تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

018 — فروع (صفحة 2 من 30)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع (تابع 2) (صفحة 2)

و فيه أولا: أن التعبير بالمال الذي لا يعرف له صاحب يختلف عن التعبير بالمال الذي لا يعرف صاحبه، فان الاول ظاهر في احتمال أن لا يكون له مالك اصلا، ولا يشمل المال المعلوم وجود مالك له وانما لا يعرفه، وثانيا: ان هذه الرواية ليست في مقام البيان من حيث جواز تملك المال الذي لا يعرف له صاحب، وانما هي في مقام بيان صدق الفائدة على المال المأخوذ اي الممتلك الذي لا يعرف له صاحب، وهذا لا يستفاد منه الا جواز تملكه في الجملة، والمتيقن منه ما اذا احتمل عدم مالك له اصلا، اللقطة بعد تعريفها سنة حيث يجوز تملكها.

هذا وقد يستظهر من بعض الروايات وجوب حفظ مجهول المالك لمالكه ففي صحيحة هشام بن سالم قَالَ: سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَأَنَا جَالِسٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأَجْرِ، فَفَقَدْنَاهُ، وَبَقِيَ لَهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً؟ قال: َاطْلُبُوهُ، قَالَ: قَدْ طَلَبْنَاهُ، فَلَمْ نَجِدْهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: مَسَاكِينُ وَحَرَّكَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَأَعَادَ عَلَيْهِ، قَالَ: اطْلُبْ وَاجْهَدْ، فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتّى يَجِي‌ءَ لَهُ طَالِبٌ، فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ: إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ.

و يرد عليه أن المفروض في الرواية احتمال الظفر بالمالك، ولا أقل من احتمال ذلك، على أن مورد الرواية كون المال المجهول دينا في ذمة المستأجر، و الكلام في المقام في مجهول المالك الخارجي.

ثم انه بناء على مسلك المشهور من كون مصرف مجهول المالك الصدقة فيتعين اعطاؤها الى المؤمن الفقير، وحكى عن صاحب الجواهر جواز التصدق بمجهول المالك على غير الفقير اخذا باطلاق الروايات و بهذا المناط جوّز إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) الى غير الفقراء، بدعوى أن الإمام و إن كان معلوما إلا أنه يتعذر إيصال ماله اليه، و حكمه حكم مجهول المالك.

و فيه أن المنصرف في العرف المتشرعي من الصدقة هو الصدقة على الفقراء، ولا اقل من احتمال ذلك، نعم المراد من الصدقة في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ" الزكاة، كما في قوله تعالى "خذ من اموالهم صدقة" فلا يرتبط بالمقام، نعم توجد نكتة في مورد سهم الامام (عليه السلام) وهي أن وجوب التصدق بمجهول المالك او المال الذي لا يمكن ايصاله الى مالكه إنما هو مع عدم التمكن من تحصيل رضى المالك بصرف ماله في مورد خاص، و إلا فلا تصل النوبة إلى التصدق به. ونحن نجزم برضاء الإمام (عليه السلام) بصرف ماله في اقامة الحوزات العلمية لترويج الدين وفي رفع الحاجات الملحة للمؤمنين.

مسألة 12: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها إلّا بإذن الباقين.

اقول: المسألة واضحة، فان اطلاق ما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه يشمل السهم المشاع لسائر الشركاء، فاذا ورث اخوان بيتا من ابيهم فلايحق لأي منهما التصرف فيه بدون اذن الآخر وكذا الزوج والزوجه، اذا اشتركا في بيت، ولو تنازعا فيرجعان الى المحكمة الشرعية لحل النزاع بالقسمة بينهم باحد انواع القسمة.

مسألة 13: إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً فإن أمضاه الحاكم‌ ولاية على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، و إذا لم يمض بطل، و تكون باقية على ملك المالك الأوّل.

