تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

018 — الشرط الخامس لحج التمتع (صفحة 2 من 7)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط الخامس لحج التمتع (تابع 2) (صفحة 2)

الوجه الثاني: ما ذكره جماعة من الفقهاء من حملها على كون المدار على خوف فوت مسمى الوقوف، وخوف ذلك يختلف باختلاف الاشخاص والحالات والازمنة، حيث ان عامة الناس كانوا يروحون بعد زوال الشمس من يوم التروية الى منى للمبيت بها ليلة عرفة عملا بالسنة، فبعض الحجاج خاصة النساء كانوا يخافون من تأخير الخروج الى عرفات، او كان بعضهم يقع من البقاء في مكة أكثر من ذلك في مخالفة التقية من حيث التزامه باداء عمرة التمتع.

وفيه أن ما ذكر لايعدو عن كونه جمعا تبرعيا.

فبعد معارضة تلك الروايات وعدم وجود مرجح كموافقة الكتاب او مخالفة العامة فلابد من ايكال علمها الى اهلها، والرجوع الى مقتضى القاعدة بعد وقوع التعبد بالعدول الى حج الافراد في ضيق الوقت، والأمر على مقتضى القاعدة -بعد عدم دليل على كفاية ادراك الوقوف الاضطراري بوقوف جزء من الليل في عرفات فيكون مقتضى القاعدة عدم كفايته- يدور بين امرين: احدهما لزوم العدول عند ضيق الوقت عن ادراك تمام الواجب من الوقوف الاختياري بعرفات، وثانيهما لزوم العدول عند ضيق الوقت عن ادراك مسماه، ويقع الكلام بعد ذلك في كفاية خوف الضيق في العدول او أنه يلزم العلم به حتى يجوز العدول او يجب.

فقد رجح السيد الخوئي "قده" الثاني بدعوى أن صريح صحيحة جميل جواز إتيان اعمال عمرة التمتع إلى زوال يوم عرفة، وهذا يقتضي فوت مقدار ساعات من الوقوف الواجب فنرفع اليد لأجلها عن ظهور مثل صحيحة الحلبي في أن الملاك للعدول هو عدم ادراك الوقوف الواجب من اوله.

مضافا الى أن الوقوف الذي هو جزء الواجب هو الوقوف بمقدار المسمّى، وأمّا الوقوف من الزوال إلى الغروب فهو واجب مستقل وليس بجزء أصلًا لا أنه جزء غير‌ ركني، ولذا لو تركه عمداً لا يوجب فساد الحج وإن أثم بتركه نظير ترك طواف النّساء، وذلك شاهد على أنه ليس بجزء للواجب، إذ لا يعقل أن يكون جزءً للواجب وفي نفس الوقت كان تركه عمداً وعصياناً غير موجب للبطلان.

على أن المفروض في صحيح الحلبي أنه ورد مكّة عند ما كان النّاس بعرفة وهو زوال يوم عرفة، ولا ريب أن السير من مكّة إلى عرفات ابتداءً من الزوال يستلزم فوت بعض الموقف عنه قطعاً سواء عدل إلى الإفراد أو لم يعدل، فحينئذ لابدّ أن يكون مورد سؤاله عن خشية فوت الركن من الموقف لا عن تمام ما وجب عليه().

اقول: يرد عليه أن صحيحة جميل حيث تدل على أن وقت عمرة التمتع إلى زوال الشّمس من يوم عرفة، فهي تكون طرفا للمعارضة مع الروايات التي تدل على أن زوال وقت عمرة التمتع بزوال الشمس من يوم التروية او غروبها، فلاوجه لجعلها قرينة على رفع اليد عن ظهور خطاب آخر، هذا مضافا الى أنه ليس لازم الأخذ بصحيحة جميل هو القول بكفاية ادراك مسمى الوقوف الاختياري من عرفات، بل يلزم أن يقع جميع اعمال عمرة التمتع حتى التقصير قبل زوال يوم عرفة.

