تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

173 — المجمل والمبين

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المجمل والمبين

المراد من المجمل ما ليس له معنى ظاهر يمكن العمل به، والمثال المعروف له ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم في تحديد الكر بأنه ستمأة رطل، وكلمة الرطل مرددة بين الرطل العراقي والمكي والمدني، فان الرطل العراقي نصف الرطل المكي، وثلاثة ارباع الرطل المدني، وحينئذ فان كان كل من واحد من الاحتمالات محتملة الصدق فيؤخذ بالقدر المتيقن منها ان كان لها قدر متيقن كما في هذا المثال، فيستفاد منها كرية الماء البالغ ستمأة رطل مكي جزما، وهي تساوي الف ومأتي رطل عراقي، وان لم‌يكن لها قدر متيقن فيعمل بمقتضى العلم الاجمالي، كما لو قال المولى لعبده "أكرم زيدا" وتردد بين كونه زيد بن عمرو او زيد بن بكر فيجب عليه الاحتياط باكرامهما معا.

انما الكلام فيما لو علم وجدانا او تعبدا بكذب احد هذه الاحتمالات، كما لو علم بعدم وجوب اكرام زيد بن عمرو او ورد في خبر آخر "لاتكرم زيد بن عمرو" فالظاهر عن المشهور أن مقتضى لزوم العمل بخبر الثقة حمله على ذلك المعنى الآخر المحتمل الصدق، وقد يوجد كلامان مجملان وصدقهما معا يقتضي حمل كل منهما على معنى معين، كما في مثال تحديد الكر حيث ورد في صحيحة محمد بن مسلم "الكر ستمأة رطل" فان صدقها وصدق مرسلة ابن ابي عمير يقتضي أن يراد بالرطل في الصحيحة الرطل المكي وفي المرسلة الرطل العراقي، حيث ان ستمأة رطل مكي تساوي الف ومأتي رطل عراقي.

هذا وقد ذكر السيد الصدر "قده" في بحوثه في الفقه تفصيلا في المقام بين ما كانت جهة صدور الرواية المجملة قطعية بان لم‌يحتمل صدورها بداعي التقية فيمكن رفع الاجمال، فمثلا لو ورد "اكرم زيدا" ولم‌نعلم أن المراد منه زيد بن ابن عمرو او زيد بن بكر، ثم ورد في خطاب آخر "لاتكرم زيد بن عمرو" فينعقد لهذا الخطاب الآخر دلالة التزامية في قضية شرطية، وهي أنه لو كان احد الزيدين واجب الاكرام فهو زيد بن بكر، والخطاب الاول يحرز تحقق شرط هذه القضية فحينئذ يثبت الجزاء، وهو وجوب اكرام زيد بن بكر، وبين ما لو لم‌تكن جهة صدور الرواية المجملة قطعية بأن احتملنا صدورها تقية فهنا لاتجري أصالة الجد، لأن أصالة الجد انما تجري فيما اذا كان المراد الاستعمالي متعينا وشك في جديته، وأما اذا دار امر المراد الاستعمالي بين ما يقطع بعدم جديته وبين ما لايقطع بعدم جديته، فلاتجري أصالة الجد لاحراز كون المراد الاستعمالي هو المعنى الثاني، ولذا لم‌يجروا اصالة الجد في العام الذي ورد عليه مخصص منفصل لاثبات كون المراد الاستعمالي منه ما عدا مورد التخصيص.

وأما تطبيق الضابط الذي ذكره المحقق النائيني "قده" في الجمع العرفي (من أنه كلما کان كلام قرینة علی کلام آخر علی تقدیر اتصاله به فلابد من تقديمه عليه علی فرض انفصاله عنه ایضا) علی المقام بدعوی أنه لو اتصل الخطاب الثانی بالاول کان رافعا لإجماله بلااشکال، كما لو قال القائل "أكرم زيدا ولاتكرم زيد بن عمرو" فيكون حجة في رفع إجماله في فرض الانفصال أيضا، فیرد علیه أن رفع الإجمال فی فرض الاتصال ينشأ من ظهور عطف احدى الجملتين على الأخرى في انه ليس إلغاء لمفاد الجملة المعطوف علیها، بل ان الجملة المعطوفة مسوقة لإضافة مفاد إلى مفادها، وهذه القرينة مفقودة في حال الانفصال.

