كتاب الصلاة - الجزء 3
018 — فروع (صفحة 22 من 30)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
فروع (تابع 2) (صفحة 22)
هذا وقد ورد في بعض الروايات جواز تصدق الصديق والمرأة بالطعام، مع أن الآية لم تدل على اكثر من جواز الاكل، دون التصدق به بل ولا حمل الطعام الى خارج البيت، فقد روى في الكافي عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ (عليه السلام) قَالَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَأَنْ تَتَصَدَّقَ، وَلِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ وَيَتَصَدَّقَ، فمفاده وان كان جواز تصدق المرأة او الصديق بالطعام الموجود في بيت الزوج او الصديق.
كما روى في الكافي عن محَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.
ولا مانع من الالتزام بمضمون هذه الموثقة وهكذا الرواية الاولى، لولا ضعف سندها بسهل بن زياد، وان ذهب جماعة كالوحيد البهبهاني والسيد الامام "قدهما" وبعض الاجلاء "دام ظله" الى وثاقته، والوجه في ضعفه أنه ذكر النجاشي أنه كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد عليه فيه، و كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب، و أخرجه من قم إلى الري و كان يسكنها، و قال الشيخ الطوسي في الفهرست: ضعيف، وقال الشيخ في الإستبصار: هو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، و قد استثناه أبو جعفر ابن بابويه في رجال نوادر الحكمة، و قال الكشي، قال علي بن محمد القتيبي: كان أبو محمد الفضل بن شاذان لا يرتضي أبا سعيد الآدمي، و يقول هو الأحمق و قال ابن الغضائري: «سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي: كان ضعيفا جدا، فاسد الرواية و المذهب، و كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه عن قم، و أظهر البراءة منه، و نهى الناس عن السماع منه و الرواية عنه، و يروي المراسيل، و يعتمد المجاهيل.
نعم ظاهر اكثار الكليني الرواية عنه بحيث روى عنه كثر من الفين رواية كونه ثقة عنده، لكن غايته تعارض توثيقه مع تضعيف غيره، وأما ما في رجال الشيخ من عده من أصحاب الهادي قائلا: سهل بن زياد الآدمي، يكنى أبا سعيد ثقة رازي، فبعد ما قال في الاستبصار انه ضعيف جدا فيطمأن بوقوع السهو في قلمه ان لم يكن التوثيق من زيادة النساخ ولذا كانت نسخة ابن داود خالية من التوثيق، و قد صرح في غير موضع بأنه رأى نسخة الرجال بخط الشيخ.
نعم لو قلنا بنظرية تعويض السند امكن تصحيح سند الرواية لان الشيخ في الفهرست ذكر صرقا صحيحة الى جميع كتب ابن ابي نصر البزنطي ورواياته، فيشمل هذه الرواية لرواية سهل لها عن البزنطي، ولكن هذه النظرية خاطئة.
وكيف كان فلا مانع من الالتزام بجواز تصدق المرأة بالطعام المتعارف من بيت زوجها ما لم ينه الزوج، لاجل موثقة ابن بكير، ولم يعلم اعراض المشهور عنها.
وهذا من جملة الموارد التي يجوز التصرف في مال الغير بدون اذنه، كما ورد جواز التصرف في الوديعة اذا كان له ما يعوض عنه نعم روى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ (وثقه النجاشي وقال ثقة ثقة) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَدِيعَةً- يَأْخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ- فَقَالَ لَا يَأْخُذُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ- قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ يَضْمَنُهُ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ- وَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ الَّذِي يَضْمَنُهُ يَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
مسألة 19: يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب و إن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها، و إن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع و السجود، و لكن يجب عليه قضاؤها أيضاً، إذا لم يكن الخروج عن توبة و ندم، بل الأحوط القضاء و إن كان عن ندم و بقصد التفريغ للمالك.
اقول: الكلام في هذه المسألة مختص بمن دخل في المكان المغصوب متعمدا، ويقع البحث عنه في عدة جهات:
الجهة الاولى: في حكم الخروج من المکان المغصوب فورا، ولااشکال فی لزومه عقلا، من باب كونه اخف القبيحين اي اخف من البقاء فيه المستلزم للغصب الزائد، او فقل لزومه العقلي لأجل توقف التخلص من الغصب الزائد عليه، وأما حكمه الشرعي، ففيه خمسة اقوال:
القول الاول: القول بحرمته شرعا، وان كان لازما عقلا من باب ارتكاب اخف الحرامين، وهذا هو الصحيح وفاقا للمحقق العراقي والسيد الامام "قدهما"()، واختاره بعض السادة الاعلام "دام ظله"، مع عدم التوبة، وأما مع التوبة فلا يكون الخروج محرما لا لما يقال كما ذكره السيد البروجردي "قده" من أن مقتضى ما دل على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هو أنه اذا تاب عن دخوله وصار دخول كعدمه فيرتفع اثره وهو حرمة خروجه، فانه يرد عليه أنه لا ظهور له الا بالنسبة للاعمال الماضية لا المستقبلة، و لو سلم فلا يقتضي الا رفع العقوبة دون المبغوضية، وبطلان الصلاة حال الخروج من نتائج اتحادها مع المبغوض وهو الغصب المنطبق على الخروج، بل الوجه فيه أن قوله "ما من شيء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه" يشمله، وانما لا يشمل فرض عدم التوبة للانصراف عن الاضطرار بسوء الاختيار من دون توبة.
