كتاب الصلاة - الجزء 3
018 — فروع (صفحة 25 من 30)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
فروع (تابع 2) (صفحة 25)
الملاحظة الاولى: ما ذكره صاحب الجواهر "قده" من مرجحية السبق الزماني فلا مجال لتطبيقها على المقام، فان موردها كما ذكروه في بحث التزاحم سبق زمان امتثال احد التكليفين على الآخر، كما في مثال الصوم الذي ذكره السيد الخوئي، فيقال بان امتثال الاسبق زمانا رافع للقدرة على المتأخر زمانا، والا فسبق احد التكليفين مع تقارن ظرف امتثالهما لا يشتمل على مزية توجب لزوم ترجيحه على الآخر، نعم السبق الزماني مرجح عرفا في خطابين يصلح كل منهما للورود على الآخر، كما لو التزم في عقد لازم بفعل، ثم التزم في عقد لازم آخر لشخص آخر بترك ذلك الفعل، فان شمول دليل وجوب الوفاء لأيّ منهما يوجب صيرورة الشرط الآخر محلِّلا للحرام، بمقتضى قوله (عليهالسلام) المسلمون عند شروطهم الا شرطا احلّ حراما او حرّم حلالا، وحينئذ فيكون السبق الزماني مرجِّحا عرفا، فالعرف يرى أن الشرط المتقدم زماناً ليس محلِّلا للحرام فيكون نافذا، فيكون الشرط المتأخر زمانا هو المحلل للحرام، ولكنه لا ربط له بالمقام.
الملاحظة الثانية: ان المقام ليس من قبيل التزاحم الامتثالي كي يرجع فيه الى مرجحات باب التزاحم، فان التزاحم الامتثالي يختص بما اذا كان هناك فعلان واجبان او محرمان او واجب وحرام لا يتمكن المكلف من الجمع بين امتثالهما، بينما أنه في المقام يكون مصب الامر بالصلاة الاختيارية والنهي عن الغصب واحدا، وحيث لا توجد مندوحة في البين، فلا يمكن شمول الامر والنهي معا للمقام، فيدخل في باب التعارض، لا التزاحم.
الملاحظة الثالثة: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من تقديم خطاب تحريم الغصب على خطاب الامر بالصلاة الاختيارية تطبيقا لمبنى تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة، ففيه أن هذا المبنى غير تام، كما عليه السيد الصدر وشيخنا الاستاذ "قدهما"، فان ظاهر القدرة هو القدرة على ذات الفعل، وجميع الخطابات مشروطة بالقدرة على ذات الفعل بمقتضى قوله تعالى "لا يكلف الله نفسا الا وسعها"، فلا يرى وجه لتقدم قوله "يجب على المرأة ستر شعرها أمام الأجانب" عند التزاحم على قوله "ان استطعت فحج".
الملاحظة الرابعة: ان النقض المذكور في كلام السيد الخوئي يختلف مع المقام حيث ان توجه النهي عن الصلاة في ملك الراجع عن اذنه انما صار فعليا بعد رجوعه عن الاذن، بينما أنه في مورد النقض كان مالك المكان او الماء من الاول غير راض بتصرفه، فلابد ان يفرض فيه ايضا رجوع المالك عن اذنه، فحينئذ لا يكون مورد النقض اوضح حالا عن المقام.
الملاحظة الخامسة: الصحيح أن نقول في المقام انه اذا انحصرت الصلاة الاختيارية بالصلاة في المكان المغصوب فالعرف يرى كون المكلف عاجزا عنها ومندرجا تحت موضوع الصلاة الايمائية، بتقريب أن العرف لا يرى المتمكن تكوينا من التصرف في ارض الغير بدون اذنه متمكنا عرفا من هذا التصرف، فمن لا يتمكن من السجود الا بالسجود على ارض الغير فيصدق أنه لا يجد مكانا يسجد عليه، كما لا يصدق على المتمكن من التصرف في الماء المملوك للغير بدون اذنه أنه واجد للماء، مضافا الى أن الغصب المحرم حيث يتحد مع الصلاة الاختيارية فيكون تحريمه موجبا للعجز عنها عرفا فان الممتنع شرعا يكون بالنظر العقلائي كالممتنع عقلا، وان لم نقل بترجيح الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة عند التزاحم بينهما في موارد التزاحم، على أن العرف المتشرعي يرى اهمية مفسدة الغصب وان كان لأجل رجوع المالك عن اذنه عن مصلحة الصلاة الاختيارية، وان كان التزاحم بينهما ملاكيا لا امتثاليا، وعليه فلا اشكال في لزوم الصلاة الايمائية حال الخروج.
الصورة الثالثة: أن يكون رجوع المالك عن اذنه في اثناء الصلاة، مع سعة الوقت، ففي المسألة ثلاثة اقوال:
القول الاول: ما هو الصحيح الموافق للمشهور من وجوب قطع الصلاة و الإتيان بها في مكان مباح، وذلك لعدم دليل على حرمة قطع هذه الصلاة، كما سيأتي توضيحه.
