مباحث الألفاظ - الجزء 4
173 — المجمل والمبين
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
المجمل والمبين
المراد من المجمل ما ليس له معنى ظاهر يمكن العمل به، والمثال المعروف له ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم في تحديد الكر بأنه ستمأة رطل، وكلمة الرطل مرددة بين الرطل العراقي والمكي والمدني، فان الرطل العراقي نصف الرطل المكي، وثلاثة ارباع الرطل المدني، وحينئذ فان كان كل من واحد من الاحتمالات محتملة الصدق فيؤخذ بالقدر المتيقن منها ان كان لها قدر متيقن كما في هذا المثال، فيستفاد منها كرية الماء البالغ ستمأة رطل مكي جزما، وهي تساوي الف ومأتي رطل عراقي، وان لميكن لها قدر متيقن فيعمل بمقتضى العلم الاجمالي، كما لو قال المولى لعبده "أكرم زيدا" وتردد بين كونه زيد بن عمرو او زيد بن بكر فيجب عليه الاحتياط باكرامهما معا.
انما الكلام فيما لو علم وجدانا او تعبدا بكذب احد هذه الاحتمالات، كما لو علم بعدم وجوب اكرام زيد بن عمرو او ورد في خبر آخر "لاتكرم زيد بن عمرو" فالظاهر عن المشهور أن مقتضى لزوم العمل بخبر الثقة حمله على ذلك المعنى الآخر المحتمل الصدق، وقد يوجد كلامان مجملان وصدقهما معا يقتضي حمل كل منهما على معنى معين، كما في مثال تحديد الكر حيث ورد في صحيحة محمد بن مسلم "الكر ستمأة رطل" فان صدقها وصدق مرسلة ابن ابي عمير يقتضي أن يراد بالرطل في الصحيحة الرطل المكي وفي المرسلة الرطل العراقي، حيث ان ستمأة رطل مكي تساوي الف ومأتي رطل عراقي.
هذا وقد ذكر السيد الصدر "قده" في بحوثه في الفقه تفصيلا في المقام بين ما كانت جهة صدور الرواية المجملة قطعية بان لميحتمل صدورها بداعي التقية فيمكن رفع الاجمال، فمثلا لو ورد "اكرم زيدا" ولمنعلم أن المراد منه زيد بن ابن عمرو او زيد بن بكر، ثم ورد في خطاب آخر "لاتكرم زيد بن عمرو" فينعقد لهذا الخطاب الآخر دلالة التزامية في قضية شرطية، وهي أنه لو كان احد الزيدين واجب الاكرام فهو زيد بن بكر، والخطاب الاول يحرز تحقق شرط هذه القضية فحينئذ يثبت الجزاء، وهو وجوب اكرام زيد بن بكر، وبين ما لو لمتكن جهة صدور الرواية المجملة قطعية بأن احتملنا صدورها تقية فهنا لاتجري أصالة الجد، لأن أصالة الجد انما تجري فيما اذا كان المراد الاستعمالي متعينا وشك في جديته، وأما اذا دار امر المراد الاستعمالي بين ما يقطع بعدم جديته وبين ما لايقطع بعدم جديته، فلاتجري أصالة الجد لاحراز كون المراد الاستعمالي هو المعنى الثاني، ولذا لميجروا اصالة الجد في العام الذي ورد عليه مخصص منفصل لاثبات كون المراد الاستعمالي منه ما عدا مورد التخصيص.
وأما تطبيق الضابط الذي ذكره المحقق النائيني "قده" في الجمع العرفي (من أنه كلما کان كلام قرینة علی کلام آخر علی تقدیر اتصاله به فلابد من تقديمه عليه علی فرض انفصاله عنه ایضا) علی المقام بدعوی أنه لو اتصل الخطاب الثانی بالاول کان رافعا لإجماله بلااشکال، كما لو قال القائل "أكرم زيدا ولاتكرم زيد بن عمرو" فيكون حجة في رفع إجماله في فرض الانفصال أيضا، فیرد علیه أن رفع الإجمال فی فرض الاتصال ينشأ من ظهور عطف احدى الجملتين على الأخرى في انه ليس إلغاء لمفاد الجملة المعطوف علیها، بل ان الجملة المعطوفة مسوقة لإضافة مفاد إلى مفادها، وهذه القرينة مفقودة في حال الانفصال.