وهكذا لو كانت الروايتان مجملتين كما في رواية أن الكر الف ومأتا رطل، ورواية أن الكر ستمأة رطل، فانه ان فرضنا قطعية جهة الصدور فيهما، كان مقتضى حجية خبر الثقة فيهما هو حملهما على معنى لايخالف الآخر، وهو حمل الرواية الاولى على الرطل العراقي والرواية الثانية على الرطل المكي، بخلاف ما اذا فرضنا عدم قطعية جهة الصدور فيهما فانه لاتجري أصالة الجد فيهما بعد دوران امر المراد الاستعمالي فيهما بين ما يقطع بابتلائه بالمعارض وهو ارادة العراقي في كليهما او المكي كذلك وبين ما يقطع بعدم ابتلائه بالمعارض وهو ارادة العراقي من الاولي والمكي من الثانية().

هذا ولكنه عدل في بحوثه في الاصول عن هذا التفصيل والتزم بحل الاجمال حتى في فرض ظنية جهة الصدور في الرواية المجملة حيث ذكر أن الظهور في الجد حالة مضافة إلى نفس الكلام لاإلى المدلول الاستعمالي، بمعنى أن الدال على الجد انما هو ظهور حال المتكلم في أن كلامه الذي يتكلم به ليس بداعي الهزل او التقية، وليس الدال عليه هو نفس المدلول الاستعمالي، ليقال انه مردد بين ما يقطع بعدم جديته وبين غيره، وحينئذ فتجري أصالة الجد في الرواية المجملة، ومقتضى ذلك كون المراد الاستعمالي منها ما لايتنافى مع الرواية الأخرى، ففي مثال اجتماع خطاب "اكرم زيدا" مع خطاب "لاتكرم زيد بن عمرو" فبضم جريان أصالة الجد في المراد الاستعمالي من الخطاب الاول الى ما احرز من الخطاب الثاني من عدم جدية وجوب اكرام زيد بن عمرو يثبت كون المراد الاستعمالي من الخطاب الاول هو وجوب اكرام زيد بن بكر.

ثم ان الالتزام بجريان أصالة الجد في المقام لاينافي المنع عن جريانها في العام الذي ورد عليه مخصص منفصل لاثبات كون المراد الاستعمالي منه هو ما عدا التخصيص، فانه في المقام لايراد من اجراء أصالة الجد إثبات كون المراد الاستعمالي من الرواية المجملة هو المعنى الآخر غير ما يقطع بعدم جديته، بل يراد منه ابتداءً إثبات جدية المعنى الآخر باعتباره لازماً لحجية الظهور المذكور، من دون أن نتعبد بما هو المراد الاستعمالي له وإِن كان ذلك أيضا لازماً لها().

هذا وقد ذكر في كلا الموضعين أنه يمكن أن يذكر تقريب آخر لحل الاجمال في مثل الروايتين الواردتين في تحديد الكر، وهو انه تارة تكون الرواية مجملة محضا، فلایمكن شمول دليل الحجية لها إلا إذا أمكن رفع الإجمال عنها ولو بقرينة الروایة الأخرى، فحینئذ یأتی فیها البحث السابق، وأخری لاتکون الرواية مجملة محضا بل اجمالها یکون مقرونا بظهور فلابد من الأخذ به، والروايتان من هذا القبيل، فان ما دل على أن الكر الف ومأتا رطل يكون ظاهرا في أن ما يقل عن الف ومأتي رطل عراقي ليس بكر، فان ما يقل عنه يقل عن الف ومأتي رطل مكي او مدني، كما أن ما دل على أن الكر ستمأة رطل يكون ظاهرا في أن ما يبلغ ستمأة رطل مكي (وهي تساوي الف ومأتي رطل عراقي) فهو كر، فان ما يبلغها فقد بلغ ستمأة رطل عراقي او مدني، فيجب الاخذ بهذين الظهورين، وتكون نتيجته كون حد الكر الف ومأتي رطل عراقي.

