تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

018 — فروع (صفحة 21 من 30)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع (تابع 2) (صفحة 21)

القول الثاني: أن يقال ان الفرق بينهم و بين غيرهم صغرويّ؛ أي يشهد الحال غالباً برضاهم، وقد ذكر بعض المعاصرين في تعليقته على العروة أن ما ذكره بعض المعاصرين في تعليقته على العروة أن الأحوط الاقتصار على صورة شاهد الحال برضا المالك، وقد خص شاهد الحال في رضا المالك بما كان مفيدا للوثوق، ومعنى ما ذكره كون مفاد الآية بنحو القضية الخارجية، فلا تشمل بعض الأقارب المذكورين في الآية في هذا الزمان، الا أن ما ذكره خلاف اطلاق الآية.

القول الثالث: ما عليه صاحب الجواهر وبعض الاعلام "قدهما" من لزوم حصول الظن بالرضا، فقال: صاحب الجواهر: ان الانصاف أن يقال: إن الإطلاق منصرف إلى ما هو متعارف من حصول شاهد الحال بالإذن في الدخول و الأكل، و أنهما على حد سواء في ذلك، فيكون دالا على الاذن ولو ظنا، أما لو فرض تصريحه بعدم الاذن في الدخول أو فهم من حاله ذلك لا يحل له الأكل حينئذ بعد فرض إثمه بالدخول، لعدم انصراف الاذن في الآية إلى المفروض، خصوصا بعد ما عرفت من انصرافها إلى ما هو متعارف بين الناس من دخول القريب الدور المذكورة و الأكل فيها من دون إذن.

وذكر بعض الاعلام "قده" أنّ الاجماع على المنع عند العلم بالكراهة كاشف قطعي عن عدم إلغاء شرطية رضا المالك في جواز الاكل من بيوت المذكورين، ولكن الشارع حكم بطريقية الظن النوعي تعبدا بجواز الأكل من تلك البيوت، حكم الشرع بطريقيته تعبّدا، و حيث إنّ الظن النوعي مختص بأكل ما يعتاد أكله فيها من المأكولات المتعارفة، لا النفيسة المدّخرة للضيف، فلا يتعدى إليها، كما أنه لا يتعدى من العمّ و نحوه إلى من ينطبق عليه عنوان العمومة و نحوها و لكن بالواسطة، لفقد الظن النوعي هناك، مع قصور اللفظ عن الشمول، نعم: يتعدى من الأكل إلى غيره من الأمور الملازمة له- كالقعود و القيام و نحو ذلك- كما أنه يتعدى من البيت إلى خارجه، بأنه لو التقم من البيت لقمة فخرج يجوز له بقاء مضغها و بلعها مع كونه في خارج البيت حينئذ، فلا يجب اللفظ و الرمي بمجرد الخروج جمودا على كلمة البيت نعم: لا يتعدى من البيت إلى الدكان و نحوه، لقصور اللفظ.

القول الرابع: ما عليه جماعة من اختصاص الجواز بفرض عدم الظن بالكراهة، فقال في كشف اللثام: قد رخص في الاكل من بيوت من تضمنته الآية، إن لم يعلم أو يظن منه كراهية الأكل كما لو نهى عنه صريحا أو شهد مقاله أو حاله بالكراهة، و هذا الشرط معلوم بالإجماع و النصوص".

لكن حكي عن الرياض أنه لا ريب في أن الاكتفاء بالمظنة أحوط و إن كان في تعينه نظر بعد إطلاق الكتاب و السنة المستفيضة بجواز الأكل من غير إذن الشامل لصورة الظن بعدمه، بل لصورة العلم بعدمه أيضا، إلا أنها خارجة بالإجماع ظاهرا.

القول الخامس: ما عليه جماعة كثيرون من اطلاق جواز الاكل لغير فرض العلم بالكراهة، وه‍ذا القول هو مقتضى اطلاق الآية وصحيحة الحلبي "هو والله صديقك تدخل بيته وتأكل بغير اذنه" نعم حيث يوجد ارتكاز استنكاري عقلائي ومتشرعي بالنسبة الى الاكل من بيوت من تضمنته الآية مع نهيهم والعلم بكراهتهم فيكون موجبا لانصراف الآية عن هذا الفرض بل يكفي مجرد الشك في الانصراف، ويؤيده الاجماع المنقول والشهرة المحصلة على عدم الجواز.

