كتاب الصلاة - الجزء 3
018 — فروع (صفحة 16 من 30)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
فروع (تابع 2) (صفحة 16)
إلّا أنّ التحقيق أنّ هذا الوجه أيضاً غير تامّ و ذلك:
أمّا أوّلًا: فلأنّه مبني على تماميّة كبرى انقلاب النسبة في الأدلّة كما ذهب إلى ذلك المحقّق النائيني قدس سره، و أمّا بناءً على ما هو الصحيح من عدم تماميّته و أنّ النسبة بين الدليلين بعد ورود التخصيص كالنسبة قبل ذلك فلا مجال لتخصيص أحد العامّين بأخبار التحليل ثمّ تخصيص الآخر به، و تفصيل هذا موكول إلى الاصول.
و أمّا ثانياً: فلأنّ كبرى انقلاب النسبة- بناءً على تماميّتها- إنّما تتم فيما إذا ورد عامّان متعارضان بنحو التباين مثلًا، و ورد مخصّص لأحدهما بنحو
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج12-11، ص: 62
لا يكون معارضاً لكليهما، و إلّا فلو كان المخصّص معارضاً لكليهما لبقيت النسبة بعد ورود التخصيص على حالها كقبل التخصيص فلا تنقلب النسبة، فمثلًا إذا ورد أنّه يجب إكرام الشيوخ و ورد أنّه يحرم إكرام الشيوخ، فهما عامّان متعارضان بنحو التباين، و ورد أنّه لا يجب إكرام الشيوخ الفسّاق، فهو يخصّص الدليل الأوّل الدالّ على وجوب إكرام الشيوخ، فهو يعارض الدليل الأوّل فقط و لا يعارض الدليل الثاني الدالّ على حرمة إكرامهم؛ و ذلك لأنّ عدم الوجوب لا يعارض الحرمة، فهنا يتحقّق انقلاب النسبة بناءً على تماميّته.
و أمّا إذا كان المخصّص معارضاً لكليهما كما إذا ورد المخصّص في المثال بقوله: يكره إكرام الشيوخ الفسّاق، فإنّه يعارض دليل الوجوب كما أنّه يعارض دليل الحرمة، فلا يكون مخصّصاً لأحدهما بحيث تنقلب النسبة بعد ذلك.
و مقامنا من هذا القبيل؛ فإنّ المخصِّص عبارة عن أخبار التحليل، و هي كما تعارض الدليل الدالّ على وجوب دفع الخراج كذلك تعارض الدليل الدالّ على عدم وجوب دفع الخراج؛ لأنّ ظاهر ما دلّ على عدم وجوب دفع الخراج هو النفي الإلهي لا المالكيّ، و ظاهر أخبار التحليل هو النفي المالكي لا الإلهي، فتتعارض معه أيضاً.
و أمّا ثالثاً: فلو سلّمنا كبرى انقلاب النسبة و قطعنا النظر عن الجواب الثاني فإنّه مع ذلك يشكل تطبيق كبرى انقلاب النسبة على محلّ الكلام؛ فإنّه لا يمكن تخصيص الطائفة الاولى الدالّة على وجوب دفع الخراج بأخبار التحليل و إخراج الشيعة منها؛ إذ حينئذٍ تختصّ بغير الشيعيّ، مع أنّه قد ورد فيها عنوان المؤمنين و المسلمين، و اختصاص غير الشيعيّ بعنوان المؤمن و المسلم غير عرفيّ و إن كان اختصاص الشيعيّ بهما عرفيّاً.
إذن، فليس هناك في الحقيقة تخصيص للطائفة الاولى بأخبار التحليل، بل
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج12-11، ص: 63
هو تعارض بينهما.
الوجه الخامس: أن يقال: إنّه بعد تقسيم الروايات إلى أربع طوائف لا نوقع التعارض بين الطائفة الاولى و مجموع الطائفتين الأخيرتين،
بل نوقع التعارض أوّلًا بين الطائفة الاولى الدالّة على بقاء ملكيّة الإمام عليه السلام بالصراحة العرفيّة و بين الطائفة الرابعة الدالّة على ملكيّة المحيي بالصراحة العرفيّة، و أمّا الطائفة الثالثة فحيث إنّها تدلّ على ملكيّة المحيي بالإطلاق فيستحيل أن تكون معارضة مع الطائفة الاولى في عرض الطائفة الرابعة؛ فإنّ الطائفة الاولى لو خلّيت مع الطائفة الثالثة، لكانت مقيّدةً للطائفة الثالثة، و المقيّد لا يعارض المطلق، إذن فيقع التعارض بين الطائفة الاولى و الطائفة الرابعة، و بعد التساقط يرجع إلى إطلاق الطائفة الثالثة.
