تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

172 — الاطلاق المقامي

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاطلاق المقامي

ثم انه ينبغي الكلام حول الاطلاق المقامي والفرق بينه وبين الاطلاق اللفظي، فان الاطلاق اللفظي هو اطلاق الطبيعة المذكورة في الخطاب وعدم تقييدها بخصوصية من خصوصياتها واقسامها، سواء كانت موضوعا للحكم، كالعالم في قوله "اكرم العالم" حيث يشمل العادل والفاسق، او كانت متعلقا للأمر والنهي، كالاكرام في هذا المثال حيث يشمل الاطعام وغيره فيقتضي إجزاء حصول طبيعة الاكرام في ضمن أيّ فرد منها، او كان الاطلاق في نفس الحكم كاطلاق صيغة الأمر حيث انه يقتضي كون الوجوب نفسيا، فانه لو كان الوجوب غيريا لزم تقييد هذا الوجوب بفرض فعلية وجوب ذي المقدمة، كما يقتضي اطلاقها كون الوجوب تعيينيا لاتخييريا، عينيا لاكفائيا.

بل قد مرّ في بحث دلالة مادة الامر او صيغة الامر على الوجوب أن هذه الدلالة تكون بالاطلاق، فانه حيث يشتمل لفظ الأمر على إبراز الإرادة بفعل الغير فمقتضى الظهور الانصرافي خاصة فيما اذا صدر خطاب الأمر من المولى ان هذه الإرادة لاتنفك عن الفعل كما ان الإرادة التكوينية لاتنفكّ عن الفعل، فكأن عضلات العبد مما تتحرك بإرادة المولى وتكون تابعة لها، وانما الفرق بينهما في تخلل اختيار العبد وارادته فيما اذا تعلقت ارادة المولى بصدور الفعل عنه باختياره، ولذا تسمّى بالإرادة التشريعية، ويجري نظير هذا البيان بلحاظ دلالة صيغة الأمر على البعث والطلب فان الظاهر الانصرافي من البعث الى فعل هو البعث الذي لاينفك عن الانبعاث نحو ذلك الفعل، كما ان البعث التكويني لاينفك عن الانبعاث.

وهذا الظهور الانصرافي ناش عن اطلاق خطاب الأمر وعدم احتفافه بما يدل على الترخيص في الترك، نظير انصراف لفظ زيد مثلا الى زيد المشهور في البلد دون غيره، فانه ظهور انصرافي ناش عن الاطلاق، وهذا لايختص بخطاب الأمر بل لو قال المولى لعبده مثلا "أريد ان تقوم" فالعرف يفهم من اطلاقه ان ارادته لذلك تكون بنحو لاينفكّ عنها المراد اذا كان العبد في مقام الانقياد، كما يفهم من قول المولى "اريد ان اقوم" أنه لايتخلف عنه القيام مع فرض بقاء ارادته.

وهذا الاطلاق يختلف عن اطلاق المتعلق في مثل خطاب الأمر بعتق رقبة مثلا، حيث انه يوجب التوسعة واللابشرطية عن الخصوصيات، بينما ان الاطلاق في المقام يوجب التضييق وانصراف خطاب الأمر الى الوجوب، نظير انصراف لفظ زيد عند اطلاقه الى الرجل المشهور في البلد، نعم ليس منشأ الانصراف في المقام كثرة الاستعمال، ولكنه ليس بمهمّ لعدم دليل على انحصار سبب الانصراف بها.

وبذلك اتضح الاشكال فيما ذكره السيد الإمام "قده" من أن القول بكون الوجوب مستفادا من الاطلاق ومقدمات الحكمة غير تامّ، لأن مقتضى الاطلاق ومقدمات الحكمة هو إرادة الجامع لابشرط من الخصوصيات كما أنه مقتضى مقدمات الحكمة في انصباب الحكم على الطبيعة مع عدم تقييدها بقيد زائد مثل قوله "اعتق رقبة" فلو كان المعنى الموضوع له للأمر هو جامع الطلب فلامعنى لاقتضاء مقدمات الحكمة لإرادة حصة من الطلب وهو الطلب الوجوبي، والقول بكون الوجوب مستفادا من انصراف خطاب الأمر الى البعث الناشئ من الإرادة الحتمية فمما لاينبغي الاصغاء اليه، اذ السبب الوحيد للانصراف هو كثرة الاستعمال فيه بحيث يوجب استيناس الذهن وهي مفقودة().

