تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 2

017 — تحديد مركز التعارض بين الدليلين (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تحديد مركز التعارض بين الدليلين

المسألة الثالثة: انه لاريب في كون مركز التعارض في الخبرين القطعيين سندا الظنيين دلالة مع عدم جمع عرفي بينهما هو ظهورهما، فيكون التعارض في شمول دليل حجية الظهور بالنسبة اليهما، كما ان مركز التعارض في الخبرين الظنيين سندا القطعيين دلالة هو سندهما، فيكون التعارض في شمول دليل حجية خبر الثقة لهما، كما انه لو كان هناك خبران وكان كل منهما ظني السند والدلالة، ولكن وجد جمع عرفي بينهما فلايسري التعارض الى سندهما، بل يحلّ التعارض في مرحلة دلالتهما بمقتضى الجمع العرفي بينهما.

ولكن يقع الكلام في مركز تعارض الخبرين الظنيين سندا ودلالة مع عدم جمع عرفي بينهما، كما لو اخبر ثقة بوجوب اكرام العالم واخبر ثقة آخر بعدم وجوب اكرام العالم واحتملنا كون المراد من الأول وجوب اكرام العالم العادل ومن الثاني عدم وجوب اكرام العالم الفاسق، فوقع الخلاف فی أنه هل يشملهما دليل حجية خبر الثقة فيكون التعارض مقصورا على ظهورهما، أم يسري التعارض الى سندهما اي يقع التعارض بين الخبرين في شمول دليل حجية الخبر لهما كما لعله المشهور؟.

وتذكر لهذا الخلاف عدة ثمرات:

الثمرة الاولى: اذا كان لكل من الخطابين المتباينين قدر متيقن موضوعي مثل ان القدر المتيقن من "اكرم العالم" هو العالم العادل، ومن "لاتكرم العالم" هو العالم الفاسق، او قدر متيقن حكمي مثل ان القدر المتيقن من "اكرم زيدا" هو طلبه الاعم من الاستحباب او الوجوب، والمتيقن من "سيان عندي اكرمت زيدا ام لا" هو عدم وجوبه، وان كان ظاهر الاول الوجوب وظاهر الثاني الاباحة بالمعنى الاخص المقابل للاستحباب، فيقال بانه بناء على االقول بعدم سريان التعارض الى السندين فيكون كما لو سمعناهما من الامام (عليه السلام) مباشرة، فان لم نكن نحتمل فيهما التقية لكنا نأخذ بالقدر المتيقن منهما، فيقتضي دليل حجية خبر الثقة الموجب للتعبد بصدورهما مثل ذلك.

اقول: الظاهر عدم تمامية هذه الثمرة، فانه اذا كان خبرٌ ظني الصدور قطعي الدلالة على شيء كدلالته على القدر المتيقن منه، فلا يصلح الخبر الظني الصدور الآخر ان يعارض دلالته لأن دلالته قطعية لا تحتاج الى دليل الحجية، وانما يعارض سنده، وعليه فلا يخلص سند الخطابين في هذين المثالين عن المعارضة على جميع المباني.

نعم ذكر في البحوث أنه لو كان الخبران مجملين كما لو ورد في خبرٍ "الکر الف ومأتا رطل" وورد في خبر آخر "الکر ستمأة رطل" وتردد الرطل بين الرطل العراقي او المكي الذي هو ضعف الرطل العراقي، فلكل منهما ظهور يمكن العمل به، فظاهر الاول أن ما يقل عن الف ومأتي رطل عراقي وهو اقل الرطلين فليس بكرّ جزما، وظاهر الثاني أن ما يزيد على ستمأة رطل مكي اي الف ومأتي رطل عراقي فهو كر، فيكون التعبد بالخبرين بلحاظهما.

