تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

018 — فروع (صفحة 29 من 30)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع (تابع 2) (صفحة 29)

اقول: الظاهر هو الصحة مطلقا، وذلك لأحد وجهين:

1- ما ذكره جمع من الاعلام من أن الكون تحت السقف المغصوب او الخيمة المغصوبة ليس تصرفا فيهما، وان كان انتفاعا منهما في فرض الحاجة اليهما كما لو منعا من الحر او البرد او المطر او الهواء ونحو ذلك، فهو نظير الكون في مكان مباح محاط بجدران مغصوبة، او كان له باب مغصوب بحيث لولا تلك الجدران او ذاك الباب المسدود لما امكنه البقاء هناك لوجود وحوش في تلك المنطقة، والانتفاع بمال الغير ليس محرما، لأن قوله (عليه السلام) في صحيحة زيد الشحام وموثقة سماعة "لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه" ليس ظاهرا في اكثر من حرمة التصرف، إما لأن الحلية لا تتعلق بالمال، فمتعلقها محذوف، وحذف المتعلق لا يفيد العموم، بل يوجب الاجمال، والقدر المتيقن هو عدم حلية التصرف، او لأن مفاد هذا الخطاب ليس تعبديا محضا بل مطابق للمرتكز العقلائي، وما هو المرتكز هو حرمة التصرف في مال الغير، دون الانتفاع منه، كما في الانتفاع من النار الذي اوقده الغير.

2- ما ذكره جماعة منهم السيد الاصفهاني والسيد الخوئي "قدهما" من أنه وان فرض أن الكون تحت السقف او الخيمة تصرف عرفي فيهما، إما مطلقا او عند الحاجة اليهما، بدعوى أن التصرف في كل شيء بحسبه، الا أنه ليس متحدا مع الافعال الصلاتية.

وأما ما ذكره السيد الامام "قده" من أن الأقوى صحّة الصلاة في جميع فروض المسألة حتى مع عدّ الصلاة تصرّفاً فيها، و إن كان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان مع أنّ شيئاً ممّا ذكر لا يعدّ تصرّفاً، فهذا مبني على مسلكه من جواز اجتماع الامر والنهي وصحة عبادة من اختار الحصة المحرمة ولو كان عالما عامدا، ولكن يرد عليه أن المفروض انه لأجل الاجماع على كبرى بطلان عبادة العالم العامد في اختيار الحصة المحرمة، يفتي باعتبار اباحة مكان المصلي، فلا يوجد وجه لفتواه هنا بالصحة، اللهم الا أن يكون مقصوده أن كونه تحت الخيمة المغصوبة وان فرض كونه تصرفا في الخيمة عرفا لكنه لا يتحد مع الافعال الصلاتية فيتم كلامه لكنه خلاف ظاهر عبارته.

هذا وقد ذكر بعض الاعلام "قده" أن مطلق الانتفاع بمال الغير وان لم يكن محرما كالاستضاءة بضوء الغير او الاستظلال بظل شجرة الغير لقيام السيرة على ذلك، لكن مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام) "لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه" حرمة الانتفاعات التي لم تقم السيرة على جوازها مثل الانتفاع بالسقف والخيمة المغصوبين، بالكون تحتهما، لكن المهم أنه غير متحد مع الصلاة، و الجدار حكمه حكم السقف تكليفا و وضعا، فيحرم الكون في مكان محاط بالجدار المغصوب ولكن لا تبطل الصلاة فيه، وقد أفرط من أفتى ببطلان الصلاة فيما إذا كان سور البلد مغصوبا، إذ لا يتحد الانتفاع به بالكون داخل البلد المسور به مع الصلاة، بل يمكن التأمّل في الحرمة أيضا، لقصور دليل المنع عن الشمول لمثله، بل يمكن دعوى قيام السيرة على الخلاف حتى لو كان السور صائنا عن هجمة الأعداء بحيث لو لم يكن ذلك السور لما أمكنت الصلاة.

و من ذلك كلّه يتضح حكم المسامير و الأطناب المغصوبة، فان الانتفاع بمثل ذلك و إن كان محرما لكنه لا يتحد مع الكون الصلاتي في حكم التصرف لو لم يكن تصرفا.

