تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

171 — تنبيهات (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تنبيهات

التنبيه الاول: ذكر صاحب الكفاية "قده" أنه إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة، ولم‌يكن في مقام البيان من جهة أخرى فلايمكن التمسك بإطلاق كلامه من الجهة الأخرى.

وذكر السيد الخوئي "قده" أنه يوجد له موارد كثيرة في الآيات والروايات:

أما الآيات فكقوله تعالى "فكلوا مما أمسكن عليكم" فانه إذا شك في نجاسة محل إمساك الكلب فلايمكن التمسك بإطلاق الترخيص في الاكل من غير تقييده بما بعد غسل ذلك المحل، لأن إطلاق الآية غير ناظر إليها أصلا، نعم إذا شك في اعتبار الإمساك من الحلقوم في تذكيته فلامانع من التمسك بإطلاق الآية لنفيه، لكونها في مقام البيان من هذه الجهة.

وأما الروايات فمنها قوله (عليه‌السلام) لابأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من درهم، فانه في مقام البيان من جهة ان هذا المقدار من الدم غير مانع من ناحية النجاسة حيث ان المتفاهم العرفي كون هذا استثناء من جهة مانعية نجاسة الدم، ولايكون في مقام البيان من جهة أخرى، وهي كونه من دم ما لايؤكل لحمه، وعليه فلايمكن التمسك باطلاقه لنفي مانعية دم ما لايؤكل لحمه اذا كان أقل من الدرهم().

اقول: مجرد احراز كون الخطاب في مقام البيان من جهة لايمنع من اطلاقه بالنسبة الى سائر الجهات، فلو سئل المولى عن اكرام العالم الفاسق فقال "يجب اكرام العالم" فانه يعلم بكونه في مقام بيان عدم مانعية الفسق عن وجوب اكرام العالم، لكنه لايمنع من التمسك باطلاقه لسائر افراد العالم، الا اذا قامت قرينة على عدم كون المتكلم في مقام البيان من سائر الجهات، وأما الآية الكريمة فوجه عدم التمسك باطلاقها لنفي نجاسة محل امساك الكلب هو أن مفادها هو الارشاد الى التذكية، مثل قوله "اذا خرج الدم فكل" ومن الواضح أن نجاسة محل الامساك كنجاسة محل خروج الدم لاعلاقة لها بتذكية الحيوان، كما أن مفاد الرواية نفي مانعية الدم الاقل من الدرهم بما هو دم، لابما هو من اجزاء ما لايؤكل لحمه.

التنبيه الثاني: ان الاطلاق رفض للقيود وليس جمعا للقيود، فليس معنى "احل الله البيع" مثلا "احل الله البيع بالصيغة العربية وغير الصيغة العربية" سواء قلنا بأن الاطلاق هو عدم التقييد كما هو الصحيح، او قلنا بأنه لحاظ عدم التقييد او فقل لحاظ سريان الطبيعة في افرادها، كما عليه السيد الخوئي "قده" فانه لايعني اخذ الخصوصيات في موضوع الحكم، وانما يعني لحاظ كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم.

بل نقول: ان العموم ايضا ليس جمعا بين القيود، وأما في البحوث من أن العموم جمع بين القيود، وانما الاطلاق رفض القيود حيث يقتصر فيه على النظر الى ذات الطبيعة()، فانه يرد عليه أنه لايؤخذ القيود والخصوصيات في موضوع الحكم حتى في موارد العموم، وانما يلحظ شمول الحكم لكل فرد من افراد الطبيعة من دون أن يلحظ خصوصيات تلك الافراد، والا لزم عدم انعقاد العموم بلحاظ الانقسامات الثانوية للحكم، فلو قال المولى "كل مكلف يجب عليه الصلاة" فلابد ان يقال بان حيث يستحيل تقييده بالمكلف العالم بالحكم فيستحيل عمومه بلحاظه، مع انه خلاف الوجدان.

التنبيه الثالث: ان الاطلاق وان انقسم الى الاطلاق الشمولي كما في قوله "احل الله البيع" والاطلاق البدلي كما في قوله "اعتق رقبة" او قوله "توضأ بالماء" لكن استفادة الشمولية والبدلية ليست من الاطلاق ومقدمات الحكمة، بل عن قرائن أخرى تقتضي انحلال الحكم الى افراد الطبيعة فيكون الاطلاق شموليا، او قرائن تقتضي عدم الانحلال فيكون الاطلاق بدليا، وقد مر توضيح ذلك في بحث المرة والتكرار فراجع.

