مباحث الحجج - الجزء 5
018 — خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
الصورة الثالثة: خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه، فقد نسب الى المشهور عدم منجزية العلم الاجمالي مع كون بعض اطرافه خارجا عن محل الابتلاء، بمعنى عدم وجود الداعي النوعي الى ارتكابه، و حكي عن السيد الفشاركي "قده" أنه كان يمثل له بعضّ رأس الشجرة، و من الواضح أن نظرهم الى فرض عدم انقداح الداعي الشخصي الى ارتكابه ايضا، و الا كان العلم الاجمالي منجِّزا بلا اشكال.
و عمدة ما يستدل على قول المشهور ستة وجوه:
الوجه الاول: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من أنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داع آخر، و لا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به، و أما ما لا ابتلاء به عادة فلا يصح النهي عنه لكونه لغوا، بل يكون من قبيل طلب الحاصل، ولذا يكون الابتلاء بجميع الأطراف مما لابد منه في منجزية العلم الاجمالي، فإنه بدونه لا علم بتكليف فعلي، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به().
و اورد عليه عدة ايرادت:
الايراد الاول: ما ذكره السيد الامام "قده" من أن هذا خلط بين الخطابات الشخصية و الخطابات القانونية، فان المستهجن هو توجيه الخطاب الشخصي نحو الخارج عن محل الابتلاء، فإنّ خطاب غير القادر أمر قبيح، بل لا ينقدح الإرادة الجدّية في لوح النفس، و هو من الوضوح بمكان، و هكذا نهي من لا يكون له داعٍ عادة الى شيء، كنهي الانسان الشريف عن كشف عورته أمام الناس، و أما توجيه الخطاب العام إلى عامة المكلّفين المختلفين حسب الحالات فمما لا استهجان فيه، الا فيما إذا كان الغالب الذي يكون غيره كالمعدوم غير متمكّنين عادة، أو تكون دواعيهم منصرفة عنه، و الحاصل أنّ التكاليف الشرعية ليست إلّا كالقوانين العرفية المجعولة لحفظ الاجتماع و تنظيم الامور، فكما أنّها لا تنحلّ الى خطابات شخصية، بل هو خطاب واحد متعلّق بعنوان عامّ متوجه الى عامّة المكلّفين، فكذلك ما نجده في الشرع من الخطابات المتعلقة بالمؤمنين أو الناس، فليس هنا إلّا خطاب واحد قانوني يعمّ الجميع، فليس الموضوع إلّا الناس الأعمّ من العاجز و القادر، و الجاهل و العالم، و لأجل ذلك يكون الحكم فعلياً في حقّ الجميع، غير أنّ العجز و الجهل عذر عقلي مانع عن تنجّز التكليف، و الملاك لصحّة هذا الخطاب و عدم استهجانه هو صلاحيته لبعث عدد معتدّ به من المكلّفين، فالاستهجان بالنسبة إلى الخطاب العامّ إنّما يلزم لو علم المتكلّم بعدم تأثير ذلك الخطاب العامّ في عامة المكلّفين، و أمّا مع احتمال التأثير في عدد معتدّ به مما لا يكون مندرجا تحت عنوان خاصّ، فلابد من توجيه الخطاب العام و لا استهجان فيه أصلاً.
فكل حكم كلي قانوني يكون خطابا واحدا متوجها الى عامة المكلفين، بلا تعدد و تكثر في ناحية الخطاب، بل التعدد و الكثرة في ناحية من توجّه اليه الخطاب، و الشاهد عليه الوجدان، فانه إذا دعا شخص قومه للقيام بعمل، فهو بخطاب واحد يدعو الجميع إلى ذلك لا أنه يدعو كل واحد بخطاب مستقل و لو انحلالاً، للغوية ذلك بعد كفاية الخطاب الواحد، و ما اشتهر من انحلال الخطاب الواحد إلى الخطابات حسب عدد المكلفين غير تام، لأن ملاك الانحلال في الاخبار والإنشاء واحد، فلو قلنا بالانحلال في الثاني لزم القول به في الأول أيضا، فلو قال قائل بأن النار باردة فلازم الانحلال أنه قد كذب بعدد افراد النار مع انهم لا يلتزمون به.
