تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

018 — فروع (صفحة 14 من 30)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع (تابع 2) (صفحة 14)

الطائفة الرابعة: ما دلّ بالصراحة العرفيّة- لا بالإطلاق كما في الطائفة السابقة- على أنّ المحيي يكتسب حقّ الملكيّة بالإحياء،

و ذلك من قبيل...» «3».

فإنّ من الواضح أنّ السائل لم يسأل عن ثبوت الصدقة؛ أي الزّكاة، فإنّ ثبوت الزكاة في الغلّات الزكويّة ممّا لا إشكال فيه عند السائل، و إنّما السؤال متّجه إلى ثبوت خصوص الاجرة و الطسق، فقوله عليه السلام: «عليه الصدقة ...» صريح في نفي الخراج و الاجرة على المحيي و أنّ شأن المحيي مع الأرض شأن المالك، فلا تجب عليه إلّا الزّكاة من غلّاتها.

إذن فروايات الباب على أربع طوائف كما سبق ذكرها، و من المعلوم أنّ الطائفة الثانية لا تعارض الطائفة الاولى؛ لأنّها دالّة على ثبوت حقّ للمحيي من دون تعيينه، فلا تعارض الطائفة الاولى الدالّة على ثبوت حقّ الأولويّة له، كما أنّها لا تعارض الطائفة الثالثة و الرابعة الدالّتين على ثبوت حقّ الملكيّة له،

______________________________(1) المصدر السابق: 329، ب 3، إحياء الموات، ح 3.

(2) المصدر السابق: 327، ب 1، إحياء الموات، ح 8.

(3) المصدر السابق: 329، ب 3، إحياء الموات، ح 1.

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌12-11، ص: 53‌

و إنّما التعارض الحقيقي ثابت بين الطائفة الاولى الدالّة على ثبوت حقّ الأولوية للمحيي و بين الطائفتين الأخيرتين الدالّتين على ثبوت حقّ الملكيّة له، فلا بدّ من علاج التعارض بينهما.

و هنا بالإمكان بيان وجوه عديدة لعلاج التعارض:

الوجه الأوّل: أن يقال: إنّه في الحقيقة ليس في المقام أيّ تعارض، و ما يتخيّل من التعارض فإنّما هو تعارض بين الحجّة و اللاحجّة لا بين الحجّتين،

فإنّ الطائفة الاولى الدالّة على ثبوت حقّ الأولويّة للمحيي في نفسها ساقطة عن الحجيّة و إن كانت صحيحة السّند، و حينئذٍ فلا تعارض الطائفتين الاخيرتين الدالّتين على ثبوت حقّ الملكيّة له، و ذلك ببيان تقريبين:

الأوّل: دعوى انعقاد سيرة المسلمين في كلّ زمان على إحياء الأراضي الميّتة من دون بناء على استحقاق الإمام عليه السلام الاجرة و الخراج عليهم، و هذه السيرة قطعيّة إلى أيّام الأئمة عليهم السلام، فلو كان ديدن المسلمين على دفع الخراج و الاجرة بعد الإحياء للأئمة عليهم السلام لكان أمراً واضحاً مشهوراً كالخمس، بينما لم ينعكس هذا الأمر علينا بوجه من الوجوه، إذن فعدم اتضاح هذا و عدم شهرته يكون دليلًا على انعقاد السيرة القطعية المتشرعيّة من قبل المسلمين على عدم دفع الاجرة و الخراج للإمام عليه السلام، و مثل هذه السيرة يوجب الاطمئنان بوجود خلل في الطائفة الاولى الدالّة على ثبوت حقّ الأولوية للمحيي و وجوب دفع الخراج للأئمة عليهم السلام، فتسقط عن الحجيّة، و حينئذٍ فلا يمكن لها أن تعارض الطائفتين الأخيرتين الدالّتين على ملكيّة المحيي.

إلّا أنّ هذا غير تام؛ و ذلك لأنّه إن كان المراد من السيرة سيرة المنكرين لولاية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فسيرتهم على عدم دفع الاجرة و الخراج‌

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌12-11، ص: 54‌

واضحة في الغصب و الاعتداء و إنكار وجود مالك للأرض، فلا تكون سيرتهم حجّة علينا، و إن كان المراد من السيرة سيرة المؤمنين بولاية الإمام عليه السلام و المعترفين بمالكيّته عليه السلام للأرض الميّتة فانعقاد سيرتهم على عدم دفع الخراج و الاجرة للإمام عليه السلام و إن كان صحيحاً إلّا أنّ استقرار سيرتهم على ذلك لا يكشف عن خروج رقبة الأرض عن ملك الإمام عليه السلام بالإحياء و ملكيّة المحيي لها، بل كما يناسب ذلك فكذلك يناسب بقاء ملكيّة الإمام عليه السلام بالنسبة إلى الأرض، غاية الأمر أنّه عليه السلام عفا عن الخراج مؤقّتاً ما دام عاجزاً عن تسلّمه و صرفه في موارده، و ليس معناه خروج الأرض عن ملكيّة الإمام عليه السلام.

