مباحث الألفاظ - الجزء 4
170 — القدر المتيقن في مقام التخاطب
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
القدر المتيقن في مقام التخاطب
يقع الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية من أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع عن انعقاد الاطلاق، فان كان المراد منه ما يوجب الانصراف الى بعض الافراد او الاصناف بحيث يكون هو المتيقن من اللفظ وان لميعلم بعدم شموله لغيره حسب اختلاف مراتب الانصراف، كما اشار اليه في آخر كلامه فلااشكال فيه، ولكن الظاهر من هذا اللفظ هو كون حيثية الخطاب مقتضية لشمول الحكم له جزما بنحو لو أريد غيره كان مستهجنا عرفا بالنظر الى الخطاب، بخلاف القدر المتيقن الخارجي حيث يكون شمول الحكم لبعض افراد الطبيعة متيقنا على تقدير ثبوته للطبيعة ولو في الجملة، فاذا سأل المولى عن اكرام العالم الفاسق فقال "اكرم العالم" فالامر باكرام العالم الفاسق يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب، حيث يستهجن عدم شمول الجواب لمورد السؤال، بينما أن الامر باكرام العالم العادل يكون القدر المتيقن بلحاظ الخارج عن مقام التخاطب، حيث لايحتمل العكس بأن يتعلق الامر باكرام العالم الفاسق دون العالم العادل، ففيه أنه لايوجد فرق بينه وبين القدر المتيقن الخارجي من هذه الجهة، فان السامع كما يفهم أن القدر المتيقن الخارجي مصداق لموضوع الحكم فكذا يفهم ذلك في القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولكن هذا المقدار لايمنع عن فهم كون الطبيعة هي الموضوع للحكم، ولو كان مجرد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الاطلاق لزم أن يكون مورد السؤال مانعا عن اطلاق الجواب، كما لو سأل المولى عن اكرام النحوي، فقال "اكرم العالم"، فان مورد السؤال هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، مع أنه لاوجه لتوهم منعه عن الاطلاق.
وما في الكفاية (من أنه لو كان تمام مراده هو ذلك القدر المتيقن في مقام التخاطب فسكوته لايكون إخلالا بالغرض، حيث إنه بيَّن تمام مراده بذلك، نعم لايفهم المخاطب أنه تمام مراد المولى، أي أن غيره ليس مرادا له، ولكن لميفرض كون المولى بصدد تفهيم المخاطب ذلك، وهذا بخلاف ما لو كان هناك قدر متيقن بلحاظ الخارج عن مقام التخاطب فانه لايمنع من الاطلاق، فانه لو كان غرض المولى متعلقا بخصوص القدر المتيقن الخارجي يكون سكوته عن بيانه اخلالا بالغرض) ففيه أنه بعد ما كان المفهوم من اللفظ المأخوذ في الخطاب اوسع من القدر المتيقن في مقام التخاطب، فلو كان القدر المتيقن تمام مراد المولى كان السكوت عن بيانه اخلالا بالغرض النوعي في عدم بيان المتكلم ما يفهم السامع منه أوسع مما هو تمام مراده، بل كان اخلالا بالغرض اللزومي فيما لو كان مآله الى الترخيص في الاجتزاء في اتيان الواجب بغير الواجد للقيدكما لو سأله العبد "هل عليّ ان افطرت أن اعتق رقبة مؤمنة، فقال له "إن افطرت فاعتق رقبة" فانه لو كان غرضه اللزومي عتق رقبة مؤمنة كان سكوته عن بيان القيد موجبا لتفويت غرضه، وهكذا لو كان مفاد الخطاب حلية طبيعة وكان له قدر متيقن في مقام التخاطب بأن ورد في جواب السؤال عن حلية حصة منه مثلا، فان فرضنا حرمة حصة أخرى منها فالسكوت عن القيد الدخيل في الحلية يكون اخلالا بالغرض اللزومي.
ولايخفى أنه لايبتني انكار مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب بهذا المعنى على القول بعدم احتياج الاطلاق الى لحاظ السريان، وأنه يكفي فيه كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم، وان ورد ذلك في تقريرات السيد البروجردي "قده" حيث ذكر أنه بناء على تقوم الاطلاق بلحاظ سريان الطبيعة في افرادها فيتم كلام الكفاية حيث يكون المتيقن لحاظ الافراد التي تكون هي القدر المتيقن في مقام التخاطب، ويشك في لحاظ الزائد، ولكن على مسلكنا من كفاية لحاظ الطبيعة وعدم لحاظ زائد عليها فيكون لحاظ الطبيعة هو المتيقن وتقييده بخصوص تلك الافراد يكون مشكوكا ومحتاجا الى البيان()، فان ما ذكره ينشأ عن الخلط بين الاطلاق الثبوتي والاطلاق الاثباتي، حيث ان الخلاف في تقوم الاطلاق بلحاظ السريان وعدمه -كما مرّ- مرتبط بالاطلاق الثبوتي، والكلام في المقام في مانعية القدر المتيقن عن الاطلاق الاثباتي.
وكيف كان فالذي يقرب الى الذهن هو أن مراد صاحب الكفاية من القدر المتيقن في مقام التخاطب هو ما يوجب انصراف الطبيعة اليه بحيث يشك العرف في ارادة الباقي، نظير من كان متعودا على أكل لحم الشاة، فحينما يأمر خادمه بشراء اللحم فقد يكون الانصراف بحد يجعله ظاهرا في خصوص لحم الشاة فلاكلام فيه، او انصراف لفظ الحيوان او ما لايؤكل لحمه عن الانسان، وأخرى يكون بحد يصير هو القدر المتيقن بحيث يشك العرف في شموله للباقي فيختلّ ظهوره فيه، وهذا هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولعل مثاله الشرعي ما لو امر الشارع باكرام العالم، فانه ينصرف في عرف المتشرعة الى ما هو القدر المتيقن منه في مقام التخاطب وهو العالم الديني، نعم قد مر عدم قدح الانصراف البدوي.