والوجه فيما اخترناه من حرمته أنه لامانع من بقاء حرمة الخروج بمقتضى اطلاق خطاب النهي عن الغصب، وان لميكن بغرض الزجر عن الخروج بعد الدخول.
والايراد عليه (بأن بقاء حرمة الخروج بعد ما دخل في المكان المغصوب غير معقول، إما بتقريب أنه بعد أن لميكن الغرض من بقاء النهي عن الخروج هو أن يترك المكلف الخروج ويبقى في ذلك المكان، فيكون بقاء النهي عن الخروج لغوا لعدم قدرة المكلف على امتثاله في فرض دخوله، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن بقاء حرمة الخروج مستلزم للتكليف بالمحال، لأن المتوسط في الأرض المغصوبة لايخلو من ان يبقى فيها أو يخرج عنها ولاثالث لهما، وحيث أن المفروض حرمة البقاء فيها، فلو حرم الخروج أيضاً لزم التكليف بما لايطاق وهو محال()، وإما بتقريب ذكره في البحوث من ان بقاء النهي عن الخروج بعد الدخول في المكان المغصوب يكون فاقدا لداعي البعث والزجر، والتكليف بمقتضى اقتضاء خطاب البعث يتقوم بوجود هذا الداعي ()) مندفع بأنه وان لميترتب على بقاء حرمة الغصب بالنسبة الی الخروج من الارض المغصوبة بعد الدخول فيها حرمته اثر فعلي بعد ان لميكن الغرض منها الزجر عن الخروج بعد الدخول، ولكن لايوجد اي استهجان عرفي في اطلاق خطاب حرمة الغصب لمثل ذلك، فإن المتبع في تقييد اطلاقات التكاليف في هذه المجالات هو اللغوية والاستهجان العرفي، ولالغوية ولااستهجان عرفا في شمول الخطاب للعاجز بسوء الاختيار، كما لاموجب لانصرافه عن مثله.
وهذا نظير من اوقع نفسه في الاضطرار الى ارتكاب احد حرامين لابعينه، كما لو القى نفسه من شاهق فاضطر الى أن يقع إما على مال مؤمن فيتلفه، او يقع على المؤمن نفسه فيقتله، فانه وان وجب عليه عقلا ارتكاب اخف الحرامين دفعا للحرام الاشدّ، لكنه لايعني سقوط حرمته، وكذا من اضطر الى اكل الميتة بسوء اختياره فانه وان لزمه عقلا اكل الميتة لتوقف حفظ النفس عليه، لكنه يكون ذلك محرما عليه شرعا بمقتضى مفهوم قوله تعالى "فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلااثم عليه()".
فالانصاف عدم ورود الاشكال على القول بحرمة الخروج بالحرمة الفعلية.
وأما دعوى اقتضاء التوبة لعدم حرمة الخروج بعدها ففيه أنه لا يظهر من دليل التوبة الا اعتبار عدم صدور الذنب من التائب من الذنب بغرض نفي عقوبته لا رفع الحرمة او المبغوضية، وأما حديث الاضطرار فالانصاف انصراف عنوان الاضطرار عن فرض سوء الاختيار، لا أنه يشمله وانما ينصرف عنه سببيته لحلية ما اضطر اليه حتى يدعى عدم موجب لانصرافه عن فرض التوبة.
القول الثاني: وجوبه فقط من دون شمول دليل الحرمة له أصلا، وهذا ما حكي عن الشيخ الاعظم والمحقق النائيني "قدهما"، وذكر الشيخ الاعظم على ما حكي عنه أن ظاهر الفقهاء لعله ذلك، حيث حكموا بصحة الصلاة في حال الخروج، اذ لو كانت الحركة الخروجية محرَّمة فحيث تتحد مع الصلاة فلميمكن الحكم بصحة الصلاة، وقد صرح صاحب المدارك بعدم كون الخروج معصية، وأن القول بجريان حكم المعصية عليه غلط صدر عن بعض الأصوليين، والوجه في عدم حرمة الخروج ولو بحرمة سابقة أن التخلص عن الغصب واجب عقلا وشرعا، ولاشك أن الخروج تخلص عنه، بل لاسبيل إليه إلا بالخروج فيكون واجبا().
