كتاب الصلاة - الجزء 3
018 — فروع (صفحة 13 من 30)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
فروع (تابع 2) (صفحة 13)
أقول: نسخ النجاشي خالية عن التوثيق، فلعل نسخة ابن داود كانت مشتملة عليه. بقي الكلام في اتحاد الرجل المترجم مع عمر بن محمد بن يزيد بياع السابري المتقدم و تغايرهما، فنقول: مقتضى تعدد العنوان في كلام النجاشي و في كلام الشيخ في رجاله، و تكنية الأول بأبي الأسود، و تكنية هذا بأبي موسى، و كون الأول مولى ثقيف، و كون هذا مولى نهد، هو التغاير، و يؤيد التغاير أن النجاشي ذكر في الأول: أنه روى عن أبي عبد الله ع و أبي الحسن ع، و ذكر في هذا أنه روى عن أبي عبد الله ع، و لكن قد يقال بالاتحاد نظرا إلى ما ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين، فقال فيه: «أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل أبو جعفر، كوفي، ثقة، من أصحابنا، جده عمر بن يزيد بياع السابري، روى عن أبي عبد الله .. (إلخ)». فإنه يستظهر من ذلك أن عمر بن يزيد الصيقل هو بياع السابري. و الجواب عنه: أن الظاهر من العبارة أن الصيقل صفة لأحمد، فإنه المترجم، لا لعمر بن يزيد كما أن الصيقل هنا صفة للمترجم، لا ليزيد بن ذبيان، و يشهد على أن الصيقل صفة لأحمد أنه لو كان صفة لعمر بن يزيد لقال: و جده عمر بن يزيد الصيقل روى .. (إلخ). ذكر كتابه في عدد من فهارس الاصحاب كفهرس ابن بابويه وابن عقده وابن نوح وغيرهم بخلاف الصيقل قهرس حميد بن زياد يك جا صيقل نيامده صدوق ابتدا باسمه وقيده في مورد وذكر طريقه اليه على الاطلاق
هذا محصل ما ذكره الاعلام حول أن احياء الارض هل هو سبب لملكيتها او لثبوت حق الاولوية، ثم قال: الموات بالعارض ان كان له مالك معلوم ولم يعرض صاحبه عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبة أو جعله مرعى لدوابه و أنعامه أو أنه كان عازما على إحيائه و إنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفر الآلات و الأسباب المتوقف عليها الاحياء و نحو ذلك فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد و التصرف فيه بدون إذن مالكه.
و أما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به و أنه غير قاصد لاحيائه فالظاهر جواز إحيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الإحياء و ليس له انتزاعه من يد المحيي و إن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول أو يعطي حقه إليه و لا يتصرف فيه بدون اذنه.
و أما إذا كان سبب ملكه غير الإحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط عدم جواز إحيائه لغيره و التصرف فيه بدون اذنه و لو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوط.
وأما اذا كان له مالك مجهول لم يعرف شخصه، فالمشهور جواز إحياءه و القيام بعمارته، لكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه و بعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون و يصرف ثمنه على الفقراء و إما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثله و يتصدق بها على الفقراء هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه و أما إذا علم به جاز إحياؤه و تملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا
فترى أنه افتى بحصول الملكية بالاحياء، كما حمل ما في صحيحة ابي خالد الكابلي من أنه لو تركها صاحبها الاول واخربها فعمرها شخص آخر فهو احق به من الاول على فرض ملكية الاول بالاحياء دون الشراء ونحوه.
ثم قال الامام : الموات بالعارض اذا كانت لمالك معلوم وقد ترك تعمير الأرض من جهة عدم الاعتناء بشأنها فبقيت مهجورة مدة معتدا بها حتى آلت إلى الخراب فان كان سبب ملك المالك غير الاحياء مثل أنه ملكها بالإرث أو الشراء فليس لأحد وضع اليد عليها و إحياؤها و التصرف فيها إلا بإذن مالكها، و لو أحياها أحد و تصرف فيها و انتفع بها بزرع أو غيره فعليه أجرتها لمالكها، و إن كان سبب ملكه الإحياء بأن كانت أرضا مواتا بالأصل فأحياها و ملكها ثم بعد ذلك عطلها و ترك تعميرها حتى آلت إلى الخراب فجوّز إحياءها لغيره بعضهم، و هو في غاية الإشكال، بل عدمه لا يخلو من قوة.
