كتاب الحج - الجزء 1
017 — الشرط الرابع من شرائط حج التمتع (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
ذكر السيد الخوئي "قده" أن الشرط الرابع من شرائط حج التمتع أن يكون احرام حجه من نفس مكة مع الاختيار، وافضل مواضعه المقام أو الحجر، وإذا لم يمكنه الاحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه.
اقول: يقع الكلام فيه في جهات:
الجهة الاولى: اتفق العلماء على لزوم الاحرام لحج التمتّع من مكة، فذكر العلامة "ره" في المنتهى أن ميقات حجّ التمتّع مكّة لاغير، ولو أحرم من غيرها اختيارا لم يجزئه وكان عليه العود إلى مكّة لإنشاء الإحرام، ذهب إليه علماؤنا ولانعرف فيه خلافا إلّا في رواية عن أحمد() أنّه يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحجّ() وفي المدارك أنه قد أجمع العلماء كافة على أن ميقات حج التمتع مكة()، وفي كشف اللثام: الشرط الرابع: الإحرام بالحجّ من بطن مكة بالأخبار والإجماع()، وفي المستند: يحرم بحجّه من بطن مكّة، فهو الميقات له، بلاخلاف كما قيل، بل بإجماع العلماء، كما في المدارك والمفاتيح وشرحه وغيرها() وفي الجواهر: الشرط الرابع ان يحرم بالحج له من بطن مكة مع الاختيار والتذكر، بلاخلاف أجده فيه نصا وفتوى().
وقد استدل عليه بعدة روايات:
الرواية الاولى: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى()، ونحوها موثقة ابي بصير().
بتقريب أن ظاهرهما هو لزوم الاحرام من المسجد الحرام، وانما نرفع اليد عن ظهورها بالمقدار الذي دل عليه الدليل، وهو الإحرام من مكة.
وفيه اولا: ان احتفاف الامر بالاحرام من المسجد الحرام بالامر بعدة مستحبات يمنع من انعقاد ظهورها في الوجوب، وثانيا: ان احتمال وجود ارتكاز قطعي متشرعي على عدم وجوب الاحرام من المسجد الحرام كافٍ في عدم احراز انعقاد ظهوره في الوجوب للشك في القرينة الحالية النوعية، وثالثا: ان قيام الدليل القطعي على عدم وجوب الاحرام من المسجد الحرام يوجب حمل الامر به على الاستحباب، فلايبقى مجال للتمسك بظهوره في عدم جواز الاحرام لحج التمتع من خارج مكة، فيختلف عن مثل الامر في الكفارة بالصوم وقيام الدليل على جواز الاطعام، فانه يوجب حمل الامر على الوجوب التخييري فيمكن التمسك باطلاق خطاب الامر لنفي عدلية شيء ثالث لهما، وفي المقام ليس الاحرام من مكة عدلا للاحرام من المسجد الحرام لكون المسجد الحرام جزءا من مكة، فقيام الدليل على جواز الاحرام من مكة يكون موجبا لحمل الامر بالاحرام من المسجد الحرام على الاستحباب.
الرواية الثانية: معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن قدرت بمنى()، وتقريب الاستدلال بها نفس التقريب السابق مع توجه الايراد الثاني والثالث عليه.
الرواية الثالثة: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرُج منها إلا مُحرما ولايتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة()، وتقريب الاستدلال بها أن الظاهر من قوله "يُهلّ بالحج من مكة" هو كون مكان احرام حج التمتع هو مكة، والا لما كان خصوصية في الامر بالاحرام منها بل كان يمكن الاحرام خارجها.
وفيه اولا: ان التعبير بعده بأني ما احب أن يخرج منها محرما يمنع من انعقاد ظهوره في الوجوب، فان هذا التعبير اذا لم يكن الامام (عليه السلام) في مقام التقية لايتناسب مع وجود الزام الهي في مورده.
