كتاب الصلاة - الجزء 3
018 — فروع (صفحة 15 من 30)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
فروع (تابع 2) (صفحة 15)
الثانية: إنّ الجعل الصادر من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بنفسه ظاهر في الاستمرار إلى أيّام الإمام القائم عليه السلام، فلا معنى لاختصاصه بزمانه عليه السلام، إذن فليس الجعل الصادر من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مختصّاً بزمانه بل هو مستمرّ دائماً، فيقع التعارض بينه و بين ما دلّ على نفي الخراج و الاجرة عن المحيي.
و أمّا ثانياً: فلأنّ ظاهر الطائفتين الأخيرتين أنّهما في مقام بيان الحكم الإلهي الكليّ للأرض الميّتة بعد الإحياء و أنّ المجعول شرعاً عدم وجوب دفع الاجرة و الخراج على المحيي و ملكيّة المحيي بالإحياء، لا أنّهما في مقام بيان الحكم المالكيّ و أنّ المالك قد أعفى المحيي عن الخراج، فإنّ ظاهر حال الإمام عليه السلام بيان الحكم الإلهي الشرعي بما هو إمام لا بيان الحكم المالكي بما هو مالك.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج12-11، ص: 57
إذن فالتعارض بين الطائفة الاولى و الطائفتين الأخيرتين مستحكم؛ لأنّ الاولى تدلّ على الملكيّة بالنسبة إلى الإمام عليه السلام بعد الإحياء، و الأخيرتين تدلّان على عدم ملكيّته عليه السلام و على ملكيّة المحيي لها.
الوجه الثالث: أن يقال: إنّ مقتضى الجمع العرفي حمل الأمر بدفع الخراج- الوارد في الطائفة الاولى- على الاستحباب،
فإنّ الأمر لو خلّي و نفسه و إن كان دالّاً على الوجوب إلّا أنّه إذا اقترن بالرّخصة من قبل الشارع يحمل على الاستحباب، و الأمر في الطائفة الاولى مقرون بالرّخصة من قبل الشارع الواردة في الطائفتين الأخيرتين، فإنّهما ترخّصان عدم دفع الاجرة و الخراج، فيحمل الأمر بدفع الخراج على الاستحباب، فيكون الخراج حقّاً مستحبّاً كجملة من الحقوق المستحبّة، و بذلك يرتفع التعارض بينهما.
إلّا أنّ التحقيق عدم تماميّة هذا الوجه أيضاً؛ فإنّ الجمع العرفي بحمل الأمر على الاستحباب في أمثال المقام ليس صحيحاً، فإنّ الأمر هنا ليس تكليفيّاً محضاً بل هو أمر وضعي يرجع إلى جعل الاستحقاق و المالكيّة للإمام عليه السلام بحيث إنّ له حقّ المطالبة بالاجرة، و حينئذٍ فلا يصح الجمع العرفي المزبور.
و توضيحه: إنّ من المعروف فيما إذا ورد دليل دالّ على حكم تكليفي بصيغة الأمر كقوله: صلّ صلاة الليل، أو اغتسل غسل الجمعة، و ورد دليل آخر دالّ على الترخيص في تركه و عدم وجوبه كقوله: لا بأس بترك صلاة الليل، أو لا بأس بترك غسل الجمعة، أنّه يبنى على الجمع العرفي بين الدليلين بحمل الأمر التكليفي على الاستحباب بقرينة الرخصة، و هذا تامّ فيما إذا كان الأمر تكليفيّاً، و لكنّه غير تامّ فيما إذا كان إرشاديّاً إلى حكم وضعي كالمالكيّة و الاستحقاق، كما في الأمر بدفع الخراج، فإنّه ليس مجرّد تكليف صرف بل هو في مقام بيان مالكيّة الإمام عليه السلام و استحقاقه وضعاً- باعتبار
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج12-11، ص: 58
مالكيّته- مطالبة المحيي بالخراج، فلا يكون الجمع العرفي بحمل الأمر على الاستحباب صحيحاً عرفياً؛ لأنّ النكتة التي تقتضي- في موارد الأوامر التكليفيّة- صحّة هذا الجمع العرفي غير ثابتة في المقام، فإنّ النكتة المزبورة هناك عبارة عن أحد امور ثلاثة تختلف باختلاف المباني في دلالة الأمر على الوجوب، و هي:
الأوّل: ما يبتني على ما يبني عليه المحقّق النائيني قدس سره من أنّ الأمر لا يدلّ بالدلالة اللفظية الوضعيّة على الوجوب بل هو دالّ على أصل الطّلب، و أمّا الوجوب فيستفاد من حكم العقل، و العقل إنّما يحكم بالوجوب فيما إذا لم يرد ترخيص من قبل الشارع، فالوجوب- على مبناه قدس سره- شأن من شئون العقل و ليس مدلولًا لفظيّاً لكلام الشارع، فعلى هذا تكون نكتة حمل الأمر على الاستحباب فيما إذا ورد ترخيص من قبل الشارع واضحةً؛ فإنّه بناءً على ذلك لا تعارض أصلًا بين دليل الأمر و دليل الترخيص، فإنّ دليل الأمر لا يدلّ إلّا على أصل الطلب، و الوجوب منوط بحكم العقل، و حكم العقل منوط بعدم مجيء الرّخصة، فإذا جاءت الرّخصة لم يحكم العقل بالوجوب، فلا وجوب أصلًا، بل يتعيّن أصل الطلب الوارد في دليل الأمر في الاستحباب، و من المعلوم اختصاص هذا بالأوامر التكليفيّة؛ فإنّ العقل يحكم فيها بالوجوب، و أمّا الأوامر الوضعيّة الإرشادية كالأمر بدفع الخراج فهو بحكم الشارع لا العقل، فلا يصحّ حمله على الاستحباب.
إذن فالنكتة المقتضية لحمل الأمر التكليفي على الاستحباب- بناءً على مبنى المحقّق النائيني قدس سره في دلالة الأمر على الوجوب- غير ثابتة في الأمر الوضعي كما في محلّ الكلام.
الثاني: ما يبتني على ما يستقربه المحقّق الخراساني قدس سره و لم يستبعده، من أنّ الأمر يدلّ وضعاً على أصل الطلب، و أمّا الوجوب فيستفاد من الإطلاق
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج12-11، ص: 59
و مقدّمات الحكمة؛ فإنّ إطلاق الطلب يقتضي الطلب المطلق و هو الوجوب الذي هو مرتبة شديدة من الطلب، فالوجوب- بناءً على هذا- مستفاد من إطلاق الأمر لا من ذاته، و عليه فتكون نكتة حمل الأمر على الاستحباب فيما إذا ورد ترخيص من قبل الشارع هي نكتة تقييد المطلق، فإنّ الأمر المطلق الدالّ على الوجوب بإطلاقه إذا اقترن بالترخيص يكون مقيّداً به، فيثبت بالأمر الطلب المقيّد و هو الاستحباب، و من المعلوم اختصاص هذا بما إذا كان الحكم ثابتاً بإطلاق الأمر فإنّه يقيّد بالترخيص فينتج الاستحباب، و أمّا إذا كان ثابتاً بغير الإطلاق فلا مجال لتقييده أصلًا، و ذلك كما في محلّ الكلام، فإنّ مالكيّة الإمام عليه السلام و استحقاقه المطالبة بالاجرة و الخراج لم يثبت بالإطلاق كي يحمل على الاستحباب بورود الترخيص، بل ثبت ذلك بالأمر الصريح بأداء الخراج، فلا معنى لتقييده أصلًا.
إذن فالنكتة المقتضية لحمل الأمر على الاستحباب- بناءً على مبنى المحقّق الخراساني قدس سره في دلالة الأمر على الوجوب- غير ثابتة في محلّ الكلام أيضاً.
الثالث: ما يبتني على ما هو المشهور المنصور، من أنّ الأمر يدلّ على الوجوب بالدّلالة اللفظية الوضعيّة بلا حاجة إلى حكم العقل أو مقدّمات الحكمة، فعلى هذا تكون نكتة حمل الأمر على الاستحباب فيما إذا ورد ترخيص هي إنّ انقسام الطلب إلى الوجوب و الاستحباب أمر مركوز في الأذهان و الموارد العرفية و شائع فيها، فلهذا ينعقد للأمر ظهوران طوليّان عرفيّان: أحدهما ظهوره في الوجوب، و ثانيهما ظهوره في الاستحباب، و لا ينتقل العرف إلى الظهور الثاني إلّا بعد عدم إمكان العمل بالظهور الأوّل و سقوطه، ففيما إذا لم يرد ترخيص من الشارع يعمل بالظهور الأوّل، فإذا ورد ترخيص فيسقط الظهور الأوّل، و حينئذٍ يعمل بالظهور الثاني فيحمل الأمر على الاستحباب.
