مباحث الحجج - الجزء 7
017 — 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
الجهة التاسعة: ذكر الاعلام أن موضوع قاعدة الفراغ اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ، كما أن موضوع قاعدة التجاوز كون حدوث الشك بعد تجاوز المحل، وهذا لا اشكال فيه في حد ذاته، فانه المستفاد من التعبير في قاعدة الفراغ بالشك فيما مضى، وأنه حين يتوضأ اذكر منه حين يشك، وكذا التعبير في قاعدة التجاوز بقوله "كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه" و "اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء".
انما الاشكال والكلام في حدود هذا الشرط، ولنذكر لذلك امثلة:
المثال الاول: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أنه لو شك قبل الصلاة في الوضوء، فجرى استصحاب عدمه، ثم غفل وصلى، والتفت بعد ذلك، فقد يعلم بأنه لم يأت بعد عروض الشك بالوضوء، وقد يحتمل أنه توضأ حسب وظيفته الظاهرية، بعد ما شك في الوضوء، فان قلنا بما هو الظاهر من ادلة القاعدة من كون الشك المأخوذ في موضوع قاعدة الفراغ هو الشك غير المسبوق بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير سنخه، فلا تجري القاعدة في كلا الفرضين، لأنه يكون الشك فيهما مسبوقا بشك آخر قبل العمل، نعم في الفرض الأول يكون الشك مسبوقا بشك واحد من سنخه، و هو الشك في الحدث، وفي الفرض الثاني يوجد فردان من الشك: أحدهما: الشك في الحدث، و ثانيهما: الشك في إتيانه بوظيفة الشاك، فيكون الشك فيه بالنسبة إلى أحد الشكين مسبوقاً بشك من سنخه، و بالنسبة إلى الآخر بشك من غير سنخه.
ومعه فلا يتم ما عن بعض الاعاظم() من الفرق بينهما (بأنه لا حكومة لقاعدة الفراغ على استصحاب الحدث الجاري قبل الصلاة، وحيث كان المكلف قبل الصلاة مستصحب الحدث فيكون في حكم من دخل في الصلاة عالماً بالحدث، وأما في الفرض الثاني فلا يزيد حكم استصحاب الحدث الجاري قبل الصلاة عن حكم العلم الوجداني قبل الصلاة بالحدث، فكما أنه لو كان عالما بالحدث و احتمل بعد الفراغ عن الصلاة أنه توضأ قبلها، تجري في حقه قاعدة الفراغ، فكذلك لو كان شاكا في الحدث واحتمل بعد الفراغ من الصلاة أنه توضأ قبلها، وتكون القاعدة حاكمة على استصحاب يجري بعد الصلاة وهو استصحاب الحدث الاستصحابي، و أين هذا مما إذا لم يحتمل الوضوء بعد استصحاب الحدث).
نعم لو قلنا بكون موضوع قاعدة الفراغ هو الشك الحادث بعد العمل و لو كان مسبوقا بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير سنخه، فتجري القاعدة في كلا الفرضين، فانه في الفرض الاول وان كان يعلم بعدم وضوءه بعد استصحاب الحدث، لكن قاعدة الفراغ بعد الصلاة تمنع من جريان استصحاب الحدث بعد الصلاة، وبذلك يرتفع اثره وهو المنجزية().
اقول: هذا الكلام لا يخلو من غرابة، فان الشك في الفرض الثاني ليس موجودا قبل الصلاة، لأنه يشك في ايجاده للوضوء بعد أن شك قبل الصلاة في الحدث، فتجري القاعدة بلحاظه، وهذا نظير ما لو علم بأنه شك في الركوع حال قيامه، فلزمه تداركه، وبعد أن سجد شك في أنه هل تداركه او غفل عنه، فانه لا وجه للاشكال في شمول قوله "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" لهذا الركوع الذي وجب عليه بمقتضى قاعدة الشك في المحل.
والذي يشهد على ذلك أنه لا اشكال في جريان قاعدة الفراغ فيما لو علم بالحدث ثم شك بعد فراغه من الصلاة أنه هل توضأ بعد ما علم بالحدث او صلى بدون وضوء، فجعل فرض الشك في الحدث اسوء حالا منه يكون في غاية الغرابة.