وثانيا: ان من المحتمل أن تكون نكتة امر من يخرج من مكة بعد عمرة التمتع بالاحرام من مكة بالحج أن يكون ذلك موجبا لفكّه تكليفا من النهي عن خروجه من مكة قبل اداء الحج، وقد يكون خروجه من مكة في غير الشهر الذي تمتع فيه فلولا احرامه من مكة قبل خروجه وقع في مشكلة بطلان عمرة تمتعه، فلايستفاد منه شرطية كون احرامه من مكة، ويشهد له أنه ليس ما أمر به من الاحرام بالحج من مكة قبل خروجه عنها الى الطائف شرطا في صحة حجه، فلو عصى وخرج من مكة بغير احرام ثم رجع الى مكة فاحرم منها بالحج لم يضر بحجه.
الرواية الرابعة: صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا- فقال لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا- قال قلت: فالقاطنين بها قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت من أين، قال: يخرجون من الحرم قلت: من أين يهلون بالحج، فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس()، ونحوها صحيحة حماد().
وتقريب الاستدلال بهما أن الظاهر من الاهلال بالحج بعد قوله من اين يتمتعون هو الاحرام لحج التمتع بعد عمرة التمتع، وقد ذكر المجلسي الاول "ره" في روضة المتقين في معنى قوله "من مكة نحوا مما يقول الناس" أن الأظهر أن يقرأ "نحُّوا" بالتشديد اي: أبعدوا من قول العامة إنه يلزم أن يكون من الميقات، ويحتمل أن يقرأ بالتخفيف، ويكون من قول الراوي، أي قال (عليه السلام) من مكة كما يقوله بعض العامة() والانصاف أن القراءة بالتشديد في غاية البعد، والا لقال "وتنحّوا"، كما ان كونه من قول الراوي بعيد ايضا، وقد ذكر المجلسي الثاني "ره" في مرآة العقول "نحوا مما يقول الناس" أي يفعل كما يفعل غيره من المتمتعين، فانه لايختلف حكمه عن حكمهم()، وذكر نظيره في الوافي: يقول إما بمعنى يفعل أو المراد به قول التلبية عند الإحرام() ولكن حمل القول على الفعل بعيد جدا، وقال في مصباح الهدى أنه يمكن ان يكون المراد انه يقول عند التلبية ما يقول الناس من أهل مكة عند إحرامهم للحج الأفرادي ولايصرح بأن حجة حج التمتع حفظا للتقية حيث ان القاطن يعرفه أهل مكة() وهذا ايضا غير ظاهر.
والظاهر كونه بمعنى أنه يحرم للحج من مكة كما يفتي به العامة عدا ما روي عن احمد بن حنبل، وان خالفوا في الاحرام لعمرة التمتع من ادنى الحل.
الا أن في البين اشكالا وهو احتمال كون المراد ميقات حج الافراد لمن كان مجاورا بمكة، بحيث فُهِم من السؤال والجواب ذلك، نعم لو احرزنا أنه لم يكن السؤال ظاهرا في حج الافراد، غايته أنه كان مجملا فترك الاستفصال في جواب الامام (عليه السلام) يفيد الاطلاق.
الرواية الخامسة: صحيحة أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق.
هكذا رواه الكليني ولكن في رواية الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عمرو بن حريث قلت لابي عبدالله وهو بمكة من اين اهل بالحج فقال ان شئت من رحلك وان شئت من المسجد وان شئت من الطريق()، والاستدلال بها يبتني على ظهور كون الرحل داخل مكة، وظهور الطريق في كونه شوارع والطرق داخل مكة، ولكن يحتمل كون الرحل خارج مكة سواء كان المخاطب في قوله "من رحلك" قضية حقيقية او خارجية اي شخص عمرو بن حريث فلعل رحله كان خارج مكة، كما أن رحل النبي (صلى الله عليه وآله) واصحابه كان في الابطح حيث نزلوا به، وقد كان خارج مكة، كما يحتمل ارادة الطريق من الرحل خارج مكة الي المسجد الحرام، فلاتدل الصحيحة حينئذ على تعين الاحرام لحج التمتع من مكة.
هذا ولكن الانصاف حصول الوثوق من خلال مجموع هذه الروايات ومن عدم مخالف في المسألة من الخاصة والعامة الا ما روي عن احمد بن حنبل، وما قاله باطل جزما حيث قال يتعين الخروج الى الميقات لاحرام حج التمتع.
