تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

018 — فروع (صفحة 26 من 30)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع (تابع 2) (صفحة 26)

4- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه أ يصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال فقال ان احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ و ليصبر.

ففي الحدائق ان الأمر بالصلاة و الصبر ظاهر في تحريم القطع في الصورة المذكورة مع وجود الروايات الدالة على كراهة الصلاة مع المدافعة، و إذا ثبت في هذه الصورة ثبت في ما سواها بطريق الاولى، و لو كان القطع جائزا في حد ذاته لما أمر باحتمال الأذى و لربما تضرر به إلا ان يخاف سبق الحدث فإنه يجوز له القطع من حيث خوف خروجه.

وفيه اولا: أن السائل كان يتوهم البأس في الشروع في الصلاة في هذه الحالة التي اصابع غمز ولكنه يستطيع الصبر فقال له الامام (عليه السلام) ان کان یستطيع ان يصبر فليصل وليصبر، اي لا بأس ان يصلي -وان كان مكروها كما هو مفاد سائر الروايات- وحينئذ لا ينعقد لقوله "وليصبر" في وجوب الصبر، ولو لاجل اقترانه بالامر بالصلاة.

وثانيا: ان غايته حرمة في مثل هذه الصلاة لأجل الغمز الذي كان ملتفتا اليه من حين دخوله في الصلاة، فلا يمكن الغاء الخصوصية منه الى مثل المقام مما رجع المالك عن اذنه في اثناء الصلاة، او الصلاة التي لم تقم الحجة على صحتها او لاعذار عقلائية طارئة في اثناء الصلاة.

والحاصل أنه لم تقم دليل على حرمة قطع الفريضة بحيث يكون له اطلاق يشمل فرض رجوع المالك عن اذنه، مضافا الى أنه ولو فرض اطلاق في دليل حرمة القطع فتختص حرمة القطع بفرض امكان اتمام الصلاة واجدة للشرائط ومنها اباحة المكان، والمفروض عدم امكان ذلك في المقام. وهناك وجه آخر للقول الثاني هو اتمام الصلاة في المكان بكيفية اختيارية وهو انه بناء على اطلاق دليل حرمة القطع فحتى لو بنينا على شمول دليل حرمة الغصب للمقام فمع ذلك قد يقال بتقديم دليل حرمة القطع و وجوب الصلاة الاختيارية على حرمة الغصب للسبق الزماني كما مال اليه صاحب الجواهر، لكن مر الاشكال فيه.

القول الثالث: إتمام الصلاة حال الخروج مومئاً، ووجهه هو قبول اطلاق حرمة نقض الفريضة مع تقديم حرمة الغصب على الصلاة الاختيارية، لتقدم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة، ونحوه، وقد تبين الاشكال في اطلاق حرمة نقض الفريضة للمقام ولو لاجل عدم التمكن من اتمامها صحيحا بعد عدم شمول دليل مشروعية الصلاة الايمائية له لتمكنه من صرف وجود الصلاة الاختيارية بعد خروجه من المكان، فالصحيح في الصورة الثالثة وجوب قطع الصلاة و الإتيان بها في مكان مباح.

الصورة الرابعة: رجوع المالك عن اذنه في اثناء الصلاة مع ضيق الوقت فيجب عليه اتمام الصلاة حال الخروج ولو ايماء، لما مر من ان حرمة الغصب توجب انتقال وظيفته الى الصلاة الايمائية، خلافا لمن ذهب في الصورة الثالثة من اتمام الصلاة في مكانه بكيفية اختيارية، حيث تكون الصورة الرابعة بحكمها بالفحوى.

مسألة 22: إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه و أنّ إذنه من باب الخوف أو غيره، لا يجوز أن يصلي، كما أنّ العكس بالعكس.

اقول: وجهه كون الظاهر من الارتكاز والنصوص دوران جواز التصرف في مال الغير مدار رضاه وكون اذنه مجرد كاشف عنه.

مسألة 23: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت، أو الصلاة بعد الخروج و إدراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج، لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الركوع و السجود الاختياريين.