كما لايتجه ما ذكره من أن مقتضى القاعدة كفاية ادراك مسمى الوقوف الاختياري من عرفات، لأن ما يزيد عليه واجب مستقل وليس جزءا من الحج، فانه يرد عليه اولا: ان ما يزيد على المسمى حتى لو كان جزءا من الحج فالمفروض أنه لايبطل الحج بتركه ولو عمدا، ويكون مقتضى اطلاق ادلة عمرة التمتع هو كفاية الاتيان بأعمالها ولو كانت موجبة لتفويته، وثانيا: انه يمكن أن يكون الاشتغال بأعمال عمرة التمتع موجبا لصدق أن عدم ادراكه للوقوف الاختياري لعرفات بل الاضطراري وهو الوقوف في برهة من ليلة العيد كان عن عذر فيشمله ما دل على أن من فاته الوقوف الاختياري من عرفة كفاه الوقوف الاضطراري، بل من فاته الوقوف بعرفة مطلقا كفاه الوقوف الاختياري بالمشعر، نعم لاريب في تطابق هذه الطوائف الستة من الروايات على لزوم ادراك مسمى الوقوف الاختياري بعرفة على الاقل، لكن الكلام في مقتضى القاعدة بعد تساقط هذه الروايات.

والانصاف أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون آخر وقت عمرة التمتع شرعا هو زوال الشمس من يوم عرفة، وهذا هو الذي يدل عليه صحيحة جميل، كما أنه لو خاف من فوت مسمى الوقوف الاختياري بعرفات لزمه العدول الى حج الافراد كما هو مقتضى التعبير الوارد في صحيحة الحلبي من خوف فوت الموقف، فيتحفظ على ظهور الصحيحتين في كونهما واردتين على نهج القضية الحقيقية، وتكونان قرينة على حمل سائر الروايات على كونها ناظرة الى المتعارف في ذلك الزمان من أن عامة القوافل كانت تخرج الى منى بعد زوال الشمس من يوم التروية وقد تخرج بعد غروب الشمس من ليلة عرفة، فكثير من الناس لو تأخروا عن قافلتهم في الذهاب الى منى وبقوا في مكة لغرض الاتيان بعمرة التمتع فيخافون من فوت الموقف او يخافون من لحوق الضرر عليهم من ناحية السفر الى عرفات وحدهم.

فالمتحصل أن الميزان في العدول إنما هو بأحد امرين: إما عدم امكان اتيان اعمال عمرة التمتع قبل زوال الشمس من يوم عرفة او بخوف فوت مسمى الوقوف الاختياري بعرفات.

مسألة 156: اذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة، وادراك الحج قبل ان يدخل في العمرة‌ لم يجز له العدول من الأول، بل وجب عليه تأخير الحج الى السنة القادمة.

إذا ضاق وقت غير المكي ومن بحكمه عن اداء عمرة التمتع، وإدراك الحج والتفت الى ذلك قبل احرامه فالمشهور على أنه لو أتى بحج الافراد لم يجزء ذلك عما في ذمته من حجة الاسلام، لاطلاق ما دل على أن وظيفة النائي في حجة الاسلام هو أن يأتي بحج التمتع، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة().

الرواية الثانية: صحيحته الاخرى قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الحج فقال: تمتع، ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي اللّه تعالى قلنا: يا ربّنا، أخذنا بكتابك وقال النّاس رأينا رأينا ويفعل اللّه بنا وبهم ما أراد().

الرواية الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من حج فليتمتع، إنا لانعدل بكتاب اللّه وسنة نبيّه().

ولكن اشكلنا على الاستدلال بهذه الروایات بأنها حیث لم ترد فی خصوص الحج الواجب ولایتعین التمتع فی الحج المندوب فیدور الامر بین حمله علی تأکد الاستحباب وبین حمله علی خصوص الحج الواجب ولامرجح للثانی عرفا.

