الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
170 — اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
فالعمدة في إثبات ولاية الفقيه هو التمسك بالدليل العقلي من باب الأمور الحسبية فنقول: انه لاريب في ان التصدي لتشكيل الحكومة وادارة شؤون المجتمع من اهم الأمور التي يعلم بعدم رضى الشارع باهماله، فانه ليس أقل شأناً من حفظ اموال الغيّب والقصّر، وما شابه ذلك من سائر الأمور الحسبية، فهل يحتمل رضى الشارع باهمال امر الأمة او بادارة الطواغيت لأمرها؟!، ومن جهة أخرى حيث ان الأصل هو عدم جواز تصرف كل احد في شؤون الحكومة والاموال العامة، فالقدر المتيقن من الخروج عن هذا الأصل هو ما لو تصدى له الفقيه العادل، بل القدر المتيقن هو الفقيه العادل المقبول لدى عامة المؤمنين، وحينئذ فينفذ تصرفه في الجهات العامة.
نعم هنا شبهة استقرت في نفس البعض، وهي أن من المحتمل عدم جعل الشارع ولاية ادارة الامور العامة للفقهاء، لِما رأي من ترتب محاذير على تصديهم من قلة المساعدين المخلصين ممن لا تغرّهم الدنيا و لا يرتطمون في ظلم العباد، مما يوجب ابتعاد الناس عن الدين او عن علماء الدين، خصوصا مع صعوبة تنفيذ الاحكام الشرعية، و عدم تحمل كثير من الناس لها، و كذا وقوع الخلاف الشديد بين العلماء انفسهم، مع كثرة الاعداء و المشاكل الدولية و الداخلية، و قد ورد في اول الصحيفة السجادية عن الصادق (عليه السلام) "ما خرج و لا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية، و كان قيامه زيادة في مكروهنا و شيعتنا"، فيقال بأن الشارع لاجل ذلك و نحوه لم يتدخل في نصب الولي الشرعي في عصر الغيبة لتصدي ادارة المجتمع، لا لعدم اهتمامه به، حتى يقال بأنه ليس اقل شأنا من ادارة امور الغيّب و القصّر، بل لوجود مفسدة لا يصلح لأجلها تصدي الفقهاء كولاة شرعيين لادارة الحكومة و تعويض ذلك عن الحكومات العرفية غير الشرعية التي تحكم بلاد المسلمين.
و هذه شبهة واردة على اثبات الولاية العامة للفقيه بالدليل العقلي و من باب الامور الحسبية، دون الروايات، وحلّها هو أن اطلاق خطابات الواجبات الاجتماعية كاقامة الحدود، ونحوها حيث يشمل عصر الغيبة ويكون مقدمة ذلك تشكيل الحكومة، فتجب عقلا، فلابد من تصدي من هو القدر المتيقن ممن يستأهل لذلك وهو الفقيه العادل الصالح لادارة المجتمع او من يتصد باذنه.
ثم انه كان يخطر بالبال استظهار وجوب اطاعة الفقيه المتصدي للأمر فيما اذا امر او نهي حسب ما رآه من المصلحة العامة، بتقريب انه بناء على شمول الامر بطاعة ولي الامر في قوله تعالى: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم، لكل من اعترف الشارع بولايته للأمر اي الشؤون العامة، وان لميكن معصوما، فتجب طاعة الفقيه العادل المتصدي لإدارة المجتمع فيما لو أمر او نهى في دائرة المباحات حسب ما يراه من المصلحة العامة، نعم لاإشكال في انصرافه بمناسبة الحكم والموضوع عمن لميكن له ولاية شرعية كولاة الجور، ولعل هذا مقصود صاحب الجواهر أيضا حيث قال: إطلاق أدلة حكومة الفقيه خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر (روحي له الفداء) يصيِّره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم()، وقد ذكر الشيخ الأعظم "قده" في معنى اولي الأمر ان الظاهر من هذا العنوان عرفا من يجب الرجوع اليه في الأمور العامة التي لمتحمل في الشرع على شخص خاص().
