تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

170 — اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية

فالعمدة في إثبات ولاية الفقيه هو التمسك بالدليل العقلي من باب الأمور الحسبية فنقول: انه لاريب في ان التصدي لتشكيل الحكومة وادارة شؤون المجتمع من اهم الأمور التي يعلم بعدم رضى الشارع باهماله، فانه ليس أقل شأناً من حفظ اموال الغيّب والقصّر، وما شابه ذلك من سائر الأمور الحسبية، فهل يحتمل رضى الشارع باهمال امر الأمة او بادارة الطواغيت لأمرها؟!، ومن جهة أخرى حيث ان الأصل هو عدم جواز تصرف كل احد في شؤون الحكومة والاموال العامة، فالقدر المتيقن من الخروج عن هذا الأصل هو ما لو تصدى له الفقيه العادل، بل القدر المتيقن هو الفقيه العادل المقبول لدى عامة المؤمنين، وحينئذ فينفذ تصرفه في الجهات العامة.

نعم هنا شبهة استقرت في نفس البعض، وهي أن من المحتمل عدم جعل الشارع ولاية ادارة الامور العامة للفقهاء، لِما رأي من ترتب محاذير على تصديهم من قلة المساعدين المخلصين ممن لا تغرّهم الدنيا و لا يرتطمون في ظلم العباد، مما يوجب ابتعاد الناس عن الدين او عن علماء الدين، خصوصا مع صعوبة تنفيذ الاحكام الشرعية، و عدم تحمل كثير من الناس لها، و كذا وقوع الخلاف الشديد بين العلماء انفسهم، مع كثرة الاعداء و المشاكل الدولية و الداخلية، و قد ورد في اول الصحيفة السجادية عن الصادق (عليه السلام) "ما خرج و لا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية، و كان قيامه زيادة في مكروهنا و شيعتنا"، فيقال بأن الشارع لاجل ذلك و نحوه لم يتدخل في نصب الولي الشرعي في عصر الغيبة لتصدي ادارة المجتمع، لا لعدم اهتمامه به، حتى يقال بأنه ليس اقل شأنا من ادارة امور الغيّب و القصّر، بل لوجود مفسدة لا يصلح لأجلها تصدي الفقهاء كولاة شرعيين لادارة الحكومة و تعويض ذلك عن الحكومات العرفية غير الشرعية التي تحكم بلاد المسلمين.

و هذه شبهة واردة على اثبات الولاية العامة للفقيه بالدليل العقلي و من باب الامور الحسبية، دون الروايات، وحلّها هو أن اطلاق خطابات الواجبات الاجتماعية كاقامة الحدود، ونحوها حيث يشمل عصر الغيبة ويكون مقدمة ذلك تشكيل الحكومة، فتجب عقلا، فلابد من تصدي من هو القدر المتيقن ممن يستأهل لذلك وهو الفقيه العادل الصالح لادارة المجتمع او من يتصد باذنه.

ثم انه كان يخطر بالبال استظهار وجوب اطاعة الفقيه المتصدي للأمر فيما اذا امر او نهي حسب ما رآه من المصلحة العامة، بتقريب انه بناء على شمول الامر بطاعة ولي الامر في قوله تعالى: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم، لكل من اعترف الشارع بولايته للأمر اي الشؤون العامة، وان لم‌يكن معصوما، فتجب طاعة الفقيه العادل المتصدي لإدارة المجتمع فيما لو أمر او نهى في دائرة المباحات حسب ما يراه من المصلحة العامة، نعم لاإشكال في انصرافه بمناسبة الحكم والموضوع عمن لم‌يكن له ولاية شرعية كولاة الجور، ولعل هذا مقصود صاحب الجواهر أيضا حيث قال: إطلاق أدلة حكومة الفقيه خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر (روحي له الفداء) يصيِّره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم()، وقد ذكر الشيخ الأعظم "قده" في معنى اولي الأمر ان الظاهر من هذا العنوان عرفا من يجب الرجوع اليه في الأمور العامة التي لم‌تحمل في الشرع على شخص خاص().

