مباحث الحجج - الجزء 3
018 — الاستدلال بالاستصحاب على البراءة (صفحة 3 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الاستدلال بالاستصحاب على البراءة (تابع 2) (صفحة 3)
نعم كفاية هذا الاستصحاب تتوقف على دفع شبهةٍ، وهي أن نجاسة الكافر على تقدير ثبوتها انحلالية، فيكون هذا الاستصحاب لاثبات عدم كون هذا الفرد من الكافر -الذي وجد بعد زمان الشك في تشريع نجاسة الكفار- نجساً مبتلى باشكال كونه من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي، حيث ان اليقين متعلق بعدم نجاسة الكفار الذين كانوا موجودين قبل زمان التشريع، والشك الفعلي متعلق بنجاسة الكفار الذين ولدوا بعد زمان التشريع، وقد التزم السيد الخوئي "قده" بهذا الاشكال بالنسبة الى استصحاب بقاء الجعل، لاثبات المجعول في الأفراد الحادثة بعد زمان الشك في ارتفاع الجعل()، ولا يتلائم ذلك مع نقضه في المقام على المحقق النائيني "قده" باستصحاب بقاء الجعل.
ولكن الظاهر اندفاع هذه الشبهة، فان انحلالية الحكم يمكن لحاظها في مرحلة استصحاب عدم الجعل او بقاء الجعل ايضا ولو بالنظر العرفي، فيقال: كل فرد من افراد الكافر لم يكن نجسا قبل البعثة، ثم صار بعد البعثة كل فرد من افراد الكافر غير الكتابي نجسا، فانه لا اشكال في عرفيته، فكذلك يقال بأنه يشك في أن كل فرد من افراد الكافر الكتابي هل صار نجسا بعد البعثة فيستصحب عدمه، وهذا متحد عرفا مع التعبد بعدم نجاسة هذا الفرد من الكتابي الموجود فعلا، وان كان لو لوحظ هذا الفرد الموجود موضوعا للاستصحاب كانت النجاسة وصفا ذاتيا له وكان استصحاب عدمها من استصحاب العدم الأزلي.
وكيف كان فبهذا التقريب يتم دعوى اتحاد الحكم الانشائي مع الحكم الفعلي، والظاهر أن هذا الجواب هو مقصود السيد الصدر "قده" في المقام من انكار امر وراء الجعل وتحقق موضوعه مما يسمى بالمجعول، أي مقصوده أن ما يترتب على وجود الموضوع في الخارج بالنظر العرفي ليست نسبته الى الجعل بمعنى المجعول الكلي نسبة اللازم الى الملزوم، بل نسبة الجزئي الى الكلي، فهما متحدان، والا فكيف يمكن انكار المجعول الذي يترتب على وجود الموضوع في الخارج، فانه مضافا الى مخالفته للوجدان العرفي منافٍ لتصريحه في بحث الاستصحاب بجريان استصحاب الحكم الجزئي، فلو لم يكن شيء وراء الجعل الكلي الذي لا شكّ فيه والموضوع المفروض عدم جريان الاستصحاب فيه فكيف يجري استصحاب الحكم الجزئي، ولذا ذكر هناك أن لحاظ الحكم والجعل بالنظر العرفي كما يقتضي تصور الحدوث والبقاء لحصص المجعول بهذا الجعل في الشبهة الحكمية، كذلك يقتضي ان يكون هناك ثبوت للمجعول وفعلية عند تحقق موضوعه في الخارج، لأن الملاحِظ من خلال العنوان يرى المعنون في الخارج، فكأن هناك امرا يتحقق بتحقق الموضوع ويزول بزواله خارجا، وهذا وان كان مجرد أمر اعتباري ووهمي لا حقيقي إلّا انه يكفي لصدق دليل الاستصحاب وجريانه فيه، وان شئت قلت: ان المجعول وان كان امرا وهميا لا حقيقيا إلّا ان هذا الأمر الاعتباري وفي طول اعتباره وجعله يكون له حدوث وبقاء حقيقي فينطبق عليه دليل الاستصحاب حقيقة().
