كتاب الصلاة - الجزء 3
018 — فروع (صفحة 24 من 30)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
فروع (تابع 2) (صفحة 24)
واورد عليه في البحوث بأن منشأ القول بعدم اجتماع العبادية مع المبغوضية إما عدم امكان التقرب بالمبغوض او عدم امكان تعلق الأمر به، وكلاهما غير صحيحين.
أما عدم امكان التقرب بالمبغوض ففيه أنه انما لايمكن التقرب بالمبغوض فيما إذا كان بديله الذي يقدر عليه المكلف غير مبغوض حيث لايعقل كون قصد التقرب الى المولى موجبا لترجيح المكلف مبغوض المولى على غير المبغوض، وأما لو فرضنا ان البديل الممكن لهذا المبغوض مبغوض اشد فحينئذ يعقل التقرب إلى المولى بالأقل مبغوضية، فان التقرب بشيء معناه ترجيحه على بديله لأجل المولى، ومقامنا من هذا القبيل، فان بديل الصلاة في المكان المغصوب في مفروض المقام لايكون إلا الغصب المحض الذي يكون متمحضا في المفسدة وغير واجد للمصلحة أصلاً وهو أشد مبغوضية فيكون التقرب باختيار الأقل مبغوضية معقولا.
وأما عدم امكان الأمر بالمبغوض ففيه أنه يمكن الأمر بالمبغوض الاخف اذا كان بديله الممكن هو المبغوض الاشد، كما يمكن الأمر بالمبغوض الواجد للمصلحة اذا كان بديله الممكن مبغوضا محضا كما في المقام.
وعليه فقيام الدليل على عدم سقوط الصلاة في هذا الحال لايكشف عن عدم مبغوضية التصرف الصلاتي، حيث ان الدليل على وجوب الصلاة في هذا الحال يكون لبيا من اجماع ونحوه فلايظهر منه كون الواجب محبوبا حتى يقال بأنه يستحيل اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، فانه يكفي عقلا نشؤء الوجوب عن المصلحة او تخفيف المبغوضية وترجيح أقل الضررين لاالمحبوبية.
نعم لو كان الدليل على عدم سقوط الصلاة في هذا الحال لفظيا، مثل ما ورد في المستحاضة من أنها لاتدع الصلاة بحال فانها عماد دينكم، فيكون ظاهرا في نشوء الوجوب من المحبوبية في هذا الحال أيضا، فلابد أن يكشف عن عدم مبغوضية هذا التصرف الصلاتي، ولكن الصحيح أن مثل هذه الأدلة اللفظية لو تمت فمدلولها أن المولى لايرفع يده عن أمره بالصلاة بمجرد العجز عن بعض أفعالها بحيث يجوز للمكلف ترك الصلاة من غير عصيان، ولاتشمل هذه الخطابات فرض عصيان المكلف وتعجيزه نفسه عن امتثال الأمر بالصلاة التامة، كما في المقام وكذا فيما لو أخَّر المكلف صلاته اختيارا إلى أن لميدرك من الوقت الا ركعة، بل نحتاج الى دليل آخر، كالإجماع ونحوه.
هذا وقد ذکر أنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي والقول باتحاد السجود مع الغصب فقط فيتعين الصلاة مع الايماء الى السجود، حيث ان دليل وجوب الصلاة في حقه لاينحصر بالاجماع، بل يشمله الخطابات اللفظية، وحيث ان الظاهر من الخطاب اللفظي للأمر بالصلاة هو كون متعلقه محبوبا فلايشمل السجود الاختياري، وان امكن التقرب به لكون بديله وهو الغصب غير الصلاتي مبغوضا اشد، فيختلف عن مبنى اتحاد الصلاة الايمائية مع الغصب حيث أن دليل الأمر بالصلاة في المقام بناء عليه لبي فلايستلزم كون متعلقه محبوبا، وأما بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي فيجب عليه الصلاة الاختيارية().
اقول: يرد على ما ذكره اخيرا من وجوب الصلاة الاختيارية بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، أنه ان كان القول بجواز الاجتماع من باب كفاية تعدد العنوان، فالصحيح هو لزوم الاتيان بالصلاة مع الايماء الى السجود، لما مر من تقوم عبادية الفعل -بحسب الارتكاز العقلائي والمتشرعي- بعدم كون صدوره من المكلف على وجه المبعدية والمبغوضية بحيث يستحق العقاب، نعم ان كان القول بجواز الاجتماع من باب التركيب الانضمامي بين الصلاة والغصب مطلقا حتى بلحاظ السجود، تعين عليه الاتيان بالصلاة الاختيارية.