و إن شئتم قلتم: إنّ الطائفة الثالثة بمثابة العامّ الفوقاني الذي ورد عليه مخصّص- و هو ما دلّ على وجوب دفع الخراج أي الطائفة الاولى- إلّا أنّ المخصّص ابتلي بالمعارض- و هو ما دلّ على عدم وجوب دفع الخراج، أي الطائفة الرابعة- فبعد التعارض بين المخصّصين و تساقطهما يرجع إلى العامّ الفوقاني و هي الطائفة الثالثة الدالّة على ثبوت حقّ الملكيّة للمحيي بإطلاقها.
و هذا الوجه يعطي بياناً فنيّاً صحيحاً في نفسه، إلّا أنّه موقوف على الالتزام بالتساقط بين الطائفة الاولى و الطائفة الرابعة كي يرجع بعد ذلك إلى الطائفة الثالثة، و أمّا مع عدم الالتزام بذلك فلا موجب للرجوع إلى الطائفة الثالثة.
إذن، فلا بدّ من الانتهاء إلى الوجه السادس لدفع التعارض؛ كي نرى أنّه إن أمكن علاج التعارض بينهما بإعمال المرجّحات- و هي عبارة عن موافقة الكتاب و مخالفة العامّة كما بنينا على ذلك في الاصول- فلا موجب حينئذٍ للرجوع إلى
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج12-11، ص: 64
الطائفة الثالثة، فيستغنى عن الوجه الخامس، و إن لم يمكن ذلك فيرجع إلى الوجه الخامس القائل بالتعارض بين الطائفة الاولى و الرابعة و التساقط و الرجوع إلى الطائفة الثالثة.
الوجه السادس: [أن يقال: بعد التعارض يرجع إلى المرجّحات المختارة في الاصول]
أن يقال: بعد التعارض بين الطائفة الاولى- الدالّة على بقاء ملكيّة الإمام عليه السلام بعد الإحياء و وجوب دفع الخراج على المحيي- و بين الطائفة الرابعة- الدالّة على خروج رقبة الأرض عن ملكيّة الإمام عليه السلام بالإحياء و ملكيّة المحيي لها و عدم وجوب دفع الخراج عليه- يرجع إلى المرجّحات المختارة في الاصول؛ و هي موافقة الكتاب و مخالفة العامّة، و حينئذٍ ترى أنّ كلا المرجّحين يقتضي تقديم الطائفة الاولى على الطائفة الرابعة، أمّا مخالفة العامة فمن الواضح أنّها تقتضي تقديم الطائفة الاولى؛ لأنّها مخالفة لفتاوى العامّة و رواياتهم، بخلاف الطائفة الرابعة فإنّها موافقة لهم، فإنّ العامّة لا يفتون بمالكيّة الإمام عليه السلام، فترجّح الطائفة الاولى على الرابعة بمخالفتها للعامة، و أمّا موافقة الكتاب فأيضاً تقتضي تقديم الطائفة الاولى على الطائفة الرابعة؛ فإنّ الطائفة الرابعة مخالفة لبعض عمومات الكتاب و هو قوله تعالى: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ ...) «1»؛ فإنّ ظاهرها حصر السبب المجوّز لأكل مال الغير في التراضي، فكل سبب ليس فيه تراضٍ يكون منهيّاً عنه، فيتحصّل من الآية عموم دالّ على أنّ كلّ أكل مال بغير رضا مالكه منهيّ عنه.
و من المعلوم أنّ أحد أفراد الأكل بل من أبرزها هو تملّك مال الغير، فهو منهيّ عنه بغير رضا مالكه، فالطائفة الرابعة الدالّة على أنّ المحيي يملك الأرض بغير رضا المالك- و هو الإمام عليه السلام- تكون مخالفة للعموم الكتابيّ المزبور؛ حيث إنّها تدلّ على تشريع تملّك منهيّ عنه بالآية، بخلاف الطائفة الاولى فإنّها ليست مخالفة لعموم كتابيّ، فترجّح الطائفة الاولى على الطائفة
______________________________(1) النساء: 29.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج12-11، ص: 65
الرابعة بمخالفة الأخيرة للعموم الكتابيّ.