ولكن ذكرنا في بحث المجمل والمبين قصور دليل حجية الخبر عن الشمول لمثلهما، فان بناء العقلاء هو دليل لبي لا اطلاق له للخبرين المتعارضين، كما أن قوله "فاسمع لهما وأطع" في صحيحة الحميري منصرفة عن الخبرين المتعارضين، ولاجل ذلك لانقبل حجية الخبرين المجملين، فان الامر بالسماع والطاعة منصرف جزما او احتمالا عن الخبر الذي يتردد مراده الاستعمالي بين معنى مبتلى بالمعارض وبين معنى آخر، كما لو اشار ثقة الى مكان لا ندري هل هو المكان الذي جلس فيه زيد او عمرو وقال "امر المولى باكرام هذا" واشار ثقة الى مكان مردد بينهما كذلك وقال "نهى المولى عن اكرام هذا"، وان علمنا بأنه لو صدر الخطابان من المولى فمن امر باكرامه هو زيد ومن نهى عن اكرامه هو عمرو.

الثمرة الثانية: اذا وجد في احد الخبرين مرجح سندي كما لو كان روايه اوثق وقلنا بمرجحية صفات الراوي لاجل مقبولة ابن حنظلة او مرفوعة زرارة او قلنا بكون ذلك مقتضى الأصل الأولي، حيث ان دليل حجية خبر الثقة خطاب لفظي معتبر، فيشمل الخبر الواجد للمزية بلامعارض للعلم التفصيلي بعدم شموله للخبر الآخر()، فعلى القول بسريان التعارض الى السندين يتم هذا الترجيح بخلاف ما لو قلنا بعدمه وشمول دليل حجية خبر الثقة للخبرين الظنيين سندا ودلالة، وانما يكون التعارض بلحاظ حجية ظهورهما، فانه لايمكن حينئذ ترجيح الخبر الواجد للمزية حيث ان دليل حجية الظهور لايشمل فرض التعارض أصلا حيث ان دليلها بناء العقلاء وهو دليل لبّي لااطلاق له.

وهذه الثمرة تامة.

الثمرة الثالثة: اذا كانت النسبة بين خطابين متعارضين هي التباين، كأن ورد في خطاب "يجب اكرام العالم" وورد في خطاب آخر "لايجب اكرام العالم" وتعارض خطاب ثالث مع احدهما بالعموم من وجه كما لو ورد "يجب اكرام العادل" فقد ذكر السيد الصدر "قده" انه على القول بسريان التعارض الى السندين كما هو الصحيح يكون هذا الخطاب الثالث حجة سندا واطلاقا بلامعارض، حيث ان تعارض الخطابين الأولين يسري الى سندهما لكون النسبة بينهما التباين، ولكن لايسري التعارض بين الخطاب الثاني والثالث الى سندهما، لكون النسبة بينهما العموم من وجه، ومعه يختص التساقط السندي بالخطابين الأولين ويبقى الخطاب الثالث على الحجية سندا واطلاقا، فان حجیة خبر الثقة وان فرض کونها بمعنی الامر بالعمل بظهور خبر الثقة وتنجيزه للحكم الذي يدل عليه الخبر فاتحد بذلك حجية سند الخبر ودلالته فمع ذلك لا يوجب ذلك مشكلة في حجية العامين من وجه، مثل "لاتكرم العالم" و "اكرم العادل" فانه ينحل الامر بالعمل بظهور خبر الثقة الى الامر بالعمل بمورد افتراقهما ومورد اجتماعهما، ويختص التعارض في الامر بالعمل بمورد اجتماعهما، فلا تصح دعوى وجود علم اجمالي بعدم صدور احد العامين من وجه من الامام (عليه السلام) او عدم كونه مراد جديا في مورد الاجتماع.

ولكن يخطر بالبال المنع من احراز بناء العقلاء على حجية اطلاق الخطاب الثالث في مادة الاجتماع، بعد تعارضه بالعموم من وجه مع خطاب آخر معتبر في حد ذاته لولا الخطاب المعارض له بنحو التباين.

فالعمدة هي الثمرة الثانية، وكيف كان فيوجد حول تقريب القول بسريان التعارض الى السندين عدة بيانات:

البيان الاول: ما ذكره في البحوث من ان مفاد دليل حجية خبر الثقة ليس هو اعتبار العلم بصدور الخبر، بل مفاده تنجيز الحكم الذي يدل عليه الخبر او التعذير عنه، فلامحالة تقع المعارضة في شمول دليل حجية السند لهذين الخبرين، حيث لايمكن قيام المنجز والمعذر معا بالنسبة الى حكم واحد وهو وجوب اكرام العالم في المثال المذكور آنفا().