ثم انه حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من اطلاق روايات مقام الافتاء، أي الروايات الواردة في بيان الوظيفة الفعلية للمخاطب، حيث أنه لو كان القيد مفروض الوجود خارجا فتقييد الخطاب به في مرحلة الافتاء يكون لغوا، فمثلا لو قال الطبيب للمريض استعمل هذا الدواء بالماء وكان المعتبر ان لايكون الماء معدنيا ولكن لميوجد في البلد الذي يعيش فيه المريض الماء المعدني فيكون تقييده به لغوا، بخلاف روايات مقام التعليم، أي الروايات الواردة في مقام بيان الاحكام الشرعية على نهج القضية الحقيقية.
وفيه أن كون عدم ابتلاء المخاطب بفاقد القيد مانعا عن اطلاق الخطاب الموجه اليه بالنسبة الى الفاقد للقيد غير ما هو المبحوث عنه في المقام من كون واجد القيد هو القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعا عن الاطلاق، فان مانعية الاول عن الاطلاق واضحة، فاذا أمر الطبيب المريض الذي يكون الماء المعدني خارجا عن محل ابتلاءه باستعمال دواء بالماء، فقد يعتمد في عدم تصريحه بالتقييد بغير الماء المعدني بما يعلمه من حال ذاك المريض، وهذا نظير ما لو قال الامام (عليهالسلام) لرجل كبير السن: يجوز لك أن تلاعب اهلك في حال الصوم، فانه لايمكن الغاء الخصوصية عنه الى شابّ لايثق من عدم خروج المني.
واما القدر المتيقن في مقام التخاطب بمعناه المعروف الذي يشمل ما لو كان موردا للسؤال فلاريب في عدم منعه عن اطلاق الجواب حتى في روايات مقام الافتاء، وأما القدر المتيقن في مقام التخاطب بمعنى ما يكون موجبا للانصراف فيكون مانعا عن الاطلاق حتى في روايات مقام التعليم، نعم قد يكون تعارف وجود حصة من الطبيعة في عرف السائل والمجيب موجبا للانصراف في روايات مقام الافتاء ولايكون موجبا للانصراف في روايات مقام التعليم، وتشخيص المصاديق موكول الى الفقه.
هذا وقد ذكر بعض الاعلام "قده" في توضيح كلام الكفاية في مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب أن المتكلم تارة يكون في مقام بيان واقع ما هو تمام مراده ولو لمبقي المخاطب شاكا في أنه تمام مراده او أن غيره مراد له ايضا، وأخرى يكون في مقام بيان تمام مراده بنحو يفهم المخاطب أنه تمام مراده.
فعلى الأول يكون وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب مخلا بالإطلاق، لأن تمام المراد لو كان هو المتيقن لميكن عدم التصريح به نقضا للغرض، لفرض فهمه في مقام الكلام، كما ان جهل المخاطب بعدم كونه التمام لايضر بعد ان لميكن على المولى رفع الجهل من هذه الناحية، إذ ليس عليه الا بيان تمام المراد بواقعه لابوصف التمامية، وبما ان المتكلم في مقام بيان واقع تمام المراد لاوصف التمامية كان وجود القدر المتيقن مخلا بالتمسك بالإطلاق، وهذا البيان لايأتي في القدر المتيقن الخارجي، إذ لادلالة للكلام عليه بوجه من الوجوه،ولايفهم منه أصلا، فإرادته من الكلام من دون التصريح به خلف فرض كونه في مقام البيان.
وعلى الثاني لاينفع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لنفي الإطلاق، إذ غاية ما يقتضيه القدر المتيقن هو اليقين بإرادة هذا المتيقن، وأما أن غيره ليس بمراد فلايفهم بالقدر المتيقن، فحينئذ يمكن التمسك بالإطلاق لاثبات أن المطلق هو المراد().
اقول: لميظهر من الكفاية أنه بصدد نفي مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب عن الاطلاق فيما كان المتكلم بصدد تفهيم وصف التمامية، بل الظاهر أنه بصدد اثبات مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب عن الاطلاق مطلقا، بتقريب أن المتكلم حينئذ وان لميصح أن يكون بصدد تفهيم السامع أن تمام مراده الذي ليس غيره بمراد له ما هو، لعدم امكانه بعد شك السامع في ارادة المتكلم لغير القدر المتيقن، لكنه يكفي في عدم الاخلال بالغرض أن السامع يفهم القدر المتيقن من الخطاب فلو كان هو تمام مراد المتكلم فقد فهم السامع، وان كان شاكا في ارادة غيره ايضا، وقد يقال: انه حيث لايفهم السامع من الخطاب اكثر من القدر المتيقن في مقام التخاطب بعد منعه من اطلاقه فلايمكن أن يكون مراد المتكلم تفهيمه فبذلك يعلم السامع أن القدر المتيقن تمام مراده وغيره ليس بمراد، وفيه أنه لاكلام في أن المتكلم الملتفت الى أن السامع لايفهم أكثر من القدر المتيقن لايمكن أن يريد تفهيم السامع للاكثر بهذا الخطاب، فليس هو المراد بالتفهيم، لكن مع ذلك يحتمل السامع أنه المراد بمعنى ماتعلق به الغرض وارادة المولى، فلو قال المولى "اكرم العالم" فالقدر المتيقن في مقام التخاطب هو العالم الديني بحيث لايظهر من الخطاب شموله للعالم غير الديني، ولكن يحتمل وجوب اكرامه واقعا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.