كتاب الصلاة - الجزء 3
018 — فروع (صفحة 3 من 30)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
فروع (تابع 2) (صفحة 3)
ثانيهما: انه لميتعرض الشيخ لترجمة سالم بن ابي سلمة في رجاله الذي موضوعه اعم مما في الفهرست ولا في الفهرست الذي ألفه لذكر اصحاب الكتب، والمفروض انه قد شهد النجاشي بكونه صاحب كتاب، أ فهل يمكن أن العدة المخبرين للنجاشي بكتاب سالم بن أبي سلمة لميخبروا الشيخ، فينحصر سرّ عدم تعرضه له في تخيله أنه هو سالم بن مكرم، فإنه اعتقد أن مكرما كنيته أبو سلمة، وقد تعرض له في الفهرست والرجال، وعليه فيكون تضعيفه لسلام بن مكرم مبنيّا على أنه متحد مع سالم بن أبي سلمة الذي مرّ كلام النجاشي وابن الغضائري فيه، وحيث انه أخطأ في ذلك -فان سالم بن أبي سلمة رجل آخر غير سالم بن مكرم- فالتضعيف لا يكون راجعا إلى سالم بن مكرم الذي ليس بابن أبى سلمة، بل هو نفسه مكنى بأبي سلمة، فتوثيق النجاشي ومدح ابن فضال يبقى بلا معارض.
ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الوجه.
أما بلحاظ القرينة الأولى: فانه اولا: يحتمل كون ابي سلمة كنية لوالد ابي خديجة أيضا، كما أن ابا الحسن كنية للإمام الكاظم والإمام الرضا (عليهماالسلام) معا، وقد كان كنية سالم بن مكرم اولاً اباخديجة، والإمام الصادق (عليهالسلام) حوّله الى ابي سلمة.
وثانيا: ان وقوع اشتباه يسير من الشيخ في زعمه ان اباسلمة كنية لمكرم والد ابي خديجة لايعني صدور اشتباه آخر فاحش منه، وهو زعم اتحاد من عبَّر عنه في رجاله بسالم بن مكرم الجمال ابي خديجة الكوفي مولى بني اسد مع من عبَّر عنه في الفهرست في ترجمة ابنه محمد بسالم بن ابي سلمة السجستاني.
واما بلحاظ القرينة الثانية: فلأن عدم تعرض الشيخ لذكر سالم بن ابي سلمة الكندي السجستاني في الفهرست، لأجل أنه كان يرى أنه ليس بصاحب كتاب، وانما ابنه محمد صاحب الكتاب، فذكره في الفهرست بقوله: محمد بن سالم بن أبي سلمة: له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن علي بن محمد بن سعيد القيرواني عن محمد بن سالم بن أبي سلمة السجستاني، بينما ان النجاشي لميذكره في رجاله الا بما أنه راوي كتاب ابيه، فلعله اراد الإشكال على الشيخ في نسبته هذا الكتاب الى محمد بن سالم بن ابي سلمة، وليس سكوت الشيخ عن ترجمة سالم بن ابي سلمة في رجاله قرينة على زعمه اتحاده مع سالم بن مكرم الجمال، فلعله لميتعرض لترجمته نسيانا، او لأجل أنه كان يعتمد عادة في سرد اسماء اصحاب الائمة على ما كان عنده من كتب الرجال والكتب الروائية، ولم يجد اسمه فيها.
الجواب الثالث: ان الظاهر كون منشأ تضعيف الشيخ له هو ما رواه الكشي من أنه كان في بداية الأمر من اصحاب ابي الخطاب، ثم تاب وروي الحديث، فلايعارض حينئذ توثيق النجاشي وابن فضال له، وذلك لما ذكره في الاستبصار من أنه ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره()، ولايحتمل عادة أن يكون هذا الكلام ناظرا الى غير ما ورد في رواية الكشي من سوء سابقته.
وعليه فلايبعد وثاقة سالم بن مكرم ابي خديجة.
