تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

170 — القدر المتيقن في مقام التخاطب

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

القدر المتيقن في مقام التخاطب

يقع الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية من أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع عن انعقاد الاطلاق، فان كان المراد منه ما يوجب الانصراف الى بعض الافراد او الاصناف بحيث يكون هو المتيقن من اللفظ وان لم‌يعلم بعدم شموله لغيره حسب اختلاف مراتب الانصراف، كما اشار اليه في آخر كلامه فلااشكال فيه، ولكن الظاهر من هذا اللفظ هو كون حيثية الخطاب مقتضية لشمول الحكم له جزما بنحو لو أريد غيره كان مستهجنا عرفا بالنظر الى الخطاب، بخلاف القدر المتيقن الخارجي حيث يكون شمول الحكم لبعض افراد الطبيعة متيقنا على تقدير ثبوته للطبيعة ولو في الجملة، فاذا سأل المولى عن اكرام العالم الفاسق فقال "اكرم العالم" فالامر باكرام العالم الفاسق يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب، حيث يستهجن عدم شمول الجواب لمورد السؤال، بينما أن الامر باكرام العالم العادل يكون القدر المتيقن بلحاظ الخارج عن مقام التخاطب، حيث لايحتمل العكس بأن يتعلق الامر باكرام العالم الفاسق دون العالم العادل، ففيه أنه لايوجد فرق بينه وبين القدر المتيقن الخارجي من هذه الجهة، فان السامع كما يفهم أن القدر المتيقن الخارجي مصداق لموضوع الحكم فكذا يفهم ذلك في القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولكن هذا المقدار لايمنع عن فهم كون الطبيعة هي الموضوع للحكم، ولو كان مجرد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الاطلاق لزم أن يكون مورد السؤال مانعا عن اطلاق الجواب، كما لو سأل المولى عن اكرام النحوي، فقال "اكرم العالم"، فان مورد السؤال هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، مع أنه لاوجه لتوهم منعه عن الاطلاق.

وما في الكفاية (من أنه لو كان تمام مراده هو ذلك القدر المتيقن في مقام التخاطب فسكوته لايكون إخلالا بالغرض، حيث إنه بيَّن تمام مراده بذلك، نعم لايفهم المخاطب أنه تمام مراد المولى، أي أن غيره ليس مرادا له، ولكن لم‌يفرض كون المولى بصدد تفهيم المخاطب ذلك، وهذا بخلاف ما لو كان هناك قدر متيقن بلحاظ الخارج عن مقام التخاطب فانه لايمنع من الاطلاق، فانه لو كان غرض المولى متعلقا بخصوص القدر المتيقن الخارجي يكون سكوته عن بيانه اخلالا بالغرض) ففيه أنه بعد ما كان المفهوم من اللفظ المأخوذ في الخطاب اوسع من القدر المتيقن في مقام التخاطب، فلو كان القدر المتيقن تمام مراد المولى كان السكوت عن بيانه اخلالا بالغرض النوعي في عدم بيان المتكلم ما يفهم السامع منه أوسع مما هو تمام مراده، بل كان اخلالا بالغرض اللزومي فيما لو كان مآله الى الترخيص في الاجتزاء في اتيان الواجب بغير الواجد للقيدكما لو سأله العبد "هل عليّ ان افطرت أن اعتق رقبة مؤمنة، فقال له "إن افطرت فاعتق رقبة" فانه لو كان غرضه اللزومي عتق رقبة مؤمنة كان سكوته عن بيان القيد موجبا لتفويت غرضه، وهكذا لو كان مفاد الخطاب حلية طبيعة وكان له قدر متيقن في مقام التخاطب بأن ورد في جواب السؤال عن حلية حصة منه مثلا، فان فرضنا حرمة حصة أخرى منها فالسكوت عن القيد الدخيل في الحلية يكون اخلالا بالغرض اللزومي.

ولايخفى أنه لايبتني انكار مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب بهذا المعنى على القول بعدم احتياج الاطلاق الى لحاظ السريان، وأنه يكفي فيه كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم، وان ورد ذلك في تقريرات السيد البروجردي "قده" حيث ذكر أنه بناء على تقوم الاطلاق بلحاظ سريان الطبيعة في افرادها فيتم كلام الكفاية حيث يكون المتيقن لحاظ الافراد التي تكون هي القدر المتيقن في مقام التخاطب، ويشك في لحاظ الزائد، ولكن على مسلكنا من كفاية لحاظ الطبيعة وعدم لحاظ زائد عليها فيكون لحاظ الطبيعة هو المتيقن وتقييده بخصوص تلك الافراد يكون مشكوكا ومحتاجا الى البيان()، فان ما ذكره ينشأ عن الخلط بين الاطلاق الثبوتي والاطلاق الاثباتي، حيث ان الخلاف في تقوم الاطلاق بلحاظ السريان وعدمه -كما مرّ- مرتبط بالاطلاق الثبوتي، والكلام في المقام في مانعية القدر المتيقن عن الاطلاق الاثباتي.

وكيف كان فالذي يقرب الى الذهن هو أن مراد صاحب الكفاية من القدر المتيقن في مقام التخاطب هو ما يوجب انصراف الطبيعة اليه بحيث يشك العرف في ارادة الباقي، نظير من كان متعودا على أكل لحم الشاة، فحينما يأمر خادمه بشراء اللحم فقد يكون الانصراف بحد يجعله ظاهرا في خصوص لحم الشاة فلاكلام فيه، او انصراف لفظ الحيوان او ما لايؤكل لحمه عن الانسان، وأخرى يكون بحد يصير هو القدر المتيقن بحيث يشك العرف في شموله للباقي فيختلّ ظهوره فيه، وهذا هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولعل مثاله الشرعي ما لو امر الشارع باكرام العالم، فانه ينصرف في عرف المتشرعة الى ما هو القدر المتيقن منه في مقام التخاطب وهو العالم الديني، نعم قد مر عدم قدح الانصراف البدوي.