التنبيه الرابع: يقع الكلام في حمل المطلق على المقيد، وللمسألة صور:

الصورة الاولى: ان يكون المطلق والمقيد مختلفين في النفي والاثبات، فقد ذكروا ان مقتضى الجمع العرفي هو حمل المطلق على المقيد، سواء كان دلالة المقيد على الحكم المخالف للمطلق بالوضع او بالاطلاق، والأول مثل "اكرم العالم" و "لاتكرم العالم الفاسق" والثاني مثل "لايجب اكرام العالم" و "اكرم العالم العادل" وقد تقدم نظيره في المخصص المنفصل، وهذا في المطلق الشمولي واضح، كما في المثال المتقدم، وأما فيما لو كان خطاب الامر بالمطلق بدليا كما في قوله "اعتق رقبة" و "لاتعتق رقبة كافرة" فان استظهرنا من لسان الخطاب الثاني الإرشاد الى المانعية فيقدم خطاب النهي عن المقيد على المطلق بمناط الحكومة، وان استظهرنا انه حكم نفسي مستقل فحينئذ فان قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في العنوان الواحد فلاتنافي بينهما، وان قلنا بامتناعه -كما هو المختار حيث نرى امتناع اجتماع الامر بصرف وجود المطلق والنهي عن المقيد امتناعا عرفيا- فيتنافيان ويحمل حينئذ المطلق على المقيد عرفا، واما حمل النهي في الخطاب المقيد على الكراهة كي لايتنافى مع الأمر بعتق رقبة مطلقا فهو ممنوع لتقدم الجمع الموضوعي على الجمع الحكمي.

نعم اذا لزم من حمل المطلق على المقيد الظاهر في الارشاد الى المانعية او النهي النفسي تأخير البيان عن وقت الحاجة والقاء المكلفين في المفسدة الملزمة او تفويت المصلحة الملزمة فقد يناقش في كون مثل الحمل عرفيا بعد امكان حمل النهي على الكراهة اما مطلقا او في روايات مقام الافتاء، وقد ذكرنا تفصيل البحث في أبحاث التعارض.

الصورة الثانية: ان يكون المطلق والمقيد متوافقين في النفي والإثبات، وكان الحكم فيهما شموليا لابدليا، كما اذا قال "اكرم العالم" وقال "اكرم الفقيه" فانه لاتنافي بينهما حتى لو احرز بمناسبة الحكم والموضوع وحدة الجعل، اي احرز وحدة القانون في مقام الثبوت، فان ذلك لايوجب حمل المطلق على المقيد، اذ مر في بحث المفاهيم أنه لايظهر من الخطاب المقيد انه يبين نص القانون المجعول في مقام الثبوت، بل يمكن ان يبين احد مصاديق القانون.

هذا ولوكان الخطاب المقيد مشتملا على الوصف المعتمد على الموصوف كما لو ورد في خطابٍ "اكرم العالم" وورد في خطاب آخر "اكرم العالم العادل" فبناء على ما هو الصحيح من ثبوت مفهوم الوصف في الجملة فيتنافى مع اطلاق قوله اكرم العالم، حيث يدل الوصف على عدم كون العالم تمام الموضوع لوجوب الاكرام والا لم‌يكن للعدالة أيّ دخل في وجوب اكرام العالم، وهذا خلاف ظاهر كون القيد احترازيا، ولكن نتيجة تقديم المقيد على المطلق هو العلم بتقييده في الجملة أي عدم وجوب اكرام العالم الفاسق مطلقا، فان كان له قدر متيقن وهو عدم وجوب اكرام العالم الفاسق غير الهاشمي مثلا فيؤخذ في مورد الهاشمي باطلاق الخطاب المطلق، وان لم‌يكن له قدر متيقن فمقتضى أصالة الاطلاق في الخطاب وجوب اكرام العالم الفاسق في الجملة مرددا بين الهاشمي وغيره، فيلزم الاحتياط فيما اذا كان جميع اطراف العلم الإجمالي داخلا في محل الابتلاء، فلايتم ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن مقتضى مفهوم الوصف هو حمل الخطاب المطلق على المقيد().

الصورة الثالثة: أن يكونا مثبتين ويكون الحكم بدليا لاشموليا، كما لو قال "ان ظاهرت فاعتق رقبة" ثم قال "ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة" وحينئذ فقد يحرز من الخارج وحدة الحكم، والمراد منها في المقام هو وحدة الحكم الظاهر من الخطاب المطلق والمقيد، كالوجوب في مثال عتق الرقبة، حيث انه لايحتمل تعدد الوجوب بل يعلم أن في الواقع وجوبا واحدا بدليا، فإما ان يكون متعلقه عتق رقبة او عتق رقبة مؤمنة، وحينئذ فيتنافى الخطاب المطلق مع الخطاب المقيد، لان الحكم الواحد اما ان يكون مطلقا او مقيدا، وحينئذ فيحمل المطلق على المقيد فيلتزم بوجوب عتق رقبة مؤمنة دون ان يحمل الأمر في المقيد على الاستحباب من باب انه افضل الافراد، نعم قد يناقش في كون مثل هذا الجمع عرفيا فيما اذا لزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وتفويت المصلحة الملزمة.

