تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

018 — فروع (صفحة 27 من 30)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع (تابع 2) (صفحة 27)

حيث إن ظاهره التفصيل بين الدين المستوعب و غيره: بجواز الإنفاق على العيال من وسط المال عند عدم الاستيعاب، فيدل على جواز التصرف عند عدم الاستيعاب بلا توقف على العمل الخارجي بالوصية أو الافراز و العزل.

و قد يعالج بحمل دليل المنع على الاستيعاب، فما كان ظاهره المنع عن تصرف الوارث فهو محمول على ما إذا كان الدين مستوعبا، و فيه أنّه و إن كان يعالج به التعارض بدوا و لكن حمل مثل رواية صهيب على الاستيعاب بعيد جدا، لأن ظاهرها انّ الوارث له شي‌ء بعد أداء الزكاة.

و الذي يقوى في النظر هو حمل دليل المنع على ما إذا كان الدين كثيرا وامكن اداءه بسهولة، و حمل هذا النص على غير هذا الفرض، كما قامت به السيرة القطعية إذ لا يلتزم أحد من المتشرعة بالخروج عن دار المورث او عدم التصرف في هجر البيت مع ما فيه من الأثاث جميعا بمجرد موت المورّث في الليل أو النهار إذا كان عليه دين، بل يعيشون فيه كما كانوا، و هكذا من يردد في ذلك البيت تعزية لأولياء ذاك الميت من المتدينين، حيث إنه لم ينقل اجتناب الأزكياء و الصلحاء عن التردد في بيت من مات و عليه دين، للتعزية. نعم: يلزم البدار إلى التأدية بنحو لا ينتهي إلى التسامح و المماطلة.

و من ذلك كلّه يتضح ما في الدين و الوصية: من الأحكام، و أن الإفتاء بالمنع المطلق غير تام.

الفرع الرابع: الوصية وهي على اقسام:

1- الوصية التمليكية بشيء معين كما لو اوصى بأن تكون داره بعد وفاته لزيد، فتنتقل داره بعد وفاته الى زيد، ولا يجوز للورثة التصرف فيه بدون رضاه.

2- الوصية العهدية بشيء معين، كما لو اوصى بأن يعطى داره الى زيد، فمقتضى كون الارث بعد الوصية وعدم انتقال هذه الدار الى زيد قبل هبة الورثة لها منه وقبضه لها هو بقاء ملكية الميت لها، وعدم جواز تصرف الورثة فيها بدون اذن ولي الميت والذي لابد أن يكون مع رعاية مصلحته، نعم مقتضى التعارف الخارجي اشتمال مثل هذه الوصية على اذن الميت للورثة بالبقاء في الدار الى فترة لا تتضمن التقصير في تنفيذ الوصية.

3- الوصية التمليكية بمبلغ معين مثل مليون تومان لزيد، فيكون زيد شريكا مع الورثة بنحو الكلي في المعين، فيكون مثل دين الميت الذي تقدم حكمه.

4- الوصية العهدية بمبلغ معين، فيكون الميت شريكا مع الورثة بنحو الكلي في المعين.

5- الوصية التمليكية بكسر مشاع من تركته كربع تركته لزيد، فيكون زيد شريكا مع الورثة في التركة بالنسبة وظاهره الشركة في العين، فله المطالبة بها ولا يجوز للورثة التصرف في التركة بدون اذنه الا فيما تعارف التصرف فيه للورثة فيكون ظاهر الوصية استثناءه كالبقاء في داره فترة متعارفة.

6- الوصية العهدية بكسر مشاع لزيد، فيكون كالفرض السابق عدا أن الميت يكون قبل تنفيذ الوصية شريكا مع الورثة بالنسبة.

7- الوصية بالثلث بهذا العنوان، فانه ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن مقتضاها شركة الميت مع الورثة في مالية التركة نحو الاشاعة، ولكن ذكر في المسائل المنتخبة أنه لا يجوز للورثة التصرف في عين التركة مطلقا بعد كون التركة مشتركة بينهم وبين الميت ولو كانت الشركة بنحو الشركة في المالية، كما ذكر نظير ذلك في تصرف الورثة في البناء او الشجر بدون رضى الزوجة، مع كون شركتها معهم في ماليتهما، والوجه في ما ذكره من ظهور الوصية بعنوان الثلث في الوصية بمالية الثلث، أن ظاهر هذه الوصية تمكن الورثة من بذل مالية الثلث، مع الاحتفاظ بالعين لانفسهم، فيكون نظير شركة الزوجة في مالية البناء والاشجار، ولكن لقائل أن يقول انه لا دليل على ملكية الورثة لعين الثلث، قبل اداء ماليته، بعد كون الارث بعد الوصية فمقدار الوصية لا يورث، وهكذا في دين الميت، فانه وان جاز للورثة اداء دينه من مال آخر لكن هذا لا يعني كون الميت شريكا مع الورثة بنسبة مقدار الدين على نحو الشركة في المالية.

وأما ما ذكره من المنع عن تصرف بقية الشركاء في المال بدون اذن الشريك في المالية، فهو وان كان صحيحا، لشمول اطلاق حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه، ولكنه قد يتنافى مع ذهابه -وفاقا للسيد الامام "قده" وخلافا للسيد الخوئي "قده"- الى أن منافع المال كأجرة البناء او ثمرة الشجر ملكا للورثة من دون مشاركة الزوجة معهم.

