كتاب الصلاة - الجزء 3
017 — الاول : الاباحه (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الاول : الاباحه
أحدها: إباحته فالصلاة في المكان المغصوب باطلة، سواء تعلق الغصب بعينه، أو بمنافعه كما إذا كان مستأجراً و صلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذوناً من قبل المالك، أو تعلّق به حق كحق الرهن و حق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى، و نحو ذلك.
اقول: يقع الكلام في عدة جهات:
الجهة الاولى: أن المكان قد يطلق على ما يستقر عليه الانسان وقد يطلق على الفضاء الذي يشغله الإنسان، فقد يكون المكان بالمعنى الاول مغصوبا دون الثاني كما لو كانت الارض ملكا له ولكن فرض فيها فرشا مغصوبا، وقد يكون بالمعنى الثاني مغصوبا دون الاول، كما لو كان موضع قدميه مباحا ولكن وصل رأسه حال الركوع مثلا الى فضاء مملوك للغير، والمشهور اعتبار الإباحة في المكان بكلا معنييه، بل ادعي الإجماع في كثير من الكلمات، وذكر في الجواهر ان عليه الاجماع المحصل، لكن الظاهر عدم ثبوت هذا الاجماع، بعد ما نقل الكليني "ره في الكافي عن الفضل بن شاذان، أنه اذا دَخَلَ شخص دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَصَلَّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارَ وَ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ وَ كَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَصَبَ ثَوْباً أَوْ أَخَذَهُ وَ لَبِسَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَصَلَّى فِيهِ لَكَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً وَ كَانَ عَاصِياً فِي لُبْسِهِ ذَلِكَ الثَّوْبَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ، وظاهر نقل الكليني لكلامه مع عدم تعليق عليه ارتضاءه به، وما في الجواهر (من احتمال كون كلام ابن شاذان من باب الجدل مع العامة حيث ان فتوى العامة صحة الصلاة في المكان المغصوب، فصار بصدد اثبات أنه حتى على تقدير تمامية هذه الفتوى يوجد فرق بينها وبين الطلاق في حال الحيض، فليس الطلاق حال الحيض مثلها وانما هو مثل الصلاة مع الحدث) فخلاف الظاهر جدا.
وكيف كان فقد ذكر المفيد "ره" في المقنعة "و من صلى في مكان مغصوب او ثوب مغصوب لم يجزه ذلك و وجب عليه إعادة الصلاة" وذكر الشيخ "ره" في التهذيب في شرحه أنه يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا لَا خِلَافَ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِمَا وَ النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَ أَيْضاً فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الصَّلَاةَ تَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الْقُرْبَةِ وَ هَذِهِ الصَّلَاةُ قَبِيحَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَ التَّقَرُّبُ بِالْقَبَائِحِ لَا يَصِحُّ عَلَى حَالٍ.
وذكر في الخلاف أنه لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة و لا في الثوب المغصوب مع الاختيار.
و أجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك، و لم يوجبوا إعادتها مع قولهم: أن ذلك منهي عنه.
و وافقنا كثير من المتكلمين في ذلك مثل أبي علي الجبائي و أبي هاشم و كثير من أصحابهما، دليلنا: ان الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف، و لا خلاف ان التصرف في الدار المغصوبة و الثوب المغصوب قبيح، و لا يصح نية القربة فيما هو قبيح، و أيضا طريقة براءة الذمة تقتضي وجوب إعادتها، لأن الصلاة في ذمته واجبة بيقين، و لا يجوز أن يبرأها الا بيقين، و لا دليل على براءتها إذا صلى في الدار و الثوب المغصوبين.
وذكر السيد المرتضى في الناصريات: لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة، و هو مذهب جميع أصحابنا و المتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم، فان النظام خالف في ذلك و زعم أنها مجزئة، و يذهبون الى أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزء، و الى ذلك ذهب أبو علي، و أبو هاشم، و من عداهما من المحققين المدققين، و قال سائر الفقهاء: إن الصلاة في الدار المغصوبة مجزئة.
وكيف كان فلو فرض ثبوت الاجماع فليس إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم، بعد استناد أكثر المجمعين إلى الوجه العقلي الآتي.