وتقريب الاستدلال بالرواية أن مورد السؤال وان كان هو حق الامام المتعلق بالاماء بلحاظ كونهن غنائم حربية، والغنيمة كلها للامام ان لم تكن الحرب باذنه او خمسها له ان كانت الحرب باذنه، ولكن الذي اراد توضيح كلام السائل عطف على كلامه تعلق حق الامام بأشياء أخرى غير الإماء، حيث قال "او شيئا اعطيه" بل لعله الظاهر من قوله "او ميراثا يصيبه او تجارة"، نعم المراد من قوله "او امرأة يتزوجها" إما فرض جعل مهر الزواج ما تعلق به حق الامام او فرض ما لو كانت الزوجة أمة لو سابقا.
ولكن قد يورد عليه ان ما ذكر في كلام الرجل الثاني حیث ورد توضيحا لقول الرجل الاول "حلل لي الفروج" فلا اطلاق له لما لا يكون ثمنا لشراء الاماء او مهرا لزواج النساء، ولكن الانصاف ان ظاهر قوله "انما يسألك..." طلب تحليل نفس الميراث الذي يصيبه او الشيء الذي اعطيه وكان متعلقا لحق الامام، كما أن المنصرف منه فرض تعلق حق الامام بالمال وعدم اخراج حقه قبل انتقاله الى الشيعي، فلايبعد تمامية دلالة الرواية.
ان قلت: اطلاق هاتين الروايتين لفرض شراء الشيعي مالا متعلقا للخمس معارض بمثل معتبرة أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ، ويوجد سند معتبر لهذه الرواية، حيث رواها الشيخ الطوسي "ره" (باسناده الصحيح المذكور في مشيخة التهذيب والفهرست) عن الحسين بن سعيد عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ (بن عثمان) عَنْ ابي بصير.
تقريب المعارضة أن اطلاق هذه الرواية يقتضي حرمة تصرف المشتري شيئا من المال المتعلق للخمس حتى اذا كان شيعيا، بينما أن اطلاق الروايتين يقتضي جواز التصرف في المال المتعلق للخمس الذي يشتريه الشيعي من البايع الذي لا يخمس، وبعد تساقط هذه الروايات في هذا المورد الذي هو مورد اجتماعها يكون المرجع عمومات الخمس، فتبقى حجية الروايتين في مورد الافتراق عن معتبرة ابي بصير وهو ما اذا كان المال من الغنيمة في الحرب بغير اذن الامام حيث ان كلها للامام، ولا ينافيه التعبير في صحيحة يونس بقوله "نعلم أن حقك فيها ثابت" حيث يكفي في صدقه العلم الاجمالي باشتماله على الغنيمة في الحرب بغير اذن الامام، او ثمن تلك الغنيمة، كما تبقى حجية معتبرة ابي بصير في مورد افتراقها وهو المال المتعلق للخمس الذي يشتريه غير الشيعي من البايع الذي لا يخمس.
قلت: ان الروايتين حاكمتان على معتبرة ابي بصير لكونهما كسائر أخبار التحليل ناظرتان الى ثبوت حق الامام في حد ذاته في المال، فهما بصدد تحليله، والحاكم مقدم على المحكوم ولو كانت النسبة بينهما العموم من وجه.
هذا وقد استدل المحقق العراقي "قده" على نفوذ بيع متعلق الخمس بما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الريان بن الصلت (الاشعري القمي الذي قال النجاشي كان ثقة صدوقا) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحًى فِي أَرْضِ قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، واسناد الشيخ اليه صحيح فقد ذكر في الفهرست له كتاب اخبرنا به الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه وحمزة بن محمد ومحمد بن علي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الريان بن الصلت، فقال المحقق العراقي: الأقوى ولاية المالك على بيع ما فيه الخمس و تعلّق حقّهم بثمنه كما يشهد له رواية ثمن البردي و القصب.
وفيه أن الرواية لم تكن بصدد بيان حكم صحة بيع البردي والقصب فليس لها اطلاق من هذه الجهة والمتيقن صحة بيعهما قبل مضي السنة، على أن من المحتمل كون نفوذ بيعهما بعد مضي السنة بتنفيذ الامام (عليه السلام) المستفاد ضمنا من الرواية.
