تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 1

017 — الآیة الاولی: اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا

📑 فهرس مباحث الكتاب (244 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الآیة الاولی: اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا

أما الكتاب فهو قوله تعالى "يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون" فذكر الشهيد الثاني في تقريب الاستدلال به أنه أجمع المفسّرون على أنّ المرادَ بالذكرِ المأمورِ بالسعي إليه في الآيةِ صلاةُ الجمعة أو خُطبَتُها، فكلّ مَنْ تَناوَلَه اسمُ الإيمانِ مأمور بالسعي إليها و استماعِ خُطبتِها و فعلِها و تركِ كلّ ما أشغل عنها.

لا يقال: الأمرُ بالسعي في الآيةِ مُعلّق على النداء لها و هو الأذان لا مطلقِ النداء، فيلزم عدمُ الأمر بها على تقدير عدمِ الأذان، سلّمنا، لكن الأمر بالسعي إليها مغاير للأمرِ بِفعلها؛ ضرورةَ أنّهما متغايران، فلا يدلّ على المدّعى.

لأنّا نقول: إذا ثبت بالأمر أصلُ الوجوب حصل المطلوبُ؛ لإجماعِ المسلمين قاطبةً فضلًا عَن الأصحابِ، على أنّ الوجوبَ غيرُ مقيّدٍ بالأذانِ و إنّما علّقه على الأذانِ حثّا على فعله لها، و لا يحسن الأمرُ‌ بالسعي إليها و إيجابه مع عدم إيجابها.

لا يقال: الأمرُ المذكورُ بها مُرتّب على النداء، و النداء مُتوقّف على الأمرِ بها؛ للقطع بأنّها لو لم تكنْ مشروعةً لم يصحّ الأذان لها، فلا يصحّ الاستدلالُ على مشروعيّتها مطلقاً بالآية.

لأنّا نقول: إنّ النداءَ المعلّقَ عليه الأمرُ هو النداءُ للصلاةِ يومَ الجمعةِ أعمّ مِن كونِها أربعَ‌ كعاتٍ و هي الظهرُ المعهودةُ أم ركعتين و هي الجمعةُ، و لا شُبهةَ في مشروعيّةِ النداءِ للصلاة يومَ الجمعةِ مطلقاً، و حيثُ يُنادى لها يجب السعي إلى ذكر الله، و هو صلاةُ الجمعةِ أو سَماعُ خُطبَتِها المقتضي لوجوبِها.

و ذکر المحقق الشيخ مرتضى الحائري "قده" أن تقريب الاستدلال بالآية يتمّ في طيّ أمور:

منها: أنّ قوله تعالى "إِذٰا نُودِيَ" لا يكون ملحوظا بنحو الموضوعيّة، بضرورة من الشرع و العرف، فإنّه لا يحتمل أهل اللّسان أن يكون المقصود هو وجوب السّعي عند سماع النّداء، بحيث لو علم بدخول الوقت و انعقاد صلاة الجمعة لكن لم يكن نداء في البين لم يكن السّعي واجبا على أحد، كيف؟ و الأذان مستحبّ، فيمكن أن يخرج المسلمون من تحمّل هذا التكليف الشاقّ الّذي لابدّ من المسير إلى محلّ الأداء من الفرسخين بترك الأذان، حتّى لا يجب على أحد أن يصلّي الجمعة. فلابدّ أن يكون كناية، و حينئذ إمّا أن يكون كناية عن انعقاد الجمعة، أو يكون كناية عن دخول الوقت، أي زوال الشمس عن دائرة نصف النّهار. و لا ريب أنّ الثّاني أولى لوجوه:

1- انّ الأذان ملازم لدخول الوقت و لا يكون ملازما لانعقاد الجمعة، فإنّه قد ينادى للصّلاة من يوم الجمعة و لا ينعقد الجمعة، و كون "من" متعلّقا بالمحذوف -أي الصّلاة الّتي تقام في الزّمان الّذي هو يوم الجمعة- خلاف الظاهر قطعا، لأنّ الظاهر تعلّق الحروف و الظروف بأصل الفعل، فيكون المعنى على هذا أنّه إذا نودي في الزمان الّذي هو يكون يوم الجمعة فاسعوا إلى‌ ذكر اللّه، و لا ريب أنّه لا يكون ملازما لانعقاد الجمعة حتّى يكون كناية عنه، و كونه في زمان النزول ملازما للانعقاد في خصوص مدينة الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يكون قرينة على تقييد الخطاب القرآنيّ العامّ للأعصار و الدّهور.