والحاصل أن الاطلاق اللفظي -في غير الظهور الانصرافي- يقتضي كون الطبيعة المذكورة في الخطاب بدون قيدٍ زائدٍ تمام مراده، في قبال تقييدها بقسم معين منها، وأما الاطلاق المقامي فهو أن تقوم القرينة على كون المتكلم في مقام بيان تمام مراداته، ولايخفى أنه كما ذكر شيخنا الاستاذ "قده" ليس الاطلاق المقامي مثل الاطلاق اللفظي مما تجري فيه أصالة البيان فلاتجري فيه مقدمات الحكمة، بل يحتاج الى قيام قرينةٍ او احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراداته.

ثم ان الاطلاق المقامي على قسمين:

القسم الاول: أن تقوم القرينة على كون المتكلم في مقام بيان تمام مراداته في مجموع خطاباته، لافي شخص هذا الخطاب، كما هو المناسب لما قد يستدل لنفي اعتبار شيء بأنه حيث يغفل عنه العامة فعدم التنبيه عليه يكشف عن عدم اعتباره، وهذا مثل ما يتمسك لنفي دخالة قصد القربة والوجه والتمييز في الغرض بناء على استحالة اخذها في متعلق الامر بأنه حيث يغفل العامة عن دخلها في غرض المولى فلو كانت دخيلة في غرضه كان عليه بيانه ولو بالإخبار عن ذلك، والا لزم نقض الغرض، فانه كما ذكر في البحوث يكفي في انتفاء نقض الغرض أن يتصدى المولى لبيان غرضه ولو في خطاب آخر، فلابد من العلم بعدم بيان ذلك في أي من خطابات الشارع، ولايكفي مجرد عدم بيانه في شخص خطاب الأمر، وحينئذ فلابد من احراز عدم بيانه في مجموع خطابات الشارع واحرازه صعب جدا لاحتمال ضياعه وعدم وصوله الينا الا في الموارد المبتلى بها لعامة الناس، فيعلم من عدم وصوله الينا بعدم وجوده، حيث انه لو كان لبان.

ويلحق بهذا القسم ما لو اختصت القرينة بكون المولى في مقام بيان تمام مراداته بمجموع خطاباته الصادرة منه قبل مضي وقت الحاجة.

القسم الثاني: أن تقوم القرينة على كونه في مقام بيان تمام مراداته في خطاب واحد، والقرينة قد تكون شخصية، نظير ما لو كان ظاهر حال المولى أنه يجمع وظائف عبده في كل يوم في خطاب واحد يوجِّهه اليه في صباح كل يوم، فقال له "اشتر اللحم والخبز وجئ بالماء" فينعقد له اطلاق مقامي في عدم وجوب شراء الفاكهة عليه مثلا في ذلك اليوم، وهذا ليس من الاطلاق اللفظي، فان عدم الامر بشراء الفاكهة لايعني الاطلاق اللفظي في خطاب الامر بشراء اللحم، كما أن ثبوت ذاك الامر لايعني التقييد اللفظي في هذا الخطاب، بخلاف اطلاقه بلحاظ عدم وجوب كون شراء اللحم من محل خاص او كون اللحم من صنف خاص فانه اطلاق لفظي لانه يعني كونه تمام الموضوع للحكم، وهكذا لو قال المولي لعبده "اكرم زيدا واخاه واكرم عمروا" فان مقتضى اطلاقه المقامي عدم وجوب اكرام اخي عمرو، والا لكان مقتضى قرينة السياق أن يقول "اكرم زيدا واخاه واكرم عمروا واخاه".