الثاني: دعوى إعراض المشهور عن الطائفة الاولى من الروايات و هي ما دلّ على ثبوت حقّ الأولوية للمحيي، فإنّ المشهور بين فقهاء الإماميّة فتوى هو تملّك المحيي الأرض بالإحياء و عدم وجوب دفع الخراج و الاجرة عليه، و هذا الإعراض يوجب سقوط الطائفة الاولى من الروايات عن الحجيّة، و حينئذٍ فلا يمكن أن تعارض الطائفتين الأخيرتين الدالّتين على ثبوت حقّ الملكيّة.

إلّا أنّ هذا أيضاً غير صحيح، فإنّ إعراض المشهور عن رواية و إن كان موجباً لسقوطها عن الحجيّة- خصوصاً إعراض المتقدّمين من فقهائنا قدس سرهم- إلّا أنّ سقوط الرواية عن الحجيّة بالإعراض عنها مشروط بالعلم بأنّ إعراض المشهور عنها مستند إلى تضعيف حيثيّة الصدور فيها و القدح في سندها، فحينئذٍ يكون إعراضهم عنها موجباً لزوال الوثوق بها، و أمّا إذا احتمل استناد إعراضهم عنها إلى إيقاعهم التعارض بينها و بين رواية اخرى و تخيّلهم أنّ قواعد باب التعارض تقتضي الإعراض عنها و العمل بمعارضها، فلا يكون- حينئذٍ- إعراضهم عنها موجباً لسقوطها عن الحجّية، و لعلّ مقامنا من هذا القبيل؛ فإنّه يحتمل أن يكون إعراض المشهور عن الروايات الدالّة على ثبوت حقّ الأولويّة مستنداً إلى إيقاع المشهور التعارض بينها و بين الروايات الدالّة‌

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌12-11، ص: 55‌

على ثبوت حقّ الملكيّة و تقديم هذه عليها بوجه من الوجوه الآتية، فحينئذٍ لا يكون إعراضهم عنها موجباً لسقوطها عن الحجيّة بحيث لا يمكن لها أن تعارض تلك الروايات، فإنّ هذا اجتهاد من المشهور فلا يكون حجّة علينا.

نعم، إنّما يكون إعراض المشهور موجباً لسقوط الرواية عن الحجيّة فيما إذا لم يكن للرواية معارض و كانت صحيحة السّند، فإنّ إعراضهم عنها حينئذٍ موجب لسقوطها عن الحجيّة؛ لاحتمال وجود نكتة طعن في سندها عند المشهور، و ليس المقام من هذا القبيل.

إذن فالتعارض بين الطائفة الاولى و الطائفتين الأخيرتين تعارض بين الحجّتين.

الوجه الثاني: أن يقال: إنّ التعارض هنا بدويّ لا حقيقي؛

فإنّ غاية ما تدلّ عليه الطائفة الاولى جعل الخراج و الاجرة على المحيي، و غاية ما تدلّ عليه الطائفتان الأخيرتان نفي الخراج و الاجرة عن المحيي، و من المعلوم أنّ جعل الاجرة و نفيها إنّما يتعارضان فيما لو كانا صادرين من حاكم و جاعل واحد لا فيما إذا كانا صادرين من جاعلين و حاكمين، فإنّه حينئذٍ لا تعارض بينهما، و المقام من هذا القبيل.

و توضيحه: إننا نفرض أنّ الإمام عليه السلام بلحاظ منصبه مالك للموات حتّى بعد إحيائها، و حينئذٍ فيحقّ له جعل الاجرة على المحيي كما أنّ له نفي الاجرة عنه، كما هو حال كلّ مالك بالنسبة إلى ما هو في ملكه، و عليه فقد يختلف إمام عن إمام باعتبار اختلاف الظروف و الاعتبارات الملحوظة لكلّ منهما، فغاية ما تدلّ عليه الطائفة الاولى من الروايات أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام جعل الاجرة و الخراج على المحيي، و غاية ما تدلّ عليه الطائفتان الأخيرتان أنّ الإمام‌

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌12-11، ص: 56‌

الصادق عليه السلام نفى الاجرة و الخراج عن المحيي، و لا تعارض بينهما؛ فإنّ كلّاً منهما قد أعمل مالكيّته في الأرض، و بكلمة واضحة: إنّ إثبات الاجرة و نفيها لو كانا حكمين إلهيين مجعولين لجاعل واحد لكان التعارض بينهما متحقّقاً دون مثل محلّ الكلام؛ حيث إنّ إثبات الاجرة و نفيها حكمان مالكيّان مجعولان لمالكين، فلا تعارض بينهما.

إلّا أنّ هذا الوجه أيضاً غير تام، و ذلك:

إمّا أولًا: فلأنّ الجعل الصادر من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام معلوم الاستمرار إلى أيّام الإمام الصادق عليه السلام و ذلك بقرينتين:

الاولى: إنّ الإمام الصادق عليه السلام بنفسه قد نقل الجعل الصادر من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فلو فرض اختصاص الجعل بزمان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لَما كان من المناسب نقل الإمام الصادق عليه السلام إيّاه في مقام تشخيص الوظيفة الفعليّة للمحيي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)