اقول: تارة يكون الشراء بالثمن الكلي في الذمة وانما يكون اداءه من مال متعلق للزكاة او الخمس، وأخرى يكون الشراء بالثمن الشخصي المتعلق للزكاة او الخمس فالمشهور في الاول صحة البيع مطلقا، ولكن مرّ من صاحب العروة في المسألة 8 من بحث لباس المصلي أنه إذا استقرض ثوباً و كان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أيضا، ولا يبعد ما ذكراه ولا يختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى او استأجر او نحو ذلك وكان من نيته عدم اداء العوض ايضا كذلك.

وقد ذكر السيد الامام "قده" أنه يعتبر البيع فضوليا حيث ان نية اداء الثمن الكلي في الذمة من مال الغير يوجب صدق التعبير بالشراء بمال الغير، ولكن ذكرنا سابقا أن هذا التعبير مشتمل على ضرب من المسامحة، ولذا قد يذكر هذا التعبير حتى لو كان بانيا حين العقد على اداء الثمن من مال نفسه، ثم بدا له اداءه من مال الغير، مع أنه لا ريب في صحة عقده، وأما مكاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة- أو يحل له أن يطأ هذا الفرج- الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق فوقع (عليه السلام) لا خير في شي‌ء أصله حرام و لا يحل استعماله، فيمكن الاشكال في دلالتها بان نفي الخير في شيء اصله حرام لا يدل على بطلان العقد الذي ينوي اداء عوضه الكلي من هذا الاصل، نعم لو كان الضمير في قوله "استعماله" ظاهرا في الرجوع الى الشيء تمت دلالتها، لكنه غير واضح.

نعم قلنا بتمامية دلالة توقيع الحميري عن الرجل من وكلاء الوقف- مستحل لما في يده لا يتورع عن أخذ ماله... فهل يجوز لي أن آكل من طعامه...الجواب إن كان لهذا الرجل مال- أو معاش غير ما في يده- فكل طعامه و اقبل بره و إلا فلا، فانه لو كان الشراء بالثمن الكلي في الذمة كافيا لحلية المال الذي اشتراه وان نوى اداءه من مال مغصوب فغصبية جميع نقود شخص لا توجب حرمة ما عنده من الطعام ونحوه، فلا يبقى وجه للحكم بحرمة ما عنده ان لم يكن له مكسب حلال، ولكن يعارضه موثقة السكوني "لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة، فإن الفرج له حلال و عليه تبعة المال" فيقال بأن العرف يلغي الخصوصية عن شراء الجارية الى شراء غيرها، واطلاق الموثقة وان شمل كون الشراء بعين المال المغصوب دون الثمن الكلي في الذمة مع قصد اداءه من المال المغصوب، لكن لابد من حمل الموثقة على الفرض الثاني، لاستنكار العرف وقوع الشراء لنفس المشتري وحلية تصرفه في ما اشتراه مع كون الثمن الشخصي مغصوبا، وبعد تعارضهما وتساقطهما فالمرجع مفاد القاعدة الاولية من صحة العقد.

