مباحث الحجج - الجزء 3
018 — الاستدلال بالاستصحاب على البراءة (صفحة 2 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الاستدلال بالاستصحاب على البراءة (تابع 2) (صفحة 2)
وقد اجاب السيد الخوئي "قده" عن هذه المناقشة بأن ما ذكره انما يتم لو كان الأثر مترتبا على خصوص الشكّ في الواقع، وأما إذا كان الأثر أثرا للأعم من الواقع ومن الشكّ فيه فلا مانع من أن يعبّدنا الشارع بالواقع ليترتب عليه ذلك الأثر، والسر في ذلك أن جريان الاستصحاب يرفع موضوع الشك، ويوجب وصول الواقع إلى المكلف، فهو بحكم الشارع يكون محرزا للواقع، والأثر أثر الواقع، وليس معه شكّ ليكون من تحصيل الحاصل، ولا من أردأ اقسامه، نعم لو لم يجر الاستصحاب كان الشك موجودا، والأثر مترتبا عليه، فترتب الأثر على الشكّ فرع عدم جريان الاستصحاب، فكيف يمكن أن يكون مانعا عن جريانه، وكما صحّ للشارع جعل الأمارة على عدم حرمة شيء، مع أن أصالة الحلّ كافية لإثباته، صحّ له جعل استصحاب عدم المنع أيضا، ومن هنا لم يستشكل أحد في التمسك باستصحاب الطهارة المتيقنة، مع أن قاعدة الطهارة بنفسها كافية لإثباتها، وبالجملة يتوقف جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو أصالة البراءة الشرعية على تحقق موضوعهما، وهو عدم البيان، فكما انهما لا يجريان مع بيان التكليف، لا يجريان مع بيان عدمه، والاستصحاب يصلح أن يكون بيانا لعدم التكليف، فيرتفع به موضوع قبح العقاب بلا بيان، ويكون سابقا عليه في الرتبة().
اقول: هنا ملاحظات:
الملاحظة الاولى: ان اشكال جريان استصحاب عدم التكليف في فرض ترتب الاثر المترقب على مجرد الشكّ في التكليف فقط دون الاعمّ ليس هو كونه موجبا لتحصيل الحاصل، وانما هو عدم ترتب أثر للمستصحب حتى يجري الاستصحاب بلحاظه.
الملاحظة الثانية: ان التأمين من العقاب وان لم يكن اثر واقع عدم التكليف، كما مر بيانه، ولكن لا يعني ذلك أنه اثر مجرد الشك في الواقع فقط، بل يترتب هذا الاثر على استصحاب عدم التكليف ايضا، فهو اثر كل من الشكّ في التكليف واستصحاب عدم التكليف، وبهذا اللحاظ يمكن تطبيق ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن اجراء الاستصحاب لغرض التأمين من العقاب تحصيل للحاصل، اذ هذا الاثر حاصل بمجرد الشك في التكليف، لكن التعبير عنه بأنه من تحصيل ما هو حاصل وجدانا بالتعبد غير صحيح، لأن هذا الاثر اثر وجداني للاستصحاب، وليس من قبيل ترتب اثر شرعي على واقع المستصحب وعلى الشك فيه، حيث يكون نتيجة الاستصحاب اثبات ذلك الاثر تعبدا، لا وجدانا.
الملاحظة الثالثة: ان الأثر المترتب على الشك في التكليف واستصحاب عدم التكليف وان كان هو التامين من العقاب، لكن التأمين الثابت بالاستصحاب يكون اوضح واقوى ملاكا، من التأمين الثابت بمجرد الشكّ، فان قبح العقاب بنكتة بيان المولى -بمقتضى دليل استصحاب عدم التكليف- لعدم اهتمامه بالتكليف المشكوك اوضح واشدّ من قبح العقاب بنكتة عدم البيان على التكليف، فلا يكون هذا الاستصحاب لغوا وبلا أثر، كما أن قبح العقاب -عند جعل البراءة الشرعية- بنكتة بيان المولى لرضاه بارتكاب المشكوك اوضح واشدّ من قبح العقاب بنكتة عدم البيان على التكليف، ولذا التزم المحقق النائيني "قده" وغيره بامكان جعل البراءة الشرعية مع وجود البراءة العقلية ايضا، ولا حاجة الى ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن بيان الشارع لعدم التكليف ظاهرا يرفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، فانه غير متجه، لأن الرافع لقبح العقاب بلا بيان هو البيان على وجود التكليف، لا البيان على عدمه.