اقول: قد مر أنه لا دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير مع عدم صدق التصرف فيه عرفا، حيث ان حذف المتعلق يوجب الاجمال، على أن الاثر المناسب مع مال الغير هو التصرف فيه فلا ينعقد ظهوره في اكثر منه، فلو غصب غاصب خيمة ونصبها في مكان مباح او مشترك فلا دليل على حرمة دخول الانسان في تلك الخيمة.

هذا وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن الحديث النبوي الدال على أنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه، بيان من النبي (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع تأكيدا للمرتكزات العقلائية لدفع رسوبات الأفكار الجاهلية فيهم من عدم بناءهم على حرمة دماء الآخرين واموالهم، فاكدها النبي بتشبيهها بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام، والمرتكز العقلائي في حرمة أموال الآخرين مختص بالاستيلاء عليها او التصرف فيها دون مجرد الانتفاع منها.

نعم لو غصب شخص خيمة ونصبها في مكان مباح او مشترك كالمسجد، فانتفاعه منها انتفاع على وجه الاستيلاء وهو حرام.

ولا يخفى أن الحديث المنقول في موثقة سماعة وصحيحة زيد الشحام وان كان منقولا عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع، لكن الظاهر أن نفس جملة (لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه) لو كانت صادرة عن المعصوم (عليه السلام) لم يكن مقتضاها عرفا حرمة الانتفاع، كما مر توضيحه.

وأما ما ذكره من حرمة كون الغاصب للخيمة تحتها بخلاف غيره، ففيه أن الصحيح ما ذكره في تعليقة العروة من أن الانتقاع من السقف او الخيمة المغصوبين غير محرم في نفسه، حتى من المستولي على العين غصبا.

هذا وقد ذكر السيد الحكيم "قده" في المستمسك في بحث الوضوء تحت الخيمة المغصوبة أنه يمكن أن يقال: إذا كان الانتفاع بمال الغير ذا مالية معتد بها عند العقلاء كان مملوكاً للغير، فيحرم التصرف فيه حينئذ، لما عرفت من حرمة التصرف بملك الغير، و لو كان منفعة، و لذا يحرم على موجر الدار أن يجلس فيها بغير إذن المستأجر، لأنه تصرف في منفعة غيره، و إن لم يكن تصرفاً في عين غيره، و من ذلك يصح التفصيل بين صورة الحاجة إلى الخيمة -كما في حال الحر و البرد- و غيرها، إذ في الأولى يكون للخيمة منفعة ذات مالية معتد بها عند العقلاء، فتكون مملوكة لمالك الخيمة، فيحرم على غيره الجلوس تحتها، و في الثانية لا يكون لها ذلك، فلا مانع من الجلوس تحتها. و لعل بعض الخيام في بعض المواضع تكون ذات منفعة مملوكة دائماً، و إن لم يكن حر أو برد، إذ المنفعة لها تكون كمنفعة الدار لا يختص وجودها بحال أحدهما، فكأن ذكرهما في المتن من باب المثال، و ما ذكرناه مطرد في سائر الأعيان التي يُنتفع بها منفعة ذات مالية بنحو يبذل بإزاءها المال، فلا يجوز استيفاؤها إلا بإذن مالك العين‌

أما إذا كانت المنفعة لا مالية لها فلا تكون مملوكة لمالك العين، فلا مانع من استيفائها، لعدم الدليل على حرمته. و مما ذكرنا يظهر الفرق بين الأعيان و المنافع، فإن الأعيان تكون مملوكة و إن لم تكن ذات مالية. بخلاف المنافع فإنها لا تكون مملوكة إلا إذا كان لها مالية، نعم لا يبطل الوضوء تحت الخيمة لأن استيفاء منفعتها المحرم لا ينطبق على الوضوء.

اقول: ان كان من نصب الخيمة كان له حق في المكان فلا ريب في حرمة دخول الآخرين تحت الخيمة الا باذنه، ولكن لو لم يثبت له حق في المكان كما لو نصبها في مكان مشترك من دون ثبوت حق السبق له، كما هو كذلك في من نصب خيمة في المسجد اوسع من مكان صلاته، حيث لا يمنع ذلك من صلاة الآخرين في جواره تحت الخيمة، فالظاهر أن دخول الغير تحت الخيمة لا يكون استيفاء لمنفعة الخيمة كي يحرم، كما ان من غصب خيمة ونصبها في مكان فكونه تحت الخيمة لا يوجب زيادة الغصب او التصرف من فرض ما لو بقي خارجا عنها، فدخوله في الخيمة لا دليل على حرمته، بعد كون استمرار نصب الخيمة استيفاء لمنفعتها، فضلا عن دخول غيره.