الجهة الثانية: ان مسألة الصلاة في المكان المغصوب وكذا سائر المسائل المرتبطة باجتماع الأمر والنهي مما لميرد فيها أية رواية معتبرة، فلابد من مراجعة القواعد في ذلك، نعم هناك ثلاث روايات ضعيفة قد يستدل بها على بطلان الصلاة في المكان المغصوب:
الرواية الاولى: ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر الجعفي عن ابي عبدالله (عليهالسلام) لو ان الناس اخذوا ما أمرهم الله به، فانفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله تعالى عنه، فانفقوه فيما أمرهم الله تعالى به، ما قبله منهم().
وتقريب دلالتها أن اطلاق عدم قبول العمل يقتضي ردّه من حيث الصحة، دون الثواب فقط، وحيث ان من يصلي في المكان المغصوب يأخذ ما نهاه الله عنه، وهو أرض الغير، فيصرفه فيما أمره الله به، وهو الصلاة، فتكون صلاته باطلة.
وفيه اولا: ان سند الرواية ضعيف من ناحية محمد بن سنان، نعم اسماعيل بن جابر ثقة، لأجل رواية صفوان عنه، ولأجل ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" في الرجال بقوله "اسماعيل بن جابر الخثعمي ثقة، ممدوح، له أصول رواها عنه صفوان بن يحيى" و احتمال مغايرة الخثعمي والجعفي ضعيف جدا، لعدم ذكر احد من الرجالين كليهما معاً، وقد ذكر النجاشي أن الراوي لكتاب اسماعيل بن جابر الجعفي صفوان بن يحيى، وذكر الشيخ أن لاسماعيل بن جابر الخثعمي اصولا، رواها عنه صفوان بن يحيى.
وثانيا: ان التعبير باخذ الحرام وانفاقه في ما أمر الله ينصرف عن مثال الصلاة في المكان المغصوب، فانه ليس وانفاقا وصرفا للمال المغصوب، بخلاف مثال غصب الماء وصرفه في الوضوء.
وثالثا: ان عدم القبول ليس ظاهر في البطلان، بل يحتمل كونه بمعنى عدم الثواب.
الرواية الثانية: رواية تحف العقول عن امير المؤمنين (عليهالسلام) في وصيته لكميل: يا كميل: انظر فيم تصلي وعلى م تصلي، ان لميكن من وجهه وحله فلاقبول().
وفيه اولا: ان سند الرواية ضعيف بالارسال، وثانيا: ما مر من احتمال كون عدم القبول بمعنى عدم الثواب.
الرواية الثالثة: ما في غوالي اللئالي من أنه رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا حَالُ شِيعَتِكُمْ فِيمَا خَصَّكُمُ اللَّهُ بِهِ إِذَا غَابَ غَائِبُكُمْ وَ اسْتَتَرَ قَائِمُكُمْ فَقَالَ ع مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ وَاخَذْنَاهُمْ وَ لَا أَحْبَبْنَاهُمْ إِنْ عَاقَبْنَاهُمْ بَلْ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَسَاكِنَ لِتَصِحَّ عِبَادَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَنَاكِحَ لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَتَاجِرَ لِيَزْكُوَ أَمْوَالُهُمْ.
فيقال بأن مفادها كون الغرض من اباحة المساكن المتعلقة لحق الائمة كالخمس ونحوه للشيعة هو صحة عبادتهم، ولولا بطلان الصلاة في المكان المغصوب لم يكن وجه لهذا التعبير، ولو اريد من العبادة ما يعم الصلاة والصوم فيكون وجهه مبطلية البقاء على الجنابة عمدا للصوم، فاذا بطل الغسل لكونه في المكان المغصوب سرى الاشكال الى الصوم، واقتران دلالتها على بطلان صلاة المخالفين عند تعلق حق الامام بمساكنهم بدلالتها على عدم طيب ولادتهم عند تعلق حق الامام بمهور امهاتهم او بنفس امهاتهم اذا كنّ جواري، والتي لابد من حملها على ارادة انتفاء مرتبة عالية من طيب الولادة لا ما يراد به الزنا، لا يوجب حمل عدم الصحة على مرتبة عالية من عدم الصحة غير البطلان الفقهي.
والمهم أنها مضافا الى ضعف سندها بالارسال لا تدل على اكثر من القدر المتيقن وهو الصلاة في المكان المغصوب عالما عامدا.
