تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

018 — فروع (صفحة 12 من 30)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع (تابع 2) (صفحة 12)

و في الحقيقة يكون البيع متعلقا بحقه في الأرض، أعني آثار الإحياء و إن تعلقت ظاهرا بالأرض. فوزان أرض الإمام في ذلك وزان أرض الخراج التي تكون للمسلمين، بل لا يوجد بينهما فرق أساسي. هذا.

وظاهر اللام في قوله "من أحيا ارضا مواتا فهي له" وان كان هو الملكية، لكن الصحاح الثلاث المتقدمة في عدم الملكية أظهر بل كالصريحة، إذ مطالبة الطسق و جواز استرداد الأرض من ناحية الإمام تدلّان على بقاء علاقة الإمام برقبتها.

و في صحيحة عمر بن يزيد "من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام" فقد جمع فيها بين اللام و الطسق و هذا يدفع ظهور اللام في الملكية و يصير هذا قرينة على المقصود في الأخبار الأخر أيضا، فتحمل على الأحقية المذكورة في كثير من أخبار الفريقين، و إن شئت قلت: الملكية حاصلة و لكن بالنسبة إلى آثار الإحياء و تنسب إلى الأرض تبعا لاتحادهما وجودا كما في أراضي الخراج.

و يشهد بذلك أن من أصرح ما ذكروه دليلا على تملك الأرض بالإحياء صحيحة محمد بن مسلم وهي فقرة من فقرات رواية رواها، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَ بِهَا وَ يَعْمُرُونَهَا وَ مَا بِهَا بَأْسٌ وَ لَوِ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.

وفي معتبرة أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرَضِينَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى مِنْهُمْ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ وَ فِيهَا الْيَهُودُ خَارَجَهُمْ عَلَى أَمْرٍ وَ تَرَكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا.

و خيبر كانت مفتوحة عنوة أو صلحا على أن تكون أراضيها للمسلمين أو لإمام المسلمين، كما تدلّ على ذلك أخبار الفريقين، و لا محالة لا يملك المشتري لها رقبة الأرض، و لكن طبّق عليها الإمام (عليه السلام) قوله "و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحق بها و هي لهم"

فان قلت: ما ذكرت من الصحاح الثلاث الدالّة على بقاء علاقة الإمام بالأرض المحياة بإذنه يعارضها ما يدلّ بالصراحة على انقطاع صلته عنها بالكلية، كصحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سئل و أنا حاضر عن رجل أحيا أرضاً مواتاً فكرى فيها نهراً و بنى فيها بيوتاً و غرس نخلًا و شجراً، فقال: «هي له، و له أجر بيوتها وک‍ذا صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟ قال: «الصدقة»، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقّه، و صحيحة معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإنّ عليه فيها الصدقة.

فإن الاقتصار فيها على ذكر الزكاة فقط في مقام تحديد ما على المحيي وعدم ذكر الخراج والطسق، يكون كالصريح في ملكية الرقبة بالإحياء و انقطاع علاقة الإمام عنها.

و بعد سقوط الطرفين بالمعارضة يكون المرجع ظهور الروايات الدالة على أن من أحيى ارضا مواتا فهي له"، كما هو كذلك في الظاهر الموافق لأحد النصين المتعارضين، نظير تعارض "يجب اكرام العالم" و "لا يجب اكرام العالم" حيث يرجع بعد تساقطهما الى ظهور "أكرم العالم" في الوجوب لعدم كونه طرفا للمعارضة مع اي منهما بعد امكان الجمع العرفي بين النص والظاهر.

قلت: ليست صحيحة ابن سنان ونحوها صريحة في ملكية الرقبة، إذ لعل عدم ذكر وجوب الطسق كان من باب التحليل على الشيعة، (نظير قوله فی روایة مسمع "و كل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم"، هذا مضافا الى امكان ترجيح الروايات الدالة على بقاء ملكية الامام لرقبة الارض المحياة لموافقتها لعموم قوله تعالى "لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم" فانه يعني نفي سببية كل سبب للملكية غير التجارة عن تراض، والإحياء ليس من التجارة عن تراض).

وما ذكره متين جدا.

