تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

018 — فروع (صفحة 19 من 30)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع (تابع 2) (صفحة 19)

السند من هذا الطريق فيؤخذ بها، و كأنّ من استشكل في سندها لم يتفطّن إلى هذا الطريق الصحيح.

و كيفما كان فالرواية تامّة سنداً و دلالةً، و عليه فتقع المعارضة بين هذه الرواية الدالّة على أنّ الأرض للمحيي الأوّل و بين الروايتين السابقتين الدالّتين على أنّ الأرض للمحيي الثاني، و حينئذٍ فإن عولج التعارض بنحو من الأنحاء الآتية فهو، و إلّا فتتساقط الروايات و يرجع إلى ما يقتضيه الأصل العملي المنقّح في المقام الأوّل و هو الاستصحاب التعليقي المقتضي لكون الأرض للمحيي الثاني.

و أمّا العلاجات المقترحة لإزالة التعارض‌

فهي عديدة نذكر طرفاً منها:

الأوّل: أن يقال: إنّ الرواية الثالثة متساوية مع الرواية الاولى‌

من حيث الموضوع، فإنّ الموضوع في كلّ منهما ما إذا كانت الأرض لرجل قبل المحيي الثاني، و هو مطلق يشمل ما إذا كان الرجل السابق قد أخذ الأرض بالإحياء أو بالشراء، فإنّه لم يبيّن ذلك في الرواية الاولى و الثالثة، دون الثانية حيث بيّن فيها أنّ الرجل السابق أخذ الأرض بالإحياء، إذن فالرواية الاولى و الثالثة مطلقتان من هذه الجهة، فمقتضى إطلاق الرواية الاولى أنّ الأرض حقّ للمحيي الثاني سواء كان الرجل السابق قد أخذ الأرض بالإحياء أو بالشراء، و مقتضى إطلاق الرواية الثالثة أنّ الأرض حقّ للأوّل سواء كان قد أخذها بالإحياء أو بالشراء، فيقع التعارض بين إطلاق كلّ منهما، و حينئذٍ تكون الرواية الثانية- و هي رواية أبي خالد الكابلي- مقيّدة للرواية الثالثة؛ و ذلك لأنّ الرواية الثانية مقيّدة بما إذا كان الرجل السابق قد أخذ الأرض بالإحياء؛ لأنّ موردها ذلك، فتكون أخصّ مطلقاً من الرواية الثالثة فتقيّدها، فتصبح الرواية الثالثة مختصّة بما إذا كان الرجل السابق قد أخذ الأرض بالشراء فإنّ الأرض له حينئذٍ، دون ما إذا كان قد أخذها بالإحياء فإنّ الأرض حينئذٍ للمحيي الثاني، و عليه فتصبح‌

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌12-11، ص: 75‌

الرواية الثالثة أخصّ مطلقاً من الرواية الاولى؛ فإنّ الرواية الاولى مطلقة- كما قلنا- و الرواية الثالثة مقيّدة بما إذا كان الرجل السابق أخذ الأرض بالشراء، فتقيّد الرواية الاولى بالرواية الثالثة- بناءً على انقلاب النسبة- و بذلك يرتفع التعارض، و ينتج أنّ الأرض للمحيي الثاني إذا كان الرجل السابق قد أخذها بالإحياء، و أمّا إذا كان قد أخذها بالشراء فهي له دون المحيي الثاني.

إلّا أنّ هذا الوجه يتوقّف أوّلًا على تمامية انقلاب النسبة، و ثانياً على تماميّة سند الرواية الثانية و هي رواية أبي خالد الكابلي، و ثالثاً على عدم تماميّة بعض الوجوه الآتية الحاكمة على هذا الوجه، و رابعاً على تماميّة تخصيص الرواية الثالثة بصورة الشراء دون الإحياء.