الجواب الثاني: ما هو الصحيح من أن لحاظ الجعل بمعنى المجعول الكلي -كنجاسة الماء المتغير- بالنظر العرفي يكون بنحوين: احدهما: ما مرّ في الجواب الاول، وثانيهما: لحاظ ثبوت هذا القانون والكبرى الشرعية في عالم الشرع، فان الشارع حينما يجعل النجاسة للماء المتغير ويقول ان الماء المتغير نجس فيرى العرف ان لهذه القضية ثبوتا اعتباريا في الشرع، ويكون حدوثها بعملية الانشاء والجعل، وبقاءها بعدم النسخ، وهذا لحاظ عرفي ايضا، ولا علاقة له بلحاظ الجعل بما هو صورة ذهنية قائمة بنفس المولى، بينما أنه في اللحاظ الاول يرى النجاسة في المثال المذكور وصفا عارضا -بنحو مفاد كان الناقصة- على الموضوع الخارجي وهو الماء المتغير، بحيث يحدث هذا الوصف بحدوث التغير ويبقى ببقاءه.
وهكذا في مثال "ان جاءك زيد فيجب اكرامه" فكما يمكن لحاظ الجزاء في هذه القضية الشرطية فيرى حدوث وجوب اكرام زيد عقيب مجيئه فاذا شك في جعله فيقال لم يكن سابقا يوجد وجوب اكرام زيد عقيب مجيئه فالآن كما كان، فكذلك يمكن لحاظ هذه القضية الشرطية برمتها بنحو مفاد كان التامة فبعد تشريع هذه القضية نقول: الآن صدر من المولى حكم انه ان جاء زيد فيجب اكرامه.
ولا يخفى أن ما ذكرناه لا يعني تعدد المجعول، بل المجعول واحد دائما، وانما الاختلاف في كيفية لحاظه عرفا، فالشارع حينما يعتبر النجاسة للماء المتغير فتارة يلحظ العرف حكم النجاسة وصفا حادثا للماء المتغير من حين وجود الماء المتغير، وباقيا ببقاء تغيره، وأخرى يلحظ حكم نجاسة الماء المتغير بتمامه بما هو قانون من قوانين الشرع وحادثا حين تشريعه وباقيا بعدم نسخه.
والجواب عن شبهة مثبتية استصحاب عدم الجعل بهذا اللحاظ الثاني لنفي الحكم الفعلي، هو أن التفكيك بين التعبد الظاهري فيهما غير معقول عرفا، فيكون التعبد الظاهري بعدم الوجوب العمرة المفردة على المستطيع الموجود في الخارج، لازما بيّنا للتعبد الظاهري بعدم الجعل أي عدم قانون وجوب العمرة على المستطيع، فيكون من لوازم نفس الاصل، واشكال المثبتية يختص باثبات لوازم الواقع بالاصل، ولو لم يرتِّب المكلف آثار عدم الحكم الفعلي عند الشك في الجعل عدّ عرفا ناقضا ليقينه السابق بعدم الجعل بالشك في حدوثه، وهذا يعني امكان اثبات عدم المجعول الفعلي باستصحاب عدم الحكم الإنشائي، ويشهد على ذلك أنه لو شك في نسخ الحكم الانشائي السابق، فالظاهر أنه لا يتوقف العرف في اجراء استصحاب بقاء هذا الحكم الانشائي وعدم نسخه فيحرز به الحكم الفعلي للموضوع الحادث بعد الشك في النسخ، ولا ينبغي دعوى كون اثباته به يكون من الأصل المثبت.