وبهذا تبين اندفاع المناقشات المشتركة.
وأما المناقشات المختصة باستصحاب عدم الجعل، فهي عدة مناقشات:
المناقشة الأولى: ما يخطر بالبال من عدم حالة سابقة متيقنة لعدم جعل التكليف، وذلك لأن انشاء التكاليف ليس الا ابرازا لارادته تعالى، او فقل: ابراز لتعلق غرضه اللزومي بفعل العبد، وما هو الموضوع لحكم العقل بالطاعة هو غرضه وارادته تعالى، وهي روح التكليف، واحتمال كون ارادته تعالى ازلية كافٍ في عدم جريان استصحاب عدم ارادته بشيء لعدم اليقين بالحالة السابقة.
وما ورد في صحيحة عاصم بن حميد عن ابي عبدالله (عليهالسلام) قال قلت له: لم يزل الله مريدا؟، قال ان المريد لا يكون الا لمراد معه، لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد، وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليهالسلام) المشية محدثة()، فالظاهر منهما الارادة التكوينية التي تساوق صرف القدرة في ايجاد الفعل، ويؤيده التعبير بان المريد لا يكون الا لمراد معه، وأن الله لم يزل قادرا ثم أراد، كما يؤيده ما ورد في صحيحة صفوان بن يحيى قال قلت لابي الحسن (عليهالسلام) أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق، فقال الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه، لا غير ذلك، لأنه لا يروّي، ولا يهمّ، ولا يتفكر، وكذا صحيحة عمر بن أذينة عن ابي عبدالله (عليهالسلام) ان الله خلق المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية().
وعليه فحيث ان استصحاب عدم جعل الحرمة لا ينفي روح الحرمة، وهو ارادته تعالى للترك، فنحتاج الى اجراء الاستصحاب في نفس عدم ارادته تعالى، والمفروض عدم تمامية اركان الاستصحاب فيها، بل حيث لايترتب اثر عملي على استصحاب عدم جعل الحرمة ما لم يؤمّن عن روحها، فيلغو جريانه.
ان قلت: ان دليل الاستصحاب مثل دليل البراءة ينفي جعل التكليف بما له من الروح، والا يلزم لغوية نفي الجعل بدون التأمين عن روحه.
قلت: يوجد فرق بين دليل البراءة وبين دليل الاستصحاب، فان دليل البراءة اذا لميؤمّن من روح التكليف المجهول يكون لغوا محضا، ولكن دليل الاستصحاب ليس كذلك، لانه لم يرد في خصوص استصحاب عدم جعل التكليف، بل له موارد أخر لا يبتلى باشكال عدم تمامية اركان الاستصحاب في روحه، فلا تتم دلالة الاقتضاء في دليل الاستصحاب اذ لا يلغو بدون ذلك.
هذا وقد يعمم الاشكال الذي ذكرناه حول الحكم التكليفي الى مطلق جعله تعالى ولو للاحكام الوضعية، حيث ان الجعل لا يتقوم بالابراز بالخطاب حتى يقال بأن الخطاب حادث لا محالة، وانما هو الاعتبار القائم بالنفس، فيحتمل كون الاعتبار فعلا صادرا من المولى ازلا، الا أن الانصاف أن الظاهر العرفي من خطابات الجعل الإلهي كونه حادثا، ولو لأجل تقوم الجعل بالابراز، فلا يقال ان الله جعل الصلاة او افترضها او امر بها او حرم الربا او نهي عنه الا بعد الابراز، ويشهد على كون الجعل حادثا مرسلة أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله أعطى محمدا (صلى الله عليه وآله) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى أن قال ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وزاده الوضوء وأحل له المغنم والفيء وجعل له الأرض مسجدا وطهورا()، وفي صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون().