وأما ما ذكره من انه بناء على اتحاد الصلاة الايمائية مع الغصب ايضا فلايمكن التمسك لاثبات وجوب الصلاة في حقه بإطلاق ما دل على ان الصلاة لاتسقط بحال، حتى لو فرض اطلاق من هذا القبيل، فهو متين، فان عمدة دليل عدم سقوط الصلاة صحيحة زرارة: قال قلت له النفساء متى تصلي فقال تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسلٍ، والظهر والعصر بغسلٍ، والمغرب والعشاء بغسلٍ، وإن لميجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد، قلت والحائض، قال مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم، وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلي ولاتدع الصلاة على حال، فإن النبي (صلىاللهعليهوآله) قال الصلاة عماد دينكم()، والانصاف عدم ظهورها في اكثر من التأكيد على عدم ترك المستحاضة للصلاة المأمور بها في حقها، وان كان في قيامها بوظيفتها نحو مشقة عليها، مضافا الى أنه لايظهر منها أكثر من عدم رفع الشارع يده عن الصلاة بمجرد العجز عن بعض اجزاءها وشرائطها بنحو يجوز للمكلف ترك الصلاة من دون عصيان، ولايستفاد منها بقاء الأمر بالصلاة بأيّ نحو كان، ولو مع عصيان المكلف كما في المقام.
فالصحيح أنه بناء على اتحاد الصلاة الايمائية والغصب فلا يوجد دليل لفظي يدل على صحة الصلاة في حق المضطر بسوء اختياره، والاجماع ايضا ليس بكاشف عن الحكم الشرعي بعد احتمال كونه مستندا الى ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، فيكون نظير ما لو انحصر الماء والتراب عنده بالمغصوب حيث يصير من قبيل فاقد الطهورين، وفي المقام ايضا يكون غير قادر على الاتيان بصلاة قابلة للتقرب لكون تصرفه الصلاتي كتصرفه غير الصلاتي صادرا على وجه المبغوضية والمبعدية فلايصلح للمقربية والعبادية، وعليه فلزوم اتيانه بالصلاة مبني على الاحتياط، ولابد من ضم القضاء اليه.
مسألة 20: إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن ثمَّ التفت و بان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة و إن كان مشتغلا بها وجب القطع و الخروج و إن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان و لا يجب قضاؤها و إن كان أحوط لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة و إلا فيصلي ثمَّ يخرج و كذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ثمَّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته و الانتقال إلى غيره.
اقول: من دخل المكان المغصوب عن عذر ثم ارتفع عذره فيجب عليه الخروج فوراً تخلّصا من الغصب، فلو كان يتمكن من الصلاة الاختيارية حال الخروج كما إذا كان راكبا في عربة وبامكانه أن يصلي صلاة اختيارية حال سيرها جاز له ذلك.
وأما إذا كانت صلاته الاختيارية توجب تأخر خروجه فلايجوز ذلك، فان الغصب الحلال في حقه هو ما يكون مقدمة للخروج فقط، فلو كان في ضيق الوقت وجب عليه الصلاة الايمائية حال الخروج.
ومما ذكرناه تبين الاشكال فيما ذكره السيد الحكيم في المستمسك تبعا لاستاذه المحقق العراقي "قدهما" من أنه وان وجب عليه الخروج فورا، لكن لو تشاغل بالصلاة أمكن القول بصحتها إذا كان زمانها مساوياً لزمان الخروج أو أقل منه، لأن ذلك المقدار من التصرف مضطر اليه لا عن سوء الاختيار، فلا يكون حراماً، فلا مانع من صحته إذا كان معنوناً بعنوان الصلاة، غاية الأمر أنه لو صلى كذلك وقع في التصرف في المغصوب زائداً على المقدار المضطر اليه، لكن التشاغل بالصلاة ليس مقدمة لذلك، بل هو ملازم له، لأن الخروج مقدمة للكون في المكان المباح الملازم لترك الغصب، فترك الخروج علة لعدم الكون في المكان المباح الملازم للتصرف في المغصوب، و التشاغل بالصلاة ملزم لترك الخروج الملازم للحرام.