اقول: ذكر صاحب العروة في هذه المسألة أن المراد من ضيق الوقت الموجب للصلاة حال الخروج من ارض الغير مع عدم اذنه في البقاء هو ضيق الوقت عن ادراك تمام ركعات الصلاة في الوقت، وهذا القول منسوب الى المشهور، واستندوا في ذلك الى تطبيق قواعد التزاحم على الواجبات الضمنية لمركب ارتباطي واحد، وحيث انه عاجز عن الجمع بين رعاية شرطية الوقت في تمام ركعات الصلاة او رعاية الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين فيقال بتعين رعاية الوقت الاختياري لكونه معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه.

ويرد عليهم -مع غمض العين عن كون دعوى العلم باهمية الوقت الاختياري او كونه محتمل الاهمية بعينه دعوى بلا دليل- أن مبنى تطبيق كبرى التزاحم على العجز عن الجمع بين الواجبات الضمنية لمركب ارتباطي واحد، غير تام، فانه كما ذكر السيد الخوئي "قده" يختص التزاحم بالعجز عن الجمع بين امتثال تكليفين مستقلين، وأما المركب الارتباطي الواحد كالصلاة فليس فيه إلا أمر واحد متعلق بالمركب التام، فلو عجز عن الجمع بين شرطين منه فمقتضى القاعدة الاولية سقوط التكليف للعجز عن متعلقه، ولكن بعد ما قام الدليل على عدم سقوط التكليف كما في الصلاة، فنستكشف منه تعلق أمر جديد بالمركب الناقص، ويتردد بين أن يكون مشرطا بهذا الشرط بعينه او ذاك الشرط بعينه او باحدهما لا بعينه، فيقع التعارض بين اطلاق دليل شرطية كل من الشرطين بلحاظ أن كل منهما يقتضي كونه شرطا تعيينا في هذا المركب الناقص، وبعد تساقطهما فيكون المرجع البراءة عن الشرطية التعيينية لكل منهما وتكون النتيجة التخيير، الا أن يكون خطاب كل من الواجبين الضمنيين مشروطا بالقدرة ولو لأجل جعل بدل اضطراري لهما حيث يكشف ذلك عن اشتراط وجوبهما بالقدرة، فحينئذ يكون السبق الزماني لاحدهما موجبا لصدق القدرة عليه عرفا فيتعين تقديمه، كما لو عجز عن الجمع بين القيام في الركعة الاولى او السجود الاختياري في الركعة الثانية، فيكون في الركعة الاولى قادرا على القيام فيجب عليه ذلك وبه يصير عاجزا عن السجود الاختياري فتنتقل وظيفه الى السجود الايمائي، والمقام من هذا القبيل، فانه في الركعة الاولى التي يأتي بها في الوقت لا محالة قادر على الركوع والسجود الاختياري فيشمله خطاب وجوبهما، وبذلك يكون عاجزا عن رعاية شرطية الوقت في الركعة اللاحقة، فتنتقل وظيفته بمقتضى قاعدة "من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة" الى الوقت الاضطراري.

وان شئت قلت: ان موضوع قاعده من ادرك هو من ادرك ركعة من الصلاة المأموربها في حقه ومقتضى الاطلاقات كونه مأمورا بالركعة المشتملة على الركوع والسجود الاختياريين، ولذا لو كان يمكنه ادراك ركعة من الصلاة في الوقت لو اكتفى بالركوع والسجود الايمائي مع كونه متمكنا من الركوع والسجود الاختياري فلا يشمله قاعدة من ادرك.

نعم لو كان تحصيل الطهارة المائية كالوضوء او الغسل مستلزما لوقوع بعض الصلاة خارج الوقت فقد استفدنا من الادلة انتقال الوظيفة الى التيمم ففي صحيحة زرارة "المسافر يطلب الماء مادام في الوقت فاذا خاف الوقت فليتيمم" وظاهره خوف الوقت الاختياري، بل يمكن استفادة ذلك من قوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة...فلم تجدوا ماء فتيمموا" فان ظاهره عدم التمكن من الطهارة المائية للصلاة المأمور بها المشروطة باوقات خاصة.

هذا تمام الكلام في شرطية اباحة المكان، بمعنى عدم كونه بنفسه او بمنافعه ملك الغير ولو مشاعا بنحو الشركة في العين او المالية كما صرح به بعض السادة الاعلام "دام ظله".