وانما استدلنا على وجوب حج التمتع بما في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي من قضية حجة الوداع من أنه (صلى الله عليه وآله) امر اصحابه بالعدول من حج الافراد الى التمتع وقال: إن هذا جبرئيل وأومأ بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، فقال له سراقة بن مالك يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل فقال له رسول الله بل هو للأبد إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة...()، بتقريب أن ظاهر امر النبي (صلى الله عليه وآله) اصحابه بالعدول عن حج الافراد الى حج التمتع هو وجوب حج التمتع عليهم.

ولكن هذا البيان لايجدي في المقام، لكون مورد امر النبي (صلى الله عليه وآله) فرض سعة الوقت لعمرة التمتع، وأما قوله "دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة" فقد مر أنه يحتمل دخول العمرة في الحج بتشريع عمرة التمتع فدخل فرد من العمرة في الحج، كما يقال "صعد الانسان على القمر" ولايستفاد منه أنه دخلت العمرة الواجبة في الحج.

وعليه فمقتضى القاعدة هو اجزاء حج الافراد في المقام عن حجة الاسلام، ولكنه خلاف المشهور فلايترك مقتضى الاحتياط.

مسألة 157: اذا احرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، وأخر الطواف والسعي متعمدا الى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما وإدراك الحج بطلت عمرته، ولا يجوز له العدول الى الافراد على‌الأظهر، لكن الأحوط ان يعدل اليه ويتمها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة.

اقول: اذا احرم لعمرة التمتع في سعة الوقت ولكنه أخّر اعمال عمرة التمتع الى أن ضاق الوقت عمدا او جهلا او اتى بها فاسدة كذلك فلزمه تداركها، ففي المسألة اربع وجوه:

الوجه الاول: أن تنقلب وظيفته الى حج الإفراد، بدعوى شمول إطلاق روايات انقلاب عمرة التمتع الى حج الافراد لمطلق ضيق الوقت ولو كان بتعمد من المكلف، ففي صحيحة ابان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: أضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا() وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم‌قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف قال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولاهدي عليه().

فتشمل هذه الروايات للعامد وغيره، وإنّما يكون العامد آثماً في التأخير، وقد مثل في المستمسك لذلك بشمول الامر بالصلاة الاضطرارية لمن ترك المبادرة الى الصلاة الاختيارية في اول الوقت الى أن عجز عنها كمن كان جنبا وأخّر الغسل الى أن ضاق الوقت لأداء الصلاة -او صوم شهر رمضان- مع غسل الجنابة، فانه يجزيه التيمم وان كان عاصيا في التأخير، او أخر صلاته الى أن لم يدرك من الصلاة الا ركعة فانه يجب عليه الاتيان بها في الوقت لشمول قاعدة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة.

وقد اجاب السيد الخوئي "قده" عن هذا الوجه بأنّ هذه الروايات لاتشمل من كان متمكنا ولكنه بالاختيار جعل نفسه عاجزاً، وحيث إنّ الانقلاب الى حج الافراد على خلاف القاعدة فاللازم هو الاقتصار على مورد النص، ونتيجته عدم جواز العدول في التعجيز الاختياري، وأما قياس المقام بباب الصلاة ففي غير محلِّه، لأنّ الصلاة لاتسقط بحال إجماعاً قطعيّاً، ويستفاد ذلك ممّا ورد في المستحاضة من قوله (عليه السلام): "انها لاتدع الصلاة على حال" ولايحتمل اختصاص ذلك بالمستحاضة، فالصلاة لابدّ من إتيانها بأي نحو كان ولو بتعجيز نفسه اختياراً عن القيام بأدائها كاملة().

