كتاب الصلاة - الجزء 3
018 — فروع (صفحة 28 من 30)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
فروع (تابع 2) (صفحة 28)
الجهة السادسة: ذكر صاحب العروة أن الصلاة في المكان المغصوب إنما تبطل إذا كان عالماً عامداً، وأما اذا كان ناسيا او غافلا او جاهلا فلا تبطل.
اقول: حكي عن المشهور ذهابهم الى صحة صلاة الجاهل القاصر والناسي، وهذا واضح بنظرنا من جواز اجتماع الامر والنهي وانما كان المحذور في العالم العامد والجاهل المقصر صدور العمل منهما على وجه المبعدية والمبغوضية فلا يصلح للمقربية والعبادية، ولكن المنسوب الى المشهور القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، ولعل وجه ذهابهم الى صحة صلاة الجاهل والناسي احراز الملاك كما صرّح صاحب الكفاية "قده" بكون صحة الصلاة لأجل وفاءها بالملاك().
ولكن يرد عليه أنه بناء على امتناع الاجتماع وسقوط خطاب الأمر، فلاطريق الى احراز الملاك في الفرد المحرم، ولذا فصَّل السيد الخوئي "قده" بين الجاهل القاصر (ومراده من الجهل هو التردد دون الغفلة او الاعتقاد بعدم الغصب او عدم الحرمة)، وبين الناسي فأفتى ببطلان صلاة الجاهل، دون الناسي لثبوت النهي عن الغصب واقعا في حق الجاهل، لعدم لغويته فان أثره في حقه حسن الاحتياط، بخلاف الناسي القاصر -والمراد منه ان لايكون الناسي هو الغاصب- ومثله الغافل او المعتقد بعدم الغصب او بعدم الحرمة.
ولنا حول كلامه ملاحظات:
الملاحظة الاولى: الظاهر عندنا ثبوت التكليف الواقعي في حق الناسي ايضا، وفاقا للسيدالإمام والسيدالصدر "قدهما" فان غاية ما يستدل به لصالح المشهور وجهان:
الوجه الاول: ما يقال من ان تكليف الناسي لغو محض، لعدم قابليته للانبعاث عن البعث، وحينئذ فان كان النسيان راجعا الى نسيان الموضوع فيمكن أخذ الالتفات الى الموضوع في موضوع الحكم بلااشكال، بان يقال مثلا الغصب الملتفت اليه حرام، وان كان النسيان راجعا الى الحكم، فأخذ الالتفات الى الحكم في موضوع الحكم نفسه، وان كان لايخلو من شبهة الدور كما في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، لكن لو تمت هذه الشبهة فغايته كون اطلاق التكليف ناشئا عن ضيق الخناق وفارغا عن روح الحكم، فلايترتب عليه أي أثر عقلي او شرعي، ولايمنع عن اطلاق الأمر.
وفيه أنّا ذكرنا في بحث الخطابات القانونية انه حيث يثبت تكليف الناسي باطلاق الخطاب فلايكون في الاطلاق بل العموم أية مؤونة زائدة عرفا، ولاتوجد أية لغوية واستهجان عرفا في شمول خطاب التكليف له، كما هو المشاهد في القوانين العقلائية، فان الغرض من خطاب التكليف هو داعويته على تقدير الوصول، وهذه القضية الشرطية اي ان التكليف اذا وصل الى المكلف يكون باعثا له نحو الفعل صادقة في حق الناسي والغافل او المعتقد بالخلاف ايضا، ولو تم ما ذكر من اشتراط التكليف بقابلية المكلف للانبعاث الفعلي فلازمه عدم شمول التكليف لموارد كثيرة، كما لو قامت الامارة او الاصل على حكم الزامي مخالف للحكم الواقعي، وكذا في بعض موارد دوران الأمر بين المحذورين، كما لو علم اجمالا ان هذا الفعل اما واجب او حرام، وفُرض تساوي الوجوب والحرمة احتمالا ومحتملا، مع فرض وحدة الواقعة بنحو لايمكن المخالفة القطعية للتكليف المعلوم.
