تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

178 — 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهم‌السلام)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهم‌السلام)

6- ما قد يستدل بصحيحة العيص التي ورد فيها: ولاتقولوا خرج زيد فان زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم الى نفسه وانما دعاكم الى الرضا من آل محمد ولو ظفر لوفى لما دعاكم اليه() فيقال ان الظاهر من قوله الرضا من آل محمد هو من رضي به الناس من آل محمد، وهذا يعني الانتخاب.

وفيه أن الظاهر من قوله الرضا من آل محمد هو من رضي به آل محمد، ويدل عليه ما في ذيل هذه الصحيحة من قوله: فالخارج منا اليوم الى اي شيء يدعوكم، الى الرضا من آل محمد فنحن نشهدكم انا لسنا نرضى به، وهو يعصينا اليوم، وليس معه احد، وهو اذا كانت الرايات والألوية اجدر أن لايسمع منا.

فلم يتم الى الآن أي دليل على نظرية الانتخاب، الا انه يمكن أن يقال: انه بناء على نظرية جعل الشارع منصب الولاية العامة لكل فقيه، فان تصدى احد الفقهاء للحكم بطريق مناسب فهو، والا فالطريق العقلائي المناسب هو انتخاب الأمة احد الفقهاء لتصدي الولاية العامة بالفعل، بل ذكرنا سابقا ان عدم معهودية جعل الولاية العامة لجمع كثير مجتمعين في عصر واحد، يوجب كون دليل ولاية الفقيه مهملا بلحاظ الحكم بثبوت الولاية لجميع الفقهاء، بعد ان كان غير واحد من الفقهاء الواجدين لشرائط الولاية العامة متواجدين ومستعدِّين لتصدي الولاية بالفعل، فالقدر المتيقن ثبوت الولاية العامة للفقيه المتصدي للزعامة بطريق مناسب، والطريق المناسب اليوم هو انتخاب الأمة ورأي الأكثرية.

وقد يقال بأن مقتضى عموم دليل القرعة كون المرجع في تعيين ولي الامر في فرض تعدد الواجدين لشرائط ولاية الامر يكون هو القرعة().

وفيه أنه لايوجد عموم في دليل القرعة يشمل المقام، فان ادلة القرعة واردة في موردين:

احدهما: اشتباه الحقوق، أي ما لو كان للمحق واقع معين ولم يكن طريق لكشفه، فيتوسل بالقرعة، وما ورد في معتبرة محمد بن حكيم قال سألت اباالحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام) عن شيء فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة()، ناظر الى هذا الفرض بقرينة التعبير بالمجهول، وكذا ما رواه الصدوق قال: قال الصادق (عليه‌السلام) ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله الّا خرج سهم المحقّ، وقال أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر الى الله أليس الله يقول فساهم فكان من المدحضين()‏، فان التعبير بخروج سهم المحق يعني وجود محقّ مجهول، و المقام ليس مصداقا لاشتباه الحقوق كما هو واضح،

ثانيهما: تزاحم الحقوق، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي (عليه‌السلام) يسهم بينهم‏، وصحيحة حماد بن عيسى عن سيابة وابراهيم بن عمر جميعا عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حرّ فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق قال والقرعة سنة()، ولايوجد اطلاق في دليل القرعة في تزاحم الحقوق يشمل المقام حتى لو فرض ولاية الامر حقا للوالي او حقا عليه.

واما صحيحة منصور بن حازم قال سأل بعض اصحابنا اباعبدالله (عليه‌السلام) عن مسألة، فقال له هذه تخرج في القرعة، ثم قال واي قضية اعدل من القرعة اذا فوض الامر الى الله عز وجل، أليس الله تبارك وتعالى يقول "فساهم فكان من المدحضين"().

فانه لايستفاد منها اطلاق في تشريع القرعة، لأن بيان أن أيّ قضاء اعدل من القرعة لايكون ظاهرا في مشروعية القرعة في كل مورد، وانما يكون ظاهرا في بيان مصلحتها في موارد مشروعيتها.

هذا مضافا الى أنه بناء على القرعة فمن يكون المتولي للقرعة؟، فهل يمكن لكل شخص أن يقرع بين الفقهاء فاذا اصاب القرعة باسم أحدهم فيتعين للولاية، او أن الفقهاء يجتمعون فيقرعون بين انفسهم، فمن الواضح أن الطريق الاول غير محتمل والثاني غير متيسر.

هذا وأما بناء على ما يستفاد من بعض الروايات من أن مجري القرعة الامام فالامر اوضح، وذلك كمرسلة حماد عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: القرعة لا يكون الا للإمام() و في صحيحة معاوية بن عمار في باب النزاع في الولد قال: أقرع الوالي بينهم()، و في رواية يونس في قضية تحرير من علمه آية من كتاب اللَّه قال: و لا يجوز ان يستخرجه أحد الا الإمام()، ولأجل ذلك ذكر السيد الامام "قده" أن حصر القرعة بالإمام في هذه الروايات ليس الا لاختصاصها بموارد الخصومة و تزاحم الحقوق التي يرفع الأمر فيها إلى الإمام و الوالي().

هذا وأما بناء على ما اخترناه من ثبوت ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية، فالقدر المتيقن هو ثبوت الولاية العامة للفقيه العادل المنتخب من قبل أغلبية الشعب، كما مرّ سابقا، وقد حكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" أنه استشهد على ذلك بمثل معتبرة ابي خديجة الوارد فيها: انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فأجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه()، حيث استظهر منه ثبوت منصب القضاء للقاضي المنتخب من قبل الشعب كما سيأتي تقريبه في محله.

وقد يدَّعى ان الانتخاب انما يجعل الشخص المنتخب قدرا متيقنا لدى التشاحّ او فرض وقوع الانتخاب بالفعل، وأما مع عدمهما فلانكتة لاشتراط الانتخاب في ثبوت الولاية العامة للفقيه العادل من باب القدر المتيقن.

ولكنه لاوجه لهذه الدعوى، فانه يحتمل ان يكون لانتخاب الأمة دخلا في غرض الشارع، كما قد يشير اليه مثل قوله تعالى: "وامرهم شورى بينهم" وما سبق من روايات البيعة ونحو ذلك، ونحن وان لم‌نقبل دلالتها لكن يكفي ذلك في الشك في ثبوت الولاية العامة لمن لم‌ينتخبه الأمة، نعم لو فرض استنكاف الأمة او عدم تهيأ الظروف لانتخاب الفقيه العادل فيجب على احد الفقهاء التصدي للحكومة، فانه يجب اقامة العدل وتنفيذ احكام الشرع بالقدر الممكن، ولو وقع تزاحم بينه وبين محَّرم فلابد من ملاحظة الأهمية بينهما، فيقدم الأهم ويراعى في ذلك عدم ايجاب اقامة الحكم الاسلامي مفسدة أقوى على الاسلام والمسلمين، كما لو كان إقامة الحكم الإسلامي مع كراهية الشعب موجبة لوهن الإسلام.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)