تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

018 — فروع (صفحة 11 من 30)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع (تابع 2) (صفحة 11)

اختصاص ص 61 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الرَّازِيِّ وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِيهِ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ

6- قال الكشي: (77): «‌

حدثني محمد بن الحسن، قال: حدثني الحسن بن خرزاد، عن موسى بن القاسم البجلي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي خالد الكابلي، قال: رأيت أبا جعفر صاحب الطاق و هو قاعد‌

معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج‌18، ص: 37‌

في الروضة، قد قطع أهل المدينة أزراره، و هو دائب يجيبهم و يسألونه، فدنوت منه، فقلت: إن أبا عبد الله ينهانا عن الكلام، فقال: أمرك أن تقول لي؟ فقلت: لا و الله، و لكن أمرني أن لا أكلم أحدا، قال: فاذهب و أطعه فيما أمرك، فدخلت على أبي عبد الله ع فأخبرته بقصة صاحب الطاق، و ما قلت له، و قوله لي: اذهب فأطعه فيما أمرك، فتبسم أبو عبد الله ع، و قال: يا أبا خالد إن صاحب الطاق يكلم الناس فيطير و ينقض، و أنت إن قصوك لن تطير.

7- معاريف است

الرابع: أنّ في متنه ما يشعر بالضعف، و هو قوله «كما حواها و منعها»، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يمنع أهل خيبر- كما تقدّم- و أبقى الأراضي في أيديهم، فلا بدّ من التوجيه بأنّه يمكن أن يمنع كما منع الرسول صلّى اللّه عليه و آله في الجملة، بخلاف الشيعة، فإنّه لا يمنع أحد منهم عن الأرض.

كتاب الخمس (للحائري)، ص: 734‌

و ممّا يوضح أنّه ليس جميع الأراضي غصبا إلّا بالنسبة إلى الشيعة ما ورد من أنّ منشأ التحريم و الغصب هو الخمس، فراجع «2».

لمثل صحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام، قال:

«قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام: هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و إنّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ» «3».

و غير ذلك فراجع «4».

ارشاد الطالب ج3ص 81 و فيه مع ما تقدم من ضعف الرواية سندا و عدم إمكان الاعتماد عليها و اشتمالها على حكم لا بد من إرجاعه إلى اهله و هو ثبوت الخراج على معمرها و ان الأرض تؤخذ منه عند ظهور القائم (ع) أنها منصرفة إلى صورة إعراض المعمر الأول و لو بملاحظة ان الأرض في تلك الأزمنة لم تكن نوعا ذات قيمة بعد خرابها ليرغب في التحفظ بها.

تقرير اقاي صدر سندها ضعيف.

2- أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ- وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا- وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي- وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا- فَإِنْ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ- فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا- فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا- فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي- وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا- حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ- فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا- كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا- إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا- فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ- وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْصحيحة عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل‌ الجبل، يسئل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أخذ ارضا مما تركها أهلها، فعمرها و كرى انهارها، و بني فيها بيوتا، و غرس فيها نخلا شجرا، قال: فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيا ارضا من المؤمنين فهي له، و عليه طسقها يؤديها الى الامام في حال الهدنة فاذا ظهر القائم (عليه السلام) فليوطن نفسه على ان تؤخذ منه.

3- ما في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال رأيت مسمعا بالمدينة وقد حمل الى ابي عبد الله (عليه السلام) تلك السنة مالا، فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ (عليه السلام) فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: إِنِّي قُلْتُ لَهُ- حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ، إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ- فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ- وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ- الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا- فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ- وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ- يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا- فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا- قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ- فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ- وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ- وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ- فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ- وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهم ويترك الارض في ايديهم، وأما ما كان في ايدي غيرهم فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.

وأما ما في التهذيب باسناده عن سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَيَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالًا فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ أَوْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ مُحَلَّلُونَ وَ يَحِلُّ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ عَنْهَا صَغَرَةً.

فالظاهر اشتمال قوله "فيجبيهم طسق ما كان في ايدي سواهم" على السقط، كما يظهر من متن الرواية، ومن الغريب ما صدر من شيخنا الاستاذ "قده" في ارشاد الطالب من الاشكال في سند الرواية، لوضوح صحة سند الكافي كما أن اسناد الشيخ الى سعد صحيح كما ذكر في الفهرست، والمراد من ابي جعفر الذي روى عنه سعد هو أحمد بن محمد بن عيسى، و قد صرح الشيخ في موضع من التهذيب أن أبا جعفر هو أحمد بن محمد و لكنه لم يصرح بأنه أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى، فإن كليهما يكنى بأبي جعفر، و هما في هذه الطبقة، و روى عن كل منهما سعد، و وثاقة كل منهما وان كانت واضحة، لكن استظهر من قرائن كما صرح صاحب الوسائل أن المراد بأبي جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى.د ذكر السيد الخوئي "قده" في مصباح الفقاهة ما محصله أن المشهور، بل المجمع عليه وان كان هو أن الأراضي الموات تكون ملكا لمن أحياها، لكن الظاهر خلافه، فان ما دل على أن من أحيى ارضا مواتا فهي له، وان كان ظاهرا في إفادة الملكية، الا أنه لابد من حمله على ارادة مجرد الاختصاص لوجهين:

اولهما: أنه استفيد من مثل رواية مسمع ورواية ابي خالد الكابلي، أن غير الشيعة لابدّ و ان يعطى الخراج، و الّا فيكون كسبهم في تلك الأراضي حراما، والقائم (عليه السلام) يخرجهم من الأرض و ينزعها من أيديهم، وأنه ليس على الشيعة فيها خراج الى ان يقوم القائم و بعده يجبيهم اي يجمع منهم طسق ما في أيديهم.