الوجه الثاني: التمسك بحديث الرفع، حيث يقال بان ظاهر قوله صلىاللهعليهوآله رفع عن امتي النسيان هو الرفع الواقعي لجميع أحكام الفعل المنسي، وحمل الرفع على الرفع الظاهري كما في فقرة مالايعلمون يحتاج الى قرينة زائدة.
وفيه انه لايظهر من رفع النسيان رفع الفعل المنسي عن عالم التشريع بمعنى عدم شمول الاحكام له، بل يحتمل ان يراد منه رفع النسيان عن عالم الإدانة وتسجيل الاعمال للمؤاخذة عليها، كما يساعده التعبير برفع النسيان نفسه.
الملاحظة الثانية: ان الجاهل المتردد وان كان مخاطبا بخطاب النهي واقعا لقابليته للانبعاث والانزجار ولو بمناط حسن الاحتياط، لكن قد يقال بأنه اذا لميكن مقصرا فيثبت في حقه الترخيص الشرعي في ارتكاب المشكوك كالصلاة في المكان المغصوب، بمقتضى قوله (عليهالسلام) "كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام" وكذا "رفع ما لايعلمون" فيكون هذا النهي الواقعي الذي ورد الترخيص في ارتكابه كالنهي الكراهتي، وكون الترخيص هنا ظاهريا اي موضوعه الشك في الواقع لايوجب الاختلاف، كما اكّدنا عليه في محله، لأن المهم رضا المولى بالارتكاب في ظرف الشك ولايهمنا كون نكتة رضاه مصلحة التسهيل في ظرف الشك، كما في المقام، او مصلحة التسهيل مطلقا كما في مثل ما ورد في السواك "لولا أن اشق على امتي لأمرتهم بالسواك" او ضعف المفسدة في الفعل الذي ورد فيه النهي، وحينئذ فيندرج في اجتماع الأمر مع النهي الكراهتي، فمن يرى مثل السيد الخوئي "قده"() أن المانع عن اطلاق الأمر هو تقوم الاطلاق بالترخيص الفعلي في التطبيق، وهذا لايجتمع مع خصوص النهي التحريمي للفرد، وأما النهي الكراهتي فهو متضمن لنفس الترخيص، فلايبقى اشكال في المقام، نعم لو كان المانع هو امتناع اجتماع المحبوبية والمبغوضية في مورد واحد، فيسري الاشكال الى اجتماع الأمر والنهي الكراهتي بالمعنى المصطلح في معنون واحد ولو مع تعدد العنوان.
من هنا
الملاحظة الثالثة: قد يحاول تصحيح هذه الصلاة بالتمسك بحديث لاتعاد، كما اختاره شيخنا الاستاذ "قده" ولكن لم يتمسك السيد الخوئي "قده" به في المقام فيما كانت السجدتان من الركعة الواحدة على المكان المغصوب في حال الالتفات الى احتمال غصبية المكان، بخلاف الصلاة في الساتر المغصوب، ولعله لأجل أنه يرى أن المراد بالسجود في قوله "لاتعاد الصلاة الا من خمس: الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود" هو السجود المأموربه والاخلال بشرائط السجود اخلال بالسجود المأمور به، ولذا لو قدم السجدتين على الركوع جهلا او نسيانا لميمكن تصحيح صلاته بحديث لاتعاد، مع أنه لميخلّ باصل السجود والركوع وانما اخلّ بشرطية الترتيب بينهما، وكون مكان السجود مباحا من شرائط السجود الثابتة بمقتضى البرهان على امتناع الاجتماع.