اقول: قد ذكر هنا عدة فروع:

الفرع الاول: تصرف المالك او المأذون من قبله في العين التي أجّرها من دون رضى المستأجر فقد اطلقوا القول بحرمته، ولكن في اطلاق القول بحرمته اشكال، فانه لو كانت المنفعة التي استوفاها المالك او المأذون من قبله غير المنفعة المتعلقة للاجارة فالمحرم هو مزاحمة المستأجر، وقد لا ينطبق ذلك على تصرف المالك او المأذون من قبله فلو لم يسلم المؤجر للدار لسكنى زيد تلك الدار الى المستأجر، فدخل عمرو فيها باذن المالك فصلى فيها فالقول بكون تصرفه غصبا محرما غير ظاهر.

الفرع الثاني: تعلق حق الرهانة بالدار، والصحيح أنه لا يمنع الراهن من التصرف في داره مادام لا يكون التصرف منافيا لحق المرتهن، فلا مانع من الصلاة فيه، نعم لا يجوز اتلافه او وقفه (اي لا يصح، في صحة بيعه خلاف مذكور في محله) وما رواه في المختلف مرسلا جزميا عن النبي (ص) من قوله "الراهن والمرهون ممنوعان من التصرف، لا اعتبار به، وادعاءه في موضعٍ قيام الاجماع على هذا الحكم، ليس بحجة، نعم عدم جواز تصرف المرتهن مطابق للقاعدة لكونه تصرفا في مال الغير بدون اذنه، ويؤيد ما ذكرناه من جواز صلاة الراهن في المال المرهون بل يدل عليه بالاولوية صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل رهن جاريته قوماً أ يحل له أن يطأها؟ قال: فقال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها، قلت: أ رأيت إن قدر عليها خالياً؟ قال: نعم لا أرى به بأساً، و في صحيحة الحلبي "لا ارى هذا عليه حراما، فما في العروة وفاقا للمشهور من بطلان صلاة الراهن في المال المرهون غير متجه، وان وافق معه كثير من الاعلام المحشين للعروة عدا السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما"، وبعض السادة الاعلام "دام ظله".

الفرع الثالث: تعلق حق غرماء الميت، فقد ذكر صاحب العروة وفاقا للمشهور أنه لو كان الميت مدينا فتنتقل تركته الى ورثته متعلقة لحق الديان، فلا يجوز تصرف الورثة فيها بدون اذن الديان، نعم منع بعض السادة الاعلام "دام ظله" من حرمة تصرف الورثة ما لم يكن منافيا لحق الديان، وهو الصحيح بناء على مبنى المشهور من انتقال جميع التركة الى الورثة متعلقة لحق الديان، ولكن كما ذكر السيد الخوئي "قده" ظاهر الكتاب والسنة كقوله تعالى "من بعد وصية او دين" كون الارث بعد الدين، وما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن ظاهره البعدية تزاحمية كقولهم "أنا مسلم قبل أن أكون عراقيا" اي ان الدين يقدم على الارث عند التزاحم، خلاف الظاهر، وعليه فيبقى الميت شريكا في التركة مع الورثة على نحو الكلي في المعين، لا على نحو الاشاعة، لكونه الظاهر من الدليل بعد أن كان مقدار الدين معينا، بخلاف الوصية بنسبة من ماله كالوصية بالثلث او الربع، والشاهد على كون الشركة فيه بنحو الكلي في المعين أنه لو تلف جزء من التركة لم يتوجه الخسارة على الديان ابدا، بخلاف ما لو كانت الشركة بنحو الاشاعة، وحكم الكلي في المعين جواز تصرف الشريك الآخر كبايع صاع من الصبرة في ما لا يزيد على حصة مالك الكلي في المعين، فمن كان له عشرة نسخة من كتاب المكاسب فباع واحدا منها على نحو الكلي في المعين يجوز له التصرف في تسعة منها فلو كان غير دار الميت يسع مقدار دينه فيجوز للورثة التصرف في الدار، نعم لو كانت الشركة بنحو الاشاعة كما لو اوصى الميت بنسبة من ماله كثلثه، لم يجز للورثة التصرف في التركة قبل اخراج الوصية على تفصيل يأتي في الفرع القادم، فما ذكره السيد الخوئي "قده" في المقام من أن شركة الميت مع الورثة على نحو الاشاعة بنسبة الدين من الثلث او الربع، فلا يجوز للورثة التصرف في التركة ما لم يكن اذن من ولي الميت وهو وصيه ان كان والا فالحاكم الشرعي، فغير متجه، ومخالف لما ذكره في المسألة 15 من أن مبنى كون الشركة بين الوارث و الميت من قبيل الإشاعة في العين بحيث يكون للميت ملك مشاع بنسبة حصته سارٍ في التركة، فيكون كل جزء منها مشتركاً بينهما لا يجوز التصرف لأحدهما بدون رضا الآخر، غير سديد، بل الصواب أنها بنحو الكلي في المعيّن، وذكر نظير ذلك في الحج، وأنه اذا لم يكن الدين مستغرقاً للتركة فالظاهر جواز التصرّف في غير مقدار الدين، و ذلك فإنّ مقدار الدّين و إن لم ينتقل إلى الورثة من الأوّل بل هو باق على ملك الميّت إلّا أنّ الزائد ملك للوارث على نحو الكلّي في المعيّن، و له تطبيق الكلّي على أيّ فرد شاء من الأفراد الخارجيّة إلى أن يبقى مقدار الدين، هذا مضافاً إلى السيرة القطعيّة القائمة على جواز تصرّف الوارث في مال مورثه و إن كان مديوناً، و حمل السيرة على ما إذا كان الميّت غير مدين أصلًا بعيد جدّاً، لأنّ الغالب هو اشتغال ذمّة كثير من الأموات حتّى الأغنياء منهم بالدّين، و لا أقل مهور زوجاتهم.