الجهة الثالثة: اورد في البحوث اشكالا على ادراج النهي عن الغصب في تطبيقات مسألة اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد مع تعدد العنوان، بدعوى أن عنوان الغصب ليس إلا عنوانا مشيراً إلى واقع العناوين والتصرفات الخارجية في مال الغير، كالدخول في بيوتٍ غير بيوتكم، وأكل مال الغير، وغير ذلك مما دلت الآيات والروايات على حرمتها، فعنوان الغصب ليس بنفسه متعلق النهي، بل الحرام هو التصرف في مال الغير بتغييرٍ أو بالكون فيه وإشغال حيّزٍ منه أو بإلقاء الثقل عليه، ونحو ذلك().
كما ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن المشهور أن الموجب لبطلان الصلاة في ارض الغير كونها غصبا وهو حرام بلا اشكال، وقال بعضهم انه التصرف في مال الغير، ولكن يمكن الخدشة فيهما، أما الاول فلأن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا وبينه وبين التصرف في مال الغير عدوانا عموم من وجه و والصلاة في المكان لا تستوجب الاستيلاء عليه قطعا، وأما التصرف فلا دليل على حرمته الا قول النبي (صلى الله عليه وآله) "لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه" والمتعلق فيه محذوف فلم يعلم أنه عنوان التصرف او أنه مشير الى الافعال الخارجية المتعلقة بمال الغير، وكذلك الاستقباح العقلائي متعلق بالأفعال الخارجية، ويمكن ان يكون النهي الشرعي ارشادا اليه، فكل فعل يتعلق بمال الغير بحده حرام عند العقلاء والشرع الا ما كان من قبيل الاستضاءة والاستظلال ولعل هذا هو السر في اتفاقهم على بطلان الصلاة مع اختلافهم في مسألة اجتماع الامر والنهي، وقال في بحث آخر: ان قوله "لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه" ليس في مقام التأسيس، بل امضاء لما عليه العقلاء وتاكيد عليه لدفع توهم ما كان عليه اهل الجاهلية، فانهم لم يكونوا يرون حرمة لدماء الناس واموالهم، فأكَّد عليها النبي (صلى الله عليه وآله) بتشبيهها بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام للتأثير على مشاعرهم، ولذا لا يظهر منه حرمة مطلق الانتفاع كالاستضاءة بمصباح الغير واستشمام رياحين الغير، لعدم كونه محرما عند العقلاء، وما ذكره السيد الحكيم "قده" في مسالة الصلاة تحت السقف المغصوب من أنها انتفاع بمال الغير وحديث "لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه" إما ظاهر في حرمة الاتلاف او مجمل، ولكن يكون التوقيع الشريف "لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون اذنه" شارحا له، ففيه أن دعوى اجمال الحديث او ظهوره في خصوص التصرف، مما لا وجه له، بعد أن كان حذف المتعلق مفيدا للعموم، وأما كون التوقيع شارحا له ففيه أنه لا منافاة بين الخطابين المثبتين، اذ لا تنافي بين دليل حرمة الانتفاع ودليل حرمة الانتفاع الخاص اي التصرف .
اقول: بعد ورود عنوان التصرف في التوقيع الشريف، فلا مجال للتشكيك في كون ظاهر الادلة حرمة عنوان التصرف في مال الغير، وسند التوقيع تام، فقد قال الصدوق فِي إِكْمَالِ الدِّينِ حدثنا محمد بن احمد الشيباني وعلي بن احمد بن محمد الدقاق والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ من الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع ...فَلَايحل لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
وما نقل عنه من أن الرواية غير معتبرة، غير متجه، فان الاربعة الذين نقل عنه الصدوق وان لم يرد في حقهم توثيق، لكن لا يحتمل كذب الجميع بعد كونهم من مشايخ الصدوق وترضيه لهم، وأما الاسدي فلا ريب في وثاقته وجلالته، وقد وثقه النجاشي وكذا الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة.