نعم روى في الكافي عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد ابن عائذ، عن ابن أذينة، عن بريد العجلي قال: " سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن قول الله عز وجل: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" قال: إيانا عنى، أن يؤدي الأول إلى الامام الذي بعده الكتب والعلم السلاح "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم، ثم قال للناس "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" إيانا عنى خاصة، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا، فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اولي الامر منكم، كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الامر ويرخص في منازعتهم؟ ! إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم، "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"().

ولكن قد يقال انه لايظهر من قوله "ايانا عنى خاصة" اكثر من الحصر الاضافي لنفي ولاية ولاة الجور ووجوب طاعتهم، كما افاده شيخنا الاستاذ "دام ظله"()، ويؤيده ما ورد من حمل جملة أخرى من الآيات عليهم، نظير ما ورد في صدر هذه الرواية بعد قوله تعالى "ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها "ايانا عنى" وأنه يبعد عدم وجود مصاديق لولاة الأمر في زمن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله)، مع كون هذه الآية موجهة آنذاك الى المسلمين، والظاهر انهم كانوا يفهمون من ولاة الأمر الأمراء وقادة الحرب وأمثالهم.

نعم لو تم سند رواية ابان بن ابي عياش عن سليم بن قيس عن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام): إنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الامر، وإنما أمر الله عز وجل بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر، لا يأمر بمعصيته وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته() لكان موجبا لتخصيص الآية بالأئمة المعصومين (عليهم‌السلام).

وما قد يقال من ان الآية لو شملت غير المعصوم لكان من اللازم تقييدها بما اذا كان أمر اولى الأمر في دائرة المباحات، وحيث لم‌يرد فيها هذا التقييد فنستكشف من اطلاق الآية كون المراد من اولى الأمر المعصومين (عليهم‌السلام).

فيلاحظ عليه أنه من قبيل اجراء أصاله عدم التخصيص لاثبات التخصص، فانه يعلم بعدم شمول الآية لفرض الأمر بمعصية الله، ومعه فلايجري أصالة عدم التخصيص لإثبات خروج غير المعصوم عن مورد الآية بالتخصص، وقد مرّ تحقيق الحال في ذلك سابقا

مضافا الى أنه لو فرض جريان أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، فانما يختص ذلك بما اذا دار أمر ذلك الفرد بين خروجه عن عموم العام بمخصص منفصل او بالتخصص، كما في مثال وجوب اكرام كل عالم حيث عُلم من الخارج بخروج زيد عن هذا العموم، فانه يقال حينئذ ان قوله يجب اكرام كل عالم يكون ظاهرا -بنحو قضية عكس الحمل- في أن من لم‌يجب اكرامه فليس بعالم، وحيث ان زيدا لايجب اكرامه فيستكشف من ذلك عدم كونه عالما، ومن الواضح أن هذا الظهور لاينعقد فيما اذا دار أمر الفرد بين خروجه عن عموم العام بمخصص متصل او بالتخصص، والمقام من هذا القبيل لأن المقيد اللبي المتصل اي الارتكاز العقلائي والمتشرعي يقيد خطاب الأمر بطاعة المخلوق بعدم كونها في معصية الخالق.

وحينئذ فاطلاق وجوب طاعة ولي الأمر في أوامره الولائية يشمل فرض العلم بخطأ مستنده كما ذكر ذلك في الفتاوي الواضحة()، فلو علم المكلف بأن ما أمر به حسب ما رأى بالنظر العقلائي أنه على وفق المصلحة العامة، لم‌يكن مطابقا للمصلحة فتجب اطاعته أيضا ما لم‌يكن مخالفا لتكليف الهي اولي او ثانوي.

هذا غاية ما قد يقال في تقريب وجوب طاعة الفقيه فيما لو أمر او نهى حسب ما يراه من المصلحة العامة في دائرة المباحات.