هذا كله وفق القاعدة ولكن قد يستفاد من بعض الروايات كون بعدية الارث من الدين والوصية خارجية اي لا ينتقل تركة الميت الى ورثته الا بعد اداء دينه والعمل بوصيته.

منها: موثقة عباد بن صهيب (عامي ثقة) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه مما لزمه من الزكاة، ثمّ أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له؟ قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شي‌ء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة.

فيقال بأن ظاهرها ان الورثة لا يملكون شيئا من التركة قبل اداء دين الميت.

ومنها: صحيحة زُرَارَةَ، قال: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي التِّجَارَةِ وَ وَلَداً وَ فِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَتِهِ، وَ إِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَيِّتِ اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً فَيَكُونُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا كَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ لِلْغُرَمَاءِ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدِهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً قَالَ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ عَنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ.

وفي الوسائل تعليقا على قوله "الا أن يضمنوا" ان فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلا أن يضمنوا الدين".

و منها: ما رواه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ والنوفلي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السكوني عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عليه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَوَّلَ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ، فيقال -كما ذكر بعض الاعلام "قده"- أن الظاهر من الترتيب أنه ما لم يكفن الميت خارجا لا مجال لأداء دينه، و ما لم يؤد دينه لا مورد للعمل بالوصية، و ما لم يعمل بها لا موقع للإرث أصلا، فمرتبة الانتقال إلى الوارث إنما هي بعد أداء الدين خارجا.

و منها: صحيحة سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ- فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً.

فيقال: ان مفهومها أنه ان كان على المقتول دين فلايرث الورثة الدية، الدية مثال لمال الميت.

بل استظهر بعض الاعلام "قده" -مضافا الى معتبرة ابن صهيب وموثقة السكوني وصحيحة سليمان بن خالد- من مثل قوله تعالى "يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس، مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين" هو عدم انتقال المال إلى الوارث إلا بعد أداء الدين و العمل بالوصية، وعن ابن ادريس وغيره ان المال وان كان ينتقل الى الورثة لكنه بحكم عدم الانتقال في عدم جواز تصرفهم فيه قبل اخراج الدين والعمل بالوصية، ولكن ظاهر الآيات والروايات عدم الانتقال اليهم حقيقة، فليس للوارث شي‌ء إلا بعد العمل بالوصية أو إفراز موردها و عزلها فيما يحتاج إلى ذلك دون ما لا يحتاج إليه.

ثم قال: نعم يعارض ذلك ما رواه أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ- إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ- فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ- وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.

ورواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) مِثْلَهُ.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)