تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

018 — الشرط الخامس لحج التمتع (صفحة 3 من 7)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط الخامس لحج التمتع (تابع 2) (صفحة 3)

أما صحيحة ابان بن تغلب "أضمر في نفسك المتعة فان ادركت كنت متمتعا والا كنت حاجا()" ففيها اولا: ان الظاهر ولااقل من كونه المحتمل أن مفادها أن من لم يدرك الوقت الذي يتمكن فيه من الاتيان بأعمال عمرة التمتع كان حاجّا، ومن الواضح أن من تعمد في التأخير او تساهل في دخول مكة فلم يدخلها الا في ضيق الوقت من اعمال عمرة التمتع فلايقال انه لم يدرك الوقت الذي يتمكن فيه من عمرة التمتع، بل يصدق في حقه أنه ادرك الوقت الذي يتمكن فيه من اعمال عمرة التمتع، وثانيا: انه حتى لو استظهر كون المراد منها أن من ادرك مكة في وقت يتمكن من عمرة التمتع كان متمتعا وان لم يدرك مكة في زمان يتمكن من عمرة التمتع كان حاجّا، فعدم الادراك مرادف لقولنا في الفارسية "نرسيدن" والمنصرف من هذا التعبير هو أنه كان بصدد ادراكها ولكن لم يوفَّق لادراكها، فهو من قبيل عدم الملكة، خاصة وأن المتعارف أن من احرم لعمرة التمتع فيكون بصدد ما يجب عليه من دخول مكة في سعة الوقت لأداء اعمال عمرة التمتع، فلايشمل هذا التعبير من تعمد في التاخير في دخول مكة تأخيرا فاحشا الى أن ضاق الوقت، وان صدق في حقه أنه ادرك مكة في ضيق وقت عمرة التمتع، وهكذا من تأخر عمدا ولم يدخل المسجد الى أن ركع الامام فلايقول "أنا لم أدرك الامام في حال قراءته" (به امام جماعت در حال قرائت او نرسيدم) وفي نفس الوقت لايصح أن يقول "ادركته حال قراءته" لأن الظاهر من نفي الادراك كما مر هو عدم الملكة اي أنه كان بصدد ادراكه ولم يدركه، نعم يصح أن يقول "ادركته حال ركوعه" (به او در حال ركوعش رسيدم) فانه يكفي في صدق حدوث ادراكه حال ركوعه عدم صحة التعبير بادراكه حال قراءته، فتدبر فانه لايخلو من دقة.

وأما صحيحة الحلبي "رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم‌قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى أن يفوته الموقف" فهي ظاهرة في حدوث خوف فوت الموقف بعد دخول مكة والناس بعرفات، فلاتشمل من كان عالما او خائفا قبل دخول مكة من أنه لو تأخر لم يتمكن من الاتيان بأعمال عمرة التمتع.

وأما صحيحة على بن يقطين وعمر بن يزيد فلايبعد انصرافهما الى ما لو كان سيره الى مكة سيرا متعارفا، دون من تأخر في أثناء سيره الى مكة عمدا تأخرا ازيد من المتعارف مع علمه من عدم وصوله الى مكة الا بعد ضيق الوقت من اعمال عمرة التمتع، والا فلو كان مورد السؤال من هذا القبيل لكان ينبغي ذكره في السؤال.

وبهذا ظهر الاشكال في الاستدلال بصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة وهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم، ولاشي‌ء عليه().

وعليه فالظاهر عدم تمامية هذا الوجه، ولايمكن الغاء الخصوصية عن مورد روايات الانقلاب الى حج الافراد وهو ضيق الوقت بطبعه او استمرار الحيض الى أن يضيق الوقت، الى المقام مما يكون تأخير الاتيان باعمال عمرة التمتع بنحو صحيح الى أن يضيق الوقت عمدا او جهلا.