و من المعلوم اختصاص هذا بالأحكام و الأوامر التكليفيّة التي ارتكز في
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج12-11، ص: 60
الأذهان العرفية انقسامها إلى الوجوب و الاستحباب بحيث يكون كلّ منهما شائعاً في العرف، فحينئذٍ ينعقد لها ظهوران طوليّان عرفيّان كما سبق، و أمّا في الأوامر و الأحكام الوضعيّة التي لم يرتكز في الأذهان العرفية انقسامها إلى لزومي و غير لزومي فلا ينعقد لها ظهوران عرفيّان طوليّان كما في محلّ الكلام، فإنّ الملكيّة لم يرتكز في الأذهان العرفية انقسامها إلى لزوميّة و غير لزوميّة بحيث ينعقد لها ظهوران طوليّان عرفيّان، أحدهما: الملكيّة اللزوميّة، و الثاني: الملكيّة الاستحبابية بحيث تحمل على الثاني بعد ورود الترخيص.
إذن فالجمع العرفي بالحمل على الاستحباب إنّما يصحّ في الأوامر التكليفيّة و الأوامر الوضعيّة التي يكون انقسامها إلى الشديد و الضعيف أيضاً أمراً مركوزاً في الأذهان العرفيّة، و ذلك كالنجاسة و الطهارة، فإنّ كلّاً منهما ذو مرتبة شديدة و ضعيفة في الأذهان العرفية، فإذا ورد الأمر بغسل الثوب من دم البقّ مثلًا و ورد الترخيص في تركه فيحمل الأمر على الاستحباب؛ باعتبار أنّ الأمر انعقد له ظهوران طوليّان عرفيّان أحدهما في الوجوب و الآخر في الاستحباب، فبعد ورود الترخيص يحمل الأمر على الاستحباب كما سبق، و أمّا في الأحكام و الأوامر الوضعيّة التي لا تنقسم إلى الشديد و الضعيف في الأذهان العرفيّة كما في محلّ الكلام فلا يصحّ الجمع العرفي بحمل الأمر على الاستحباب.
إذن فالنكتة المقتضية لحمل الأمر على الاستحباب- بناءً على مبنى المشهور المنصور في دلالة الأمر على الوجوب- غير ثابتة في محلّ الكلام.
فتبيّن أنّ جميع النكات الثلاث لصحّة هذا الجمع العرفي غير متحقّقة في محلّ الكلام، فالوجه الثالث القائل بالجمع العرفي غير صحيح.
الوجه الرابع: أن يقال: إنّ المقام من صغريات انقلاب النسبة،
و توضيحه: إنّ هنا عامّين
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج12-11، ص: 61
متعارضين بنحو التباين:
أحدهما: ما دلّ على وجوب دفع المحيي الخراج للإمام عليه السلام سواء كان المحيي شيعيّاً أو سنيّاً، و ذلك كرواية الكابلي و صحيحة عمر بن يزيد.
و ثانيهما: ما دلّ على عدم وجوب دفع المحيي الخراج للإمام عليه السلام سواء كان شيعيّاً أو سنيّاً.
فهما متباينان، و قد ورد من الخارج ما يخصّص الدليل الدالّ على وجوب دفع الخراج، و ذلك عبارة عن أخبار التحليل- أي الأخبار الدالّة على تحليل الإمام عليه السلام الأرض المحياة للمحيي و إعفائه من الخراج- فإنّها تدلّ على عدم وجوب دفع الخراج على المحيي إذا كان شيعيّاً، فهي أخصّ مطلقاً من دليل وجوب دفع الخراج فتخصّصه، و بعد ذلك يصبح دليل وجوب دفع الخراج أخصّ مطلقاً من دليل عدم وجوبه؛ لأنّه بعد تخصيصه بأخبار التحليل يختصّ وجوب دفع الخراج بالمحيي السّني، فهو أخصّ مطلقاً من دليل عدم وجوب دفع الخراج فيخصَّص به، و بذلك يرتفع التعارض بينهما، ويتعيّن المصير إلى التفصيل بين الشيعيّ فلا خراج عليه، و بين غيره فيجب عليه الخراج.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.