ثم انه ذكر السيد الخوئي "قده" أن المستفاد من صحيحتي يونس وابي خديجة هو امضاء تمليك المال المتعلق للخمس، فان كان بعوض انتقل الخمس الى عوضه وان كان بلا عوض كما لو كان هبة او اداء للدين ضمنه المملِّك، (اقول: وان كان بيعا محاباتيا ضمنه بالنسبة) ولكن قد يورد عليه اولا: أنه لا يستفاد منهما اكثر من التحليل للشيعي دون امضاء العقد او الايقاع، وتظهر ثمرته في عدم انتقال الخمس الى عوضه، فيكون خمس عوضه باقيا على ملك صاحبه، وكذا تظهر ثمرته فيما لو انحرف الشيعي بعد ذلك والعياذ بالله، فلا تحليل بعدئذ.
وثانيا: ان امضاء التمليك بلا عوض لا يلازم انتقال الخمس الى ذمة المملك، واولى منه تحليل الخمس للشيعي من دون امضاء العقد، فهو نظير ما لو اعلن المالك للفضولي بأن لا تهب مالي للآخرين، ولكن لو وهبته لهم فأنا أمضي تلك الهبة او ابيح لهم في التصرف فيه فانه لا يوجد ارتكاز عقلائي على ضمان الفضولي لماله.
نعم الانصاف أنه حيث يكون تحليل الخمس للارفاق على الشيعي المنتقل اليه الخمس، فلايبعد كونه ظاهرا في عدم براءة ذمة المنتقل منه الذي لا يعتقد بالخمس او لا يلتزم باداء الخمس، فيكون تعبدا بانتقال الخمس الى ذمته.
هذا كله في تعلق الخمس، وأما فرض الثمن متعلقا للزكاة فقدم تقدم الكلام حوله في ذيل مسألة 9 من لباس المصلي، فلا نعيد، وحاصل ما ذكرناه أنه بناء على كون تعلق الزكاة بالمال بنحو الشركة في العين على نحو الاشاعة، كما استقربه السيد الامام "قده" او كونه بنحو الشركة في المالية نظير ارث الزوجة من الابنية والاشجار كما عليه السيد الخوئي والسيد الصدر وشيخنا الاستاذ "قدهم" او كونه بنحو الشركة في العين على نحو الكلي في المعين، كما عليه صاحب العروة -وفاقا لما عن الجواهر بل نُسب إلى المشهور فمقتضى القاعدة عدم نفوذ البيع بمقدار الزكاة.
وأما بناء على كونه من قبيل الحق المتعلق بالعين، على نحو حق الجناية، الذي ميزته عدم منعه من نفوذ بيعه لأن حق ولي المقتول أن يقتل هذا العبد الجاني او يسترقّه، متعلق بالعبد حتى بعد خروجه عن ملك مالكه، فمقتضى القاعدة نفوذ البيع مع بقاء حق الزكاة فيه، وبناء على كونه من قبيل الحق المتعلق بالعين، على نحو حق الرهانة، الذي ميزته أنه يمنع عند المشهور من نفوذ بيع العين المرهونة، فلا ينفذ البيع بمقدار الزكاة.
وبناء على كونه من قبيل الحق المتعلق بالعين، على نحو ثالث غير نحو حق الجناية او الرهانة، (حيث انه يختلف عن حق الجناية بولاية المالك على اعطاء الزكاة من مال آخر، كما يختلف عن حق الرهانة بنفوذ بيع العين قبل اعطاء الزكاة، بخلاف العين المرهونة عند المشهور) كما عليه السيد الحكيم "قده" في تعليقة العروة وبعض السادة الاعلام "دام ظله"، فيكون البيع نافذا، لعدم انعدام الثمن المتعلق لحق الزكاة بانتقاله الى البايع، و يجب على المشتري اخراج الزكاة و لو من مال آخر، و والا وجب على البايع اخراجها.
