مباحث الحجج - الجزء 5
018 — خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه (صفحة 2)
الوجه الثاني: ما ذكره السيد الحكيم "قده" في المستمسك من أن التكليف في مورد الخارج عن محل الابتلاء و ان كان فعليا، لكنه لا يدخل في ذمة المكلف و عهدته نظير قيام الحجة على التكليف فكما أنه لا يتوقف عليه فعلية التكليف و انما يتوقف عليه اشتغال الذمة به، فكذلك الدخول في الابتلاء، فالعلم الإجمالي في مورده ليس علما إجماليا بتكليف تشتغل به ذمة المكلف على كل تقدير فلا يكون منجزا().
و فيه أنه ان اريد من عدم دخوله في الذمة عدم تنجزه عقلا بمعنى عدم حكم العقل بحرمة مخالفته فهذا غريب، اذ لا وجه للمنع من دخوله في العهدة عقلا أي حكم العقل بحرمة مخالفته، فضلا عن ارادة التنجز بمعنى حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته، و ان اريد عدم كون التكليف موجبا للثقل عرفا، فهذا لا دخل له في منجزية العلم الاجمالي عقلا، و لذا لا ينبغي الاشكال في وجوب الاحتياط بالاجتناب عن الطرف الداخل في محل الابتلاء ايضا على مسلك العلية.
الوجه الثالث: ما ذكره في البحوث من أن مورد جعل الأصل العملي هو فرض التزاحم الحفظي بين الغرض اللزومي و الترخيصي في مورد الشك، و في المورد الذي لا يوجد داع نوعي الى ارتكابه فالتزاحم الحفظي بينهما و ان كان ثابتا بالنظر العقلي، لكنه منتفٍ بالنظر العرفي، لكون الغرض اللزومي المحتمل مضمون الحفظ عادة، فينصرف عنه خطاب الاصل، فيكون شاملا للطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض، فلا يكون هذا العلم الاجمالي منجزا على مسلك الاقتضاء.
و فيه أنه لا موجب لانصراف اطلاق خطاب الاصل عن الطرف الذي لا يوجد داع نوعي الى ارتكابه، بعد أن كانت نكتة جعل الحكم الظاهري الترخيصي مثلا هو التأمين عن التكليف الواقعي المشكوك مع القدرة على ارتكابه، و الشاهد عليه أنه لو امر الشارع بالاحتياط في الشبهة فلا يوجد مانع عرفي عن شموله للفعل الذي لا يوجد داع نوعي على ارتكابه له، و يكون اثره عدم انقداح الداعي الشخصي على ارتكابه على خلاف الطبع العقلائي، و حينئذ فيكون فائدة خطاب الاصل الترخيصي الدلالة على عدم ايجاب الاحتياط.
الوجه الرابع: ما ذكره في بحوث الفقه من ثبوت اللغوية العقلائية لجعل الأصل في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، لأن النكتة التي صححنا بها جعل الحكم الواقعي في الموارد الخارجة عن محل الابتلاء هو جعل الداعي الإلهي للمكلف نحو العمل في عرض الداعي النوعي النفساني، و هذا لا يجري في الترخيص الظاهري الذي لا يطلب منه الا إطلاق العنان و التأمين عند المخالفة و إطلاق العنان في مورد يكون المكلف بطبعه مقيَّد العنان بالنسبة إليه يكون لغوا عرفا و اللغوية العرفية صالحة للقرينية على نحو لا يمكن التمسك بالإطلاق().
و فيه المنع من لغويته، بعد امكان ارتكاب ذاك الطرف عقلا، فلا يلغو جريان الاصل المؤمن فيه بعد أن كان جريانه مستفادا من اطلاق الخطابات القانونية الظاهرية، كيف و لازم ما ذكره لغوية اطلاق الترخيص الواقعي للعمل الخارج عن محل الابتلاء.
الوجه الخامس: ما ذكره فيها ايضا من أن التكليف في الطرف الخارج عن محل الابتلاء حيث ليس فيه اي ثقل على المكلف عرفا، فلا يجري فيه حديث الرفع، لكونه واردا مورد الامتنان فيناسب رفع الامر الثقيل، و ان فرض جريان بقية الاصول المؤمنة كالاستصحاب و اصالة الحل، فيكون حديث الرفع في الطرف الداخل في محل الابتلاء خطابا مختصا().
و فيه اولا: انه اخصّ من المدعى، حيث قد يكون الطرف الخارج عن محل الابتلاء مختصّا ايضا باصل، كما لو علم اجمالا بنجاسة ماء خارج عن محل الابتلاء او ثوب داخل في محل الابتلاء، فان البراءة عن مانعية الصلاة في هذا الثوب معارضة مع أصالة الحل في الماء.
و ثانيا: ان العرف يرى الامتنان و لو بمرتبة ضعيفة في رفع التكليف الذي فيه ثقل تشريعي و يتمكن المكلف من مخالفته، و يكفي هذا المقدار في انعقاد الاطلاق لدليل البراءة.
الوجه السادس: ما ذكره ايضا من ان المانع عن جريان الاصول الترخيصية في اطراف العلم الاجمالي، بناء على المسلك الصحيح، ليس هو حكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية، حتى يقال بثبوته في المقام، و انما هو الارتكاز العقلائي في كونها نقضا للغرض من التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال، و هذا الارتكاز غير موجود فيما لو كان احد الاطراف خارجا عن محل الابتلاء، و يكون امتثال التكليف فيه مضمون التحقق عادة().
