، كما ان مقتضاها هو ايضا عدم الفرق فيه بين ما إذا كان الطواف المقطوع فرضا أو نفلا.
ثم قال: ان الامر بإعادة الطواف في هذه الروايات اذا كان الخروج لغير حاجة المؤمن يمكن ان يكون لفواتالموالاة، أو لانقطاع الطواف بالخروج عن المطاف و نحوه، و لا ظهور لروايات الباب في الأول كما زعم في الجواهر، بل يمكن ادعاء عدم اشتراط الولاء لعدم الدليل، فالأصل عدم اعتباره، و ما في الجواهر من الاستدلال عليه بالانسباق و بأنه المتيقن في البراءة و أنه المعهود من فعل المعصومين (عليهم السلام) و انه كالصلاة، غير سديد، أما الانسباق فعلى تسليم حجيته فغير موجود في المقام، كما إذا قيل "اضرب سبعا" أو "كل سبعا"، فلا تنسبق الموالاة الى الذهن، و اما المتيقن في البراءة فليس بلازم بعد جريان أصل البراءة في الأقل و الأكثر الارتباطيين، و أما المعهودية فمضافا الى ورود ما يدل على قعودهم (عليه السلام) أثناء الطواف، ان مجرد الفعل غير ناطق بالوجوب فلا يثبت أزيد من الندب، و اما انه كالصلاة فليس بمسلم ضرورة جواز التكلم فيه دونها، فالأقوى عدم اشتراط الموالاة في الطواف().
هذا و قد احتاط السيد الامام "قده" في اعتبار الموالاة في الطواف، فقال: الشرط السادس في الطواف الموالاة بين الاشواط عرفا على الاحوط بمعنى أن لا يفصل بين الاشواط بما يخرج من صورة طواف واحد().
و كيف كان فالحاصل أنه لا دليل على اعتبار الموالاة العرفية في الطواف، و انما المستفاد من الروايات بطلان طواف الفريضة بالخروج من المطاف في الجملة على ما سيأتي توضيحه، و ان كان اعتبار الموالاة العرفية قبل تجاوز النصف هو الاحوط، لكونه هو المشهور بين الاصحاب.
الملاحظة الثانية: ان مورد صحيحة صفوان هو الخروج لحاجة الأخ المؤمن، حيث ورد فيها "الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف" فلا منافاة بين الحكم فيها بعدم بطلان الطواف و بين الحكم ببطلان الطواف بالخروج عن المطاف لأجل قضاء حاجة نفسه أي رجل آخر غير مؤمن، او لأجل الضرورة العرفية كالاشتكاء من الوجع على ما في صحيحة الحلبي، و أما صحيحة أبان بن تغلب فهي إما واردة في مورد الخروج لحاجة رجلٍ و هو اعم من كونه الأخ المؤمن او غيره، بناء على كون المراد من قوله "ثم خرج مع رجل في حاجة" على ما في الكافي() او "ثم خرج مع رجل في حاجته" على ما في التهذيب و الاستبصار()، هو الخروج لحاجة رجل، او مجملة من حيث كون الخروج لحاجة نفسه او حاجة ذلك الرجل، و ترك الاستفصال مع اجمال السؤال يوجب الاطلاق في الجواب، الا اذا احتملنا كون السؤال مجملا لنا من غير أن يكون مجملا في نفسه، فيسري اجماله الى الجواب ايضا، و لكن هذا الاحتمال بعيد جدا، و عليه فيكون موضوع صحيحة صفوان اخص، فان بنينا على أنه اذا كان الموضوع الرئيسي في خطابٍ اخص مطلقا من الخطاب الآخر فيقدم عليه باطلاقه، و ان كان بحيث لو لوحظت القيود المذكورة في محمول الخطاب الأول صارت النسبة بينهما عموما من وجه، كما لو ورد في خطابٍ "يجب اطعام كل عالم" و ورد في خطابٍ آخرٍ "يحرم اكرام العالم الفاسق" حيث انه ان لوحظ الموضوع الرئيسي فيهما فموضوع الخطاب الثاني اخص مطلقا من الأول، فيلتزم بحرمة اطعام العالم الفاسق، بينما أنه ان لوحظت جميع القيود، صارت النسبة بينهما عموما من وجه، اذ مورد افتراق الثاني هو اكرام العالم الفاسق بغير الاطعام فلا يكون اخص مطلقا من الأول فيتعارضان، و قد يرجع الى البراءة عن حرمة اطعام العالم الفاسق.