وحيث ان الظاهر كون الزكاة بنحو الشركة في المال لا بنحو الحق لما ورد في الزكاة من أن الله أشرك الفقراء في اموال الاغنياء، فلا ينفذ البيع بمقدار الزكاة.
وأما استدلال بعض السادة الاعلام "دام ظله" على كونها حقا غير مانع من نفوذ البيع بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل لم يزكِّ إبله أو شاته عامين، فباعها، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟، قال: نعم، تؤخذ منه زكاتها، ويتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع، بتقريب أن قوله "ويتبع بها البايع" يدل على أن المعاملة صحيحة، الا أن الزكاة تؤخذ من المشتري وهو يرجع بما اخذ منه من الزكاة الى البايع، سواء زادت قيمتها عما يقابلها من الثمن او نقصت، ولو كان تعلق الزكاة بنحو الشركة لم ينفذ البيع في مقدار الزكاة فيرجع الى البايع فيما يقابله من الثمن، كما يدل على عدم كونه من قبيل حق الرهانة قوله (عليه السلام) فيما سقته السماء العشر" أن الزكاة متعلقة بذات المال، وليس مثل حق الرهانة متعلقا بالمال بما هو مضاف الى المالك حتى يمنع من نفوذ البيع، بل يكون مثل حق الجناية، فلا يمنع من نفوذ بيع املال المتعلق للزكاة وان كان لا يجوز للمشتري التصرف المتلف للمبيع قبل اداء زكاته لبقاء حق الزكاة فيه.
ويمكن أن يجاب عنه بأن مجرد حكم الشارع بجواز رجوع المشتري في ما دفعه من الزكاة الى البايع ولو كان اكثر من الثمن الذي يعادله لا يكشف عن نفوذ البيع، فلعل وجوب اداء الزكاة عليه من باب أنه استولى على ذلك المال فوجب عليه اداء سهم شركاءه في ذلك المال وهم الفقراء اليهم والشارع حكم حينئذ بجواز رجوعه الى البايع فيما دفعه من الزكاة، وكذا بملكية المشتري لعين المال لو دفع الزكاة من نقد آخر، واطلاق الصحيحة وان كان يقتضي عدم جواز رجوعه الى البايع في الثمن ولو كان اكثر من قيمة ما دفعه من الزكاة، لا يكشف عرفا عن حكم الشارع قبل اداء المشتري للزكاة بصحة المعاملة، فلعله تعبد خاص في مورده، فيؤخذ بظهور دليل الزكاة في شركة الفقراء في اموال الاغنياء، مثل موثقة أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ- فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ.
مسألة 14: من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته و لو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق.
اقول: تارة يكون الخمس او الزكاة متعلقا بعين التركة، فظهر مما ذكرناه في المسألة السابقة، عدم جواز التصرف في التركة قبل اخراج الخمس او الزكاة، نعم اذا لم يكن الميت ممن يخمس امواله إما عصيانا او غفلة، او جهلا تقصيريا او قصوريا -كما لو كان مقلدا لمن يرى عدم لزوم الخمس في مال كالهدية- فمقتضى قوله في معتبرة ابي خديجة "او ميراثا يصيبه" واطلاق صحيحة يونس تحليل الخمس للورثة الشيعة، وهذا ما افتى به بعض السادة الاعلام "دام ظله" وكان السيد الخوئي "قده" يقبل ذلك في بحثه الاستدلالي وان كان في مقام الافتاء يحتاط وجوبا، لكونه مخالفا للمشهور، نعم اشكل فيه شيخنا الاستاذ "قده" بدعوى أن ظاهر أخبار التحليل حيث يكون هو ضمان من انتقل عنه المال الى الشيعي، وانتقال الخمس من عين ماله الى ذمته، فتكون النتيجة هو صيرورة الخمس دينا في ذمة الميت، ومقتضى عدم انتقال مقدار الدين الى الورثة لزوم اداء الخمس عنه وهذا يعني أنه يلزم من شمول اخبار التحليل للمقام عدم شموله عرفا، وهذا مبني على مبناه تبعا للسيد الخوئي "قده من عدم