مسألة 4: تبطل الصلاة على الدابّة المغصوبة، بل و كذا إذا كان‌ رحلها (رو انداز) أو سرجها (زين) أو وِطاؤها (خورجين) غصباً، بل و لو كان المغصوب نعلها.

اقول: ذكر السيد الخوئي "قده" في توجيهه أن الصلاة على الدابة المغصوبة كالصلاة على الفرش المغصوب المفروش على الأرض المباحة، حيث مر أنه يصدق أنها تصرف في مال الغير، و كذا‌ الحال في الرحل أو السرج أو الوطاء، بل و كذا النعل إذا كان شي‌ء منها مغصوباً كما مرّ من عدم الفرق في الصدق المزبور بين ما كان مع الواسطة أو بدونها، نعم مر أن اتحاد الصلاة مع التصرف المحرم بلحاظ السجود، فاذا كان سجوده ايمائيا فلا تبطل صلاته.

ولكن مرّ أن السجود ان كان بمماسة مواضع السجود مع شيء مغصوب يكون متحدا مع التصرف المحرم في مال الغير، وان كان مع القاء الثقل مع الواسطة على شيء مغصوب فالظاهر أنه لا يتحد مع الحرام، فلا تبطل الصلاة في دار مغصوبة اذا كان الفرش والتربة اللذين يضع مساجده عليهما مباحين، ولو قلنا باتحاده مع التصرف المحرم في مال الغير فالظاهر كما ذكره السيد الحكيم "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه مع الوسائط الكثيرة لا يصدق عليه التصرف المحرم في مال الغير، فلابد من استثناء فرض غصبية النعل فانه كالصلاة في الطابق العلوي مع غصبية اساس الطابق السفلي.

هذا وكما ذكر جمع من الاعلام الاشكال في صحة الصلاة مختص بما اذا لم يكن السجود ايمائيا، والا فتصح الصلاة مطلقا.

مسألة 5: قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب و لو بفصل عشرين ذراعا، و عدم بطلانها إذا كان شي‌ء آخر مدفونا فيها، و الفرق بين الصورتين مشكل.

اقول: ان كان المقصود من الصورة الاولى كون المكان الذي يصلي عليه معتمدا على ذلك التراب ولو بواسطة ومن الصورة الثانية عدم كونه معتمدا على الشيء المدفون تحت الارض بحيث لو خليت الارض عنه لم يضر باستقرار الشخص على تلك الارض فالفرق بينها وبين الصورة الثانية واضح على مباني صاحب العروة، نعم مجرد كون المفروض في الصورة الاولى التراب وفي الصورة الثانية الشيء المدفون فلا يوجب فرقا بينهما، فانّ مجرّد وجود التراب تحت الأرض من دون توقف الاستقرار عليه بحيث كان وجوده كعدمه لا يحقق صدق التصرف بالاعتماد و لو مع الواسطة كما هو الحال في المدفون بعينه، فالحال فيهما كما لو‌ كان تحت الأرض خالياً عن كل منهما لفرض التساوي بين الوجود و العدم، و حصول الاستقرار في ذاك المكان على كل حال. نعم لو كان الوقوف و الاستقرار منوطاً به صدق معه التصرف المزبور و اتجه البطلان حينئذ من دون فرق أيضاً بين الصورتين.

مسألة 6: إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت، و قد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً، و هو مشكل على إطلاقه، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.

اقول: الوجه في ما ذكره من بطلان الصلاة في السفينة المغصوبة أنها مثل الصلاة في الأرض المغصوبة في صدق التصرف في مال الغير، فان قلنا هناك بالبطلان في الاولى فنقول به في الثانية.

و أما إذا كانت السفينة مباحة وانما كانت لوحة منها مغصوبة فقد حكى صاحب العروة عن البعض القول بالبطلان، ثم ادعى صاحب العروة اختصاص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على وجود تلك اللوحة، فيصدق التصرف في مال الغير حينئذ، نظير ما تقدم منه في الصلاة تحت الخيمة المغصوبة، ولكن ظهر مما قلناه هناك أنه انتفاع بمال الغير ما لم يضع مواضع سجوده على تلك اللوحة.