ويرد عليه أن لازم هذا الكلام انه لو شككنا في حجية ظهور كالظهور الذي حصل الظن بخلافه للشك في بناء العقلاء عليه، فيمكن التمسك بصحيحة الحميري للامر بالعمل به، وهذا خلاف الظاهر جدا، فان الظاهر من مثل "فما قال لك عنّی فعنّی یقول" هو أنه يتعامل مع خبر الثقة بكلام الامام معاملة العلم به فلو سمعت من الامام (عليه السلام) كلاما فلو كان ظهوره مشكوك الحجية للظن بخلافه مثلا فكيف يعمل به للامر بالعمل بخبر الثقة.

وعليه فحتى لو لم نقبل مبنى كون حجية خبر الثقة بمعنى التعبد بکونه علما بالصدور، وال‍ذي يكون له حكومة ظاهرية على موضوع حجية الظهور وقلنا بان حجية الخبر تعني الامر بالعمل بمفاده او تنجيزه للواقع وتعذيره عنه الا انه لا يمكن انكار ان ظاهر دليل حجية الخبر حجيته ومنجزيته للواقع من حيث الغاء احتمال كذبه، وهذا لا ينافي ان يمنع احتمال عدم حجية ظهوره من تنجز الواقع، وحينئذ لا يكون الخبر حجة لمكان اللغوية وعدم اثر عملي.

بل لنا أن نقول ان حجية الخبر ان كانت بمعنى تنجيز آثار الواقع، فيعني ذلك تنجيز آثار صدور الكلام عن الإمام (عليه‌السلام)، لاتنجيز الحكم الذي يدل عليه الخبر مباشرة، وحينئذ فقد يكون اثره حجية ظهوره، ومعنى تنجيزها تنجيز الحكم الواقعي الذي يظهر من الخبر، وقد يكون أثره حكم شرعي آخر بالمباشرة او بالواسطة، فلو لم‌يكن لصدور الكلام عن الإمام أي أثر شرعي فتنتفي الحجية الفعلية للخبر الحاكي عنه بانتفاء شرطها، حيث تكون حجية الخبر بمثابة قضية شرطية مفادها أنه اذا كان لمؤدى الخبر أثر شرعي لتنجز به.

البيان الثاني: ما قد يقال من أن حجیة الخبر وان فرض كونها مختلفة ذاتا عن حجية الظهور، لکن حجیته مشروطة بالاعتبار الفعلي للظهور، للغويتها بدونه، كما أن اعتبار الظهور مشروط ايضا بحجية الخبر للغويته بدونها لكنه من الدور المعي اي يتوقف ثبوت كل منهما على ثبوت الآخر ولو في طول ثبوته.

وعليه فان قلنا بأن الشارع أوكل امر تشخيص تحقق هذا الشرط لحجية الخبر الى المكلف، فحيث يعلم بانتفاء حجية احد الظهورين، فيقع التعارض بين حجية الظهورين، ولا يمكن الحكم بحجية واحد معين من الخبرين لعدم احراز شرطها وهو الحجية الفعلية للظهور، ولازمه ارتفاع موضوع حجية السندين لسقوط حجية الظهورين، فلا يكون من تعارض السندين في شيء، فلا تترتب تلك الثمرات، مثل الثمرة الثانية وهي ترجيح احد الخبرين بالمرجح الصدوري كاوثقية الراوي.

ولكن الظاهر أن اطلاق دليل التعبد بالسند متكفل لاحراز تحقق شرطه وهو حجية الظهور بعد ان كان احراز ذلك من شؤون المولى ويمكنه ان يتصدى لاحرازه، فان من شأنه ذلك في الشبهة الحكمية لحجية الظهور كالشك في حجية الظهور الذي الظن بخلافه، فيصدر منه خطاب دال على الحجية الفعلية للخبر، فيقع التعارض في شموله للخبرين().