القول الثاني: إتمام الصلاة في نفس المكان مع الركوع والسجود الاختياري، فقد ذكر الشهيد "ره" في الذكرى أنه ان نهى المالك في الأثناء فالإتمام قوي استصحابا، و لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه.
وذكر الوحيد البهبهاني "ره" في الحاشية على مدارك الاحكام أن في شمول النهي -عن التصرف في مال الغير- لهذه الصورة تأمّلا، لأنّ المفروض أنّ المالك رخّصه و أذن له بقدر الصلاة، و يعلم قدر الصلاة، و يعلم أنّه يجب عليه إتمام الصلاة و يحرم عليه قطعها.
وذكر المحقق النائيني "قده" أنه لا عبرة برجوع المالك في اثناء صلاة الفريضة، بل لابد من الاستمرار في الصلاة الاختيارية لاستلزام رجوعه الفصل بين الحكم الشرعي وهو وجوب اتمام الفريضة وموضوعه، وهذا غير ممكن، فهو نظير ما لو رجع المالك عن اذنه في رهن ماله، او رجوع المالك عن اذنه في دفن الميت في ارضه فانه لا اثر له لاستلزامه النبش المحرم بعد ما وقع الدفن على نحو مباح.
وقد أجاب عنه بعض السادة الاعلام "دام ظله" بأنه على مسلك المحقق النائيني من بطلان الصلاة في المكان المغصوب فتكون الصلاة بعد رجوع المالك عن اذنه باطلة فلا معنى لحرمة ابطالها، وبناء على ما هو المختار من صحة الصلاة في المكان المغصوب فالوجه في عدم حرمة قطع هذه الصلاة هو عدم اطلاق في دليل الحرمة، لأن دليلها الاجماع الذي لا يشمل المقام، وأما مسألة رجوع المالك عن اذنه في رهن ماله فالوجه في عدم نفوذ رجوعه كون الرهن عقدا لازما موجبا لعدم قدرة المالك على التصرف الناقل او المتلف، وأما مسألة رجوع المالك عن اذنه في الدفن فوجه عدم تأثير رجوعه أن ما هو تصرف في ملكه هو الدفن بمعناه المصدري فلا يصدر بعد رجوع المالك عن اذنه اي تصرف من الدافن حتى يكون محرما، وانما يحرم النبش عليه وعلى غيره ولو كان هو مالك الارض.
هذا وقد ذكر بعض الاعلام "قده" أن الفارق بين المقام ومسألة الدفن كون النبش محرما على كل احد حتى هذا المالك بخلاف قطع الصلاة حيث يحرم على خصوص المصلي.
اقول: أما عدم الاعتداد برجوع المالك عن اذنه في الدفن فللمرتكز العقلائي والمتشرعي على ذلك، وهذا لا يوجد في المقام، و ليس فارقا بعد عدم كون رجوعه عن اذنه مصداقا للنبش المحرم، وكذا رجوع المالك عن اذنه في وضع الجار سقف بيته على جداره، فانه لا اثر لرجوعه عن اذنه اذا كان مضرا بالجار، وقد استدل السيد الخوئي "قده" في هذا المثال بما ورد في صحيحة محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية، و القرية لرجل، و أراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطل هذه الرحى، أ له ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): يتقي اللّٰه، و يعمل ذلك بالمعروف، و لا يضرّ أخاه المؤمن حيث إنّ المستفاد منه أنه ليس للمالك رفع اليد عن إذنه للغير في التصرّف، إذا كان ذلك موجباً لتضرره، ولذا ذكر في المنهاج انه يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة و لو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه و كذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع و إلا فالظاهر عدم جوازه.
وظاهره انه وان كان يحرم عليه الرجوع عن اذنه في فرض تضرر الجار لكن لو رجع حرم على الجار ابقاء خشبه على جداره، ولكن الاستدلال بهذه الصحيحة موقوف على ثبوت نسخة "لا يضر..."، الا أن هذه النسخة غير ثابتة، فان المنقول في الفقيه و التهذيب و هداية الامة للشيخ الحر "و لا يضار أخاه المؤمن"()، و لم يعلم اتحاد معناه مع الاضرار، فلعله اتيان فعل بداعي الاضرار بالغير، فالمهم هو الارتكاز العقلائي في عدم حق الرجوع للمالك بعد اذنه وان لم يجر عقدا لازما مع الجار عليه.
وان ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه لو بنى أو وضع الجذوع بإذنه و رضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح عليه لم يجز له الرجوع، و أما إذا كان مجرد الإذن و الرخصة جاز له الرجوع قبل البناء و الوضع، و أما بعد ذلك فهل يجوز له الرجوع مع دفع الأرش أو بدونه أم لا يجوز مطلقاً و حينئذٍ فهل يستحق عليه الأجرة أم لا؟ وجوه و أقوال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح و التراضي بينهما و لو بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش.
