كتاب الصلاة - الجزء 3
018 — فروع (صفحة 23 من 30)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
فروع (تابع 2) (صفحة 23)
ولكن يرد عليه أنه بناء على وجوب المقدمة شرعا فالظاهر أن المقام يكون من صغرياته، فانه اذا سأل العبد بعد دخوله الارض المغصوبة بسوء اختياره "ماذا اصنع" فلامحالة يقول له المولى "اخرج عن هذه الارض بسرعة" فيمكن أن يكون ذلك بيانا لتعلق الغرض الغيري به، ولايقاس ذلك بما لو كان الواجب متوقفا على مقدمة اعم من الفرد الحلال والفرد الحرام كالصعود الى السطح المتوقف على الاعم من نصب السلم المباح والمغصوب، فان الشوق الغيري حيث يتعلق بجامع نصب السلم فيقال حينئذ بعدم ترشح الشوق الغيري الا الى نصب السلم المباح، بخلاف المقام حيث لاتوجد مندوحة في التخلص من الغصب الزائد الا بارتكاب مبغوض وهو الخروج، ولامانع بعد اضطرار العبد بسوء اختياره من تعلق الغرض اللزومي المولوي بارتكاب العبد اخف المبغوضين حتى لايقع في المبغوض الاشد، وهذا هو المراد من الشوق الغيري، لاابتهاج النفس والشوق الطبعي حتى لايمكن تعلقه بالمبغوض، كيف ولايحصل ذلك في التزاحم بين واجب اهم ومقدمة محرمة، ولو لميكن وقوعه في التزاحم بسوء اختياره.
فاذا امكن تعلق الحرمة الفعلية والوجوب الفعلي الغيري بالخروج فيقال حينئذ ان خطاب النهي عن الغصب وخطاب وجوب التخلص من الغصب دليلان يجب الاخذ بهما، وما يقال من أنه توجد منافاة بين حرمة الخروج وبين وجوبه الغيري حيث انه يمتنع اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد في زمان واحد مع عدم المندوحة لعدم تصور حصة مباحة لمتعلق الأمر، خاصة وأنه بناء على كون المقدمية للواجب حيثية تعليلية لتعلق الوجوب الغيري بعنوان الفعل الذي يتوقف عليه الواجب وهو الخروج من الارض المغصوبة اي الغصب، فيكون العنوان المتعلق للأمر والنهي واحدا.
فيمكن ان يجاب عنه بأن الداعي من النهي عن الخروج حيث كان هو الزجر عن الخروج باجتناب المكلف عن الدخول حتى لايضطر الى الخروج فلايتنافى مع ايجاب الخروج بعد الدخول مقدمة للتخلص عن الغصب الزائد، فلاتوجد بينهما اية منافاة، فان المولى حيث يرى ان مفسدة الغصب موجودة في الخروج ايضا فهذا يقتضي النهي عنه بغرض ترك المكلف له باجتنابه عن الدخول رأسا، لكن لو دخل المكلف فيكون الوقوع في مفسدة الغصب بمقدار فترة الخروج قهريا، فيأمر المولى بالخروج كي لايقع المكلف في مفسدة الغصب الزائد، بل يمكن أن تكون المفسدة قائمة بنفس حيثية الخروج ولكن يكون الدخول شرطا لاتصاف الخروج بمصلحة اقوى ولو من باب المصلحة الغيرية الناشئة من مقدميته لترك الغصب الزائد، فيأمر به بعد الدخول، وهذا نظير ما يقال في توجيه صحة المعاملة مع وجود النهي التكليفي عنها كما في تمليك عبد مسلم من كافر فانه قد تكون مفسدة في ملكية الكافر له بحيث توجب أن يسد المولى باب ايجادها باجتناب المكلف عن البيع ولكن يكون البيع شرطا لاتصاف حكم الشارع بملكية الكافر له بالمصلحة الاقوى.
فالمقام نظير ما لو كان للواجب مقدمة مباحة، لكنه لميأت بها المكلف الى أن انحصرت المقدمة في مقدمة محرمة كما لو وجب انقاذ اجنبية من البحر وكان يتمكن ابتداء أن يلبس الكفوف حتى لايمس جسدها فتأخر الى أن ضاق الوقت عن لبس الكفوف، فان مس جسدها لايزال مبغوضا بل مشمولا لخطاب الحرمة وان لميكن الغرض من بقاء حرمته الزجراية عنه فعلا، ومع ذلك يمكن تعلق الغرض المولوي بمس جسدها في الفرض المذكور.