ثم انه بقيت شبهة طرحناها كاشكال على السيد الخوئي "قده" وهي أنه كيف ادعى اتحاد الاعتبار والمعتبر مع أن الاعتبار موجود تكوينا بخلاف المعتبر وحلّ الشبهة يكون بأحد وجهين:
1- أن يقال -كما عليه السيد الصدر "قده"- بأن المعتبر بالذات أي ما هو المعتبر بالنظر التصديقي العقلي ايضا موجود حقيقة في نفس الجاعل والمعتبر، وما يوجد بوجود وهمي اعتباري هو المعتبر بالعرض أي المعتبر بالنظر التصوري العرفي، وما يتبع البرهان العقلي من لزوم كون وعاء الاعتبار والمعتبر واحدا هو ما يكون معتبرا بالنظر العقلي، وهذا نظير العلم والمعلوم، فان العلم (أي القطع سواء اصاب الواقع او اخطأ) وان كان من الصفات ذات الاضافة فلايعقل وجوده بلامعلوم ومقطوع موجود في زمان العلم، ولكنه يختص بالمعلوم بالذات، دون المعلوم بالعرض الذي هو المعلوم بالنظر العرفي، فانه لااشكال في عدم لزوم وجوده في زمان العلم، لامكان تعلقه بعدم شيء او بوجود شيء استقبالي، ومنه ما عن امير المؤمنين (عليه السلام) في وصفه تعالى "عالم اذ لامعلوم" بل في مورد القطع المخطأ الذي لايختلف في خصوصياته النفسانية عن القطع المصيب لايوجد مقطوع ابدا.
فاذا اعتبر الموصي ملكية زيد لداره بعد وفاته فالمعتبر بالذات أي بالنظر العقلي هو الصورة الموجودة في ذهن الموصي من هذه الملكية وموضوع الملكية هو الصورة الذهنية من زيد، وأما ثبوت الملكية لزيد الخارجي بعد وفاة الموصي فانما هو بالنظر الوهمي العرفي فليس هو المعتبر حقيقة، بل معتبر بالعرض والمجاز، فما يكون متحدا مع الاعتبار ونسبته اليه نسبة الايجاد الى الوجود هو المعتبر بالذات، نعم الاعتبار بالنظر العرفي يتعلق بالمعتبر بالعرض، ولكن العرف لايقبل اتحاده مع عملية الاعتبار بعد عدم بقاء هذه العملية بخلاف المعتبر بالعرض الذي له بقاء واستمرار.
2- ما ذكرناه في مجالات مختلفة من أن طرف الاعتبار يمكن أن يكون هو الخارج، وانما يكون لحاظه واسطة في اعتبار وجوده، ولذا قلنا في أسماء الأعلام أنه لايبعد أن يكون الموضوع له فيها هو الوجود الخارجي للشيئ، فالوالد حينما يسمي ولده باسم عليّ فيكون لحاظ الولد واسطة في اعتباره هذا الاسم علامة على هذا المولود الخارجي، كذلك المنصوب للقضاء بالنظر العقلي ايضا هو الوجود الخارجي لمن يراد نصبه للقضاء، وانما يكون لحاظه وتصوره واسطة في الثبوت- وهكذا المبعوث اليه في خطاب الامر، بناء على كون مفاده اعتبار البعث او اعتبار الفعل في ذمة المكلف، هو الوجود الخارجي للفعل فيتصور المولى هذا الوجود الخارجي ويعتبر البعث نحوه، فان اعتبار البعث نحو شيء لايحتاج الى اكثر من تصوره ولايلزم وجوده بالفعل.
فيختلف عن مثل العلم اوالحب الذي هو صفة تكوينية ذات اضافة فتحتاج عقلا الى طرف الاضافة في نفس موطن تحققها، وعليه فاذا قال الشارع "الماء المتغير نجس" فلامانع من أن يقال ان ما يراد اعتبار وجوده هو نجاسة الماء المعتبر الخارجي، لاالصورة الذهنية للماء المتغير التي وجدت في ذهن الحاكم، وهكذا يعتبر الموصي من الآن ملكية زيد لداره عقيب وفاته، فليس موطن الادعاء والتقدير الا بعد وفاته، فمالم تتحقق وفاته لاتوجد ملكية زيد بوجودها المناسب لها وهو الوجود الوهمي العرفي الذي يتصف به الأمر الاعتباري عقيب تحقق موضوعه، ولامانع من انفكاك هذا المعتبر بالذات عن عملية اعتباره، اذ ليست العلاقة بينهما علاقة الايجاد والوجود التكويني، ولا يحتاج الاعتبار الذي هو ادعاء الوجود الى وجود المعتبر بالفعل، بل الى لحاظه وتصوره.
المناقشة الثالثة: ما يقال من أن استصحاب عدم جعل الإلزام معارض باستصحاب عدم جعل الترخيص، فانا نعلم إجمالا بجعل أحد الأمرين، فيسقطان بالمعارضة.