مثال ذلك فقهيا انه ورد في صحيحة محمدبن قيس "اذا قتل الرجل أمّه خطأ ورثها"() و ورد في صحيحته الأخرى "المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لميقتل احدهما صاحبه"() فمفاد الأول ان القاتل خطأ يرث، و اطلاق المحمول يقتضي ارثه من الدية، ومفاد الثانية ان القاتل لايرث من الدية، فان كانت العبرة بملاحظة الموضوع الرئيسي في الخطاب فموضوع الأول اخص فيؤخذ باطلاق محموله، وان كانت العبرة بملاحظة مجموع ما يستفاد من الخطابين فالنسبة بينهما عموم من وجه، اذ الأولى تدل على ارث القاتل خطأ من غير الدية، ولايعارضها الثانية، وتدل الثانية على عدم ارث القاتل عمدا من الدية، ولايعارضها الأول، ومورد تعارضهما ارث القاتل خطأ من الدية والظاهر عرفا هو كون النسبة بينهما عرفا عموما من وجه كما افاد السيد الخوئي قده()
والمثال الآخر أنه قد ورد في معتبرة الحسين ابن ابيالعلاء عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرتين، و عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين، و ورد في صحيحة الحلبي عن بول الصبي قال تصبّ عليه الماء، فيقال ان موضوع صحيحة الحلبي حيث يكون اخص من موضوع معتبرة الحسينبن ابي العلاء فيقدّم عليه، و ان كان كفاية صبّ الماء مرة قد استفيدت من اطلاق الغسل.
و لكن الظاهر أن العرف لا يلحظ في النسبة بين الخطابين الموضوع الرئيسي بينهما، بل يلحظ قيود الموضوع و المتعلق ايضا، و لا اقل انه لميظهر من العرف تقديم الخطاب الذي يكون موضوعه الرئيسي اخص، نعم في مثل ما لو ورد خطاب الأمر باكرام الفقيه مثلا فانه يقدم على عموم ما دل على الترخيص في اكرام العالم، و ان كان الوجوب مستفادا من اطلاق الأمر باكرام الفقيه، لكن ذكرنا في محله انه لو كان الاطلاق مقتضيا للتضييق فيقدم عرفا على العموم، كما لو ورد اكرم كل عالم ثم ورد لا تكرم زيدا وكان زيد باطلاقه منصرفا الى زيد العالم المشهور في البلد دون زيد الجاهل فيخصص العموم به.
و عليه فتكون صحيحة صفوان مخصصة لصحيحة ابان بالنسبة الى الخروج لحاجة مؤمن و لو قبل تجاوز النصف، و قد يستفاد خصوصية كون من يخرج في حاجته مؤمنا من رواية موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في الطواف فجاءني رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله (عليه السلام) فقال يا أبان من هذا الرجل قلت رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته فقال يا أبان اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت إني لم أتم طوافي قال أحص ما طفت و انطلق معه في حاجته فقلت و إن كان في فريضة قال نعم و إن كان في فريضة قال يا أبان و هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا فقلت لا و الله ما أدري قال تكتب له ستة آلاف حسنة و تمحى عنه ستة آلاف سيئة و ترفع له ستة آلاف درجة...و لقضاء حاجة عبد مؤمن خير من طواف و طواف حتى عد عشرة أسابيع فقلت له جعلت فداك أ فريضة أو نافلة فقال يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل().
لكن الوارد في مرسلة سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في الطواف و يده في يدي أو يدي في يده، اذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ما هذا فقلت أصلحك الله رجل جاء في حاجة فقال لي أ مسلم هو قلت نعم قال اذهب معه في حاجته قلت له أصلحك الله و أقطع الطواف قال نعم قلت و إن كان في المفروض قال نعم و إن كنت في المفروض قال و قال أبو عبد الله (عليه السلام) من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له ألف ألف حسنة و محا عنه ألف ألف سيئة و رفع له ألف ألف درجة()، و لعل المراد من المسلم فيه هو المؤمن لعدم عرفية السؤال عن اسلام من كان في المسجد الحرام و كفره.
و ان بنينا على ما هو الظاهر من لزوم ملاحظة جميع القيود المأخوذة في الخطاب في مقام لحاظ النسبة بين الخطابين، فتكون النسبة بين صحيحة ابان و صحيحة صفوان عموما من وجه حيث ان اطلاق صحيحة ابان يوجب الحكم ببطلان طواف الفريضة بالخروج قبل تجاوز النصف لأجل قضاء حاجة مؤمن، و اطلاق صحيحة صفوان يقتضي صحته، و بعد معارضتهما فالمرجع عمومات الصحة اذا لم تفت الموالاة، بل و ان فاتت على ما مر من عدم دليل على اعتبار الموالاة في الطواف.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.