فتحصل مما ذكرنا أنه لا ينحل الخطاب الكلي إلى خطابات شخصية، بحيث يكون كل شخص مخاطبا بخطاب خاص، وعليه فيكفي في الخطاب الكلي المتوجه الى جماعة إمكان انبعاث عدد معتنى به منهم بهذا الخطاب، ولايلزم امكان انبعاث كل واحد منهم، فالخطاب العام يكون شاملا للعاجز والجاهل والناسي والغافل والعاصي، بخلاف الخطاب الشخصي حيث لايصح توجيهه الى من يعلم بعجزه او عصيانه اونسيانه ونحو ذلك للغويته.
فاتضح من ذلك أن حكمهم بعدم منجزية العلم الإجمالي إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء بدعوى أن الخطاب بالنسبة إليه مستهجن ناشٍ من الخلط بين الخطابات القانونية والشخصية، و الاستهجان انما يتم لو كان الخطاب شخصيا متوجها الى مخاطب واحد حيث يستهجن نهيه عن شرب الإناء الموجود في بلدة بعيدة، واما إذا كان الخطاب قانونيا و عامّا فلا مانع من شموله له، و لذا نلتزم بوجوب الاجتناب فيما إذا خرج أحد الإناءين من محل الابتلاء، و مما يؤيد ذلك أن الاستهجان المدّعى لو صحّ في الاحكام التكليفية لصحّ في الاحكام الوضعيّة فيلزم أن لا يكون الخمر الواقع في أقاصي البلاد نجساً، و أن تكون الأحكام الوضعية نسبية فيكون خمر واحد نجسا بالنسبة الى من يكون ذلك الخمر محل ابتلاءه دون غيره، وهو باطل بضرورة الفقه().
اقول: ما ذكره من عدم استهجان اطلاق خطاب التكليف لموارد الخروج عن محل الابتلاء بخلاف توجيه الخطاب الشخصي، و ان كان متينا، اذ الخطاب الشخصي ظاهر عرفا في عدم الداعي او الزاجر في نفس المخاطب، و لذا يستهجن خطاب المؤمن الملتزم بترك شرب الخمر، بخلاف أن يصرِّح بشمول قانون تحريم شرب الخمر له فانه ليس بمستهجن، و المهم في وجهه عدم انحلال الخطاب الكلي الى خطابات شخصية، وهذا امر واضح حتى لو قلنا بالانحلال في الجعل في الاحكام الشمولية، من قبيل الوضع العام و الموضوع له الخاص.
و أما ما ورد في كلامه من قياس الإنشاء بالإخبار، ودعوى انه لما كان الاخبار عن برودة النيران كذبا واحدا فكذلك تحريم الزنا على جميع المكلفين ليس الا جعلا واحدا، ففي غير محله، فان الكذب في الخبر لايتعدد الا بتعدد الكاشف والمبرِز، ويشهد على ذلك انه لو قال المخبر "زيد و عمرو بنتان" لميكن الا كذبا واحدا بخلاف ما لو قال المولى "البول و الدم نجسان" حيث لااشكال في تعدد الجعل في مثله.
و ما ذكره من النقض بالاحكام الوضعية الخارجة عن محل الابتلاء، فلامحذور في الالتزام به، فأيّ محذور في الالتزام بعدم نجاسة الدم الذي لايبتلي به احد، وأما الدم الذي يبتلي به ولو شخص واحد، فلايكون جعل النجاسة له لغوا، ولو بلحاظ ترتب اثر عملي عليه بالنسبة الى هذاالشخص، وجعل النجاسة لايكون انحلاليا بلحاظ المكلفين فلايقاس بالحكم التكليفي.