وقد اجاب عنه السيد الخوئي "قده" اولاً: أنه يحتمل أن يكون الترخيص الشرعي ثابتا بعنوان عام لكل مورد لم يجعل الإلزام فيه بخصوصه، كما كان عمل الأصحاب على ذلك في صدر الإسلام، ويستفاد أيضا من ردعه (صلى اللَّه عليه وآله) أصحابه عن كثرة السؤال في قصة الحج ونحوها، وقوله "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " وعليه فيكون استصحاب عدم جعل الإلزام مثبتا لموضوع الترخيص، فيكون اصلا موضوعيا حاكما على استصحاب عدم جعل الترخيص.
وثانيا: لا مانع من جريان كلا الاستصحابين بعد ما لم يلزم منه مخالفة عملية للتكليف الإلزامي، فإذا ثبت عدم جعل الإلزام وعدم الترخيص بمقتضى الاستصحابين، كفى ذلك في نفي العقاب، لأن استحقاقه مترتب على ثبوت المنع، ولا يحتاج نفيه إلى ثبوت الترخيص، فإذا ثبت عدم المنع ينتفي العقاب ولو لم يثبت الترخيص، نعم الآثار الخاصة المترتبة على عنوان الإباحة لا تترتب على استصحاب عدم جعل الإلزام، فإذا فرض مورد كان الأثر الشرعي مترتبا على الإباحة لا مناص فيه من الرجوع إلى أصالة الإباحة، ولا يكفي فيه الرجوع إلى استصحاب عدم المنع كما هو ظاهر.
اقول: أما الجواب الاول فقد يورد عليه أنه وان مر في البحث حول مفاد حديث "كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي" أنه يمكن جعل الحلية لكل شيء مغيىً بعدم جعل الحرمة له، بل جعل الحلية لكل شيء لم يجعل له الحرمة، (و ان ادعى هو هناك وفاقا للمحقق الاصفهاني"قده" امتناع الثاني) لكن لا دليل عليه ابدا، أما ما اشار اليه فهو ما روى في صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أيّها الناس قد فرض عليكم الحجّ فحجّوا، فقال رجل: أكلّ عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً قال: لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم، ثمّ قال: ذروني ما تركتكم، فإنّما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ، ولكن مضافا الى ضعف سنده لا يستفاد منه أكثر من عدم لزوم السؤال عما سكت عنه النبي (صلى الله عليه وآله) ولا يستفاد منه جعل الحلية لما لم يجعل له الحرمة، وهكذا حديث "كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي" مضافا الى ضعف سنده لم يظهر منه كون مفاده حلية كل شيء الى أن يجعل له الحرمة، او كون مفاده حلية كل شيء الى أن يصدر من الشارع خطاب النهي عنه، بل يحتمل كونه بيانا للاباحة الظاهرية الى أن يصل النهي عنه.
هذا وقد حكى في المباحث أن السيد الخوئي "قده" استدل شفهيا على مبناه من جعل الحلية لكل شيء مغياة بعدم حرمته، بحديث "كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي" فلما اعترض عليه بانه على مبناكم لا يعقل تقيد الحكم بعدم ضده، اجاب بأنه لا مانع من تقيد الحلية بعدم النهي عنه وهو بيان الحرمة لا نفس الحرمة، كما تمسك بقوله "اسكتوا عما سكت الله عنه" وكان ينبغي للسيد الخوئي "قده" أن يجيب بأنه لا مانع بنظره من جعل الحلية مغياة بعدم جعل الحرمة له، وهذا ليس من اشتراط حدوث الحلية بعدم الحرمة، وكيف كان فتمسكه بما في نهج البلاغة من قوله "ان الله سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها " ايضا غير تامّ، فانه مضافا الى عدم تمامية سنده لا يدل على جعل الحلية الى أن يصدر فيه خطاب النهي وانما ينهى عن التكلف وجعل النفس في الضيق لمجرد احتمال كون الفعل مبغوضا في علم الله، واين هذا من جعل الحلية لكل شيء مشروطا بعدم النهي عنه او مغيىً بعدمه.