وهكذا لو كانت الروايتان مجملتين كما في رواية أن الكر الف ومأتا رطل، ورواية أن الكر ستمأة رطل، فانه ان فرضنا قطعية جهة الصدور فيهما، كان مقتضى حجية خبر الثقة فيهما هو حملهما على معنى لايخالف الآخر، وهو حمل الرواية الاولى على الرطل العراقي والرواية الثانية على الرطل المكي، بخلاف ما اذا فرضنا عدم قطعية جهة الصدور فيهما فانه لاتجري أصالة الجد فيهما بعد دوران امر المراد الاستعمالي فيهما بين ما يقطع بابتلائه بالمعارض وهو ارادة العراقي في كليهما او المكي كذلك وبين ما يقطع بعدم ابتلائه بالمعارض وهو ارادة العراقي من الاولي والمكي من الثانية().
هذا ولكنه عدل في بحوثه في الاصول عن هذا التفصيل والتزم بحل الاجمال حتى في فرض ظنية جهة الصدور في الرواية المجملة حيث ذكر أن الظهور في الجد حالة مضافة إلى نفس الكلام لاإلى المدلول الاستعمالي، بمعنى أن الدال على الجد انما هو ظهور حال المتكلم في أن كلامه الذي يتكلم به ليس بداعي الهزل او التقية، وليس الدال عليه هو نفس المدلول الاستعمالي، ليقال انه مردد بين ما يقطع بعدم جديته وبين غيره، وحينئذ فتجري أصالة الجد في الرواية المجملة، ومقتضى ذلك كون المراد الاستعمالي منها ما لايتنافى مع الرواية الأخرى، ففي مثال اجتماع خطاب "اكرم زيدا" مع خطاب "لاتكرم زيد بن عمرو" فبضم جريان أصالة الجد في المراد الاستعمالي من الخطاب الاول الى ما احرز من الخطاب الثاني من عدم جدية وجوب اكرام زيد بن عمرو يثبت كون المراد الاستعمالي من الخطاب الاول هو وجوب اكرام زيد بن بكر.
ثم ان الالتزام بجريان أصالة الجد في المقام لاينافي المنع عن جريانها في العام الذي ورد عليه مخصص منفصل لاثبات كون المراد الاستعمالي منه هو ما عدا التخصيص، فانه في المقام لايراد من اجراء أصالة الجد إثبات كون المراد الاستعمالي من الرواية المجملة هو المعنى الآخر غير ما يقطع بعدم جديته، بل يراد منه ابتداءً إثبات جدية المعنى الآخر باعتباره لازماً لحجية الظهور المذكور، من دون أن نتعبد بما هو المراد الاستعمالي له وإِن كان ذلك أيضا لازماً لها().
هذا وقد ذكر في كلا الموضعين أنه يمكن أن يذكر تقريب آخر لحل الاجمال في مثل الروايتين الواردتين في تحديد الكر، وهو انه تارة تكون الرواية مجملة محضا، فلایمكن شمول دليل الحجية لها إلا إذا أمكن رفع الإجمال عنها ولو بقرينة الروایة الأخرى، فحینئذ یأتی فیها البحث السابق، وأخری لاتکون الرواية مجملة محضا بل اجمالها یکون مقرونا بظهور فلابد من الأخذ به، والروايتان من هذا القبيل، فان ما دل على أن الكر الف ومأتا رطل يكون ظاهرا في أن ما يقل عن الف ومأتي رطل عراقي ليس بكر، فان ما يقل عنه يقل عن الف ومأتي رطل مكي او مدني، كما أن ما دل على أن الكر ستمأة رطل يكون ظاهرا في أن ما يبلغ ستمأة رطل مكي (وهي تساوي الف ومأتي رطل عراقي) فهو كر، فان ما يبلغها فقد بلغ ستمأة رطل عراقي او مدني، فيجب الاخذ بهذين الظهورين، وتكون نتيجته كون حد الكر الف ومأتي رطل عراقي.