2- الوقت ملحوظ بحسب سياق الآية، فإنّ المستفاد منها أنّها ليست بصدد بيان أنّه يلزم على المؤمنين أن يدركوا جمعة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و لو في الرّكوع الأخير، كما يستفاد من قوله تعالى "وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً" الدالّ على كونه منتظرا لقدومهم، و كانوا يجيئون إلى الصّلاة مع التأخير، فالظاهر منها عند العرف أنه لابدّ عليكم السّعي أوّل الوقت المعلوم بالأذان، و الحاصل أنّ مقتضى إطلاق "إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ" هو السّعي إلى ذكر اللّه و لو لم يقطع باقامة صلاة الجمعة أو يقطع بعدمها لكن يتمكّن من اقامتها.

3- انّ نفس اشتراط الوجوب بالانعقاد المستلزم لعدم الوجوب عند عدم الانعقاد -الموجب لترك فريضة من فرائض اللّه دائما- خلاف ارتكاز العقلاء، و الارتكاز المذكور لعلّه مانع عن انعقاد الظهور للآية، في كون "إِذٰا نُودِيَ" كناية عن انعقاد الجمعة، بحيث لم يكن للمسلمين تكليف بالنّسبة إلى الجمعة، و كان تكليفهم السعي إلى الجمعة إذا علموا انعقادها فقط.

وقد اورد السيد البروجردي "قده" على الاستدلال بالآية أنه بملاحظة مورد نزولها يعلم أنها ليست بصدد تشريع الجمعة، و إنما نزلت في واقعة خاصة اتفقت بعد ما كانت صلاة الجمعة مشرَّعة و معمولا بها بين المسلمين، فان دحية بن خليفة الكلبي كان يسافر إلى الشام و يأتي بمال التجارة إلى المدينة ثم يضرب بالطبل لإعلام الناس بقدومه، فقدم ذات جمعة و رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يخطب لصلاة الجمعة، فلمّا ارتفع صوت الطبل خرج الناس و انفضوا إليه، بعضهم لشراء المتاع، و بعضهم لاستماع اللهو و تركوا النبي قائماً فنزلت الآية.

و المراد بالذكر فيها هو الخطبة كما عليه الأكثر، و قوله تَرَكُوكَ قٰائِماً يعنى به قائماً في الخطبة. و كان سيرته صلّى اللّٰه عليه و آله و سيرة الخلفاء بعده على القيام فيها، إلى أن وصل الأمرإلى معاوية فاختار القعود، وعليه فالمراد بالذكر في الآية بقرينة المورد هو الخطبة، و المقصود أمر الناس بأن يسعوا و يسرعوا لإدراك الخطبة، و هذا بعد ما فرض النداء إلى الجمعة التي أريد بها الجمعة الصحيحة الواجدة للشرائط لا محالة، فالآية إنما وردت في مقام التوبيخ لمن ترك حضور الجمعة المنعقدة و قدّم‌ التجارة أو اللهو عليها بعد ما كان أصل تشريعها بشرائطها مفروغا عنه، فمفادها أنه إذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها و حدودها فعلى الناس أن يسعوا إليها و يذروا ما يشغل عنها، و أما أنّه على من يجب عقدها و إقامتها، و ما هي شروط صحتها فليست الآية في مقام بيانها، فلعل شرط صحتها حضور المعصوم او نائيه الخاص.

كما ذكر السيد الخوئي "قده" في تقريب الاستدلال بالآية أن المنصرف من الكلام بعد ملاحظة تخصيص الجمعة من بين الأيام، إرادة صلاة الجمعة من ذكر اللّٰه، فيجب السعي إليها لظهور الأمر في الوجوب، ثم اورد عليه أوّلًا: أنّ غاية ما يستفاد من الآية المباركة بعد ملاحظة كون القضية شرطية إنّما هو وجوب السعي على تقدير تحقق النداء و إقامة الجمعة و انعقادها، و نحن نلتزم بالوجوب في هذا الحال، و أما وجوب إقامتها تعييناً فلا يكاد يستفاد من الآية بوجه.

و يؤيده قوله تعالى بعد ذلك "وَ إِذٰا رَأَوْا تِجٰارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهٰا وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً" حيث يظهر منها أن الذمّ إنما هو على تركهم الصلاة بعد فرض قيام النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لها، و اتصاف الجمعة بالانعقاد و الإقامة، فيتركونه قائماً و يشتغلون باللهو و التجارة، و أما مع عدم القيام فلا ذمّ على الترك.

و بالجملة: وجوب السعي معلّق على النداء فينتفي بانتفائه بمقتضى المفهوم، و لا دلالة في الآية على وجوب السعي نحو المعلّق عليه كي تجب الإقامة ابتداءً.