ولكن يمكن أن يقال بأنه لما ثبتت ولاية الفقيه بالدليل اللبّي، فالقدر المتيقن من وجوب اطاعة امره هو وجوب اطاعة امره في دائرة ما يتوقف عليه حفظ نظام المجتمع، فلو كان أمره لأجل مجرد تحسين النظام فلم يثبت ولايته في ذلك، حتى تجب طاعته بمقتضى الأمر الوارد في الآية باطاعة اولى الأمر، فيكون نظير أمر قائد الحرب او أمير البلد في غير دائرة صلاحياته، فانه لاتجب طاعته جزما، وعليه فالظاهر تمامية ما اختاره شيخنا الاستاذ وبعض السادة الأعلام "دام ظلهما" من اختصاص وجوب طاعته بما يتوقف عليه نظام المجتمع، بل الظاهر ان وجوب طاعته في ذلك من لوازم ولايته عرفا وعقلاءا، ولانحتاج في إثباته الى مثل قوله تعالى "وأولى الأمر منكم".

هذا وأما ما ورد عن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) في كتابه الى اهل مصر حين وجَّه اليهم مالك الاشتر من قوله: فاسمعوا واطيعوا امره فيما طابق الحق()، فلايمكن الاستظهار منه وجوب طاعة أي حاكم في دائرة المصالح العامة، فلعل الإمام (عليه‌السلام) شخّص أن مصلحة المؤمنين تقتضي ان يأمر اهل مصر امرا ولائيا بطاعة مالك في أوامره ونواهيه في دائرة المصالح العامة، ولايمكن التعدي منه الى غيره كولاة الامر في عصر الغيبة بعد أن كان نصبهم بنحو عام.

ومما يشهد على ما ذكرناه من عدم وجوب اطاعة ولي الأمر الا فيما يتوقف عليه نظام المجتمع ان أولى الأمر في الآية لايختص بالزعيم، بل يشمل جميع الأمراء والمتصدين للشؤون العامة على اختلاف مراتبهم، ومن البعيد جدا الالتزام بوجوب طاعتهم فيما شخَّصوا من المصلحة العامة مع ما هم عليه من توجهات مختلفة، وعليه فلاتتم دعوى أنه -بعد صدق ولي الأمر الشرعي على هذا الفقيه العادل المتصدي لإدارة الحكومة- يمكن التمسك باطلاق الآية للحكم بوجوب طاعته مطلقا، وانما لاتشمل الآية اطاعته في أوامره الشخصية التي لاتنشأ عن المصالح العامة.

هذا كله بناء على قبول عموم "اولي الأمر" في الآية لغير المعصوم، الا أن في النفس منه شيئا، بعد ورود قوله في رواية بريد العجلي "ايانا عنى خاصة" الموافق للذوق الشيعي.

ثم انه لاينبغي الاشكال في ان المرتكز العقلائي حجية نظر الولي في تشخيص مصاديق ما يتوقف عليه نظام المجتمع، والا لزم الهرج والمرج، والظاهر انه ليس من قبيل حجية خبر الثقة حتى يترتب عليه احكامها من قبيل السقوط عن الحجية لأجل المعارضة مع خبر ثقة آخر.

هذا كله بلحاظ الولاية التكليفية للفقيه اي وجوب طاعته في أوامره ونواهيه، وأما ولاية الفقيه الوضعية على اموال الناس ونفوسهم حسب ما يراه من المصلحة العامة فعدم تمامية الاطلاق فيها أوضح، فلابد فيها من الاقتصار على ما يتوقف عليه حفظ نظام المجتمع، فلو كانت توسعة الشوارع لأجل تحسين النظام فقط فلادليل على جواز تصرف الحاكم في اموال الناس بدون اذنهم.