شمول اخبار التحليل لفرض كون الخمس دينا في ذمة الميت حال وفاته، بدعوى عدم صدق ما في صحيحة يونس من قوله "تقع في ايدينا اموال" لعدم وقوع مقدار الدين في يد الورثة، لكون الارث بعد الدين، ولكن الظاهر وفاقا لبعض السادة الاعلام "دام ظله" شمول اخبار التحليل لكل من فرض تعلق الخمس بعين التركة او بذمة الميت لصدق قوله "او ميراثا يصيبه" بل قوله "تقع في ايدينا اموال..." لان الظاهر منه الوقوع العرفي الذي يكون مع غمض العين عن ثبوت حق الامام، بل على مبنى المشهور من انتقال جميع التركة الى الورثة متعلقا لحق الديان، فالامر اوضح، نعم من الواضح أن تحليل الخمس المتعلق بتركة الميت او بذمته مختص بما اذا لم يوص باداء ما عليه من الخمس، والا وجب العمل بوصيته ولو زاد على الثلث لانصراف أخبار التحليل عنه، ومن جهة اخرى لو لم يوص باداء الخمس ولكن اوصى بصرف ثلثه مثلا في أعمال الخير، فلا يشمله اخبار التحليل ايضا فيجب تخميسه.
وأما اذا كان الخمس او الزكاة دينا في ذمة الميت، بأن اتلف المال المتعلق للخمس او الزكاة، فقد تبين مما ذكرناه في بعض المسائل السابقة حكم تصرف الورثة في تركة الميت قبل اخراج دينه، حيث قلنا بأنه على مبنى المشهور من انتقال التركة الى الورثة متعلقا لحق الديان، يجوز للورثة التصرف فيها ما لم يكن بالغا حد اتلاف ما يفي من التركة باداء الدين، وكذا بناء على ما هو الظاهر من بقاء مقدار الدين في ملك الميت على نحو الكلي في المعين فيجوز للورثة التصرف فيما عدا مقدار الدين، فيكون الورثة نظير مالك صبرة باع صاعا منها على نحو الكلي في المعين، حيث يجوز له التصرف في ما عدا مقدار صاع منها.
ومنشأ قول المشهور استظهار أن المراد من قوله تعالى "من بعد وصية او دين" البعدية التزاحمية، نظير قولهم "الجار ثم الدار" او قولهم "انا مسلم قبل أن اكون عربيا" اي عند التزاحم يقدَّم الجار على النفس و يقدَّم مقتضى المسلمية على مقتضى العروبة، والانصاف أنه خلاف ظاهر التعبير بكون الارث بعد الدين، اذ حمل البعدية على البعدية التزاحمية يحتاج الى قرينةٍ لا توجد في المقام، وظاهر أن للابوين مثلا سدس مال الولد بعد الدين، هو كون المَخرَج للسدس هو ما عدا مقدار الدين من تركة الميت، فلو كان تركة الميت عشرة ودينه اربعة، فالمخرج لسهم الابوين ستة، وهذا ما يسمى بالبعدية اللاحظية او الرتبية.
هذا وقد يستدلّ على انتقال تمام التركة الى الورثة بمثل صحيحة زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ، فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ، فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ، وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ....
بتقريب الاستدلال بالرواية أنه ذكر في الرواية كون الاب مدينا وأنه اورث ولده مالا، وأنه يقضى الدين من جميع الميراث، فهذا لا يجتمع مع مبنى بقاء مقدار الدين في ملك الميت وانتقال ما عداه الى الورثة، فضلا عن مبنى عدم انتقال الميراث الى الورثة الا بعد اداء الدين خارجا.
وكذا صحيحة أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عن أبي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)... الْمَهْر فِي جَمِيعِ الْمِيرَاثِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، بتقريب أن التعبير عن مال الميت بالميراث وكون الدين من جميع الميراث ظاهر في ارث الورثة جميع ما تركه الميت.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.