و ثانياً: أن الاستدلال بها مبني على إرادة الصلاة من ذكر اللّٰه و هو في حيّز المنع، و من الجائز أن يراد به الخطبة كما عن بعض المفسرين، بل لعله المتعين، فإن السعي هو السير السريع، و مقتضى التفريع على النداء وجوب المسارعة إلى ذكر اللّٰه بمجرد النداء، و معه يتعين إرادة الخطبة، إذ لا ريب في عدم وجوب التسرّع إلى الصلاة نفسها، لجواز التأخير و الالتحاق بالإمام قبل رفع رأسه من الركوع بلا إشكال، و حيث إن الحضور و الإنصات للخطبة غير واجب إجماعاً فيكشف ذلك عن كون الأمر للاستحباب، و يؤيده قوله تعالى "ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" و قوله‌ تعالى "قُلْ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجٰارَةِ" فإن التعبير بالخير يناسب الاستحباب، و إلا فلو أُريد الوجوب كان الأنسب التحذير عن الترك بالوعيد و العذاب الأليم، نعم لا نضايق من استعمال هذه الكلمة في موارد الوجوب، كقوله تعالى "وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ" و نحو ذلك، لكن الوجوب في أمثالها قد ثبت من الخارج بدليل مفقود في المقام، و إلا فهذه الكلمة في حدّ نفسها لا تقتضي إلا الندب و الرجحان كما هو المتبادر منها و من مرادفها من سائر اللغات في الاستعمالات الدارجة في عصرنا، فانّ المراد بالخير لا سيما إذا كان متعدياً ب‍ "من" كما في الآية الثانية، ليس ما يقابل الشر، بل ما يكون أحسن من غيره، فكأنه تعالى أشار إلى أنّ الصلاة لمكان اشتمالها على المنافع الأُخروية، فالإقدام إليها أفضل و أرجح من الاشتغال بالتجارة التي غايتها الربح الدنيوي الزائل، و قد وقع نظير ذلك في القرآن كثيراً كما في قوله تعالى "وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولىٰ" إذ ليس المراد ما يقابل الشر قطعاً.

و مما ذكرنا يعلم أنّ الأمر في الآية محمول على الاستحباب، حتى لو أُريد بالذكر الصلاة دون الخطبة، لمكان التذييل بتلك القرينة الظاهرة في الندب، فالإنصاف أنّ الاستدلال بهذه الآية للوجوب التعييني ضعيف.

وقد اجاب شيخنا الاستاذ عن هذه الاشكالات على الاستدلال بالآية على الوجوب التعييني لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، فقال ان المراد بالنداء للصلاة من يوم الجمعة هو الاذان المعروف في سائر الأيام عند زوال الشمس واطلاقها يشمل زمان الغيبة ايضا، فينفي شرطية حضور المعصوم او نائبه الخاص، وتدل الآية على أنه اذا أذن لطبيعي الصلاة في يوم الجمعة كالاذان لها في سائر الايام تجب الاتيان بصلاة الجمعة على كل مكلف فان اقيمت فلابد من الحضور فيها والا فلبد من اقامتها مع التمكن منها، ودعوى عدم الاطلاق في الآية من هذه الجهة، لأن قوله تعالى بعد ذلك "واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما" قرينة على ارادة النداء باقامتها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) مندفعة بأن تلك الآية لا تدل على اختصاص الآية الاولى بصلاة الجمعة منه (صلى الله عليه وآله)، كما أن دعوى كون المراد بالذكر خطبة صلاة الجمعة ولا يجب الحضور فيها قطعا فلابد من حمل الامر بالسعي على الاستحباب خصوصا مع اشتمال الذيل على لفظ الخير، مندفعة ايضا بأن الذكر لو لم يختص بالصلاة فلا ينبغي التأمل في أنه يعمها، فان الصلاة في نفسها ذكر كما يشير اليه قوله تعالى "اقم الصلاة لذكري" ولا منافاة بين كون السعي الى الخطبة مستحبا والسعي الى صلاة الجمعة واجبا، والتعبير بالخير ليس قرينة على رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب بعد كون استعماله في الواجب متعارفا ايضا.

كما اجاب المحقق الحائري "ره" عن الاشكال (بأن المستفاد من الآية الأمر بالسّعي الى الخطبة بمحض النّداء، و هذا مستحبّ قطعا، لعدم وجوب استماع الخطبة) فقال: الأقرب أن يكون الذكر بمعنى الصّلاة، لصدق الذكر عليها، و عدم معلوميّة صدقه على الخطبة، و لقوله تعالى إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ. و قوله تعالى فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ المشعر بأنّ المقصود درك الصّلاة و عدم فوت الصّلاة عنهم.

على أنه إن كان المقصود هو الخطبة و الأمر بالسعي إذا دخل الوقت، فلا يكون عدم وجوب السعي إلى الخطبة إذا فرض وقوعها بعد الظهر مسلّما، فإنّ المسلّم هو‌ الصّحة و هي لا تنافي وجوب السعي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)