بل ومع غمض العين عنه فنفس صحيحة زيد الشحام وموثقة سماعة ظاهرة في كون المقدَّر في قوله "لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه" هو الاثر الظاهر وهو التصرف، ويؤيده ما قبل هذه الجملة حيث ورد "ان دماءكم واموالكم عليكم حرام، الا فمن كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل ..."فهل ترى أن العرف يشك في شمولها لما اذا تصرف في مال الغير من دون رضاه ولكن من دون استيلاء عليه، وأما عدم كون العنوان المتعلق للنهي هو التصرف وانما هو الافعال الخارجية فبعيد غايته بعد كثرة عناوين تلك الافعال ووجود جامع لها وهو عنوان التصرف عرفا، فهو العنوان الحرام شرعا بل القبيح عقلا، على أنه يكفي الشك في كون متعلق النهي هو عنوان التصرف في امكان التمسك باطلاق الامر بناء على جواز اجتماع الامر والنهي مع تعدد العنوان.
الجهة الرابعة: ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" ان المقام داخل في مسألة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، دون مسألة اجتماع الامر والنهي، وذلك لأن قوام مسألة الاجتماع بما اذا كان طبيعتان بينهما عموم من وجه، تعلق الامر بصرف الطبيعة في احداهما لا بشرط وتعلق النهي بمطلق الطبيعة في الأخرى، ويكون لهاتين الطبيعتين مورد تصادق في الخارج بنحو الاتفاق، وأما مسألة النهي عن العبادة فموردها أن يتعلق الامر بالطبيعة لا بشرط ويتعلق النهي التحريمي بحصة من حصصها، والمحققون في المسألة الاولى مختلفون اختلافا شديدا وأما في مسألة النهي عن العبادة فالاكثر بل النادر قائلون بالفساد، وحيث ان الصحيح كون متعلق الحرمة نفس الافعال الخارجية بعنواينها الذاتية كاكل مال الغير وشربه والسجود في ارض الغير، دون عنوان الغصب او التصرف في مال الغير، فيكون الصلاة في المكان المغصوب مندرجا تحت المسألة النهي عن العبادة ولعل هذا هو السر في اتفاقهم على بطلان الصلاة هنا مع اختلافهم في مسالة اجتماع الامر والنهي، وان كان الصحيح المنع عن كبرى اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، لأن النهي التحريمي عن حصة من الطبيعة لا يمنع من وفاءها بملاك الطبيعة كما لو امر المولى بشرب الدواء مرة واحدة في اليوم ونهي عن شربه اول الصبح لاشتماله على مفسدة وان كان وافيا بمصلحة الطبيعة، فالطريقة العقلائية هي اطلاق الامر بشرب الدواء فلو شرب الدواء في الصبح فقد اطاع وعصى، وحينئذ لا مانع من تمشي قصد القربة بلحاظ اصل الاتيان بالطبيعة.
وفيه أنه بناء على كون النهي متعلقا بنفس عنوان السجود في ارض الغير فامتناع اجتماعه مع الامر بالسجود لا بشرط وان كان واضحا عقلا او عرفا، فلا اطلاق للامر كي يكشف عن وفاءه بملاك الواجب ليسقط به الوجوب، لكن هذا لا يعني وجود التقابل بين الاندراج تحت مسألة النهي عن العبادة ومسألة اجتماع الامر والنهي مع تعدد العنوان، فانه كما ذكر في الكفاية ص 151 بناء على امتناع اجتماع الامر والنهي ولو مع تعدد العنوان والقول بثبوت النهي يندرج مورد اجتماع الامر والنهي تحت كبرى اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، بل لنا أن ندعي ذلك بناء على القول بالجواز في فرض العلم والعمد او الجهل التقصيري لارتكازية عدم صلاحية الفعل المبعد عن المولى للمقربية، وان تمشى منه قصد القربة.
الجهة الرابعة: المشهور اعتبروا الصلاة في المكان المغصوب مصداقا للتصرف المحرم في مال الغير، ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" أن ما هو مصداق له هو السجود فقط بناء على ما هو الصحيح من كونه الاعتماد على الارض لا مجرد المماسة، والا لم يكن السجود ايضا مصداقا له، ولذا يختص بطلان الصلاة في المكان المغصوب بما لو اشتملت الصلاة على السجود، دون صلاة الميت او الصلاة الايمائية.
ولأجل اتضاح ذلك فلابد أن نلحظ ما يحتمل أن ينطبق عليه عنوان الغصب من اجزاء الصلاة:
الاول: القراءة واذكار الصلاة، حيث ان التكلم يشتمل على تحريك الفم واللسان في الفضاء المغصوب، وهذا نحو تصرف في الفضاء، وكذا يشتمل على ايجاد التموج في الهواء، وهو نحو تصرف في الهواء.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.