و ما ذكره من ان لازم القول بلغوية تكليف العاجز لغوية تكليف الجاهل، ففيه انه لالغوية في تكليف الجاهل البسيط اي الجاهل المتردد، حيث يتمكن من الاحتياط، واما الجاهل المركب والمعتقد بالخلاف فقد صرح مثل السيد الخوئي"قده" بعدم شمول التكليف له لكونه لغوا، نعم بالنسبة الى الجاهل بالحكم ذكروا انه يمتنع تقييد اطلاق الخطاب لاخراجه لامتناع اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، فلايصح قياس العاجز بالجاهل بالحكم.
هذا و لا يخفى أن قبول التفصيل بين الخطابات القانونية والشخصية و ان كان مفيدا بالنسبة الى نفي استهجان شمول الخطاب القانونى لموارد الخروج عن محل الابتلاء في هذه الصورة أي ما كان لم يكن داع للمكلف عادة نحو ارتكابه، لكن مرّ في الصورة الاولى انصراف خطاب التكليف الى من يمكن تأثره منه، فلا يشمل العاجز عن العصيان كما لا يشمل العاجز عن الامتثال.
و كيف كان فالذي اوجب ذهاب المشهور الى عدم شمول خطاب التكليف لفرض الخروج عن محل الابتلاء هو توهم لزوم اللغوية في شمول الحكم له، و حينئذ فجوابه عدم اللغوية العرفية في ثبوت الحكم بالاطلاق و العموم الشامل له، لعدم احتياجه الى مؤونة زائدة.
هذا و من جهة أخرى انه لو فرض لغوية شمول خطاب التكليف للطرف الخارج عن محل الابتلاء في هذه الصورة، فلا ينبغي الاشكال في ثبوت روح التكليف بالنسبة اليه، فانه لا اشكال في تعلق غرض المولى بترك شرب النجس، و لو كان في مكان بعيد لا يوجد داع نوعي الى ادخاله تحت الابتلاء، و هكذا تعلق غرضه بترك الشريف مثلا كشف عورته او اكله للقاذورات، و ان فرض استهجان توجيه الخطاب اليه.
و دعوى (أنه بعد سقوط خطاب التكليف فلا كاشف عن الملاك في هذا الفرض، فلعل المفسدة في الفعل الذي يكون في حد نفسه داخلا تحت الابتلاء، فيمكن أن تختص المفسدة و المبغوضية بالفعل الذي يأتي به المكلف على وفق طبعه العقلائي، دون ما يأتي به على خلاف طبعه، او تختص بالفعل الذي يأتي به مع عدم تحمل المشاقّ في ادخاله تحت ابتلاءه، او بالفعل الذي هو في معرض التكرار و الاعتياد به، و الفعل الخارج عن محل الابتلاء ليس من هذا القبيل) مندفعة، بأنه لا ريب في عدم استهجان شمول اطلاق حرمة ذلك الفعل لما اذا اراد المكلف أن يرتكبه، فيكشف ذلك عن مفسدته و مبغوضيته.
الايراد الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه و ان كان العلم الاجمالي بالتكليف منحلّاً في صورة خروج احد الاطراف عن القدرة، لكون التكليف بما يضطر المكلف الى امتثاله لغوا عرفا، فيكون الشك في التكليف في الطرف الآخر بدويا، و لكن لا ينحلّ العلم الاجمالي في صورة عدم وجود الداعي النوعي الى ارتكاب احد الاطراف، لصحة التكليف بالخارج عن محل الابتلاء بهذا المعنى، إذ ليس الغرض من التكليف الشرعي مثل الغرض من التكاليف العرفية مجرد تحقق متعلقه خارجا، حتى يلغو الأمر بشيء حاصل بنفسه عادة، او يلغو النهي عن شيء متروك بنفسه، بل الغرض من التكليف الشرعي ايجاد الداعي الإلهي في نفس العبد الى صدور الفعل المأمور به، او ترك الفعل المنهي عنه، و ان لم يكن هذا الغرض في التوصليات لزوميا، و يشهد بذلك وقوع الأمر في الشريعة المقدسة بأشياء تكون حاصلة بنفسها عادة كحفظ النفس، و الإنفاق على الأولاد و الزوجة، و كذا وقوع النهي عن أشياء متروكة بنفسها، كالزنا بالأمهات، و أكل القاذورات، و نحو ذلك، مما هو كثير جدا، فالغرض هو أن يكون العبد في كل اعماله و تروكه مستنِدا اليه تعالى، و ان كان له داع نفساني مستقل ايضا، اذ لا يمنع ذلك من قصد القربة، بعد أن كان الداعي الإلهي مستقلا في التأثير ايضا().