فأمّا انقلاب النسبة فغير تامّ كبرويّاً كما قرّر في محلّه، و أمّا سند الرواية الثانية فأيضاً غير تامّ كما مرّ، و أمّا عدم تماميّة بعض الوجوه الآتية فأيضاً غير صحيح؛ لما سيأتي من تماميّة الوجه الخامس من الوجوه المقترحة لعلاج التعارض، فيكون حاكماً على هذا الوجه، و أمّا تخصيص الرواية الثالثة بصورة الشراء فإن أريد منه الشراء من الإمام عليه السلام- بأن يكون مفاد الرواية أنّ الأرض للأول إن كان قد اشتراها من الإمام عليه السلام دون ما إذا كان قد أحياها و ماتت فإنّها حينئذٍ للثاني- فهذا تخصيص للرواية بفرد نادر؛ إذ قلّما تشترى الأرض الميّتة بالأصالة من الإمام عليه السلام، فلا يكون جمعاً عرفيّاً، و إن اريد منه الشراء من المحيي- بأن يكون مفاد الرواية أنّ الأرض للأوّل إن كان قد اشتراها من محيٍ قبله دون ما إذا كان قد أحياها و ماتت فإنّها حينئذٍ للثاني- فهذا معناه أنّ المحيي البائع ليس له حقّ في الأرض بعد أن ماتت باعتباره محيياً، دون المشتري فإنّ حقّه في الأرض محتفظ به حتى بعد أن ماتت باعتباره مشترياً، فيلزم أن يكون الفرع- و هو المشتري- أقوى من الأصل- و هو البائع- فإنّ ادّعي عدم إمكان كون الفرع أقوى من الأصل ارتكازاً فلا يصحّ التخصيص حينئذٍ. و بالجملة فهذا الوجه غير تامّ.

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌12-11، ص: 76‌

الثاني: أن يقال: إنّ بالإمكان تطبيق كبرى انقلاب النسبة على محلّ الكلام بتقريب آخر غير ما تقدّم‌

، و حاصله: إنّ الرواية الثانية الدالّة على أنّ الأرض للثاني- و هي رواية الكابلي- مختصّة بما إذا ماتت الأرض و أحياها شخص آخر، و ذلك بقرينة قوله: «فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها ...»، فإنّ التعبير بالإحياء يدلّ على أنّ الأرض قد ماتت، و أمّا الرواية الثالثة الدالّة على أنّ الأرض للأوّل- و هي رواية سليمان- فهي مطلقة تشمل صورة ما إذا ماتت الأرض فأحياها شخص آخر و ما إذا خربت و لم تمت؛ بمعنى أنّها انقطعت عن الماء و لكنها تصلح للزراعة، فإنّ قوله فيها: «فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ...» يناسب كلتا الصورتين، فالرواية الثانية أخصّ من الرواية الثالثة، فتقيّد الرواية الثالثة بها، فيكون مفادها أنّ الأرض للأوّل فيما إذا خربت الأرض و لم تمت فأشغلها شخص آخر، دون ما إذا ماتت و أحياها شخص آخر، فتكون الرواية الثالثة أخصّ مطلقاً من الرواية الاولى- و هي رواية معاوية بن وهب- الدالّة على أنّ الأرض للثاني، فتقيّد الرواية الاولى بها بناءً على انقلاب النسبة، و بذلك يرتفع التعارض، و ينتج أنّ الأرض للثاني إذا كان قد أحياها بعد الموات، و أمّا إذا كان قد عمرها بعد الخراب فهي للأوّل.

إلّا أنّ هذا الوجه أيضاً غير تامّ؛ لما يرد عليه من الإشكالات، منها: عدم البناء على انقلاب النسبة كبروياً، و منها: عدم صحّة سند رواية الكابلي كما تقدّم .. إلى غير ذلك من الإيرادات.

الثالث: أن يقال:- بناءً على ما هو الصحيح من عدم انقلاب النسبة- إنّ الرواية الاولى و الثالثة متعارضتان بنحو التباين،

و الرواية الثانية أخصّ منهما إمّا بملاحظة ما تقدّم في الوجه الأول من اختصاصها بصورة ما إذا كان الرجل السابق قد أحيا الأرض و لم يشترها، و إمّا بملاحظة ما تقدم في الوجه الثاني من اختصاصها بصورة ما إذا ماتت الأرض و أحياها شخص آخر دون ما إذا‌

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌12-11، ص: 77‌

خربت، و عليه فتتعارض الرواية الاولى و الثالثة و تتساقطان، و يرجع بعد ذلك إلى الرواية الثانية؛ حيث لا موجب لسقوطها بالمعارضة باعتبارها أخصّ، و بذلك يرتفع التعارض، و ينتج أنّ الأرض للثاني في خصوص مورد الرواية الثانية- أي رواية الكابلي- و أمّا في غيره فحيث لا دليل خاصّ فيه يرجع إلى الأصل العملي المنقّح في المقام الأوّل.

إلّا أنّ هذا الوجه أيضاً غير صحيح؛ لورود عدّة مناقشات عليه، منها: ما اتّضح من عدم صحّة سند رواية الكابلي، فلا يمكن الرجوع إليها بعد التساقط بل يرجع رأساً إلى الأصل العملي .. إلى غير ذلك من النقاشات.

