تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

017 — خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية

الصورة الثانية: خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية على العصيان، فالمشهور استهجان التكليف في مثله ايضا، و لذا لا يتشكل في مثله علم اجمالي بالتكليف، و قد حكي عن المحقق النائيني "قده" أنه فصّل بين الاوامر و النواهي، بدعوى أنه يعتبر في صحة النهي القدرة العادية على ارتكاب الفعل مضافا الى القدرة العقلية عليه، و لكن لا يعتبر في صحة الامر القدرة العادية على ترك الفعل، بل يكفي القدرة العقلية على تركه، و ذلك لأن المطلوب في النهي حيث انه الترك، فلابد من أن يكون الفعل مقدورا للمكلف و تحت اختياره عقلا و عادة حتى يتعلق به النهي، و الا فلا محالة يكون الترك حاصلا بنفسه قهرا، فلا معنى لطلبه و جعل الداعي إليه، و لكن المطلوب في الامر هو الإيجاد الاختياري فمع القدرة على الترك عقلا يحسن الامر و جعل الداعي إليه، و لو مع عدم القدرة على الترك عادة، و أين ذلك من النهي المطلوب فيه استمرار العدم، فانه لابد فيه من وقوع الترك عن إرادة و اختيار و هو لا يكون إلا مع القدرة على الفعل عقلا و عادة، و مع انتفائها يكون الترك حاصلا بنفسه فلا معنى لطلبه().

و فيه أنه لو كان العجز العرفي عن ارتكاب الحرام موجبا للغوية النهي لكون تركه مضمونا عادة، فكذا العجز العرفي عن ترك الواجب يوجب لغوية الامر، لكون ارتكاب الفعل مضمونا عادة، و ان كان المصحح للامر هو الاثر الاستنادي، أي كون فعل الواجب الذي لا يقدر على تركه عادة بداعٍ إلهي فيتصور في النهي ايضا هذا الاثر الاستنادي أي كون ترك الحرام الذي لا يقدر على فعله عادة بزاجر إلهي.

هذا و من الغريب ما حكي عنه في فوائد الاصول في تقريب التفصيل بين الامر و النهي أنه يعتبر في صحة النهي القدرة العادية على ارتكاب الفعل، لاستهجان التكليف بترك ما لا يقدر على فعله عادة، فان الترك حاصل بنفسه، و هذا بخلاف الامر بالفعل، فانه لا يعتبر القدرة العادية عليه، و انما يكفي القدرة العقلية عليه، لأنّه لا يقبح من المولى التكليف بإيجاد ما اشتمل على المصلحة بأيّ وجه أمكن، و لو بتحصيل الأسباب البعيدة الخارجة عن القدرة العادية مع التمكّن العقلي من تحصيلها، نعم للمولى من باب التفضّل و التوسعة عدم الأمر بالفعل الذي يلزم منه العسر و الحرج، إلّا أنّ ذلك أمر آخر غير قبح التكليف و استهجانه().

فان ما يقاس بالنهي عن غير المقدور عادة، هو الامر بما لا يكون تركه مقدورا عادة، كما ان ما يشبه الامر بما لا يكون الاتيان به مقدورا عادة، هو النهي عما لا يكون تركه مقدورا عادة، فلا يوجد وجه للفرق بين الامر و النهي.

هذا و قد ذكر المحقق العراقي "قده" أن العجز العرفي موجب لاستهجان توجيه خطاب البعث نحو الفعل أو الترك عند العرف، إلّا مشروطا بفرض التمكن العرفي، فيقال "ان قدرت على شرب الخمر فلا تشرب" بل قد يستهجن توجيه الخطاب حتى مشروطا بالقدرة العرفية، فيما اذا كان فرض قدرته العرفية بعيدا، لبعد مقدمات وصوله الى الفعل، كأن يقال لانسان غبيّ "إذا صرت مجتهدا يجب عليك التسهيل في الفتوى" أو يقال لزارع فقير "إذا صرت سلطانا فلا تظلم رعيتك".

و لا فرق في الاستهجان بين كون الخطاب امراً أو نهياً، فان العرف كما لا يستحسن توجيه خطاب التحريم إلى من يكون أجنبيا عن العمل و غير قادر عليه بحسب العادة، كذلك لا يستحسن توجيه خطاب الوجوب أيضا في الفرض المزبور، و لذا ترى استهجان خطاب الوجوب على وجه التنجيز إلى رجل فقير بتزويج بنات الملوك، بعين استهجان التكليف بالاجتناب عن تزويجهن، و هكذا الخطاب بوجوب أكله من الطعام الموضوع قدام الملك، و نحو ذلك من الأمور التي يعدّ المكلف بحسب حاله أجنبيا عنها و غير قادر عليها عادة().

و ما ذكره غريب، فانه لا ينبغي الريب في عدم استهجان الامر بغير المقدور عرفا اذا كان مقدورا عقلا، بل مثل ذلك متحقق في الامور المهمة، كحفظ بيضة الاسلام، و هكذا النهي عما لا يكون الاجتناب عنه مقدورا عرفا و لكن كان مقدورا عقلا، و العقل يحكم بتنجز هذا الامر و النهي عند صدورهما من الله سبحانه بعد أن كانت مولويته ثابتة بحكم العقل.