وفيه: أنه لاوجه للمنع عن شمول الحديث للاخلال بالشرائط الشرعية للاركان، فانه ليس اخلالا بالاركان عرفا، فالسحود على ما لايصح السجود عليه كالمكان النجس ليس اخلالا بالسجود عرفا، نعم لو أخلَّ بالترتيب بين الركوع والسجود مثلا سهوا او جهلا، فأتى بالسجدتين قبل الركوع، فيصدق أنه أخلَّ بالسجود، لأن عدم الاتيان بالشيء في محله يكون اخلالا به عرفا، فعدم الاتيان بالسجود بعد الركوع يكون إخلالا به عرفا ولو أتى به قبله،كما أنه لو نسي القراءة حتى ركع، فحيث أن إخلاله يكون بالقراءة لابالترتيب، فمقتضى حديث لاتعاد العفو عن تركه للقراءة، بينما أنه لو كان الإخلال بالترتيب كان اللازم بمقتضي القاعدة الاتيان بالقراءة بعد الركوع.
ولكن عمدة الاشكال في المقام هو أن شرطية اباحة مكان المصلي لما كانت مستفادة من حكم العقل بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فلا يمكن رفع هذه الشرطية الا يرفع حرمة الغصب في هذا الحال او رفع جزئية السجود ولا يصح الالتزام بأي منهما بمنافاته لقوله (عليه السلام) في ذيل حديث لا تعاد من التعليل بأن السنة لا تنقض الفريضة، اي ان الاخلال بالسنة عن عذر لا يوجب بطلان الصلاة المفروضة، فان معناه العفو عن الاخلال بالسنة وحرمة الغصب ليست من السنن التي شرعت في الصلاة كبقية الاجزاء والشرائط في الصلاة غير الاركان، والسجود فريضة.
كما أن كون هذه الصلاة في المكان المغصوب مسقطة للامر وان لم تكن بنفسها مصداقا للمأمور به، لا يتناسب مع التعليل بعدم نقض السنة الفريضة، فان ظاهره اختصاص العفو بفرض الاخلال بالسنة، بل قد يقال بأن ظاهره ان وجه عدم الاعادة بالاخلال بغير الاركان ليس هو مسقطية الصلاة المأتي بها من دون شمول الامر بالصلاة لها.
وهذا الاشكال لا يأتي في شرطية اباحة الساتر، وان كان قد يعمم الاشكال الى كل شرطية مستفادة من حكم العقل حتى شرطية اباحة الساتر الذي هو من السنة، بدعوى أن ظاهر الحديث هو نفي شرطية الشرط الذي وقع الإخلال به عن عذر، والمفروض عدم امكان رفع شرطية اباحة الساتر لاستلزامه المحال وهو اجتماع الأمر والنهي، وأما رفع النهي عن الغصب او رفع شرطية التستر في هذا الحال فلايظهر من الحديث، لعدم كونه ناظرا الى ذلك()، ولكن يرد عليه أنه بعد شمول اطلاق حديث لاتعاد لها فلا يمنع من التمسك به انحصار تخريجه الثبوتي برفع شرطية الستر في هذا الحال.
وعليه فالاشكال على التمسك بحديث لا تعاد لتصحيح الصلاة في المكان المغصوب قوي، وان كنا نجيب عنه سابقا بأنه اولا: يمكن أن يكون منشأ تصحيح الصلاة في المكان المغصوب في حال الجهل القصوري وفاءها بالملاك، ولو لميتعلق الأمربها وهذا ليس خلاف ظاهر حديث لاتعاد، نعم لو كان مجرد المسقطية من دون وفاءها بالملاك كان خلاف ظاهر الحديث من كونه بصدد بيان الصحة بقرينة قوله "السنة لاتنقض الفريضة".
وثانيا: انه يمكن أن يرفع اليد عن جزئية السجود في هذا الحال، ويلتزم بشرطيته، وقد مر امكان اجتماع النهي عن الشرط مع اطلاق الأمر بالتقيد، ولايكون في ذلك رفع اليد عن السجود عرفا بعد كون النتيجة العملية واحدة، ووفاء هذا السجود بالملاك ايضا، وذلك بالالتزام بتعلق الأمر بالجامع بين الصلاة التامة او الصلاة المشروطة بكونها في حال الاتيان بالسجود على مكان مغصوب.