اقول: ان للمسألة صورا:
الصورة الاولى: أن تكون الرواية المجملة قطعية الجهة ويكون الاجمال في نقل الراوي، نظير ما لو اشار ثقة الى شخص وقال لعبدٍ "ان مولاك امرك باكرامه" ولكن لميعلم العبد أن المشار اليه هل هو زيد او عمرو، وفُرض علم العبد بأنه لو اراد أن المولى امر باكرام زيد فقد اخطأ في نقله او أنه يوجد له معارض بأن قال ثقة آخر ان المولى نهاك عن اكرام زيد، فان حصل الاطمئنان بصدقه فمعنى ذلك هو حصول الاطمئنان بأن المولى امر جدا باكرام عمرو، وأما اذا لميحصل الاطمئنان بصدقه بأن احتملنا خطأه في نقله فلميثبت بناء العقلاء على قبول خبره وحمله على كون مراده الاستعمالي هو المعنى الثاني الذي يحتمل صدقه، مع عدم ظهوره فيه، فان المتبع عندهم هو الظهور، فلو اشار ثقة الى اناء فقال انه نجس ولمنعلم أنه اشار الى الاناء الشرقي الذي نعلم بطهارته او اشار الى الاناء الغربي الذي نحتمل نجاسته، فلميظهر بناء العقلاء على حمله على ارادة الاناء الغربي، نعم لو كان مراده الاستعمالى مبينا بأن قال "احدهما نجس" فبضمه الى العلم بعدم نجاسة الاناء الشرقي يثبت نجاسة الاناء الغربي، وهكذا لو اشار ثقة الى اناء فقال انه نجس، ولمنعلم انه اشار الى الاناء الشرقي او الغربي واشار ثقة آخر الى اناء فقال انه طاهر، ولمنعلم منه ايضا أنه اشار الى أي منهما فلميثبت بناء العقلاء على حمل المشار اليه في احدهما على كونه غير المشار اليه في الآخر كي يثبت بذلك نجاسة احدهما اجمالا فيجب الاحتياط، بل لعلهم لايعتمدون على أي منهما بعد احتمال وحدة المشار اليه فيهما.
الصورة الثانية: أن تكون الرواية المجملة قطعية الجهة ويكون الظاهر من نقل الراوي كون الاجمال في بيان المولى، كما لو روى ثقة أنه قال المولى "أكرم زيدا" وتردد مراد المولى بين كونه زيد بن عمرو او زيد بن بكر، وحصل العلم وجدانا بأنه لايأمر باكرام زيد بن عمرو ابدا بحيث يعلم بأنه لو صدر هذا الكلام عن المولى فقد اراد به الامر باكرام زيد بن بكر.
فلايبعد أن يكون حكم هذه الصورة ثبوت الامر باكرام زيد بن عمرو بمقتضى ضم خبر الثقة عن صدور خطاب الامر باكرام زيد من المولى الى العلم بأنه لو صدر هذا الكلام عن المولى فقد اراد به الامر باكرام زيد بن بكر، فانه يكون عرفا بحكم ما لو سمعنا هذا الكلام من المولى مباشرة.
الصورة الثالثة: نفس الصورة الثانية ولكن لميحصل العلم الوجداني بأن المولى لايأمر باكرام زيد بن عمرو مثلا، بل يفترض وجود رواية أخرى تنقل عنه أنه قال "لاتكرم زيد بن عمرو" فلميحرز بناء العقلاء في هذه الصورة على العمل بكلتا الروايتين بحمل الاولى على ارادة زيد بن بكر، فلعل الرواية الثانية لمتصدر من المولى او صدرت بغير داعي الجد.
ومما ذكرناه يظهر فرض ما لو كانت الرواية الثانية مجملة ايضا، وكانتا قطعيتي الجهة، كما في مثال روايتي تحديد الكر اذا فرضنا العلم بأنهما على تقدير صدورهما عن الامام (عليهالسلام) فلميصدرا تقية، فانه ان حصل الاطمئنان بصدورهما فلامحالة يحصل الاطمئنان بكون المراد من الرطل في قوله "الكر الف ومأتا رطل" هو الرطل العراقي ومن الرطل في صحيحة محمد بن مسلم "الكر ستمأة رطل" هو الرطل المكي، وأما اذا لميحصل الاطمئنان بصدورهما فلميحرز بناء العقلاء على التعبد بصدورهما بعد اجمال مدلولهما الاستعمالي واحتمال معارضتهما.