اقول: قد يورد عليه بأن مثل صحيحة ابان "أضمر في نفسك المتعة فان ادركت متمتعا والا كنت حاجا" يشمل ما لو تساهل او تعمد في التأخير الى دخول مكة الى أن فات وقت عمرة التمتع فيصدق في حقه أنه لم يدرك عمرة التمتع وحينئذ فيتعدى الى غيره ممن كان بمكة ولم يأت بأعمال عمرة التمتع الى أن ضاق الوقت، وهذا نظير ما ذكره السيد الخوئي "قده" في جواز التأخير العمدي في الاقتداء بالامام في ركوعه أن مقتضى الجمود على ظواهر النصوص هو عدم جوازه، لتضمّنها بأسرها التعبير بإدراك الإمام وهو راكع، وهو لايصدق مع التأخير العمدي إلى أن يركع الإمام، وإنّما ينطبق على ما إذا انتهى إلى الجماعة فرأى الإمام في الركوع فلايعمّ التأخير العمدي، لمنافاته لمفهوم الإدراك، ومع قصور النصوص يكون المحكّم هو إطلاق أدلّة القراءة وغيرها من أدلّة أحكام المنفرد‌ بعد فقد الدليل على احتساب هذه الركعة، ولكنّه يمكن القول بصدق الإدراك مع التأخير العمدي مع تعدد المكان، كما إذا كان خارج المسجد وعلم بأنّ الجماعة أُقيمت فيه، فتسامح وأخّر لشغل أو لغيره حتّى دخل الإمام في الركوع فدخل المسجد، فإنّه يصدق عليه بالضرورة في هذه الحالة أنّه أدركه راكعاً، ولاقصور للنصوص عن الشمول لمثله، فاذا ثبت الحكم مع اختلاف المكان وتعدّده ثبت مع وحدته أيضاً بعدم القول بالفصل، حيث لا يحتمل التفكيك بين الصورتين، وبذلك يحكم بالجواز مطلقاً حتّى مع التأخير اختياراً().

فانه يقال بمثله في المقام، وبذلك تبين الفرق بين المقام وبين قاعدة من ادرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد ادرك الصلاة في الوقت حيث يقال: ان الظاهر منها بمقتضى الفهم العرفي اختصاص ذلك بمن لم يتمكن من إتيان تمامها في الوقت، واضطر إلى التأخير إلى زمان لايبقى من الوقت الا بمقدار إدراك ركعة واحدة، فالشارع جعل لمثله إدراك ركعة واحدة بمنزلة إدراك تمام الركعات إرفاقا وتوسعة له، وأما من تمكن من إدراك تمام الركعات في الوقت، ولكنه أخر باختياره وإرادته إلى ان ضاق الوقت بحيث لم يبق منه إلا بمقدار إتيان ركعة واحدة فيه فلايكون مشمولا لتلك الروايات، ويمكن استظهار ذلك من نفس التعبير بكلمة "أدرك" حيث انه يظهر من موارد استعمالات هذه الكلمة انها تستعمل فيما إذا لم يتمكن الإنسان منه ابتداء، ثم بعد الفحص والطلب تمكن منه، كما إذا طلب أحد غريمه ثم وجده فيقال انه أدرك غريمه، واما إذا لم يطلبه، ولكنه صادفه من باب الاتفاق فلايقال انه أدركه، بل يقال انه صادف غريمه، أو إذا نظر في مسألة علمية وبعد النّظر والدقة وصل إلى ما هو المقصود منها فيقال انه أدرك المقصود، واما إذا خطر بباله صدفة ومن دون تفكر ونظر فلا يقال انه أدركه.. وهكذا().