فان المضطر اليه وان كان هو الجامع بين الخروج والبقاء بمقدار الخروج لكن دليل حلية ما اضطروا اليه لا يقتضي الترخيص التخييري بينهما بعد كون البقاء مستلزما لحرام اكثر، ويذكر فيه عدة تقريبات:
احدها: ما ذكرناه من أن الاضطرار الى ارتكاب احد الحرامين وان كان موجبا للترخيص في احدهما لكنه لا اطلاق لخطابه حتى يقتضي التخيير بينهما، بل يستفاد منه الترخيص في الجملة والذي به يدفع الاضطرار، والقدر المتيقن منه الترخيص في الحرام الأخف، ولذا قلنا بأنه لو اضطر الى ارتكاب احد طرفي العلم الاجمالي وكان احدهما مظنون الحرمة والآخر موهوم الحرمة، فالقدر المتيقن هو الترخيص الظاهري في ارتكاب موهوم الحرمة.
ثانيها: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن العرف يرى كون الخروج فقط هو المضطر اليه، لأجل أنه مما لابد منه إما فعلا او في زمان لاحق، فحرمته مرتفعة، لا أنّ الحرمة مرتفعة بمقدار هذا الزمان المشترك بين الخروج والبقاء، و إن لم يكن التصرف الواقع فيه متصفاً بعنوان الخروج كي يحكم بصحة الصلاة الواقعة فيه.
وفيه أن العرف لا يرى الخروج مع التأخير عن تقصير مصداقا لما اضطر اليه، كما أنه خارج عن القدر المتيقن من الترخيص.
ثالثها: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن العرف يرى أن المضطر اليه في التزاحم بين الحرام الاشد والحرام الأخف هو الحرام الأخف، ولا ريب أن الخروج هو الحرام الأخف، وهذا نظير ما ذكرناه في التزاحم بين الواجب الاهم والمهم من أن العرف يرى كون المهم هو غير المقدور، بعد كون المكلف ملزَما بالاتيان بالاهم.
وفيه أن مجرد كون الحرام الآخر اشد لا يوجب صدق كون المضطر اليه هو الحرام الأخف، فلو اضطر الى اكل احد لحمين احدهما مما لا يؤكل لحمه او غير مذكى، والآخر متنجس لا يمكن تطهيره، فلا ريب في أن الاول اشد حرمة، ولكن العرف لا يدعي أنه مضطر الى اكل الثاني، وانما هو مضطر الى اكل احدهما وان لا يجوِّز لأجله اكل الاول.
هذا كله إذا كان الالتفات الى الغصب قبل الشروع في الصلاة، و أما إذا التفت اليه في أثناء الصلاة، فذكر صاحب العروة أنه یجب علیه قطعها، والظاهر أن مراده وجوبه تكليفا للزوم الخروج مقدمة للتخلص من الغصب الزائد، واحتمال وقوع التزاحم بين حرمة قطع الفريضة وحرمة الغصب، وان لزم ترجيح الاجتناب عن الغصب لكونه من حقوق الناس مندفع، بأن حرمة قطع الفريضة او وجوب اتمامها في فرض التمكن من اتمامها صحيحا، والا فیکون تکلیفا بغیر مقدور، فبناء على شرطية اباحة مكان المصلي ولو بنكتة امتناع اجتماع الامر والنهي فلا يمكنه اتمام الصلاة صحيحا، نعم بناء على صحة الصلاة في المكان المغصوب فيوجد وجه للتزاحم، لكن حيث ان دليل حرمة القطع هو الاجماع الذي هو دليل لبي ولا اطلاق له فلا يشمل المقام، فلا مزاحم لحرمة الغصب.
نعم ربما يتمكن من إتمام الصلاة بلا ارتكاب اي غصب محرم، كما لو التفت و لم يكن الفصل بينه و بين المكان المباح إلا بمقدار خطوة او خطوات لا يكون الانتقال إليه مضراً بهيئة الصلاة عرفا، فيجوز له الاتمام بعد مشيه الى خارج المغصوب من دون استدبار القبلة.
واذا كان في ضيق الوقت فيجب عليه الاشتغال بالصلاة حال الخروج، فتسقط حينئذ شرطية الاستقرار للعجز، و كذا الاستقبال لو لم يتمكن، و إلا فيراعي بقدر الإمكان، كما أنه يومئ للسجود لما ذكر، و كذا للركوع مع استلزامه لزيادة المكث كما هو الغالب و إلا أتى به، وعدم وجوب القضاء هنا واضح بعد عدم صدق فوت الفريضة.