فالمهم في رد هذا القول الثالث ما ذكره السيد الامام "قده" من عدم ثبوت وجوب شرعي غيري للمقدمة.
القول الرابع: انه واجب فعلا وحرام بحرمة سابقة ساقطة لاجل الاضطرار، ولكن يجري عليه حكم المعصية، وهذا ما اختاره صاحب الفصول "قده" بدعوى أن اختلاف زمان الوجوب والحرمة يكفي في ارتفاع التضاد بينهما ولو كان متعلقهما واحدا.
واورد عليه صاحب الكفاية "قده" بأن اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة ممتنع، كيف ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وامتثالا للأمر اللاحق، ومبغوضا ومحبوبا بعنوان واحد وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع، وفيه أنه يمكن ان يقال بأن العنوان المتعلق للنهي هو التصرف في مال الغير والعنوان المتعلق للأمر هو عنوان الخروج فاختلاف العنوانين محفوظ.
كما ذكر السيد الخوئي "قده" أن ملاك جواز تعلق الأمر والنهي بشيء تعدد زمان المتعلق، كما إذا أمر المولى يوم الخميس بإكرام زيد يوم الجمعة ونهاه في ذلك اليوم عن إكرامه يوم السبت، فانه لامحذور فيه أبدا، ولاعبرة بتعدد زمان الأمر والنهي مع وحدة زمان المتعلق، كما لو أمر المولى يوم الأربعاء عن صوم يوم الجمعة وأمر به في يوم الجمعة، فانه لاإشكال في استحالة ذلك، والسر في ذلك ان الفعل الواحد في زمان واحد اما ان يكون مشتملا على مصلحة ملزمة، واما ان يكون مشتملا على مفسدة ملزمة فعلى الأول لامناص من الالتزام بوجوبه، وعلى الثاني لامناص من الالتزام بحرمته ولايعقل إيجابه وتحريمه معاً، كما هو واضح.
فالخروج في مفروض الكلام ان كان مشتملا على مفسدة امتنع تعلق الأمر به وان كان مشتملا على مصلحة امتنع تعلق النهي به ولو من الزمان السابق، لفرض ان المولى علم باشتماله على المصلحة في ظرفه، ومعه يستحيل ان ينهى عنه في ذلك الظرف.
وعليه فمع وحدة زمان متعلق الأمر والنهي يستحيل الأمر والنهي به ولو مع اختلاف زمان الأمر والنهي.
اقول: ان الداعي من النهي السابق عن الخروج حيث كان هو الزجر عن الخروج باجتناب المكلف عن الدخول حتى لايضطر الى الخروج فلايتنافى مع ايجاب الخروج بعد الدخول مقدمة للتخلص عن الغصب الزائد، فان المولى حيث يرى ان مفسدة الغصب موجودة في الخروج ايضا فهذا يقتضي النهي عنه بغرض ترك المكلف له باجتنابه عن الدخول رأسا، لكن لو دخل المكلف فيكون الوقوع في مفسدة الغصب بمقدار فترة الخروج قهريا، فيأمر المولى بالخروج كي لايقع المكلف في مفسدة الغصب الزائد، بل يمكن أن تكون المفسدة قائمة بنفس حيثية الخروج ولكن يكون الدخول شرطا لاتصاف الخروج بمصلحة اقوى -سواء كانت المصلحة نفسية لكونه معنونا بعنوان رد المال المغصوب الى صاحبه او كانت مصلحة غيرية من باب كونه مقدمة لترك الغصب الزائد- فيأمر به بعد الدخول، وهذا نظير ما يقال في توجيه صحة المعاملة مع وجود النهي التكليفي عنها كما في تمليك عبد مسلم من كافر فانه قد تكون مفسدة في ملكية الكافر له بحيث توجب أن يسد المولى باب ايجادها باجتناب المكلف عن البيع ولكن يكون البيع شرطا لاتصاف حكم الشارع بملكية الكافر له بالمصلحة الاقوى.