المناقشة الثانية: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن الاثر المطلوب من جريان الاستصحاب وهو التنجيز او التعذير لا يترتب الا على الحكم الفعلي، وهو المعبر عنه بالمجعول، وأما الجعل والحكم الانشائي فلا يترتب عليه التنجيز او التعذير، فان ما يكون محركا للعبد وباعثا أو زاجرا له إنما هو التكليف الفعلي، لا الحكم الإنشائي، حيث لا تترتب عليه الآثار الشرعية، ولا الآثار العقلية من وجوب الإطاعة وحرمة المعصية مع العلم به، فضلا عن التعبد به بالاستصحاب، فانه إذا علمنا بأن الشارع جعل وجوب الزكاة على مالك النصاب، لا يترتب على هذا الجعل أثر، ما لم تتحقق ملكية النصاب في الخارج، وعليه فلا يترتب الأثر العملي على استصحاب عدم الجعل، اذ لو اريد منه نفي التنجيز او التعذير مباشرة، فهو غير معقول، لأنهما ليسا اثر الجعل حتى يمكن نفيهما باستصحاب عدم الجعل، بل هما اثر المجعول، وان اريد نفيهما من خلال نفي المجعول باستصحاب عدم الجعل، فيكون من الاصل المثبت، اذ مآل الحكم الانشائي الذي هو قضية حقيقية انشائية الى قضية شرطية، كقولنا " ان ملك المكلف النصاب وجب عليه الزكاة" فكما أن اثبات الوجوب الفعلي للزكاة على المكلف المالك للنصاب باستصحاب تلك القضية الشرطية يكون من الأصل المثبت كاثبات الوجود الفعلي لأيّ جزاءٍ، باستصحاب القضية الشرطية، كذلك نفي الوجوب الفعلي للزكاة باستصحاب عدم تلك القضية الشرطية، فلابد من اجراء الاستصحاب في نفس وجود الجزاء.
واجاب عنه السيد الخوئي "قده" في المقام أولاً: بالنقض باستصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل الذي لا خلاف في جريانه، فلو كان نفي الحكم الفعلي باستصحاب عدم الجعل من الأصل المثبت، كان إثبات الحكم الفعلي باستصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ أيضا كذلك.
وثانيا: بالحلّ، وهو أن الإنشاء عندنا هو إبراز الاعتبار، والاعتبار كما يمكن تعلقه بأمر فعلي، كذلك يمكن تعلقه بأمر متأخر مقيد بقيود، فليس جعل الحكم وإنشاءه الا عبارة عن اعتبار شيء على ذمة المكلف في ظرف خاص، ويتحقق المعتبر بمجرد الاعتبار، بل هما امر واحد حقيقة، والفرق بينهما اعتباري، كالوجود والإيجاد، فالحكم الفعلي هو الحكم الإنشائي مع فرض تحقق قيوده المأخوذة فيه، وعليه فاستصحاب الحكم الإنشائي أو عدمه هو استصحاب الحكم الفعلي أو عدمه، نعم مجرد ثبوت الحكم في عالم الاعتبار لا يترتب عليه وجوب الإطاعة بحكم العقل قبل تحقق موضوعه في الخارج، وليس ذلك إلا من جهة أن الاعتبار قد تعلق بظرف وجود الموضوع على نحو القضية الحقيقية من أول الأمر، فمع عدم تحقق الموضوع لا يكون حكم وتكليف على المكلف، وبعد تحقق الموضوع خارجا لا يكون المحرك إلا نفس الاعتبار السابق لا امر آخر يسمى بالحكم الفعلي().