فلو كان الاحياء موجبا للملكيّة فتكون تلك الأراضي كسائر الأملاك الشخصية فهل يتوهم أحد أن الامام يضرب الخراج لها على الملاك أو يأخذها من يد غير الشيعة فكل ذلك دليل على عدم حصول الملكية للأراضي الميتة بالاحياء.

ثانيهما: أنه لو كانت الأراضي الموات بالأصل مملوكة للمحيي لكانت ملكا له دائما، مع أنه ورد في الاخبار الكثيرة أنه ليس لمحيى الأرض تعطيلها و الّا فلغيره إحيائها و إجراء أنهارها فيكون أحق به من غيره، فلو كان الاحياء موجبا للملكية فلماذا سقط حقه بالتعطيل أزيد من ثلاث سنوات، فان الناس مسلطون على أموالهم يفعلون فيها ما يشاؤون، فهل لأحد ان يزاحمهم في أموالهم الشخصية لمكان التعطيل فيعلم من أنه لم يثبت لمحيى الأرض الّا حق الاختصاص فيزول بالعطلة أو بعدم الوفاء بالشرط أعنى إعطاء الخراج لغير الشيعي، نعم حلل ذلك للشيعة.

لا يقال: انه لا شبهة في جواز بيع تلك الأراضي كما في الاخبار الدالة على اشتراءها من ذمي فلو لم تكن ملكا فلا وجه لجواز البيع.

فإنه يقال: نعم لا شبهة في جواز البيع، و لكن لا يدل ذلك على كونها ملكا للمحيي، فان البيع كما عرفت هو التبديل بين الشيئين بحيث يقوم كل منهما مقام الأخر في جهة الإضافة، ففي المقام يقوم بالمبادلة كل من العوض و المعوض مقام الأخر فالعوض هو الثمن و المعوض هو الحق الثابت في تلك الأرض كحق التحجير و حق الجلوس كما هو المرسوم في اليوم في الدكاكين المسمى في الفارسية ب (سر قفلى) فجواز البيع من هذه الجهة.

و مما ذكرناه تبين عدم الخمس في الأرض المحياة ولو لغير المؤونة، لعدم كونها ملكا للمحيي، بل يثبت الخمس في منافعها بعد مضى الحول.

والحاصل انه يثبت للمحيي مجرد الاولوية، ولا يثبت الخراج على الشيعة، وصحيحة عمر بن يزيد مختصة بغير الشيعة، و لذا قال في ذيلها "فإذا ظهر الامام فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه" و أما صحيحة الكابلي فاطلاقها وان كان يقتضي ثبوت الخراج على الشيعة لكن نقيّد اطلاقها برواية مسمع، ولو فرض تعارضهما وتساقطهما فبعد التساقط يرجع الى اخبار التحليل.

اقول: ما ذكره في اثناء كلامه من عدم تعلق الخمس بالارض المحياة، على مبنى عدم ملكية رقبة الارض لا يخلو من غرابة، فانه لا يقل عن ثبوت حق التحجير بالنسبة الى ارض، فانه يجب تخميسه لصدق الفائدة عليه، بل افتى هو بلزوم تخميس الارض الموات المسجلة باسم الشخص رسميا لصدق الفائدة عليه وان لم يثبت فيها حق شرعي فضلا عن الملكية.

کما أن ما ذكره (من صحة بيع الارض، وان قلنا بعدم كونها مملوكة، لأن البیع ليس تمليك مال بمال بل هو تبديل مال بمال في جهة اضافة ولو كانت اضافة الحقية) فيرد عليه ان مجرد كون المال متعلقا لحقٍ لا يصحح عرفا اسناد البيع اليه، فمن كان له حق الاولوية لأجل السبق الى الانتفاع من الاموال العامة او الموقوفات العامة، واراد التنازل عن هذا الحق للغير فلا يصح أن يقال: بعتك هذا المتاع، وانما يصح التعبير ببيع الحق.

وكيف كان فهذا الذي ذكره في مصباح الفقاهة فقد عدل عنه في المنهاج، حيث قال: يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل و الظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا.

ولكن الانصاف تمامية ما اختاره في مصباح الفقاهة، لقوة دلالة صحيحة ابي خالد الكابلي وصحيحتي عمر بن يزيد في نفي ملكية المحيى لرقبة الارض، وقد دافع السيد الصدر "قده" في فتواه في تعليقة المنهاج وفي كتاب اقتصادنا عن نظرية عدم سببية الاحياء الا لاولوية التصرف دون ملكية رقبة الارض، فقال ما محصله: ان الأقوى بمقتضى الجمع بين أخبار الباب هو أن إحياء الأرض الموات لا يوجب انقطاع علاقة الإمام منها بالكلية بل تبقى علاقته بها، فله أن يأخذ طسقها، و لو تركها المحيي و أخربها، قبلها غيره، و لو رأى المصلحة في أخذها بعد انقضاء مدة المتقبل أخذها منه، و لا محالة يشتري آثار المحيي فيها لئلا يتضرر. و المحيي لا يصير مالكا إلا لآثار الإحياء و محصول فاعليته و قواه. نعم، يمكن أن يقال بملكية الرقبة تبعا لآثار الإحياء ما بقيت، فيجوز بيعها كذلك وهبتها بل و وقفها و نحو ذلك نظير ما يقال في الأراضي المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين إجماعا و مع ذلك تدلّ أخبار مستفيضة على جواز بيعها تبعا للآثار، ففي خبر أبي بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلك، هي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي في يده.

قال: و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال: لا بأس، اشترى حقه منها و يحوّل حق المسلمين عليه و لعلّه يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه، و نحوه غيره من الأخبار.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)