وعليه فلاتوجد منافاة بينه وبين تعلق الوجوب الغيري بالخروج بعد الدخول، نعم يرد على هذا القول ما مر في تقريب القول الاول من عدم مانع من ثبوت الحرمة الفعلية للخروج وان لميكن الداعي منه الزجر عن الخروج بعد الدخول.
القول الخامس: عدم كونه محكوما بحكم شرعي فعلا اصلا، وان كان محرما بحرمة سابقة ساقطة بالدخول بسوء الاختيار.
وهذا ما اختاره صاحب الكفاية "قده" حيث ذكر أن الخروج منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه بسوء الاختيار، وليس مأمورا به وان توقف انحصار التخلص عن الحرام عليه، فان مقدمة الواجب انما تكون واجبة فيما لمتكن مبغوضة ومحرمة ولو بحرمة سابقة، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية.
والخروج وان كان مقدمة منحصرة للتخلص من الغصب الزائد لكن مبغوضيته وحرمته بحرمة سابقة لاتمنع من فعلية وجوب التخلص، فان امتناع وجوب شيء مع مبغوضية مقدمته المنحصرة لاجل صيرورته ممتنعا شرعا والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، يختص بما إذا لميحكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا لابأس ببقاء ذي المقدمة على وجوبه فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع، والمقام من هذا القبيل ()، وقد وافقه في ذلك جماعة منهم السيد الخوئي "قده"().
ولكن حكي عن المحقق النائيني "قده" أنه ادعى أن ما ذكره صاحب الكفاية انما يتم بناء على اندراج المقام تحت قاعدة أن الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار ولكنها لاتنطبق على المقام، لأنه يعتبر في انطباقها على مورد أن يكون مما قد عرضه الامتناع باختيار المكلف، كحفظ النفس المحترمة لمن ألقى نفسه من شاهق، ومن الواضح جدا ان الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك، فانه باق على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف فعلا وتركا بعد دخوله فيها، ولميعرض عليه الامتناع كما هو واضح، نعم مطلق الكون في الأرض المغصوبة الجامع بين الخروج والبقاء بأقل مقدار يمكن فيه الخروج وان كان مما لابد منه ولايتمكن المكلف من تركه بعد دخوله فيها، الا أن ذلك أجنبي عن الاضطرار إلى خصوص الخروج كما هو محل الكلام، فالنتيجة ان الخروج ليس من مصاديق قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار.
ويشهد لذلك أن الخروج فيما نحن فيه واجب ولو بحكم العقل وهذا يكشف عن كونه مقدوراً وقابلا لتعلق التكليف به، ومن المعلوم ان ما كان كذلك أعني كونه واجباً ولو بحكم العقل لايدخل في كبرى تلك القاعدة قطعاً.
وفيه أن قاعدة عدم منافاة الاضطرار بسوء الاختيار للاختيار لاتختص بالاضطرار التكويني، كمن القى نفسه من شاهق فانه وان كان يعجز عن حفظ نفسه، لكنه حيث يكون بسوء اختياره فيعاقب عليه، بل تعم الاضطرار التشريعي كما لو اضطر بسوء اختياره الى اكل الميتة لحفظ نفسه، فانه عاجز تشريعا عن الاجتناب عن اكل الميتة لتوقف حفظ النفس الواجب عليه، والمكلف في المقام بدخوله في المكان المغصوب يصير مضطرا الى الخروج بحكم العقل مقدمة للتخلص من الغصب الزائد، فما ذكره من عدم اضطراره الى خصوص الخروج بل الى الجامع بين الخروج والبقاء فهو ناظر الى نفي الاضطرار التكويني، وكذا ما ذكره من أن لزوم الخروج عقلا يعني كونه مقدورا فهو ناظر ايضا الى نفي الاضطرار التكويني، وهذا لاينافي كونه مضطرا تشريعا بحكم العقل الى ايجاده.
فلا يتم ايراد المحقق النائيني على صاحب الكفاية، نعم يرد عليه ما سیأتی من عدم مانع عن ثبوت حرمة الخروج فعلا، وعليه فالاقوى هو القول الاول من شمول حرمة الغصب للحركة الخروجية وان وجب ارتكابها عقلا من باب اخفّ القبيحين.