الصورة الرابعة: أن لاتكون الرواية المجملة قطعية الجهة، ويدور امر المراد الاستعمالي فيها بين ما يعلم وجدانا بعدم جديته وبين معنى آخر محتمل الجد، كما لو روي عن الامام (عليهالسلام) "ان هشام رجل صالح" ولميعلم أن مراده هشام بن عبد الملك خليفة بني امية وانما قاله تقية، او أن مراده هشام بن سالم مثلا، فلميثبت بناء العقلاء على حمله على كون المراد به هشام بن سالم.
وما ذكره السيد الصدر "قده" في بحوثه في الاصول من جريان أصالة الجد فيه لكون الجد حالة للكلام لاللمراد الاستعمالي، ففيه -مضافا الى أنه قد يكون عدم الجدية على تقدير كون المراد الاستعمالي هو المعنى الاول ثابتا بالقرينة اللبية المتصلة المانعة من انعقاد الظهور في الجد- ان مجرد ظهور الكلام في الجدية لايستلزم ثبوت بناء العقلاء على اجراء أصالة الجد واستنتاج المعنى الآخر منه، فانه قد مر الجواب عن دعويه من أن بناء العقلاء على حجية الظهور ليس من باب التعبد فلامعنى لقبول الظهور والتشكيك في حجيته العقلائية.
الصورة الخامسة: نفس الصورة الرابعة، لكن لايفرض العلم الوجداني بعدم جدية المراد الاستعمالي مطلقا، كما لو روي عن الامام (عليهالسلام ) أنه قال "احترموا هشام" واحتملنا صدوره عنه بداعي الجد حتى تقدير كون المراد منه هشام بن عبدالملك، ولكن روي عنه أنه قال "لاتحترموا هشام بن عبدالملك" فيكون معارضا له واقعا، فانه لميثبت بناء العقلاء على اجراء أصالة الجد في الرواية الاولى وحملها بقرينة الرواية الثانية على كون المراد منها هشام بن سالم، بعد دوران امر المراد الاستعمالي فيها بين ما يكون مبتلى بالمعارض وبين معنى آخر، ولافرق في ذلك بين فرض حصول العلم بصدرهما وعدمه.
ومنه علم حكم فرض اجمال الرواية الثانية كما في روايتي تحديد الكر مع فرض عدم قطعية أصالة الجهة فيهما، فانه لميثبت بناء العقلاء على أصالة الجهة فيهما بعد دوران امر المراد الاستعمالي فيهما بين معنىً معلوم المعارضة بأن يراد من الرطل في كلتيهما الرطل العراقي مثلا، وبين معنى آخر.
ثم ان التقريب الذي ذكره السيد الصدرقده في بحوثه الفقهية والاصولية حول الروايتين في تحديد الكر غير تام، فانه بعد دوران المدلول الاستعمالي المطابقي فيهما بين معنى يقطع بابتلائه بالمعارض وهو ارادة الرطل العراقي في الروايتين معا او ارادة الرطل المكي كذلك وبين معنى آخر، وافتراض عدم امكان رفع هذا الاجمال في كل منهما بقرينية الرواية الأخرى، فلايكون المدلول المطابقي فيهما حجة وما ذكر كونه مدلولا واضحا لكل من الروايتين انما هو مدلول التزامي له فيتبعه في السقوط عن الحجية، وهذا نظير ما لو اشار ثقة الى شخص وقال لعبدٍ "ان مولاك امرك باكرامه" ولميعلم أن المشار اليه هو الابن الكبير لزيد او الابن الصغير له، وفُرض علم العبد بأنه لو اراد أن المولى امر باكرام الابن الصغير فقد اخطأ في نقله، فكما لميثبت بناء العقلاء على أنه نقل امر المولى باكرام الابن الكبير فكذلك لميثبت بناءهم على اثبات ما هو لازم وجوب اكرام أي منهما عرفا، وهو وجوب اكرام ابيهما مثلا بهذا الخطاب.
هذا كله في المجمل الحقيقي، وأما المجمل الحكمي فهو ما اذا حصل العلم الاجمالي او قامت الحجة الاجمالية على كذب احد الظهورين فيوجب ذلك سقوطهما عن الحجية وصيرورتهما بحكم المجمل، نظير العلم الاجمالي بتخصيص العام باحد المتباينين، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
هذا تمام الكلام في المجمل والمبين، ويتلوه مباحث القطع، وقد تم تحريره في ليلة الاثنين والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام من سنة الف واربعمأة واحدي وثلاثين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.