مسألة 21: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت و في الضيق يصلي حال الخروج على ما مر و إن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا و عدم الالتفات إلى نهيه و إن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك لكنه مشكل بل الأقوى وجوب القطع في السعة و التشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك.
اقول: صور المسألة اربعة:
الصورة الاولى: أن يكون رجوع المالك عن رضاه، قبل الشروع في الصلاة، وكان في سعة الوقت بحيث يمكنه الخروج والاتيان بالصلاة الاختيارية في خارج ذلك المكان، فلا اشكال في أنه يجب الخروج وإيقاع الصلاة تامة الأجزاء و الشرائط في المكان المباح.
الصورة الثانية: أن يكون رجوع المالك عن رضاه قبل الشروع وكان في ضيق الوقت، فالمشهور وجوب الصلاة حال الخروج مع الايماء، و لكن صاحب الجواهر مال إلى عدم الخروج فلا يعتني برجوع المالك بل يصلي في نفس المكان صلاة اختيارية، وان لم يجد به قائلا، بل لم يحتمله احد، غير أنه لم يجد قائلًا به، بل و لا أحداً احتمله، وذكر في وجهه ما محصله أنّه تقع المزاحمة حينئذ بين دليل حرمة الغصب و دليل الصلاة الاختيارية بعد عدم قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين في فرض ضيق الوقت، وحيث إن الخطاب بالصلاة الاختيارية سابق على النهي عن الغصب، لتحقق الأوّل بمجرّد دخول الوقت، و عروض الثاني بعد رجوع المالك عن إذنه المفروض كونه في آخر الوقت و عند ضيقه، فيرجَّح الاول بالسبق الزماني الذي هو من مرجحات باب التزاحم.
واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه واضح الضعف، فان السبق الزماني إنما يرجح به فيما إذا كانت القدرة معتبرة في كلا المتزاحمين شرعاً، كما لو دار الأمر بين ترك الصوم في اليوم الأول من شهر رمضان أو الثاني، و أما إذا كانت في أحدهما عقلية و في الآخر شرعية كما في المقام، حيث إنّ القدرة لم تعتبر في حرمة الغصب إلا من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز، و إلا فهي غير دخيلة في الملاك، بخلاف الصلاة فإنها معتبرة في كل من أجزائها و شرائطها شرعاً، كما يكشف عنه جعل البدل لكل منها لدى العجز، فلا اعتبار حينئذ بالسبق الزماني بل الترجيح مع ما اعتبرت فيه القدرة عقلًا و إن كان بحسب الوجود متأخراً، لكون التكليف فيه مطلقاً غير معلّق على شيء بخلاف الآخر فإنه مشروط بالقدرة، و الأول بوجوده سالب للقدرة و مانع عن فعليّة التكليف، لكونه معجّزاً عنه و رافعاً لموضوعه فلا يزاحم التعليقي مع التنجيزي.
و الذي يوضح ما ذكرناه من تقديم دليل الغصب: أنّا لو فرضنا أنّ المكلف كان قادراً على الصلاة تامة الأجزاء و الشرائط فعرض ما يوجب اضطراره إلى ترك الاستقرار و السجود كالسير فراراً من العدوّ، فرأى في طريقه مكاناً مغصوباً يتمكن فيه من الصلاة تامة الأجزاء و الشرائط، فدار أمره بين الغصب و بين الصلاة الاضطرارية، فهل يمكن الالتزام بالأول بمجرد سبق الخطاب بالصلاة الاختيارية و حدوث النهي عن الغصب متأخراً.
أو لو فرضنا أنّ المكلف كان واجداً للماء المباح في أول الوقت فأريق فاضطر إلى التيمم، و بعدئذ جاء مَن عنده الماء لكنه لم يرض بالتصرف فيه، فدار أمره بين الأخذ منه غصباً و التوضي به، و بين الطهارة الترابية، فهل يصح القول بتقديم الأول و التصرف في الماء و عدم الاعتناء بنهي المالك لمجرد سبق الخطاب بالصلاة مع الطهارة المائية، و لحوق التكليف بالنهي عن الغصب؟ لا نحتمل أن يلتزم الفقيه بشيء من ذلك، و صاحب الجواهر أيضاً بنفسه لا يلتزم به قطعاً.
اقول: هنا ملاحظات:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.