وان احرز من الخارج تعدد الحكم فيكون من باب تعدد المطلوب، كما لو وجب عند الظهار مثلا عتق رقبة ووجب عتق رقبة مؤمنة، فان أعتق رقبة مؤمنة وافق كلا الأمرين، وان اعتق رقبة كافرة امتثل الأمر بالمطلق فقط ويبقى المجال لامتثال الأمر بالمقيد، نعم لو كان الأمر الثاني متعلقا بكون امتثال الأمر الأول في ضمن المقيد لم‌يبق موضوع له بعد ذلك لسقوط الأمر الأول بعتق الرقبة الكافرة فلم‌يبق مجال لامتثاله في ضمن عتق الرقبة المؤمنة.

وذكر السيد الخوئي "قده" انه يلزم في فرض تعدد الحكم تقييد خطاب الأمر بالمطلق بفرض عدم امتثال الأمر بالمقيد، حيث أن اطلاقه لفرض امتثال الأمر بالمقيد لغو لااثر له فلابد ان يكون الأمر بالمطلق على وجه الترتب، نعم فيما لو كان الخطابان عامّين من وجه كما لو أمر باكرام عالم وامر باكرام هاشمي فلامانع من اطلاق الأمرين وان كان يكفي اكرام عالم هاشمي في امتثالهما؛ ولكن ما افاده غير تامّ، حيث أن كون الغرض من جعل الأمر بالمطلق التحريك نحو الجامع في فرض عصيان الأمر بالمقيد، لايعني لغوية اطلاق الامر بالمطلق عقلا، ولزوم كونه مشروطا بعصيان الأمر بالمقيد، بل يمكن الالتزام بان الغرض من الأمر بالمطلق التحريك نحو الجامع على أي تقدير فيكون ذلك موجبا لزيادة التحريك في حق من يحركه الأمر بالمقيد.

واما اذا لم‌يحرز من الخارج وحدة الحكم ولاتعدده، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يلزم حملهما على وحدة الحكم فيحمل المطلق على المقيد، حيث أنه لايمكن الأمر بالمطلق والأمر بالمقيد لان نتيجته التخيير بين الاقل والاكثر، فانّ أمر المكلف يدور بين ان يعتق رقبة مؤمنة او يعتق رقبة كافرة اولاً ثم يعتق رقبة مؤمنة، والتخيير بين عتق رقبة مؤمنة وبين عتق رقبة كافرة اولا وعتق رقبة ثانيا يكون تخييرا بين الأقل والأكثر وهو غير معقول.

ومن جهة أخرى ان الأمر بالمطلق ان سقط بامتثال الأمر بالمقيد فحينئذ يلغو جعل الأمر المطلق الا على تقدير عدم محركية الأمر بالمقيد فيثبت أمر بالمطلق مترتبا على عصيان الأمر بالمقيد، وبناء عليه فيقال في المقام بان حمل الخطاب المطلق على الخطاب المقيد حيث أنه جمع موضوعي فيقدم على حمل الخطاب المطلق على كونه بنحو الترتب فانه جمع حكمي حيث أنه يوجب تقييد الهيئة في الخطاب المطلق، واما لو فرض كون الإتيان بالمقيد غير موجب لسقوط الأمر بالمطلق بان يلزم عتق الرقبة مرتين مرةً لامتثال الأمر بالمطلق ومرةً لامتثال الأمر بالمقيد فهذا أيضا خلاف ظاهر الأمر بالمطلق، حيث ان الإتيان بالمقيد يعدّ امتثالا له كما يعدّ امتثالا للامر بالمقيد فيلزم سقوطهما بذلك الا اذا تعلق الأمر في الخطاب المطلق بايجاد فرد آخر من عتق الرقبة، ولكنه خلاف الاطلاق().