اقول: ان للمسألة صورا:

الصورة الاولى: أن تكون الرواية المجملة قطعية الجهة ويكون الاجمال في نقل الراوي، نظير ما لو اشار ثقة الى شخص وقال لعبدٍ "ان مولاك امرك باكرامه" ولكن لم‌يعلم العبد أن المشار اليه هل هو زيد او عمرو، وفُرض علم العبد بأنه لو اراد أن المولى امر باكرام زيد فقد اخطأ في نقله او أنه يوجد له معارض بأن قال ثقة آخر ان المولى نهاك عن اكرام زيد، فان حصل الاطمئنان بصدقه فمعنى ذلك هو حصول الاطمئنان بأن المولى امر جدا باكرام عمرو، وأما اذا لم‌يحصل الاطمئنان بصدقه بأن احتملنا خطأه في نقله فلم‌يثبت بناء العقلاء على قبول خبره وحمله على كون مراده الاستعمالي هو المعنى الثاني الذي يحتمل صدقه، مع عدم ظهوره فيه، فان المتبع عندهم هو الظهور، فلو اشار ثقة الى اناء فقال انه نجس ولم‌نعلم أنه اشار الى الاناء الشرقي الذي نعلم بطهارته او اشار الى الاناء الغربي الذي نحتمل نجاسته، فلم‌يظهر بناء العقلاء على حمله على ارادة الاناء الغربي، نعم لو كان مراده الاستعمالى مبينا بأن قال "احدهما نجس" فبضمه الى العلم بعدم نجاسة الاناء الشرقي يثبت نجاسة الاناء الغربي، وهكذا لو اشار ثقة الى اناء فقال انه نجس، ولم‌نعلم انه اشار الى الاناء الشرقي او الغربي واشار ثقة آخر الى اناء فقال انه طاهر، ولم‌نعلم منه ايضا أنه اشار الى أي منهما فلم‌يثبت بناء العقلاء على حمل المشار اليه في احدهما على كونه غير المشار اليه في الآخر كي يثبت بذلك نجاسة احدهما اجمالا فيجب الاحتياط، بل لعلهم لايعتمدون على أي منهما بعد احتمال وحدة المشار اليه فيهما.

الصورة الثانية: أن تكون الرواية المجملة قطعية الجهة ويكون الظاهر من نقل الراوي كون الاجمال في بيان المولى، كما لو روى ثقة أنه قال المولى "أكرم زيدا" وتردد مراد المولى بين كونه زيد بن عمرو او زيد بن بكر، وحصل العلم وجدانا بأنه لايأمر باكرام زيد بن عمرو ابدا بحيث يعلم بأنه لو صدر هذا الكلام عن المولى فقد اراد به الامر باكرام زيد بن بكر.

فلايبعد أن يكون حكم هذه الصورة ثبوت الامر باكرام زيد بن عمرو بمقتضى ضم خبر الثقة عن صدور خطاب الامر باكرام زيد من المولى الى العلم بأنه لو صدر هذا الكلام عن المولى فقد اراد به الامر باكرام زيد بن بكر، فانه يكون عرفا بحكم ما لو سمعنا هذا الكلام من المولى مباشرة.

الصورة الثالثة: نفس الصورة الثانية ولكن لم‌يحصل العلم الوجداني بأن المولى لايأمر باكرام زيد بن عمرو مثلا، بل يفترض وجود رواية أخرى تنقل عنه أنه قال "لاتكرم زيد بن عمرو" فلم‌يحرز بناء العقلاء في هذه الصورة على العمل بكلتا الروايتين بحمل الاولى على ارادة زيد بن بكر، فلعل الرواية الثانية لم‌تصدر من المولى او صدرت بغير داعي الجد.

ومما ذكرناه يظهر فرض ما لو كانت الرواية الثانية مجملة ايضا، وكانتا قطعيتي الجهة، كما في مثال روايتي تحديد الكر اذا فرضنا العلم بأنهما على تقدير صدورهما عن الامام (عليه‌السلام) فلم‌يصدرا تقية، فانه ان حصل الاطمئنان بصدورهما فلامحالة يحصل الاطمئنان بكون المراد من الرطل في قوله "الكر الف ومأتا رطل" هو الرطل العراقي ومن الرطل في صحيحة محمد بن مسلم "الكر ستمأة رطل" هو الرطل المكي، وأما اذا لم‌يحصل الاطمئنان بصدورهما فلم‌يحرز بناء العقلاء على التعبد بصدورهما بعد اجمال مدلولهما الاستعمالي واحتمال معارضتهما.