هذا وقد استدل السيد الخوئي "قده" على عدم الجواز مع العلم بكراهة المالك مضافا الى الانصراف والاجماع بالضرورة، وذكر أنه ليس كحقّ المارّة، وفيه مع الغمض عن الاشكال في دعوى ضرورة الفقه على عدم الجواز مع العلم بكراهة المالك، أنه ان اريد انكار الاجماع والضرورة في مسألة اكل المارة مع العلم بكراهية المالك، فهو صحيح، ولكن ظاهره كونه مختار نفسه، مع أنه افتى في المنهاج بالمنع حيث قال: لو كان للبستان جدار او حائط او علم بكراهة المالك ففي جواز الاكل اشكال والمنع اظهر، ومستند القول يالجواز اطلاق مثل صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد و نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال: و كان اذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة.

وكيف كان فقد ذكر صاحب العروة في المقام انه يشكل جواز الاكل والصلاة من بيوت المذكورين في الآية مع ظن كراهة المالك، مع أنه أفتى بجواز الصلاة في الاراضي المتسعة ولو مع العلم بكراهة مالكها فضلا عن الظن بالكراهة، ومن هنا أورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه ينبغي أن يعدّ هذا من غرائب كلماته، فإنّه قد صرّح في المسألة السابقة بجواز التصرف في الأراضي المتّسعة حتى مع العلم بكراهة الملّاك، مع أنه لم يكن في تلك المسألة دليل لفظي يتمسك بإطلاقه، و إنما كان المستند السيرة العملية التي هي دليل لبّي لا إطلاق لها، و كان للنقاش في سعتها لصورة العلم مجال واسع و قد ناقشنا فيها على ما مرّ، فمع ذلك التصريح كيف ساغ له التشكيك هنا في شمول الحكم لصورة الظن بالكراهة بعد وجود دليل لفظي في المقام كعموم الكتاب، فالإنصاف: شمول الحكم للظن و غيره، و إنما الخارج عن عموم الآية صورة العلم بالكراهة فحسب.

ثم انه توجد هنا شبهة، وهي أنه قد يقال بأنه ينبغي ملاحظة نسبة الآية مع قوله (صلى الله عليه وآله) في موثقة سماعة وصحيحة زيد الشحام "لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه" فان النسبة بينهما عموم من وجه، اذ مورد افتراق الآية اكل طعامهم مع طيب نفسهم واقعا، ومورد افتراق الرواية سائر موارد التصرف في مال الغير بدون طيب نفسه، ومورد اجتماعهما اكل طعام المذكورين من دون طيب نفسهم، فبعد تعارض اطلاقهما وتساقطهما فيكون المرجع عمومات حرمة الظلم والعدوان الشامل عرفا للتصرف في مال الغير بدون رضاه ومقتضى الاستصحاب عدم رضاه، كما انه الموافق للارتكاز العقلائي.

ويجاب عنه بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما قد يقال من أن الموضوع الرئيسي للآية اخص مطلقا من موضوع الرواية، حيث ان الاكل من طعام هؤلاء اخص مطلقا من التصرف في مال الغير، والضابط في رعاية النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي، فقد يكون الموضوع الرئيسي في احد الخطابين اخص مطلقا من الآخر وان كانت النسبة بملاحظة القيود المذكورة في الخطابين عموما من وجه.

فالمقام نظير أنه ورد في صحيحة محمد‌ بن ‌قيس "اذا قتل الرجل أمّه خطأ ورثها"() وورد في صحيحة أخرى له "المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم‌يقتل احدهما صاحبه"() فمفاد الأول ان القاتل خطأ يرث واطلاق المحمول يقتضي ارثه من الدية، ومفاد الثانية ان القاتل لايرث من الدية، فان كانت العبرة بملاحظة الموضوع الرئيسي في الخطاب فموضوع الأول اخص فيؤخذ باطلاق محموله، وان كانت العبرة بملاحظة مجموع ما يستفاد من الخطابين فالنسبة بينهما عموم من وجه، اذ الأولى تدل على ارث القاتل خطأ من غير الدية، ولايعارضها الثانية، وتدل الثانية على عدم ارث القاتل عمدا من الدية، ولايعارضها الأول، ومورد تعارضهما ارث القاتل خطأ من الدية والظاهر عرفا هو كون النسبة بينهما عرفا عموما من وجه كما افاد السيد الخوئي قده().