اقول: الصحيح عدم تمامية مناقشة المحقق النائيني "قده" وينبغي أن نذكر لتوضيح هذا البحث عدة نكات:
النكتة الاولى: ان الصحيح أن الحكم التكليفي الذي هو مفاد خطاب الأمر والنهي ليس من الاعتباريات والجعليات، بأن يكون معنى الأمر اعتبار الفعل على ذمة المكلف ومعنى النهي اعتبار حرمان المكلف عن الفعل، كما هو مختار السيد الخوئي "قده" او يكون معنى الامر اعتبار البعث نحو الفعل ومعنى النهي اعتبار الزجر عنه، كما هو مختار جماعة منهم شيخنا الاستاذ "قده"، بل مفاد الأمر ابراز ارادة المولى لفعل العبد، ومفاد النهي ابرازه لارادة المولى لتركه، فليسا من الاعتباريات والجعليات، وان كانا من الإنشائيات، فان النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل أمر اعتباري انشائي، وليس كل أمر انشائي باعتباري، حيث يتقوم الأمر الاعتباري بعملية ادعاء الوجود، كادعاء ما ليس باسد اسدا، ولكن قد لا تكون الجملة الإنشائية من هذا القبيل، وذلك مثل جملة التمني والترجي، فانهما وان كانتا من الجمل الإنشائية في قبال الجمل الخبرية، لكنهما خاليتان عن أي ادعاء، وانما وضعتا لابراز التمني او الترجي، والأمر من هذا القبيل حيث انه وضع لابراز ارادة الآمر الفعل من المأمور، فهو خارج عن دائرة الاعتباريات والجعليات، وبذلك يرتفع موضوع هذا البحث.
النكتة الثانية: انه قد يطلق الجعل على عملية الجعل والانشاء، وهي عملية تكوينية توجد آنامّا في نفس المولى وتنعدم، وليس لها بقاء واستمرار، وقد يطلق ويراد به المجعول الكلي الذي يعبر عنه بالحكم الانشائي، فلا ينبغي خلط احدهما بالآخر، كما وقع ذلك في الكلمات المنقولة عن السيد الخوئي "قده" حيث ذكر اولاً في تفسير الانشاء والاعتبار (أن الاعتبار كما يمكن تعلقه بأمر فعلى، كذلك يمكن تعلقه بأمر استقبالي، فليس جعل الحكم وإنشاءه الا عبارة عن اعتبار شيء على ذمة المكلف في ظرف خاص، ويتحقق المعتبر بمجرد الاعتبار، بل هما امر واحد حقيقة، والفرق بينهما اعتباري كالوجود والإيجاد) ومن الواضح أنه ناظر الى عملية الجعل.
وهذا هو الذي قال عنه في موضعٍ آخر: انّ الاعتبار بما أنّه من الامور النفسانية ذات الاضافة كالعلم والشوق وما شاكلهما من الصفات الحقيقية التي تكون كذلك، فلا مانع من تعلّقه بأمر متأخر ، نظير العلم، فإنّه كما يتعلق بأمر حالي كذلك يتعلّق بأمر استقبالي، فيمكن تأخر المعتبر عن الاعتبار، بأن يكون الاعتبار حالياً والمعتبر أمراً متأخراً، كاعتبار وجوب الصوم على زيد غداً أو نحو ذلك، فالتفكيك بين الاعتبار والمعتبر لا محذور فيه أصلًا، ولا يقاس ذلك بالتفكيك بين الايجاد والوجود في التكوينيات أصلًا، وممّا يشهد لما ذكرناه: صحة الوصية التمليكية، فلو قال الموصي هذه الدار لزيد بعد وفاتي، فلا شبهة في تحقق الملكية للموصى له بعد وفاته، مع أنّ الاعتبار فعلي، ومن البديهي أنّ هذا ليس إلّا من ناحية أنّ الموصي اعتبر فعلًا الملكية للموصى له في ظرف الوفاة().