ثم ذكر الامام بالنسبة الى الارض المحياة التي صارت مواتا أنه إذا أعرض المحيي عنها، فتصير للإمام و لمن عمّرها، ومع عدم اعراضه فتبقى على ملكه، و لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه، فإنّ صحيحة معاوية بن وهب "فإن كانت أرض لرجل قبله، فغاب عنها و تركها فأخربها، ثمّ جاء بعدُ يطلبها، فإنّ الأرض للّٰه و لمن عمّرها، و رواية ابي خالد الكابلي فرض فيهما أنّ صاحبها تركها، و معلومٌ أنّ المراد به هو رفع اليد عن الملك و الإعراض عنه، و إلّا فمن غاب و ذهب إلى سفر، يريد الرجوع عنه إلى محلّه و تعمير الخربة، لا يقال "إنّه غاب عنها و تركها"، و احتمال أنّ المراد به هو ترك التعمير، لا يناسب ما في صحيحة معاوية بن وهب، و إن لم يبعد في رواية الكابليّ، لكن ترك الأرض بقول مطلق دليل على الإعراض، و إلّا فمن ترك زراعة أرض في سنة أو سنتين، لا يقال: إنّه تركها و أخربها، مع أنّ رواية الكابليّ مخالفة للنصّ و الفتوى من جهات، فلا يعتمد عليها، و ظاهر الصحيحة ما ذكرناه، و لا سيّما مع المناسبات المغروسة في الأذهان.
و يؤيّد ذلك: أنّ التعبير في الصحيحة: بأنّ الأرض كانت لرجل قبله فغاب بصيغة الماضي، و أنّ قوله (عليه السّلام) ثمّ جاء بعدُ يطلبها لم يفرض فيه كونه صاحبها.
نعم صحيحة سليمان بن خالد (قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة، فيستخرجها و يجري أنهارها، و يعمّرها و يزرعها، ماذا عليه؟، قال الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟، قال فليؤدّ إليه حقّه) ليس موردها الإعراض، بل الظاهر منها عدمه، فيكون وجوب أداء حقّه إليه دليلاً على بقاء ملكيّته، سواء كان المراد به نفس الأرض فقط كما لا يبعد، أو اجرة المثل، و يجب إرجاع الأصل إليه أيضاً على القواعد، بعد عدم دلالة الصحيحة على خلافها.
و الإنصاف: أنّ هذا الجمع بين الروايات عقلائيّ، موافق للقواعد، و لارتكاز العقلاء، و لو أغمض عن هذا الجمع، فيمكن أن يقال: لا إشكال في عدم اختصاص صحيحة معاوية بن وهب و رواية الكابليّ بمورد عدم الإعراض، بل مفادهما أعمّ منه، و مجرّد مجيء الرجل و طلبه لا يدلّان علىٰ عدمه؛ إذ كثيراً ما يتّفق أنّ الذي ترك الأرض و أعرض عنها لخرابها، إذا جاء و رأى التعمير و حصول المنافع، يطلبها طمعاً بالمنافع، و أمّا صحيحة سليمان بن خالد فظاهرها عدم الإعراض، فيقيّد بها إطلاق السابقتين.
ثم قال: الموات بالعارض اذا كان لمالك مجهول مردد بين أفراد غير محصورين، او كان لمالك معلوم أما تفصيلًا أو إجمالًا لتردده بين أفراد محصورين، ولم يعرض عنه صاحبه فان كان صاحبه قد أبقاه مواتاً من جهة عدم الاعتناء به و كونه غير قاصد لإحياءه و لا الاستفادة منه بوضعه الفعلي، فالأظهر فيما كان من قبيل الأراضي الزراعية جواز إحياءها بكري أنهارها و إعمارها و إصلاحها للزرع أو الغرس فيكون بذلك أحق بها من الأول، و أما غيرها فإن كان من قبيل معلوم المالك فالأحوط ترك إحياءه من دون إذن صاحبه و على تقدير الإقدام عليه من دون إذنه فالأحوط لهما التراضي بشأنه و لو بالمصالحة بعوض، و أما إن كان من قبيل مجهول المالك فالأحوط أن يفحص عن صاحبه و بعد اليأس عنه فإما أن يشتريه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون في ذلك و يسلم الثمن إليه ليصرفه على الفقراء أو يستأذنه في صرفه عليهم بنفسه و إما أن يتصدق به على الفقير بإذنٍ من الحاكم الشرعي ثم يستأجره منه بأجرة معينة و لو كانت قليلة.
ونكتة تفصيله بين الارض الزراعية وغيرها اختصاص ما دل على ثبوت الحق للرجل الثاني الذي عمر الارض بعد خرابها كصحيحة ابي خالد الكابلي بالارض الزراعية.