وهكذا ورد في صحيحة الحلبي عن بول الصبي قال تصبّ عليه الماء، وورد في صحیحة الحسين بن ‌ابي‌العلاء عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرتين، وعن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين، فان الموضوع الرئيسي لصحيحة الحلبي بول الصبي وهو اخص من موضوع صحيحة الحسين‌ بن ‌ابي ‌العلاء، وان كان كفاية صبّ الماء مرة قد استفيدت من اطلاق الغسل.

وفيه أن المحتمل ان لم يكن الظاهر ملاحظة العرف في النسبة بين الخطابين قيود الموضوع والمتعلق ايضا، فلا يتم هذا الجواب.

الجواب الثاني: ما يقال من أنه قد يلزم تقديم احد العامين من وجه على الآخر وذلك فيما اذا لزم من تقديم الخطاب الآخر على الخطاب الاول في مورد الاجتماع الغاء عنوان الخطاب الاول عرفا، كما في تعارض قوله "كل شيئ يطير فلابأس ببوله" مع قوله "اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه" فانهما وان تعارضا في الطير الذي يحرم اكله، لكن لو خصصنا الخطاب الأول بالطير الذي يحل اكله، فيلغو عنوان الطير، لأن بول ما يحل أكله طاهر ولو لم‌يكن طيرا، وبذلك يكون الخطاب الأول نصا في طهارة بول الطير الذي يحرم أكله فيقدم على الخطاب الثاني.

والامر في المقام كذلك، فانه لو قدّم اطلاق الرواية على اطلاق الآية، فيلغو عنوان الاكل من بيوت الآباء والامهات ونحوهما، فان اكل مال الغير جائز مع اذنه ولو في غير مورد الآية، فلابد من تقديم اطلاق الآية.

وفيه أنه لو فرض ان تقديم احد الخطابين على الآخر لايؤدي الى لغويته عرفا وان أدى الى الغاء عنوانه لم‌يكن وجه لتقديم احدهما على الآخر، مثال ذلك: انه قد ورد في الصحيحة انه لابأس بالسجدة على القرطاس، فبناء على استظهار ورودها على نهج القضية الحقيقية (دون القضية الخارجية التي قد تكون بلحاظ ان القرطاس في ذلك الزمان كان متخذا مما يصح السجود عليه كأجزاء الخشب) فتدل باطلاقها على جواز السجود على القرطاس المتخذ من القطن او الكتان مثلا، وحينئذ فتكون النسبة بينها وبين ما دل على شرطية كون محل السجود هو الأرض او ما نبت من الأرض مما لايؤكل ولايلبس هي العموم من وجه، ومورد اجتماعهما القرطاس المتخذ مما لايصح السجود عليه، وبعد تساقطهما يكون المرجع عموم ما دل على لزوم السجود على الأرض ان كان، والا فالى أصل البراءة، ودعوى أن تقييد تلك الصحيحة بما اذا كان القرطاس متخذا مما يصح السجود عليه يوجب لغوية عنوان القرطاس، حيث انه يكفي في جواز السجود على شيئ كونه متخذا مما يصح السجود عليه ولولم يكن قرطاسا، فلابد من تقديم عمومها على عموم الخطاب المعارض له، مندفعة، بأن الصحيح ان تقييد عموم الصحيحة بما لو كان القرطاس متخذا مما يصح السجود عليه لايوجب لغويته عرفا اذ غايته ان تكون الصحيحة بصدد التنبيه على كون القرطاس الموجود في ذلك الزمان متخذا مما يصح السجود عليه، وليس التنبيه على ذلك خلاف الظاهر من مقام الإمام‌ (عليه‌السلام).

فيقال في المقام ايضا، بأنه لو قدم اطلاق الرواية على اطلاق الآية فلايلزم لغوية الآية، حيث يكون الجواز الواقعي للأكل في مورد الآية مقيدا بطيب نفس المذكورين في الآية، ويكون تخصيص هؤلاء بالذكر في الآية لأجل تعارف طيب نفسهم.