المثال الثاني: ما ذكره صاحب العروة "قده" من أنه إذا شكّ و هو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا لم يلتفت()، ولكن ذكر المحقق العراقي "قده" أنه اذا شك بعد الفراغ من الصلاة في صحتها، مع احتمال كونه شاكاً في ظرف العمل في ذلك، فانه بناء على ما اخترناه من اختصاص موضوع قاعدة الفراغ بالشك الحادث بعد الفراغ، فمع احتمال حدوث الشك قبل الفراغ يكون التمسك بالقاعدة في شبهتها المصداقية، واستصحاب عدم حدوث الشك قبل الفراغ انما يجدي لو كان موضوع القاعدة الشك الّذي ليس مسبوقا بالشك قبل الفراغ، و إلا فعلى فرض كون الموضوع امراً بسيطاً وهو كون الشك حادثا بعد الفراغ فيكون اثباته باستصحاب عدم الشك قبل الفراغ من الاصل المثبت، و المسألة تحتاج إلى التأمل().
وقد ذكر في تعليقته المبسوطة على العروة أنه اذا شك في حدوث شكه قبل الفراغ من العمل فلا تجري قاعدة الفراغ، وقد يدعى أنّ الظاهر من قوله "إنّما الشكّ اذا كنت في شيء لم تجزه" كون موضوع الشكّ المعتنى به الشكّ الذي لم يجز عن العمل، ومفهومه أن الشك الذي لا يكون شكا لم يجز عن العمل موضوع لقاعدة التجاوز، لا الشك الذي جاز عن العمل، فكلّ شكّ شكّ في حدوثه حال العمل أو بعده محكوم ظاهراً بعدم الاعتناء به، و مثل هذا المعنى هو الموضوع في قاعدة الفراغ أيضاً؛ للجزم بوحدة موضوعهما في تلك الجهة، و لكن يمكن أن يقال: إنّه على فرض تسليم وحدة موضوع قاعدتي الفراغ و التجاوز و أنّ المفهوم في القضيّة المزبورة هو ما ذكر، نقول: إنّ استصحاب عدم كون الشكّ مما تجاوز حاكم على استصحاب عدم كون الشكّ مما لم يتجاوز، و لازمه الاعتناء بمثل هذا الشكّ لا عدمه كما هو ظاهر، و حينئذٍ فما لم يحرز حدوث الشكّ بعد العمل لا يكون مجرى قاعدة الفراغ().
اقول: ما ذكره في تعليقة العروة حول قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" من دعوى كون ظاهره عدم الاعتناء بالشك الذي ليس قبل التجاوز، ففيه اولا: أنه لا يظهر من مفهومه عدم الاعتناء بالشك الذي ليس قبل التجاوز، بل يجتمع مع كون مفهومه عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز، خصوصا بملاحظة ما ورد في صدره من قوله "اذا شككت في شيء من وضوءك وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء" فان مفاده الشك بعد التجاوز.
وثانيا: انه يتعارض مع ظهور قوله "كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه" او قوله "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" في كون موضوع القاعدة الشك بعد التجاوز ان سلمنا ظهورهما في ذلك كما هو ظاهر كلامه.
وأما ما ذكره من حكومة استصحاب عدم كون الشك بعد التجاوز على استصحاب عدم كون الشك قبل التجاوز، ففيه أن المهم ملاحظة ما هو الموضوع لقاعدة التجاوز، فان كان هو الشك بعد التجاوز جرى استصحاب عدم كون الشك بعد التجاوز بلا معارض، فينفى به موضوع قاعدة التجاوز، وان كان هو الشك الذي ليس شكا قبل التجاوز جرى استصحاب عدم كونه شكا قبل التجاوز فينقح به موضوع قاعدة التجاوز، ولا معنى لجريانهما معا، لعدم ترتب الاثر على كليهما.