نعم ورد في بعض الروايات في حق من ترك التقصير لعمرة التمتع فأحرم بالحج أنه تنقلب عمرته الى حج الافراد، ففي معتبرة ابي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة()، هكذا في التهذيب والاستبصار والطبعة الجديدة للوسائل وكتب في تعليقته "في نسخة من التهذيب ليس عليه متعة، هامش المخطوط" نعم الموجود في الطبعة الاسلامية من الوسائل وفي بعض الكتب ككتاب مجمع الفائدة "وليس عليه متعة" وفي رواية محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال بطلت متعته هي حجة مبتولة()، وقد حملهما الشيخ الطوسي "ره" على المتعمد بقرينة ما ورد في حق ناسي التقصير أنه تمت عمرته ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله ولاشي‌ء عليه وقد تمت عمرته()، والظاهر أن مراده من المتعمد ما يقابل الناسي فيعم العالم العامد والجاهل، ولابعد في ترك العالم العامد للتقصير، اذا اريد منه من قام عنده حجة معتبرة، وأما العالم بالوجدان بجزئية التقصير فلايترك التقصير بعد علمه بأن تركه يخل بما هو بصدد امتثاله، والمفروض أنه ليس في اتيانه أيّة مشقة.

وحينئذ قد يقال بأنه اذا كان من ترك التقصير لعمرة التمتع عمدا او جهلا فاحرم بالحج تنقلب وظيفته الى حج الافراد فمن ترك اعمال عمرة التمتع عمدا او جهلا الى أن ضاق الوقت يكون مثله، لكنه قياس لانقول به، على أنه لادليل على اجزائه عن حجة الاسلام، الا بناء على ثبوت نسخة "وليس عليه متعة" ولكنها غير ثابتة، وبناء على نسخة "وليس له متعة" لايفهم منها الا عدم صحته بعنوان حج التمتع وانما يصح بعنوان حج الافراد، وأما اجزاءه عن حجة الاسلام فلايفهم منه ولاينعقد له اطلاق مقامي لنفي وجوب اعادة الحج لعدم وروده في خصوص حجة الاسلام.

الوجه الثاني: أنه اذا تمكن من اكمال عمرة التمتع ثم الاحرام بالحج والوقوف الاضطراري لعرفات في برهة من ليلة العيد، أو من الوقوف الاختياري للمشعر وهو الوقوف برهة من طلوع الفجر من بوم العيد الى طلوع الشمس منه أو الوقوف الاضطراري له وهو الوقوف برهة من طلوع الشمس ليوم العيد الى زوال الشمس -بناء على كفاية ادراكه وحده في صحة الحج- فيأتي به ويصح حج تمتعه بعد عدم شمول روايات الانقلاب الى حج الافراد له.

واورد عليه السيد الخوئي "قده" ايضا بأن ما دل على الاكتفاء بالوقوف الاضطراري لعرفات أو الوقوف في المشعر مختص ايضا بما إذا كان الاضطرار حاصلا بطبعه وبنفسه، ولايشمل التعجيز الاختياري، فالقاعدة تقتضي فساد الحجّ().

اقول: ما ذكره تام جدا، ففي صحيحة جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج().

وفي صحيحة معاوية بن عمار عن‌أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: في رجل أدرك الإمام وهو بجمع فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن أنه لايأتيها حتى يفيضوا فلايأتها وليقم بجمع فقد تم حجه().

والانصاف أن الظاهر منهما هو من لم يدرك عرفة لامطلق من لم يقف بعرفة ولو متعمدا، وقد مر أنه منصرف الى من لم يدرك عرفة لعذر، والفرق بينه وبين مثال من لم يدخل المسجد عمدا الى أن ركع الامام حيث مر أنه يصدق أنه ادرك الامام وهو راكع أنه حيث يكون المتعارف فيمن احرم للحج أن يكون بصدد الاتيان بواجبات الحج، فاذا قيل "من ادرك المشعر فقد ادرك الحج" فلاينعقد له اطلاق فيمن ترك الوقوف بعرفة عمدا، وهذا بخلاف المستحبات او المباحات، فتأمل.