نعم روى في الكافي عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد ابن عائذ، عن ابن أذينة، عن بريد العجلي قال: " سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن قول الله عز وجل: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" قال: إيانا عنى، أن يؤدي الأول إلى الامام الذي بعده الكتب والعلم السلاح "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم، ثم قال للناس "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" إيانا عنى خاصة، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا، فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اولي الامر منكم، كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الامر ويرخص في منازعتهم؟ ! إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم، "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"().
ولكن قد يقال انه لايظهر من قوله "ايانا عنى خاصة" اكثر من الحصر الاضافي لنفي ولاية ولاة الجور ووجوب طاعتهم، كما افاده شيخنا الاستاذ "دام ظله"()، ويؤيده ما ورد من حمل جملة أخرى من الآيات عليهم، نظير ما ورد في صدر هذه الرواية بعد قوله تعالى "ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها "ايانا عنى" وأنه يبعد عدم وجود مصاديق لولاة الأمر في زمن النبي (صلىاللهعليهوآله)، مع كون هذه الآية موجهة آنذاك الى المسلمين، والظاهر انهم كانوا يفهمون من ولاة الأمر الأمراء وقادة الحرب وأمثالهم.
نعم لو تم سند رواية ابان بن ابي عياش عن سليم بن قيس عن اميرالمؤمنين (عليهالسلام): إنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الامر، وإنما أمر الله عز وجل بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر، لا يأمر بمعصيته وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته() لكان موجبا لتخصيص الآية بالأئمة المعصومين (عليهمالسلام).
وما قد يقال من ان الآية لو شملت غير المعصوم لكان من اللازم تقييدها بما اذا كان أمر اولى الأمر في دائرة المباحات، وحيث لميرد فيها هذا التقييد فنستكشف من اطلاق الآية كون المراد من اولى الأمر المعصومين (عليهمالسلام).
فيلاحظ عليه أنه من قبيل اجراء أصاله عدم التخصيص لاثبات التخصص، فانه يعلم بعدم شمول الآية لفرض الأمر بمعصية الله، ومعه فلايجري أصالة عدم التخصيص لإثبات خروج غير المعصوم عن مورد الآية بالتخصص، وقد مرّ تحقيق الحال في ذلك سابقا
مضافا الى أنه لو فرض جريان أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، فانما يختص ذلك بما اذا دار أمر ذلك الفرد بين خروجه عن عموم العام بمخصص منفصل او بالتخصص، كما في مثال وجوب اكرام كل عالم حيث عُلم من الخارج بخروج زيد عن هذا العموم، فانه يقال حينئذ ان قوله يجب اكرام كل عالم يكون ظاهرا -بنحو قضية عكس الحمل- في أن من لميجب اكرامه فليس بعالم، وحيث ان زيدا لايجب اكرامه فيستكشف من ذلك عدم كونه عالما، ومن الواضح أن هذا الظهور لاينعقد فيما اذا دار أمر الفرد بين خروجه عن عموم العام بمخصص متصل او بالتخصص، والمقام من هذا القبيل لأن المقيد اللبي المتصل اي الارتكاز العقلائي والمتشرعي يقيد خطاب الأمر بطاعة المخلوق بعدم كونها في معصية الخالق.
وحينئذ فاطلاق وجوب طاعة ولي الأمر في أوامره الولائية يشمل فرض العلم بخطأ مستنده كما ذكر ذلك في الفتاوي الواضحة()، فلو علم المكلف بأن ما أمر به حسب ما رأى بالنظر العقلائي أنه على وفق المصلحة العامة، لميكن مطابقا للمصلحة فتجب اطاعته أيضا ما لميكن مخالفا لتكليف الهي اولي او ثانوي.
هذا غاية ما قد يقال في تقريب وجوب طاعة الفقيه فيما لو أمر او نهى حسب ما يراه من المصلحة العامة في دائرة المباحات.