وأما اذا كان الشراء بثمن شخصي فان كان الثمن متعلقا للخمس فسواء قلنا بكون تعلق الخمس بنحو الاشاعة في العين، كما هو الصحيح وفاقا للسيد الخوئي والسيد الامام "قدهما" لظاهر قوله تعالى "اعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه" او قلنا بكونه بنحو الشركة في المالية كما ذهب اليه شيخنا الاستاذ والسيد الصدر "قدهما" فمقتضى القاعدة كون شراء شيء به فضوليا بنسبة الخمس، نعم بناء على مبنى صاحب العروة "قده" وبعض الاجلاء من كون تعلقه بنحو الكلي في المعين، فلو كان الثمن لا يزيد على اربعة اخماس الربح المتعلق للخمس صح البيع، وان كان الثمن تمام الربح كان الشراء فضوليا بنسبة الخمس، ولذا ذكر صاحب العروة أنه ان امضاه الحاكم الشرعي نفذ الشراء وانتقل الخمس الى المبيع، وهذا مبني على ولاية الفقيه على مثل ذلك، واثباتها بالادلة اللفظية مشكل، واقوى دليل على ثبوتها في الجملة الدليل العقلي من باب الامور الحسبية، اي ما علم بعدم رضى الشارع باهمالها ولزوم التصدي لها وحيث ان الاصل عدم جواز التصرف في اموال الآخرين فلابد من الاخذ بالقدر المتيقن الذي يحرز خروجه عن هذا الاصل، وهو المأذون من قبل الفقيه الاعلم، وتطبيقه على المقام اي الولاية على اجازة الشراء بثمن متعلق للخمس يبتني على توقف تمشي امور المؤمنين على ذلك واحرازه مشكل، لامكان اداءهم الخمس من مال آخر عادة، ولذا اشكل في ولاية الحاكم في المقام جماعة كالمحقق الحائري "قده" فقال: في كفاية إجازة الحاكم إشكال، و الأحوط ترك التصرّف ما لم يؤدِّ البائع أو المشتري حقّ الفقراء و السادة، كما ذكر المرحوم السيد احمد الخوانساري "قده" أن ما ذكره صاحب العروة مبني على ثبوت الولاية العامّة، و هو محلّ تأمّل، كما قال السيد الحكيم "قده": فيه نظر.

ولو دفع المشتري خمس الثمن بعد الشراء به فيملك ذلك الثمن بتمامه، و يصير المقام بمقتضى القاعدة من قبيل من باع شيئاً ثم ملك، ومثله من اشترى شيئا بثمن ثم ملك ذلك الثمن، وقد وقع الخلاف في صحته فذهب جماعة ولعلهم المشهور الى البطلان وذهب آخرون كالسيد الخوئي "قده" الى صحته من دون حاجة الى اجازته، وذهب بعضهم كشيخنا الاستاذ "قده" الى توقفه على اجازته.

هذا كله على وفق القاعدة وأما بناء على القول بشمول اخبار التحليل لمن لا يخمس ماله عصيانا او جهلا كما هو مختار جماعة فان كان المنتقل اليه وهو البايع في المقام شيعيا، فيكون البيع صحيحا من دون حاجة الى اجازة الحاكم الشرعي او اداء خمسه، وينتقل الخمس الى المبيع ان كان الثمن شخصيا وان كان كليا ودفعه من مال متعلق للخمس فينتقل الخمس الى ذمة المشتري.

وعمدة ما استدل به على ثبوت التحليل روايتان:

الرواية الاولى: صحيحة يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ- فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ- وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ- وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وسند رواية الشيخ الطوسي "ره" لايخلو عن اشكال لاشتماله على محمد بن سنان، والصدوق وان نقلها في الفقيه باسناده الى يونس ين يعقوب، وسنده في مشيخة الفقيه الى ما رواه عن يونس مشتمل على الحكم بن مسكين، وهو ممن لم يوثق صريحا، نعم هو من رجال كامل الزيارات ولذا تكون الرواية ضعيفة بنظر السيد الخوئي "قده" وان عب‍ر عنها بالصحیحة ولعله لأجل مبناه السابق من التوثيق العام لرجال كامل الزيارات.

الا أنه يمكن توثيق الحكم بن مسكين لرواية ابن ابي عمير والبزنطي عنه والظاهر كما عليه جماعة من الاعلام وثاقة مشايخ ابن ابي عمير والبزنطي وصفوان، على أنه لا يبعد الوثوق بروایة يونس لهذه الرواية بعد نقل كل من محمد بن سنان والحكم بن مسكين عنه.

وتقريب الاستدلال بالرواية أن ظاهر السؤال هو العلم بثبوت حق الامام (عليه السلام) في المال حين وقوعه في يد السائل، وهذا يعني انتقال المال المتعلق للخمس ممن لا يخمس اليه، فحلل له الامام (عليه السلام) التصرف فيه.