على أنه لو فرض اطلاقهما فيقيد ذلك بمثل صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلايتم حجه حتى يأتي عرفات وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل()، فان تعليل كفاية الوقوف بالمشعر لمن فاتته عرفات بأن الله اولى بالعذر قرينة على عدم شمول هذا الحكم لمن ترك الوقوف بعرفات لالعذر.

الوجه الثالث: أن يجعل عمرته مفردة كمن أحرم للحج ولم يدرك المشعر أصلا لعذر، فإنّ عمرته تبطل ولايبطل إحرامه، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن هذا أيضا لادليل عليه.

اقول: مقصوده من ذلك أن الظاهر من الروايات الواردة في الانقلاب الى العمرة المفردة كون موضوعها هو من قدم مكة وقد فاته الموقفان، ولايشمل من قدم مكة قبل فوت الموقفين، لكنه اخلّ باركان الحج عن عمد او جهل، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال وقال أبو عبد الله (عليه السلام) أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل().

وفي صحيحة ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة- ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء().

وفي صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل جاء حاجا- ففاته الحج ولم يكن طاف- قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولاعمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم().

الوجه الرابع: الحكم ببطلان عمرته وإحرامه، وهذا ما اختاره جماعة كالسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" بتقريب أن الإحرام انما يتحقق بالاتيان بالتلبية المأمور بها وحيث ان الامر بها ضمني لكونه اول جزء من نسك الحج او العمرة فيكون امتثاله ضمنيا، فان كل جزء من اجزاء المركب الارتباطي مقيد بلحوق سائر الأجزاء فصحة التلبية ووقوعها مصداقا للمأمور به تكون مشروطة بلحوق سائر الأجزاء، فإذا لم يلحقها الطواف مثلا ولو اختياراً انكشف عدم انعقاد إحرامه من الأوّل().

ولايخفى أن لازم ما ذكره هو أنه لو احرم للعمرة المفردة ايضا فترك اعمالها انكشف عدم انعقاد احرامه من الاول، فلو احرم لعمرة مفردة وقبل الفراغ من اعمالها احرم لعمرة التمتع لزم الحكم بصحة احرامه لعمرة التمتع اذا لم يتم اعمال تلك العمرة المفردة في المستقبل مع أنه لم يلتزم بذلك، وانما ادّعى بطلان احرام عمرة التمتع لو لم يتمها وانقضى وقتها وكذا الحج لو لم يتمه وانقضى وقته.

هذا ولكن اختار جماعة من الاعلام أن الاحرام للنسك لايبطل ببطلان النسك بل يبقى الاحرام حتى يتحلل عنه بالاتيان بأعمال العمرة المفردة، وقد يستدل له بما دل على أن من لبى فقد احرم، فان مقتضى اطلاقه هو بقاء هذا الشخص على احرامه ولو لم يأت بالنسك الذي احرم له، كما يستشهد له بما ورد في المحصور والمصدود من أنهما لايتحللان الابالذبح والتقصير، وكذا يستشهد له بما ورد في من قدم مكة حاجا وقد فاته الموقفان أنه يتحلل من احرامه بعمرة مفردة، وحينئذ يقال بأنه حيث من ترك اعمال عمرة التمتع الى أن ضاق الوقت يحتاج في تحلله من الاحرام الى اتيان نسك حج او عمرة فالمستفاد من مجموع روايات الانقلاب الى حج الافراد أنه مع امكان ادراك الموقف فالتحلل يكون بأداء الحج، ومع عدم امكان ادراك الموقف يكون بالاتيان بعمرة مفردة، ولكنه سبق أنه لاوجه للتعدي في بقاء الاحرام بعد عدم التمكن من اداء النسك الذي أحرم لأجله عن مورد النص هو الاحصار والصد ومن فاته الموقف من ضاق عليه الوقت بطبعه لاداء عمرة التمتع الى غير مورد النص فلايبعد أن يقال ببطلان احرامه في المقام، ولو فرضنا بقاء احرامه والاحتياج الى الاتيان بالنسك فلادليل على انقلابه الى حج الافراد فلعله انقلب الى العمرة المفردة او يكون مخيرا بينهما، على أنه لو فرض استفادة انقلابه الى حج الافراد فلادليل على اجزاءه في مورد ترك اعمال عمرة التمتع من دون عذر عن حجة الاسلام.