اقول: الظاهر أن ما ذكره لا يكون مصححا لجعل التكليف، و انما هو من الفوائد المترتبة عليه، و لذا لا يصحّ عرفا جعل التحريم الشخصي من المولى في حق من يعلم بعدم ارتكابه لفعلٍ ابدا، و لا يتم توجيه ذلك بوجود الاثر الاستنادي له.
و المهم عدم توقف صحة اطلاق الخطاب عليه، و الشاهد عليه انتفاء الاثر الاستنادي في الخطابات العرفية مع أنه لا اشكال في صحة اطلاق خطابات التكاليف العرفية لفرض عدم الداعي النوعي الى الارتكاب، بل فرض عدم القدرة العرفية على الارتكاب.
الايراد الثالث: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن إرادة الفعل ليس لها دخل في حسن خطاب التكليف بخلاف القدرة العرفية، و لا يعقل أخذ ارادة الفعل قيدا في التكليف وجودا و عدما، لأنّ التكليف إنّما هو لتحريك الإرادة، فلا يمكن أن يكون التكليف مقيَّدا بحال وجود الإرادة، و لا بحال عدمها، فلا استهجان للنهي عن فعل ما لا يحصل الداعي إلى إيجاده عادة، بخلاف النهي عن فعل ما لا يتمكّن من إيجاده عادة().
و فيه أن ما ذكره من أنه لا يمكن اشتراط النهي عن الفعل مثلا بتحقق ارادة الفعل، و ان كان صحيحا، لكن يمكن اشتراطه بتحقق الداعي الشخصي الى الفعل.
هذا و لا يخفى أن ما ذكره هنا لا يتلائم مع ما ذكره من أنه قد يكون طرف العلم الاجمالي مقدورا عرفا، لكن يبعد بحسب العادة الابتلاء به، كما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي بالنجاسة تراب الطريق الذي يبعد بحسب العادة السجود عليه أو التيمم به، فالاقوى وفاقا للشيخ الاعظم "ره" استهجان توجه خطاب التكليف به فالمناط عدم اتفاق الابتلاء، لا عدم إمكانه عقلا او عرفا().
فان ما ذكره لا يعدو عن كونه مصداقا لما لا داعي نوعي الى ارتكابه، و لذا علّق عليه المحقق العراقي "قده" بعدم استهجان التكليف بالاجتناب عنه بعد الاحتياج إليه مع كونه تحت استيلاءه، كتراب الطريق لتيمّمه.
أضف الى ذلك أن الحرمة في هذه الامثلة وضعية، أي يكون السجود الواجب او التيمم مقيدا بعدمه، و هذا مما لا مناص منه بعد عدم معقولية الاطلاق او الاهمال.