الفرع الخامس: ما اذا سبق احد الى مكان يشترك فيه الكل كالمكان المباح او المسجد او الحرم، ونحو ذلك ليصلي فيه فثبت له حق السبق، فقام شخص آخر مقامه وصلى في مكانه فذكر صاحب العروة ان صلاته باطلة، وهذا مبني على رأي المشهور من ثبوت حق للسابق بالنسبة الى ذلك المكان، ولكن ذكر جماعة أن صلاته صحيحة، فقال السيد بحر العلوم "ره" في الدرة النجفية:

والغصب في مشترك كالمسجد غير مزيل صحة التعبد.

وقال صاحب الجواهر: في بطلان الصلاة بغصب حق السبق في المشتركات كالمسجد و عدمه وجهان بل قولان، أقواهما الثاني، لأصالة عدم تعلق الحق للسابق على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه، سواء كان هو الدافع أو غيره و إن أثم بالدفع المزبور، و ربما يؤيده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعارضة، مضافا إلى ما دل على الاشتراك الذي لم يثبت ارتفاعه بالسبق المزبور، إذ عدم جواز المزاحمة أعم من ذلك، فتأمل.

وذكر المحقق العراقي "قده" في تعليقته على عبارة العروة من أن الاقوى بطلان صلاته، فقال: بل الأقوى خلافه، وعلق السيد الامام "قده" على عبارة العروة بقوله "لا قوة فيه، وذكر السيد الخوئي "قده" أنه في فرض كون الدافع غيره فلا ينبغي الإشكال في الجواز، فلو تعدّى ظالم على السابق و أخذه إلى المحكمة مثلاً سقط حقّه و جاز لغيره التصرف، إذ لا يبقى المكان معطّلاً.

و أما لو كان هو الدافع فالظاهر أيضاً هو الجواز، لعدم نهوض دليل يقتضي ثبوت حق له بنحو يكون مانعاً حتى بعد إخلاء اليد كي يحتاج التصرف فيه إلى إذن ذي الحق.

وذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" ان مرجع حق السبق الى حرمة ازاحة السابق او ازاحة رحله عن المكان الذي سبق اليه ولا يقتضي حرمة التصرف فيه بعد الازاحة .

اقول: الظاهر تمامية ما ذكروه فانه ليس المرتكز العقلائي والمتشرعي اكثر من حرمة دفع السابق عن المكان الذي سبق اليه، دون حرمة التصرف في المكان بدون اذنه او رفع يده عن حقه، وقد يقال انه قد يستند منع السابق ولو بقاءً الى نفس كون هذا الشخص في هذا المكان فيكون محرما، ولکن لو فرض ذلك فيكفي في الجواب ان نقول بان ما يستند اليه الدفع هو كونه في هذا المكان وهذا لا يساوق اتحاده مع الافعال الصلاتية كما تقدم.

وأما من ناحية الروايات فتوجد ثلاث روايات:

الرواية الاولى: ما في الكافي عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع) عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له، نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجي‌ء آخر فيصير مكانه، فقال: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه و ليلته.

والرواية ضعيفة السند لارسالها.

الرواية الثانية: ما في الكافي ايضا عن محمد بن يحيى (هو محمد بن يحيى ابو جعفر العطار القمي الذي قال عنه النجاشي شيخ اصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث) عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى (هو ابن الخزاز الذي قال عنه النجاشي: ثقة عين) عن طلحة بن زيد عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل .

والظاهر وثاقة طلحة بن زيد وان كان عاميا، لا لما ذكره السيد الخوئي "قده" في المقام من كونه من رجال كامل الزيارات فيشمله التوثيق العام المذكور في ديباجة كامل الزيارات من قوله "وقد علمت أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في ذلك ولا في غيره ولكن ما وقع الينا من طريق الثقات من اصحابنا"، فانه قد عدل بعد ذلك عن نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات الى توثيق خصوص المشايخ بلا واسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات، وهو الصحيح.

وانما وجه توثيقه أن الشيخ الطوسي "ره" ذكر في الفهرست: له كتاب وهو عامي المذهب الا أن كتابه معتمد، ولاوجه للاعتماد على كتابه الا كونه ثقة، كما ذكره السيد الخوئي في موضع آخر، وان كان يظهر منه في المقام الاشكال في دلالته على وثاقته.

ثم لا يخفى أن اختلاف التحديد في الروايتين ليس متنافيا، فان تحديد حق السبق في المسجد يمكن ان يكون الى يوم وليلة لتعارف العبادة في المسجد بالليل، و لكن ذكر في تحديد حق السبق في السوق أنه الى آخر يومه لعدم تعارف الاشتغال بالسوق في الليل في ذلك الزمان.

الرواية الثالثة: ما في الكافي ايضا عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) سوق المسلمين كمسجدهم، يعني اذا سبق الى السوق كان له مثل المسجد.

والرواية معتبرة، لحجية مراسيل ابن ابي عمير عندنا.

ولكن هذه الروايات لا تدل على رأي المشهور في المقام، فان المتيقن منها عدم جواز مزاحمة السابق في انتفاعه من المحل، دون حرمة تصرفه فيه بعد مزاحمته ودفعه، فتجري البراءة عن حرمة تصرفه وصلاته فيه، ولا يقاس المقام بالتصرف في ارض موات ثبت فيها حق التحجير لأحد، حيث حكم صاحب الجواهر بحرمة هذا التصرف لا مجرد حرمة المزاحمة بخلاف المقام، فانه حيث يكون حق تملك الارض فلو زاحمه الآخرون فلا يملكونه بالاحياء وهذا ظاهر عرفا في ثبوت حق له في الارض بحيث يحرم على الآخرين التصرف المنافي عرفا لحقه، من غصبه والتصرف فيه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)