ولكن يلاحظ عليه أن المقام يختلف عن التخيير بين الاقل والاكثر، اذ يفرض هناك أمر واحد بالجامع بين الاقل والاكثر، وحينئذ يقال اذا لوحظ الاقل بشرط لا عن الاكثر صارا متباينين وهو خلف الفرض، وان لوحظ لابشرط فبحصوله يسقط الأمر فلايكون متعلق الأمر مقيدا بحصول الزائد على أي حال، فلايصح الا ان يؤمر بالزائد كمستحب في ضمن الواجب، وهذا بخلاف المقام حيث أن الأمر بالمطلق يسقط بالإتيان به والأمر بالمقيد لايسقط الا بالإتيان بالمقيد.

واما ما ذكره من لغوية الأمر بالمطلق في عرض الأمر بالمقيد ففيه: أن كون الغرض من جعل الأمر بالمطلق التحريك نحو المطلق لمن لايحركه الأمر بالمقيد، لايوجب كون الأمر بالمطلق مشروطا بعصيان الأمر بالمقيد، وتظهر الثمرة فيما لو عجز عن الإتيان بالمقيد فعلى ما ذكرنا يلزم الإتيان بالمطلق لبقاء امره، بينما انه لو حمل المطلق على المقيد فلادليل على التكليف بغير المقيد.

نعم لايبعد أن يقال: ان تعدد الامر بنحو تعلق امر بالطبيعة وامر آخر بالحصة خلاف الطريقة العقلائية، فان العقلاء في فرض تعدد المطلوب يأمرون بالحصة اولاً، وعلى تقدير عصيان المكلف له يأمرون بغير تلك الحصة من افراد الطبيعة، فاذا كان للمولى غرض في طبخ العبد للطعام وغرض آخر في طبخه للحم، فيقول لعبده "اطبخ اللحم، فان كنت لاتطبخ اللحم فاطبخ طعاما على الاقل".

فما في البحوث (من أنه اذا ورد خطاب مطلق وخطاب مقيد وكانا بدليين وشك في وحدة الحكم وعدمها، فحيث يمكن ثبوتا كل منهما فان ثبت من الخارج احدهما فهو، والا كان مقتضى القاعدة الالتزام بتعدد الأمر، اذ لادليل على تقييد الخطاب المطلق بالخطاب المقيد) غير متجه بالنظر العرفي.

التنبيه الخامس: المشهور بين الاصحاب هو عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات، والتزموا فيها بالحمل على اختلاف مراتب الاستحباب، وحينئذ يقع الكلام في الفارق بين المستحبات والواجبات، حيث انه قد يقال: ان دليل المقيد اذا كان قرينة عرفية على التقييد فلماذا لايكون كذلك في المستحبات، وان لم‌يكن قرينة عرفية على التقييد فلماذا حمل المطلق على المقيد في الواجبات؟.

ومن هنا ذكر في بيان الفرق بينهما وجوه:

احدها: ما عن صاحب الكفاية "قده" من أن الفارق هو كون المستحبات غالبا ذات مراتب مشككة من حيث الفضل، ولاينحصر الاتيان بها في كيفية واحدة بل لها كيفيات مختلفة بعضها افضل من بعض، وهذه الغلبة قرينة على حمل المقيد في المستحبات على كونه الفرد الأفضل.

واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن مجرد الغلبة لايوجب ذلك بعد ما افترض ان دليل المقيد قرينة عرفية على تعيين المراد من المطلق، ضرورة ان الغلبة ليست على نحو تمنع من ظهور دليل المقيد في ذلك().

اقول: قد توجب الغلبة انعقاد ظهور الخطاب على وفقها كما في ظهور خطاب النهي في كونه بنحو الاستغراق لاصرف الوجود، فان منشأه غلبة انحلالية النواهي والمفاسد العرفية، كما مرّ في بحث النواهي، فالمهم في المقام هو المنع عن احراز غلبة تقتضي ذلك.

ثانيها: ما ذكره صاحب الكفاية أيضا من أن ثبوت استحباب المطلق لأجل قاعدة التسامح في أدلة السنن.

واورد عليه السيد الخوئي "قده" اولا: ان دليل المقيد اذا كان قرينة عرفية على حمل المطلق على المقيد لم‌يصدق عنوان البلوغ على المطلق، فلو ورد الأمر بصلاة الليل في خطاب وورد في خطاب آخر الأمر باتيانها بعد منتصف الليل فحيث ان الظاهر منه شرطية كونها بعد منتصف الليل، فلايصدق عرفا بلوغ الثواب على الإتيان بصلاة الليل قبل ذلك الوقت.

وثانيا: ان مفاد تلك القاعدة ليس هو استحباب العمل البالغ عليه الثواب شرعا بالعنوان الثانوي، بل مجرد الإرشاد الى حسن الاحتياط والانقياد عقلا مع الوعد بذلك الثواب البالغ.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)