وفيه أن الحركة الخروجية في المكان المغصوب مصداق للتصرف في المكان المغصوب فلايعقل أن يكون مصداقا للتخلية والتخلص من الغصب، نعم هي مقدمة للتخلية التي لاتتحقق الا بعد انتهاء آخر تصرف في المكان المغصوب باشغال فضاءه، وكيف يلتزم بان عمل من توسّط ارضا مغصوبة كان حلالا من الاول بلحاظ ما بعد تجاوزه نصف الارض في حال خروجه منها، وهل يلتزم بحلية اخراج الزاني ذكره من فرج من يزني بها وعدم عقابه عليه، والشاهد على ما ذكرناه أنه لو رضي المالك بكون شخص في ارضه الى ساعة كذا فلابد ان يكون ابتداء حركته للخروج قبل تلك الساعة بحيث يكون رأس تلك الساعة خارج ارضه.
ودعوى (عدم تمكن المكلف من الاجتناب عن الخروج فلايمكن تعلق النهي به حيث انه في فرض ترك الدخول لايتمكن المكلف من فعل الخروج اوتركه، وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول) غير متجهة، فان عنوان الخروج ليس بمهم، وانما المهم كونه غصبا وتصرفا في مال الغير بدون اذنه، والمفروض تمكنه من تركه بترك الدخول فيكون محرما.
القول الثالث: القول بكونه حراما وواجبا معا، وحكي ذلك عن أبي هاشم الجبائي واختاره المحقق القمي "ره" ناسبا له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء.
أما حرمته فلما تقدم في تقريب القول الاول، وأما وجوبه فإما لكونه مصداقا لواجب نفسي وهو رد المال المغصوب الى صاحبه، او لكونه مقدمة للتخلص من الغصب الزائد فيكون واجبا غيريا، فيقال حينئذ ان الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما ولاموجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم مع تعدد العنوان والجهة وإما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار.
وقد اورد على دعوى وجوب الخروج بأن وجوبه النفسي ممنوع لما مر من أن الحركة الخروجية في المكان المغصوب مصداق للتصرف في المكان المغصوب فلايعقل أن يكون مصداقا للتخلية والتخلص من الغصب، نعم هي مقدمة للتخلية التي لاتتحقق الا بعد انتهاء آخر تصرف في المكان المغصوب باشغال فضاءه.
وأما وجوبه الغيري فقد اورد عليه تارة بالمنع من مقدميته للواجب وأخرى بالمنع من وجوب المقدمة شرعا في مثل المقام.
أما المنع من مقدميته للواجب وهو ترك الغصب الزائد فقد ذكر له وجهان:
1- ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أنّ الحركة الخروجية مقدمة للكون خارج الدار، وهذا الكون خارج الدار ضد للكون في الدار (الذي هو الغصب) وليس مقدمة لتركه حتى تكون الحركة الخروجية مقدمة المقدمة، فان فعل الضد وترك الضد الآخر متلازمان وليس احدهما مقدمة للآخر، خاصة وأن الترك عدمي ولايحتاج إلى علة().
وفيه أنه لا ينبغي الاشكال في أن عدم الكون في الدار في الزمان اللاحق في حق من كان في الدار قبله مستندا الى خروجه من المكان المغصوب، ولايكفي مجرد عدم ارادة الكون في الدار في عدم تحققه الا بالنسبة الى من كان خارج الدار دون من كان داخل الدار، فارادة اعدام الكون في الدار في الزمان اللاحق هي التي توجب تحرك المكلف نحو مقدمته وهي الخروج من الدار.
2- وقد يقال في وجه المنع عن مقدمية الخروج للواجب بأنه ليس هنا واجب نفسي حتى يتكلم عن وجوب مقدمته، وانما يوجد حرام نفسي وهو الكون في دار الغير، وكل من الحركة الخروجية والبقاء فيها مصداق للغصب، فيدور الأمر بحسب الحقيقة بين مبغوضين، فلابد عقلا من اختيار أخفهما من دون أن يكون ذلك واجبا شرعا.
وفيه أن الاجتناب عن الغصب المحرم في الزمان اللاحق بالنسبة الى الداخل في الدار مما تعلق به غرض المولى، فيقال حينئذ بتعلق الغرض الغيري بما يتوقف عقلا عليه وهو الخروج عن الدار في الآن السابق، فيختلف عن التزاحم بين حرام اشد وحرام اخف، حيث لايتوقف الاجتناب عن الحرام الاشد على ارتكاب الحرام الاخف، وانما يكون بينهما ملازمة.
فالانصاف أن مقدمية الخروج لما تعلق به غرض المولى وهو الاجتناب عن الحرام أي ترك الكون في دار الغير غير قابلة للانكار.
وأما المنع من وجوب المقدمة شرعا في مثل المقام فلما ذكره صاحب الكفاية من أن مقدمة الواجب انما تكون واجبة فيما لمتكن مبغوضة ومحرمة ولو بحرمة سابقة، ولذا لايترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.