الرواية الثانية: معتبرة أَبُي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ، فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ، لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ، إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا، أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ، أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ، فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ، الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ، وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ، أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ....

وسند الرواية مشتمل على سالم بن مكرم الجمال ابي خديجة، وقد بشكك في وثاقته بدعوى أنه وان وثقه النجاشي وابن فضال، لكنه معارض بتضعيف الشيخ الطوسي له في الفهرست والاستبصار، وحينئذ فقد يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

الجواب الاول: ما ذكره في قاموس الرجال من أن العلامة الحلي "ره" نقل في خلاصة الرجال عن الشيخ "ره" أنه وثقه في موضع وضعفه في موضع آخر، وعليه فيقع التعارض بين توثيق الشيخ وتضعيفه ويكون توثيق النجاشي وابن فضال بلامعارض.

ولكن استغرب السيد الخوئي "قده" هذا الكلام وذكر أن تضعيف الشيخ يكون متعارضا مع كل من توثيق الشيخ نفسه وتوثيق النجاشي وابن فضال، فانه نظير ما لو تعارضت رواية زرارة مع رواية اخرى له ورواية محمد بن مسلم، فانه لايحتمل سلامة رواية محمد بن مسلم عن المعارضة().

اقول: الظاهر عدم ورود اشكال السيد الخوئي "قده" على صاحب قاموس الرجال، ولنوضِّح ذلك بمثال، وهو انه لو ورد في رواية أن الإمام (عليه‌السلام) أمر جاريته في يوم كذا ان تغتسل للجنابة بأن تغسل جسدها غير الرأس والرقبة اولاً، ثم تغسل رأسها ورقبتها، ووردت في رواية اخرى أن الإمام (عليه‌السلام) أمر في ذلك اليوم تلك الجارية أن تغسل رأسها ورقبتها، ثم تغسل سائر جسدها، وورد في رواية ثالثة أن الإمام (عليه‌السلام) ذكر في كيفية غسل الجنابة أنه يجب غسل الرأس والرقبة أولاً ثم سائر الجسد، فحيث انه يحتمل صدور الرواية الأولى والثالثة عن الإمام (عليه‌السلام) معا، وان لزم حمل احديهما على فرض صدورها على التقية مثلا، بخلاف الروايتين الأوليين، حيث يعلم بعدم صدور احديهما عنه (عليه‌السلام) فالظاهر سلامة الرواية الثالثة عن المعارضة، لأنها تحكي كلاما عن الإمام (عليه‌السلام) يدل على وجوب غسل الرأس والرقبة في غسل الجنابة قبل غسل سائر الجسد، ولم تقم حجة بلامعارض على صدور كلام آخر عن الإمام (عليه‌السلام) ينافي ذلك، حيث تعارضت الرواية الأولى والثانية بلحاظ الكشف عن صدور كلام عنه (عليه‌السلام) يدل على عدم وجوب غسل الرأس والرقبة قبل غسل سائر الجسد، فلم يثبت هذا الكلام الآخر عنه (عليه‌السلام) في حد ذاته حتى يتعارض في نظر العقلاء مع الكلام الأول، والمقام من هذا القبيل.

ان قلت: لو أخبر ثقة في زمان بعدالة زيد يوم الجمعة وأخبر في زمان آخر بعدم عدالته في يوم الجمعة، وأخبر ثقة آخر بعدم عدالته في ذلك اليوم، فأي وجه لجعل الخبر الثالث سليما عن المعارضة بعد ان كان منافيا مع الخبر الأول حيث لايمكن حجية كليهما معا ويكون حجية احدهما دون الآخر ترجيحا بلامرجح.

