تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

017 — مسألتان

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسألتان

المسألة الاولى: إذا التفت إلى غصبيّة الماء في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي، ولو التفت الى غصبيته بعد صبّه على يده، فهل يجوز أن يمرّ هذا الماء المصبوب على يده لإتمام غسله او أن يمسح به على رأسه ورجليه، فذكر صاحب العروة "قده" أن الاقوى جواز ذلك، لأن هذه النداوة لاتعدّ مالا، وليس مما يمكن رده إلى مالكه، نعم لو فرض إمكان انتفاعه فله ذلك، ولايجوز المسح بها حينئذ().

وقد اشار الشيخ الاعظم "قده" في المكاسب الى هذه المسألة، فذكر أنه لو خرج المال المغصوب عن القيمة والمالية، مع بقاءه على الملكية، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب، فيقوى عدم جواز المسح بها إلّا بإذن المالك ولو بذل القيمة()، وقد خالفه صاحب العروة في حاشيته على المكاسب، فذكر أن الرطوبة الباقية نظير القصعة المكسورة، فإنه لايقال إنّ أجزاءها باقية على ملكية مالكها مع عدم فائدة فيها إلّا نادرا، نعم يبقى الكلام في بقاء حق الاختصاص له، وهو أيضا ممنوع، ‏فانه اذا لم‌يكن المحل متعلقا لغرض العقلاء مثل الكوز والكأس ونحوهما إذا كسرت، فإنه لايبقى للمالك أحقية بالنسبة إلى مكسورها، إلّا إذا كانت في يده وقصد الحيازة().

هذا وقد فصّل المحقق النائيني "قده" في تعليقته على العروة بين أن يكون ما في اليد من الرطوبة من مجرد الكيفية عرفاً، أو يكون فيها من الأجزاء المائية، فيصح المسح به في الصورة الأولى دون الثانية.

وقد ذكر السيد الامام "قده" أن المسح بها وان كان محرما، لكن حيث أن دليل بطلان العبادة في مورد الغصب عمدا هو الاجماع، ولااجماع في المقام فيحكم بصحة الوضوء، ولكن مرت المناقشة سابقا فيما ذكره.

والظاهر تمامية ما ذكره صاحب العروة من جواز المسح بالرطوبة الباقية في الاعضاء.

ولكن لالأجل ما ذكره (من أن هذه الرطوبة نظير أجزاء الكوز المكسور، حيث ان من كسره بمجرد اشتغال ذمته ببدله يملك هذه الاجزاء المكسورة، ولايجب عليه ردها الى مالكها) فاننا ذكرنا في محله أن من اتلف مال الغير فانه وان كانت ذمته تشتغل ببدله، لكن ما لم‌يدفع البدل فتبقى اجزاءه في ملك مالكه ولاتنتقل الى ملك المتلف، فان الظاهر من السيرة العقلائية – مضافا الى مقتضى استصحاب الملكية بناء على رأي المشهور من جريانه في الشبهات الحكمية()- أن مالك المال ما لم‌يستلم بدل التالف فيكون مالكا لأجزاءه، وانما يرى العقلاء امتناع الجمع بين العوض والمعوض بعد استلام العوض من الضامن، ولذا التزمنا في محله بعدم خروج مال الغير في فرض تبديل الغاصب عنوانه المقوم عن ملك ماله، كما لو حول البيض المملوك للغير فرخا والبذر شجرا، او ذبح الحيوان فصار لحما، وان كان للمالك المطالبة ببدل العنوان التالف، وبعد استلامه يملك الغاصب ذلك المال، والظاهر أن الأمر كذلك حتى اذا لم‌يكن للمال التالف مالية كالكوز المكسور.

بل لاجل أن دليل حرمة التصرف في ملك الغير اذا لم‌‌يكن له مالية هو كونه مصداقا للظلم والعدوان، ولايصدق ذلك في الفروض المتعارفة على المسح برطوبة هذا الماء المصبوب، ولذا لايرى العقلاء لزوم رد ما امكن رده الى المالك، حتى لو طالب بذلك وابرأه عن البدل، بينما أنه لاينبغي الاشكال في وجوب رد اجزاء الكوز المكسور في هذا الفرض.

المسالة الثانية: لو توضأ بماء مباح ولكن كان معتقدا كونه غصبا محرما، فذكر صاحب العروة أنه لايبعد صحة وضوءه اذا حصل منه قصد القربة()، ولكن الصحيح كما ذكره المحقق العراقي والسيد البروجردي "قدهما" بطلان وضوءه لأن الفعل المتجرى به يكون قبيحا ومبعدا عن المولى وان لم‌يكن محرما شرعا، فلايمكن التقرب به، نعم لو لم‌يكن التجري قبيحا وانما كان يكشف عن سوء سريرة الشخص كما عليه الشيخ الاعظم "قده" او كان القبيح هو العزم على العصيان، دون الفعل المتجرى به كما عليه صاحب الكفاية "قده" لحكمنا بصحة وضوءه.

وعليه فموافقة السيد الخوئي "قده" لصاحب العروة مع ذهابه الى قبح الفعل المتجرى به لكونه معنونا بعنوان هتك المولى غير متجهة، وما ذكره في توجيه كلام صاحب العروة من أن المعتقد بالغصبية تارة لايعلم بحرمة التصرف في المغصوب ولو عن تقصير منه في التعلم، فلاإشكال في تمشي قصد التقرب منه في الوضوء، وحيث إنه بحسب الواقع أمر مباح فلامحالة يحكم بصحته.

وأخرى يعلم المعتقد بالغصبية بحرمة التصرف في المغصوب فلايتمشى منه قصد التقرب في هذه الصورة بوجه، لعلمه بحرمة الوضوء منه، ولايعقل معه التمكن من قصد التقرب أبداً().

فيرد عليه أنه بناء على مسلكه من قبح الفعل المتجرى به فمجرد تمشي قصد القربة في فرض الجهل التقصيري لايجدي شيئا بعد عدم صلاحية فعله للمقربية، كما ذكر نظيره في الناسي المقصر كما لو كان هو الغاصب نفسه، مع انتفاء الحرمة في حقه، ومنه ظهر حكم ما لو علم اجمالا بغصبية احد مائين، ولكنه توضأ بأحدهما برجاء كونه مباحا، ثم تبين له اباحته، او فرض تكراره الوضوء بالماء الثاني ايضا برجاء كونه مباحا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)