والمثال الفقهي لذلك ما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه‌ قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة و وكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه، فان مقتضی اطلاقها المقامی عدم وجوب الاجتناب عن محرمات الاحرام کمباشرة النساء قبل اتیان النائب بالطواف، وکذا معتبرة فضيل بن يسار عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت، فان مقتضی اطلاقها المقامی عدم وجوب الاستنابة علیها لطواف النساء، وکذا ما ورد من قول النبی (صلی الله علیه وآله) للرجل الانصاری فی قضیة سمرة: اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنه لاضرر ولاضرار، فان مقتضی اطلاقه المقامی عدم ضمان الانصاری لقیمة النخلة التی قلعها، وهکذا ما قد یتمسك بمثل دلیل وجوب خمس الکنز علی کون الباقی ملك لواجده.

وقد تكون القرينة الموجبة لانعقاد الاطلاق المقامي في الخطاب قرينة عامة، نظير ما مر في بحث التعبدي والتوصلي من أنه بناء على امتناع اخذ قصد القربة في متعلق الامر كما عليه المشهور فيمكن التمسك بالاطلاق المقامي لخطاب الامر لنفي دخل قصد القربة في غرض المولى، فان ظاهر حال المولى عند ما يأمر بشيء أنه بصدد بيان تمام غرضه، فلو كان الأمر قاصرا عن بيان تمام غرضه ولكن أمكن تتميم ذلك في نفس الخطاب ولو بالإخبار عن دخل قصد القربة في غرضه كان ظاهر حاله انه يفعل ذلك، فاذا سكت عنه انعقد لكلامه اطلاق مقامي لنفي دخل قصد القربة في غرضه، ومع هذا الظهور الحالي لاحاجة الى ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من توقف انعقاد الاطلاق المقامي على إحراز ان المولى كان في خطابه في مقام بيان تمام ما هو دخيل في غرضه.

وهكذا اذا شك في وجوب قصد القربة تكليفا في امتثال واجب، كما لو شك في وجوب قصد القربة في اداء الزكاة كتكليف مستقل، كما التزم جمع من الأعلام بإجزاء أداء الزكاة ولولم‌يكن مع قصد القربة وانما يكون قصد القربة فيه واجبا في واجب()، فلااشكال في هذا الفرض في كون مقتضى الاطلاق المقامي عدم وجوب قصد القربة، مع أن وجوبه الاستقلالي في اداء الزكاة ليس تقييدا لخطاب الامر باداء الزكاة ابدا.

وهكذا ما يقال من أن مقتضى الاطلاق المقامي للخطاب الدال على نجاسة شيء أن الغسل بالماء مطهر منه كما أنه مطهر من القذارات العرفية، وهكذا يكون مقتضى الاطلاق المقامي للخطاب الدال على مطهرية الماء كون كيفية التطهير بالماء شرعا نفس الكيفية العرفية، وهكذا ما يدعى من اقتضاء الاطلاق المقامي في خطاب غسل المتنجس بالماء طهارة اليد وآلات الغسل بالتبعية.

ثم انه لو وقعت المعارضة بين خطاب انعقد له الاطلاق المقامي من هذا القسم وبين خطاب انعقد له اطلاق لفظي فلاوجه لتقديم الخطاب الثاني بعد انعقاد الظهور الاطلاقي في الخطاب الاول ايضا بمجرد عدم اتصاله بالبيان على الخلاف، ولافرق في ذلك بين ما لو كانت سيرة المولى الاعتماد على القرائن المنفصلة ام لا، لعدم الفرق من هذه الجهة بين الخطاب الاول والثاني.

ان قلت: ان الخطاب المطلق اللفظي لو كان متصلا بالخطاب الاول لكان مانعا عن انعقاد الاطلاق المقامي له فالعرف يقدمه عليه في فرض الانفصال في مقام الجمع العرفي بمقتضى الضابط العرفي المذكور في محله للجمع العرفي.

قلت: قد مر منا مرارا المنع عن تمامية هذا الضابط للجمع العرفي وان تبنته مدرسة المحقق النائيني "قده" فانه قد يكون نفس الاتصال او الانفصال موجبا لتشكل القرينية العرفية، فلايمكن اسراء حكم احدهما الى الآخر، وبذلك اتضح الخلل فيما ذكره السيد الصدر "قده" في مقام الجمع بين الروايات المتعارضة الواردة في حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة ما محصله أن فی اخبار النجاسة ما یكون دالا على النجاسة بالاطلاق المقامی من حیث ظهور سکوت الامام (علیه السلام) فی إمضاء ما كشف عنه سؤال السائل من ارتكاز نجاسة الخمر في ذهنه، وهو صحیحة عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد اللّه (علیه السلام) و أنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد اللّه: صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه، فان قول السائل واضح في ارتكاز نجاسة الخمر و لحم الخنزير في ذهنه، والامام و إن لم يكن في مقام البيان من هذه الناحية، و إنما كان في مقام بيان جريان الاستصحاب، غير أن سكوته إمضاء عرفا لما ظهر من كلام السائل من ارتكاز النجاسة.

