كتاب الصلاة - الجزء 3
018 — فروع (صفحة 20 من 30)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
فروع (تابع 2) (صفحة 20)
فهي تدلّ على أنّ تعطيل الأرض و إهمالها- و لو كانت حيّةً- يوجب انتزاعها
______________________________(1) الوسائل 17: 345، ب 17، إحياء الموات، ح 1.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج12-11، ص: 79
من يد صاحبها و إعطاءها لغيره، و هذا الحكم و إن كان وظيفةً لوليّ الأمر إلّا أنّه يفهم من منحه هذا الحكم أنّ الأرض تخرج من حقّ صاحبها بالإهمال و التعطيل و تعطى لمن عمرها.
إلّا أنّ الرواية المزبورة ضعيفة السّند؛ و ذلك لورود سهل بن زياد في سندها، و هو ممّن لا نبني على وثاقته، و لترديد من يروي عنه سهل بين الريّان و بين رجل عن الريّان، فلا يمكن التعويل عليها، و عليه فيرجع إلى ما يقتضيه الأصل
مسألة 18: تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب و الأُم و الأخ و العم و الخال و العمة و الخالة و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل مع ظنها ايضا.
اقول: تارة يقع الكلام في حكم الاكل من بیوت المذکورین فی قوله تعالى "ليسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً"، وأخرى في جواز الصلاة في بيوتهم، فيقع الكلام في مقامين:
المقام الاول: في جواز الاكل من بيوت المذكورين في الآية، ويقع الكلام فيه في عدة جهات:
الجهة الاولى: ذكر في مجمع البيان حول المراد من قوله "ليس على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج" عدة احتمالات:
1- ما عن ابن عباس والفراء من أن المعنى ليس عليكم في مؤاكلتهم حرج، فانهم كانوا يتحرجون عن ذلك ويقولون ان الاعمى لا يبصر فنأكل جيد الطعام دونه والاعرج لا يتمكن من الجلوس والمريض يضعف عن الاكل.
اقول: هذا الاحتمال خلاف الظاهر جدا، لان الآية نفت الحرج عنهم لا عن غيرهم في مؤاكلتهم.
2- ما عن سعيد بن المسيب والزهري من أن المسلمين كانوا اذا غزوا خلّفوا زمنائهم وكانوا يدفعون اليهم مفاتيح ابوابهم ويقولون قد احللنا لكم ان تأكلوا مما في بيوتنا فكان اولئك يتحرجون من ذلك ويقولون لا ندخلها وهم غيّب فنفى الله عن الزمنى الحرج في اكلهم من بيت اقاربهم او من بيت من يدفع اليهم المفتاح اذا خرج للغزو.
اقول: اذن يكون التصريح بهم من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا ما اختاره في تفسير الميزان، فيكون مفاد الآية الترخيص للاعمى والاعرج والمريض بل كل شخص أن يأكل من بيت ابيه وامه واخيه واخته وعمه وعمته وخاله وخالته ومن يملك مفاتح بيته وصديقه، ومنشأ تخصيصهم بالذكر كونهم اكثر حاجة الى ذلك.
3- ما عن ابن زيد والحسن والجبائي من أن المعنى ليس على الاعمى والاعرج والمريض ضيق ولا اثم في ترك الجهاد والتخلف عنه ويكون قوله "ولا على انفسكم" كلاما مستأنفا.
4- ما فيه ايضا عن سعيد بن جبير والضحاك من ان الاعمى والاعرج والمريض كانوا يتنزهون عن مؤاكلة الاصحاء لان الناس كانوا يتقذرون منهم ويكرهون مؤاكلتهم.
اقول: لا توجد في الآية اية قرينة على كون نفي الحرج عنهم في مؤاكلتهم مع الأصحاء.
۵- ما عن مجاهد من ان الله رخص لهم في الاكل من بيوت من سماهم في الآية وذلك ان قوما من اصحاب رسول الله كانوا اذا لم يكن عندهم ما يطعمونهم ذهبوا بهم الى بيوت آباءهم وامهاتهم واقاربهم فكان هؤلاء يتحرجون من ان يطعموا ذلك الطعام.
اقول: المراد منه الترخيص لهم في الاكل من بيوت أقارب المؤمنين بأن يذهبوا مع ابن صاحب البيت الى بيته او يذهبوا مع ابن اخي صاحب البيت الى بيته وهكذا.
الجهة الثانية: المراد من بيان ترخيص المؤمنين في الأكل من بيوتهم إما التوطئة لبيان ترخيصهم من بيوت اقاربهم، كأنه قيل "لا فرق في الجواز بين أن تأكل من بيتك او بين اقاربك" وإما الترخيص في الاكل مما يجدونه في بيوت انفسهم ولو احتملوا كونه ملك الغير، او الترخيص من الأكل من بيوت زوجاتهم وان كان من اموالهن او الاكل من بيوت الاولاد، فانه لم يذكر في الآية جواز الاكل من بيوت الاولاد وان كان العرف يلغي الخصوصية من المذكورين في الآية الى الابناء والبنات.
ومن جهة أخرى القدر المتيقن من هذه النسب ما كانت بلا واسطة فلا تشمل عم الاب ونحو ذلك، كما لا يشمل الاب والام الجد والجدة، وان كان استفادة جواز الاكل من بيتهما من فحوى جواز الاكل من بيت العم والعمة والخال والخالة، وهل يثبت هذا الحكم للرضاعي من المذكورين، حكم في فقه الصادق بثبوته ولكن يرد عليه ان قوله "يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب" لا يظهور منه التنزيل الا في المحرمية.