الجواب الثالث: ما يقال -كما هو مختار جماعة منهم شيخنا الاستاذ والسيد الصدر "قدهما"- من أن اطلاق الحديث اذا تعارض مع اطلاق الكتاب الكريم فيسقط هذا الاطلاق عن الحجية لشمول ما دل على رد ما خالف الكتاب، مثل رواية جميل‌ بن ‌دراج عن ‌ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، و في موثقة السكوني "ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه .

وهذا يتوقف اولاً: على عدم تمامية مبنى السيد الخوئي "قده" من أن اطلاق الكتاب ليس من الكتاب، لأنه ظهور السكوت عن بيان التقييد والسكوت امر عدمي ليس من الكتاب، فحينئذ تقع المعارضة بينهما ويتساقطان في مورد الاجتماع، فانا ذكرنا ان السكوت عن بيان التقييد يوجب ظهور الخطاب في كون المذكور فيه تمام الموضوع للحكم من دون قيد زائد، الا ترى وضوح كون الخبر المخالف لاطلاق الكتاب بالتباين مخالفا للكتاب، كما لو ورد في الكتاب "اكرم العالم" وورد في الخبر "لاتكرم العالم"، مع أن التعارض نشأ من الاطلاق فيهما، والا فلا تعارض بين ثبوت كل منهما بنحو القضية المهملة.

وثانياً: على عدم تمامية ما ادعاه المحقق النائيني والمحقق العراقي "قدهما" من أن هذه الروايات لاتشمل تعارض الخبر مع الكتاب بالعموم من وجه، وانما تختص بفرض التباين، ولعل وجهه الاستظهار من قوله "ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا" أن ما خالف كتاب الله حيث لايشتمل على النور والحقيقة فليس بحق وصواب، بل يكون باطلا وخطأ فيكون بمثابة نفي الصدور لانفي الحجية فقط، وقد مر انه يختص حينئذ بالخبر المتباين مع الكتاب.

وقد كنا نجيب عن ذلك بأنه لم‌يظهر لنا من هذه الجملة أكثر من نفي الحجية اذ هي تعبير متعارف عن غلبة وضوح الحق، لاالتلازم الدائم بين الحق وظهوره، ويشهد على ذلك تطبيق عنوان الشبهة على المورد في رواية جميل، والظاهر من الشبهة احتمال المطابقة للواقع، وعليه فتشمل هذه الاخبار الخبر المتعارض مع الكتاب بنحو العموم من وجه ايضا كالخبر المتباين مع الكتاب، ويكون الساقط عن الحجية هو عموم الخبر لانطباق عنوان ما خالف الكتاب عليه لا على اصل الخبر فيبقى الخبر حجة في مورد الافتراق ويؤيده انه لا يكون هذا الخبر اسوء حالا من خبر علم بعدم ارادة بعض مدلوله.

ولكن توجد في النفس شبهة وهي أنه حيث يحتمل كون قوله "ما خالف كتاب الله فدعوه" امرا بطرح ما خالف الكتاب وضربه على الجدار لا مجرد بيان عدم حجيته اذا كان ظني الصدور، فلا يمكن الاستدلال به لنفي حجية الخبر المخالف للكتاب بالعموم من وجه، لأن الاستدلال به موقوف على استظهار كونه بصدد نفي الحجية.

الجواب الرابع: ما يقال من أنه بعد انصراف الآية عن فرض العلم بعدم طيب نفس المالك او كونه محجورا فالجمع العرفي بين الآية والرواية يقتضي حمل جواز الأكل في الآية على الجواز الظاهري، ولا يعني ذلك اختصاص الجواز بفرض وجود شاهد الحال على رضا المذكورين في الآية، او الظن النوعي برضاهم حتى يتحقق الأمارة على الرضا، بل يمكن أن يكون الجواز من باب التعبد برضاهم عند الشك فيه كما ذكرنا في محله وفاقا لجماعة منهم السيد الامام "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله"، بل السيد الخوئي "قده" في بحثه الاستدلالي أن حسن الظاهر اي كون الرجل ساترا لعيوبه كما ورد في صحيحة ابن ابي يعفور "والدلالة على ذلك أن يكون ساترا لجميع عيوبه" يكون حجة على عدالته وان لم يفد الظن بل حصل الظن بالعدم.

