تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

018 — فروع (صفحة 17 من 30)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع (تابع 2) (صفحة 17)

هذا تمام الكلام في المسألة الثانية، و قد تبيّن من جميع ما ذكرناه أنّ الأرض لا تخرج بالإحياء عن ملك الإمام عليه السلام، و أنّ المحيي يثبت له حقّ الأولويّة، و عليه دفع الخراج للإمام عليه السلام.

و أمّا المسألة الثالثة:- و هي بقاء حقّ المحيي بالإهمال و عدمه‌

- فتنقسم إلى فرعين:

الفرع الأوّل: ما إذا أحياها شخص ثمّ أهملها حتى ماتت و أحياها شخص آخر.

الفرع الثاني: ما إذا أحياها شخص ثمّ أهملها حتى عطلت مع بقائها على‌

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌12-11، ص: 67‌

الحياة ثمّ عمرها شخص آخر.

فأمّا الفرع الأوّل [أي ما إذا أحياها شخص ثمّ أهملها حتى ماتت و أحياها شخص آخر.]

فيقع الكلام فيه في مقامين:

المقام الأوّل: الكلام بلحاظ القواعد العامة و ما تقتضيه الاصول بقطع النظر عن الأخبار الخاصّة.

المقام الثاني: الكلام بلحاظ الأخبار الخاصّة الواردة في المسألة.

فأمّا المقام الأوّل: [الكلام بلحاظ القواعد العامة و ما تقتضيه الاصول بقطع النظر عن الأخبار الخاصّة.]

فلا ينبغي الإشكال في شمول الموضوع في قوله عليه السلام: «من أحيا أرضاً فهي له ...» أو: «هو أحقّ بها»- و نعني بالموضوع اسم الموصول و هو «مَن»- للمحيي الثاني أيضاً، فكما يصدق الإحياء بالنسبة إلى المحيي الأول الذي أحيا الأرض الميّتة بالأصالة فكذلك يصدق بالنسبة إلى المحيي الثاني الذي أحيا الأرض الميّتة بالعرض- أي التي ماتت بعد أن كانت محياةً- فحيث إنّ الموضوع مطلق يشمل المحيي الثاني فيثبت أنّ الأرض تكون بالإحياء الثاني حقّاً للمحيي الثاني أو هو أحقّ بها، من دون فرق بين الالتزام ببقاء أحقيّة المحيي الأوّل على الأرض حتى بعد أن أهملها و ماتت ما دام لم يحيها المحيي الثاني بحيث تخرج الأرض عن حقّ المحيي الأوّل و تدخل بالإحياء الثاني في حقّ المحيي الثاني رأساً، أو الالتزام بخروج الأرض عن حقّ المحيي الأوّل بسبب إهماله إيّاها حتّى قبل أن يحييها المحيي الثاني.

فكيف كان لا إشكال في أنّ للموضوع- و هو اسم الموضوع في مثل قوله عليه السلام: «من أحيا أرضاً ...»- إطلاقاً أفراديّاً يشمل المحيي الثاني، و حينئذٍ فيقع الكلام في وجود معارض لهذا الإطلاق الأفرادي في نفس الجملة و عدم وجوده، و ما يمكن جعله معارضاً لهذا الإطلاق في نفس الجملة هو الإطلاق الأزماني في المحمول، و هو قوله عليه السلام: «فهي له»، أو: «هو أحقّ بها ...»،

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌12-11، ص: 68‌

بأن يقال: إنّ مقتضى الإطلاق الأزماني فيه بقاء حقّ المحيي الأوّل على الأرض دائماً حتى بعد ما أحياها المحيي الثاني، فتقع المعارضة بين الإطلاق الأفرادي في الموضوع و الإطلاق الأزماني في المحمول، و لا يمكن الجمع بين الإطلاقين؛ إذ يلزم منه تعلّق حقّ كلّ من المحيي الأوّل و الثاني بالأرض و هو غير صحيح، فلا بدّ إمّا من تقييد الإطلاق الأفرادي- الشامل للمحيي الثاني- بما إذا لم يكن قد أحيا الأرض شخص قبله، أو تقييد الإطلاق الأزماني- الشامل للمحيي الأوّل حتى بعد إحياء الثاني لها- بما إذا لم تخرب الأرض و لم يحيها شخص آخر، و حيث لا ترجيح لأحد التقييدين على الآخر فيتعارض الإطلاقان و يتساقطان.

هذا إذا بني على وجود الإطلاق الأزماني في المحمول بحيث يعارض الإطلاق الأفرادي في الموضوع، و إلّا فلا إشكال في شمول الإطلاق الأفرادي للمحيي الثاني بلا معارض، إذن فتحقيق المسألة مربوط بوجود الإطلاق الأزماني و عدمه، فإذا كان موجوداً فيتعارض مع الإطلاق الأفرادي و يتساقطان، و يرجع بعد ذلك إلى الأصل العملي كما سيأتي بيانه، و إذا لم يكن موجوداً فيؤخذ بالإطلاق الأفرادي بلا معارض، و ينتج أنّ المحيي الثاني أحقّ بالأرض من المحيي الأوّل؛ لانتفاء حقّ المحيي الأوّل بفرض عدم وجود الإطلاق الأزماني له.