وهذا الظهور یقدَم علیه عرفا جمیع روایات طهارة الخمر، حتی ما کان دالا علی طهارته بالاطلاق كصحیحة علي بن جعفر الواردة في ماء المطر الذي أصابه الخمر، حیث ان اطلاق الحکم بطهارته لفرض انقطاع نزول المطر مع کونه قلیلا یقتضی طهارة الخمر، فانها لو اتصلت بصحیحة عبدالله بن سنان منعت عن اطلاقها المقامی وظهورها السکوتی فتقدم علیها فی فرض الانفصال بحسب الجمع العرفی، وحینئذ حیث تتعارض الطائفة التی تکون دلالتها علی نجاسة الخمر بالنص بحيث‌ لايصح عرفا حملها على التنزه، من قبيل موثقة عمار قال: لايجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات مع الطائفة التی تکون نصا عرفا فی الطهارة مثل ما دل علی عدم لزوم غسل الثوب الذی اصابه الخمر، کما تتعارض الطائفة التی تدل على نجاسة الخمر بالإطلاق من قبيل ما اشتمل على تنزيل الخمر منزلة الخنزیر او المیتة حیث يشمل إطلاقه النجاسة مع ما دل على طهارة الخمر بالإطلاق کصحیحة علی بن جعفر، وبعد تساقطهما فیکون المرجع صحیحة عبدالله بن سنان، لاستحالة طرفیتها للمعارضة مع ای من روایات الطهارة لتقدم تلک الروایات علیها مع عدم ابتلاء تلک الروایات بالمعارض فیکون وزان هذه الصحیحة وزان العام الفوقانی.

بل ذکر أنه یمکن الرجوع الی ظهور خطاب الامر بغسل الثوب الذی اصابه الخمر ایضا لتقدمها باعتبار اخصیة موضوعها علی اطلاق مثل صحیحة علی بن جعفر، الا أن یقال بأن هناک صحیحة أخری لعلي بن جعفر فی الصلاة في مكان رش بالخمر أنه ان اصاب مکانا آخر فلایصلی فیه وان لم یصب مکانا غیره فلیصل فیه ولابأس، فانه بناء علی أن دلالتها علی طهارة الخمر لاجل ظهور نفي البأس‌ في طهارة الخمر فیتعارض ظهورها مع ظهور خطاب الامر بالغسل نفي النجاسة فینحصر الامر بالرجوع بعد ذلک الی صحیحة عبدالله بن سنان، نعم لو قلنا بأن دلالتها علی طهارة الخمر لاجل اطلاق موردها لفرض سعة الوقت او امکان التجفیف فیقدم علیها بملاک اخصیة الموضوع خطاب الامر بغسل الثوب الذی اصابه الخمر.

فان المعارضة بین الاطلاق المقامی فی صحیحة عبدالله بن سنان والاطلاق اللفظی لروایات طهارة الخمر مستقرة ولاوجه لتقدیم الثانی علی الاول، کما أن دلالة الصحیحة الثانیة لعلی بن جعفر تکون لاجل ظهور نفی البأس فی طهارة الخمر فتتعارض مع خطاب الامر بالغسل، وأما البحث عن مبنی کلامه فی المقام وهو سلامة الخطاب الظاهر ومرجعیته بعد تساقط الخطابین النصین، کما لو تعارض خطاب "یجب اکرام العالم " مع خطاب "لایجب اکرام العالم" حیث ادعی انه یرجع الی ظهور خطاب "اکرم العالم" ویفتی بوجوب اکرام العالم لاجله، فقد تعرضنا له فی بحث تعارض الادلة فراجع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)