ثم انه حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من اطلاق روايات مقام الافتاء، أي الروايات الواردة في بيان الوظيفة الفعلية للمخاطب، حيث أنه لو كان القيد مفروض الوجود خارجا فتقييد الخطاب به في مرحلة الافتاء يكون لغوا، فمثلا لو قال الطبيب للمريض استعمل هذا الدواء بالماء وكان المعتبر ان لايكون الماء معدنيا ولكن لم‌يوجد في البلد الذي يعيش فيه المريض الماء المعدني فيكون تقييده به لغوا، بخلاف روايات مقام التعليم، أي الروايات الواردة في مقام بيان الاحكام الشرعية على نهج القضية الحقيقية.

وفيه أن كون عدم ابتلاء المخاطب بفاقد القيد مانعا عن اطلاق الخطاب الموجه اليه بالنسبة الى الفاقد للقيد غير ما هو المبحوث عنه في المقام من كون واجد القيد هو القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعا عن الاطلاق، فان مانعية الاول عن الاطلاق واضحة، فاذا أمر الطبيب المريض الذي يكون الماء المعدني خارجا عن محل ابتلاءه باستعمال دواء بالماء، فقد يعتمد في عدم تصريحه بالتقييد بغير الماء المعدني بما يعلمه من حال ذاك المريض، وهذا نظير ما لو قال الامام (عليه‌السلام) لرجل كبير السن: يجوز لك أن تلاعب اهلك في حال الصوم، فانه لايمكن الغاء الخصوصية عنه الى شابّ لايثق من عدم خروج المني.

واما القدر المتيقن في مقام التخاطب بمعناه المعروف الذي يشمل ما لو كان موردا للسؤال فلاريب في عدم منعه عن اطلاق الجواب حتى في روايات مقام الافتاء، وأما القدر المتيقن في مقام التخاطب بمعنى ما يكون موجبا للانصراف فيكون مانعا عن الاطلاق حتى في روايات مقام التعليم، نعم قد يكون تعارف وجود حصة من الطبيعة في عرف السائل والمجيب موجبا للانصراف في روايات مقام الافتاء ولايكون موجبا للانصراف في روايات مقام التعليم، وتشخيص المصاديق موكول الى الفقه.

هذا وقد ذكر بعض الاعلام "قده" في توضيح كلام الكفاية في مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب أن المتكلم تارة يكون في مقام بيان واقع ما هو تمام مراده ولو لم‌بقي المخاطب شاكا في أنه تمام مراده او أن غيره مراد له ايضا، وأخرى يكون في مقام بيان تمام مراده بنحو يفهم المخاطب أنه تمام مراده.

فعلى الأول يكون وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب مخلا بالإطلاق، لأن تمام المراد لو كان هو المتيقن لم‌يكن عدم التصريح به نقضا للغرض، لفرض فهمه في مقام الكلام، كما ان جهل المخاطب بعدم كونه التمام لايضر بعد ان لم‌يكن على المولى رفع الجهل من هذه الناحية، إذ ليس عليه الا بيان تمام المراد بواقعه لابوصف التمامية، وبما ان المتكلم في مقام بيان واقع تمام المراد لاوصف التمامية كان وجود القدر المتيقن مخلا بالتمسك بالإطلاق، وهذا البيان لايأتي في القدر المتيقن الخارجي، إذ لادلالة للكلام عليه بوجه من الوجوه،ولايفهم منه أصلا، فإرادته من الكلام من دون التصريح به خلف فرض كونه في مقام البيان.

وعلى الثاني لاينفع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لنفي الإطلاق، إذ غاية ما يقتضيه القدر المتيقن هو اليقين بإرادة هذا المتيقن، وأما أن غيره ليس بمراد فلايفهم بالقدر المتيقن، فحينئذ يمكن التمسك بالإطلاق لاثبات أن المطلق هو المراد().

اقول: لم‌يظهر من الكفاية أنه بصدد نفي مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب عن الاطلاق فيما كان المتكلم بصدد تفهيم وصف التمامية، بل الظاهر أنه بصدد اثبات مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب عن الاطلاق مطلقا، بتقريب أن المتكلم حينئذ وان لم‌يصح أن يكون بصدد تفهيم السامع أن تمام مراده الذي ليس غيره بمراد له ما هو، لعدم امكانه بعد شك السامع في ارادة المتكلم لغير القدر المتيقن، لكنه يكفي في عدم الاخلال بالغرض أن السامع يفهم القدر المتيقن من الخطاب فلو كان هو تمام مراد المتكلم فقد فهم السامع، وان كان شاكا في ارادة غيره ايضا، وقد يقال: انه حيث لايفهم السامع من الخطاب اكثر من القدر المتيقن في مقام التخاطب بعد منعه من اطلاقه فلايمكن أن يكون مراد المتكلم تفهيمه فبذلك يعلم السامع أن القدر المتيقن تمام مراده وغيره ليس بمراد، وفيه أنه لاكلام في أن المتكلم الملتفت الى أن السامع لايفهم أكثر من القدر المتيقن لايمكن أن يريد تفهيم السامع للاكثر بهذا الخطاب، فليس هو المراد بالتفهيم، لكن مع ذلك يحتمل السامع أنه المراد بمعنى ماتعلق به الغرض وارادة المولى، فلو قال المولى "اكرم العالم" فالقدر المتيقن في مقام التخاطب هو العالم الديني بحيث لايظهر من الخطاب شموله للعالم غير الديني، ولكن يحتمل وجوب اكرامه واقعا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)