مسألة 7: ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب، و هذا أيضا مشكل، لان الخيط يعد تالفا و يشتغل ذمة الغاصب بالعوض، إلا إذا أمكن رد الخيط الى مالكه مع بقاء ماليته.

اقول: ما ذكره من كون مجرد خيط الجرح بخيط مغصوب موجبا لجواز تصرف الغاصب فيه محل تأمل، بل منع، وهذا واضح فيما اذا امكن نزعه والانتفاع به فكان له مالية ولو زهيدة، وأما في غير هذا الفرض فهو وان لم يكن له مالية لكن كما ذكر الشيخ الاعظم "قده" في المكاسب لو خرج المال المغصوب عن المالية، مع بقاءه على الملكية، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب، فيقوى عدم جواز المسح بها إلّا بإذن المالك().

وما اجاب صاحب العروة في حاشيته على المكاسب، من أن الرطوبة الباقية نظير القصعة المكسورة، فإنه لايقال إنّ أجزاءها باقية على ملكية مالكها مع عدم فائدة فيها إلّا نادرا، نعم يبقى الكلام في بقاء حق الاختصاص له، وهو أيضا ممنوع، ‏فانه اذا لم‌يكن المحل متعلقا لغرض العقلاء مثل الكوز والكأس ونحوهما إذا كسرت، فإنه لايبقى للمالك أحقية بالنسبة إلى مكسورها، إلّا إذا كانت في يده وقصد الحيازة().

ففيه أن من اتلف مال الغير فانه وان كانت ذمته تشتغل ببدله، لكن ما لم‌يدفع البدل تبقى اجزاءه في ملك مالكه ولاتنتقل الى ملك المتلف، فان الظاهر من السيرة العقلائية -مضافا الى مقتضى استصحاب الملكية- أن مالك المال ما لم‌يستلم بدل التالف فيكون مالكا لأجزاءه، وانما يرى العقلاء امتناع الجمع بين العوض والمعوض بعد استلام العوض من الضامن.

وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" في بحث الوضوء من لغوية اعتبار الملك فيما لا يمكن إرجاعه عرفا إلى مالكه كما في رطوبة اعضاء الوضوء، ففيه أن المرتكز العقلائي بقاء مالكية المالك، ولو لأجل منع الغاصب او غيره عن الاستيلاء عليه والتصرف فيه قبل اداء بدله، كيف وقد ذكر في صبغ الثوب بثوب له جرم أن ملكية مالك الصبغ باقية فلا تجوز الصلاة فيه، فانه لا ينبغي التأمل في عدم مساعدة الارتكاز العقلائي على التلف في أمثال هذه الموارد، فقد استقر الارتكاز العقلائي على بقاء عين المال حتى بالنظر العرفي فضلًا عن الدقّي، و يشهد لهذا الارتكاز ملاحظة نظائر المقام و أشباهه، فلو غصب مقداراً من الشاي فصبّ عليه الماء المغلي المباح حتى اكتسب اللون و بقي الثافل، أو مقداراً من التمر فألقى عليه الماء و بقي مدة حتى اكتسب حلاوة و صار نقيعاً، أ فهل يمكن القول بجواز شرب الشاي أو النقيع بدعوى أنّ المغصوب تالف و الموجود لون أو حلاوة لا يستند إلى المالك فيحل للغاصب و لا يضمن إلا قيمة المغصوب.

و أوضح من ذلك ما لو غصب الدهن و ألقاه على الأرز بحيث لا يمكن ردّه أ فهل ترى جواز أكله بزعم أنّ الدسومة عرض تالف مع وضوح بقاء عين المغصوب غايته بشكل آخر.

و أوضح من الكلّ ما لو غصب كميّة من السكر و أذابها في الماء أ فهل يسمح في شربه استناداً إلى الدعوى المزبورة، كل ذلك لا يكون إتلافاً، و لا يكون الاستعمال سائغاً في شي‌ء من هذه الموارد، و السرّ ما عرفت من بقاء عين المغصوب و إن تغير شكله و تبدّلت هيئته.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)