ولكن يمكن أن يقال بأنه لما ثبتت ولاية الفقيه بالدليل اللبّي، فالقدر المتيقن من وجوب اطاعة امره هو وجوب اطاعة امره في دائرة ما يتوقف عليه حفظ نظام المجتمع، فلو كان أمره لأجل مجرد تحسين النظام فلم يثبت ولايته في ذلك، حتى تجب طاعته بمقتضى الأمر الوارد في الآية باطاعة اولى الأمر، فيكون نظير أمر قائد الحرب او أمير البلد في غير دائرة صلاحياته، فانه لاتجب طاعته جزما، وعليه فالظاهر تمامية ما اختاره شيخنا الاستاذ وبعض السادة الأعلام "دام ظلهما" من اختصاص وجوب طاعته بما يتوقف عليه نظام المجتمع، بل الظاهر ان وجوب طاعته في ذلك من لوازم ولايته عرفا وعقلاءا، ولانحتاج في إثباته الى مثل قوله تعالى "وأولى الأمر منكم".
هذا وأما ما ورد عن اميرالمؤمنين (عليهالسلام) في كتابه الى اهل مصر حين وجَّه اليهم مالك الاشتر من قوله: فاسمعوا واطيعوا امره فيما طابق الحق()، فلايمكن الاستظهار منه وجوب طاعة أي حاكم في دائرة المصالح العامة، فلعل الإمام (عليهالسلام) شخّص أن مصلحة المؤمنين تقتضي ان يأمر اهل مصر امرا ولائيا بطاعة مالك في أوامره ونواهيه في دائرة المصالح العامة، ولايمكن التعدي منه الى غيره كولاة الامر في عصر الغيبة بعد أن كان نصبهم بنحو عام.
ومما يشهد على ما ذكرناه من عدم وجوب اطاعة ولي الأمر الا فيما يتوقف عليه نظام المجتمع ان أولى الأمر في الآية لايختص بالزعيم، بل يشمل جميع الأمراء والمتصدين للشؤون العامة على اختلاف مراتبهم، ومن البعيد جدا الالتزام بوجوب طاعتهم فيما شخَّصوا من المصلحة العامة مع ما هم عليه من توجهات مختلفة، وعليه فلاتتم دعوى أنه -بعد صدق ولي الأمر الشرعي على هذا الفقيه العادل المتصدي لإدارة الحكومة- يمكن التمسك باطلاق الآية للحكم بوجوب طاعته مطلقا، وانما لاتشمل الآية اطاعته في أوامره الشخصية التي لاتنشأ عن المصالح العامة.
هذا كله بناء على قبول عموم "اولي الأمر" في الآية لغير المعصوم، الا أن في النفس منه شيئا، بعد ورود قوله في رواية بريد العجلي "ايانا عنى خاصة" الموافق للذوق الشيعي.
ثم انه لاينبغي الاشكال في ان المرتكز العقلائي حجية نظر الولي في تشخيص مصاديق ما يتوقف عليه نظام المجتمع، والا لزم الهرج والمرج، والظاهر انه ليس من قبيل حجية خبر الثقة حتى يترتب عليه احكامها من قبيل السقوط عن الحجية لأجل المعارضة مع خبر ثقة آخر.
هذا كله بلحاظ الولاية التكليفية للفقيه اي وجوب طاعته في أوامره ونواهيه، وأما ولاية الفقيه الوضعية على اموال الناس ونفوسهم حسب ما يراه من المصلحة العامة فعدم تمامية الاطلاق فيها أوضح، فلابد فيها من الاقتصار على ما يتوقف عليه حفظ نظام المجتمع، فلو كانت توسعة الشوارع لأجل تحسين النظام فقط فلادليل على جواز تصرف الحاكم في اموال الناس بدون اذنهم.