الجهة الثانية: ذكر صاحب العروة أنه ان اشتغل بالصلاة في المكان المغصوب في سعة الوقت قطعها، ومراده من وجوب القطع بيان وجوبه عقلا من باب لزوم الخروج فورا، وأما بطلان صلاته لو استمر في هذه الصلاة، مع تمكنه من الصلاة الاختيارية خارج المكان المغصوب فيتبع المختار في كبرى البحث عن بطلان الصلاة في المكان المغصوب، وقد افتى صاحب العروة وفاقا للمشهور ببطلانها، ومستند البطلان إما القول بامتناع اجتماع الامر والنهي، او القول بما هو المختار من أن الفرد المبغوض والمبعد عن المولى لا يصلح للمقربية والعبادية، فلا تصح صلاة الغاصب المتعمد او المقصر، او القول بعدم الاطلاق الاثباتي لخطاب الامر بالنسبة الى الفرد المحرم، وان لم يكن محذور في اجتماع الامر والنهي ثبوتا ولا في عبادية الفرد المنطبق عليه العنوان المحرم، وهذا الأخير مما أدّى الى احتياط بعض الاجلاء في صحة الصلاة في المكان المغصوب بعد ما كان يفتي بصحتها.
الجهة الثالثة: ذكر صاحب العروة أنه ان دخل في المكان المغصوب عمدا، وكان الوقت ضيِّقا بحيث لا يمكنه الاتيان بالصلاة في الوقت بعد الخروج من المكان المغصوب، (ومقصوده كما سيأتي منه في المسألة 23 عدم تمكنه من ادراك تمام الركعات في الوقت، خلافا لما نختاره وفاقا للسيد الخوئي "قده" من أنه لو تمكن من ادراك ركعة اختيارية في الوقت خارج المغصوب وجب عليه تأخير الصلاة الى خارج المغصوب) فيجب عليه الاشتغال بالصلاة الإيمائية حال الخروج، و لكن يجب عليه قضاؤها أيضاً، إذا لم يكن الخروج عن توبة و ندم، بل الأحوط القضاء و إن كان عن ندم و بقصد التفريغ للمالك.
وما ذكره لا يخلو من غرابة، فكيف يجمع بين وجوب الاداء والقضاء من باب الفتوى، فانه لا يحتمل وجوبهما معا، فانه نظير ان يقال بأن الجنب مثلا اذا أخر غسل الجنابة عمدا الى أن ضاق الوقت واضطر الى التييمم فهو وان وجب عليه الصلاة مع التيمم في آخر الوقت ولكنه لا يمنع من وجوب القضاء عليه حيث فاتت منه الصلاة الاختيارية، مع ان هذا القول باطل جزما، فانه بعد شمول دليل الامر بالتيمم له فلا يصدق انه فاتت منه الفريضة، اي فريضة الصبح مثلا.
وكيف كان فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا ريب في وجوب الاشتغال بالصلاة حال الخروج بعد قيام الدليل على عدم سقوط الصلاة بحال، فيومئ حينئذ للسجود للعجز عنه بعد اتحاده مع الغصب، و كذا للركوع فإنه و إن لم يتحد مع الغصب بناء على المختار، لكن حيث إن الركوع حال الخروج يستوجب زيادة المكث، إذ السير حينئذ أبطأ منه حال القيام و تلك الزيادة محرمة، و يكفي في صدق العجز عن الركوع المسوّغ للانتقال إلى البدل استلزامه للحرام و إن لم يكن بنفسه كذلك، فيسقط الركوع حينئذ و تنتقل الوظيفة إلى الإيماء.
و أما وجوب القضاء مع عدم التوبة، فإن كان المستند فيه التفويت الاختياري للصلاة الاختيارية كما قال به بعضهم، ففيه: أنّ لازمه بطلان الفرق بين التوبة و عدمها، فيجب القضاء مع التوبة و الندم أيضاً لعين الملاك، إذ السبب الموجب له مشترك بين الصورتين، فلا يتجه التفصيل.
و إن كان المستند عدم صلاحية الصلاة المأتي بها حال الخروج فيما لم يكن عن توبة و ندم لوقوعها عبادة من جهة اتصافها بالمبغوضية الفعلية فلا يسقط بها الأمر، بخلاف ما إذا كان الخروج عن توبة لارتفاع المبغوضية حينئذ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكأنه صلى في المكان المباح.