و وجود الإطلاق الأزماني و عدمه يرتبط بتحقيق أنّ حيثيّة الحياة هل هي عنوان للموضوع في قوله عليه السلام: «من أحيا أرضاً ...» أو هي شرط للحكم في قوله عليه السلام: «فهي له» أو: «هو أحقّ بها ...»؟

فإن كان عنواناً للموضوع بأن يقال: إنّ الأرض المحياة حقّ للمحيي فحينئذٍ لا يعقل أن يكون للمحمول إطلاق أزماني يشمل ما بعد إهمال الأرض؛ إذ بالإهمال و الخراب يرتفع عنوان الموضوع- و هو الأرض المحياة- فلا يشمل ما بعد الإهمال و الخراب، و هذا نظير ما إذا قال: أكرم العالم، فإنّه لا يشمل ما‌

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌12-11، ص: 69‌

بعد ارتفاع عالميّته و صيرورته جاهلًا.

و أمّا إن كان شرطاً للحكم بأن يقال: إذا أحيا رجل الأرض فهي حقّ له، فحينئذٍ يعقل التّمسك بالإطلاق الأزماني لإثبات الحكم حتى بعد انتهاء الشرط و صيرورة الأرض مواتاً و خراباً و هذا نظير ما إذا قال: إذا زارك زيد فأكرمه، فإنّه يمكن التّمسك بإطلاقه لإثبات وجوب الإكرام حتى بعد انتهاء الزيارة.

إذن فالأمر في المقام دائر بين أن تكون حيثيّة الحياة المأخوذة في الدليل عنواناً للموضوع أو شرطاً للحكم، و الميزان اللفظي لتشخيص العنوان أو الشرط في كلّ مورد من هذا القبيل هو الرجوع إلى نفس الدليل و ملاحظة كيفيّة أخذ الحيثيّة في الدليل؛ بأن يرى أنّها هل هي مأخوذة بنحو العنوانيّة أو بنحو الشرطيّة؟ إلّا أنّ مناسبات الحكم و الموضوع المرتكزة في الأذهان العرفيّة قد تقتضي تبديل الشرط بالعنوان أو بالعكس، فمثلًا إذا قال: اسأل الفقيه عن الحرام و الحلال، فحيثيّة الفقاهة مأخوذة عنواناً للموضوع، فلا يمكن التّمسك بالإطلاق الأزماني لإثبات جواز السؤال حتى بعد زوال الفقاهة منه، و أمّا إذا قال: إذا تفقّه الرجل فاسأله عن الحلال و الحرام، فحيثيّة التفقّه مأخوذة شرطاً للحكم، فالجمود على حاقّ اللفظ يقتضي إمكان التّمسك بالإطلاق الأزماني لإثبات جواز السؤال حتى بعد زوال الفقاهة منه، إلّا أنّ مناسبات الحكم و الموضوع المرتكزة في الأذهان العرفيّة تقتضي تبديل الشرط بالعنوان و أنّه لا فرق بين قوله: اسأل الفقيه ... أو قوله: إذا تفقّه الرجل ...

إذن فالميزان- في مقام دوران الأمر بين كون الحيثيّة مأخوذة عنواناً أو شرطاً- النظر إلى الدليل اللفظي أوّلًا، ثمّ مقايسة ما يقتضيه الدليل- من العنوانيّة أو الشرطيّة- بمناسبات الحكم و الموضوع المركوزة في أذهان العرف، فقد تنقلب دلالة الدليل من العنوانيّة إلى الشرطيّة أو بالعكس.

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌12-11، ص: 70‌

و حينئذٍ فنقول: إنّ حيثيّة الحياة المأخوذة في الدليل إنّما هي مأخوذة بنحو الشرطية لا العنوانية، فإنه عليه السلام يقول: «من أحيا أرضاً ...»، فهو نظير ما إذا قيل: إذا زارك زيد فأكرمه، و عليه فيمكن التّمسك بالإطلاق الأزماني للمحمول لإثبات الحكم حتى بعد صيرورة الأرض مواتاً، و حيث لا توجد مناسبات الحكم و الموضوع المقتضية لتبديل الشرطية بالعنوانيّة فيتمسّك بإطلاق الدليل، و بذلك يحصل التعارض بين الإطلاق الأفرادي في جانب الموضوع و الإطلاق الأزماني في جانب المحمول، و بعد التعارض يتساقطان، فيكون الدليل مجملًا، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي و هو عبارة عن الاستصحاب.

و في المقام استصحابان: أحدهما تنجيزي و ثانيهما تعليقي، فأمّا الاستصحاب التنجيزي فهو استصحاب بقاء حقّ المحيي الأوّل الثابت له قبل خراب الأرض، فيشك في ارتفاعه بعد الخراب فيستصحب، و ينتج هذا الاستصحاب عدم أحقيّة المحيي الثاني من الأوّل. و أمّا الاستصحاب التعليقي فهو استصحاب أنّ الأرض قبل ما يحييها المحيي الأوّل كانت بحيث لو أحياها شخص لكان أحق بها من غيره، فإنّ هذه القضيّة الشرطيّة كانت ثابتة قبل أن يحييها المحيي الأوّل، فيشك في ارتفاعها بعد إحياء المحيي الأوّل فيجري استصحابها، و ينتج هذا الاستصحاب أنّ المحيي الثاني حيث إنّه أحياها فهو أحقّ بها من المحيي الأوّل.

و حينئذٍ: فمن يبني على عدم جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه- كالمحقق النائيني قدس سره- يتعيّن عليه في المقام إجراء الاستصحاب التنجيزي و الحكم بعدم أحقيّة المحيي الثاني و بقاء حقّ المحيي الأوّل، و أمّا من يبني على جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه- كما هو مذهب المحقّق الخراساني قدس سره و كما هو المختار في أمثال المقام- فيتقدّم على الاستصحاب التنجيزي على ما بيّن في الاصول، و ينتج أنّ المحيي الثاني أحقّ بالأرض من المحيي الأوّل.

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل، و قد تبيّن أنّ الأرض المحياة إذا أهملها‌

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌12-11، ص: 71‌

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)