الصورة الرابعة: أن لاتكون الرواية المجملة قطعية الجهة، ويدور امر المراد الاستعمالي فيها بين ما يعلم وجدانا بعدم جديته وبين معنى آخر محتمل الجد، كما لو روي عن الامام (عليه‌السلام) "ان هشام رجل صالح" ولم‌يعلم أن مراده هشام بن عبد الملك خليفة بني امية وانما قاله تقية، او أن مراده هشام بن سالم مثلا، فلم‌يثبت بناء العقلاء على حمله على كون المراد به هشام بن سالم.

وما ذكره السيد الصدر "قده" في بحوثه في الاصول من جريان أصالة الجد فيه لكون الجد حالة للكلام لاللمراد الاستعمالي، ففيه -مضافا الى أنه قد يكون عدم الجدية على تقدير كون المراد الاستعمالي هو المعنى الاول ثابتا بالقرينة اللبية المتصلة المانعة من انعقاد الظهور في الجد- ان مجرد ظهور الكلام في الجدية لايستلزم ثبوت بناء العقلاء على اجراء أصالة الجد واستنتاج المعنى الآخر منه، فانه قد مر الجواب عن دعويه من أن بناء العقلاء على حجية الظهور ليس من باب التعبد فلامعنى لقبول الظهور والتشكيك في حجيته العقلائية.

الصورة الخامسة: نفس الصورة الرابعة، لكن لايفرض العلم الوجداني بعدم جدية المراد الاستعمالي مطلقا، كما لو روي عن الامام (عليه‌السلام ) أنه قال "احترموا هشام" واحتملنا صدوره عنه بداعي الجد حتى تقدير كون المراد منه هشام بن عبدالملك، ولكن روي عنه أنه قال "لاتحترموا هشام بن عبدالملك" فيكون معارضا له واقعا، فانه لم‌يثبت بناء العقلاء على اجراء أصالة الجد في الرواية الاولى وحملها بقرينة الرواية الثانية على كون المراد منها هشام بن سالم، بعد دوران امر المراد الاستعمالي فيها بين ما يكون مبتلى بالمعارض وبين معنى آخر، ولافرق في ذلك بين فرض حصول العلم بصدرهما وعدمه.

ومنه علم حكم فرض اجمال الرواية الثانية كما في روايتي تحديد الكر مع فرض عدم قطعية أصالة الجهة فيهما، فانه لم‌يثبت بناء العقلاء على أصالة الجهة فيهما بعد دوران امر المراد الاستعمالي فيهما بين معنىً معلوم المعارضة بأن يراد من الرطل في كلتيهما الرطل العراقي مثلا، وبين معنى آخر.

ثم ان التقريب الذي ذكره السيد الصدرقده في بحوثه الفقهية والاصولية حول الروايتين في تحديد الكر غير تام، فانه بعد دوران المدلول الاستعمالي المطابقي فيهما بين معنى يقطع بابتلائه بالمعارض وهو ارادة الرطل العراقي في الروايتين معا او ارادة الرطل المكي كذلك وبين معنى آخر، وافتراض عدم امكان رفع هذا الاجمال في كل منهما بقرينية الرواية الأخرى، فلايكون المدلول المطابقي فيهما حجة وما ذكر كونه مدلولا واضحا لكل من الروايتين انما هو مدلول التزامي له فيتبعه في السقوط عن الحجية، وهذا نظير ما لو اشار ثقة الى شخص وقال لعبدٍ "ان مولاك امرك باكرامه" ولم‌يعلم أن المشار اليه هو الابن الكبير لزيد او الابن الصغير له، وفُرض علم العبد بأنه لو اراد أن المولى امر باكرام الابن الصغير فقد اخطأ في نقله، فكما لم‌يثبت بناء العقلاء على أنه نقل امر المولى باكرام الابن الكبير فكذلك لم‌يثبت بناءهم على اثبات ما هو لازم وجوب اكرام أي منهما عرفا، وهو وجوب اكرام ابيهما مثلا بهذا الخطاب.

هذا كله في المجمل الحقيقي، وأما المجمل الحكمي فهو ما اذا حصل العلم الاجمالي او قامت الحجة الاجمالية على كذب احد الظهورين فيوجب ذلك سقوطهما عن الحجية وصيرورتهما بحكم المجمل، نظير العلم الاجمالي بتخصيص العام باحد المتباينين، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.

هذا تمام الكلام في المجمل والمبين، ويتلوه مباحث القطع، وقد تم تحريره في ليلة الاثنين والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام من سنة الف واربعمأة واحدي وثلاثين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)