ونظيره ما قال في بحث الاستصحاب من أن الاعتبار إنما هو بمنزلة التصور، فكما أن التصور تارة يتعلق بمتصور حالي، وأخرى بمتصور استقبالي، فكذا الاعتبار تارة يتعلق بأمر حالي، وأخرى يتعلق بأمر استقبالي بحيث يكون الاعتبار والإبراز في الحال، والمعتبر في الاستقبال كالواجبات المشروطة قبل تحقق الشرط، فان الاعتبار فيها حالي، والمعتبر وهو الوجوب استقبالي، لعدم تحققه إلا بعد تحقق الشرط، ونظيرها الوصية، فان اعتبار الملكية في موردها حالي، إلا أن المعتبر أمر استقبالي، وهي الملكية بعد الوفاة().
لكن قوله في المقام بعد ذلك "فالحكم الفعلي هو الحكم الانشائي مع تحقق موضوعه" ناظر الى بيان اتحاد الجعل بمعنى المجعول الكلي الانشائي مع الحكم الفعلي، فليس المراد من الجعل والاعتبار في كلامه بمعنى واحد.
والاشكالات التي تثار حول كلمانه أنه كيف يتمّ ما ادعاه من اتحاد الاعتبار والمعتبر، فان عملية الجعل والاعتبار عملية تكوينية نفسانية ذات اضافة -على حد تعبيره- فكيف تكون متحدة مع المعتبر الذي لا يوجد الا بوجود اعتباري، على أنه قد يقال ان عملية الجعل والاعتبار علة لوجود المعتبر، ودعوى اتحادهما يشبه دعوى اتحاد العلة والمعلول.
وكيف يتلائم ما ادعاه من أن المعتبر يتحقق بوجود الاعتبار مع قوله بأنه بمكن تعلق الاعتبار بأمر استقبالي كاعتبار الموصي ملكية زيد لداره بعد وفاته، فانه يعني عدم تحقق المعتبر وهو الملكية بمجرد انشاء الوصية بل يتوقف تحققه على تحقق الموضوع وهو وفاة الموصي، وقد صرح في كلامه الذي نقلناه عن المحاضرات بامکان تأخر المعتبر عن الاعتبار، بأن يكون الاعتبار حالياً والمعتبر أمراً متأخراً، كاعتبار وجوب الصوم على زيد غداً أو نحو ذلك، فالتفكيك بين الاعتبار والمعتبر لا محذور فيه أصلًا، ولا يقاس ذلك بالتفكيك بين الايجاد والوجود في التكوينيات.
فما ادعاه من أن الحكم الفعلي نفس الحكم الانشائي مع تحقق موضوعه، قد يتراءى كونه منافيا لما ذكره من أن المعتبر انما يتحقق في ظرف وجود موضوعه، فانه اذا لم يتحقق قبله فكيف يكون عين الحكم الانشائي الذي يفرض تحققه بمجرد الجعل والاعتبار، وعليه فلابد من حل هذه المشكلات، كي تندفع مناقشة المحقق النائيني.
النكتة الثالثة: يمكن الجواب عن مناقشة المحقق النائيني من مثبتية الاستصحاب الجاري في مرحلة الجعل لتنقيح حال المجعول، بأنه ان اريد من الجعل عملية الجعل، فشبهة مثبتية استصحاب عدمه هي أن عملية الجعل علة عرفية لثبوت المجعول، فلا يمكن نفي المجعول باستصحاب عدم عملية الجعل الا بنحو الأصل المثبت، اذ يكون نظير نفي المعلول باستصحاب نفي علته التامة، والجواب عن هذه الشبهة هو أن استصحاب عدم جعل الشارع لحكمٍ يكفي عرفا لنفي ذلك الحكم، فان نسبة عملية الجعل الى المجعول ليست نسبة العلة الى المعلول، فان علة المجعول هو الجاعل، بل نسبتها اليه نسبة الايجاد الى الوجود، وعليه فاستصحاب عدم ايحاب الشارع قطع يد السارق يكفي عرفا لنفي وجوبه، نظير استصحاب عدم ولادة امرأة لإثبات عدم ولد لها، او استصحاب عدم ايجاد شيء لنفي وجوده.