ففيه: أنّ التفصيل و إن كان وجيهاً حينئذ، إلا أن لازمه سقوط الأداء فيما إذا لم يكن الخروج عن ندم، للعجز عن الامتثال، بعد فرض الاتصاف بالمبغوضية الفعلية، فما الموجب للجمع بين وجوبي الأداء و القضاء.
ثم قال: التحقيق: وجوب الأداء و عدم وجوب القضاء سواء تاب حين خروجه ام لا، أما وجوب الأداء فلدليل عدم سقوط الصلاة بحال كما مرّ، و لا مبغوضية حينئذ في الصلاة نفسها، أما على المختار من عدم الاتحاد مع الغصب فيما عدا السجود فظاهر بعد فرض الإيماء إليه، و أما على المسلك المشهور فلاستكشاف عدمها من الدليل المزبور، إذ بعد وقوع المزاحمة بين ملاكي الغصب و الصلاة فترخيص الشارع في الثانية يكشف لا محالة عن رفع اليد عن مبغوضية الغصب، لامتناع ترخيصه في ارتكاب ما يشتمل عليها، فيكون ذلك بمنزلة التخصيص في دليل حرمة الغصب كما لا يخفى، و أما عدم وجوب القضاء فلأن موضوعه حسب ظاهر الادلة هو فوت طبيعي الفريضة، لا فوت خصوص الفريضة الاولى الاختيارية.
اقول: اذا كان السجود الاختياري فقط مصداقا للغصب فلا ينبغي الاشكال في تعين الايماء للسجود، وان تمكن من الصلاة الاختيارية حال الخروج من دون استلزام لغصب زائد كما اذا كان راكبا عربة، فيركع الركوع الاختياري، ولكنه يؤمي الى السجود، ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي، لكون السجود الاختياري مصداقا للغصب، والمفروض صدوره منه على وجه المبغوضية، فلايصلح للمقربية.
انما الاشكال في وجوب الاداء بناءً على كون التركيب الاتحادي شاملا لجميع حالات الصلاة، حيث ان مقتضى القاعدة سقوط الصلاة ووجوب قضاءها خارج الوقت، بعد كون صلاته ولو ايماء متحدة مع الغصب المبغوض والمبعد عن المولى ولو صدر منه بعد التوبة، لكن ادعى السيد الخوئي "قده" أن مقتضى ما دل على أن الصلاة لاتسقط بحال هو لزوم الاتيان بها حال الخروج فان لمتستلزم الصلاة الاختيارية مكثا زائدا كما لو كان راكبا عربة، تعين ذلك والا تعين الصلاة ايماء.
ولنذكر مثالا واضحا لهذا البحث، وهو ما إذا دخل المكلف مكانا مغصوبا بسوء اختياره بنحو يضطر بعده الى البقاء فيه الى آخر وقت الصلاة، فانه لا اشكال في كون فعله مبغوضا ومبعدا عن المولى، وان كان النهي عن الغصب ساقطا على المشهور لاضطراره اليه، وقد مر أنه لا فرق بين توبته وعدمها، وحينئذ فان بنينا على أن مقتضى القاعدة صحة العبادة في مورد اجتماع الأمر والنهي حتى مع العلم والعمد، وانما يكون الاجماع موجبا للحكم ببطلان الوضوء بالماء المغصوب في حال العلم والعمد والجهل التقصيري، وكذا الصلاة في المكان المغصوب، كما مر نقله سابقا عن السيد الامام "قده"، فلااجماع في المقام على بطلان الصلاة، ولكن بناء على ما مر من أن بطلان العبادة في فرض صدور العمل مبغوضا ومبعِّدا عن المولى يكون على مقتضى القاعدة، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه بناء على اتحاد الغصب حتى مع الصلاة الايمائية فمقتضى القاعدة وان كان سقوط الصلاة، لكن حيث ورد أن الصلاة لاتسقط بحال فنستكشف منه عدم حرمة هذا التصرف الصلاتي من الاول من هذا الذي وقع في الاضطرار المستوعب ولو بسوء اختياره، لقيام البرهان العقلي على أن المبغوض لايكون مقربا().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.