وفيه أنه ليس من شأن المولى التدخل في تعيين الظهور المعتبر من بين الخبرين المتعارضين، فلا يظهر من عموم الامر بالعمل بخبر الثقة الشامل لكل منهما تصدي المولى لاحراز شرطه وهو حجية ظهوره المفروض ابتلاءه بالمعارض.

البيان الثالث: ما في مباحث الاصول من أن حجیة الخبر وان فرض كونها مستقلة وغير مشروطة بحجية الظهور، ولكن حيث ان موضوع حجية الظهور ليس هو ظهور كلام أي واحد من الناس، بل ظهور الكلام الصادر من المولى وهو الامام (عليه السلام) والا فكلام غيره ليس موضوعا لاثر شرعي، فيكون دليل حجية الخبر منقحا لموضوع حجية الظهور، وحاكما عليه بحكومة ظاهرية لاثبات موضوعها به ظاهرا.

فاذا تعارض خبران فيحصل العلم الاجمالي اولاً بعدم الحجية الفعلية لاحد الظهورين المتنافيين، لكنه مردد بين التخصص بأن لا يكون احد الحديثين صادرا عن الامام (عليه السلام) او التخصيص بأن يكون الحديثان صادرين عنه (عليه السلام) لكن لا يكون ظهور احدهما حجة، فتجري اصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص فيثبت به عدم صدور احد الكلامين من الامام بينما أن دليل حجية الخبرين يثبت صدور كليهما عن الامام (عليه السلام) فتقع المعارضة بين دليل حجية الظهورين وبين دليل حجية الخبرين سندا، حيث تنفي اصالة عدم تخصيص الاول صدور احد الكلامين من الامام بينما ان عموم دليل حجية الخبرين يثبت صدور كليهما عنه (عليه السلام) وبذلك يكون دليل حجية هذين الخبرين طرفا للمعارضة.

وهذا التقريب وان كان مبنيا على جريان اصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص لكن المختار جريانها في ما لو كان هناك عامان وعلم اجمالا بخروج فرد عن احدهما ودار امر خروجه بين التخصيص والتخصص، بخلاف فرض العلم التفصيلي بخروج زيد مثلا عن عموم "اكرم العالم" حيث يعلم بعدم ارادته من العام وانما يشك في كيفية عدم ارادته وأنه هل هو بنحو التخصيص او التخصص، فلا تجري اصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص.

بخلاف ما لو ورد "اکرم کل عالم" و "اکرم کل هاشمي" فعلم اجمالا بخروج زبد من الاول او عمرو من الثاني، ولكن دار امر خروج من علم اجمالا خروجه بين االتخصيص والتخصص فاصالة العموم في كل منهما تجري في حد نفسه بعد احتمال شموله لذلك الفرد، فقد يحصل علم اجمالي منجز بأنه اما زيد جاهل فيجب ارشاده او عمرو غير هاشمي فيحرم اعطاء سهم السادة اليه().

اقول: اولا: هذا الاشكال يخالف ما تبناه أخيرا في مسألة دوران الأمر بين التخصيص والتخصص من اننا لو كنا نحن ومقتضى العموم لأمكننا اثبات التخصص به، فلو علم ان خطاب اكرم كل عالم لايشمل زيدا وتردد بين كونه جاهلا او عالما، فمفاد العموم انه لو كان عالما وجب اكرامه، ومفاد عكس حمله انه لو لم‌يجب اكرامه لما كان عالما، فكان يصح اثبات كونه جاهلا بضم العلم بعدم وجوب اكرامه، ولكن حيث ان مفاد خطاب لاتكرم زيدا هو عدم وجوب اكرامه سواء كان جاهلا او عالما فبمقتضى تقدم الخاص على العام يرفع اليد عن تلك القضية الشرطية في حقه().