و كيف كان فالظاهر عدم استهجان شمول الخطاب العام في الاوامر و النواهي لما لا يكون العصيان فيه مقدورا عرفا، و لا موجب لانصرافه عنه، بخلاف ما لا يكون العصيان فيه مقدورا بالنظر العقلي، فلا مبرِّر لدعوى الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي في هذه الصورة، و ان ابيت عن قبول عدم استهجان شمول خطاب التكليف لمورد العجز العرفي على العصيان، فلا اقل من شمول روح التكليف و هي في الحرمة المفسدة و المبغوضية او على الأصح تعلق الغرض اللزومي المولوي بترك الفعل، مع فرض تمكن المكلف من ارتكاب الحرام عقلا، و يكفي في كشف هذه الروح شمول خطاب التكليف له في فرض تعلق ارادة المكلف بارتكابه، و بذلك يتشكل العلم الاجمالي بروح التكليف ان لم يتشكل بالنسبة الى نفس التكليف.

أما انحلاله الحكمي، فلا موجب له بناء على مسلك العلية بعد صلاحية الطرف غير المقدور للتنجز عقلا، لتمكن المكلف من ارتكابه عقلا، و أما على مسلك الاقتضاء فان قلنا بعدم مانع عقلي او عقلائي من شمول اطلاقات الاصول، خصوصا صحيحة ابن سنان "كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه" لاطراف العلم الاجمالي، و انما ورد عليه المخصص المنفصل كموثقة سماعة و عمار في الماءين المشتبهين "يهريقهما و يتيمم" فمن الواضح أن المخصص المنفصل لا يشمل هذه الصورة.

لكن المشكلة أنه بناء على القول بابتلاء جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي بمانع عقلي و هو حكم العقل بقبح الترخيص في المعصية، فيمتنع الجمع بين جريان الاصل في الطرف المقدور العرفي و الطرف غير المقدور العرفي بعد امكان جعل الاصل في كل منهما في حد ذاته، حيث يتمكن المكلف من ارتكاب الطرف غير المقدور العرفي ايضا، فيتعارض خطاب الاصل فيهما، و يكون تعيين جريانه في احدهما دون الآخر ترجيحا بلا مرجح أي دعوى بلا دليل.

و هكذا بناء على ما هو الصحيح من كون المانع عن جريان الاصول الترخيصية في اطراف العلم الاجمالي هو كونه نقضا للغرض بارتكاز العقلاء من التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال، فان الجمع بين جريان الاصل في الطرف المقدور مشروطاً بعدم ارادة الاتيان بالطرف الآخر، و بين جريانه في هذا الطرف الآخر غير المقدور عرفا، خلاف المرتكز، اذ لا يقبل العرف لزوم الاحتياط في سائر موارد الشبهة المحصورة، و لكن يثبت الترخيص في ارتكاب الطرف غير المقدور العرفي بعد ما ارتكب الطرف المقدور بلا عذر، كما لو كان بانياً على ارتكاب الطرف غير المقدور بعده، او عن عذر، كما لو لم يكن بانياً على ذلك، بل كان بانياً على عدمه، بل لا يحتمل العرف أن يكون الترخيص في الطرف المقدور مشروطا بعدم ارادة ارتكاب الطرف غير المقدور العرفي، و لكن يكون الترخيص في الطرف غير المقدور العرفي مطلقا، كما هو المفروض، حتى لو كان بظاهره مشروطا بارادة ارتكابه، و أما جريانه فيه مشروطا بعدم ارادة ارتكاب الطرف المقدور فهو من قبيل جريان الاصل في كل طرف من اطراف العلم الاجمالي مشروطا بالاجتناب عن الآخر، و قد مر في محله ورود اشكالات عليه، اهمها ما ذكرناه من أن الظاهر انصراف حديث الرفع عن اطراف العلم الاجمالي رأسا، لأن التكليف فيه معلوم عرفا، وان كان طرف التكليف مجهولا، و أما صحيحة ابن سنان فالانصاف أن المرتكز العقلائي لما كان هو مناقضة الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي في الشبهة المحصورة مع التكليف المعلوم بالاجمال فيها فكان ذلك بمثابة ما يصلح للقرينة، فأوجب اجمال الصحيحة بالنسبة الى شمولها لاطراف الشبهة المحصورة، حيث يدور امرها بين تقيّدها بقيد يوجب اختصاصها بالشبهة غير المحصورة او الشبهة التي يكون بعض اطرافها خارجا عن محل الابتلاء، او تقيّدها بقيد اخفّ منه لا يمنع من شمولها للشبهة المحصورة، ولكن يكون الترخيص فيها مشروطا بعدم ارتكاب جميع الاطراف، وحيث ان المقيد لبي متصل فاجماله يوجب اجمال الخطاب.

و عليه فلا يتم دعوى (عدم وجود ارتكاز المناقضة في فرض عدم القدرة العرفية على بعض اطراف العلم الاجمالي، بعد كون الاجتناب عن الطرف غير المقدور العرفي مضمون التحقق عادة، و لا أقل من عدم وضوح هذا الارتكاز بحيث يوجب انصراف ادلة الاصول).

و أما دعوى انصراف دليل الاصل عن افادة الترخيص بالنسبة الى الطرف غير المقدور العرفي، لالحاقه العرف بغير المقدور العقلي، و لا أقل من أنه ينصرف عنه مثل البراءة التي ترفع الامر الثقيل، فانه لا ثقل في حرمة هذا الطرف عرفا، فيجري الاصل في الطرف المقدور بلا معارض، فسيجيء الجواب عنه في البحث عن الصورة الثالثة.

و عليه فالاظهر لزوم الاحتياط في الصورة الثانية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)