الرابع: أن يقال: إنّ لكلّ من الرواية الثالثة و الروايتين الاوليين نصوصيّةً و ظهوراً،

فيرفع اليد عن ظهور كلّ منهما بنصوصيّة الآخر، فإنّ الرواية الثالثة نصّ في أنّ للأوّل حقّاً، و ظاهرة في أنّ الحقّ عبارة عن ذات الأرض لا الاجرة مثلًا، و الروايتان الاوليان كلّ منهما نصّ في أنّ الثاني أحقّ من الأوّل و أنّ الأرض لا تنتزع منه للأوّل، و ظاهر في أنّ الأول ليس له حقّ أصلًا، فيرفع اليد عن ظهور الروايتين الاوليين في أنّ الأوّل ليس له حقّ أصلًا بنصوصيّة الرواية الثالثة في أنّ له حقّاً، و كذلك يرفع اليد عن ظهور الرواية الثالثة في أنّ الأرض للأوّل و وجوب انتزاعها من الثاني له بنصوصيّة الروايتين الاوليين في أحقيّة الثاني من الأوّل و عدم انتزاع الأرض منه و إعطائها للأوّل، و بذلك يرتفع التعارض و ينتج أنّ الانتفاع من الأرض للثاني بموجب نصوصيّة الروايتين الاوليين فلا تنتزع منه، و أمّا ملكيّة الأرض فهي للأوّل بموجب نصوصيّة الرواية الثالثة.

إلّا أنّ هذا الوجه أيضاً غير تامّ؛ و ذلك لأنّ من الواضح أنّ رفع اليد عن ظهور كلّ من الدليلين المتعارضين بنصوصيّة الآخر ليس مسألة رياضيّة بديهيّة بحيث يصحّ إعمالها في كل مورد، بل إنّ ذلك إنّما هو بمساعدة الجمع العرفي عليه، و هذا لا يكون إلّا فيما إذا كان الدليلان المتعارضان بنحو بحيث‌

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌12-11، ص: 78‌

لو القيا إلى العرف لما تحيّر في الجمع بينهما، و من الواضح أنّ الوجه الرابع حيث يبتني على إعمال التحليل و التدقيق فلا يساعد عليه الجمع العرفي، فالدليلان المتعارضان في محلّ الكلام لو القيا إلى العرف لتحيّر في الجمع بينهما، إذن فالجمع بينهما بالنحو المزبور ليس من الجموع العرفيّة.

الخامس: أن يقال: إنّ الرواية الثالثة- و هي رواية سليمان- قد فرض فيها السائل الأرض الخربة التي كان لها صاحب و استخرجها شخص آخر، و هي مطلقة‌

من حيث استناد خراب الأرض إلى إهمال صاحبها و إعراضه عنها أو إلى امور اخرى، و أمّا الرواية الاولى و الرواية الثانية فقد ورد فيهما عنوان «تركها و أخربها»، و المنساق عرفاً منه هو الإعراض عن إعمارها لا الإعراض عن ذاتها، و عليه فتقيّد الرواية الثالثة بالرواية الاولى، و بذلك يرتفع التعارض، و ينتج أنّ الأرض للثاني إذا كان الأوّل قد أعرض عن إعمارها، و إلّا فهي للأوّل.

و هذا هو الوجه الصحيح لعلاج التعارض في هذا المقام، و بهذا انتهى الكلام عن المقام الثاني أيضاً.

و تبيّن من جميع ما ذكرناه في الفرع الأوّل- و هو ما إذا أحياها شخص ثانٍ بعد أن ماتت-: أنّ مقتضى الأصل العملي هو أنّ المحيي الثاني أحقّ بالأرض، و مقتضى الأدلّة هو أنّ الثاني أحقّ بها فيما إذا كان الأوّل قد أعرض عن إعمارها و إلّا فهي للأوّل.

و أمّا الفرع الثاني:- و هو ما إذا عمرها شخص ثانٍ بعد أن عطّلت مع بقائها على الحياة‌

-: فيمتاز على الفرع السابق بعدّة نكات، أهمّها ما ورد في رواية يونس عن العبد الصالح عليه السلام، قال: «قال: إنّ الأرض للّٰه تعالى جعلها وقفاً على عباده، فمن عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّةٍ اخذت من يده و دفعت إلى غيره ...» «1».

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)