وهذا الجواب قريب الى النفس، فيكون جواز الاكل في الآية ظاهريا، وهذا مقتضى الجمع بين الآية وقوله "لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه" والا فول كنا نحن والآية لكان مقتضى ظهورها الاولي الجواز الواقعي، ولا ينافيه انصراف الآية الى فرض عدم العلم بالكراهة وعدم طيب النفس، فان مجرد ذلك لا يجعل الجواز ظاهرا في الجواز الظاهري الذي تختلف روحه عن روح الحكم الواقعي، فان روح الجواز الظاهري المعذرية وعدم الاهتمام بالاحتياط في مورد الشك في التكليف الواقعي، وتظهر ثمرة الفرق بينهما في المقام في موردين: احدهما: أنه لو علم بعد أكل الطعام بعدم رضا مالكه فيضمن قيمته بناء على عدم الجواز الواقعي، وثانيهما: أنه لو صلى في بيته شاكا في رضاه ثم تبين له عدم رضاه فبناء على الجواز الظاهري فيدخل في بحث اجتماع الامر والنهي غير المنجز، حيث افتى السيد الخوئي "قده" ببطلان الصلاة.

الجهة الخامسة: وقع الكلام في ان جواز الاكل من بيوت المذكورين في الآية هل يدل عرفا على جواز الدخول، وأنه لو لم يجز الدخول ولو لاجل نهي المالك عن الدخول فهل يثبت جواز الاكل على تقدير الدخول، فالمحكي عن صاحب السرائر اختصاص جواز الأكل بفرض اذن المالك في الدخول، واورد عليه صاحب الجواهر بأن اطلاق الآية يقتضي جواز الاكل ولو من دون اذن المالك في الدخول ثم قال: الانصاف مع ذلك أن يقال: إن الإطلاق منصرف إلى ما هو متعارف من حصول شاهد الحال بالإذن في الدخول و الأكل، و أنهما على حد سواء في ذلك، أما لو فرض تصريحه بعدم الاذن في الدخول أو فهم من حاله ذلك لا يحل له الأكل حينئذ بعد فرض إثمه بالدخول، لعدم انصراف الاذن في الآية إلى المفروض، خصوصا بعد ما عرفت من انصرافها إلى المتعارف الذي هو غير ذلك، كما هو واضح.

ثم نقل عن كشف اللثام "أن الآية إذا أذنت في الأكل أذنت في ما دونه بطريق أولى، و دخول البيت دونه" و اورد عليه بأن فيه ما لا يخفى، خصوصا بعد ملاحظة النهي في غيرها عن دخول بيت الغير مع عدم وجدان أحد فيها و عدم الاستئناس، و التحقيق ما عرفت من كون المراد بالآية الإذن فيما هو متعارف بين الناس من دخول القريب الدور المذكورة و الأكل فيها من دون إذن.

اقول: الانصاف ظهور الاذن في الاكل من بيوتهم في الاذن في الدخول مقدمة للاكل، نعم مع نهي المالكين عن الدخول فيمكن دعوى انصراف الحكم بجواز الاكل من بيوتهم عنه.

المقام الثاني: بعد ما ثبت جواز الاكل من بيوت المذكورين في الآية فيقع الكلام في جواز سائر التصرفات كالصلاة و التوضي و المشي و نحوها، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن جواازها يثبت بالفحوى، إذ لو جاز الأكل الذي هو تصرف متلف فجواز غير المتلف يكون بطريق أولى، بل إن نفس الاذن في الأكل من بيوت هؤلاء إذن في مقدماته المتوقف عليها من الدخول و المكث و المشي و نحوها من باب الملازمة العقلية.

وقد فصّل بعض الاعلام "قده" بين الصلاة اليسيرة، وبين الصلاة الطويلة كصلاة جعفر، فالغى الخصوصية من جواز الاكل الى اليسيرة دون الطويلة، ولا يخلو ما ذكره من وجه، ومجرد كون الاكل موجبا لتلف المال دون الصلاة لا يكفي في الفحوى بعد امكان الصلاة خارج البيت كالمسجد ونحوه، بخلاف اكل الطعام.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)