وأما الجواب الثاني ففيه أنه بناء على مسلكه من قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي فيكون اثر استصحاب عدم جعل الحلية جواز الاخبار بعدم جعل الحلية واقعا وهذا يؤدي الى المعارضة بينه وبين استصحاب عدم جعل الحرمة بعد العلم الاجمالي بجعل احديهما، حيث يعلم اجمالا بأنه إما يكون الاخبار بعدم جعل الحلية لشرب التتن كذبا محرما، او يكون ارتكابه محرما كما يكون الاخبار بعدم جعل الحرمة له ايضا كذبا محرما، فيلزم من الجمع بين الاستصحابين الترخيص في المعصية.
ان قلت: ان حكومة الاستصحاب على دليل حرمة الاخبار بغير علم حكومة واقعية، حيث تنتفي معه حرمة الاخبار واقعا، فلا يلزم من جريان الاستصحابين في طرفي العلم الاجمالي ترخيص في المخالفة القطعية لحرمة الاخبار بغيرعلم.
قلت: اولاً: ان جواز الاخبار في طرفي العلم الاجمالي يؤدي الى امر غريب عرفا، حيث انه لو اخبر عن عدم جعل الحلية والحرمة لشرب التتن يكون محرَّما، لعلمه بكذب هذا الخبر، ولكن يجوز له أن يخبر مرة بعدم جعل الحلية له وأخرى بعدم جعل الحرمة له، كما يجوز له أن يخبر في نفس الوقت بجعل احديهما، لعلمه الوجداني به، وغرابة ذلك يوجب عدم امكان الجمع عرفا بين استصحاب عدم جعل الحلية بغرض جواز الاخبار، وبين استصحاب عدم جعل الحرمة بلحاظ جواز الاخبار والارتكاب.
وثانياً: ان حكومة الاستصحاب على حرمة الاخبار بغير علم وان كانت حكومة واقعية، أي يوجب الحكم بجواز الاخبار واقعا، فلا يلزم من جريانه في كلا طرفي العلم الاجمالي الترخيص في المخالفة القطعية لحرمة الاخبار في احدهما واقعا من ناحية حرمة الاخبار بغير علم، لكن لا حكومة للاستصحاب على حرمة الكذب واقعا، فيلزم من جواز الاخبار في كلا طرفي العلم الاجمالي الترخيص في الكذب المحرم، لأن احد الاخبارين كذب قطعا، وحينئذ فقد تسري المعارضة بين الاستصحابين الى الاثر الترخيصي لأحدهما، كما في مثال استصحاب عدم جعل الحرمة في الشبهة البدوية حيث يقال بمعارضته مع استصحاب عدم جعل الحلية له حيث يعلم اجمالا إما أن ارتكاب الفعل محرم او أن الاخبار عن عدم جعل الحلية له كذب محرم.
وقد يجاب عن هذا الاشكال الثاني بأن انتساب صدور الكذب الى الشخص فيما كان اخباره مخالفا للواقع متقوم بأن لا يكون عالما بمطابقة خبره للواقع، فلو توهم شخص مجيء زيد فاخبر به، فلا يقال "انه قد كذب" وبناء على اعتبار الاستصحاب علما ببقاء المتيقن فيكون حاكما على موضوع حرمة الكذب حكومة واقعية.
ولكن يندفع هذا الجواب بأن مفهوم الكذب ليس مركبا من الاخبار المخالف للواقع وعدم العلم بمطابقته للواقع، وانما هو مفهوم بسيط منتزع منهما، وليس ظاهر دليل اعتبار الاستصحاب علما حكومته الواقعية على دليل حرمة الكذب بلحاظ منشأ انتزاعه.
الا أن الذي يسهل الخطب عدم تمامية مسلك قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، وحينئذ نقول بعدم جريان استصحاب عدم جعل الاباحة، حيث لا يترتب عليه اثر عملي، بعد أن لم يكن يتنجز به لزوم الاجتناب عن شرب التتن، اذ لا يثبت به جعل الحرمة له الا بنحو الاصل المثبت، فيجري استصحاب عدم جعل الحرمة له بلامعارض.