قلت: لو ظهر من الثقة الأول أن خبره الثاني كان ناشئا عن تبدل نظره فالمعتبر في بناء العقلاء هو خبره الثاني دون خبره الأول، ومع عدم معرفة المتقدم منهما والمتأخر فيكون من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة فلايحرز معارض للخبر الثالث ويكون مقتضى القاعدة البناء على حجيته، وان لم‌يحتمل تبدل نظره فحيث ان خبر الثقة بنظر العقلاء يكون كاشفا عن نظره او فقل علمه الحسي بالواقع، والحجة على الواقع هو نظر الثقة وعلمه الحسي، بحيث لو تبين لنا علمه الحسي بشيء من طريق آخر غير إخباره كفانا ذلك، حيث أنه لاموضوعية لإخباره بنظر العقلاء، فبناء عليه لم‍ّا تعارض خبره الأول والثاني في الكشف عن نظره لم‌يحرز المعارض لنظر الثقة الآخر، وهذا ما جرى عليه بناء العقلاء حيث لايرون للخبرين المتعارضين الصادرين من شخص واحد كاشفية عن الواقع فيكون خبر الثقة الآخر كاشفا عن الواقع وحجة عليه بلامعارض، وان شئت قلت: حيث يعلم بغفلته في ابداء نظره الحسي في احد كلاميه فلا يحرز المعارض عرفا للنظر الحسي للشخص الآخر، وهذا بخلاف ما لو روى زرارة عن الإمام (عليه‌السلام) حديثين متعارضين وروى محمد بن مسلم حديثا يوافق أحدهما، فانه لم‌يصدر من زرارة أي خبر متهافت بعد احتمال صدور كلا الحديثين اللذين رواهما زرارة عن الإمام (عليه‌السلام) معا وان لزم حمل احدهما على تقدير صدوره على التقية ونحوها.

فالانصاف تمامية هذا الوجه لولا امرين:

الامر الاول: بناء على ما احتملناه وفاقا لجمع من الاعلام من كون اعتبار التوثيقات الرجالية من جهة افادة الوثوق والاطمئنان، فمع تضعيف الشيخ الطوسي لسالم بن مكرم في موضع، فلا يحصل الاطمئنان بوثاقته، وان نقل عنه توثيقه له ايضا في موضع آخر، فهذا الوجه يبتني على مسلك المشهور من حجية توثيقات الشيخ والنجاشي ونحوهما ولو مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان.

الامر الثاني: ان نقل العلامة الحلي توثيق الشيخ لسالم بن مكرم في موضعٍ، مبتلى باشكال، وهو أنه لايوجد فيما بايدينا من كتب الشيخ ما يظهر منه توثيق ابي خديجة، ولايحتمل ضياع آثار الشيخ مع اهتمام الشيعة بها، والمظنون قويا استناده الى أن الشيخ قد لخَّص رجال الكشي وسمّاه باختيار معرفة الرجال، وقد حكى فيه عن ابن فضال ما يدل على وثاقته، فظن العلامة الحلي أن ما أبقاه الشيخ الطوسي في هذا الكتاب كان مختاره أيضا، والانصاف أنه لايحرز بناء العقلاء على الاعتماد على خبر من هذا القبيل، بعد حصول الوثوق النوعي بخطأه.

الجواب الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن تضعيف الشيخ لا يمكن الاخذ به في نفسه في المقام، للوثوق بانه زعم اتحاده مع سالم بن ابي سلمة الكندي السجستاني الذي قال النجاشي في حقه ان حديثه ليس بنقي، وحكي عن ابن الغضائري أنه ضعّفه، وقد ذكر النجاشي أن له كتابا اخبرني عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي و أخي قالا: حدثنا محمد بن يحيى، عن علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعري قال: حدثنا محمد بن سالم بن أبي سلمة، عن أبيه بكتابه، والقرينة على وقوع هذا الاشتباه من الشيخ أمران:

احدهما: انه ذكر في الفهرست ان مكرما كنيته ابو سلمة، وهذا يدل على انه زعم اتحاده مع سالم بن ابي سلمة، والا فان ابا سلمة كنية سالم بن مكرم نفسه، دون ابيه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)