ثم انه قد يدعى معارضة ما دل على لزوم كون الاحرام لحج التمتع من مكة مع روايتين قد يستفاد منهما عدم لزوم ذلك:
الرواية الاولى: موثّقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أي المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت()، بتقريب أن الامام (عليه السلام) جواز الاحرام يوم التروية اي الاحرام لحج التمتع من ايّ مسجد كان، فيشمل المساجد التي خارجة عن مكة كمسجد الخيف بمنى.
وفيه أن الظاهر ولااقل من كونه المحتمل السؤال عن أن الاحرام يكون من اي موضع من المسجد الحرام، فيجيب الامام (عليه السلام) بأنه لابأس بالاحرام من اي موضع شئت منه، والشاهد عليه ادخال اللام في قوله "من ايّ المسجد شئت، والتعبير المنقول في الجواهر "من اي المساجد احرم يوم التروية فقال من اي مسجد شئت" لم نجده فيما بأيدينا من الكتب الروائية، ولو وجد في نسخة فيكفينا اختلاف النسخ، على أنه لو فرض اطلاقها فتقبل التقييد بظهور الروايات السابقة والاجماع بالمساجد داخل مكة.
الرواية الثانية: معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلىذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج().
وتقريب الاستدلال بها أن السائل حينما سأل عن حكم المتمع الذي خرج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج لحاجة ورجع الى مكة في نفس الشهر الذي خرج فيه، فاجابه الامام الكاظم (عليه السلام) بأن الامام الصادق (عليه السلام) كان مجاورا بمكة فخرج من مكة للقاء بعضٍ فأحرم للحج عند رجوعه الى مكة من ذات عرق التي هي ميقات اهل العراق، فبمقتضى لزوم مطابقة الجواب مع مورد السؤال عرفا فيكون مفاد الجواب أن الامام الصادق (عليه السلام) خرج بعد عمرة التمتع من مكة لحاجة وحيث رجع الى مكة قبل مضي الشهر الذي خرج فيه لم يحتج الى عمرة تمتع جديدة فاحرم بحج التمتع من ذات عرق، فيقتضي ذلك جواز الاحرام لحج التمتع من خارج مكة ولااقل من احد المواقيت.
وقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب أن من خرج من مكة بغير إحرام وعاد إليها في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل أن يدخلها محرما بالحج ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام، ثم ذكر هذه الرواية، والظاهر منه أن نظره الى المتمتع الذي خرج بعد عمرة التمتع لحاجة ثم اراد الرجوع الى مكة قبل مضي الشهر الذي خرج فيه، لأنه ذكر ذلك بعد ما قال: لا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة فإن اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج فإن أمكنه الرجوع إلى مكة وإلا مضى إلى عرفات فإن خرج بغير إحرام ثم عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لا يضره أن يدخل مكة بغير إحرام()
وحكي ذلك عن العلامة "ره" في التذكرة، وقد حملت هذه الرواية على محامل، فذكر صاحب العروة أن أحسن تلك المحامل أن يراد من الاهلال بالحج الاحرام بحج التمتع من ابتداءه اي الاحرام لعمرة التمتع().
وفيه أن ارادة الاحرام لعمرة التمتع من قوله "وأهل بالحج" بعيدة جدا، للتقابل بين عمرة التمتع والحج في الرواية، ففي صدرها يذكر عمرة التمتع وفي الذيل يذكر الإهلال بالحج، على أنه لايكون هذا جوابا عن سؤال السائل عن حكم دخوله في نفس الشهر الذي خرج فيه وأنه هل يجب عليه الإحرام لعمرة التمتع لدخول مكّة.
وقد تحمل على أن الامام الكاظم (عليه السلام) اعرض عن جواب السائل للتقية او لمصلحة أخرى بيان قضية للامام الصادق (عليه السلام) لاترتبط بسؤاله، ولم يفرض فيها أنه (عليه السلام) كان متمتعا، وانما فرض كونه مجاورا مكة، ولعله احرم بحج الافراد، وفيه أنه لايوجد أية تقية في بيان الامام الكاظم (عليه السلام) بعد ما بيَّن الحكم الشرعي في صدر الرواية كما أن احتمال مصلحة اخرى في الاعراض عن جواب السؤال موهوم جدا.