وان اريد من الجعل المجعول الكلي والقضية الانشائية، كما هو المصرح به في كلمات المحقق النائيني فيمكن الجواب عنه بجوابين:
الجواب الاول: ما يستفاد من كلمات السيد الصدر "قده" ومحصله بتوضيح منّا أن الجعل بمعنى المجعول الكلي قد ينظر إليه بالنظر الدقي الفلسفي، فيرى صورة ذهنية قائمة بنفس المولى، وأخرى ينظر إليه بالنظر العرفي، كما هو الصحيح الذي يجب حمل خطاب الاستصحاب كسائر الخطابات عليه، فيرى كونه وصفا للموضوع الكلي بما أن هذا الموضوع فانٍ في الخارج، ويحدث الحكم بحدوثه ويبقي ببقاءه، والمراد أنه يرى حدوث هذا الحكم بالحدوث العنواني لموضوعه ويبقى ببقاءه العنواني، من دون حاجة الى تحقق وجوده الخارجي، فحينما انشأ الشارع نجاسة الماء المتعير، فيقول العرف "الماء المتغير لم يكن نجسا شرعا قبل ذلك والآن صار نجسا" مع أنه قد لا يوجد ماء متغير خارجا، وعليه فلا يرى العرف المجعول الكلي الا وصفا للموضوع الكلي وحادثا بحدوثه، فاستصحاب عدم الجعل لا يعني الا استصحاب عدم وجود الحكم عقيب وجود موضوعه او فقل عدم وجود الجزاء عقيب وجود شرطه.
وهكذا يلحظ العرف كلي المستطيع، فيقول بأنه لم يكن يجب عليه العمرة المفردة قبل البعثة، فيجري استصحاب عدم وجوبها عليه الى الآن، وليس نفي الفعلية وهو عدم وجوب العمرة على المستطيع الخارجي بعد تحقق هذا الموضوع لازما له، كي يكون من الاصل المثبت، بل هو هو، وان شئت قلت: ان التنجز وان كان اثر قيام الحجة على الحكم الجزئي الثابت للمكلف بعد انطباق الموضوع عليه، بأن يصير المكلف مستطيعا خارجا، لكن نسبة المجعول الكلي الذي هو الحكم الثابت للطبيعة الى الحكم الجزئي الثابت للفرد ليست نسبة اللازم والملزوم او السبب الى المسبب، بل نسبة الكلي الى افراده، فحينما نلحظ المجعول الكلي نقول "ان المستطيع للعمرة المفردة لا يجب عليه العمرة" وهذا عنوان متحد مع عدم وجوب العمرة على هذا الفرد من المستطيع خارجا، ويكون من نفي وصف الفرد باستصحاب عدم وصف الكلي، وليست النسبة بينهما نسبة اللازم والملزوم والسبب والمسبب، بل الكلي والفرد، كما أنه لو كانت الحالة السابقة هو وجوب العمرة المفردة على المستطيع في اوائل البعثة فنقول: المستطيع كان يجب عليه العمرة المفردة سابقا والآن كما كان، ويكون اثبات وجوب العمرة على زيد المستطيع فعلا من اثبات وصف الفرد باستصحاب بقاء وصف الكلي.
والحاصل أن استصحاب عدم الحكم لطبيعي الموضوع –و هو الذي يعبر عنه باستصحاب عدم الجعل- كافٍ لنفي وصف الفرد، بلا حاجة الى اجراء الاستصحاب المباشر لنفي حكم الفرد، ولذا قد لا يجري استصحاب نفي حكم الفرد، كما لو شك في نجاسة الكافر الكتابي حيث يكون استصحاب عدم نجاسته من العدم الازلي الذي لا يقول به كثير من الأعلام، ولكن يكفي استصحاب عدم كون الكافر الكتابي نجسا قبل البعثة لنفي نجاسة الكتابي الذي وُلد فعلا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.