إذن فقد ثبت بهذا أنّ الأرض الميّتة بالأصالة التي هي ملك للإمام عليه السلام إذا أحياها شخص فلا تخرج رقبة الأرض بالإحياء عن ملك الإمام عليه السلام بل تبقى على ملكه، غاية الأمر يثبت للمحيي حقّ في الأرض و هو حقّ الأولويّة، فإنّ هذا الحقّ يثبت بالطائفة الثانية الدالّة على ثبوت حقّ للمحيي في الجملة؛ فإنّها إذا انضمّت إلى الطائفة الاولى الدالّة على عدم ثبوت حقّ الملكيّة للمحيي تنتج أنّ الحقّ المذكور في الطائفة الثانية هو حقّ الأولويّة، و ليس المراد من حق الأولوية مجرّد الإباحة المالكيّة بمعنى أنّ الإمام عليه السلام أباح الأرض للمحيي دون غيره؛ فإنّ هذا خلاف ظاهر الطائفة الثانية، فإنّ ظاهرها بيان حكم إلهي مجعول من قبل الإمام عليه السلام بما هو شارع لا بما هو مالك، فالحقّ الثابت للمحيي ليس حقّاً مالكيّاً صادراً من الإمام عليه السلام بما هو مالك بحيث يكون معناه الإباحة المالكيّة، بل هو حقّ إلهي مجعول من قبل الشارع و حاصله: أنّه لو تزاحم المحيي مع المالك- و هو الإمام عليه السلام- فالإمام مقدّم؛ باعتباره هو المالك، و المحيي حكمه حكم المستأجر، و أمّا إذا لم يتزاحم المحيي مع الإمام عليه السلام فلا مانع من قبل الإمام عليه السلام في تصرّف المحيي و غيره في الأرض، فإذا تزاحم المحيي مع غيره من أفراد الرّعية فهو أولى من غيره.
و يترتب على هذا الحقّ الثابت للمحيي- و هو حقّ الأولويّة- جميع ما يترتّب على حقّ الملكيّة، فيصحّ بيعه وهبته، كما أنّه ينتقل إلى غيره بالإرث و نحوه كسائر الحقوق التي هي من هذا القبيل، فكما يصحّ بيع الملك كذلك يصحّ بيع الاستحقاق، فيكون غيره المنتقل إليه أولى بالأرض.
و بعبارة اخرى: كلّ ما يقع من الآثار بعد الإحياء فإنّما هو بلحاظ إضافة الاستحقاق و الأولويّة، و بهذا يمكن أن يظهر أنّ الأراضي المفتوحة عنوةً- التي كانت مواتاً بالأصالة ثمّ أحياها الكفّار و فتحها المسلمون عنوةً- تكون للمسلمين بلحاظ إضافة الاستحقاق و الأولويّة دون الملكيّة، فإنّ الكافر إذا أحيا
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج12-11، ص: 66
أرضاً ميتة بالأصالة فيترتّب على إحيائه أنّ له إضافة الاستحقاق و الأولويّة، فإذا فتحت عنوةً تكون مشمولة لما دلّ على أنّ الأراضي المفتوحة عنوةً تكون للمسلمين. و من المعلوم أنّ مفاد هذا الدليل هو أنّ المسلمين يقومون مقام الكفّار في استحقاقهم نفس الإضافة التي كانت ثابتة للكفّار قبل الفتح من دون أن يتغيّر كنهها، و هي إضافة الاستحقاق و الأولويّة التي كانت ثابتة للكفّار قبل الفتح بسبب الإحياء، فإنّ هذه الإضافة بنفسها تنتقل إلى المسلمين بالفتح. و أمّا إضافة الملكيّة فهي باقية للإمام عليه السلام.
ثمّ إنّ المحيي إن اتّفق مع الإمام عليه السلام على دفع اجرة معيّنة فعليه دفع المسمى، و إن لم يتّفق معه عليه السلام على دفع اجرة معيّنة فعليه دفع اجرة المثل، و لا فرق في ذلك بين محيٍ و محيٍ إلّا في خصوص المحيي الشيعيّ، فإنّ أخبار التحليل تدلّ على أنّهم عليهم السلام بذلوا منافع الأرض لشيعتهم من دون دفع الاجرة إلى أن يظهر القائم عليه السلام، بخلاف غير الشيعيّ. و لا تعارض أصلًا بين أخبار التحليل و الطائفة الاولى من الروايات الدالّة على مالكيّة الإمام عليه السلام، فإنّ لسان الطائفة الاولى هو بيان ما تقتضيه القاعدة و هو ضمان المحيي إمّا اجرة المثل أو المسمّى، و أخبار التحليل تنفي ضمان المحيي الشيعيّ، فلا معارضة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.