وقد يقال ان الظاهر من كون الفقيه العادل المتصدي للزعامة ولي الأمة، هو نفوذ تصرفه عليهم في نفوسهم واموالهم في دائرة المصلحة العامة، نظير ما ورد في بعض الروايات من "أن الوالد هو الذي يلي امر ولده()" حيث ان مفاده نفوذ تصرفه في مال الولد ونفسه في دائرة مصلحة الولد.

ولكن يرد عليه اولا: انه لم‌يتم دليل لفظي على ان الفقيه العادل ولي الأمة، بل القدر المتيقن انه ولي امر الحكومة، فله الولاية على التصرف في شؤون الحكومة والأموال العامة.

وثانيا: حتى لو فرضنا قيام دليل على انه ولي الأمة فلايظهر من مثل هذ التعبير عدا كونه زعيما وواليا على الأمة، ولايستفاد منه بوجهٍ ولايته على التصرف في اموال الناس وانفسهم بمجرد تشخيصه المصلحة العامة في ذلك، الا أن يتوقف عليه نظام المجتمع، وهذا بخلاف مثل التعبير بأن النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فانه ظاهر في ولايته على اموال المؤمنين ونفوسهم، فتدبر.

وعليه فما قد يقال من أن لازم ثبوت ولاية الفقيه ثبوت حق تشريع القوانين لإدارة المجتمع بنحو يراه مصلحة، ووجوب اطاعته في ذلك، فانه لايعقل ثبوت الولاية بدون ذلك بالحكم القطعي العقلائي()، غير متجه لاختصاص الحكم القطعي العقلائي في تضييق حرية الناس في شؤونهم بما يتوقف عليه حفظ نظام المجتمع.

وأغرب من ذلك ما قد يقال من أن لولي الأمر وضع الضرائب على الناس بنحو تصير دينا في ذمتهم، او الحكم ببطلان عقد او ايقاع، او النهي عنهما بنحو يقتضي الفساد، وان لم يكن النهي التكليفي عن المعاملة مقتضيا لفسادها، فان ما ذكره لا دليل عليه ابدا، ودعوى الجزم النفساني بذلك دونه خرط القتاد.

فالمتحصل أن القدر المتيقن من ولاية الفقيه هو ولايته في شؤون الحكومة والاموال العامة حسب ما يراه من المصلحة العامة، ولكن وجوب طاعته او جواز تصرفه في اموال الناس فيختص بما يكون في دائرة ما يتوقف عليه نظام المجتمع، وأمر تشخيص مصاديقه موكول الى نفس الفقيه مع استشارة الخبراء الموثوق بهم.

ودعوى عدم استقرار امر الحكومة في زماننا من دون ثبوت الولاية في دائرة المصالح العامة، وأنه بدون ذلك لايتطوَّر المجتمع ولايتجِّه نحو التنمية والازدهار بنحو يتحدى سائر المجتمعات فهو مما لايسعنا الجزم به، ولم يعلم رضا الشارع باصلاح دنيا الناس بأي وجه تيسر، بل لابد ان يكون على وفق الأحكام الأولية والثانوية بما فيها لزوم حفظ نظام المجتمع وعدم ادائه الى الهرج والمرج وانتشار الفساد ولو في المستقبل.

هذا كله في ولاية الفقيه في شؤون الحكومة وهكذا الأمر في ولايته في سائر الأمور الحسبية كتولى الوقف الذي ليس له ولي خاص او القيام بالوصية مع عدم تعيين الوصي لها من قبل الميت، وهكذا... فان مقتضى الأصل لما كان عدم جواز التصرف في مثل ذلك لكل احد، فيقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن وهو فرض تصدي الفقيه العادل له، ولكن لو كان مقتضى الأصل هو جواز تصدي كل احد بالفعل لم‌يحتج الى استئذان الفقيه، مثال ذلك انه لو تعذر الاستئذان من ولي الميت في تجهيزه فمقتضى اصل البراءة عدم اشتراط تجهيزه بالاستئذان من الفقيه العادل، فيجوز التصدي لكل احد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)