نعم بناء على كون الاحرام شرطا للنسك كشرطية الوضوء للصلاة فلو احرم لعمرة التمتع ولم يأت باعمالها الى أن ضاق الوقت فلابد أن يتحلل من احرامه بنسك أخرى من عمرة مفردة او حج افراد، وان لم يجزء عن حجة الاسلام الا أن المبنى مخدوش، لما مر من كون الاحرام جزءا من النسك فلايكفي الاحرام لعمرة التمتع مثلا للاتيان بحج الافراد مكانها.

هذا وقد اختار بعض الأجلة "دام ظله" انقلاب عمرة التمتع الى حج الافراد ولزوم الاتيان بعده بعمرة مفردة سواء كان تأخيره لأداء اعمال عمرة التمتع عن عذر ام لا، لكن لايجزيه عن حجّة الاسلام إلّا إذا كان تأخيره عن عذر().

والظاهر أن نظره الى استفادة حكم التأخير لعذر من روايات الانقلاب الى حج الافراد إما بالاطلاق او بالغاء الخصوصية عرفا، فيشمله ما كان يقتضي اجزاء حج الافراد الذي لزم العدول اليه من عمرة التمتع عن حجة الاسلام كظاهر قوله في صحيحة الحلبي "وصنع كما صنعت عائشة" حيث كان عليها حجة الاسلام فاجزء حج افرادها وعمرتها المفردة عن حجة الاسلام، وهكذا ما ورد في صحيحة زرارة التي نقلناها آنفا "ولاشيء عليه" واما حكمه بعدم الاجزاء في التأخير لالعذر فلعله لأجل أنه استفاد الانقلاب الى حج الافراد من الدليل الخارجي على بقاء احرامه ولزوم تحلله منه باتيان نسك فيقال بأن المتفاهم من مجموع الروايات أنه حيث يتمكن من ادراك الموقف فتكون وظيفته حج الافراد، ولكن لادليل على اجزاءه عن حجة الاسلام.

هذا والظاهر أن نظره في وجوب العمرة المفردة على من عدل من عمرة التمتع الى حج الافراد الى ما ورد في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم‌قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف قال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولاهدي عليه، وفي صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض- إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة().

وهذا يشمل ما لو كان الحج مندوبا ولابُعد فيه حيث انه اهلّ بعمرة وحجة معا فاذا لم يأت باعمال عمرة التمتع وعدل الى حج الافراد بقيت العمرة في ذمته فصار عليه أن ياتي بعمرة مفردة بعد حج الافراد، الا أنه افتى جماعة منهم بعض السادة الاعلام "دام ظله" بعدم وجوب ضم العمرة المفردة الا في الحج الواجب، وليس وجهه الّا انصراف الامر بالعمرة المفردة بعد هذا الحج الى اشتراط ذلك في اجزاءه عن الحج الواجب والا فهي عمل مستقل عن حج الافراد فلاوجه لوجوب ضمها الى حج الافراد.

لكنه قد مر بيان نكتة وجوبها آنفا فمقتضى القاعدة الأخذ بظهور الامر في الوجوب.

وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه أن من ترك اعمال عمرة التمتع الى أن انقضى وقتها فالاقوى بطلان احرامه، وان كان الاحوط أن يأتى بالنسك بقصد ما هي وظيفته من حج الافراد او العمرة المفردة، بل حيث يحتمل التخيير بينهما فلابد أن يعيِّن احدهما على فرض التخيير، وحيث ان التقصير في حج الافراد يكون قبل الطواف والسعي في من تركهما قبل الموقفين كما هو المفروض بينما أنه في العمرة المفردة يكون بعدهما فلابد أن يطوف ويسعى مرتين، فيطوف ويسعة مرة بنية العمرة المفردة قبل التقصير ولايصح أن يكون في ايام التشريق بل إما يكون في اليوم العاشر او بعد ايام التشريق ثم يقصر في منى ثم يطوف ويسعى مرة أخرى بنية حج الافراد، ثم يأتي بطواف النساء.

هذا وقد ألحق السيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" بترك الطواف او السعي لعمرة التمتع عمدا او جهلا الى انقضاء وقتها من اتى بالطواف او السعي لعمرة التمتع على وجه غير صحيح للجهل بالحكم او للجهل بالموضوع كما لو جهل وجود الحاجب في اعضاء وضوءه فبطل طوافه لأجل ذلك، وما ذكراه هو مقتضى القاعدة، لكن افتى جماعة منهم السيد الامام "قده" بأنه اذا اتى بالطواف او السعي باعتقاد الصحة فيخرج عن الاحرام بالتقصير ويصح حجه وانما يبقى عليه قضاء العمل الذي اتى به بنحو باطل.

وهذا خلاف اطلاق الادلة الظاهرة في كون الترتيب بين اعمال عمرة التمتع ركنا فلو اخل به بأن اتى بالسعي والتقصير بعد طواف باطل فيبطل السعي والتقصير ايضا ويبقى على احرامه، فكأنه لم يأت باعمال عمرة التمتع ابدا، ولعل مستند ما ذكره السيد الامام "قده" ما ورد في من اختصر شوطا في الحجر أنه يعيد ذلك الشوط ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال يعيد ذلك الشوط()، فيقال بأن مقتضى اطلاقه هو كفاية اعادة ذلك الشوط من دون لزوم اعادة الاعمال المترتبة كما لو علم بالحكم بعد السعي والتقصير، الا أن الانصاف عدم ظهورها في اكثر من الارشاد الى فساد ذلك الشوط ولزوم تداركه، ولايفهم منه نفي لزوم تدارك الاعمال المترتبة بعد أن لم يفرض في تلك الروايات اتيانه بتلك الاعمال، نعم ورد في رواية ابراهيم بن سفيان قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى فكتب (عليه السلام) تعيد()، ولكن مضافا الى ضعف سندها بجهالة ابراهيم بن سفيان لم يظهر منها الامر باعادة خصوص الشوط، على أنه يحتمل اختصاص هذا الحكم باعمال الحج بعد ورود ما يدل على العفو عن الاخلال بالترتيب في اعمال يوم العيد، ففي صحيحة جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لاينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأتاه أناس يوم النحر- فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال لاحرج()، فالتعدي منه الى عمرة التمتع مشكل.

نعم لو كان الاخلال بالطواف عن جهل بالموضوع فلايبعد الغاء الخصوصية عرفا عما ورد في نسيان الطواف من الحكم بصحة العمرة والحج وانما يكون عليه قضاء الطواف المنسي، فانه يعد من الغريب عرفا الحكم بصحة عمرة التمتع لو نسي اصل الطواف، والحكم ببطلانها لو نسي الوضوء للطواف، كما أن من الغريب الحكم بصحة عمرة التمتع لو نسي الوضوء والحكم ببطلانها لو جهل وجود الحاجب او نسيه مثلا وبذلك بطل وضوءه للطواف، فما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن من نسي غسل الجنابة قبل الطواف كان بحكم ناسي الطواف وصحت عمرته دون من جهل بجنابته او بوجود الحاجب حال الغسل فغير متجه عرفا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)