و من هنا تبين الاشكال فيما ذكره الشيخ الاعظم "ره" في كتاب الطهارة من أنه لو علم إجمالا بوقوع النجاسة على الماء أو ظهر الإناء الذي لا يبتلى به في الاستعمالات المشروطة بالطهارة، فلا يكون العلم الاجمالي بالنجاسة منجزا، لخروج نجاسة ظهر الاناء عن محل ابتلاءه، حيث يقبح التكليف به الا مشروطا بالابتلاء به، كما هو مورد صحيحة علي بن جعفر الواردة في رجل رعف فامتخط() فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال (عليه السلام) إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئا بيّنا فلا()، حيث حملها المشهور على ما إذا لم يعلم بإصابة الدم للماء، فلم يجعله الإمام من قبيل الشبهة المحصورة، و وجهه ما ذكرنا من عدم تنجّز التكليف بالاجتناب عن استعمال النجس المردّد إذ لو علم تفصيلا بكون النجس هو ظهر الإناء لم يكن عليه تحريم منجّز أصلا، و مثله ما لو علم اجمالا بوقوع النجاسة في ثوبه أو في الأرض التي لا حاجة قريبة له إلى السجود عليه او التيمم به استعمالها فيما يشترط طهارته، او علم اجمالا بوقوع نجاسةٍ إمّا في الماء الذي عنده أو في ثوب شخص عابر من عنده الذي لا ابتلاء له فعلا بثيابه، بحيث لو فرض صدور التكليف منجّزا بالاجتناب عن ثيابه كان لغوا عرفا، بل لا يحسن التكليف المذكور إلّا مشروطا بابتلاءه بها()، فانه لا يستهجن شمول خطاب التكليف لما لا داعي نوعي الى ارتكابه، و اوضح من ذلك شمول خطاب الحرمة الوضعية للسجود عليه او التيمم به.
و أما صحيحة علي بن جعفر، فقد وقع الخلاف في تفسيرها، فقد حملها الشيخ الطوسي "قده" على العلم باصابة الدم للماء الموجود في الإناء، و أنه اذا كان ذلك الدم مثل رأس الإبرة التي لا تُحَسّ و لا تُدْرَك، فإن مثل ذلك معفوّ عنه()، و قد حملها الشيخ الاعظم "قده" على خروج ظهر الاناء على تقدير نجاسته عن محل الابتلاء، و ذلك لأنه لو كان من الطين المطبوخ و يصح التيمم به و السجود عليه على تقدير طهارته، او كان من الخشب و يصح السجود عليه كذلك، و لكن لا داعي نوعي على التيمم به او السجود عليه بكسره كي يمكن التيمم و السجود الصحيحين عليه.
و احتمل صاحب الوسائل "ره" حمل الرواية على فرض العلم بإصابة الدم لنفس الإناء، و الشكّ في اصابته للماء الذي في داخل الإناء، و قد قوى ذلك شيخ الشريعة "ره"، و ذكر السيد الخوئي "قده" أن هذا الاحتمال اظهر الاحتمالات، و ابعدها ما ذكره الشيخ الاعظم "ره"، فإن إطلاق الإناء على الماء و إن كان صحيحاً بإحدى العلاقات المسوّغة للتجوّز كالحالّية و المحلّية، إلّا أنه بالنتيجة معنى مجازي للإناء لا مقتضي للمصير إليه بعد إمكان حمله على معناه الحقيقي، و هو الظرف().