هذا والذي يسهل الخطب أن الصحيح جواز اجتماع الامر والنهي، فلا مانع من شمول الامر للصلاة في المكان المغصوب وصحتها بعد صلاحيتها للمقربية في حال النسيان او الجهل القصوري.
الجهة السابعة: ذكر صاحب العروة "أنه لا يعتبر في بطلان الصلاة في المكان المغصوب العلم بالفساد فلو كان جاهلًا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبية كفى في البطلان، و لا فرق بين النافلة و الفريضة في ذلك على الأصح" ووجه ما ذكره واضح، ومن الغريب ما حكاه الشهيد "ره" في الذكرى عن المحقق الحلي "ره" في المعتبر من الحكم بصحة النافلة في المكان المغصوب لأن الكون في المكان ليس جزء منها ولا شرطا فيها، مع أن الموجود في المعتبر: الفرق بين الوضوء في المكان المغصوب والصلاة فيها أن الكون في المكان ليس جزء من الوضوء ولا شرطا فيه، وقد اطلق المحقق فيه وفي غيره كالشرايع ونكت النهاية الحكم ببطلان الصلاة في المكان المغصوب، وهو الصحيح لعموم النكتة، نعم لو كانت صلاته ايمائية في حال المشي امكن القول بصحتها بناء على كون المانع هو السجود على الارض المغصوبة كما هو مختار جماعة منهم السيد الخوئي "قده" وقد حمل في كشف اللثام الكلام المحكي عن المعتبر على ذلك، ولكنه يجري في كل صلاة ايمائية ولو كانت فريضة كصلاة المريض.
مسألة 1: إذا كان المكان مباحاً و لكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته، و كذا العكس.
أقول: أما بطلان الصلاة على الفرش المغصوب في مكان مباح فوجهه ما مر من المماسة دخيلة في مفهوم السجود على الارض، فاذا كان السجود على شيء مغصوب مباشرة كان مصداقا للتصرف المحرم بلا اشكال، وأما بطلان الصلاة على الفرش المباح في مكان مغصوب فقد ناقشنا فيه سابقا حيث منعنا من كون التركيب بين افعال الصلاة وبين الغصب اتحاديا فراجع.
مسألة 2: إذا صلى على سقف مباح و كان ما تحته من الأرض مغصوباً، فان كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه، و إلا فلا، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوباً بطلت في الصورتين.
اقول: افتى صاحب العروة بأنه حتى اذا كان السقف مباحا وكان واقعا في فضاء مباح، وكان بدن المصلي واقعا في فضاء مباح، الا أن السقف كان معتمدا على شيء مغصوب كما لو كانت الارض التي تحته مغصوبة، او كان الجدار الذي اعتمد عليه السقف مغصوبا فيحكم ببطلان صلاته، ووجهه صدق التصرف في المغصوب على سجوده على ذلك السقف لالقاءه ثقله على تلك الارض او الجدار المغصوب، و لو بالواسطة، نظير الصلاة على فراش مباح مفروش على أرض مغصوبة، وقد اورد عليه السيد الحكيم "قده" بالمنع من ذلك جداً، فان الكون على السقف تصرف فيه و ليس تصرفاً فيما يعتمد عليه السقف، و إنما هو انتفاع به، و الانتفاع بالمغصوب غير محرم، لعدم الدليل عليه، فان أدلة التحريم ما بين مصرح فيه بحرمة التصرف مثل التوقيع الشريف "فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه"، و بين ما هو محمول عليه مثل موثقة سماعة "لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه" إذ هو إما ظاهر في حرمة الإتلاف، أو التصرف، أو مجمل محمول على ذلك، كيف؟ و تحليل الانتفاع الحاصل بالمجاورة كالاصطلاء بنار الغير و الاستظلال بجداره أو بالنظر كالتلذذ بالنظر إلى التماثيل الجميلة و الصور الغريبة، و البساتين و الحدائق النضرة أو بالسماع كالتلذذ بالأصوات المفرحة أو بالشم كما في الطيب و الرياحين أو بغير ذلك مما لا يحصى كثرة كاد أن يكون من الضروريات الشرعية و العقلائية، و ما دل على حرمة الظلم و العدوان غير شامل لذلك قطعاً.