وان كان في ما ذكره في مفهوم لفظة الادراك تأملا، فان الادراك ليس الا الالتحاق بالشيء فيشمل مالو كان التأخير عمديا ولا علاقة لذلك بعدم شموله لاصابة الشئ اتفاقا، على أن العمدة بنظره هي موثقة عمار عن أَبِي عبد الله (عليه‌السلام) في حديثٍ قال فإن صلَّى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتِّم الصلاة وقد جازت صلاته()، ولم يرد فيه التعبير بالادراك، فلو أخر صلاته عمدا الى أن لم‌يدرك الاركعة من الوقت صحت صلاته، نعم لايستفاد من هذه الروايات جواز التأخير اختيارا لأنه بعد توقيت صلاة الفجر مثلا بطلوع الشمس مثلا، فلو ورد أن من ادرك ركعة من صلاة الفجر في الوقت فقد ادرك الوقت فلايظهر منه التوسعة الاختيارية للوقت بعد افتراض تحديد الوقت بطلوع الشمس، أضف الى ذلك أن عمدة دليل قاعدة من أدرك موثقة عمار ولا يظهر منها جواز التأخير عمدا.

هذا ولم يرد عنوان الادراك في المقام في صحيحة الحلبي وكذا صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية()، وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس- فليس لك متعة امض كما أنت بحجك()، فانها تشمل ما لو تأخر في الوصول الى مكة متعمدا اومتساهلا، ويتعدى الى غيره بالغاء الخصوصية.

وأما ما ذكره من كون المنشأ لإجزاء الصلاة الاضطرارية ولو مع تعجيز النفس عن الصلاة الاختيارية في اول الوقت هو ما ورد من أن الصلاة لاتسقط بحال (ولأجل خص هذا الحكم ذلك بالصلاة، دون مثل الصوم، فالتزم بأنه لو أخّر غسل الجنابة متعمدا في ليلة شهر رمضان الى أن ضاق الوقت فلايكون التيمم مشروعا في حقه، لقصور المقتضي، فإنّ المستفاد من قوله تعالى "فَلَمْ تَجِدُوا ماءً..." بحسب الفهم العرفي هو عدم الوجدان بالطبع، لا أن يجعل الإنسان نفسه غير واجد للماء عمدا، ولم يرد في باب الصوم دليل مثل ما ورد في الصلاة من أنه لاتسقط بحال، وعليه فلايصحّ صومه أيضاً، لكونه من مصاديق البقاء على الجنابة عامداً، وقد احتطنا في المسألة بأن يتيمّم ويصوم احتياطاً ويقضي يوماً مكانه()) ففيه أن العبارة المذكورة انما وردت في صحيحة زرارة في مورد المستحاضة الكثيرة التي يجب عليها أن تصلي الغداة بغسلٍ، والظهر والعصر بغسلٍ، والمغرب والعشاء بغسلٍ، والمستحاضة المتوسطة التي يجب عليها الغسل في كل يوم، فورد في حقها أنها تصلي ولاتدع الصلاة على حال، فإن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال الصلاة عماد دينكم()، والانصاف عدم ظهورها في اكثر من التأكيد على عدم ترك المستحاضة للصلاة المأمور بها في حقها، وان كان في قيامها بوظيفتها نحو مشقة عليها، هذا مضافا الى أنه لايظهر منها أكثر من عدم رفع الشارع يده عن الصلاة بمجرد العجز عن بعض اجزاءها وشرائطها بحيث يجوز للملكف ترك الصلاة من غير عصيان، فلايستفاد منها بقاء الأمر بالصلاة بأيّ نحو كان، ولو مع عصيان المكلف للأمر بالصلاة الاختيارية في اول الوقت.

والمهم في استفادة الامر بالصلاة الاضطرارية ولو مع تعجيز المكلف نفسه متعمدا عن الصلاة الاختيارية هو اطلاق ادلة الأمر الاضطراري فمن كان يتمكن من الصلاة مع الوضوء في اول الوقت ولكنه لم يصلّ الى أن صار فاقدا للماء فانه يشمله ما دل على أن من لم يجد الماء فليتيمم، وهكذا.

هذا ولكن الانصاف عدم شمول الروايات الواردة في انقلاب عمرة التمتع الى حج الافراد لفرض التأخير العمدي:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)