هذا وقد يقال بأن هذا الاشكال لا يتوقف على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، بل لو لم نقل بذلك فاستصحاب عدم كذبية الاخبار بعدم جعل الحلية للفعل المشكوك، يكون له حكومة ظاهرية على دليل حرمة الكذب، وبذلك يتعارض مع استصحاب عدم جعل الحرمة، كما تتعارض أصالة البراءة فيهما، حيث يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية العملية للعلم الاجمالي إما بحرمة الفعل عليه او حرمة اخباره بعدم جعل الحلية له من باب حرمة الكذب.
وفيه أن هذا العلم الاجمالي منحلّ بالعلم التفصيلي بكون اخباره بعدم جعل الحلية حراما قطعا لكونه قولا على الله بغير علم، وقد قال تعالى "حرم عليكم...ان تقولوا على الله ما لا تعلمون" بل المستفاد من بعض الروايات حرمة القول بغير علم مطلقا، نعم لو كان مخالفا للواقع فتكون حرمته اشد لكونه كذبا وافتراء على الله، ولكن الظاهر ان النفي الظاهري لشدة الحرمة ليس له اثر عملي حتى يجري بلحاظه الاصل العملي.
فلا يتجه ما افيد في كتاب الاضواء (من أنه لو قيل بأنّ حرمة الكذب موضوعها عدم المطابقة مع الواقع جرى استصحاب عدم الاباحة لنفي حرمة اسناد عدم جعل الحلية إلى الشارع بملاك حرمة الكذب بلا حاجة إلى القول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، فيعارض استصحاب عدم الحرمة بلحاظ التأمين عن الارتكاب إذ يعلم امّا بحرمة الارتكاب أو حرمة اسناد عدم الاباحة إلى الشارع لكونه كذباً لأنّه يعلم اجمالًا بجعل الاباحة أو الحرمة للفعل المذكور بحسب الفرض فيقع التعارض بين الاستصحابين، إذ يلزم منهما المخالفة العملية ولا تجري البراءة عن الحرمة أيضاً لنفس النكتة، والتخلص عن هذا الاشكال يتوقف على القول بأنّ حرمة الكذب موضوعها عدم العلم بالواقع، لا عدم الواقع() .
اضف الى ما ذكرناه ان استصحاب عدم جعل الحلية لنفي كون الاخبار بعدم جعلها كذبا من الاصل المثبت، لان عنوان الكذب عنوان بسيط منتزع عن جزئين: الاخبار بشيء وعدم كونه مطابقا للواقع، ومن جهة اخرى ان احتمال كون الكذب شاملا للقول بغيرعلم وان كان مطابقا للواقع ليس عرفيا، ولذا لم يلتزم هو ولا غيره بكون القول بغير علم على الله من مفطرات الصوم.
وما قد يقال من ان ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه نهي عن قذف من ليس على الاسلام فان ايسر ما يكون أن يكون قد كذب() فانه لو لم يكن القول بغير علم كذبا ولو من باب التعبد كان هو ايسر ما يكون بعد كونه محرما، لاحتمال كون ما يقذف به الكافر مطابقا للواقع، وفيه مضافا الى ان الاستعمال اعم من الحقيقة، فلعله يدل على أن القول بغير علم في اتهام الكافر بشيء لا يكون محرما مستقلا في قبال الكذب، وان كان حراما طريقيا من باب العلم الاجمالي بكون الاخبار بوجوده او بعدمه كذبا، واين هذا من القول بغير علم على الله الذي دل على حرمته القرآن الكريم.
ويمكن المنع عن العلم الاجمالى بجعل الحلية او الحرمة لشرب التتن مثلا، لعدم احراز كون حلية ما ليس بحرام انشاء للاباحة والرخصة دائما، فلعلها عدم الحرمة لكن لا عن اهمال، بل عن رضىً بارتكاب ذلك الفعل، فانه لا يظهر من مثل قوله (عليه السلام)" ما من شيء الا وفيه كتاب او سنة" او قوله "انما الامور ثلاثة: حلال بيِّن وحرام بيِّن وشبهات بين ذلك" أكثر من ذلك.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.