و من ذلك يظهر الاشكال فيما هو ظاهر الجواهر من حرمة الانتفاع بمال الغير كحرمة التصرف فيه، و إن قوى الصحة في الفرض و نحوه بناء منه على عدم اتحاد الانتفاع بمال الغير مع الإجزاء الصلاتية بخلاف التصرف بمال الغير، وفيه أن الانتفاع و إن لم يتحد مع الأفعال للصلاتية فهو متحصل بها و هي محصلاته، فتحريمه تحريم لها، لأن علة الحرام حرام، فيرجع المحذور، فالعمدة في وجه صحة الصلاة ما ذكرنا من عدم صدق التصرف المحرم، و لا يجدي صدق الانتفاع، لعدم كونه محرماً.
ولكن اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأنّ مجرد الانتفاع و إن لم يكن حراماً لكن المتحقق في المقام زائداً على ذلك هو عنوان التصرف، ضرورة أنّ الاعتماد على السقف المعتمد على المكان المغصوب تصرّف في ذاك المكان لكونه اعتماداً عليه، و الاعتماد في أمثال المقام من أظهر أنحاء التصرف، غايته أنه مع الواسطة لا بدونها، فالإنصاف أنّ منع صدق التصرف في مثل المقام مكابرة ظاهرة، و عليه فتبطل الصلاة بلحاظ حال السجود، لتقومه بالوضع و الاعتماد المتحد مع الغصب، فانّ الاعتماد الحاصل حال السجود بعينه تصرّف في المكان المغصوب الواقع تحت السقف.
اقول: الظاهر المنع من صدق التصرف في مال الغير بمجرد كون السقف المباح الذي يسجد عليه واقعا على قواعد وأسس مبنية من مواد مغصوبة او كانت مبنية على أرض مغصوبة، وأما فرض كون الفضاء الذي كان فيه المصلي مغصوبا فهو مطلب آخر، فقد لا يتفق كما لو كانت الأسس مغصوبة فقط دون الارض، مضافا الى أن الكون في الفضاء ليس متحدا مع السجود وسائر افعال الصلاة، فما أفتى به صاحب العروة من بطلان الصلاة مع كون الفضاء الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا غير تامّ، كما ذكرناه سابقا.
ومما ينبِّه على ما ذكرناه أنه لو كانت أسس الطابق الاول فمن الواضح أنه لا يعدّ السجود في الطابق العاشر تصرفا في المغصوب لأنه القاء الثقل على تللك الأسس بواسطة.
فالظاهر صحة الصلاة مطلقا، كما عليه السيد الحكيم "قده"، وأما ما ذكر السيد الامام "قده" ما محصله: أنه إذا لم يكن السقف و ما فوقه مغصوباً فالأقوى عدم البطلان، وان كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً وما تحته من الارض وما يعتمد عليه السقف مغصوبا، فقد ظهر الجواب عنه.
مسالة 3: اذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب فان كان التصرف في ذلك المكان يعدّ تصرفا في ذلك السقف بطلت الصلاة فيه والا فلا فلو صلى في قبة سقفها او جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها، ان لم يكن سقف او جدار او كان عسرا و حرجا كما في شدة الحر او شدة البرد، بطلت الصلاة، وان لم يعد تصرفا فيه فلا، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة، فانها تبطل اذا عدت تصرفا في الخيمة، بل تبطل على هذا اذا كانت اطنابها او مساميرها غصبا كما هو الغالب، اذ في الغالب يعد تصرفا فيها والا فلا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.