ثم انه ذكر السيد الخوئي "قده" أن تعميم صاحب العروة جواز التصرف لما إذا كان فيهم الصغار و المجانين انما يتجه مع الشك، لاستقرار السيرة من المتشرعة على الاقتحام في تلك التصرفات من دون تفتيش و تحقيق عن حال المالك و أنه صغير أو كبير، أو حال الملّاك و أنّ فيهم الصغار و المجانين أم لا، فلا يعتنون بهذا الاحتمال، و كذا مع العلم فيما إذا كان هناك ولي إجباري من أب أو جدّ، إذ العبرة حينئذ باستكشاف رضا الولي فيحرز بعين ما كان يحرز به لو كان الولي هو المالك، أعني السيرة القائمة على الاعتناء بشاهد الحال من عدم بناء الجدران الكاشف عن فسح المجال و إطلاق السراح للمتصرفين، و قد ذكرنا في محله عدم لزوم مراعاة الغبطة في تصرفات مثل هذا الولي التي منها اذنه للغير، بل يكفي خلوّها عن المفسدة و لا تلزم وجود المصلحة، نعم إذا كان له ولي اختياري كحاكم الشرع فيشكل الحال، اذ لابد من مراعاة الغبطة و كون التصرف صلاحاً للمولّى عليه، على ما يقتضيه ظاهر قوله تعالى "وَلٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" فلا يجوز التصرف حتى مع العلم برضا الولي فضلًا عن إحرازه بشاهد الحال و نحوه، لعدم كون تلك التصرفات بصلاحهم و إن لم تكن بفسادهم أيضاً، مع أنا لم نعهد ثبوت السيرة من متدين واحد فضلًا عن المتدينين على الاقتحام و الإقدام في التصرف في مثل هذا الحال كما لا يخفى، و منه يظهر الإشكال في صورة الشك في كون الولي اختيارياً أو إجبارياً، بعد العلم بوجود القصّر من الصغار أو المجانين، لرجوعه إلى الشك في كفاية مجرد الرضا، و مقتضى الأصل حينئذ عدم الجواز كما لا يخفى
هذا وقد ادعى صاحب العروة اختصاص جواز التصرف بصورة تعسر الاجتناب، و هذا مما لا وجه له، سواء اريد به الحرج الشخصي او النوعي، لأن السيرة اوسع من ذلك، كما لو كان خارج البلد في أوائل تلك الأراضي، مع أن العود إلى البلد و إقامة الصلاة فيه لا عسر فيه حتى نوعاً.
تقرير بحث سيّدنا الشهيد السعيد آية اللّٰه العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف) ألقاه في ليالي شهر رمضان سنة 1391 ه. ق الشهيد آية اللّٰه السيّد محمّد باقر الصدر قدس سره تقرير: سماحة السيّد علي رضا الحائري
الطائفة الثانية: ما دلّ على ثبوت حقّ للمحيي بالإحياء جامع بين الملكيّة و الأولويّة
بحيث لم يتعيّن خصوص الملكيّة و لا الأولوية، و ذلك من قبيل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها» «2»، فإنّ قوله عليه السلام: «فهم أحقّ بها ...» يناسب الملكيّة كما أنّه يناسب الأولوية.
الطائفة الثالثة: ما دلّ بذاته على ثبوت حقّ للمحيي و بإطلاقه على حقّ الملكيّة،
و ذلك من قبيل صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى، قال: «ليس به بأس- إلى أن قال:- و أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم» «3».
و كذلك من قبيل صحيحته الاخرى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «ايّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض و عمروها فهم أحق بها و هي لهم» «4».
و كذلك من قبيل صحيحة السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: من غرس شجراً أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضاً ميتة فهي له قضاء من اللّٰه و رسوله» «5».
فإنّها تمتاز على الطائفة السابقة في قوله عليه السلام فيها: «و هي لهم ...»؛ فإنّ اللام تدلّ بطبعها على الاختصاص، و إطلاق الاختصاص يدلّ على الاختصاص المطلق و هو الملكيّة؛ لأنّها أعلى مراتب الاختصاص، فإنّ الملكيّة اختصاص
______________________________(1) المصدر السابق 17: 329، ب 3، إحياء الموات، ح 2.
(2) المصدر السابق: 326، ب 1، إحياء الموات، ح 3.
(3) المصدر السابق: ح 1.
(4) المصدر السابق: ح 4.
(5) المصدر السابق: 328، ب 2، إحياء الموات، ح 1.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج12-11، ص: 52
من جميع الجهات و الحيثيّات، فإطلاق الاختصاص يدلّ عليها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.