هذا وقد يورد على ما ذكره في تعليقته على العروة بأنه لا وجه لدعوى وحدة موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز، بعد كفاية جريان قاعدة التجاوز، الا أن المشكلة أن موضوع قاعدة التجاوز الشك بعد التجاوز، وهذا مشكوك بل يجري استصحاب عدمه ولو بنحو العدم الازلي، وأما قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" فلا يفيد حكما شرعيا وانما يدل على حكم العقل بالاشتغال لعدم التعبد الشرعي بالامتثال في مورد الشك قبل التجاوز().
وفيه أن كفاية قاعدة التجاوز مبنية على اطلاقها لمثل الشك في الشرط غير المستقل في الوجود، ومنه مورد تعليقة المحقق العراقي وهو الشك في وقوع صلاته في الوقت، و هو "قده" كان يمنع من اطلاقها لمثله وهو الصحيح.
وأما ما ذكر حول قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" ففيه أن كون مفاده حكم العقل ليس بمهم، انما المهم مفهومه الذي هو تعبد شرعي فيقال بأنه هو الغاء الشك الذي ليس قبل التجاوز، فالمهم الاشكال عليه بما سبق.
وقد اشكل عدة من الأعلام ايضا في جريان قاعدة التجاوز، فعلّق المحقق الحائري "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" على كلام صاحب العروة بأنه انما لا يلتفت اذا احتمل تدارك المشكوك على تقدير سبق الشك، وذكر السيد الصدر "قده" أنه إذا كان يعلم بأنه على فرض سبق الشك تدارك المشكوك لولا الغفلة بنى على الصحة، لكن إذا كان يحتمل أنه على فرض سبق الشك لم يتدارك المشكوك عمدا برجاء أن يكون قد أتى به فلا يجوز له عدم الالتفات().
وهذا يعني أنهم يرون موضوع قاعدة التجاوز الشك الحادث بعد تجاوز المحل ويكون اثباته باستصحاب عدم سبق الشك من الاصل المثبت، فاذا علم بأنه على تقدير سبق الشك لم يتدارك المشكوك، وانما دخل في الغير غفلة او صدر منه الغير حسب عادته، فلا تجري قاعدة التجاوز لكونه شبهة مصداقية للشك الحادث بعد التجاوز، نعم اذا كان على فرض سبق الشك يحتمل تداركه للمشكوك فيكون الشك في تدارك المشكوك شكا حادثا بعد الدخول في الغير ومجرى لقاعدة التجاوز، فمن يرى -مثل السيد الصدر "قده"- عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز لنفي احتمال الخلل العمدي يقيد جريانها فيه بما اذا علم بأنه لو لم يكن غافلا فقد تدارك المشكوك في فرض سبق الشك، فيقول في هذا الفرض بأنه يعلم على اي تقدير بتحقق موضوع قاعدة التجاوز سواء كان الشك في السجود مثا حادثا بعد القيام او كان حادثا قبله ولكن يكون الشك في تدارك السجدة المشكوكة حادثا بعد القيام، ومن يرى جريانها لنفي احتمال الخلل العمدي فيقول بأنه مع احتمال تدارك المشكوك على فرض سبق الشك فتجري قاعدة التجاوز لاحراز تداركه، ولو كان احتمال عدم التدارك ناشئا عن احتمال العمد.
ويؤيد ما ذكروه انه ورد في موثقة اسماعيل بن جابر "ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض" فيقال بأن استصحاب عدم الشك في الركوع قبل السجود او عدم الشك في السجود قبل القيام لا يثبت أنه شك في الركوع بعد السجود او شك في السجود بعد القيام، كما ورد في صحيحة زرارة "اذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى فشككت..."، وظاهر الفاء هو حدوث الشك بعد الفراغ.
ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" أنّ الشكّ الحادث بالفعل شكّ بعد التجاوز، و الشكّ السابق مشكوك الحدوث مدفوع بالأصل، فلا ينبغي التأمّل في عدم الاعتناء().