نعم ينبغي ذكر بعض الكلمات من الاعلام الذي دافعوا عن نظرية سببية الإحياء للملكية:

1- ذكر المحقق الايرواني "قده" في بحث الأراضي من حاشيته على المكاسب أن الأراضي الموات بالأصالة او العامرة بالأصالة وان كانت من الأنفال، لكنها تملك بالإحياء، سواء كان المحيي مؤمنا أم مخالفا أم كافرا لإطلاق ما دلّ على أنّ من أحيى أرضا فهي له، بل و خصوص النصوص الدالّة على ملك الكافر، نعم الواجب على المحيي دفع الخراج للإمام و قد أحلّ هذا الخراج لخصوص الشّيعة، وعنوان الخراج ليس عنوان الأجرة ليكون ذلك كاشفا عن بقاء ملك الإمام و استمراره في زمان الإحياء بل هو مال وجب دفعه للمالك الأوّل نحلة كما في صداق النّساء أو من جهة أنّ الإمام مالك بملك آخر فعلي من سنخ ملك اللّه تعالى للسماوات و الأرض، غير المنافي لملك المحيي بالملكية الاعتبارية، فيجب أداء لحق ذلك الملك إعطاء مقدار من المال كلّ سنة.

اقول: الانصاف أن ظاهر اخذ الطسق من محيي الارض ظاهر في كونه كراء الارض، فيدل على عدم ملكية المحيي لرقبة الارض، على أن مفاد الصحيحة الاولى لعمر بن يزيد "من أحيا ارضا من المؤمنين فهي له، و عليه طسقها يؤديها الى الامام في حال الهدنة فاذا ظهر القائم (عليه السلام) فليوطن نفسه على ان تؤخذ منه" هو اخذ الحجة (عليه السلام) الارض من يد المستولي عليها، ويحمل بقرينة صحيحة الكابلي على غير الشيعة، نعم يمكن أن يقال بلزوم حمل الارض فيها على الارض الزراعية، غأَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ- وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا- وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي- وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا- فَإِنْ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ- فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا- فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا- فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي- وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا- حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ- فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا- كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا- إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا- فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ- وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْصحيحة عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل‌ الجبل، يسئل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أخذ ارضا مما تركها أهلها، فعمرها و كرى انهارها، و بني فيها بيوتا، و غرس فيها نخلا شجرا، قال: فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيا ارضا من المؤمنين فهي له، و عليه طسقها يؤديها الى الامام في حال الهدنة فاذا ظهر القائم (عليه السلام) فليوطن نفسه على ان تؤخذ منه.

3- ما في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال رأيت مسمعا بالمدينة وقد حمل الى ابي عبد الله (عليه السلام) تلك السنة مالا، فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ (عليه السلام) فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: إِنِّي قُلْتُ لَهُ- حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ، إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ- فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ- وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ- الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا- فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ- وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ- يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا- فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا- قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ- فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ- وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ- وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ- فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ- وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهم ويترك الارض في ايديهم، وأما ما كان في ايدي غيرهم فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.

صحیحة مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا- وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا- فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ- فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ- فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا فَأَخْرَبَهَا- ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا- فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.

5- أن على من و قد نقل شيخنا الاستاذ "قده" هذا الكلام مؤيدا له واضاف اليه أنه يشهد لكون الخراج ليس بمعنى أجرة الأرض مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألته من أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم و أموالهم قال الخراج و ان أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل إلى أرضهم و ان أخذ من أرضهم فلا سبيل الى رؤوسهم حيث ان مقتضاها جواز أخذ الخراج من أهل الذمة مع فرض كون الأرض ملكهم، و على ذلك فلا يكون ثبوت الخراج على الأرض بإحيائها منافيا لدخولها في ملك محييها و لو كان الدال على ثبوت الخراج تامّا لما وقع التعارض بينه و بين ما يدل على دخول الأرض بالإحياء في ملك محييها بل يلتزم مع الملك بثبوته الا ان ما ورد فيه الخراج غير تام سندا بل دلالة و ما يظهر منه عدم دخول الأرض في ملك المحيي كذيل رواية عمر بن يزيد من قوله "فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه" و كذلك ما ورد في رواية مسمع من قوله "يا أبا سيار الأرض كلها لنا" فمضافا الى ضعف السند لا يمكن الأخذ بظاهر الذيل فإنه لو لم يكن الأحياء مملكا فلا أقل من كونه موجبا لثبوت الحق للمحيي و مع ثبوت حقه فكيف يؤخذ الأرض منه و الأرض في رواية مسمع يمكن ان يراد به أرض البحرين التي ورد الرواية على أنها من الأنفال و لذلك ذكر ان كلها للإمام (عليه السلام) و ما ذكر في ذيلها فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم منها صغرة لا يمكن الأخذ بظاهره لما ذكرنا في ذيل رواية عمر بن يزيد كما لا يخفى، و المتحصل الى هنا ان مقتضى الروايات المعتبرة أن إحياء الأرض موجب لدخولها في ملك المحيي سواء كان محييها شيعيا أو مخالفا أو كافرا.