و اورد السيد الصدر "قده" على ما ذكره السيد الخوئي "قده" حول استظهار ما احتمله صاحب الوسائل، بأن الظاهر عدم وجاهة هذا الكلام، لظهور كلام الامام (عليه السلام) و كلام السائل معاً في الشبهة الحكمية: أما كلام الإمام فلأنه أناط الحكم بكون الشيء مما يستبين أو لا يستبين، و هذا ظاهر في ملاحظة الاستنابة بما هي صفة و تقدير للشيء نفسه، لا بما هي صفة للمكلف من حيث انه قد يعلم أو يشك، فهو من قبيل قوله تعالى "حتى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"، و أما كلام السائل فهو و ان لم يفرض الا اصابة الدم للإناء، غير أن قوله عقيب ذلك "هل يصلح الوضوء منه" مع ظهور السياق في أن مرجع الضمير المجرور هو نفس ما أصاب الدم، يوجب ظهور الإناء في ماء الإناء فيكون السؤال عن اصابة الدم لماء الإناء، هذا مضافا إلى ان المراد لو كان هو الإناء بمعنى الظرف، فهذا يعني أن السؤال انما هو بلحاظ الشك في وقوع الدم في الماء، بعد فرض وصوله إلى الإناء، و هذا غير مذكور في كلام الراوي، فيلزم على هذا أن تكون الحيثية الملحوظة في السؤال، و هي الشك في اصابة الدم للماء غير مذكورة في كلام السائل، و هو خلاف الظاهر، بخلاف ما إذا كان المراد بالإناء نفس الماء، فإن الحيثية الملحوظة في السؤال و الموجبة للاستخبار، تكون مذكورة في كلام السائل، و هي ملاقاة دم قليل للماء الموجود في الإناء، و على هذا الأساس يمكن استظهار الاحتمال الذي اختاره الشيخ الطوسي "ره"، لكن قد يقال: بأن الظاهر من قوله "إن لم يكن شيء يستبين في الماء، فلا بأس، و ان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه" إناطة جواز الوضوء بعدم استبانة دم في الماء فعلا، فليس مناط الجواز أن لا يكون الدم قد استبان في الماء عند سقوط فيه، بل أن لا يكون هناك شيء يستبين في الماء فعلا، و هذا يعني إناطة الجواز باستهلاك الدم، و عدم الجواز بعدم استهلاكه، فتكون الرواية قريبة من الروايات الدالة على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس بدون تغير، و تعارضها صحيحة علي بن جعفر: في رجل رعف و هو يتوضأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا()، فإن القطرة لا تستبين في الماء بعد وقوعها ببرهة قصيرة عادة، لانتشارها و استهلاكها فيه، فلو كان المناط في جواز الوضوء، عدم وجود شيء مستبين فعلا، لجاز الوضوء من الماء بُعيَد وقوع القطرة فيه، و الحاصل ان المقصود من الاستبانة لو كان هو الاستبانة بلحاظ آن الملاقاة، لانطبقت الرواية على تفصيل الشيخ الطوسي، و أما إذا كان المقصود الاستبانة و عدمها فعلا، فلا تنطبق على ذلك التفصيل، و هذا إن لم يكن هو الظاهر من الرواية، فهي على الأقل مجملة محتملة للأمرين().
و يمكن دفع ما ذكره بأن الظاهر من الاستبانة هو صرف وجود الاستنبانة و الذي يصدق بمجرد الاستبانة حال الامتخاط، فيحكم عليه حينئذ بعدم جواز الوضوء منه و لو بعد زوال الاستبانة، و الاستبانة و ان كانت صفة للشيء، لكنها أخذت بما هو طريق لاحراز وقوع الدم في الماء، و أما ما ذكره من كون رجوع الضمير في قوله "يصلح الوضوء منه" الى الاناء قرينة على كون المراد منه هو ماء الاناء، ففيه أن المتفاهم من الاناء حتى مع اتصاله بالتعبير بالوضوء منه هو نفس الظرف، و انما يكون الوضوء منه بيانا عرفيا للوضوء من ماءه، و يوجد فرق بين التعبير بأن الدم وقع في إناءه، او أنه اصاب إناءه، فان الاول ظاهر في الوقوع في المظروف بخلاف الثاني، و أما ما ذكره من أنه لو كانت شبهة السائل احتمال وقوع الدم في الماء لم يناسب عدم ذكره في السؤال، ففيه أنه حيث فرض في السؤال أن الدم صار قطعا صغارا، فأصاب إناءه، فيصلح أن يكون ذلك بيانا للشك في اصابة بعض تلك القطع الصغار من الدم للماء، و عليه فليس احتمال صاحب الوسائل خلاف الظاهر.
ثم انه بناء على حمل الصحيحة على فرض العلم الاجمالي باصابة الدم ظهر الاناء او الماء في الاناء، فقد يكون منشأ الحكم بجواز الوضوء من الوضوء منه انحلال العلم الاجمالي حكما بجريان أصالة البراءة عن مانعية الوضوء بهذ الماء.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.