اقول: انكار ارتكاز المناقضة في جريان الاصل في الطرفين معاً خلاف الوجدان، و من الغريب جدا الالتزام بجواز شربه للمايع الذي لا يتنفر منه الطباع، بشرط عدم بناءه على شرب المايع الذي يتنفر منه الطباع، و جواز شربه لهذا المايع الذي يتنفر منه الطباع بعده، كما أن الالتزام بسقوط الاصل فيه، و عدم جواز شربه مطلقا، بخلاف المايع الذي لا يتنفر منه الطباع ترجيح بلا مرجح، أي دعوى بلا دليل.
الوجه السابع: ما ذكره بعض الاعلام من انه بناءً على كون المانع عن جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي ارتكاز المناقضة، لا حكم العقل بامتناع الجمع بينها، فلا يوجد معارض لجريان الاصل الترخيصي في كل طرفٍ مشروطا بخروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء، فانه حتى لو وجد في قباله الترخيص المطلق في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، فلا يلزم من الجمع بين جريانهما في الطرفين أية مخالفة للارتكاز، لمضمونية عدم حصول المخالفة القطعية، على أساس اشتراط الأصل في الطرف الداخل في الابتلاء بخروج الطرف الآخر عن محلّ الابتلاء.
الا أن المهم عدم جريان الترخيص في الطرف الخارج عن الابتلاء لا مطلقا، لمعارضته مع الترخيص المطلق في الطرف الداخل في الابتلاء، و لا مشروطا بخروج نفسه عن محلّ الابتلاء، لعدم معقولية هذا الشرط، كما هو واضح، نعم لا مانع من جريان الترخيص فيه مشروطا بخروج الطرف الآخر عن محلّ الابتلاء، -و ان لم يكن هذا الترخيص فعليا فيه لعدم تحقق شرطه- و لا يؤدّي هذان الترخيصان المشروطان إلى كون الغرض اللزومي معرضا للمخالفة القطعية، كي يمنع عن جريانهما الارتكاز العقلائي.
فالطريق الوحيد لحلّ التعارض بين الاصول في المقام هو ذلك، لا الالتزام بجريان الترخيص في كل طرف مشروطا بفرض دخوله في محلّ الابتلاء، فيقال بأنه لا يتعارض الترخيص في الطرف الداخل في الابتلاء مع الترخيص المشروط في الطرف الخارج بعد عدم فعلية شرطه، فان هذا الاشتراط غير معقول، لأنه إما بنحو تضييق المجعول، فلا يعقل ذلك إلّا بأخذ قيد في متعلقه، و هو خلف عدم تحصص وجود الفعل الى حصتين: حصة داخلة في محل الابتلاء و حصة خارجة عن الابتلاء، فان وجود الفعل مساوق لدخوله في الابتلاء، و إما بنحو تضييق الجعل مع عدم تقييد المجعول، و لا يعقل ذلك إلّا بمعنى ترك الجعل في فترة من الزمن، و المفروض ثبوت الجعل منذ تمامية الشريعة().
و يرد عليه اولا: ان الجمع بين جريان الاصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء مشروطا بخروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء، و بين جريان الاصل المطلق في الطرف الآخر، يعني ثبوت الترخيص في شرب المايع المشتبه الذي يشمئز منه الطباع، بعد شرب المايع المشتبه الآخر الذي لا يشمئز منه الطباع بلا عذر، كما لو كان بانيا على شرب المايع الاول بعده، او عن عذر كما لو لم يكن بانيا على ذلك، بل كان بانيا على عدمه، و هذا خلاف المرتكز العقلائي، بل لا يحتمل العرف أن يكون الترخيص في شرب المايع الذي لا يشمئز منه الطباع مشروطا بعدم ارادة شرب المايع الذي يشمئز منه الطباع، و لكن يكون الترخيص في شرب المايع الذي يشمئز منه الطباع مطلقا، و هذا يعني ثبوت ارتكاز المناقضة في جريان الاصل المشروط في الطرف الداخل في الابتلاء، و الاصل المطلق في الطرف الخارج.
و ثانيا: انه لا يوجد أي مانع ثبوتي من جريان الاصل في الشبهة، مشروطا بدخولها في محل الابتلاء، فيكون ثبوت المجعول، و هو الترخيص الظاهري مشروطا به، و لو بنكتة لغوية اطلاق الترخيص لغير هذا الفرض، و اين هذا من تقييد متعلق الترخيص و هو الفعل بفرض الدخول في الابتلاء، حتى يقال بأن هذا التقييد محال.
نعم يوجد هنا اشكال آخر، و هو أن لازم الاصل في كل من طرفي العلم الاجمالي مشروطا بدخوله في محل الابتلاء وقوع المعارضة بين جعلهما، لشموله لفرض دخولهما في محل الابتلاء معا، و مجرد عدم دخول احدهما في محل الابتلاء خارجا لا يرفع التنافي في الجعل.
فتحصل منجزية العلم الاجمالي و ان كان بعض اطرافه خارجا عن محل الابتلاء، ما لم يصل الى حد الخروج عن القدرة العقلية.
هذا كله في فرض العلم بخروج احد اطراف العلم الاجمالي عن محل الابتلاء.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.