وفيه كما أن السيد الامام "قده" في فتواه وفي كتاب البيع، مع نظرية سببية الاحياء للملكية، فقال في كتاب البيع ما محصله: ان الارض الموات بالأصالة من الانفال والظاهر حصول الملكيّة بالإحياء لكلّ محيٍ، مسلماً كان أم غيره؛ لما دل على أن من أحيا أرضاً مواتاً فهي له، وأظهر منه ‌صحيحة محمد بن مسلم "أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض و عمّروها فهم أحقّ بها، و هي لهم" وإنّ إرداف قوله "و هي لهم" بقوله "أحقّ بها" يجعل الظهور قويّاً في الملكيّة؛ ضرورة أنّ قوله "أحقّ بها" يفيد الأحقية الأعمّ من الملكية، فقوله "وهي لهم" كأنّه لدفع توهّم عدم حصول الملك.

و كصحيحته الأخرى المشتملة على الاشتراء من أرض اليهود و النصارى، فإنّ الظاهر جواز اشتراء نفس الأراضي، فلابد أن تكون ملكاً لهم.

فالإنصاف: أنّ ظهور الروايات في الملكيّة ممّا لا ينبغي إنكاره، و ليس من قبل ظهور "اللام" فقط، بل لمكان القرائن الحافّة بها أيضاً.

و في قبالها روايتا الكابليّ و عمر بن يزيد الظاهرتان في عدم الملكيّة ظهوراً لا ينكر أيضاً، و ليس بين الطائفتين جمع عقلائيّ

لكنّ الذي يسهّل الخطب أنّ الروايتين غير معتمدتين، لوجوه: كضعفهما، و إعراض المشهور عن ظاهرهما، فهما من الشاذّ النادر الذي هو بيّن الغيّ فإنّ الظاهر منهما عدم مالكيّة الشيعة أيضاً، كما أنّ ظاهرهما أنّ الأرض كلّها للإمام (عليه السّلام).

وقال نظير ذلك في الارض العامرة بالأصالة، والتزم بأنها ايضا من الانفال -خلافا لصاحب الجواهر حيث ذهب الى كونها من المباحات، لما ورد في الروايات أن الارض الخربة من الانفال- فان المتفاهم من مجموع روايات الانفال أنّ ما للإمام (عليه السّلام)، هو عنوان واحد منطبق على موارد كثيرة، و الملاك في الكلّ واحد، و هو أنّ كلّ شي‌ء أرضاً كان أو غيرها إذا لم يكن له ربّ، فهو للوالي، يضعه حيث شاء في مصالح المسلمين.

و هذا أمر شائع بين الدول أيضاً، فالمعادن، و الآجام، و الأرض عامرة كانت أو غيرها إن لم يكن لها ربّ، و إرث من لا وارث له، و البرّ، و البحر، و الجوّ، كلّها للدول، بل لو باد أهل قرية عامرة بالعرض، و لم يكن للملّاك ورثة، فهي أيضاً للإمام (عليه السّلام) بعنوان "أنّها لا ربّ لها" و إن انطبق عليها "إرث لا وارث له".

بل لا يبعد كون ما في البحر كالسمك و المرجان و غيرهما، و ما في البرّ- كالوحوش كذلك، و إن كان الأقرب أنّها من المباحات، و إن جاز للوالي منع الاصطياد برّاً و بحراً، لمصالح الأُمّة.

ثمّ إنّ الظاهر تملّك الأراضي العامرة بالأصالة بالحيازة، و كذا ما فيها من الأشجار و الغابات و غيرها، للسيرة القطعيّة.

عمر بن يزيد:

قال النجاشي: «عمر بن محمد بن يزيد، أبو الأسود، بياع السابري، مولى ثقيف، كوفي، ثقة، جليل، أحد من كان يفد في كل سنة، روى عن أبي عبد الله ع، و أبي الحسن ع، ذكر ذلك أصحاب كتب الرجال،

8834- عمر بن يزيد:

قال النجاشي: «عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل أبو موسى، مولى بني نهد، روى عن أبي عبد الله ع، له كتاب، أخبرنا الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن جعفر، قال: حدثنا حميد بن زياد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب، قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن زياد، عن عمر بكتابه». و عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ع، قائلا: «عمر بن يزيد الصيقل الكوفي» (458). قال ابن داود (1119) من القسم الأول: «عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل أبو موسى مولى بني نهد (ق) (جخ) (جش) ثقة».

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)