الا أن هذا المقدار لا يفي بدفع الاشكال، فانه يقال بأنه لا يصدق على من شك في السجود مثلا قبل القيام واستمر هذا الشك الى ما بعده أنه شك في السجود بعد ما قام، فانه ظاهر في حدوث الشك بعده، كما أنه لو قيل "سجد بعد ما استمع الى آية العزيمة" كان ظاهرا في احداث السجود بعده ولذا ذكر السيد الخوئي أنه يجب احداث السجود بعده والا لم يكن امتثالا لقوله "من استمع الى آية العزيمة فليسجد" فلو كان بعد استماعها ساجدا وشك في أنه هل استمر سجوده من قبل استماعها لا يثبت باستصحاب عدم سجوده قبله أنه سجد بعده، وعليه لا يكون موضوع قاعدة التجاوز مركبا من وجود الشك بعد التجاوز وعدم سبق وجوده قبله حتى يحرز بضم الوجدان الى الاصل، بل موضوعها عنوان بسيط وهو حدوث الشك بعد التجاوز، فدعوى عدم ورود عنوان حدوث الشك بعد الفراغ او التجاوز في اي دليل شرعي في غير محله.
فالانصاف أن الاشكال قوي، ولا دافع له الا بأن يقال ان المناسبة العرفية المستفادة من مثل قوله "هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك" تقتضي كون مفاد دليل القاعدة الحكم بوجود كل شيء تجاوز عن محله مع عدم سبق الشك فيه في المحل، او الحكم بصحة كل عمل فرغ منه مع عدم سبق شكه اثناء العمل، ولا خصوصية عرفا للشك الحادث بعد الفراغ، والاستصحاب ينفي ظاهرا سبق الشك اثناء العمل، ويشهد على ذلك قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" حيث حصر الشك الذي يجب الاعتناء به بالشك في المحل او الشك في اثناء العمل.
وان شئت قلت: ان الظاهر عرفا بمناسة الحكم والموضوع من دليل القاعدة عدم اهتمام المولى باعادة العمل الذي لم يشك فيه الى أن فرغ منه او تجاوز عن محله، ولا خصوصية لحدوث الشك فيه بعد الفراغ او تجاوز المحل.
بل قد يقال بأنه لا حاجة الى استصحاب عدم سبق الشك بل يكفي نفس عدم العلم بسبق الشك في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز، فانه بعد ما الغى العرف خصوصية الحدوث من الخطابات خصوصا مع وجود قوله في صحيحة زرارة "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" فيصدق هذا العنوان على من كان شاكا في السجود حال قيامه وان فرض حدوث شكه فيه قبل القيام ما لم يحرز ذلك، ولكن الانصاف أن المسالة لا تخلو من اشكال فينبغي الاحتياط.
المثال الثالث: ما اذا كان حين الصلاة شاكا في الحدث ولكنه كان على يقين من سبق الطهارة فاستصحبها ثم حصل له الشك الساري في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، فقد يتوهم عدم جريان قاعدة الفراغ إما لعدم كون الشك في الطهارة حادثا بعد الفراغ، وانما الحادث زوال يقينه بسبق الطهارة، او لأن صورة عمله محفوظة، لعلمه باقترانه باليقين الذي زال فعلا بالوجدان، وقد اعتبر جماعة منهم السيد الخوئي "قده" عدم محفوظية صورة العمل في جريان قاعدة الفراغ فيها، حيث انه بدونه لا يصدق أنه حين العمل اذكر منه حين يشك.
اقول: الانصاف أنه لا ينبغي الشبهة في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في هذا الفرض، لأن ظاهر دليلهما كون موضوعهما عدم سبق الشك الذي يعتنى به في اثناء العمل لا الشك الذي لا يعتنى به شرعا لجريان الامارة او الاستصحاب على خلافه، بل قد يقال بأن الشك في حدوث الوضوء شك حادث بعد الصلاة وتجري قاعدة الفراغ بلحاظه وهو غير الشك الموجود حال الصلاة وهو الشك في بقاء الوضوء.
وأما نكتة الأذكرية فقد مرّ أنه لا يقتضي الا تخصيص جريان القاعدة الا بفرض عدم العلم بخطأ مناشء اليقين السابق.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.