وقد يقال ان الظاهر من كون الفقيه العادل المتصدي للزعامة ولي الأمة، هو نفوذ تصرفه عليهم في نفوسهم واموالهم في دائرة المصلحة العامة، نظير ما ورد في بعض الروايات من "أن الوالد هو الذي يلي امر ولده()" حيث ان مفاده نفوذ تصرفه في مال الولد ونفسه في دائرة مصلحة الولد.
ولكن يرد عليه اولا: انه لميتم دليل لفظي على ان الفقيه العادل ولي الأمة، بل القدر المتيقن انه ولي امر الحكومة، فله الولاية على التصرف في شؤون الحكومة والأموال العامة.
وثانيا: حتى لو فرضنا قيام دليل على انه ولي الأمة فلايظهر من مثل هذ التعبير عدا كونه زعيما وواليا على الأمة، ولايستفاد منه بوجهٍ ولايته على التصرف في اموال الناس وانفسهم بمجرد تشخيصه المصلحة العامة في ذلك، الا أن يتوقف عليه نظام المجتمع، وهذا بخلاف مثل التعبير بأن النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فانه ظاهر في ولايته على اموال المؤمنين ونفوسهم، فتدبر.
وعليه فما قد يقال من أن لازم ثبوت ولاية الفقيه ثبوت حق تشريع القوانين لإدارة المجتمع بنحو يراه مصلحة، ووجوب اطاعته في ذلك، فانه لايعقل ثبوت الولاية بدون ذلك بالحكم القطعي العقلائي()، غير متجه لاختصاص الحكم القطعي العقلائي في تضييق حرية الناس في شؤونهم بما يتوقف عليه حفظ نظام المجتمع.
وأغرب من ذلك ما قد يقال من أن لولي الأمر وضع الضرائب على الناس بنحو تصير دينا في ذمتهم، او الحكم ببطلان عقد او ايقاع، او النهي عنهما بنحو يقتضي الفساد، وان لم يكن النهي التكليفي عن المعاملة مقتضيا لفسادها، فان ما ذكره لا دليل عليه ابدا، ودعوى الجزم النفساني بذلك دونه خرط القتاد.
فالمتحصل أن القدر المتيقن من ولاية الفقيه هو ولايته في شؤون الحكومة والاموال العامة حسب ما يراه من المصلحة العامة، ولكن وجوب طاعته او جواز تصرفه في اموال الناس فيختص بما يكون في دائرة ما يتوقف عليه نظام المجتمع، وأمر تشخيص مصاديقه موكول الى نفس الفقيه مع استشارة الخبراء الموثوق بهم.
ودعوى عدم استقرار امر الحكومة في زماننا من دون ثبوت الولاية في دائرة المصالح العامة، وأنه بدون ذلك لايتطوَّر المجتمع ولايتجِّه نحو التنمية والازدهار بنحو يتحدى سائر المجتمعات فهو مما لايسعنا الجزم به، ولم يعلم رضا الشارع باصلاح دنيا الناس بأي وجه تيسر، بل لابد ان يكون على وفق الأحكام الأولية والثانوية بما فيها لزوم حفظ نظام المجتمع وعدم ادائه الى الهرج والمرج وانتشار الفساد ولو في المستقبل.
هذا كله في ولاية الفقيه في شؤون الحكومة وهكذا الأمر في ولايته في سائر الأمور الحسبية كتولى الوقف الذي ليس له ولي خاص او القيام بالوصية مع عدم تعيين الوصي لها من قبل الميت، وهكذا... فان مقتضى الأصل لما كان عدم جواز التصرف في مثل ذلك لكل احد، فيقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن وهو فرض تصدي الفقيه العادل له، ولكن لو كان مقتضى الأصل هو جواز تصدي كل احد بالفعل لميحتج الى استئذان الفقيه، مثال ذلك انه لو تعذر الاستئذان من ولي الميت في تجهيزه فمقتضى اصل البراءة عدم اشتراط تجهيزه بالاستئذان من الفقيه العادل، فيجوز التصدي لكل احد.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.