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الرواية مشوّشة المتن، لأنّ الجواب بقوله (عليه السلام): "كان أبي مجاوراً هاهنا" إلى آخر الحديث، لايرتبط بالسؤال، لأنّ السائل إنما سأل عن إحرام عمرة التمتّع والإمام (عليه السلام) حكم بالعمرة ثانياً إذا رجع في غير الشهر الذي تمتّع فيه، ثمّ سأل السائل أنّه دخل في نفس الشهر الذي خرج فيه، فالسؤال متمحض في حكم العمرة، فالجواب بالإهلال بالحج، وأن أباه (عليه السلام) أحرم بالحج ودخل وهو محرم بالحج لا يرتبط بالسؤال ولعلّ الجواب سقط في البين أو أنه (عليه السلام) أعرض عن الجواب تقيّة ونحوها وأجاب بأمر آخر أجنبي عن السؤال، والذي يؤكِّد ما ذكرنا من عدم التئام الجواب مع السؤال أنّ أباه (عليه السلام) إذا كان متمتِّعاً بالحج فكيف خرج قبل الحج، ثمّ إنّه (عليه السلام) متى كان مجاوراً في مكّة؟ وما هو المراد من المجاورة؟ هل جاور مدّة سنتين أو أقل؟، كل ذلك غير ثابت فلابدّ من ردّ علم هذه الرواية إلى أهلها().
وفيه أنه لاوجه لرمي الرواية بكونها مشوشة المتن، بل الظاهر أنه بعد ما قال الامام (عليه السلام) بأن ان رجع في غير الشهر الذي تمتع فيه رجع بعمرة تمتع أخرى، ذكر السائل أنه رجع في الشهر الذي خرج فيه فالامام (عليه السلام) من خلال بيان قصة ابيه اراد أن يفهِّم أن مجرد الخروج بعد عمرة التمتع لحاجة لايوجب بطلان عمرة التمتع، ولذا احرم ابوه حين عوده الى مكة بالحج دون عمرة التمتع، والرواية وان لم تفرض كونه (عليه السلام) متمتعا وانما فرض كونه مجاورا ولكن بقرينة تطابق الجواب مع مورد السؤال نفهم أن المفروض اتيانه لعمرة التمتع قبل خروجه من مكة لحاجة عرفية، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه (عليه السلام) لو كان متمتعاً بالحج فما كان يجوز له الخروج من مكّة، لاحتباسه بالحج فكيف خرج محلّاً، فهذه قرينة على أنه لم يكن متمتعاً بالحج()، ففيه أنه لامانع من الخروج لحاجة عرفية ولو لم تكن ضرورية، ومن جهة أخرى فرض كونه مجاورا قد يكون ظاهرا في أنه دخل مكة قبل اشهر، لكن لعله (عليه السلام) احرم من ادنى الحل لعمرة التمتع في الشهر الأخير الذي خرج من مكة للقاء بعض هؤلاء.
فالانصاف أن الرواية ظاهرة في أن من خرج بعد عمرة التمتع من مكة ورجع قبل مضي الشهر الى مكة فمرّ حين رجوعه باحد المواقيت يجوز له أن يحرم من ذلك الميقات لحج التمتع، ولامحذور في رفع اليد عن اطلاق ما دل على لزوم الاحرام لحج التمتع من مكة ان فرض له اطلاق بالنسبة الى خصوص هذا الشخص، على أن مورد تلك الادلة كان هو من كان بمكة واراد أن يحرم لحج التمتع كصحيحة عمرو بن حريث، نعم كان مورد صحيحة الحلبي من خرج من مكة بعد عمرة التمتع حيث امره الامام بأن يحرم بالحج ثم يخرج، لكنه قابل للحمل على الاستحباب، فما في كلام جماعة منهم السيد الخوئي "قده" من أنها لمعارضتها مع ما دل على لزوم الاحرام لحج التمتع من مكة لايمكن الاعتماد عليها، فغير متجه، لوجود جمع عرفي بينها وبين تلك الروايات.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.