وكيف كان فلا وجه لدعوى عدم شمول حرمة الغصب لاتمام هذه الصلاة في هذا المكان الذي رجع مالكه عن اذنه في اثناء الصلاة، كما لا يوجد اطلاق في دليل حرمة قطع الفريضة، بحيث يشمل هذه الصلاة، اذ لا دليل على حرمة قطع الفريضة الا ما ادعي من الاجماع وهذا دليل لبي لا اطلاق له يشمل المقام، لان من الواضح عدم انعقاد الاجماع في المقام بعد اختلاف الفقهاء فيه.
وأما الاستدلال على حرمة القطع بالادلة اللفظية فكلها مخدوشة، وعمدتها ما يلي:
1- قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم" فليس ظاهر في النهي عن قطع العمل، والا لزوم تخصيص الأكثر، بل لعل المراد هو ابطال العمل باقترانه او الحاقه بما يمنع من ترتب الثواب عليه، كما في قوله تعالى "لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى"
2- رواية الصدوق عن حريز عن ابي عبدالله (عليهالسلام): اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية()، فيقال بدلالتها بمقتضى مفهوم الشرط على عدم جواز قطع الفريضة في غير هذا الحال.
ولكن يرد عليها وجود اشكال في سندها من ناحية أن الكليني رواها عن حريز عمن أخبره عن ابي عبدالله (عليهالسلام) وحيث لايحتمل تعدد الروايتين فتكون فيها شبهة الارسال، مضافا الى اشكال في دلالتها اولاً: من ناحية عدم ثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطية، فلا يستفاد منها حرمة قطع الفريضة مطلقا، وثانيا: ان مثل هذا الخطاب لايتم له مفهوم، اذ الشرط فيه محقق للموضوع عرفا، بعد أن كان الجزاء فيه هو قطع الصلاة لأجل اتباع الغريم والغلام ونحو ذلك، وثالثا: ان الأمر بقطع الصلاة وان كان في مقام توهم الحظر، فلايستفاد منه اكثر من الترخيص ولكن حيث يشتمل على لسان الحث ولو بلحاظ مدلوله الاستعمالي، فلايكون مفهومه انتفاء الترخيص عند انتفاء الشرط فيجتمع ذلك مع كون رؤية الغلام الآبق ونحوه في أثناء الصلاة سببا لزوال كراهة قطع الصلاة.
3- ما رواه في الكافي عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (الظاهر انه العلان الثقة خال الكليني) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ- وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.
بتقريب أن ظاهر كون التكبير تحريم الصلاة أنه يوجب حرمة قطعها ووجوب اتمامها، وفيه اولا: ان سند الرواية ضعيف بسهل بن زياد، وبجعفر بن محمد الاشعري، حيث لا طريق الى اثبات وثاقته، عدا ما ذكره الوحيد البهبهاني من أنه روى عنه محمد بن احمد بن يحيى ولم يستثن ابن الوليد رواياته، ولكن في اثبات وثاقته بذلك اشكال، وثانيا: انه لا يظهر منه التحريم التكليفي لقطع الفريضة بالدخول فيها، فلعل المراد به التحريم الوضعي يعني أن الدخول في الصلاة التي يحرم معها موانع الصلاة وقواطعها وضعا يكون بالتكبير، والشاهد عليه شمول اطلاقه للنافلة التي لا اشكال في جواز قطعها.
3- ما في الكافي عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ يُعِيدُ قُلْنَا لَهُ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا عَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِي فِي شَكِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِنَقْضِ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ يَعْتَادُ لِمَا عُوِّدَ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَ لَا يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ.
وفيه أن مفادها النهي عن اكثار نقض الصلاة لا اصل النقض، مضافا الى أن ظاهرها الارشاد الى ما يكون التخلص من كثرة الشك، فلا يظهر منها الحرمة التكليفية للنقض.
4- ما ذكره المحقق القمي من أنه ربما يستدلّ بالأخبار الّتي تدلّ على عدم جواز قطع الصلاة للمتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، و هو في محلّه.
فمن تلك الأخبار صحيحة زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ- فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ- فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ.
ومنها معتبرة مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ (النهدي الذي وثقه النجاشي) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ- وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ- ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ يَمْضِي فِي الصَّلَاةِ
ومنها صحيحة زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ- أَ يَنْقُضُ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي- قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ لَا يَنْقُضُهَا- لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ بِتَيَمُّمٍ.
فيقال بأن ظاهر الامر بالمضي في الصلاة هو الوجوب وليس في مقام توهم الحظر فقط، حتى ينسلخ ظهوره في الوجوب وانما هو في مقام الجهل بالوظيفة، حيث يحتمل حرمة القطع ايضا.
وفيه انه لو سلم ظهورها في بيان الحكم التكليفي بالنسبة الى اتمامها وعدم نقضها فهي مختصة بموردها وهو قطعها لاجل وجدان الماء، فلا يشمل اطلاقها مثل المقام مما يكون اتمام الصلاة بدون رضا المالك، او الموارد التي يكون قطع الصلاة لعدم حجة على صحتها کما لو عرضت له في الصلاة مسألة لا يعلم وظيفته فيها مثل ما لو ظن باتيان السجدة الثانية قبل الدخول في الغير فلم يدر هل وظيفته البناء على الاتيان بها او البناء على عدمه او القطع لأعذار عقلائية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.