وأما قوله "ما ملكتم مفاتحه" فقد روى في الكافي عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ عن أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ "أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ" قَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِهِ، فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، والرواية معتبرة بنظرنا من حجية روايات ابن ابي عمير ولو مع الجهل بحال من روى عنه ابن ابي عمير، وظاهرها عدم كفاية مجرد كون مفاتيح البيت بيد شخص، من دون ان يفوض اليه مالك البيت امر بيته.
وأما الصديق فمفهومه عرفي، والظاهر من صحيحة الْحَلَبِيِّ ايكال تشخيصه الى العرف، حيث قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ (عليه السلام) عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ: "وَ لٰا عَلىٰ أَنْفُسِكُم أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ" إِلىٰ آخِرِ الْآيَةِ، قُلْتُ: مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ: أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ: هُوَ وَاللّٰهِ الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ، فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
الجهة الثالثة: وقع الکلام فی دائرة ما يجوز اكله من الطعام، فان الآية مطلقة تشمل كل طعام يؤكل، ولكن ذكر في المقنع أنه لا بأس أن تأكل من بيت أخيك و أبيك و صديقك ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل: البقول، و الفواكه، و البطيخ، ففيه أن اختصاص جواز الاكل بما يفسد ليومه مما لا دليل عليه ابدا، الا ما في فقه الرضا من قوله "و لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه و أخيه و أمه و أخته و صديقه ما يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه مثل البقول و الفاكهة و أشباه ذلك"، ولكنه ضعيف سندا بل لم يعلم كونه كتاب حديث بل لعله تلفيق من رسالة ابن بابويه وغيرها.
ويشهد على عدم الاختصاص به ما رواه في الكافي عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ كَذَلِكَ تَطْعَمُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا، فان التمر مما لا يفسد من يومه.
هذا وقد ذكر في الجواهر أنه قد يقال بالاختصاص بما يعتاد أكله دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا و لا تؤكل شائعا، بناء على انسياق الإطلاق إلى ذلك أو على مراعاة قاعدة الاقتصار، خصوصا بعد ما حكي عن بعضهم أنه يفهم منه ذلك.
و فيه انّه لا وجه لدعوى انصراف الآية الى الطعام المتعارف، و لاموجب للاقتصار على القدر المتيقن بعد اطلاق الدليل، وما عن بعض الاعلام "قده" من أنّ الظن النوعي برضا المالك مختص بأكل ما يعتاد أكله فيها من المأكولات المتعارفة، لا النفيسة المدّخرة للضيف فيختص جواز الاكل بها، مبني على اختصاص الجواز بفرض الظن النوعي برضا المالك وسيأتي المنع عنه.
ولكن يمكن استفادة اختصاص الجواز بالطعام المتعارف مما رواه في الكافي عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ كَذَلِكَ تَطْعَمُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا، وروى البرقي في المحاسن عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ بَيْتِ أَخِيهِ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ الْمَأْدُومُ وَ التَّمْرُ وَ كَذَلِكَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، فان الظاهر ان المأدوم والتمر مثلان للطعام المتعارف، اذ المأدوم هو الخبز الذي أدم بإدام كاللحم والدهن والخل، وقد ورد في ذيل الرواية الأولى "فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا" وما يقال من أن المأدوم من الطعام هو السائغ والملائم للطبع منه في قبال الجشب من الطعام، فيشمل الطعام النفيس، ففيه أن الظاهر من المأدوم في هذه الروايات الاحتراز عما هو اعلى من ذلك فلا يناسب أن يراد منه الطعام غير الجشب، ويؤيده ما في الكافي في الكافي عن محمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.
هذا وقد قيد الراوندي في فقه القرآن جواز الأكل بالأكل قدر حاجتهم من غير إسراف، ولكن لم اجد ما يكون مقيدا لجواز الاكل بما لا يكون اسرافا، بمعنی الزيادة العرفية في الاكل، نعم ورد في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما السلام عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ: ليس عليكم جناح أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمْتَ أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْهُ، الا أن الافساد بمعنى تضييع المال، نعم لو كان المراد به الاسراف المنهي عنه بشكل عام فلا كلام فيه، الا أن مجرد الزيادة في الاكل ليس منه.
الجهة الرابعة: ذكر صاحب العروة "أن جواز الاكل مختص بفرض عدم العلم بكراهة المالكين ويشكل الجواز في فرض الظن بالكراهة" وقد وقع الكلام في اطلاق جواز الاكل من بيوت المذكورين في الآية، لفرض العلم او الظن بكراهة المالك، او الشك في رضاه او الظن برضاه، ففي المسألة خمسة اقوال:
القول الاول: جواز الاكل مطلقا حتى مع العلم بكراهة المالكين، ففي جامع المدارك أنه يمكن أن يقال: الظاهر أنّ جواز الأكل من هذه البيوت ليس حكما ظاهريّا بل هو حكم واقعيّ فكأنّه جعل من قبل اللّٰه تعالى حقّ نظير ما يقال في حقّ المارّة من أنّه ليس أكلا بالباطل حيث إنّ ما دلّ على حرمة أكل المال بالباطل آب عن التخصيص، فلا اختيار لصاحب البيت حتّى يراعى رضاه بل إطلاق الآية الشريفة يشمل ما لو كان صاحب البيت صغيرا أو مجنونا أو سفيها لا اعتبار بإذنهم، فغاية ما يمكن أن يدّعى أن يقال: إنّ هذا الحقّ المجعول من قبل اللّٰه جعل بالنسبة إلى بيت من لم يكن كارها للأكل أو بالنسبة إلى بيت من لم يعلم كراهته أو يظن كراهته ولكن لم نفهم وجه الانصراف إلّا أن يتمّ الإجماع.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.