فان من الواضح أنه لايختلف حينئذ مثال العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي، ففي مثال العلم الإجمالي بعدم شمول خطاب "اكرم كل عالم" لزيد او عدم شمول خطاب "اكرم كل هاشمي" لعمرو، حيث نعلم اجمالا بورود خطاب خاص على احد هذين العمومين، فإما ان يكون هو النهي عن اكرام زيد سواء كان عالما ام لا، فيقدم على القضية الشرطية المستفادة من عموم خطاب اكرم كل عالم وهي انه لو لم‌يجب اكرام زيد لما كان عالما، او يكون هو النهي عن اكرام عمرو سواء كان هاشميا ام لا، فيقدم على القضية الشرطية المستفادة من خطاب اكرم كل هاشمي وهي انه لو لم‌يجب اكرام عمرو لما كان هاشميا، فبذلك يحصل العلم الإجمالي بكذب إحدى هاتين القضيتين الشرطيتين، وفي المقام ايضا يعلم اجمالا بانتفاء القضية الشرطية (التي مفادها انه لو كان الكلام الذي يحكي عنه الخبر صادرا عن الإمام (عليه‌السلام) لكان ظهوره حجة) بالنسبة الى ظهور احد الخبرين المتعارضين، حيث يكون العلم الإجمالي بانتفاء الجزاء (اي حجية الظهور بالفعل في احد الخبرين المتعارضين) بمثابة العلم الإجمالي بوجود خاص يدل على عدم حجية الظهور، سواء كان الكلام صادرا من الإمام (عليه‌السلام) ام لا، ومعه فلايمكن صدق القضية الشرطية في ظهور كلا الخبرين، وبهذا العلم الإجمالي بانتفاء احدى القضيتين الشرطيتين بالنسبة الى ظهور الخبرين المتعارضين ينحل العلم الإجمالي بعدم صدور احد الكلامين عن الإمام (عليه‌السلام) او انتفاء القضية الشرطية في احدهما لانتفاء حجية ظهور الكلام الصادر من الامام، فينجو دليل التعبد بسند هذين الخبرين وصدورهما عن الإمام (عليه‌السلام) عن المعارضة.

وثانيا: ان المقصود من اجراء اصالة عدم التخصيص في مثال العامين حيث كان هو ترتيب آثار التخصص لا ترتيب حكم العام عليه، لأن انطباق موضوع العام عليه كان مشكوكا، فان كان يكفي في جريان اصالة عدم التخصيص ترتيب اثار التخصص فلا فرق بين العلم التفصبلي والاجمالي.

وثالثا: ان المفروض انه ليس دليل حجية الظهور دليلا لفظيا كي يتمسك به لاثبات وجود كلتا القضيتين الشرطيتين، بل دليلها بناء العقلاء، ولايشمل مثل المقام الذي يعلم فيه بانتفاء الجزاء وهو حجية الظهور فعلا في احد الخبرين.

ورابعا: أن مورد النزاع في جريان اصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص ما اذا كان المخصص على تقدير كون الخروج بالتخصيص منفصلا لا متصلا، والا لم ينعقد ظهور له في العموم، ودليل حجية ظهور الكلام الصادر من الامام ان فرض كونه خطابا لفظيا، فالمقيد العقلي الواضح يقيَّده بغير فرض تنافي الظهورين.

هذا ولو تم هذا البيان الثالث الذي نقله في مباحث الاصول عن السيد الصدر "قده" لم يتم ما ذكره من عدم سريان التعارض الى سند العامين من وجه، فانه اذا لم يحتمل اتصال احدهما بمخصص متصل يخرج مورد الاجتماع عنه، فيقال بأن مقتضى أصالة عدم تخصيص حجية الكلام الصادر من الامام (عليه السلام) بعد عدم امكان حجية كلا الظهورين في مورد الاجتماع، أنه لم يصدر منه احد العامين من وجه، فتتعارض مع دليل حجية سندهما، والمهم أنه لم يقبل هذا البيان في البحوث والظاهر أنه القاه في درسه وصححه حين ملاحظته للبحوث، كما لا يخفى ان ما ذكر في البحوث في تقريب عدم تعارض سند العامين من وجه (من أن دليل حجية السند حاكمة بحكومة ظاهرية على موضوع حجية الظهور، وحيث لا حجية لظهورهما في مورد اجتماعهما فتكون حاكمة بالنسبة الى موضوع حجية ظهورهما في مورد افتراقهما) لا يتلائم مع مبناه المذكور في البيان الاول.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)